مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
حاکمیت قانون
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
157 - 185
حوزههای تخصصی:
مسئله محوری تحقیق اثبات تجربی ضعف عملکرد حاکمیت قانون به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی و اینکه چگونه ساختارهای اجتماعی و سیاسی، حاکمیت قواعد رسمی در دادگاه ها در کردستان عراق را تحت تأثیر قرار داده است. برای بررسی این مسئله، بر صلح های عشایری انجام شده که توسط دیوان خانه های آغاها و دفترهای اجتماعی احزاب در شهر اربیل تمرکز شده است. در چارچوب نظری، با استفاده از مفاهیم هنجاری اجتماعی و قواعد قانونی در صدد اثبات نظری تأثیر هنجارها و قواعد قبیله ای و تاثیر آن بر حاکمیت قواعد قانونی است. برای تولید داده از رویکرد کیفی گراوند تتوری در تحقیقات اجتماعی، و با استفاده ار تکنیک مصاحبه عمیق با نخبگبان جامعه (سران عشایر و احزاب سیاسی، و قضات دادگستری و نخبگان دانشگاهی) مدل پارادایمی برآمده از داده ها برساخته شده است. این مدل شامل سه جزه اساسی است: 1 تأثیر علی ساختار اجتماعی قبیله ای بر نخبگان سیاسی و حکومتی؛ 2 شرایط زمینه ای که شامل سه نوع مکانیسم (استقلال دادگاه ها، صلح عشایری، کارآمدی نهادهای اجرایی) است که تأثیرات شرایط ساختار کنشگر را به پیامد می رسانند؛ 3 با فعال شدن این سه مکانیسم زمینه ای، حاکمیت قانون در کردستان محدود می شود. این صورت بندی سیاسی قبیله ای ناکارآمدی نهادی، صرفه نظر کردن احزاب حاکم از فعالیت های سران عشایر و محدود شدن استقلال دادگاه ها را بوجود آورده است، که این خود مصداق بارزی یر حاکیمت خارج از قانون یا مهارنشدهاست که نشانه ای بر فقدان یکی از ارکان اصلی دموکراسی است.
تحلیل درک کیفیت حکمرانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال ششم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲۱
167 - 187
حوزههای تخصصی:
موضوع این مقاله درک کیفیتحکمرانی درایران است که درمیان استادان دانشگاه های تربیت مدرس، علامه طباطبایی و تهران مطالعه شده است. پرسش مقاله حاضرآن است که: "درک استادان دانشگاه درباب کیفیتحکمرانی درایران چگونه است؟ ادبیات نظری متن حاضر بر تئوری حکمرانی خوب استواراست. روش پژوهش مقاله، پیمایش فازی است. واحدهای مشاهده صد نفراز استادان دانشگاههای تربیت مدرس، علامه طباطبایی و تهران می باشد. شواهد تجربی دلالت برآن دارد که ارزش میانگین درک پاسخگویان در باب همه زیر مجموعه های مفهوم کیفیت حکمرانی پایین تر از نقطه گذار (5.) است. این رابطه در باب شاخص کل کیفیت حکمرانینیز صادق است. بیشترین میزان داوری منفی مربوط به شاخص کنترل فساد است. شواهد تجربی نشان می دهد که بطور متوسط 67 درصد از پاسخگویان کیفیت حکمرانی را درایران کاملا منفی تا عمدتا منفی ارزیابی کرده اند. تنها 3.1 از آنان کیفیت حکمرانی را کاملا خوب ارزیابی کرده اند و 12درصد پاسخگویان در نقطه گذار قرار دارند. نقطه گذارجایی است که بیشترین ابهام را از حیت این که آیا یک مورد بیشتر عضو یا غیرعضو است، دارد. این افراد درباب کیفیت حکمرانی خوب یا بد تردید دارند. درواقع اکثریت پاسخگویان درک منفی در باب کیفیتحکمرانی در ایران دارند.
الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۲
146 - 222
حوزههای تخصصی:
تمام کوشش و سعی عوامل رسانه ای در چرخه ارتباطات در جهت انتقال پیام به مخاطب است. برای درک و کشف الگوهای ذهنی عوامل خبری رسانه ملی در خصوص ماهیت مخاطب از روش کیو و مشارکت 50 نفر از عوامل تولید خبر شامل خبرنگاران، سردبیران، دبیران و پژوهشگران خبر به عنوان پاسخگویان تحقیق استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش کیو و تحلیل عاملی داده ها در نرم افزار spss انجام شد. با تفسیر عامل های استخراج شده و میزان ارتباط آنها با یکدیگر سه گروه الگوی ذهنی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب خبر کشف شد. در الگوی ذهنی اول(کاربر محور) که 56 درصد مشارکت کنندگان به آن تعلق دارند، ویژگی تولیدکنندگی و منتشرکنندگی خبر علاوه بر مصرف کنندگی آن به مخاطب قدرت ویژه ای بخشیده است. در الگوی ذهنی دوم (مخاطب محور) که 16 درصد مشارکت کنندگان به آن تعلق دارند، مخاطب به عنوان دریافت کننده خبر مطرح است که به رسانه سنتی وفاداری و وابستگی دارد. در الگوی ذهنی سوم(مخابرمحور) که 28 درصد مشارکت کنندگان به آن تعلق دارند، قدرت مخاطب افزایش نسبی یافته است و علاوه بر مصرف خبر به انتشار محتوا مبادرت می ورزد.
زمینه ها و عوامل حاکمیت قانون در توسعه فرهنگی و هنری معاصر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸
377 - 388
حوزههای تخصصی:
حاکمیت قانون، یکی از مفاهیم و اصطلاحات پیچیده ای است که در دهه های اخیر از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه، است. عرصه های فرهنگی و هنری نیز مانند سایر ابعاد نظام اجتماعی در جوامع مختلف نقش مهمی در تحقق رشد و توسعه فراگیر دارند. جامعه ایران نیز در دوره معاصر و از دوره حکومت پهلوی(1357-1320ش)، به صورت جدی خود را درمعرض توسعه قرار داد و این وضعیت بعد از تثبیت انقلاب اسلامی(1357ش)، نیز دنبال گردید. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی و هنری معاصر ایران است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کشورها در اعمال حاکمیت قانون برای تحقق توسعه فراگیر همواره از یک رویه یکسان استفاده نکردند بلکه براساس اوضاع و احوال متفاوت رویه های متفاوتی را در پیش گرفته اند. در جامعه ایران در دوره معاصر، عواملی چون اهمیت یافتن توسعه همه جانبه در جامعه، مقابله با گوناگونی فرهنگی به علت علت رشد روزافزون ارتباطات در نظام جهانی، نقش حاکمیت قانون در برقراری نظم در فضای فرهنگی و هنری و مسئله حمایت از ارزش های اسلامی و ایدئولوژیک اسلامی، ضرورت ایجاد نهادهای قانونی و تدوین قوانین مصوب در عرصه فرهنگ و هنر را آشکار ساخت لذا حاکمان و سیاستمداران، اقدامات لازم را برای حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی انجام دادند. اهداف پژوهش 1.واکاوی زمینه ها و عللِ حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی و هنری ایران در دوره معاصر 2.بررسی ارتباط توسعه فرهنگی با ایدئولوژی حاکم بر جامعه ایران در دوره معاصر سؤالات پژوهش 1. در جامعه ایران در دوره معاصر کدام عوامل و زمینه ها منجر به حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی شده است؟ 2.آیا ایدئولوژی های حاکم بر یک جامعه نقشی در برنامه های توسعه فرهنگی دارد؟
دولت توسعه گرا و چالش های توسعه اقتصادی در ایران(1357-1398)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر وضعیت دولت توسعه گرا در ایران و نقش آن را در پیشبرد توسعه اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش اساسی پژوهش حاضر آن است که چرا در ایران پس از انقلاب «دولت توسعه گرا»ی کارآمدی نتوانسته شکل بگیرد تا توسعه اقتصادی کشور را با موفقیت به پیش برد؟ برای پاسخ دادن به پرسش تحقیق، دستگاه نظری آدریان لفت ویچ در خصوص دولت توسعه گرا مبنای مطالعه قرار گرفت و از نظریه داگلاس نورث و همکاران در خصوص انواع نظم های اجتماعی نیز استفاده شد. پژوهش حاضر بر اساس روش تفسیر تاریخی و تکنیک تحلیل روایتی انجام پذیرفته است. واحد تحلیل پژوهش حاضر «دولت ملی» است و رویدادها و شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی در نسبت با آن انتخاب و بر اساس تسلسل زمانی به عنوان بستر پیشبرد توسعه اقتصادی مورد تحلیل قرار می گیرند. بر اساس نتایج تحقیق، ضعف های ساختاری و نهادی دولت در کنار شرایط و تحولات منطقه ای و بین المللی موجب می شود با وجود کارآمدی دولت در دوره هاشمی و اوایل دوره خاتمی، کشور وارد تنش های داخلی و خارجی شود و در نهایت گفتمان «امنیت» جایگزین گفتمان «توسعه» شود. در چنین شرایطی اولویت های کشور و سازماندهی نهادی آن دیگر توسعه ای نبوده و روند توسعه اقتصادی کشور دچار وقفه و حتی عقبگرد می شود.
شناسایی عوامل تعیین کننده فساد مالی با در نظر گرفتن درونزایی متغیرهای توضیحی و نااطمینانی مدل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله بررسی اهمیت مولفه های موثر بر فساد مالی با وجود نااطمینانی مدل و درون زایی متغیرهای توضیحی است. به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری برای شناسایی عوامل اصلی موثر بر فساد مالی طی دوره زمانی 2010- 1991 استفاده شد. برای 123 کشور، از میان 36 متغیر توضیحی، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی یک و ضریب پسینی 662/0 و کارآمدی دولت با احتمال پسینی 964/0 و ضریب پسینی 358/0، در رتبه های اول و دوم اهمیت قرار دارند. متغیر مجازی آسیا با احتمال پسینی 965/0 و ضریب پسینی 194/0- نشان می دهد فساد مالی در قاره آسیا معضلی جدی است. با تمرکز بر 95 کشور در حال توسعه، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی 999/0 و ضریب پسینی 684/0 مهم ترین متغیر برای تحدید فساد مالی است. بر اساس نتایج، تقویت قانون مداری، ارتقای کارایی نهاد دولت و گسترش همکاری های بین المللی پیشنهاد می شود.
ماهیت و شاخص های حکمرانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶
125 - 155
حوزههای تخصصی:
اندیشمندان حکمرانی مطلوب در جایگاه یکی از شاخص های توسعه از ربع قرن آخر قرن بیستم توجه کردند و برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز سبکی را با عنوان حکمرانی خوب مطرح نمود و برای آن شاخص هایی را تعیین کرد. برخی نویسندگان و صاحب نظران نیز از همین عنوان برای تبیین شاخص های حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی استفاده کرده اند، اما با توجه به مبانی حقوق اساسی و فلسفه سیاسی پذیرفته شده در جمهوری اسلامی، که در قانون اساسی و دیدگاه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری موجود است، و تفاوت آن با مبانی لیبرالیستی برنامه توسعه، تعیین مدل حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی و شاخص های آن مسئله ای اساسی است. بنابراین پرسش چنین است که حکمرانی در جمهوری اسلامی چه ماهیت و شاخص های کلانی دارد؟ فرضیه این مقاله چنین است که حکمرانی در جمهوری اسلامی مصلحانه است. در پاسخ به سؤال تحقیق و اثبات فرضیه، از روش تحقیق کیفی و پارادایم تفسیری و بهره برداری از مبانی فلسفی از طریق فهم این مبانی و با استفاده از منابع اصلی جمهوری اسلامی، یعنی آیات و روایات و همچنین قانون اساسی و دیدگاه های امام خمینی(ره) و رهبری معظم استفاد کرده، ضمن اثبات فرضیه خود، به این نتیجه رسیدیم که حکمرانی در جمهوری اسلامی برخی شاخص های مشترک با حکمرانی خوب و برخی شاخص های اختصاصی دارد وضمناً بر دو رکن اساسی، امام و رهبری صالح و هدف اصلاحگری استوار است.
سندرم فساد و بروکراسی شکننده در جوامع گذار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۴ (پیاپی ۴۳)
209 - 242
حوزههای تخصصی:
مقاله درصدد فهم ماهیت و علل بازتولید فساد بوروکراتیک در جوامع گذار از منظر جامعه شناسی حقوقی است. به زعم نویسندگان، از آنجا که عملکرد نظام دیوانسالاری در درجه نخست توسط ماهیت نخبگان قدرت و روابط ساختی موجود در جامعه تعیین می شود؛ بر این اساس، ذهنیت حامی پرورانه و فاقد نظارت نخبگان مسلط در کنار فقدان حاکمیت قانون، عامل محوری رشد فساد در جوامع گذار است. این معضل به تدریج به شکل گیری وضعیتی آنومیک در ساختارهای مختلف دیوانسالاری و تبدیل آن به میدان بازی های رانتی انجامیده و بدین سان، فرایند توسعه را به محاق می برد. در نتیجه، جامعه را به لحاظ روحی و اخلاقی دچار تناقض و آشفتگی و به لحاظ اقتصاد سیاسی در معرض انفعال و افول فزاینده قرار می دهد. برآیند نهایی این وضعیت، بحران سرمایه اجتماعی و شکنندگی سرمایه انسانی است. مقاله با رهیافتی تبیینی و در قالب ترکیبی از نظریات مختلف جامعه شناختی نشان می دهد که چرا و چگونه فساد بوروکراتیک در جوامع گذار همچنان بازتولید شده و در پایان به بنیان های سیاست ضد فساد و الزامات آن می پردازد.
کرامت انسانی در گرو آموزش، ترویج و حمایت از حقوق شهروندی؛ با تأکید بر لزوم حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت و دستگاههای آن است؛ به همین دلیل آموزش حقوق بشر و شهروندی برای دستیابی به جامعه ای پویا و ارتقای روابط پایدار و هماهنگ بین جوامع به منظور درک متقابل صلح، ضروری است. در این پژوهش به بحث حاکمیت قانون در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی بشر و ترویج و اجرای حقوق شهروندی از طریق آموزش پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به ماهیت فرهنگی اجتماعی حقوق شهروندی و لزوم بالابردنِ شناخت و آگاهی نسبت به این حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم، آموزش حقوق بشر و شهروندی در رأس فعالیت دولتهای قانون مدار قرار گرفته است و مجریان قانون باید کسانی باشند که خود عامل قانون بوده و خادم واقعی مردم باشند.
جایگاه حقوق مصرف کننده در پرتو اسناد حقوق بشری و رویه ی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام های حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه اروپا و همچنین در قوانین کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان حقوق اساسی بشر در نظر گرفته شده اند و این نشان از آن دارد که حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر در مقررات حقوق بین الملل و قوانین ملی کشورها نقش پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که اسناد حقوق بشری متعددی داریم که در سطح جهانی و منطقه ای به حمایت از افراد به عنوان مصرف کنندگان توجه خاص نشان داده و این حقوق را در زمره ی حقوق ابتدایی بشر معرفی کرده اند و همچنین با توجه به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و مطالعه ی پرونده های متعدد این دادگاه منطقه ای، در حوزه حقوق بشر متوجه می شویم که امروزه جریان حمایت از مصرف کننده از ضمانت اجراهای مناسب قانونی و قضایی بهره مند شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر، با روش تحلیلی – توصیفی و گردآوری کتابخانه ای (اسنادی) به این پرسش پرداخته است که مصرف کننده در پرتوی حقوق بین الملل بشر، از چه منزلت و جایگاهی برخوردار است؟
مطالعه تحلیلی الگوهای مدیریت وضعیت های اضطراری مخل بهداشت و سلامت عمومی؛ بررسی موردی بیماری کرونا (کوید-19)
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
166 - 201
حوزههای تخصصی:
هر زمان که نظم عمومی یک دولت به جهت اختلال در امنیت، بهداشت و ارایه خدمات عمومی با مخاطره کلی مواجه شود، دولت ها از ابزارهایی برای پیشگیری، مدیریت، کاهش و جبران خسارات وارده استفاده می کنند که این ابزارها تحت رژیم وضعیت اضطراری (استثنائی) در سطوح مختلف اعمال می شود. از نمونه های فراگیر اعمال این رژیم حقوقی به اواخر سال 2019 و به جهت شیوع بیماری کوید 19-موسوم به کرونا ویروس برمی گردد. مطابق الگوهای متنوعی که از اِعمال این شرایط وجود دارد ملاحظات متعدد حقوقی از جمله حاکمیت قانون، اصل تناسب، اثربخشی و ... از لحظه ایجاد و اعمال محدودیت ها تا زمان مدیریت و رفع بحران وجود دارد. در این مقاله با توجه به ماهیت پاندومی بیماری کرونا و رفتارهای اجتماعی به این سوال پرداخته شده است که «کشورها برای مقابله با بحران های ناشی از عوامل مخاطره آمیز مخل سلامت عمومی بویژه در خصوص بیماری کرونا در راستای برقراری وضعیت های اضطراری، از کدام الگوها برای استقرار محدودیت ها و مجازات ها استفاده کرده اند؟». نتایج این مقاله نشان می دهد که کشورها از سه الگوی محدودیت خفیف، متوسط و قوی بر اساس دو روش قانونگذاری خاص و یا تبعیت از الزامات عمومی استفاده کرده اند.
تضاد منافع عامل اصلی مشکلات و چالش های اقتصادی دولت و بخش های حاکمیتی
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر تضاد منافع که یکی از دلایل اصلی بروز فساد به شمار می رود به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. تضاد منافع در بخش های مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکزی دیده می شود و با اینکه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سوی دولت به مجلس برای حل این معضل ارایه شده است، اما وضعیت این لایحه همچنان نامشخص و مبهم است. هرچند باید به این مهم توجه داشت که حتی با تبدیل این لایحه به قانون، انبوه قوانین و مقررات، نیز برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تضاد منافع کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بیطرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و دست یافت. برهمین اساس راهکارهایی مانند تلاش برای حاکمیت قانون به منظور کنترل قدرت سیاسی افراد، محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی، منفک شدن فعالیت های اقتصادی از فعالیت های سیاسی، محدودیت های شخصی و خانوادگی مالکیت شرکت های خصوصی و تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخگویی برای حل این معضل پیشنهاد می شود.
عوامل موثر بر مشارکت عمومی_خصوصی در کشورهای منتخب ( با تاکید بر عوامل نهادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۵
237 - 261
حوزههای تخصصی:
نیازهای جدید شهری و توسعه شهرها، دولت ها را با مشکل کمبود منابع مالی جهت تامین خدمات شهری مواجه کرده است که این مسئله موجب ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضای زیرساخت ها شده است. این موضوع در زمینه تامین مالی پروژه های شهری از دید بخش عمومی و به طور خاص شهرداری ها اهمیت یافته است. مشارکت عمومی خصوصی (PPP) یکی از مدل های تامین زیرساخت است که در چند دهه اخیر دولت ها بر روی آن متمرکز شده اند. باتوجه به اینکه این نوع از مدلها در مراحل مختلف انجام پروژه دارای پیچیدگی های قابل توجهی هستند و روابط حاکم بر آن بلندمدت است، شناخت عوامل موثر بر آن و نهادهای مرتبط با آن اهمیت می یابد. در این مطالعه با بررسی کانال های موثر بر PPP و نیز تحلیل اقتصادسنجی به روش تابلویی عوامل موثر بر مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل اقتصادسنجی پژوهش نشان دهنده تاثیرگذاری مثبت بدهی دولت، بزرگی حجم بازار، ثبات اقتصادکلان، نظام حقوقی قوی بر میزان انجام پروژه های مشارکت عمومی خصوصی است.
اساسی سازی اصول دادرسی کیفری؛ تحلیل تعارض های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲
135 - 155
حوزههای تخصصی:
نقطه عزیمت به سوی قانون مداری و نشانه پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال می شود. با وجود این، به نظر می رسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند. بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانت اجرای این تناقض ها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
نظام حقوقی حاکم بر پیمان های دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷
39 - 58
حوزههای تخصصی:
ارتقاء نظام حقوقی حاکم بر قرارداد پیمانکاری دولتی از حیث کیفی، در پرتو توجه به برخی از اصول امکان پذیر است. این اصول با آنچه که در ادبیات سیاسی، حقوقی و مدیریتی دهه هشتاد میلادی به عنوان «حکمرانی مطلوب» شناخته شده قرابت مفهومی و مرزهای مشترک و درهم تنیده شده ای دارد. شفافیت، مشارکت جویی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، کارآمدی و اثر بخشی در زمره مهمترین این اصول اند. در این مقاله نگارندگان پس از تشریح مختصر نظریه حکمرانی مطلوب و تبیین معرفه های آن، به نقد نظام حاکم بر قرارداد های پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب پرداخته اند. در برخی موارد نقدهای وارد شده به قانون و در پاره ای از موارد به رویه ها، تصمیم گیری ها و تعیین خط مشی و سیاست گذاری در این باره باز می گردد. در پایان پیشنهادهایی در جهت اصلاح قانون و تغییر در شیوه تعیین روش ها و تصمیم سازی ارائه شده است. در مجموع استفاده از مدل حکمرانی مطلوب در قراردادهای اداری الگوی مناسبی در جهت بهبود، ارتقاء، کارآمدی و اثر بخشی نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری دولتی به نظر می رسد.
اصل حاکمیت قانون در سازمان های اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
873-895
حوزههای تخصصی:
حاکمیت قانون از مهمترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است که در نتیجه آن همگان در برابر قوانین مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابر شمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان ، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از پیامدهای اصل حاکمیت قانون در ادارات تقویت ارزش های بنیادین مانند برابری، آزادی و عدالت است و این مهم ترین ایده ای است که حاکمیت قانون در خود جای داده است، به این منظور و برای پویایی اداره و به موجب قانون، صلاحیت های اختیاری به مقام اداری اعطا می گردد و از آنجایی که این صلاحیتها قانونی است بنابراین همواره بیم سوء استفاده از آن وجود دارد ، نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است که پس از انقلاب اسلامی ایران با تأسیس « دیوان عدالت اداری » این امر مورد اهتمام جدی واقع شد.بر این اساس هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل حاکمیت، نظارت قضایی و رعایت سلسله مراتب قانونی است. یافته ها حاکی از این است که قانون حامی و پناه همه افراد ملت است . تشکیل دیوان عدالت اداری و پیش بینی آن در راستای همین حمایت قانونی است که التفات و توجه قانونگذار را به اجرای قانون در دستگاه اداری کشور مبرهن می دارد. ضمانت اجرایی جزائی پیش بینی شده در قانون دیوان برای مستنکفین از اجرای آرای محکمه موصوف ، اگر بصورت عملی و با شدتی هرچه تمام تر درباره متخلفین به مورد اجرا گذارده شده و به رسالت و جایگاه ویژه دیوان در مجموعه دستگاه قضائی کشور بیشتر از این بها و اهمیت داده شود،قطعا دیوان ، مرجع قضائی معتمد و مورد وثوق و اطمینان مردم بشمار خواهد آمد. در نتیجه به نظر می رسد با توجه به تحقیقات صورت گرفته برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است.
تحلیل تطبیقی - فازی شرایط علی و بسترهای نهادی - اجتماعی رقابت پذیری بین کشورهای نوظهور اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رقابت به منزله یکی از اشکال تعامل اجتماعی که بین طیف تضاد - همکاری قرار دارد، زمانی به کنش مفید و سازنده اجتماعی تبدیل می شود که خصلت همکارانه داشته باشد. شکل گیری رقابت مفید، مؤثر و مبتنی بر همکاری در جامعه، به شرایط و زمینه های مساعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی منوط است. در این مقاله با استفاده از روش کیفی – تطبیقی، عوامل و موانع رقابت پذیری اقتصادی بین پنج کشور نوظهور اقتصادی جنوب شرق آسیا و پنج کشور منطقه غرب آسیا مطالعه شد. مطابق با یافته های پژوهش، ترکیب عطفی حاکمیت قانون و نبودِ ناامنی، دلیل لازم و نه کافیِ رقابت پذیری است که در ترکیب با اعتماد اجتماعی و شفافیت یا در ترکیب با نبودِ نابرابری سبب وقوع نتیجه می شود. میزان شاخص سازگاری و پوشش کل برای این ترکیب عطفی برابر با 98/0 و 60/0 است. همچنین مبتنی بر راه حل صرفه جویانه، نبودِ حاکمیت قانون شرط لازم و کافی تحقق نیافتن رقابت پذیری در کشورهای ناموفق بوده است. مقادیر شاخص سازگاری و پوشش این شرط به ترتیب برابر با 83/0 و 92/0 بوده است.
آسیب شناسی نقش دیوان محاسبات کشور در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳
33 - 56
حوزههای تخصصی:
امروزه حکمرانی خوب را می توان معیار و سنجه ای به منظور ارزیابی نهادها و ساختارهای متعدد قدرت در نظام های مختلف سیاسی به شمار آورد. در نظام سیاسی ایران، دیوان محاسبات کشور با توجه به جایگاه قانونی و اهداف و رسالت خود به عنوان مؤسسه تخصصی و فنی ناظر بر چگونگی دخل و خرج دولت، می تواند نقش مؤثری در تحقق حکمرانی خوب، به ویژه حکمرانی مالی خوب ایفا کند. هدف اصلی این مقاله بررسی آسیب شناسانه این نهاد از منظر امکان تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون در دستگاه های اجرایی به عنوان دو مؤلفه اصلی حکمرانی خوب که در ارتباط نزدیکی با کارویژه های دیوان محاسبات کشورند، است. در این تحقیق از منابع متعدد برخط و کتابخانه ای در حوزه نظارت مالی و حکمرانی خوب استفاده شده است. نتیجه اجمالی به دست آمده مبین این است که در مسیر ایفای نقش سازنده دیوان محاسبات کشور در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون خلأهای قانونی و فراقانونی متعددی وجود دارد.
مبانی حقوق مدرن و سنتی
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲
39 - 67
حوزههای تخصصی:
حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامأنوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارائه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و به این ترتیب شکافی عمیق بین آنها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مؤلفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامأنوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارائه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و به این ترتیب شکافی عمیق بین آن ها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مؤلفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.
تاملی بر دو نظریه دولت و ولایت بر اساس چارچوب فهم نظریات سیاسی اسپریگنز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
۲۰۵-۲۲۴
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش دو نظریه دولت مطلقه هابز و دولت برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه در چارچوب بررسی و فهم نظریات سیاسی توماس اسپریگنز مطابقت و با تکیه بر حقوق متقابل دولت و شهروندان بررسی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که جدای از قرابت لفظی میان دو اصطلاح دولت مطلقه و ولایت مطلقه و وجود برخی از مشابهت ها در ضرورت وجودی و کارکردهای دولت، تفاوت های جدی هم در مبانی و معانی و هم در ویژگی ها و کارکردهای دولت، میان نظریه های یاد شده وجود دارد. دولت مورد نظر هابز به اصولی همچون حاکمیت مردمی، حاکمیت قانون، نظارت پذیری و مشارکت شهروندان در حاکمیت، چندان پایبند نیست درحالی که تأمل در نظریه ولایت مطلقه، عدم مغایرت این نظریه با اصول پیش گفته را نشان می دهد. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.