مطالب مرتبط با کلیدواژه

ابطال


۲۱.

ارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱ 373 - 389

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری آئین نامه دادگاه اداری دولت ابطال اصول 170 و 173 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
  قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضائی اداری کشور مبهم باقی مانده و به نظر می رسد که قانون جدید نیز تنها پاره ای از این موارد را برطرف نموده است.
۲۲.

نحوه مواجهه برخی از نویسندگان ایرانی در اثبات و ابطال نظریه تکامل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 71 - 98

کلیدواژه‌ها: تکامل انتخاب طبیعی اثبات ابطال ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۴۰۱
اندیشمندان و متفکران ایرانی با اظهارنظر درباره اثبات یا ابطال نظریه تکامل زیستی مورد نظر داروین، به نحو کلی درباره آن داوری کرده اند. دو دسته از ایضاح ها می تواند اظهار نظرهای آتی را دقت بخشد: نخست توجه به اینکه این ادعا متشکل از چندین زیر نظریه است: «خودِ تکامل»، «انتخاب طبیعی»، «نیای مشترک»، و «تدریجی گرایی» به نظر می رسد، در نوشته های برخی از نویسندگان ایرانی به مقدار زیادی با هم خلط شده اند. عموم متفکران ایرانی مانند اصفهانی، علامه طباطبایی، علامه جعفری، مطهری، یدالله سحابی، مکارم شیرازی، مصباح یزدی،  سبحانی،  مشکینی، عبدالکریم سروش به مسئله انتخاب طبیعی و نیای مشترک  اشاره کرده اند و دلیل رد یا ابطال این نظریه را بر اساس این دو مؤلفه می دانند. همچنین لازم است به هنگام سخن گفتن از شأن اثباتی یا ابطالی یک نظریه به تحلیل هایی که در گذشته و در فلسفه علم نسبت به ابطال یا اثبات نظریه علمی ارائه شده است، توجه شود. در این مقاله نشان داده می شود که برخی اظهارنظرهای نویسندگان ایرانی کمتر ناظر به این دو نکته بوده است و البته به برخی استثناها اشاره خواهد شد. یافته های نویسندگان در این مقاله دو نکته است: نخست اینکه نظریه انتخاب طبیعی به عنوان یک اصل، قابلیت اثبات ریاضیاتی دارد و بنابراین ابطال ناپذیر است. دوم اینکه سایر بخش های نظریه تکامل ابطال ناپذیر و اثبات ناپذیرند، اما اصلاح پذیرند. به همین دلیل بخش های زیادی از نظریه، از زمان داروین تاکنون ابطال یا اصلاح شده اند.
۲۳.

«اثبات» یا «ابطال» تأملی در نقش تجربه در علم تجربی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: کاوش های عقلی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ 94 - 112

کلیدواژه‌ها: علم تجربه متافیزیک اثبات ابطال نقد

تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۳۹
تمییز معرفت تجربی از معرفت غیر تجربی، یکی از مسائل مهم معرفت شناسی است. ملاک تمایز «علم» از معرفت های غیر تجربی در واقع به تعیین نقش تجربه در علم باز می گردد. نگاه سنتی و استقراءگرا، نقش تجربه را تأیید سخنان علمی می داند. از این دیدگاه، قضیّه ی علمی قضیّه ای است که بتوان با روش تجربی آن را تأیید و سرانجام اثبات کرد. فیلسوف معروف علم، کارل پوپر، در آغاز قرن بیستم معیار «ابطال پذیری» را به عنوان ملاک تمییز «علم» از دیگر انواع معرفت پیشنهاد کرد. نویسنده در مقاله ی حاضر درصدد است با اشاره به برخی از انتقاداتی که به نظریه ی پوپر ایراد شده است، نتیجه ی معرفت شناختی رای او را آشکار کند که در علم تجربی نه اثبات قطعی میسر است و نه ابطال قطعی. این نکته ی مهم، تاکیدی بر سرشت ظنی علم تجربی است.    
۲۴.

آیین دادرسی دعاوی ابطال علامت تجاری در ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 15 - 27

کلیدواژه‌ها: ابطال علامت تجاری دادگاه صالح آیین دادرسی دارنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
علامت تجاری به عنوان یکی از مصادیق مالکیت صنعتی از بخش های عمده دنیای تجارت کنونی محسوب شده و عمدتاً نقش مهمی در بازار رقابت و اقتصاد ایفا می کند. درواقع کارویژه اصلی یک علامت تجاری تمایزبخشی میان کالا و خدمت رقبا است و کارکرد آن به ویژه در جوامع صنعتی رو به گسترش است. ثبت علامت تجاری دارنده را با اعطای حقوق مادی و معنوی تحت چتر حمایتی قانون گذار قرار می دهد و نقض آن ممکن است با پیگرد قضایی همراه باشد. درعین حال که قانون گذار برای دارنده علامت تجاری برخی حقوق قانونی را شناسایی نموده، ممکن است بنابر برخی شرایط علامت تجاری درمعرض ابطال قرار بگیرد. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، دلالت بر این دارد که در نظام حقوقی ایران تنها مرجع صالح رسیدگی به این قبیل از اختلافات مطابق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علامت تجاری مصوب 1386، شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که این امر انحصار، اطاله دادرسی، تراکم پرونده در دادگاه، رسیدگی غیرتخصصی و ... را به دنبال داشته است. مضاف بر این دعاوی ابطال بایستی منوط به برخی جهات قانونی باشد که در جستار حاضر بدان پرداخته می شود.
۲۵.

بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 337 - 349

کلیدواژه‌ها: ابطال بطلان فساد قرارداد مبتنی بر فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۳۰۶
فساد در غالب مصادیق، از جمله رشوه، در دنیای تجارت بین الملل فعلی بسیار رایج و توأم با آسیب های بسیار جدی برای اقتصاد کشورهای درگیر است. این موضوع نه تنها سبب شده کشورهای مختلف پیشگیری و مبارزه با این پدیده را در دستور کار خود قرار دهند، بلکه جامعه جهانی نیز بی کار نمانده و اقداماتی، از قبیل تنظیم اسناد بین المللی در مبارزه با این پدیده شوم، ترتیب داده است. این موضوع بر قدرتمند بودن قانون به مثابه یک ابزار در پیشگیری و مبارزه با فساد دلالت دارد. با این حال، از همه ظرفیت های قانون استفاده نشده است. این در حالی است که بین وضعیت بهتر یک کشور در مواجهه با فساد و استناد کمتر به ضمانت  اجرای بطلان در مواجهه با قرارداد مبتنی بر فساد ارتباط مستقیمی به نظر می رسد. این موضوع فرضیه ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد را مطرح می سازد. با همین پیش فرض، با روش کتابخانه ای، در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا اتخاذ ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد ارتباطی با رتبه پاکی یک کشور دارد؟ در این نوشتار خواهیم دید که کشورهای با رتبه بهتر، برخلاف کشورهای پرفساد، به حفظ این قراردادها تمایل دارند.
۲۶.

تفسیر قانون در پرتو عدالت؛ (نقد و تحلیل رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 155-164

کلیدواژه‌ها: وکالت بلاعزل ابطال زوجیت سوء استفاده از حق تفسیر قانون عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۲۳
اعطای وکالت اعم از عادی و غیر قابل عزل به طور معمول در دادگاهها تابع مقررات قانونی و بدون در نظر گرفتن شرایط و انگیزه های طرفین در هنگام وقوع عقد، مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد و حق هم همین است ولی گاهی شرایط یک پرونده به نحوی است که به طور آشکار سوء استفاده از حقی که قانون به یک طرف پرونده داده، مشهود است. در این هنگام وجدان قاضی بین اجرای مرّ قانون و اجرای عدالت در نوسان قرار می گیرد. قانون اساسی در اصل 40 به شکل صریحی در این مورد مقّرر داشته است که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این اصل برای تلطیف قوانین که گاه منتهی به کمال بی رحمی در مورد یکی از طرفین دعوا می شود راهگشا و راهنمای خوبی است و به ما یادآوری می کند که هدف قانون تا آن جا که ممکن است اجرای عدالت و بعد فصل خصومت است! آراء مورد نقد مربوط به دعوای ابطال وکالت نامه بلا عزلی است زوج سابق در زمان زوجیت از همسر سابقش گرفته است و پس از جدایی با استفاده از غفلت همسر سابقش اموال او را به خود انتقال داده است. در رسیدگی به دعوای مطروحه شاهد دو تعبیر و تفسیر یاد شده از قانون هستیم که البته هر دو قابل دفاع است، اما طرفداران عدالت مسلما تابع ممنوعیت سوء استفاده از حق خواهند بود.
۲۷.

روش های تغییر یا اصلاح تاریخ تولد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 377 - 408

کلیدواژه‌ها: ثبت احوال تاریخ تولد تغییر اصلاح سند سجلی ابطال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۲
تغییر یا اصلاح تاریخ تولد از موضوعات مهم و اساسی در حوزه حقوق ثبت احوال می باشد که با وجود اهمیت و طرح فراوان آن در محاکم اداری و قضایی به اندازه کافی مورد توجه و بررسی و تبیین قرار نگرفته است؛ از این رو تحقق آن حسب مورد با دارا بودن شرایط قانونی از طریق سه مرجع و پنج روش ممکن می باشد. یک روش، اقدام از طریق کمیسیون تشخیص سن موضوع ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و ... است. روش دیگر، درخواست از هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال و روش سوم که در واقع ادامه روند احقاق حق از طریق روش قبل است، اعتراض به تصمیم این مرجع نزد دادگاه و درخواست نقض آن و پذیرش خواسته از دادگاه می باشد. طریق چهارم، طرح دعوی تغییر یا اصلاح تاریخ تولد نزد دادگاه و روش آخر، طرح دعوی ابطال سند سجلی فعلی و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد واقعی نزد مرجع اخیر است. در تمام موارد اجابت خواسته بر حسب نوع آن و مرجع صالح منوط به احراز شرایط قانونی و ارائه ادله موجه نزد مرجع رسیدگی کننده می باشد.
۲۸.

تحلیل رای ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 120 - 142

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری مدیریت خدمات کشوری ابطال سازمان اداری و استخدامی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۵
عزل و نصب های اداری، تصمیماتی درون سازمانی توأم با اثر حقوقی خاصی است و به دلیل داشتن این آثار حقوقی از اقدامات اداری متمایز می گردند. در برخی نظام های حقوقی، اقدامات درون سازمانی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند، مشمول نظارت قضایی نمی گردند. در ایران سازمان اداری و استخدامی کشور یک سازمان دولتی است که وظایف رئیس جمهور در حوزه اداری و استخدامی را بر عهده دارد و رئیس آن معاون رئیس جمهور محسوب می شود. فعالیت مهم این سازمان تدوین قوانین مدیریت خدمات کشوری، تهیه لوایح تشکیلات کلان دولتی و تهیه پیش نویس سیاست ها و مقررات کلی نظام اداری است. در حال حاضر، مقام مورد بحث، دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) که این دانشکده بر اساس قانون و فهرست نمادها و موسسات غیردولتی از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی در وزارت علوم محسوب می شود که ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی با واکنش دولت مواجه شد که سخنگوی دولت ضمن انتقاد از حکم صادره بر این مهم تاکید نمود که قانون و رویه حقوقی بهره گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه دستگاه های مختلف اجرایی و قضایی بوده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا به بررسی دلیل، چرایی و چگونگی انتصاب های اداری به موجب قوانین و مقررات و رویه قضایی محاکم ذیصلاح به موجب مطالعه توصیفی - تحلیلی بپردازد.
۲۹.

اثر ابطال مقررات دولتی بر حقوق مکتسبه ی اشخاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶ ۹۸-۷۷

کلیدواژه‌ها: ابطال مقررات دولتی حقوق مکتسبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
قانون اساسی به شرح اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین مربوطه عادی و در حال حاضر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 اختیار «ابطال مقررات دولتی» را به دیوان واگذار کرده است. از آن جا که نظارت آن مرجع بر مقررات یاد شده، پسینی و نه پیشینی است، همیشه این احتمال وجود دارد که میان تصویب این مقررات و ابطال آنها از حیث زمانی، فاصله وجود داشته باشد. در این فاصله، دولت و مجریان امور می توانند در اجرای مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقی دست بزنند؛ برای مثال، ملکی را به خریداران بفروشند، خودرویی را بخرند، حق انتفاعی را واگذار کنند یا حقوق و امتیازاتی مانند استخدام، شرکت در مناقصه و ... را به آنها وانهند. به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش ها نیازمند درک درستی از لوازم مشروعیت دولت ها و لزوم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان است. در غیر این صورت، نظم عمومی، مختل شده و ثبات دولت و نیز پاسخ گویی آن در برابر تصمیمات خود زیر سؤال می رود. رویه قضایی جاری، درستی مبنای قانونی یک حق را شرط اعتبار و در نتیجه، مکتسبه دانست آن می داند. با وجود رهاوردهای مثبت آن رویه، اطلاق آن می تواند بر مبادلات حقوقی و مالی شهروندان بر اساس مقررات بعداً باطل شده، تاثیر منفی بگذارد.
۳۰.

سطوح ادراک دانش آموزان از مثال نقض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 257 - 284

کلیدواژه‌ها: مثال نقض اثبات ابطال پایه هشتم پدیدارنگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۳
از لحاظ منطقی یافتن یک مثال نقض می تواند نادرستی یک گزاره ریاضی را نشان دهد، اما از دید دانش آموزان لزوماً این گونه نیست. تشخیص و درک یک مثال نقض نیازمند مهارت و تسلط است. هدف این مطالعه بررسی سطوح درک دانش آموزان از مثال نقض است. پژوهش به روش پدیدارنگاری و با تحلیل مصاحبه های مسئله محور از 26 دانش آموز پایه هشتم انجام شد. گزارش حاضر نتایج مواجهه دانش آموزان با یک مثال نقض را با جزئیات بیان می کند و یک طبقه بندی از عملکردها و واکنش های دانش آموزان پیشنهاد می دهد که سطوح آن لزوماً سلسله مراتبی نیستند. این طبقه بندی روند دقیق تری از امکان پیشرفت دانش آموزان را از درک ماهیت و نقش مثال نقض روشن می کند. ضمناً نمونه هایی را از کار دانش آموزان درمورد قدرت اقناع کنندگی مثال نقض برای آنها تا درجه توضیح دهندگی مثال ها ارائه می دهد. در انتها در مورد مقایسه طبقه بندی حاضر با طبقه های پیشین و هم چنین دلالت هایی برای تحقیقات آتی بحث می شود.
۳۱.

بررسی نظریه علت تعهد در توافقات معنونه در گزارش اصلاحی با رویکرد امکان ابطال یا فسخ آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 43 - 53

کلیدواژه‌ها: ابطال علت تعهد فسخ گزارش اصلاحی ماهیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۹
موضوع اصلی علم حقوق «حق و تکلیف» می باشد به گونه ای که اشخاص در موارد اختلاف، در خصوص حقوق خود می توانند آزادانه تصمیم گرفته و به اختلافات خود فیصله بدهند. بر همین اساس در نظام حقوقی ایران، صلح و سازش و بالتبع نهاد گزارش اصلاحی از جایگاه ویژه ای برخوردار است که به موجب تئوری تعهد، طرفین اقدام به توافق با یکدیگر می نمایند. حال ممکن است یکی از طرفین از علت تعهدی که در گزارش اصلاحی مدنظر بوده تخلف نموده و بعد از اجرای گزارش اصلاحی این مسئله ثابت گردد. پژوهش حاضر با استناد به مطالعات انجام شده در این حوزه و تحلیل ماهیت گزارش اصلاحی و تئوری علت تعهد به شیوه توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه می رسد که در صورت اثبات خلاف علت تعهد مدنظر در گزارش اصلاحی، این گزارش قابل ابطال و فسخ نمی باشد. چرا که در این صورت گزارش اصلاحی به یک ابزار متزلزل مبدل گشته و اشخاص در خصوص حقوق و تعهدات خویش دچار سرگردانی می شوند.
۳۲.

بررسی تحلیلی اجرای قضائی چک صیادی و ابطال آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 155 - 196

کلیدواژه‌ها: ابطال اجرائیه توقف ثبتی چک غیرترافعی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۴
چک بانکی، نقش مهمی در تسهیل مبادلات اقتصادی و تضمین پرداخت ها دارد. بااین حال، مشکلات وصول مطالبات ناشی از چک، به ویژه در مواردی که صادرکننده از پرداخت خودداری می کند، چالش هایی را ایجاد کرده است. قانونگذار ایران با اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و تدوین ماده ۲۳، امکان صدور اجرائیه قضایی، بدون نیاز به رسیدگی ترافعی، را فراهم کرده تا روند وصول مطالبات سرعت گیرد. اما، در زمینه ماهیت اجرای قضایی چک، فرایند توقف و ابطال اجرائیه و صلاحیت مراجع، ابهاماتی وجود دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی اجرای قضایی چک و فرایند ابطال آن، ماده ۲۳ و رویه قضایی مرتبط را بررسی می کند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه بر مبانی نظری، قانونی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی ماهیت اجرای قضایی، شرایط توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که ماده ۲۳، با وجود نوآوری، ابهاماتی در صلاحیت مراجع، دامنه دعاوی اعتراضی و فرایند توقف دارد. برای نمونه، دعوای مستقل ابطال اجرائیه به دلیل فقدان موضوعیت باطل است. در پایان، پیشنهادهایی مانند تشریح قانونی ماهیت اجرا، تعیین مراجع صالح و اصلاح ماده ۲۳ برای تبیین فرایند توقف و رفع اثر از آن، ارائه شده است.
۳۳.

ملغی الاثر شدن مصوبات دولت در اثر نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و امکان ابطال آن در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 29-54

کلیدواژه‌ها: نظارت مصوبات دولت ملغی الاثر شدن ابطال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرای این اصل را در صلاحیت قوه مقننه و قوه قضاییه پیش بینی کرده است. «ملغی الاثر» شدن مصوبات دولت از طریق نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و «ابطال» مصوبات دولت از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دو مسیر تحقق این امر است. این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع آوری کتابخانه ای نسبت بین صلاحیت های دو قوه در نظارت بر مصوبات دولت را بررسی و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را در توجه به حقوق مکتسبه مردم، پس از ابلاغ مصوبات دولت تشریح نماید.از مسیر این بررسی و تشریح، این نتیجه بدست امد آمد که لازم الاجرا شدن مصوبات دولت پس از تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی یک هفته که بنابر تصریح دیوان عدالت، از سنخ نظارت استصوابی می باشد، می تواند ضامن حقوق مکتسبه مردم باشد و نظارت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از نظارت پیشینی رئیس مجلس شورای اسلامی ضامن دیگر حقوق ملت در برابر دولت باشد .لذا در نهایت پیشنهاد میشود موارد مذکور در فرایند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود روابط فیمابین قوا، تدراک دیده شود.