دموکراسی

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ باهدف اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎری ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی انجام شده درزمینه راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان دین داری و گرایش به دموکراسی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ، 30 تحقیق انجام ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ و از این میان 17 پژوهش انجام شده بین سال های 1384 تا 1398 در زمینه رابطه بین میزان دینداری و گرایش به دموکراسی که در فصلنامه های معتبر علمی به چاپ رسیده اند انتخاب شدند. پژوهشﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ آﻣﺎری ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﻧﺪ. در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻫﻤﮕﻨﯽ و ﺧﻄﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ اﻧﺪازه اﺛﺮ و ﻋﺪم ﺳﻮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻧﺮم ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ CMA اﻓﺰار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه اﺛﺮ ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان دﯾﻦداری ﺑﺮ گرایش به دموکراسی (0.439) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻮﻫﻦ، در ﺣﺪ متوسطی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.میزان این تاثیر در بین شهروندان جامعه بیشتر از دانشجویان است و البته در مناطق مرکزی ایران این تاثیر بیشتر از سایر مناطق است، جامعه ایران در حال گذار از یک جامعه سنتی به جامعه مدرن است و این گذار مستلزم رعایت اسلوب ها و قواعد دموکراتیک در نظام سیاسی حکمرانی ایران است. به رسمیت شناختن تنوع اندیشگی در ایران پیش شرط گذار به دموکراسی و توسعه است و این مهم، در چارچوب نظمی اقتدارگرا امکان پذیر نیست.

یکی از مفاهیم مورد تأکید آیت الله خامنه ای که به صورت توأمان بر جایگاه مردم و ضوابط اسلامی در حکمرانی تأکید دارد، مفهوم مردم سالاری دینی است که از دیدگاه ایشان معنای جمهوری اسلامی می باشد. بااین حال، پرسش این است که آیا مردم سالاری با حکومت دینی به خصوص با نظریه ولایت مطلقه فقیه، قابل جمعند؟ هدف از این مقاله، بررسی امکان جمع مردم سالاری با نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آیت الله خامنه ای بوده و با بررسی مفهوم مردم سالاری و لوازم تحقق و استمرار آن و بررسی مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آیت الله خامنه ای با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که مردم سالاری به معنای «حکومت توسط مردم»، مربوط به شکل بوده و در بُعد محتوایی، نیازمند نظریه پشتیبان بوده و با نظریه های مختلف قابل جمع است؛ به شرطی که در آن نظرات وجوهی نباشد که با بُعد شکلی دموکراتیک منافات داشته باشد. در این رابطه بررسی اندیشه آیت الله خامنه ای در رابطه با ولایت مطلقه فقیه نشان دهنده این است که این اندیشه، مربوط به بُعد محتوایی بوده و در هیچ یک از سطوح، با دموکراسی به معنای «حکومت توسط مردم» منافات ندارد.

حکومت مطلوب در عصر غیبت حکومتی است که مزایای انواع حکومت های موجود را داشته و از عیوب آنها مبرا باشد. هدف از این پژوهش بررسی انواع حکومت ها و اثبات بهترین نوع آن در زمان غیبت می باشد. برای این منظور با روش صرفاً عقلی، انواع حکومت های موجود که عبارت اند از: دموکراسی، پادشاهی و اسلامی مورد بررسی قرار می گیرند و با ادله ی عقلی اثبات می شود جمهوری اسلامی تمام مزایای حکومت دموکراسی و پادشاهی را دارد، اما معایب آنها را ندارد. البته علت ناکارآمدی جمهوری اسلامی در برخی زمینه ها از جمله «اقتصادی و معیشت» نه به خاطر ساختار، بلکه به خاطر عدم اطاعت برخی خواص و عده ای از مردم از «ولی جامعه» می باشد؛ خواص با کوتاهی در بصیرت افزایی مردم، و مردم با رأی بدون تحقیق به مسئولین نالایق و ناکارآمد.

زمینه و هدف: به دلیل ماهیت بسیار پیچیده و در حال تغییر جوامع امروزی، دولت ها با مسائل بسیار پیچیده و متنوعی روبرو می شوند که به تنهایی قادر به رفع آنها نیستند و در این راستا نیازمند مشارکت عموم شهروندان خود هستند. وضعیت جوامع نیز نشان داده که شهروندان تنها زمانی حاضر به همکاری با دولت های خود می شوند که آن دولت را برآمده از خود و دموکراتیک بدانند. هدف اصلی این مقاله، مطالعه سلسله مراتبی رابطه بین توسعه اقتصادی و دموکراسی در سطح جهان است. روش و داده ها: در این مقاله با استفاده از تحلیل ثانویه داده های حاصل از موج هفتم پروژه بررسی ارزش های جهانی (WVS) که در سال 2021 انجام شده، تأثیر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در بین 48 کشور و با تعداد نمونه 69578 نفر مورد مطالعه قرار گرفت. از تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات و رگرسیون سلسله مراتبی برای سنجش مدل تحقیق استفاده شد. یافته ها: براساس یافته ها، بین متغیرهای توسعه اقتصادی با طبقه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین طبقه اجتماعی با  اعتماد و رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اعتماد، استقلال فردی و رضایت از زندگی نیز با دموکراسی رابطه مثبت و معنی داری دارند. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیر وابسته دموکراسی مستقیماً تحت تأثیر متغیرهای اعتماد، استقلال فردی، رضایتمندی، طبقه اجتماعی و توسعه اقتصادی است و در مجموع این متغیرها توانسته اند 11 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. بحث و نتیجه گیری: توسعه اقتصادی به عنوان متغیر اثرگذار بر دموکراسی، به تنهایی تعیین کننده تحولات دموکراتیک جوامع نبوده، و به واسطه اثراتی که بر تغییرات فرهنگی جوامع دارد می تواند بر رشد دموکراسی اثرگذار باشد. پیام اصلی:  رابطه بین توسعه اقتصادی و دموکراسی در جوامع جدید، رابطه ای چندبعدی و پیچیده است. بالا بردن سطح توسعه اقتصادی و قرار دادن جامعه در جایگاه امن اقتصادی، بر بالا رفتن کیفیت زندگی شهروندان اثرگذار بوده و منجر به ارتقای فرهنگ مدنی در جامعه گردیده که همین تغییرات، منجر به ارتقای سطح دموکراسی در جامعه می گردد. 

در سالیان اخیر، در جوامع مختلف، شاهد ظهور کنش های جمعی ای بوده ایم که به نحو غلیظ تری مشخصه های جنبش های اجتماعی جدید (سازماندهی سست، فقدان رهبری و غیرایدئولوژیک بودن) را به نمایش گذاشته اند؛ کنش هایی که با اصطلاحاتی نظیر ناجنبش های اجتماعی و زیست جنبش خطاب می شوند؛ پرسش این است که، این گونه کنشگری از چه ماهیتی برخوردار است و چه تأثیری بر فرآیند دگرگونی دموکراتیک دارد؟ بر این اساس، فرضیه پژوهش این است که، زیست جنبش ها و ناجنبش های اجتماعی را می توان خرده سیاستِ مقاومت تعبیر نمود که در صورت بدل شدن به جنبش سیاسی می توانند کاتالیزور دگرگونی دموکراتیک (اعم از: دموکراتیزاسیون یا تعمیق دموکراسی) باشند، اما تأثیرگزاری قطعی و پایدار آن ها به شکل تحمیل تدریجی مطالبات خود به مناسبات زیست سیاسیِ حاکم صورت می گیرد. اثبات این فرضیه با اتکا به یک چارچوب نظری ترکیبی صورت می گیرد که متشکل از مفاهیم نظریه های اجتماعی-سیاسی متأخر (رویکردهای پساساخت گرا و مدرنیته متأخر) است؛ سه رکن این دستگاه مفهومی عبارتنداز: «سیاست زندگی» (آنتونی گیدنز)، «ریزوم وارگی» (ژیل دلوز)، و دوگانه «مطالبه دموکراتیک و پوپولار» (ارنستو لاکلا و شانتال موف). یافته های پژوهش حاکی از این است که اگرچه دگرگونی دموکراتیک مستلزم حرکت از کنش انفعالیِ خودابرازگری (مقاومت در برابر تصلب نهادی) به کنش فعالِ خلق روایت جمعی (برای جهش از هم بستگی انفعالی به موقعیت جنبش ضدهژمونی) است، زیست جنبش ها و ناجنبش های اجتماعی با ابراز مستقیم مطالبات شخصی شان عملاً زمینه ساز دگرگونی دموکراتیک در بلندمدت می شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به ساماندهی داده های برآمده از منابع کتابخانه ای می پردازد.

مطالعات پیرامون رابطه سیاست خارجی آمریکا با حقوق بشر و تحولات دموکراتیک ملت ها بیانگر شواهد ضد و نقیض است. در این زمینه، ادبیات زیادی این ایده را ترویج می دهند که دولت آمریکا حامی حقوق بشر و دموکراسی است. تحولات سیاسی در خاورمیانه در دهه 2010 زمینه مناسب و سختی برای آزمون این رابطه بوده است تا بدانیم رویکرد دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به حق تعیین سرنوشت و گذار به دموکراسی در تحولات سیاسی در دو کشور تونس و بحرین در دهه 2010 میلادی چگونه بوده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتارهای دولت آمریکا در این زمینه یکسان و مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک نبوده است بلکه با توجه به میزان منافع دولت آمریکا در طیف بندی خاصی قرار می گیرد: در جایی که رابطه دولت آمریکا با نظام سیاسی حاکم حسنه است رفتار دولت آمریکا با میزان منافع خود و عمق انقلاب متغیر است. چنانکه سیاست آمریکا در فرایند انقلاب در تونس مبهم و دوپهلو بود به محض اینکه شکست نظام سیاسی مستقر پدیدار شد آهنگ حمایت از ارزش های دموکراتیک نواخته شد. لازم به ذکر است پژوهش اخیر از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری کتابخانه ای استفاده کرده است.

امروزه دموکراسی به عنوان مطلوب ترین شیوه زیست سیاسی مطرح شده است و همه نظام های سیاسی برای کسب مشروعیت و تداوم حیات خود از برچسب دموکراسی سود می جویند و با ایجاد بعضی از نهادهای سیاسی دموکراتیک مدعی چنین حقانیت و مشروعیتی هستند. با وجود این، هر متفکری سعی در ارائه تعریفی خاص از آن را دارد. در این جستار سعی می شود دموکراسی در آراء و اندیشه دکتر علی شریعتی به عنوان یک روشنفکر دینی، در چارچوب روش شناسی هرمنوتیک اسکینر بررسی شود. شریعتی در اندیشه های خود دو نوع دموکراسی را مورد توجه قرار می دهد: یکی دموکراسی آزاد و دیگری دموکراسی متعهد. دموکراسی آزاد همان است که با راٌی مردم روی کار می آید و تعهدی جز آنچه مردم می خواهند ندارد. دموکراسی متعهد حکومت گروهی است که می خواهد بر اساس یک برنامه انقلابی مترقی افراد را، بینش افراد را، زبان و فرهنگ مردم را، روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم و شکل جامعه را دگرگون کند و به بهترین شکلش براند. ایشان با ارائه فهم و تفسیری متفاوت از دموکراسی، تحت عنوان دموکراسی متعهد که بر اساس سازواره برآمده از کلیت «اسلام مدرن شیعی» است تأثیر بسزایی در گفتمان های فکری و سیاسی جریان های انقلابی منتهی به انقلاب 1357 داشته است.

مقدمه و اهداف: در این تحقیق، تلاش شده است تا بازتولید کشمکش های گفتمانی و سیاسی در جامعه معاصر ایران و ضرورت بازاندیشی در میراث فکری آنها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه این کشمکش ها بخشی جدایی ناپذیر از فرآیندهای اجتماعی و تاریخی بوده اند، واکاوی و تحلیل مواضع سیاسی-اجتماعی گروه ها و جریان های تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جنبش آزادی بخش مردم ایران (جاما) یکی از این جریان های تأثیرگذار است که در برهه ای حساس از تاریخ کشور، در قالب یک گفتمان خاص به ارائه دیدگاه ها و راهکارهایی برای تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پرداخته است. از این رو، بیان مواضع جاما نه تنها پاسخی به نیازهای جامعه پژوهشی برای درک عمیق تر این جنبش است، بلکه ابزاری برای بازشناسی و تحلیل تحولات تاریخی و فکری در ایران معاصر نیز به شمار می آید. مسئله اصلی این تحقیق، تحلیل مواضع سیاسی-اجتماعی جاما و بررسی تحولاتی است که این مواضع در جریان تحولات تاریخی و گفتمانی تجربه کرده اند. هدف این پژوهش، شناسایی و واکاوی ریشه ها، ویژگی ها و تأثیرات گفتمان جاما در تاریخ معاصر ایران است. همچنین، تحقیق حاضر قصد دارد به تبیین نحوه تطور این مواضع از یک گفتمان سوسیالیستی-توحیدی به گفتمانی اسلامی در دوره منتهی به انقلاب اسلامی بپردازد.روش و رهیافت: در تحقیق پیش رو، برای جمع آوری و گردآوری داده ها و سنجش صحت و سقم آنها از روش تحقیق تاریخی استفاده و در بخش تحلیل و تفسیر متون نیز به هرمنوتیک زمینه مند و قصدگرای اسکینر تاسی شده است. با تأسی به رهیافت اسکینری که تفسیر متن و فهم معنای آن را از طریق مطالعه متون و شناخت زمینه اجتماعی و سیاسی با تکیه بر «شیوه عمل بیانی» یا «کنش گفتاری» ممکن می داند، کوشش شده تا مواضع این جنبش و تحول از سر گذرانده شده بیان شود. در رویکرد زمینه باور و هرمنوتیک قصدگرای اسکینر معانی اصطلاحات و مفاهیم و گزاره های هر دوره تاریخی منوط و محدود به آن دوره هستند و برای نیل بدین مقصود باید جریان ها و گرایش های فکری، مباحث و استدلال های رایج و پرسش ها و پاسخ های مطرح در آن دوره را مورد تحقیق قرار داد. ازاین رو به حوادث و وقایع زندگی و زمینه فکر و عمل گردانندگان تشکیلات جنبش به مثابه سوژه های تاریخی توجه شده است.یافته ها: جاما بر اساس تحلیل دورانی خود، جامعه ایران را در آستانه گذار به یک تحول اجتماعی ارزیابی و در راستای تحقق آن، برنامه ای را مبتنی بر یک ایدئولوژی تبلیغ می کرد. این ایدئولوژی مورد نظر، سوسیالیسم بر پایه خداپرستی ای بود که ضمن توجه به سوسیالیسم اخلاقی و انسانی بر هویت دینی در شکل توحیدی تأکید داشت. همچنین جاما در عرصه سیاسی به دنبال براندازی نظام سلطنتی و استقرار حکومت عدل و کار در قالب نظامی دموکراتیک و در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دنبال تحول و تحققی سوسیالیستی با محوریت تامین حقوق و آزادی های اساسی مردم بود. استراتژی گذار در برنامه مذکور نیز، بر این پایه استوار بود که به دلیل عدم شایستگی نظام کهنه در جوابگویی به خواست های مردم و ناتوانی طبقات اجتماعی در تصاحب قدرت از مسیر کلاسیک، باید یک گروه سیاسی و انقلابی با تکیه بر مشی قهرآمیز و مسلحانه از طریق مبارزه فراگیر و دامنه دار قدرت سیاسی و حکومتی را از طبقه حاکم سلب، جانشین آن شده و تحول و دگرگونی در کلیه شئون اجتماعی را محقق سازد. جامایی ها در شروع دوره دوم فعالیت های خود در چند سال منتهی به انقلاب اسلامی سال 57، مواضع سیاسی اجتماعی گفته شده را در گفتمانی اسلامی و در قالب انقلاب و حکومت اسلامی تعریف و دنبال کردند.نتیجه گیری: ویژگی های فضای زبانی-گفتمانی و فکری-اجتماعی و زمینه سیاسی-تاریخی حاکم از جمله ناکامی دولت ملی و سقوطش بوسیله کودتا، تشدید تنش های سیاسی، صف آرایی موافقان و مخالفان نظام شاهنشاهی، نزاع های گفتمانی سنتی و مدرن، عدم توفیق رویه های سیاسی، سرکوب اعتراضات و به خصوص وقوع رخداد 15 خرداد 42، توسل به طرح ترور توسط گروه های مبارز، ایجاد سازمان هایی با تفکرات رادیکال، گسترش اندیشه مبارزه قهرآمیز، رشد و گسترش جنبش روحانیت در تعیین مواضع سیاسی اجتماعی جاما و تحول در آن مواضع تاثیرگذار بود.

تعامل دیوان سالاری (بوروکراسی) و مردم سالاری (دموکراسی) یکی از مهم ترین مباحث در عرصه ی مدیریت دولتی و رویکردی جهت بسترسازی سازمان های متعالی در تمدن نوین اسلامی است. به نظر می رسد کارآیی که مهم ترین مسئله در سازمان ها است از طریق نظام بوروکراتیک تحصیل می شود و برای جلوگیری از تبدیل شدن به یک ساختار اتوکراتیک نیاز به پاسخگویی است که در مفهوم مردم سالاری قابل تحقق می باشد. هدف ما در پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل الگوی توازن دیوان سالاری و مردم سالاری از منظر سیره علوی در نهج البلاغه می باشد و تبیین آن در یک نظام یکپارچه است. این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و از حیث روش، کیفی بوده و دارای رویکرد استقرایی می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مطالعه متون و همچنین طراحی الگوی نهایی از تکنیک تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. بر اساس یافته های پژوهش و معیارهای احصاء شده به مفهوم ایجاد توازن بین دیوان سالاری و مردم سالاری پرداخته شد که آن هم منجر به طراحی یک الگو از معیارها در قاب تلفیقی دیوان سالاری و مردم سالاری گردید. این الگوی مدون دارای 12 مقوله اصلی می باشد. نتایج بیانگر این است که اصول نظام مند مدیریت پیاده سازی شده توسط امام علی (ع) خود نمودی از توجه و ایجاد توازن بین دیوان سالاری و مردم سالاری می باشد که نگرش و اندیشه امروزی در عرصه مدیریت به این مهم دست یافته است و می تواند به عنوان چارچوبی برای تحقق تعالی سازمانی در تمدن نوین اسلامی باشد..        

بشر در آغاز هزاره ی سوم با مجموعه ی عدیده ای از مشکلات درهم تنیده که آزادی و خودمختاری او را به چالش کشیده اند، دست به گریبان است. در جامعه ی جهانی شده و درهم تنیده ی کنونی، مقابله و چاره اندیشی پیرامون این مسائل که برخی پیشتر توسط دولت ها قابل کنترل بودند، از دسترس اقدامات یکجانبه ی دولت ها نیز خارج است و نیازمند مقابله و مدیریت در سطح جهانی است. متأسفانه، حقوق بین الملل به عنوان نظم حقوقی حاکم بر جامعه ی بین المللی، در مدیریت و مهار این مشکلات چندان موفق نبوده است. امری که از سویی، ریشه در ماهیت و ویژگی های جامعه ی بین المللی دارد و از دیگر سو، ماحصل ضعف ها و کاستی های ساختاری موجود در حقوق بین الملل و عدم عینیت و بی طرفی آن است. نوشتار حاضر، با ابتنای بر روش شناسی میان رشته ای، چرایی ضرورت دموکراتیک سازی نظم حقوقی بین ا لمللی به عنوان سؤال محوری نوشتار حاضر را در غلبه بر این مشکلات و گذار از وضعیت موجود می داند که به صورت تدریجی و گام به گام قابل تحقق است. از نقطه نظر نوشتار حاضر، فرآیند مذکور با غلبه بر نقایص حقوق بین الملل، می تواند به تقویت آن جهت عمل به عنوان یک قانون جهانی که یارای استقرار حکومت قانون در سطح جهانی را داشته باشد، کمک کند.

قانون گذاران و نخبگان سیاسی در تصمیم گیری در خصوص کیفیت و محتوای قانون اساسی نقش عمده ای ایفا می کنند. با این حال، اکنون شیوه های متفاوتی به منظور اثربخشی بیشتر به جایگاه و نقش مردم در مرحله تعیین مفاد قانون اساسی- به عنوان یکی از مراحل چهارگانه فرایند وضع قانون- وجود دارد تا از وضع قانون اساسی که صرفاً منعکس کننده دیدگاه های قانون گذاران و نخبگان است اجتناب شود و امکان تدوین و تصویب قانون اساسی جدید را با درجه بالایی از مشروعیت عمومی تقویت کند. تمرکز این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با نگاهی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است بر پیشنهاد فرصت هایی برای واقعی تر کردن فرایند مشارکت مردمی در مرحله تعیین محتوای قانون اساسی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد درحالی که هیچ الگوی واحدی در خصوص نحوه بهره گیری از مشارکت عمومی در جهت تعیین محتوای قانون اساسی وجود ندارد، ترکیبی از روش ها شامل ارسال پیشنهادها، نظرسنجی، جلسات حضوری، همه پرسی مشورتی و هیئت های مشورتی می تواند با توجه به شرایط، مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که به افراد زیادی فرصت مشارکت برای اظهار نظر در خصوص مفاد مطلوب قانون اساسی داده می شود. مشارکت در این مرحله گرچه با مشروعیت و پیامدهای دموکراتیک مرتبط است، اما خطرهایی را نیز به همراه دارد. چنانچه در تعیین محتوای قانون نحوه و میزان اثربخشی به آرای عمومی به وجه قانونی مشخص نشده باشد، می تواند مشروعیت فرایند را تضعیف کند و به اختلاف و یا ایجاد چالش در تدوین متن نهایی قانون از سوی مراجع صالح منجر شود. برای حصول بهترین نتیجه، تدوین قوانینی شفاف اجتناب ناپذیر است که علاوه بر الزامی ساختن بهره گیری از مشارکت عمومی، سازوکارها و شیوه های تحقق مشارکت عمومی را در تعیین محتوا مشخص نماید.

این مقاله به بررسی پیشینه، ساختار و شیوه عمل دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی پس از فروپاشی حکومت آپارتاید می پردازد. هدف از تأسیس این دادگاه به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی در سال 1996، حمایت از اصول قانون اساسی و حقوق بشر در جامعه ای چندفرهنگی و متنوع بوده است. مقاله با تحلیل تاریخچه شکل گیری دادگاه و انگیزه ها و مقاصد سیاسی پشتیبان آغاز شده و سپس به وظایف و صلاحیت های آن، ازجمله قدرت تفسیر و بررسی قوانین، می پردازد. در ادامه، نحوه ارجاع پرونده ها به دادگاه و سازوکار تصمیم گیری و صدور رأی و به طور کلی ساختار، صلاحیت ها و شیوه کار مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین، انتخاب قضات دادگاه و استقلال آن ها از نهادهای دولتی و سیاسی به عنوان یکی از اصول کلیدی تأسیس این نهاد مورد تأکید قرار می گیرد. نتیجه گیری مقاله بر این نکته تأکید دارد که دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی نه تنها نقش مهمی در تضمین حقوق بشر و حاکمیت قانون ایفا می کند، بلکه می تواند الگوی مفیدی برای کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران، در ایجاد نهادهای مشابه باشد.

دموکراسی و انتخابات، مکانیزم اجرای اراده ملت به حکومت برای اداره سرزمین است. انسانِ سیاسی به مثابه نامزد انتخاباتی از اجزاء و مولفه های مهم و زمینه ساز فرایند انتخابات به شمار می رود، به نحوی که بدون بازیگر سیاسی، رأی دهنده نمی تواند کُنشی / انتخابی داشته باشد. کارزار انتخاباتی، راهبردی ترین دریچه ورود نخبگان به سیاست های خرد و کلان کشور است، ازاین روست که نامزدهای انتخاباتی به ویژه نمایندگان ادوار مجلس، فرصت را مغتنم شمرده و با اعلام داوطلبی مجدد دراین عرصه به دنبال حفظ جایگاه سیاسی و کسب قدرت سیاسی هستند. استان فارس متشکل از فضاهای جغرافیایی گوناگون و متنوعی است که حوزه انتخابیه ممسنی و رستم با مرکزیت نورآباد فارس ازجمله آنهاست که کمتر نماینده ای از حضور در دور بعدی انتخابات، اعلام انصراف کرده است. بنابراین این پرسش مطرح است که دلایل حضور متعدد نامزدها و نمایندگان در پیکار انتخابات چیست؟ یا مهمترین مزایای اجتماعیِ نامزدی در کارزار انتخاباتی نورآباد فارس کدامند؟ روش تحقیق ماهیتی کیفی تحلیلی دارد، به نحوی که گردآوری اطلاعات متکی بر آنچه که در بستر دوازده دوره انتخابات مشاهده شده و آنچه که تجزیه و تحلیل استدلالی است، پی ریخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شناسه های سه گانه «شهرت»، «قدرت» و «ثروت»، مهمترین «مزایای اجتماعی» اعلام نامزدی در پیکارهای انتخاباتی به ویژه ازسوی نمایندگان ادوار نورآباد فارس هستند. سوای از اینها نمایش میزان «کارآمدی» و «خدمت» نیز از دیگر شناسه های تقویت کننده این مسئله به شمار می روند.

از زمان شکل گیری انقلاب مشروطه تا امروز تلاش های بسیاری از سوی دولتها و دستگاه حاکمیت صورت پذیرفته است تا گذار به دموکراسی حاصل شود. براین اساس، سوال اصلی مقاله اینگونه مطرح شده است که گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟که این فرضیه مطرح شده است به دلیل نقش برجسته ایدئولوژی و نبود احزاب منسجم، جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به سوی دموکراسی گذار نماید. یافته ها حکایت از آن دارند که در ایران پی در پی وضعیت نخبگان گسیخته روی داده است. اما بن بست منازعات رخ نمی داده است. بلکه یک گروه یا جناح نخبگان می توانسته قدرت خود را به دیگر جناح های سیاسی تحمیل کند و به همین خاطر امکان مصالحه میان نخبگان از بین می رفته است. در ادوار مختلف در ایران مشروعیت دموکراسی در سطح بالایی نبوده است. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای بوده است.

پیچیدگی اقتصادی، معیار سنجش حجم دانش و فناوری به کار گرفته شده در ساختار تولیدی کشورها است. این پژوهش با بررسی تأثیر دموکراسی (دموکراسی انتخاباتی، دموکراسی لیبرال، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مشورتی و دموکراسی مساوات طلبانه) بر پیچیدگی اقتصادی، به مطالعه تأثیر ابعاد نهادی اقتصادها در پیچیدگی اقتصادی می پردازد. به این منظور، اثر انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی در 109 کشور توسعه یافته و درحال توسعه، طی دوره 2021-1995 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) برآورد می شود. نتایج این پژوهش، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی است. ضرایب انواع دموکراسی برای کشورهای توسعه یافته، بیشتر از کشورهای درحال توسعه برآورد شده است. بیشترین ضریب برآورد شده در کشورهای درحال توسعه، مربوط به دموکراسی مشارکتی و کمترین ضریب، برای دموکراسی لیبرال بوده، و بیشترین ضریب برای کشورهای توسعه یافته، برای دموکراسی لیبرال و کمترین ضریب، برای دموکراسی مشورتی برآورد شده است. تمامی ضرایب در سه الگوی پژوهش، فرضیه پژوهش را تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت رشد اقتصادی، اندازه دولت و اندازه جمعیت بر پیچیدگی اقتصادی، تأیید می شود. استحکام و ثبات نتایج برآوردی نسبت به استفاده از متغیر جایگزین دموکراسی و تغییر در روش برآورد نیز تأیید می شود

این پژوهش به بررسی مفهوم عاملیت انسان در فلسفه جان دیویی و پیامد های تربیتی آن می پردازد. دیویی انسان را موجودی پویا و خلاق می داند که از طریق تعامل مستمر با محیط به رشد و تکامل می رسد. وی با رد دوگانه انگاری های سنتی، بر یگانگی ذهن و بدن و پیوند نزدیک انسان با محیط اجتماعی و طبیعی تأکید می کند. این مقاله با رویکرد کیفی و تحلیل فلسفی، ابعاد عاملیت انسان را در اندیشه دیویی تحلیل کرده و آن را به عنوان قابلیتی اکتسابی و پویا معرفی می کند که در فرایند تجربه و یادگیری شکل می گیرد. در فلسفه دیویی، مفهوم رشد به عنوان افزایش ظرفیت تعامل هوشمندانه با محیط و بازسازی تجربیات، جایگاه محوری دارد و با مفاهیمی همچون دموکراسی، که بستری برای مشارکت اجتماعی و یادگیری خلاق فراهم می آورد، پیوندی تنگاتنگ دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عاملیت انسان در نگاه دیویی، پیش نیاز تحقق رشد فردی و اجتماعی بوده و در جوامع دموکراتیک، به شکل گیری شهروندانی آگاه و مسئول می انجامد. این یافته ها، چارچوبی کاربردی برای بازاندیشی در نظام های آموزشی فراهم می آورد.کلمات کلیدی: جان دیویی، عاملیت انسان، رشد، تجربه، دموکراسی.

با پایان استعمارزدایی مسئله ی مهمی در حقوق بن الملل مطرح گردیده و آن تدوین طرح درخواست های جدایی طلبانه اقلیت ها در پرتو حق تعیین سرنوشت بود که عمدتاً با واکنش های خشونت آمیز از سوی دولتها همراه بود که می توان گفت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بشمار می رفت و نقض فاحش حقوق بشر را بهمراه داشت. اتمام جنگ سرد رویکرد جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت را نمایان ساخت که توانست با برقراری سازشی میان این حق و اصول حقوق بین الملل مثل یکپارچگی سرزمینی راه حلی برای این منازعات ارائه دهد. در نگاه جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت به حق سازماندهی دولت بوسیله مردم و اقلیت ها جهت گیری داشته است. با این شرح از حق تعیین سرنوشت بعنوان مبنا و پشتوانه ای برای استقرار دموکراسی و توسعه حقوق بشر و همینطور تضمین حقوق اقلیت ها استفاده می شود. اگر بخواهیم بصورت موردی استقلال طلبی منطقه کاتالونیای اسپانیا را بررسی کنیم باید ازعان داشت که نظام حقوقی اسپانیا دارای تنوع های قومی ، مذهبی ،فرهنگی و زبانی زیادی است . این کشور را می توان یک دولت بسیط محسوب کرد چون با یک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه ای با اعطای خودمختاری به مناطق 17گانه اداره می شود. هدف از نگارش این مقاله آینده پژوهشی این منازعات به روش توصیفی و تحلیلی می باشد . در عین حال این مقاله قصد دارد ضمن بررسی پیشینه و مفهوم حق تعیین سرنوشت به معرفی ابعاد جدید آن بپردازد.

با پایان استعمارزدایی مسئله ی مهمی در حقوق بن الملل مطرح گردیده و آن تدوین طرح درخواست های جدایی طلبانه اقلیت ها در پرتو حق تعیین سرنوشت بود که عمدتاً با واکنش های خشونت آمیز از سوی دولتها همراه بود که می توان گفت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بشمار می رفت و نقض فاحش حقوق بشر را بهمراه داشت. اتمام جنگ سرد رویکرد جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت را نمایان ساخت که توانست با برقراری سازشی میان این حق و اصول حقوق بین الملل مثل یکپارچگی سرزمینی راه حلی برای این منازعات ارائه دهد. در نگاه جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت به حق سازماندهی دولت بوسیله مردم و اقلیت ها جهت گیری داشته است. با این شرح از حق تعیین سرنوشت بعنوان مبنا و پشتوانه ای برای استقرار دموکراسی و توسعه حقوق بشر و همینطور تضمین حقوق اقلیت ها استفاده می شود. اگر بخواهیم بصورت موردی استقلال طلبی منطقه کاتالونیای اسپانیا را بررسی کنیم باید ازعان داشت که نظام حقوقی اسپانیا دارای تنوع های قومی ، مذهبی ،فرهنگی و زبانی زیادی است . این کشور را می توان یک دولت بسیط محسوب کرد چون با یک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه ای با اعطای خودمختاری به مناطق 17گانه اداره می شود. هدف از نگارش این مقاله آینده پژوهشی این منازعات به روش توصیفی و تحلیلی می باشد . در عین حال این مقاله قصد دارد ضمن بررسی پیشینه و مفهوم حق تعیین سرنوشت به معرفی ابعاد جدید آن بپردازد.

امروزه توسعه، و در طول آن، توسعه سیاسی یکی از عمده ترین مباحث مرتبط با سیاست و کشورداری است. در رابطه با توسعه سیاسی از مولفه های مختلفی سخن گفته می شود که یکی از آنها مشارکت سیاسی به کمک احزاب است. برای این منظور هم مولفه های ایجابی و هم شناخت موانع دنبال می شود. لذا این تحقیق پرسش اصلی خود را در رابطه با آسیب شناسی جایگاه تحزب در نظام سیاسی ولایت فقیه طرح کرده است. فرضیه مقاله این بوده که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه نه تنها تعارضی با تحزب ندارد بلکه می توان روابط مکملی با یکدیگر نیز داشته باشند. یافته های تحقیق نشان داده که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه که از دل انقلاب اسلامی بیرون آمد برای اولین بار امکان مشارکت سیاسی واقعی را فراهم کرد که خود مبنایی برای تکوین احزاب شد. اما بنا به عللی از جمله قانون انتخابات جایگاه تحزب آن گونه که باید و شاید تا کنون در این نظم سیاسی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده که این مسئله الزاماً ربطی به نهاد ولایت فقیه ندارد. رویکرد تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری داده ها اسنادی بوده است. کلمات کلیدی: تحزب، نظام سیاسی، ولایت فقیه، مردمسالاری

کانت، برای تحقق صلح پایدار خویش شش پیش شرط، سه شرط اصلی و تضمین برای تحقق آن ترسیم می کند و در این شروط به دنبال آن است که در سه سطح ملی، بین المللی و جهانی با ایجاد یک نظام جمهوری، فدراسیون آزاد دولت ها و جهان شهر، بشر را به صلحی ابدی رهنمون گردد. هدف از این نگارش، دریافت میزان حضور ایده صلح پایدار کانت در جهان امروز است که با مداقه در حقوق بین الملل امروز می تواند دریافت که آثار مستقیم و یا غیر مستقیم آن در نظام حقوق بین الملل مانند سازمان های بین المللی، منشور ملل متحد، عهدنامه های بین المللی، خلع سلاح و حفظ صلح با رعایت اصل عدالت ساری و جاری است. از سوی دیگر با اشارتی تطبیقی، برخی از مفاهیم اسلامی با مفاهیم صلح پایدار در سنجه بررسی قرار گرفته اند که نتایج حاصله موید مشابهت هایی رقیق در مصادیق و تفاوت هایی عمیق در اصول بین آنها است. این نگارش با یک روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی اهداف و شروط صلح پایدار کانت و متشابهات و تفاوت های آن با اصول اسلامی پرداخته شده است.