مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
دیوان کیفری بین المللی
امکان سنجی تطبیقی الزام دولت جدید سودان به تحویل عمرالبشیر به دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷
101 - 122
حوزه‌های تخصصی:
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در تعقیب عمرالبشیر، رئیس جمهور مخلوع، و لزوم همکاری دولت جدید سودان در این خصوص، از موضوعات مسبوق به سابقه در قطعنامه شورای امنیت است. قطعنامه یادشده برای دولت جدید سودان پس از خلع عمرالبشیر همچنان الزام آور است تا اینکه او را به جای محاکمه در محاکم داخلی به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد. امکان سنجی تطبیقی این تئوری با درنظر گرفتن وضعیت خلع عمرالبشیر از قدرت و عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر مؤلفه های قطعنامه و اساسنامه در الزام دولت جدید سودان به تحویل رئیس جمهور مخلوع به جای محاکمات داخلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که خلع عمرالبشیر از قدرت بر الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه نه تنها تأثیری نداشته، بلکه زمینه تحویل و شروع محاکمات وی در دیوان کیفری بین المللی را تسهیل کرده است. بنابراین دولت جدید سودان به جانشینی همچنان مخاطب الزامات قطعنامه و اساسنامه است تا عمرالبشیر را به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد.
سرکوب جنایات تروریستی در نبردهای معاصرِ دولت اسلامی عراق و شام (داعش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با افزایش ارتکاب جنایات تروریستی، دولت ها در قلمرو جامعه بین المللی به اهمیت سرکوب جهانی آن پی برده اند. این در حالی است که حمایت دولت ها از گروه های تروریستی در کلیه مراحل تأسیس یا فعالیت، اساسی ترین مؤلفه ای است که موجبات تخدیش نظام همکاری مؤثر بین المللی در مواجهه با جنایات تروریستی را فراهم نموده است. مؤید این امر جنایات تروریستی گروه داعش است که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشأت می گیرد. سازمان ملل متحد با سازوکارهایی که در اختیار دارد، می تواند نقش مؤثری در مبارزه با تروریسم ایفاء کند؛ اما با توجه به عدم همکاری برخی کشورهای عضو و حمایت پیدا و پنهان گروه های تروریستی توسط تعدادی از اعضا، این سازمان به توفیق چندانی در مبارزه با گروه های تروریستی دست نیافته است. ازاین رو، به رغم اینکه جنایات تروریستی ارتکابی توسط داعش به وضوح در مواد 5 تا 9 اساسنامه رُم مقرر شده است، اما دیوان کیفری بین المللی با بروز رفتارهای انفعالی در سطح جهانی، امکانی برای رسیدگی به جنایات تروریستی داعش نداشته و این موضوع باید در سطوح داخلی دولت های درگیر در نبردهای مسلحانه داعش و در قلمرو سرزمینی، تحت رسیدگی کیفری قرار گیرد.
الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین المللی در آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
137 - 164
حوزه‌های تخصصی:
در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش شرط و زمینه ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین المللی یاری می کند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل گیری نسل دوّم دادگاه های کیفری بین المللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بین المللی و ارجاع برخی از موقعیّت های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد، به گونه ای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بین المللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامه دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بین الملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بین المللی و درس هایی که می توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می گیرند.
دیوان کیفری بین المللی و انتخاب وصف منصفانه برای ازدواج اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
97 - 116
حوزه‌های تخصصی:
در بهمن ۱۳۹۹، دومینیک اونگون [1] از سوی دیوان کیفری بین المللی به ارتکاب جنایت علیه بشریت از رهگذر ارتکاب ازدواج اجباری محکوم شد. این اولین محکومیت به ازدواج اجباری در تاریخ دیوان بود. در جریان دادرسی پرونده اونگون، تعیین وصف و عنوان مجرمانه مناسب برای پدیده ازدواج اجباری به مسئله ای چالش انگیز تبدیل گشت. وکلای اونگون، این رفتار را منطبق با عنوان مجرمانه «به بردگی جنسی گرفتن» می دانستند، اما در مقابل، دادرسان دیوان، ازدواج اجباری را رفتار غیرانسانی مستقل قلمداد کردند که برحسب بند «K» ماده «7» اساسنامه رم باید به صورت مستقل تعقیب شود. این مقاله درصدد پاسخ دادن به این پرسش است که برچسب حقوقی مناسب برای ازدواج اجباری به عنوان جرم بین المللی کدام است؟ دراین راستا مقاله حاضر با مرور رویه قضائی دیوان و در پرتو «اصل وصف گذاری منصفانه» در حقوق کیفری، ابتدا به مفهوم شناسی ازدواج اجباری می پردازد و سپس با تبیین پیشینه اختلاف محاکم بین المللی در برچسب زنی درمورد ازدواج اجباری، موضوعیت داشتن وصف ازدواج اجباری به عنوان جرم مستقل ارزیابی می شود. نتیجه پژوهش حاضر آن است که براساس کارکرد بیانی و هنجار سازی عدالت کیفری بین المللی، تعقیب ازدواج اجباری تحت عنوان مجرمانه مستقل و فراتر از خشونت جنسی، مرجح است. [1]. Dominic Ongwen.
چشم انداز عبور از موانع صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳
179 - 202
تعقیب جنایات جنگی در دیوان کیفری بین المللی، متکی به معیارهایی است که در اساسنامه آن پیش بینی شده اند. این وضعیت جلوه ای از برآورده شدن ضمانت اجراهای نقض ممنوعیت های کنوانسیون های چهارگانه ژنو است که تا پیش از این وجود نداشتند. وضعیت افغانستان پیش روی دیوان کیفری بین المللی به خاطر جنایات ارتکابی نیروهای نظامی و کارکنان سازمان سیای دولت ایالات متحده، واجد چنین شرایطی است. هرچند که دولت ایالات متحده به انحاء مختلف در صدد مانع تراشی و کارشکنی است تا اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی صورت نگیرد. از این حیث، بررسی ابعاد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان، اعم از ماهیت جنایات جنگی در چارچوب اساسنامه رُم و زمینه های مُعّدِ آن تا فقدان موانع قانونیِ اِعمال صلاحیت تکمیلی و بی تأثیر بودن کارشکنی های دولت ایالات متحده واجد اهمیت است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است تا به یک سٶال پاسخ داده شود. تأثیر اقدامات و مانع تراشی های دولت ایالات متحده بر اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تأیید برخی از رفتارهای مجرمانه در قالب سیاست اجرایی آن دولت، تعقیب برخی از سربازان به خاطر بخشی از جنایات جنگی در محاکم داخلی یا تحریم دادستان و قضات دیوان کیفری بین المللی، مانع از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نیستند.
اثربخشی دستورالعمل تالین 2017 میلادی بر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در ایجاد صلح و امنیت سایبری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳
269 - 296
توجه به روابط دوستانه و ضرورت حل و فصل اختلاف به شیوه التزام به منع مداخله دولت ها در امور دیگر کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. با توسعه فعالیت سایبری، صلح و امنیت سایبری، یک اصل ضروری است که با توسل به زور سایبری نقض می شود. اصل منع توسل به زور، برای تعیین نقض یا عدم نقض ماده (4)2 منشور ملل متحد و ممنوعیت آن در حقوق بین الملل عرفی به کار می رود. در مقابل به کارگیری زور توسط فرد متخاصم، مداخله قانونی توسط شورای امنیت جامعه بین المللی به منظور ایجاد صلح و امنیت بین المللی، می تواند با ارجاع امر به دیوان کیفری بین المللی صورت گیرد. نقض صلح و امنیت سایبری بین المللی با ارتکاب جرائم سایبری، در صورت رسیدن به آستانه مقتضی می تواند قابل احراز به عنوان «جنایت تجاوز» در قالب «فاعل معنوی» باشد. وفقِ قاعده 13 دستورالعمل تالین 1 در سال 2013 میلادی و نیز بند 6 ماده 69 در دستورالعمل تالین 2 در سال 2017 میلادی بر مبنای اثر، گستره و شدت در بروز جرائم سایبری، آستانه جنایت تجاوز را باید «حمله مسلحانه» دانست که دارای ماهیت نقضِ قواعد حقوق بین الملل و منع توسل به زور است و مسئولیت کیفری علاوه بر فرد متخاصم به فعالان غیر دولتیِ مطلع نیز توسعه خواهد یافت.
تحریم قضات دیوان کیفری بین المللی توسط ایالات متحده آمریکا در پرتو قواعد حقوق بین الملل
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳
139-160
از مهم ترین ابزارهای موجود برای دستیابی به عدالت کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می باشد که در همین راستا این دیوان از سال 2016 اقدام به بررسی جنایات ارتکابی اتباع ایالات متحده آمریکا در افغانستان نمود. در واکنش به این عمل، ایالات متحده آمریکا قضات و افراد در ارتباط با دیوان را تحریم نمود که این عمل با بازخوردهایی متفاوت از دولت ها روبرو شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوع، سپس تحریم اشخاص به خصوص قضات در حقوق بین الملل و نهایتا تعهدات بین المللی ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که تحریم قضات از یک طرف، مصونیت قضات دیوان را که برای استقلال قضایی آن ها لازم است خدشه دار نموده و از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا، با تحریم قضات دیوان کیفری بین المللی، تعهدات بین المللی خود را از جمله تعهدات عام الشمول که اجرای آن ها برای نیل به عدالت کیفری لازم است نقض کرد. نهایتاً این که اقدام ایالات متحده آمریکا ناشی از سیاست آن دولت و منافع خود بوده است و بر مبنای قواعد حقوق بین الملل قابل توجیه نمی باشد.
تأثیر شورای امنیت ملل متحد بر سیاسی شدن دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹
89-116
حوزه‌های تخصصی:
دو نهاد بین المللی، یکی دیوان کیفری بین المللی و دیگری شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به روابطی که با یکدیگر دارند، موضوع مباحث در عرصه حقوق بین المللی قرار گرفته اند. اولی کار قضایی و دومی کار سیاسی می کند. همزیستی این دو نهاد نیز اگرچه مبتنی بر مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین ا لمللی (مواد 12 تا 16)، است چالش هایی به همراه داشته است. با وجود تلاش برای تدوین اساسنامه دیوان، و پیشرفت های حقوق بین الملل، نظر به ارتباط آن با شورای امنیت، هنوز برخی نویسندگان حقوقی کیفری بین المللی به آن به عنوان موضوع سیاسی نگاه می کنند. اگرچه صرف ارتباط شورای امنیت با دیوان باعث تقابل و سیاسی شدن دیوان نخواهد شد، دیوان برای حفظ کارایی و مشروعیت و استقلال خود، ضمن وفاداری به اساسنامه در برخی موارد (همانند تعویق تعقیب یا تحقیق) باید از شورای امنیت نیز تبعیت کند. آنچه در روابط بین این دو نهاد می گذرد، در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های تحقیق، حکایت از آن دارد که شورای امنیت می تواند با استفاده از ابزارهایش به دیوان اثر سیاسی بگذارد. اما سؤال مهم این است که شورای امنیت از چه طریق و بر مبنای چه معیارهایی قادر به اعمال نفوذ سیاسی بر دیوان است؟ به نظر می رسد شورای امنیت و در رأس آن قدرت های بزرگ دنیا با توجه به منافعی که دارند از طرق مختلفی ازجمله هدایت شیوه ارجاع دهی و کنترل دیوان بتوانند بر این نهاد قضایی اثر سیاسی بگذارد.
تضمین حق حضور بزه دیده در فرایند دادرسی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
33 - 45
حوزه‌های تخصصی:
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به قربانیانی که منافع شخصی آنها از رهگذر وقوع جرایم در صلاحیت دیوان، آسیب دیده، تحت شرایطی اجازه مشارکت در جریان دادرسی را می دهد. این بیان کلی، در مقررات قواعد دادرسی و ادلّه دیوان و نیز رویه قضایی این مرجع، دقیق تر تبیین شده و چگونگی مداخله بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری نزد دیوان مشخص شده است. تمرکز بر حقوق بزه دیدگان و مسایل راجع به آنان در دیوان بین المللی کیفری بسیار فراتر از دادگاه های یوگسلاوی و رواندا است. رویکرد به حقوق بزه دیدگان در مراجع کیفری بین المللی و بین المللی شده ای که بعد از دیوان بین المللی کیفری تأسیس شده اند نیز بیشتر شده است. در مجموع دو نگاه درخصوص مقررات اساسنامه دیوان در باب مشارکت بزه دیدگان مطرح است؛ دیدگاه اول نگاهی مثبت به این موضوع دارد؛ اما نگرش دوم، این مشارکت را واجد آثار سوء بر دادرسی کیفری بین المللی تلقی می کند.
امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در قبال سلاح های ساخته شده با فناوری نانو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نانوفناوری و سلاح های ساخته شده در چارچوب این فناوری، ضمن درپی داشتن پیامدهای مثبت و منفی قابل ملاحظه، مورد سوءاستفاده مجرمان برای اهداف ضداجتماعی و امنیتی در سطوح ملی و بین المللی قرار می گیرد. ازاین رو، این پژوهش با هدف امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و پیشگیری از اقدامات امنیتی ناشی از سلاح های ساخته شده با فناوری نانو صورت گرفته است. این پژوهش درصدد است، ضمن شناسایی فناوری نانو و کاربرد آن در ساخت تسلیحات، قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را در قبال آن مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهدکه علاوه بر کنترل سلاح های ساخته شده با فناوری نانو و مقابله با آن با رویکرد انتظامی امنیتی، دیوان کیفری بین المللی نیز می تواند با درج جرایم مرتبط با فناوری نانو در چارچوب و تعریف جرم تجاوز به گسترش قلمرو صلاحیت خود برای تعقیب جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو اقدام کند. ازآنجاکه جرم مرتبط با سلاح های ساخته شده با فناوری نانو در حال حاضر تحت صلاحیت قضایی دیوان قرار ندارد، به نظر می رسد وفق ماده 5 اساسنامه رم، جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو را می توان در قالب جرم تجاوز تحت تعقیب قضایی و رسیدگی های دیوان کیفری بین المللی قرار داد. ازاین رو دیوان کیفری بین المللی، با استفاده از معاهدات و مقرره های موجود، این امکان را دارد تا نسبت به گسترش قلمرو صلاحیت خود درباره جرم ناشی از به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو تسری دهد و این جرم را در چارچوب مقرره های فعلی قرار دهد.
امکان سنجی ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در چهارچوب اساسنامه رم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳
305 - 330
حوزه‌های تخصصی:
نظر به تجویز روزافزون عملیات حفظ صلح در رویه شورای امنیت ملل متحد و امکان رخدادِ جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در قلمرو تحت عملیات، ضرورت دارد که نیروهای مزبور به لحاظ کیفری پاسخگوی اَعمال خود در خلال انجام مأموریت خود باشند. در واقع، اهمیت پاسخگویی این نیروها به خاطر ارتکاب جرایم موصوف، توجه رسانه ها و مطبوعات بین المللی را به خود جلب نموده است. لذا با عنایت به محدودیت های صلاحیتی و عدم پیش بینی سازکار مناسب جهت تعقیب کیفری نیروهای حافظ صلح در سازمان ملل متحد، تعقیب این نیرو ها در دولت میزبان، فرستنده و یا دولت ثالث با موانعی روبه رو است. در نوشته های حقوقی، امکان پیگرد نیروهای حافظ صلح در دیوان کیفری بین المللی، کمتر مورد امعان نظر قرار گرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا به موجب حقوق کیفری بین المللی، امکان چنین پیگردی وجود دارد یا نه؟ به عهده نگرفتن عملیات تعقیب توسط دولت ها نسبت به رفتارهای مجرمانه نیروهای حافظ صلح نشان می دهد که وجود یک دادگاه مستقل بین المللی برای این امر لازم است. در صورتی که شرایط ارتکاب جرم و جنایت موجود باشد و دولت های ذی نفع، نخواهند یا نتوانند متهمان و جرایم ارتکابی را تعقیب و رسیدگی نمایند، پرسنل حافظ صلح می تواند به خاطر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار گیرند.
بررسی حقوق شهود در نطام حقوق کیفری ایران با چشم انداز به دیوان کیفری بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه‌های تخصصی:
شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی ش ناخته م ی ش ود ک ه ادای آن در مراحل مختلف دادرسی نمود همکاری شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت کیف ری در دس ت یابی به حقیقت است . بی شک کشف حقیقت به همان اندازه که ب زه دی دگان و ش اکیان را ب ه اجرای عدالت امیدوار می سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین و حس انتق ام ج ویی را در آنان برمی انگیزد. و همین انتقام جویی از شهود به دلی ل ادای ش هادت توس ط مرتکبین جرایم ، حمایت از شهود را ضروری می سازد. در این راستا، با اتخاذ شیوه های حمایتی مختلف به وی ژه ت دابیر پیش گیرانه قبل و در جری ان دادرسی و حتی بعد از آن می توان از شهود حمایت نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد. پژوهش حاضر بررسی اقدامات تدبیر شده و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران ب ا نگ اهی مختص ر ب ه روی ه دیوان کیفری بین المللی که حمایت مالی ، امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغی ب شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری را ذکر و در این راستا از اقداماتی مانند کتم ان هوی ت ش هود، حفاظ ت فیزیک ی از شهود، تکریم ، تغییر شغل و محل اسکان و جبران خسارات وارده به ش اهد به ره م ی برن د. پ ژوهش حاض ر ب ا اس تفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این گونه سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می پردازد..
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرائم گروه داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه
منبع:
سیاست پژوهی جهان اسلام دوره سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵
35 - 51
حوزه‌های تخصصی:
یکی از پدیده های زیانبار عصر حاضر، گسترش دیدگاه سلفی گری و ظهور گروه های تکفیری همچون گروه تروریستی داعش است که با پشتیبانی استکبار جهانی، جنایات فجیعی را در کشورهای مختلف بویژه کشورهای اسلامی مرتکب شده اند. دنیای اسلام نه تنها باید از تمام ظرفیت های خود برای مقابله با این پدیده شوم استفاده کند، بلکه علاوه بر آن، می بایست از توسل به ساز وکارهای قضایی بین المللی نیز غافل نشود. مقاله حاضر، با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، امکان بکار گیری یکی از راهکارهای قضایی بین المللی -دیوان کیفری بین المللی- را در رسیدگی به جنایات گروه تروریستی داعش، به عنوان یکی از مهمترین گروه های سلفی-تکفیری مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اساسنامه دیوان و با توجه به ناتوانی محاکم داخلی صلاحیت دار، دیوان کیفری بین المللی هم از حیث صلاحیت جهانی و هم از حیث صلاحیت تکمیلی، از صلاحیت رسیدگی به جرایم گروه داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه برخوردار است.
بررسی تطبیقی اختیارات دادستانی در دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با مبانی ایده آل گرایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷۵)
287 - 309
حوزه‌های تخصصی:
اصول و قواعد مربوط به رسیدگی های کیفری بین المللی در کلیت آن و به خصوص صلاحیت ها و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی، آمیزه ای از قواعد و مبانی حقوقی دو سنت حقوقی برجسته، یعنی سنت حقوقی کامن لا و سنت حقوقی نوشته هستند. ماهیت ترافعی نظام حقوقی کامن لا از یکسو و ماهیت تفتیشی رسیدگی در نظام حقوقی نوشته از سوی دیگر و پذیرش همزمان این دو رویکرد در قالب نظام حقوقی دیوان بین المللی دادگستری باعث شده که ابهامات و تردیدهایی عملی در خصوص دامنه ی صلاحیت های دادستان دیوان و چگونگی تعاملات او با محکمه به ویژه با شعب پیش دادرسی به وجود بیاید. علی رغم این موضوع، به نظر می رسد که این تضاد درونی با واقعیت رسیدگی های کیفری بین المللی تا حد زیادی سازگاری دارد و اصول حقوقی فعلی با نگاهی واقع گرایانه، کارآمدی مناسبی در راستای نیل به اهداف دیوان کیفری بین المللی دارند. تضاد پیش گفته هنگامی برجسته می نماید که با نگاه ایده آل گرایی قضایی به آن نگاه کنیم. در اینصورت، هرگونه ابهام در نحوه اعمال اختیارات منجر به بی عدالتی، نقض حقوق قربانیان یا حقوق بشری متهم خواهد شد و لذا، به نظر کماکان فاصله جدی میان اعمال صلاحیت های دادستانی با مبانی ایده آل گرایی وجود دارد.
اهداف و عوامل مٶثر در کیفردهی مرتکبان جنایت علیه میراث فرهنگی در پرتو پرونده المهدی و رویه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴
261 - 294
حوزه‌های تخصصی:
میراث فرهنگی همواره به عنوان اهدافی جذاب در راستای نیل به مقاصد اقتصادی، مذهبی و سیاسی، مورد نظر مجرمان سازمان یافته و تروریست ها در مخاصمات مسلحانه داخلی منطقه ای و بین المللی بوده است. بنابراین حمایت از این میراث با توجه به اینکه در سطح بین المللی مورد احترام جامعه جهانی و بشری است، همواره مورد اجماع، تأیید و تأکید بوده است و این حمایت هرچند به صورت ناقص، در ابعاد مختلف حقوقی و قضایی، سیاسی و ایدئولوژیک انعکاس یافته است. یکی از نهادهای تأثیرگذار که دارای ظرفیتی مٶثر در راستای حمایت از این آثار در سطح بین المللی است، دیوان کیفری بین المللی است. هرچند به صورت صریح، امکان طرح دعاوی شامل موضوعات حمایت از میراث فرهنگی جهانی در دیوان قید نشده، ولیکن بررسی رویه موجود مٶید صلاحیت دیوان در رسیدگی به این موضوعات است. یکی از پرونده های مهم در این خصوص در دعوای دادستان دیوان علیه المهدی انعکاس یافته که بررسی آن سازمان دهنده نظامی مطلوب مشتمل بر اهداف و مؤلفه های مٶثر در کیفردهی مرتکبان جنایات علیه میراث فرهنگی خواهد بود. این مقاله به دنبال تبیین اهداف و مؤلفه های مٶثر در کیفردهی مرتکبان جنایت علیه میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین المللی است و بیان می دارد که به علت نبود الگوی کیفردهی یکسان در رویه دیوان، حفاظت کارآمد از میراث فرهنگی با تکیه بر اهداف سنتی مجازات مانند سزادهی، بازپروری و بازدارتدگی کافی نبوده و اهدافی دیگر مانند مرمت و بازاحیای بناهای تاریخی و فرهنگی و جبران آلام روحی بزه دیدگانی که دارای پیوند تاریخی و مذهبی با این اماکن هستند، بیش از جنبه سنتیِ اهداف مجازات اهمیت داشته و نظام سزادهی کیفری باید مبتنی بر این موضوعات سامان یابد.
راهکارهای تعقیب کیفری جنایات اسرائیل در غزه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۲)
1033 - 1050
حوزه‌های تخصصی:
از دیرباز مجازات مرتکبان جنایات بزرگ علیه انسانیت، یکی از دغدغه های عدالت خواهان بوده و هست و در راستای همین دغدغه بود که دادگاه های کیفری بین المللی در نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا و در نهایت دیوان کیفری بین المللی دائمی شکل گرفت. هدف اصلی از این سیاست، نفی «بی کیفر مانی» جنایتکاران و در نتیجه پیشگیری از وقوع مجدد آن در سطح گسترده بین المللی بود، امّا آنچه در عمل در سرزمین های اشغالی فلسطین- به ویژه در غزه- روی داد، نشان داد که همچنان خلأهای جدی در این زمینه وجود دارد؛ چرا که رهایی مرتکبان جنایات غزه از رسیدگی در یک مرجع ذی صلاح بی طرف و منصف، راه را برای ارتکاب مجدد جنایات مشابه از سوی رژیم صهیونیستی هموارتر خواهد ساخت. در این میان، یافتن راه حل حقوقی برای تعقیب متهمانِ جنایت، با موانعی همچون عدم الحاق رژیم صهیونیستی به اساسنامه رُم، حق وتوی ایالات متحده در شورای امنیت و محدودیت صلاحیت سرزمینی روبه رو است. معهذا، با وجود برخی ظرفیت ها در حقوق جزای بین الملل و نیز حقوق داخلی کشورها، همچنان امکان تعقیب کیفری از طریق دادگاه های داخلی سایر کشورها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن ها وجود دارد.
امکان رسیدگی به جنایات داعش در دیوان کیفری بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۹ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶)
51 - 79
حوزه‌های تخصصی:
داعش گروهی تروریستی است که بخش های بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را در تصرف خود داشته و عملکرد آن در عراق و سوریه به انبوهی از جرایم بین المللی تبدیل شده است. وقایع رخ داده در سوریه و عراق در مسیری قرار گرفته که جهانیان و طرفداران حقوق کیفری بین الملل انتظار دارند که متولی فعلی اجرای عدالت کیفری، یعنی دیوان کیفری بین المللی به محاکمه و سزادهی کسانی بپردازد که حقوق اولیه انسان ها را نادیده گرفته و شنیع ترین جرایم را رقم می زنند. از سویی شمار وسیعی از رفتارهای مجرمانه جرم انگاری شده ذیل عناوین جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت و حتی جنایت نسل زدایی، توسط جنایت پیشه های گروه داعش به فعلیت رسیده و صلاحیت موضوعی دیوان را احراز کرده است و از سوی دیگر، سوریه و عراق، عضو این دیوان نیستند. به نظر می رسد با لحاظ این دو موضوع و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می توان با چهار سازوکار جنایت های داعش را در دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار داد: الف) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان؛ ب) پذیرش صلاحیت دیوان در مورد «جرم » خاص از سوی کشورهای غیرعضو سوریه و یا عراق؛ ج) عضویت کشور های غیرعضو سوریه و یا عراق در دیوان کیفری بین المللی؛ د) وقوع جرم توسط اتباع دولت های عضو اساسنامه دیوان در قلمرو کشورهای غیرعضو سوریه و یا عراق.
مقابله با تروریسم کشاورزی و پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
413 - 446
حوزه‌های تخصصی:
تروریسم کشاورزی به مثابه نوعی از جرائم تروریستی زیستی بوده که اولین اثر تروریسم کشاورزی ایجاد اختلال در بخش کشاورزی شامل کشتار دام ها، آلودگی پوشش گیاهی و اختلال در عرضه منابع طبیعی است. چنین اقدام هایی با وارد کردن عمدی یک بیماری حیوانی یا گیاهی و با هدف ایجاد رعب و وحشت، خسارت اقتصادی و از بین بردن ثبات و پایداری کشور هدف، به مثابه تروریسم کشاورزی قابل طرح است که البته تاکنون از سوی دولت ها یا از طریق سازمان های تروریستی مستقل و تابع دولت های خاص ارتکاب پیدا کرده است. با توجه به آثار وخامت بار ناشی از تروریسم کشاورزی، پرسشی که مطرح این است که اتخاذ تدابیر و سیاست های کنشی و واکنشی در تقابل و کاهش آسیب های احتمالی و پیشگیری از آن ها تا چه میزان اثرگذار خواهد بود؟ این در حالی است که تاکنون دولت ها از طریق سازمان ملل متحد در تدوین و تصویب یک سند بین المللی جامع در قبال این گونه جرائم تروریستی توفیقی نداشته اند؛ هرچند که جرم انگاری بین المللیِ تروریسم کشاورزی با توجه به ضدبشری بودن آن با توسیع صلاحیت دیوان مطابق مؤلفه های مقرر در مواد 5، 6 و 7 اساسنامه، می تواند تا حدودی از توسعه آن ها ممانعت به عمل آورد. البته ضرورت کاربرد و استفاده از پلیس روستایی در مقابله و پیشگیری از اقدام های تروریستی علیه محصولات کشاورزی امری انکارناپذیر است.
قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و نتایج آن در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲
181 - 210
حوزه‌های تخصصی:
قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن ها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار نه تنها از هدررفت هزینه ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بین المللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احراز می شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می شد، لیکن چنین نشد.