سیاست های پولی

یک مدل پانل همزمان برای بخش صنعت ایران تنظیم و برآورد شده است تا اثرات سیاست های مختلف اقتصادی بر صادرات، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری بر این بخش مشخص شود. نتایج نشان می دهد با افزایش مصارف دولت و حجم پول، صادرات کاهش می یابد و به کاهش تولید منجر می شود. درحالی که با افزایش نرخ بهره و نرخ ارز صادرات افزایش و واردات کاهش می یابد. افزون بر این تورم وارداتی برابر 18 درصد و تورم از ناحیه واردات کالاهای صنعتی 35 درصد برآورد می شود.

با توجه به نقش و جایگاه قیمت نفت و نااطمینانی در تغییرات آن در اقتصاد ایران، این مطالعه با هدف تحلیل واکنش فعالیت های اقتصادی و سیاست های پولی به تکانه های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودتوضیح بردار ساختاری و تکنیک توابع عکس العمل آنی برای دوره ی 1392-1369 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه در نااطمینانی قیمت نفت و نوسان های افزایشی قیمت نفت، موجب واکنش معکوس در رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی به عنوان شاخص هایی از فعالیت های اقتصادی و موجب واکنش مستقیم از سوی تورم و حجم پول به عنوان شاخص هایی از سیاست پولی می شود، به عبارتی نوسانات افزایشی قیمت نفت و نااطمینانی قیمت نفت در مجموع اثرات بلندمدت، موجب کاهش رشد اقتصادی و رشد بخش صنعت، و افزایش حجم پول و تورم می گردد. 

سود از جمله مهمترین فاکتورهای موثر بر تصمصم گیری اقتصادی است که تغییرات آن به عوامل مختلفی بستگی دارد و بانک ها نیز بعنوان یکی از مهمترین واحدهای تجاری بر مفهوم سودآوری تکیه ای ویژه ای دارند و عملکرد آنها تا حد قابل توجه تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی دولت قرار می گیرد. حسب اهمیت موضوع این پژوهش به بررسی تاثیرسیاست های پولی بانک مرکزی بر سودآوری بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. متغیرمستقل این پژوهش سیاست های پولی بانک مرکزی است. روش تخمین روابط در این تحقیق آزمون های پانل است. نتایج حاصله مبین وجود رابطه معنی دار بین نرخ بهره، اوراق مشارکت و حجم نقدینگی با سودآوری بانکهای مورد مطالعه است.

رفاه ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه بوده که با شناخت درست تأثیر سیاست های دولت بر این شاخص، سیاست گذاران می توانند سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند. ازطرف دیگر، با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ارزیابی آثار سیاست های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به منظور جلوگیری از آثار زیان بار اقتصادی برخوردارست که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک های ناشی از سناریوهای سیاست های پولی انبساطی در قالب افزایش رشد حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی (2، 5 و 10 درصد) بر نرخ ارز (ریال/دلار آمریکا) و رفاه کل بررسی شد. داده های موردنیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص های موردبررسی سیاست های پولی (افزایش حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی) منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش رفاه کل می شوند و در میان شوک های موردبررسی، شوک ناشی از افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه کل برخوردار است؛ بنابراین، در شرایط نااطمینانی نرخ ارز که عاملان اقتصادی دارایی های خود را به بازارهای موازی به ویژه بازار ارز خارجی منتقل کرده و این مسئله منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز خارجی و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش در رفاه کل می شود، به بانک مرکزی پیشنهاد می شود که یک سیاست پولی انقباضی مانند افزایش نرخ بهره بانکی را اتخاذ کند؛ زیرا چنین سیاستی علی رغم افزایش هزینه سرمایه گذاری، می تواند تا حد زیادی مانع فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز و تشدید نوسانات آن و درنهایت کاهش رفاه کل شود.

در حال حاضر در سطح جهان، 87 کشور -که بیش از 90 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می کنند- در حال بررسی ارز دیجیتال بانک مرکزی ([1]CBDC) هستند. بنابراین بسیار مهم است که بانک های مرکزی، پیامدهای CBDCها را برای ثبات مالی و سیاست پولی درک کنند. CBDCها نباید آسیبی به اقتصاد کشور وارد کنند؛ به ویژه نباید به منبع اختلال مالی تبدیل شوند که می تواند انتقال سیاست پولی را مختل کند. به تازگی جزئیات پول دیجیتال بانک مرکزی که در ایران «ریال دیجیتال» نام گرفته، توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده است. این مطالعه به دنبال بررسی تغییرات سیاست های پولی کشور با ورود ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی به سیستم پولی کشور است و با استفاده از روش پویایی سیستم، به تحلیل این موضوع می پردازد. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که با انتشار ریال دیجیتال، ضریب فزاینده پول کاهش پیدا کرده و میزان عرضه پول را کاهش می دهد و به دلیل اینکه ریال دیجیتال، ماهیتی مشابه اسکناس و مسکوک دارد، می تواند قدرت خلق نقدینگی را توسط بانک ها کاهش دهد، لذا بانک مرکزی می تواند از این ابزار، به عنوان سیاست پولی انقباضی جهت کنترل تورم در کشور استفاده نماید.   [1].Central Bank Digital Currency

کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. هدف مقاله حاضر تحلیل و بررسی مکانیسم اثر گذاری اجزای منابع نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. تغییرات نقدینگی منابع مختلفی دارد و ناشی از تغییر در عرضه دارایی های متفاوتی است که اجزای مختلف منابع نقدینگی را تشکیل می دهند و می توانند اثرات متفاوتی بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن اجزای منابع نقدینگی شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ارائه می دهد. الگوی موردنظر براساس اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1379-1399 شبیه سازی شده است. واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به ازای رشدهای یکسان نقدینگی براساس توابع عکس العمل آنی، نشان می دهد اجزای مختلف منابع نقدینگی اثرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. این نتایج حامل این پیام سیاستی است که علاوه بر مدیریت نقدینگی، توجه به تحولات اجزای منابع نقدینگی نیز از اهمیت بسیاری در حوزه سیاست گذاری پولی برخوردار است.

بررسی تحولات اقتصادی ایران طی پنج دهه گذشته نشان داده که اقتصاد ایران همواره دارای نرخ تورم بالا بوده است. از این رو بررسی عوامل مؤثر بر تورم در کشور اهمیت ویژه ای دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل: نقدینگی، پایه پولی، درآمدهای نفتی، کسری بودجه، رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران در بازه زمانی 1399-1370 است. برای این منظور از دو رویکرد ترکیب رویکرد موجک گسسته حداکثر هم پوشان - علّیت گرنجر و همدوسی موجک مبتنی بر رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. مزیت استفاده از رویکرد موجک این است که امکان تجزیه و تحلیل متغیرها را در دو بُعد زمان و فرکانس فراهم می کند. نتایج تحلیل دو رویکرد نشان داد در کوتاه مدت درآمدهای نفتی موجب افزایش تورم شده است. نتایج تحقیق در بلندمدت نشان داد نرخ تورم باعث افزایش رشد نقدینگی می شود. هم چنین در بلندمدت درآمدهای نفتی عامل تورم است و در کوتاه مدت نرخ تورم یک عامل اثرگذار بر نرخ رشد کسری بودجه بوده است. بررسی تحلیل اختلاف فاز در سری زمانی رشد اقتصادی و تورم نشان داد در بلندمدت رشد اقتصادی همراه با نفت و تورم غیرهم فاز هستند؛ به عبارت دیگر، رشد اقتصادی همراه با نفت و تورم در یک جهت حرکت نکرده اند.

کیفیت محیط زیست تحت تأثیر عوامل مختلفی است یکی از عوامل قابل توجه سیاست های پولی و مالی می باشد. از این رو مطالعه حاضر به تأثیرات سیاست های پولی و مالی بر آلاینده های زیست محیطی در ایران با استفاده از رویکرد غیر خطی طی سال های 2020-1980 پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کوتاه مدت انتشار آلاینده زیست محیطی کربن دی اکسید دوره قبل، نرخ رشد اقتصادی، نرخ ذخایر قانونی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر انتشار آلاینده زیست محیطی داشته و هزینه های دولت اثر منفی در انتشار دی اکسید کربن داشته است. تأثیرات غیر خطی انتشار دی اکسید کربن دوره قبل، شوک مثبت نرخ رشد اقتصادی، شوک مثبت نرخ رشد اقتصادی دوره قبل، شوک منفی نرخ رشد اقتصادی دوره قبل، شوک مثبت هزینه های دولت، شوک منفی هزینه های دولت، شوک منفی نرخ ذخایر قانونی، شوک مثبت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و شوک منفی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت در انتشار دی اکسید کربن داشته و شوک منفی هزینه دولت در دوره قبل و شوک منفی نرخ ذخایر قانونی تأثیر منفی بر انتشار دی اکسید کربن در کوتاه مدت داشته است. در بلند مدت انتشار آلاینده دی اکسید کربن دوره قبل، شوک منفی هزینه دولت در دوره قبل و شوک مثبت نرخ ذخایر قانونی اثر منفی در انتشار دی اکسید کربن داشته و شوک مثبت نرخ رشد اقتصادی دوره قبل، شوک منفی نرخ رشد اقتصادی، شوک منفی نرخ ذخایر قانونی، شوک مثبت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و شوک منفی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت در انتشار دی اکسید کربن داشته است.

در هر دوره ی زمانی و با توجه به شرایط اقتصادی از سیاست های پولی و مالی خاصی استفاده می شود. از این رو، میزان تاثیرگذاری سیاست های پولی با توجه به ابزارهای پولی اتخاذ شده متفاوت است. مسأله ی مهم، تاثیر سیاست های پولی بر سایر اجزای اقتصاد است. یکی از کانون های تاثیرگذاری سیاست های پولی در اقتصاد، نرخ ارز است.  در این تحقیق ارتباط و میزان تاثیرگذاری سیاست های پولی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از آمار سری زمانی دوره ی 86- 1338 و با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق در بلندمدت متغیر سیاست پولی تاثیر مثبت و معنی دار و درآمد ملی تاثیری منفی و معنی دار بر نرخ ارز داشته است. تاثیر متغیرهای نوسانات ناپایدار نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده بر نرخ ارز، از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. در کوتاه مدت سیاست پولی با یک وقفه و جزء نوسانات ناپایدار نرخ ارز تاثیری مثبت و معنی دار بر نرخ ارز داشته اند. درآمد ملی و شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر منفی و معنی دار بر نرخ ارز داشته است. طبقه بندی JEL: F31 ،G14

گسترده معرفییکی از مهمترین چالش های اقتصاد ایران در دهه ها ی اخیر، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای نفتی است. بر اساس سری های زمانی بانک مرکزی طی سال های بعد از انقلاب اسلامی و بویژه سال های پس از جنگ تحمیلی به طور متوسط 80 تا 90 درصد درآمد صادرات، 40 تا 50 درصد بودجه سالیانه دولت و20 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور از محل صادرات نفت تامین شده است. بر همین اساس، توسعه صادرات محصولات غیرنفتی دارای مزیت نسبی در بازارهای جهانی الزامی اجتناب ناپذیر برای کشور ایران محسوب می شود. به عبارت بهتر، به سبب وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت از یک طرف و ناپایداری و نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین بواسطه حاکمیت یک بازار انحصاری چندجانبه بر آن از طرف دیگر، بسیاری از ناهنجاری هایی که بر این بازار حاکم است به داخل منتقل شده و فعالیت های اقتصادی را به تناسب ارزبری دچار نوسان می کند (مقدسی و علی شاهی، 1386). به نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی؛ تنها راه رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین برآورده کردن نیازهای روزافزون ارزی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای جهانی است. اگر از محل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی تقاضای ارز جهت واردات تامین شود، اقتصاد کشور از درآمدهای صادراتی نفت و تزریق مستقیم این منابع ارزی نفتی به اقتصاد داخل به شکل جاری بی نیاز خواهد شد. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی در ایران در برنامه های میان مدت (برنامه های اقتصادی و اجتماعی توسعه) و بلندمدت (سند چشم انداز ایران 1404) کشور توجه ویژه ای به بهبود تراز تجاری غیرنفتی داشته اند و عمدتاً تاکید بر حمایت بخش پولی و بانکی از طریق اعطای تسهیلات با بهره کمتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان غیرنفتی بوده است.به دلیل اهمیت این موضوع در این مطالعه نقش تلاطم های ارزی در تاثیرگذاری سیاست های پولی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1396 به صورت فصلی بررسی شده است. در این راستا، از رگرسیون EGARCH برای مدل سازی تلاطم های ارزی و از رگرسیون STAR برای بررسی نقش این تلاطم ها در تاثیرگذاری سیاست پولی بر ترازتجاری غیرنفتی استفاده شده است.متدولوژیبه پیروی از مطالعات تجربی، الگوی زیر جهت دستیابی به اهداف این مطالعه در نظر گرفته شده است:(1) که در آن،: لگاریتم طبیعی نسبت صادرات غیرنفتی به کل واردات در سال t؛: لگاریتم طبیعی نرخ ارز حقیقی (حاصلضرب نرخ ارز بازار آزاد بر شاخص قیمت تولیدکننده کل جهان تقسیم بر شاخص قیمت تولید کننده در ایران) در سال t؛: شاخص تلاطم ارزی (واریانس شرطی متغیر ) در سال t؛: لگاریتم طبیعی نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال t؛: ضرب لگاریتم طبیعی نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در شاخص تلاطم ارزی: لگاریتم طبیعی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بر حسب میلیون دلار در سال t؛:  لگاریتم طبیعی شاخص باز بودن تجاری (نسبت مجموع تجارت به تولید ناخالص داخلی اسمی) در سال t؛: پسماند الگو در سال t است.پس از برآورد تلاطم های نرخ ارز توسط رگرسیون EGARCH در دوره زمانی 96-1352 به صورت فصلی، مدل STAR برای بررسی نقش تلاطم های ارزی در تاثیرگذاری سیاست های پولی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با تاکید بر تغییرات رژیمی در دوره زمانی مورد مطالعه برآورد شده است. همچنین کلیه داده ها از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی اخذ شده است.یافته هانتایج مربوط برآورد مدل STAR نشان داد که دو رژیم شامل رژیم بالا و پایین با مقدار آستانه 055/4- برای متغیر تراز تجاری در دوره زمانی مورد مطالعه وجود دارد. نتایح مربوط به رژیم پایین (تراز تجاری کمتر از 055/4-) نشان می دهد که متغیرهای تراز تجاری با یک وقفه، نرخ ارز حقیقی، شاخص تلاطم ارزی با سیاست پولی، نقدینگی و شاخص باز بودن تجاری به ترتیب به میزان 980/13، 299/1-، 462/0-، 404/1- و 484/2- بر تراز تجاری تاثیر دارند. در رژیم بالا (تراز تجاری بیشتر از 055/4) نیز متغیرهای تراز تجاری با یک وقفه، نرخ ارز حقیقی، شاخص تلاطم ارزی با سیاست پولی، نقدینگی و شاخص باز بودن تجاری به ترتیب به میزان 601/25، 604/1، 562/0، 177/2 و 158/3 بر تراز تجاری تاثیر دارند. بنابراین در رژیم پایین تلاطم نرخ ارز بر تراز تجاری تاثیر منفی و در رژیم پایین تاثیر مثبت دارد. این نتیجه می تواند به علت تلاطم های شدید نرخ ارز در دوران پس از انقلاب باشد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی، سبب ارزان شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی شده است. هر چند که افزایش صادرات غیرنفتی در کشور عمدتاً به صورت صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی بوده و تولیدات صنعتی سهم بسیار کمی در صادرات کشور داشته اند. ضریب متغیر وابسته با یک وقفه در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر تراز تجاری در دوره حاضر دارد که با مطالعات تجربی همخوانی دارد. سایر متغیرها در رژیم پایین دارای ضرایب منفی و در رژیم بالا دارای ضرایب مثبت بوده که نشان می دهد نرخ ارز حقیقی، نقدینگی و باز بودن تجاری در دوره قبل و اوایل انقلاب تا فصل چهارم سال 1362 تاثیر منفی بر تراز تجاری داشته اند. اما پس از سال 1362 متغیرهای ذکر شده بر تراز تجاری تاثیر مثبت داشته اند. علت آن می تواند به دلیل کاهشی بودن روند تراز تجاری در دوره رژیم پایین باشد که به علت مازاد واردات و کمبود صادرات غیرنفتی، متغیر باز بودن تجاری و همچنین نرخ ارز و نقدینگی نتوانسته نقش مثبت بر تراز تجاری داشته باشد. اما در رژیم بالا که از فصل اول سال 1363 تا فصل چهارم 1396 ادامه دارد، روند تراز تجاری در این سال ها افزایشی است. لذا عوامل یاد شده نیز در افزایش تراز تجاری نقش مثبت داشته اند، هر چند همانطور که گفته شد، بیشتر سهم صادرات غیرنفتی کشور از مواد اولیه تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی است و نمی توان گفت که بهبود تراز تجاری در دوره رژیم بالا ناشی از افزایش صادرات تولیدات صنعتی بوده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج مطالعات وونگ و چونگ (2016)، گومز و آلوارز (2006) همخوانی دارد. همچنین نتایج مربوط به پژوهش آگبولا (2005) و گیلفاسون و ریساگر(1984) مطابق با نتایج این مطالعه در رژیم پایین است. از منظر تاثیر نقدینگی بر تراز تجاری نیز نتایج بدست آمده با پژوهش فطرس و همکاران (1394) همخوانی دارد.    نتیجهبراساس نتایج بالا توصیه می شود که سیاستگذاران پولی برای بهبود تراز تجاری غیرنفتی از طریق سیاست های پولی وضعیت تلاطم های ارزی را در نظر بگیرند. به عبارت بهتر، سیاست های پولی در زمانی که که بازار ارز تلاطم کمتری دارد برای بهبود تراز تجاری غیرنفتی استفاده شود. یا حداقل، سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش تلاطم های ارزی به همراه سیاست پولی به طور همزمان در بهبود ترازتجاری مدنظر قرار گیرد. بر این اساس چنانچه تلاطم های ارزی شدید وجود داشته باشد، سیاست های پولی در کشور نمی توانند بهبود تراز تجاری غیرنفتی را بدنبال داشته باشند. این مهم نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور فارغ از منشا آن، چنانچه بازار ارز در کشور به ثبات لازم نرسد نمی تواند ابزار توانمندی در بهبود تراز تجاری غیرنفتی کشور محسوب شود. همچنین صادرات کشور باید از صادرات مواد اولیه به سمت صادرات کالاهای نهایی و تولیدات صنعتی سوق داده شود. زیرا همانطور که روند تراز تجاری کشور نشان داد، تراز تجاری با صادرات غیرنفتی در تمامی دوره زمانی مورد مطالعه منفی بوده که برای مثبت شدن تراز تجاری با صادرات غیرنفتی باید تولیدات صنعتی افزایش یابد که در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

موضوع و هدف مقاله: یکی از عوامل رشد ریسک در بانک ها، سیاست پولی انبساطی نادرست است که منجر به اثرات نامطلوب بر فعالیت های اقتصادی و سطح قیمت ها می شود. در این پژوهش سعی شده است که نقش بانک ها در اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش: برای رسیدن به این هدف و بررسی تأثیر سیاست پولی بر متغیرهای واقعی و سطوح قیمتی در اقتصاد ایران، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و اطلاعات سیستم بانکی استفاده شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله دارای چهار بخش خانوار، بنگاه های اقتصادی (که شامل بنگاه های تولیدکننده کالای میانی، بنگاه های تولیدکننده کالای نهایی مصرفی و سرمایه ای و بنگاه های امین می شود)، بانک و مقام پولی (بانک مرکزی و دولت) می باشد. یافته های پژوهش: نتایج بدست آمده نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی موجب شده است که تولید، تورم، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری، ارزش خالص در اقتصاد و وام دهی افزایش یابد. دیگر نتیجه بدست آمده از مدل مورد بررسی نشان می دهد که شوک اعتباری و افزایش قدرت وام دهی بانک ها موجب افزایش تولید، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری، ارزش خالص و کل وام و کاهش سطح تورم می شود. در آخر نیز، زمانی که به دلیل افزایش تورم و کاهش مصرف و سرمایه گذاری، شوکی اتفاق می افتد، این شوک موجب افزایش حجم وام میشود در حالی سطح تولید تقریبا ثابت می ماند.

هدف مقاله تجزیه و تحلیل آثار شاخص حکمرانی و سیاست های پولی و مالی بر رفاه اقتصادی در رژیم های رکود و رونق ایران با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی بازه زمانی 1401 – 1375 بود. براساس نتایج، به ازای هر واحد افزایش در رفاه اقتصادی، کیفیت مقررات، تثبیت مالی، نرخ موثر مالیاتی و قیمت نفت به ترتیب، 04/0، 02/0، 03/0، 03/0 و 14/0 واحد شکاف تولید در دوران رونق کاهش می یابد. همچنین، نااطمینانی در مخارج جاری دولت، نااطمینانی در مخارج عمرانی دولت، نقدینگی در دوران رکود به افزایش 12/0، 13/0 و 14/0 واحدی شکاف تولید منجرمی شود. به زعم اقتصاددانان مکتب کینزی، تنظیم سیاست های مالی (مالیاتی و هزینه ای) باید موجب رونق اقتصادی شود؛ درحالی که مکتب کلاسیک، مالیات را اهرم مالی خنثایی تلقی می کند؛ اگر دولت به دلیل افزایش مخارج جاری خود (= مخارج عمومی) به کسری بودجه دچار شود، از آنجا که این نوع مخارج تنها باعث افزایش تقاضای کل می شود، موجد تورم خواهد بود؛ اما اگر کسری بودجه دولت به دلیل اجرای سیاست مالی فعال برای رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری بودجه به سیاست مالی انبساطی اقدام می کند که درنتیجه، آثار اقتصادی آن در بلندمدت موجب هدایت اقتصاد به سمت تولید می شود

مقاله حاضر با استفاده از مدل ARDL تخمین مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در پی یافتن تأثیرات سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران در دوره 1352-1390 در یک سیستم بدون بهره است. لذا در این سیستم از نرخ ذخیره قانونی به عنوان جایگزین نرخ سود استفاده شده است. زیرا در نظام بانکداری بدون ربا به کارگیری این ابزار توسط بانک مرکزی نیاز به قدرت قانونی و اجرایی دارد تا بتواند بانک های تجاری دولتی یا خصوصی را ملزم به نگهداری ذخیره قانونی کند. این قدرت در بانکداری اسلامی از حکومت اسلامی نشأت می گیرد. نتایج برآورد نشان می دهد متغیر وقفه دار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنی دار بر مقدار رشد اقتصادی در دوره جاری داشته و متغیر نرخ ذخیره قانونی در سال جاری تأثیر منفی و معناداربر رشد تولید ناخالص داخلی داشته و با یک وقفه تأثیر مثبت اما غیر معنی دار بر رشد تولید داشته است. متغیر نرخ اسمی ارز نیز در سال جاری تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی دار و پایه پولی نیز دارای تأثیرگذاری منفی بر رشد اقتصادی بوده است. بر اساس نتایج اعمال ابزار سیاست پولی نرخ ذخیره قانونی بر بانک های اسلامی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت به عنوان سیاست انقباضی پولی عمل کرده و موجب کاهش در حجم پول (سپرده ها)؛ کاهش در سرمایه گذاری ها و نهایتأ موجب به وجود آمدن رکود اقتصادی خواهد شد.

آگاهی از اینکه آیا نااطمینانی سیاست پولی و مالی برگرایشات احساسی سرمایه گذاران موثر می باشند یا خیر، استفاده کنندگان و در رأس آن سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی را امیدوار می سازد تا جهت دست یابی به قیمت منصفانه و به دنبال آن بازدهی معقول از سرمایه گذاری، الگورتیمی را تدوین نمایند تا از این متغیرها بعنوان شاخص پیش هشدار در تصمیمات خود استفاده نمایند. هدف مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های پولی و ارزی بر گرایشات احساسی سرمایه گذاران در شرکتهای منتخب بورس و اوراق بهادار می باشد. این مطالعه تجربی با استفاده از روش پانل پویای GMM برای 109 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. نتایج برازش در دوره 1388 تا 1399 حاکی از تاثیر مثبت نااطمینانی سیاست پولی و مالی بر گرایشات احساسی سرمایه گذاران دارد و این اثر مثبت را می توان به دلیل نقش مهمی که نااطمینانی سیاست های پولی و مالی در تعیین قیمت ها و تبیین بازده، بخصوص برای سهام هایی که صادرات و واردات محور دانست. این مهم می بایست در تدوین سیاست های پولی و مالی که هدف آن کنترل رفتار احساسی و توده وار سرمایه گذاران است مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

در دو دهه اخیر خصوصی سازی بانک ها به عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری نظام بانکی ایران پیگیری شده است، اما نتایج آن فاصله زیادی با اهداف اعلام شده مانند ارتقای بهره وری و رقابت پذیری دارد. تجربه ایران نشان می دهد که خصوصی سازی شتاب زده بدون تقویت چهارچوب های نظارتی، نهادی و حکمرانی به جای کارایی، منجر به رهاسازی و انحراف نظام بانکی شده است. بانک های خصوصی شده اغلب به جای ایفای نقش توسعه ای، وارد فعالیت های بنگاه داری، سفته بازی و تأمین مالی اشخاص وابسته شده اند درحالی که نهادهای نظارتی نیز فاقد استقلال و اقتدار لازم برای مداخله مؤثر بوده اند. در این گزارش، با تکیه بر مطالعه تطبیقی با تجربه چین، نشان داده می شود که موفقیت در اصلاحات بانکی مستلزم رویکرد تدریجی، نهادپایه و همراه با پاک سازی ترازنامه ها، تقویت نهاد ناظر و ایجاد چهارچوب های استاندارد حاکمیت شرکتی است. چین اصلاحات خود را با جداسازی بانک مرکزی از بانک های تجاری، تأسیس نهاد نظارتی مستقل و حذف دارایی های سمی آغاز کرد و تنها پس از تثبیت این زیرساخت ها، وارد فرایند خصوصی سازی شد. همچنین، حضور بخش خصوصی به عنوان سهام دار خرد در بانک های سهامی چین بسیار پررنگ است. این گزارش پیشنهاد می دهد اصلاحات بانکی در ایران در سه محور دنبال شود: تقویت نهاد نظارت بانکی از طریق یکپارچه سازی قوانین نظارتی و بالا بردن استقلال نهاد ناظر، تجاری سازی واقعی بانک ها همراه با محدودسازی فعالیت های غیرتجاری و تعریف دقیق نقش بخش خصوصی در حوزه هایی مانند بانکداری دیجیتال و بانک های کوچک مقیاس. خصوصی سازی تنها زمانی موفق خواهد بود که در بستر اصلاحات نهادی، شفافیت مالی و پاسخ گویی ساختاری اجرا شود.

تورم از جمله مهم ترین مشکلات اقتصادی مردم و از عمده ترین چالش های پیشروی دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی بوده و هست. در این راستا، اولین گام در جهت بهبود قدرت خرید و کاهش نرخ تورم، شناسایی ماهیت و علل تورم است؛ لذا این سؤال اساسی همواره در کانون توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار داشته است که عوامل مؤثر بر افزایش سطح عمومی قیمت ها چیست. در این مطالعه در قالب تئوری های تورم، تأثیر انتظارات تطبیقی و عقلایی، رشد نقدینگی و شوک تقاضا، شوک نرخ ارز و کسری بودجه دولت بر پویایی های تورم در اقتصاد ایران بررسی شده است تا بتوان با درک ویژگی و اثرات آن ها برای پیشبرد سیاست های کنترل و مدیریت تورم اقدام کرد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته و داده های سری زمانی در بازه 1401-1352 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، شوک های ارزی، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت، اصلی ترین نیروهای افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران هستند. بدین منظور اصلاح سیاست های ارزی، تعدیل نظام ارزی، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار دولت و سیاست های انقباضی پولی و مالی مناسب باید با اولویت بیشتری در دستور کار مدیران و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.

سیاست های پولی از عوامل موثر بر تقاضای کل و تولید و درآمد ملی است که به سیاست های انبساطی و انقباضی قابل تفکیک است و هر کدام آثار اقتصادی مختلفی در اقتصاد دارند. یکی از متغیرهایی که می تواند تحت تأثیر سیاست های پولی قرار گیرد، میزان سرمایه گذاری شرکت ها است. در واقع سیاست های پولی انقباضی با افزایش تقاضا و درآمد ملی، تقاضای پول را نیز افزایش داده و در نتیجه آن، نرخ بهره بالا می رود که منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سیاست های پولی و سطح نگهداشت وجه نقد بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری مشتمل بر 105 شرکت، برای دوره 5 ساله 1398-1402 بوده و با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل پژوهش برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست های پولی انقباضی، تاثیر منفی بر سرمایه گذاری شرکت دارد. همچنین نتایج نشان داد که نگه داشت وجه نقد، تاثیر منفی سیاست های پولی انقباضی بر سرمایه گذاری شرکت را کاهش می دهد. نتایج شواهد روشنی را نشان می دهد که نگهداری وجه نقد به کسب وکارهای ایرانی کمک می کند تا با هموارسازی سرمایه گذاری در دوره هایی که سیاست های پولی انقباضی اعمال می شوند، کارایی سرمایه گذاری شرکتی را بهبود بخشند. در دوره هایی که سیاست های پولی، سختگیرانه تر (انقباضی) می شوند؛ دولت و بانک مرکزی می توانند با اعمال انواع مشوق دولتی یا یارانه های تولیدی برای برخی از شرکت ها یا مناطق محروم، زمینه حفظ فعالیت های سرمایه گذاری را فراهم آورند. همچنین، ذخایر نقدی بالا، مدیران را در موقعیتی قرار می دهد تا تصمیمات سرمایه گذاری را مستقل از سیاست های پولی اتخاذ نمایند.

تئوری های مربوط به سیاست های کلان اقتصادی به اهمیت هماهنگی بین دو سیاست گذاری اقتصادی یعنی دولت و بانک مرکزی در اجرای اهداف خود تأکید دارند. ادبیات اقتصادی نشان می دهد که همواره اجرای یک بازی همکارانه بین مقام پولی و مالی نسبت به یک بازی غیرهمکارانه می تواند اثرات مثبتی بر رشد پایدار و ثبات تورم داشته باشد. از طرف دیگر یکی از نگرانی های دو بازیگر این بازی در اجرای اهداف، عدم اطمینان مقام مالی در دستیابی به سطح مشخص از بودجه می باشد که سیاست گذاران را در واکنش به اقدامات سیاستی محتاط تر می سازد. از این رو هدف این تحقیق، تحلیلی بر تابع بهترین پاسخ، تعادل پارتو و تابع زیان دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی همکارانه می باشد. بازی همکارانه به این معناست که یک بازیکن در بررسی اهداف خود، ترجیحات و آرزوهای بازیکن دیگر را نیز در تابع خود در نظر می گیرد. نتایج حاصل از شبیه سازی در این بازی نشان می دهد که در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه با افزایش نرخ بهره سیاستی، تابع واکنش مقام مالی انقباضی تر است و همچین برای ثبات تورم و رشد اقتصادی در بازی همکارانه، تعادل پارتو در سطح پایین تری نسبت به تعادل نش شکل می گیرد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه تابع زیان دولت و همچنین کسری بودجه کمتر و تابع زیان بانک مرکزی بالاتر است. از طرف دیگر با کاهش نااطمینانی در اقتصاد سطح محصول تعادلی در هر دو بازی همکارانه و غیرهمکارانه افزایش می یابد. در پایان این تحقیق، برخی پیشنهادات سیاستی ارائه گردید.

امروزه، دستیابی به توازن میان اهداف توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به یکی از اولویت های اصلی سیاست گذاران تبدیل شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از مدل E-DSGE، یک قاعده جدید برای سیاست های مالی، پولی و مالیات کربن ارائه می دهد که هدف آن تنظیم و تثبیت سطح انتشار کربن در کنار تأمین رشد اقتصادی است و به تحلیل تعاملات میان سیاست های مالی و پولی و سیاست های زیست محیطی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در حالی که همه سیاست های ذکر شده می توانند انتشار کربن را به سطح هدف نزدیک کنند، مکانیسم های اساسی آنها متفاوت است. سیاست های مالی و پولی از طریق تغییر تولید و سیاست های زیست محیطی از طریق تغییر مخارج بنگاه ها برای کاهش آلاینده ها منجر به تغییر انتشار می شوند. با وجود شوک های بهره وری مثبت، سیاست مالی در تعدیل درآمدهای مالیاتی، سیاست پولی در تعدیل قیمت ها و سیاست زیست محیطی در تعدیل شدت انتشار کربن مؤثرتر است.