بهره برداری معقول

بهره برداری بهینه از منابع آب تعهدی است که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل به صراحت بدان اشاره شده است. این معیار در حقوق ایران مهم ترین مبنای تعیین اجازه بهره برداری از منابع آب است و تخطی از آن در شرایطی به عدم تمدید مجوز بهره برداری اعطاشده به بهره بردار منجر می شود. بررسی انجام گرفته در این مطالعه مبین آن است که روش تعیین مصرف بهینه آب برای مشترکان بخش کشاورزی با پایداری اکولوژیکی منابع آب در کشور سازگار نیست. با وجود بازبینی مکرر ضوابط و معیارهای موجود در قوانین گذشته، ضوابط حاکم بر تعیین مصرف بهینه به دلیل عدم تحقق پیش نیازهای آن از جمله وجود تشکل های آب بران و تحویل حجمی آب، ضمانت اجراهای کارامد و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی که مسئول نظارت و کنترل بر بهره برداری از منابع آب اند، منتج به اهداف مورد نظر قانونگذار نشده است. بازبینی سند ملی آب با توجه به کاهش آب در دسترس، تحویل حجمی آب، کوتاه کردن دوره زمانی مجوزهای بهره برداری و اصلاح نظام قیمت گذاری آب در راستای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع آب مورد استفاده در کشاورزی اجتناب ناپذیر است.

در حقوق بین الملل معاصر، با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور فناوری های جدید و توسعه محیط زیست به ویژه توسط دولت ها، حفاظت از محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت امری مهم و حیاتی است. بر این اساس، تالاب ها از نظر تنوع زیستی و آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه جهانی اهمیت خاصی دارد که تالاب ارومیه نمونه بارز آن است. برای حفاظت از این اکوسیستم ها، حقوق بین الملل در چارچوب قواعد عام و خاص، مقررات قابل توجهی را وضع نموده است. دریاچه ارومیه به عنوان یک تالاب بزرگ بین المللی در کنوانسیون رامسر، سند خاص حاکم بر حفاظت از تالاب ها، می باشد. با پیروی از قوانین کلی مطابق با این کنوانسیون، کشورها ملزم به استفاده معقول از تالاب ها و حفاظت از آنها هستند. اما در سال های اخیر تالاب ارومیه به دلیل بهره برداری های غیرمعقول از جمله جریان انحرافی آب توسط سدهای متعدد ساخته شده، جاده و پل احداث شده بر روی دریاچه ارومیه به نام شهید کلانتری که در آبان 1387 تکمیل گردید ممکن است مسایل زیست محیطی ناشی از سطح پایین آب و عدم توسعه کشاورزی مدرن را تشدید نماید، به طوری که امکان حیات این بحران با تهدید حق برخورداری از محیط زیست سالم منجر به فاجعه زیست محیطی شده و مسئولیت بین المللی ایران را بدنبال دارد. از این رو، انجام اقدامات مناسب برای بقای دریاچه ارومیه با بهره گیری از ظرفیت های زیست محیطی حقوق بین الملل و حقوق شهروندی با تمرکز بر توسعه پایدار به ویژه اصل پنجاهم