وحیده نجفی

شورای عالی هواپیمایی کشوری از کهن ترین و مهم ترین تشکیلات رسمی مجمعی (گروهی) در امر حکمرانی بر صنعت هوانوردی ایران به شمار می رود. این مقاله کوشیده است تا با نظر به سیر تشکیل و تحولات شورا، انتقاد از فعالیت و وضعیت شورا و طرح دیدگاه های ممکن در باب موجودیت شورا و آینده آن، به شناخت و تحلیلی مناسب از این نهاد دست یابد. نتیجه اساسی چنین تحلیل و شناختی حاکی از این است که با عنایت به نارسایی ها و مشکلات کنونی شورا و همچنین با دقت در سایر قوانین و مقررات موجود، دو دیدگاه را می توان با ارتباط با موجودیت شورا و آینده آن به میان آورد. یکی لزوم تداوم حیات شورا (تقویت یا احیای آن) و دیگری، لزوم انحلال و برچیدن شورا. هریک از دو دیدگاه متکی به دلایل و مدارک مخصوص به خود هستند اما به نظر می رسد که دیدگاه نخست در مقایسه با دیدگاه دوم، از رسمیت، قدرت و شهرت بیشتری برخوردار است. افزون بر این، پیشینه تاریخی شورا و نگاه به فلسفه تشکیل شورای عالی هوایی به عنوان سلف شورای عالی هواپیمایی کشوری به صنعت هوانوردی ایران کمک شایانی می کند تا به گونه ای مناسب بتواند نسبت به مسأله تقویت یا احیای شورا و در مقابل، انحلال آن، تصمیم گیری نماید.

تالاب ها از مهم ترین زیستگاه های طبیعی جهان و نظام های حیات بخش و از جمله مولدترین محیط های جهان به شمار می روند که در طول تاریخ زندگی بشر، همواره در معرض تهدید، تخریب و مخاطرات فراوان قرار گرفته اند. همزمان با رشد تکنولوژی و صنعت در اوایل قرن بیستم و توجه دولت ها و ملت ها به مسئله محیط زیست و حیات وحش، نمایندگان دولت ها با انگیزه آشنایی با این اکوسیستم غنی و در جهت مشارکت جهانی در حفاظت از تالاب ها و استفاده معقول از آنها به عنوان سرمایه های عظیم کشورها، کنوانسیون «تالاب های بااهمیت بین المللی به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی» را که با عنوان محل برگزاری خود، رامسر شهرت یافت، خلق نمودند. ویژگی منحصر به فرد کنوانسیون تالاب های مهم بین المللی رامسر آن است که نخستین معاهده نوین بین دولت هاست که هدف آن حفاظت از منابع طبیعی می باشد. از جمله اهداف کلان کنوانسیون رامسر جلوگیری از تخریب جهانی تالاب ها و همچنین حفاظت از تالاب های باقیمانده از طریق استفاده معقول از این منابع طبیعی می باشد که این مهم از رهگذر همکاری های بین المللی، سیاستگذاری مناسب، ظرفیت سازی و انتقال تکنولوژی میسر خواهد شد. در این پژوهش به بررسی ساز و کار رامسر و تعهدات دولت ها در انطباق با این کنوانسیون پرداخته می شود.