مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
بزه دیده
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۸
243 - 260
حوزههای تخصصی:
تا قبل از سال 1995، واژه «victim» در ادبیات قانونی اسپانیا کاربرد چندانی نداشت و مقنن ترجیح می داد به جای این اصطلاح علمی مشهور، از واژگان عرفی و رایج میان مردم استفاده کند. این واژه که تحت تأثیر مطالعات بزه دیده شناسی و در پی اصلاحات صورت گرفته به سال 1995، به قانون مجازات جدید اسپانیا وارد شده است، اکنون به اصطلاحی رایج در ادبیات حقوق کیفری این کشور مبدل شده است. متون قانونی اسپانیا، حسب نوع جرم ارتکابی و عملکرد بزه دیده، موقعیت ها و حقوق متنوع و متفاوتی را برای وی پیش بینی کرده اند.
کودکان کار به مثابه جرم حکومتی؛ مطالعه تفصیلی در لزوم پاسخ ساختاری به پدیده کودکان کار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در یک تعریف کلی، کودک کار به شخصی اطلاق می شود که با سن کمتر از سن قانونی و بر خلاف میل خود، مجبور به انجام فعالیت شغلی و کاری است. با وجود ممنوعیت به کارگیری کودکان، شاید به دلایلی نظیر گستردگی این پدیده، ماهیت شبکه ای و مخفی سوءاستفاده کنندگان از کودکان کار، وجود رابطه خویشاوندی بین کودکان کار و سوءاستفاده کنندگان از آنها و ...، تعقیب کیفری مرتکبان جرم علیه این کودکان، نتوانسته و نمی تواند آن چنان که باید، موجبات پیشگیری یا کنترل این پدیده نامیمون را فراهم کند. از این رو، به نظر می رسد این پدیده به پاسخی فراتر از پاسخ صرف کیفری، آن هم تنها به سوءاستفاده کنندگان از این کودکان، نیاز دارد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به سمت این موضوع جهت گیری شده است که پاسخ مناسب به پدیده نامیمون کودکان کار، نیازمند ارائه پاسخ ساختاری به این پدیده در قالبِ در نظر گرفتن مسئولیت، به طور خاص مسئولیت کیفری، برای تمامی اشخاص، نهادها، سازمانها و قوای کشوری است که به نحوی در این موضوع مدخلیت دارند. در نهایت نیز، این چنین نتیجه گیری شده است که به رغم وجود خلأهای قانونی در این حوزه، امکان ارائه پاسخ کیفری، ولو به صورت حداقلی، برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال کوتاهی آنها در خصوص پدیده کودکان کار وجود دارد.
گذشت پذیری جرائم در پرتو مبانی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرم انگاری و کیفرگذاری در سطح نظری بیشتر براساس اهداف و دغدغه هایی همچون اجرای عدالت یا حفظ نظم اجتماعی توجیه می شود. در این زمینه، جرائم و مجازات ها دارای کارکرد عمومی و غیرقابل گذشت محسوب شده و پدیده ای به نام «جرائم قابل گذشت»، آن سان که در قوانین کیفری ایران پیش بینی شده است، مورد توجه نبوده و سنت نظریه پردازی با این پدیده بیگانه است. حتی در نظریه نوظهور عدالت ترمیمی که بیشتر بر محور حقوق بزه دیده متمرکز است، صرف نظر از مدل های ناب خواه آن، جرم همچنان پدیده ای عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود. ترویج مصالحه در فرایند نشست های ترمیمی، صرف نظر از مناقشات فلسفی پیرامون آن، در عمل موجب حذف مجازات ها نمی شود و سیاست برخی از نظام های عدالت کیفری، اِعمال نهادهای ارفاقی یا تعیین جایگزین های تعقیب در فرض تحقق مصالحه است. قانونگذار ایران، با گذشت پذیر کردن افراطی جرائم در سال های اخیر، منافع عمومی را نادیده گرفته است. این رویکرد که با مبانی جرم انگاری در تعارض است، می تواند به کالاوارگی حقوق کیفری، خصوصی سازی و قیمت گذاری بر مجازات ها توسط طرفین و گاه در عمل به فشار بر بزه دیدگان یا فریب آنها بینجامد. بدیل مناسب، جرم زدایی از این رفتارها و برخورد مدنی با آنها یا اِعمال نهادهای ارفاقی در صورت گذشت یا مصالحه است.
تعهد به جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
109 - 115
حوزههای تخصصی:
جبران خسارت از مهم ترین ابزارهای عدالت کیفری در حقوق بین الملل است که در این مقاله از منظر فقه و حقوق کیفری مورد بررسی قرارگرفته است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که به طورکلی حق جبران خسارت مؤثر، حق رفتار شدن بر اساس احترام و کرامت، حق حمایت و مساعدت و حق درخواست غرامت ازجمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. حق جبران خسارت مؤثر شامل حق پیگرد و مجازات افرادی است که مسؤول نقض های گسترده حقوق بشری می باشند. البته جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی با چالش هایی مواجه است. وسعت خسارات و آسیب هایی وارده و نیز تعداد زیاد بزه دیدگان ازجمله این چالش ها است. عدم همکاری دولت ها، دشواری تعیین میزان خسارت و همچنین کمبود منابع مالی جبران خسارت از دیگر چالش ها در این زمینه است.
بزه دیدگان شاکی در جرایم منافی عفت(مقاله علمی وزارت علوم)
وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص اینکه شکایت چه اشخاصی در جرایم منافی عفت قابل رسیدگی است و به عبارتی چه اشخاصی در این دست جرایم بزه دیده محسوب می شوند، مبهم و بحث برانگیز است. با این حال، بزه دیده شخصی است که به طور مستقیم و عرفاً متحمل ضرر و زیان شده باشد و در جرایم منافی عفت، فردی که طرف ارتکاب عمل منافی عفت است، متضرر مستقیم از بزه می باشد. لذا شکایت سایر اشخاص به جز مواردی که قانون گذار آن ها را ملحق به شاکی کرده است، مجوز آغاز تعقیب نیست. به علاوه، طرف مقابل عمل منافی عفت نیز در تمامی موارد بزه دیده نیست و چنانچه رضایت واقعی به ارتکاب بزه داشته باشد، شخص متحمل ضرر و زیان تلقی نمی شود؛ اما چنانچه رضایت با تهدید، اغفال و نظایر آن و به نحوی صورت گیرد که عرفاً فرد، متحمل ضرر و زیان و بزه دیده تلقی شود، حتی اگر شخص واجد عنصر روانی باشد، احکام شاکی بر وی بار می شود و شکایتش قابل رسیدگی است. نوشتار حاضر در دو مبحث کلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که در جرایم منافی عفت، چه شخص یا اشخاصی بزه دیده محسوب می شوند و در نتیجه، شکایت آن ها می تواند موجب آغاز و ادامه رسیدگی کیفری باشد.
ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه اسلام خودکشی حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنّت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام"اعانت بر اثم" تلقی گشته و مرتکب آن مستوجب تعزیری می باشد. در حقوق جزای ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی باشد. البته اخیراً بر طبق قانون مجازات جرایم رایانه ای، برخی از صور از معاونت در خودکشی به وسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی، جرم محسوب شده و قابل مجازات هستند
بررسی مسأله رضایت مَجنیّ علیه در قتل عمد از دیدگاه حقوق افغانستان
منبع:
مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲
163 - 171
شکی نیست که در تحقق جرم و جنایت همان طور که مجرم نقش دارد، بزده دیده و مَجنیّ علیه نیز به عنوان یک جهت مهم واقعه جنایی نقش اساسی در وقوع جرم ایفا می کند. بدین معنا که در اکثر موارد ارتکاب جرم بدین صورت می باشد که هزینه و منافع جرم توسط مجرم مورد محاسبه قرار گرفته آن گاه انگیزه و علل ارتکاب جرم بروز می کند و در نهایت اقدام به ارتکاب عمل مجرمانه می کند، اما گاهی اوقات بزه دیده نیز در وقوع جرم نقش ایفا می کند. بدین صورت که مَجنیّ علیه، با رضایت و طیب نفس، وقوع جرم را تسهیل، تحریک، درخواست و یا ایجاد می کند یا از شخص دیگری می خواهد بر نفس یا عضو او جنایتی را ایجاد کند و دیگری نیز بدون ضرورت، تقاضای او را برآورده می سازد. حال سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا این رضایت مجنی علیه، سبب مشروعیت فعل مرتکب شده و مانع تعقیب کیفری او در دستگاه قضا می شود یاخیر؟ اصل اولیه و قاعده عام حقوقی معروف که همه فقها در آن اتفاق نظر دارند این است: «رضایت مَجنیّ علیه تاثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد». به این علت که حق حیات علاوه بر اینکه از حقوق غیرقابل گذشت است، قبل از همه، حق حیات از جلوه های رحمت الهی، هدیه ذات اقدس پروردگار به شمار می آید که با فیض مستقیم خداوند به وجود آمده و غیر قابل سلب می باشد.
حمایت از اطفال بزه دیده فضای سایبری با تأکید بر نحوه جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
127 - 137
حوزههای تخصصی:
حمایت از اطفال بزه دیده در فضای مجازی به دلیل آسیب پذیری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی حمایت و نحوه جبران خسارت اطفال بزه دیده فضای سایبری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته است. یافته های بر این امر دلالت دارد که حمایت از اطفال بزه دیده در فضای سایبری به صورت پذیرش و شناسایی بزه دیده، حمایت کیفری، جبران خسارت و مددکاری اجتماعی انجام می شود. حمایت های قانون گذار از اطفال بزه دیده در فضای مجازی صرفاً در موارد معدودی چون بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به صورت اختصاصی بوده و در سایر موارد شامل قوانین کلی است. علاوه بر این، جبران خسارت مادی و معنوی و جبران خسارت به صورت ارائه خدمات درمانی پزشکی مهم ترین روش های جبران خسارت اطفال بزه دیده در فضای مجازی است. روش جبران خسارت به خصوص در خسارت معنوی مبهم بوده و به اختیار قانون واگذار شده است. علاوه بر این، سازوکار مشخصی در خصوص مسؤولیت دولت در جبران خسارت وارده به اطفال بزه دیده در فضای مجازی در صورت ناتوانی بزهکار تعریف نشده است.
تضمین حق حضور بزه دیده در فرایند دادرسی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
33 - 45
حوزههای تخصصی:
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به قربانیانی که منافع شخصی آنها از رهگذر وقوع جرایم در صلاحیت دیوان، آسیب دیده، تحت شرایطی اجازه مشارکت در جریان دادرسی را می دهد. این بیان کلی، در مقررات قواعد دادرسی و ادلّه دیوان و نیز رویه قضایی این مرجع، دقیق تر تبیین شده و چگونگی مداخله بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری نزد دیوان مشخص شده است. تمرکز بر حقوق بزه دیدگان و مسایل راجع به آنان در دیوان بین المللی کیفری بسیار فراتر از دادگاه های یوگسلاوی و رواندا است. رویکرد به حقوق بزه دیدگان در مراجع کیفری بین المللی و بین المللی شده ای که بعد از دیوان بین المللی کیفری تأسیس شده اند نیز بیشتر شده است. در مجموع دو نگاه درخصوص مقررات اساسنامه دیوان در باب مشارکت بزه دیدگان مطرح است؛ دیدگاه اول نگاهی مثبت به این موضوع دارد؛ اما نگرش دوم، این مشارکت را واجد آثار سوء بر دادرسی کیفری بین المللی تلقی می کند.
حق طرف های دعوی بر آگاهی از حقوق خویش در آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
47 - 57
حوزههای تخصصی:
رعایت حقوق طرف های دعوا در نظام عدالت کیفری نشان دهنده اهمیتی است که دولت ها به تشکیل دادرسی منصفانه می دهند. قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دنبال ترافعی کردن هرچه بیشتر تحقیقات مقدماتی و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا است. حق اطلاع داشتن از یک حق در بسیاری از موارد اهمیتش کمتر از اصل آن حق نیست؛ زیرا بسیاری از حقوق به خاطر عدم اطلاع از آن ها اجرا نمی شود و طرف های دعوی نمی توانند به موقع و به جا از حقوق خود دفاع کنند و درنتیجه دچار سرگردانی و دغدغه و بر نگرانی آن ها افزوده می شود. از آنجا که اغلب شاکیان و متهمان و گواهان پرونده ها را اشخاص عادی تشکیل می دهند که نسبت به این حقوق آگاهی لازم را ندارد، قانون گذار به منظور فراهم کردن زمینه استفاده آن ها از این حقوق که یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است، علی رغم ایراداتی که از لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، ضابطان دادگستری و مقامات قضایی را مکلف به تفهیم و اطلاع دادن این حقوق به اشخاص مذکور کرده و تخلف از این تکلیف را مستوجب ضمانت اجرا دانسته است.
رویکرد بزه دیده شناختی به افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوئییرها) از منظر تقنینی و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
127 - 138
حوزههای تخصصی:
افراد دارای خصلت و منش جنسی - جنسیتی خاص (کوئییرها) در شمار افراد دارای اختلال جنسیتی محسوب می شوند که چندان به آنها پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده رویکرد بزه دیده شناسی نسبت به این افراد از منظر حقوق بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای سازمان دهی شده است. یافته های مقاله نشان می دهند که از منظر بزه دیده شناسی نخستین، این افراد به دلایلی چون افسردگی، اختلال در شخصیت و اختلال در هویت جنسی در معرض بزه دیدگی قرار دارند. این افراد هم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی (شامل مشارکت در حفظ صحنه و معاینه محل و ضبط آلات و ادوات جرم)، و هم در مرحله دادرسی کیفری (در مواردی از قبیل ضرورت حضور وکیل، علنی بودن و تسریع دادرسی و احضار بزه دیده و مطلعین واقعه و جبران خسارت) نیازمند تدابیر حمایتی قانونی و حقوقی هستند. اگرچه نمی توان این اقدامات حمایتی را خاص کوئییرها دانست. مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به آسیب پذیری این گروه از افراد، اتخاذ یک رویکرد افتراقی در سطح سیاست گذاری جنایی ضروری است.
جرایم محیط زیستی در سنجه عدالت ترمیمی: از سیاست ها تا برنامه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳
443 - 468
حوزههای تخصصی:
در طول سده اخیر، مسأله بحران محیط زیست جنبه جهانی به خود گرفته و به یک بحران پایدار در جامعه بین المللی تبدیل شده است؛ مسئله ای که بقا و سلامت بشریت را تهدید جدی می نماید و در حال حاضر نیز با شدّت گرفتن گرمایش جهانی و بحران تغییرات اقلیمی، ابعاد تازه ای به خود گرفته است. هزینه و عواقب ارتکاب جرایم محیط زیستی می تواند به عنوان آسیب جدی برای سلامتی، ایمنی و زندگی افراد و حیات وحش و همچنین آلودگی ش دید زیس تگاه، تنوع زیس تی و تغییر آب و هوا قلمداد شود؛ اما ماهیت خاص این جرایم که از س ود بالا و ریسک کیفر کمی برخوردار می باش ند باعث ش ده است تا توسل به حقوق کیفری نتواند کاهش قابل توجهی در نرخ این جرایم ایجاد کند؛ بنابراین به نظر می رسد عدالت کیفری به تنهایی توان پاسخی کارآمد به این گونه جرایم را ندارد. در حالی که رویکرد عدالت ترمیمی نسبت به جرایم محیط زیستی دو مزیت اصلی می تواند داشته باشد. از یک سو اجازه می دهد تا ماهیت چندبُعدی بی عدالتی های محیط زیستی را در نظر گرفت و بر طیف گسترده ای از نیازهای بزه دیدگان «غیر انسان» تمرکز کرد؛ یعنی نیاز به جبران و ترمیم خسارت های گذشته در راستای اعاده وضع به حالت سابق ، نیاز به پذیرش مسؤولیت، نیاز به مشارکت و همکاری در فرآیند رسیدگی به جرم محیط زیستی تأمین شود. از سوی دیگر فرآیند و برنامه های ترمیمی امکان پیشگیری از تکرار جرم و خسارات به محیط زیست در آینده را نیز فراهم می کنند.
تحلیلی بر مشکلات بزه دیدگی ثانویه مهاجران در فرآیند دادرسی(مطالعه موردی مهاجرین افغانستانی، عراقی، سوری و لبنانی)
منبع:
تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵
79 - 94
حوزههای تخصصی:
یافته های جرم شناسانه به این مسئله اذعان دارد که اگر توجه جدی به نقش و جایگاه بزه دیده صورت بگیرد تاثیر بسزایی در حل و فصل مسئله مجرمانه دارد و حتی در بسیاری از موارد باعث پیشگیری از بزه دیده واقع شدن دومین بزه دیدگان خواهد شد . یکی از اقسام بزه دیدگی که کمترین راه حل پیشگیرانه برای آن ارائه شده است بزه دیدگی دومین مهاجرین است. موضوع بیگانگان به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت کثیری را ذیل نام های مختلف مانند: پناهنده، مهاجر، گردشگر، ماموران سیاسی و ... در بر می گیرد؛ موضوع مهم و بحث برانگیزی در کشورهای دنیا است. تحقیق حاضر با هدف مطالعه و بررسی مشکلات بزه دیدگان مهاجر در فرایند دادرسی کیفری و یا بزه دیدگی دومین مهاجرین در فرایند دادرسی کیفری انجام شده است و سعی شده تا اثر نوع رفتار نهادهای رسیدگی کننده با بزه دیده و نقش آن در بزه دیدگی ثانویه مهاجرین تببین گردد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی از نوع کیفی(مصاحبه و مشاهده حضوری)، علل شکل گیری بزه دیدگی دومین مهاجرین موضوعاتی از قبیل: ترس مهاجرین از عودت به کشورشان، عدم حضور پلیس در مناطق مهاجرنشین، عدم رسیدگی و مختومه نکرده پرونده ها، طولانی بودن روند محاکمه، رسیدگی نکردن به بزه دیدگان مهاجر غیر قانونی که توسط پلیس بزه دیده قرار گرفته اند، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند. در پایان چنین نتیجه گیری شده است که اولا یک قانون خاص برای مهاجرین و اتباع بیگانه در راستای حمایت از حقوق آنها در زمانی که بزه دیده قرار می گیرند تدوین گردد
مقایسه حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد بین المللی
منبع:
پژوهش ملل تیر ۱۴۰۲ شماره ۸۹
149-172
حوزههای تخصصی:
بحث حمایت از بزه دیده یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء و جرم شناسی می باشد زیرا جرم پدیده ای است که عمدتا در ارتباط بزهکار و بزه دیده به وجود می آید و ارتباطی لازم و ملزمی در میان آنها حکمفرما می باشد بگونه ای که بدون بزهکار جرمی وجود ندارد و بدون بزه نیز بزهکاری ایجاد نخواهد شد. از این رو مقاله حاضر حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی را با بهره گیری از، روش تحقیق، مقایسه ای و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است سوال مطرح شده در مقاله این بوده است که چه نقاط اشتراک و افتراقی در حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟ یافته های مقاله حکایت از آن دارد که در حقوق ایران توجه بیشتر محققین به شناسایی بزه دیده بوده است و توجه کمتری به حقوق آن براساس اسناد بین المللی گردیده و اگرچه سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در برخی از زمینه ها به یکدیگر مشابه است، اما تفاوت در شرایط اجتماعی و داخلی ایران با حوزه حقوق بشر بین الملل باعث می شود تا زمینه رشد و توجه به بزه دیده در کشور ایران عقب تر باشد
رویکرد ترمیمی پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
23 - 33
حوزههای تخصصی:
قانون گذار ایران در جهت اجرای عدالت کیفری بدون توجه به الگوی مشخص، اهداف و کارکرد مواد قانونی، اقدام به تصویب قانون بعضاً با الگوبرداری از کشورهای غربی نموده است. به نحوی که عموماً آماج و کارایی مواد قانونی به خصوص آن هایی که در حکم ابزار و راه گشای مواد دیگر هستند، به خوبی درک نشده و در کنار عدم توجه به مواد دیگر در تقنین ماده های قانونی، گاهی به سلب کارایی آن ها منتهی شده است. شناخت کارکردها و اهداف تشکیل پرونده شخصیت و رویکرد توجه به بزه دیده در کنار بزه کار، عدالت ترمیی به عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری، لزوم برقراری انصاف و عدالت و آشفتگی مواد قانونی، نیاز به رویکردی ترمیمی در تشکیل پرونده شخصیت را بیش از پیش نمایان می سازد. رویکردی که درنهایت ضرورت تشکیل این پرونده در جرایم با مجازات خفیف تر از آنچه در قانون اشاره شده و توجه به پرونده شخصیت بزه دیده را آشکار می کند. اصلاح ماده 203 قانون آئین دادرسی کیفری و هماهنگ کردن آن با دیگر مواد با توجه به اهداف و کارکردها، در کنار نگارش ضمانت اجرای مناسب و آئین نامه ای کارامد تا حدودی کارگشا و معضل فعلی عدم توجه به شخصیت افراد با وجود تکلیف قانونی را برطرف می سازد.
تأثیر وضعیت های پیش جنایی بر مدیریت رفتار بزهکاران در پیشگیری از جرم مورد مطالعه شهرستان قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت انتظامی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۲شماره ۲
131 - 162
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: شناخت وضعیت های پیش جنایی در توضیح عمل مجرمانه، امری اساسی است و برابر یافته های نظری جدید، مداخلات پیشگیری از جرم بر اساس عوامل موجود در این وضعیت ها می تواند ظرفیت های پیشگیری را افزایش دهد؛ بنابراین در پژوهش حاضر، تأثیر وضعیت های پیش جنایی بر مدیریت رفتار بزهکاران در پیشگیری از جرم بررسی شد.روش: این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی آن با کسب نظر اندیشمندان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 856/0 تعیین شده است. جامعه آماری را سه گروه شامل کارکنان پلیس پیشگیری، کارکنان پلیس آگاهی و مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های کیفری عمومی شهرستان قزوین تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش تصادفی طبقه ای تعداد 89 نفر برای نمونه در نظر گرفته شد.یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که بین عوامل تأثیرگذار در وضعیت های پیش جنایی بر مدیریت رفتار بزهکاران در پیشگیری از جرم، مؤلفه محیط در رتبه اول، بیشترین تأثیرگذاری را داشته و بزه دیده در رتبه دوم، فرصت در رتبه سوم و بزهکار در رتبه پایانی قرار دارند.نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش لازم است برای پیشگیری مبتنی بر کنترل وضعیت های پیش جنایی، با برگزاری نشست های رسمی و تنظیم تفاهم نامه میان متولیان پیشگیری از جرم با سایر سازمان ها، ابتدا ضوابط اجرای پیشگیری از وضعیت های پیش جنایی، قانونمند شود و سپس مقامات مسئول، زمینه پیشگیری از وضعیت های پیش جنایی را بر اساس تأیید اهل فن و پ ژ وهش، شناسایی کنند.
جلوه های عدالت ترمیمی در مجازات های کیفری قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تفسیری سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴
۱۷۸-۱۵۳
حوزههای تخصصی:
در قرون اخیر به دلیل مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری، الگوی جدیدی به نام عدالت ترمیمی ؛ جهت ترمیم رفتارها و رفع مشکلات ناشی از جرم؛ مورد توجه سیستم های قضایی قرار گرفته است. فرایند ترمیم با هدف ایجاد صلح و آشتی بر احیای حقوق بزه دیده از طریق مذاکره و ابزار و شیوه های خاص و همراه با مشارکت فعال بزه دیده و بزه کار، به جبران خسارت و حل و فصل مسائل ناشی از جرم می پردازد. این در حالی است که قرآن کریم (علاوه بر راهکارهای ترمیم) مجازات های کیفری را از راه کارهای موکّد خود در مواجهه با برخی جرایم بر شمرده است. از این رو پژوهش حاضر با روش تحلیلی و مقایسه ای به بررسی آیات مرتبط با مجازات های کیفری پرداخته و با مقایسه آن با نظر اندیشمندان حوزه عدالت ترمیمی، ویژگی ها و نشانه های غیرکیفری در آن آیات را کشف کرده و به این نتیجه رسیده که اصل و مبنای قرآن در برخورد با جرائم، ترمیم جامعه، مجرم و حفظ شون انسانی بوده و در هر جرمی که دستورات کیفری صادر کرده به تناسب راهکارهای متعددی جهت ترمیم ارائه داده است تا از آسیب های مجازات کیفری کاسته شود.
مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی؛ مبانی، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲
127 - 164
حوزههای تخصصی:
بزه دیده از جرم در تعقیب کیفری نقش مهم و اساسی را برعهده دارد. در جرائم قابل گذشت، تعقیب کیفری بدون خواست و اراده وی امکان پذیر نیست و در جرائم غیرقابل گذشت نیز وی می تواند نقش مهم و فعالی را در تعقیب کیفری داشته باشد. در این تحقیق با موضوع «مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی: مبانی، چالش ها و راهکارها» با روش توصیفی و تحلیلی نتایج ذیل حاصل شد. مشارکت بزه دیده در تعقیب کیفری با دو دسته از چالش ها روبه روست. چالش های شخصی که مرتبط با خود بزه دیده است و در این بین ترس بزه دیده، شرم و حیای بزه دیده، ملاحظات خانوادگی و دوستی، عدم آگاهی بزه دیده و ناتوانی بزه دیده از مهم ترین علل عدم مشارکت بزه دیده در شروع تعقیب هستند. چالش های ساختاری که مرتبط با ساختار نظام عدالت کیفری بوده که در این بین عدم ارتباط مناسب بین بزه دیده و مقام تعقیب و واسطه قرار گرفتن ضابطان و کارکنان و دفاتر خدمات قضائی، حاکمیت اقتدار مقام تعقیب، سری بودن و غیرترافعی بودن برخی مراحل دادرسی و اطاله امر تعقیب از مهم ترین چالش های ساختاری هستند. نظام دادرسی کیفری ایران در حوزه چالش های ساختاری سعی در افزایش مشارکت بزه دیده در دادرسی کیفری داشته است، لیکن درخصوص چالش های شخصی مرتبط با بزه دیده، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. ازبین بردن زمینه های ترس و شرم در بزه دیده، اجازه دادن به بزه دیده در عدم تعقیب، کمک به حفظ هویت و آبروی بزه دیده، حذف واسطه های بین بزه دیده و مقامات دادرسی کیفری و ارتقای دانش حقوقی ضابطان و کارکنان می تواند به مشارکت بیشتر بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری منجر شود.
دادرسی افتراقی اطفال بزه دیده در مرحله پیش محاکمه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
255 - 285
حوزههای تخصصی:
بزه دیدگیِ اطفال و نوجوانان از مسائل مبتلابه دنیای کنونی است. شرایط جسمی و روحی کودکان، آسیب پذیری آنان و کثرت موارد کودک آزاری، وجود نظام دادرسی ویژه ای را برای این قشر موجه می سازد. در اسناد بین المللی تا چند دهه قبل رهنمودهای اندکی در خصوص دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده وجود داشت و تمرکز بر بزهکاری کودکان بود، لکن در دو دهه اخیر تحت تأثیر دیدگاه های جرم شناختی و نیز تلاش های نهادهای مدنی این امر مورد توجه محافل حقوقی و اسناد بین المللی قرار گرفته است. حقوق ایران با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1381 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این موضوع را در عرصه قانون گذاری وارد کرده، ولی شاخصه های دادرسی افتراقی را مورد توجه قرار نداده است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی مؤلفه های اصلی دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده در مرحله پیش محاکمه در حقوق ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا ضمن تبیین شاخصه های موضوع، شرایط موجود بررسی و با نگاهی به اسناد بین المللی وضعیت مطلوب تبیین می گردد. بر اساس یافته های پژوهش، به رغم تلاش های قانون گذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، همچنان نقایصی در این عرصه ملاحظه می شود.
زنان بزه دیده از جنگ و حمایتهای بین المللی از آنها
منبع:
تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
211 - 241
حوزههای تخصصی:
جنگ ها به عنوان عامل اصلی خشونت ها، رشد و توسعه جوامع را که برای تساوی حقوق زنان امری مهم است تحت تأثیر خود قرار داده و زنان را به عنوان قربانیان اصلی و بی دفاع جوامع و سوی نابودی، انزوا و تبعیض هدایت کرده است. به طوری که تحت تأثیر پیامدهای مستقیم و یا غیرمستقیم جنگ ها، زنان در سطح جهان تحت تأثیر عوامل تبعیض آمیز و ضدانسانی در طول مخاصمات مسلحانه و اختلافات خشونت بار قرار می گیرند. از مشکلات حاد بین-المللی زنان، مسئله تجاوز نظام یافته در مناقشات مسلحانه است که با اهدافی خاص صورت می گیرد که مسلماً برخورد قاطع جامعه بین المللی با آن می تواند آثار مطلوبی در جهت پیشگیری از وقوع این اقدامات غیرانسانی داشته باشد. از آنجایی که در دوران جنگ، زنان قربانیان اصلی منازعات هستند، به عنوان افراد غیرنظامی در مناطق جنگی، در برابر تهاجم به حقوق انسانی و طبیعی شان کاملاً بی دفاع هستند. زنان در جوامع جنگ زده خشونت های جسمی و روحی بیشترین آسیب ها را متحمل می شوند. رفتارهای غیرانسانی مانند: کشتن، شکنجه، تجاوز، بردگی، عقیم سازی و خشونت جنسی بخشی از خشونت هایی هستند که در حق زنان انجام می شود. در چنین بستری نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل اقدامات هر چند محدود، اما مهمی را در اولویت قرار داده است. این مقاله با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره-گیری از داده های کیفی، حمایت بین المللی از زنان بزه دیده را در دوران جنگ بررسی می کند.