مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
تحریم های اقتصادی
منبع:
مطالعات قدرت نرم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۴
7 - 24
حوزههای تخصصی:
ظهور انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه توانست زمنیه ساز حکومتی جدید و انقلابی را در دنیا پدیدار سازد که ظلم و استبداد استکبار جهانی را آشکار ساخت. کشور ایران اسلامی از لحاظ ژئوپلیتیکی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه از اهمیت زیادی برخوردار است و این مهم، کشورهای غربی و به ویژه آمریکا را وادار ساخته که برای حفظ منافع خود در منطقه خاورمیانه، از هیچ توطئه ای روگردان نباشند. بر این اساس، با تحمیل فشارها و تحریم های اقتصادی، تلاش نمودند تا بتوانند به اهداف خود در تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی ایران در دنیا و حتی داخل کشور برسند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، رهبر معظم انقلاب به منظور آگاهی سازی خبرگان و مردم عادی، مباحث اقتصادی را در شعار سال مطرح نمودند و به طور خاص دفاع اقتصادی را سرلوحه کار مسئولین نظام قرار دادند. هدف از این مقاله بررسی ابعاد قدرت نرم دفاع اقتصادی از دیدگاه اسلام و در اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی) می باشد. در اندیشه مقام معظم رهبری، جنگ اقتصادی، هم نوعی جنگ سخت و نرم محسوب می شود که ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار می دهد و مسئولان کشور باید در مقابل فشارهای دشمن، تحریم ها و مواردی مشابه، مقاومت مدبرانه ای داشته باشند تا ایران اسلامی از این برهه به سلامت عبور نماید.
اثر تحریم های اقتصادی بر عرضه و تقاضای مسکن از کانال نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحریم های اقتصادی با ایجاد مانع برای بخش خارجی، فضای نابسامان و آشفته در اقتصاد، موجب تغییر در نرخ ارز و در پی آن تغییر در متغیرهای دیگر ازجمله عرضه و تقاضای مسکن می شوند. از این رو هدف این پژوهش، بررسی اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر عرضه و تقاضای مسکن از کانال نرخ ارز می باشد. برای این منظور از داده های فصلی استانی دوره 1390-1400 و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد تولید ناخالص داخلی استانی، قیمت مسکن و تورم بر تقاضا اثر مثبت و متغیرهای شاخص بورس، نرخ ارز و تحریم، بر تقاضای مسکن اثر منفی داشته اند. در طرف عرضه نیز متغیرهای قیمت مسکن، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده و تورم بر عرضه مسکن اثر مثبت و نرخ ارز، تحریم و قیمت مصالح ساختمانی بر عرضه مسکن اثر منفی داشته اند. واردات و تحریم، نرخ ارز را افزایش و صادرات، نرخ ارز را کاهش داده است. بر این پایه تحریم هم اثر مستقیم و هم از مسیر نرخ ارز اثر غیر مستقیم بر کاهش عرضه و تقاضای مسکن داشته است.
بررسی تحلیلی اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰
117 - 145
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر ترکیب تجاری ایران با شرکای عمده تجاری اش بپردازد. روش به کارگرفته شده دراین مطالعه پنل دیتا، نرم افزار مورداستفاده Eviewes 10 و مدل مدنظر دراین پژوهش مدل جاذبه تعمیم یافته است که طی دوره زمانی 1371 تا 1400 به بررسی و تحلیل تأثیر متغیرهای مستقل بر سهم تجارت می-پردازد. متغیرهای موردبررسی دراین تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ ارز دوجانبه واقعی، مسافت و متغیر مجازی تحریم در سه نوع ضعیف (LIM)، متوسط (MED) و قوی(EXT) هستند. نتایج تحقیق بیان کننده آن است که حاصل ضرب تولید ناخالص داخلی ایران و شرکای تجاری، حاصل ضرب جمعیت ایران و شرکای تجاری و نرخ ارز دوجانبه واقعی به ترتیب برابر 50/2، 37/0و 04/2 است که تأثیر مثبت و معنادار بر سهم تجارت دارند. همچنین، مسافت به میزان 16/1 و متغیرهای مجازی تحریم با شدت کم، متوسط و قوی به ترتیب به میزان 03/2، 30/3 و 007/4 اثربخشی منفی و معنا داری بر سهم تجارت ایران و شرکای عمده تجاری داشته اند.
اثر نامتقارن قیمت نفت، نااطیمنانی قیمت نفت و تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
189 - 218
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت، نااطمینانی قیمت نفت و نیز تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران با استفاده از رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره ۱۳۵۸ -۱۳۹۸ پرداخته شده است. در این راستا، دو مدل به صورت مجزا برآورد شده است. نتایج مدل اول نشان می دهد که شوک مثبت لگاریتم قیمت نفت (LOIL_POS) اثر مثبت و شوک منفی لگاریتم قیمت نفت (LOIL_NEG) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج بیان کننده این است که تأثیر متغیرهای نااطمینانی قیمت نفت، تحریم های اقتصادی، نیروی کار، مخارج دولت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است و در نهایت، موجودی سرمایه اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. نتایج مدل دوم نشان می دهد که شوک مثبت قیمت نفت اثر منفی و شوک منفی قیمت نفت، اثر مثبت بر تورم دارد. هم چنین نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی، آزادسازی تجاری و مخارج دولت اثر مثبت و معنی داری بر تورم دارند و در نهایت نتایج بیانگر آن است که تأثیر نااطمینانی قیمت نفت و لگاریتم تولید ناخالص داخلی بر تورم منفی و معنی دار است. نتایج آزمون والد هم نشان می دهد که اثر شوک های قیمت نفت بر رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت (در سطح ۱۰ درصد) و هم در بلندمدت نامتقارن است. هم چنین، اثر شوک های قیمت نفت بر تورم هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن است.
تحریم های اقتصادی و مدیریت نقدینگی در شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: نقدینگی از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. از طرفی مدیریت سرمایه در گردش ابزاری برای مدیریت نقدینگی و یکی از راهکارهای تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکت ها است؛ به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکت ها در حدی نگه داشته شود که با مازاد و یا کمبود نقدینگی غیرطبیعی مواجه نباشند. همچنین، تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول و مدیریت نقدینگی می شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر مدیریت نقدینگی (مبتنی بر عامل سرمایه در گردش)، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1390 تا 1399 با توجه به تشدید تحریم ها در سال 1390، استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی اثر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت ها دارد. در خصوص تأیید فرضیه مذکور می توان چنین استدلال نمود که تحریم های اقتصادی با اعمال محدودیت در خرید، فروش، تولید ناخالص داخلی، تکنولوژی و انقباض فعالیت های اقتصادی (بی تحرکی در اقتصاد)، تأثیر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت دارند نتیجه گیری: تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامان در محیط کسب و کار و محدودیت در انجام معاملات تجاری سبب اختلال در رشد، انعطاف پذیری مالی، کارآیی فعالیت های اقتصادی، اشتغال، سودآوری و در نتیجه مدیریت نقدینگی می شود. از این رو، شرکت ها در زمان تحریم های اقتصادی عملکرد ضعیف تری از خود به نمایش می گذارند.
اثر تحریم های اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران: رهیافت فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۳)
71 - 92
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی از متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر جذب آن اثرگذار است. طبق مطالعات تجربی عوامل مرئی و نامرئی متعددی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر کشوری مؤثر هستند، عواملی که بعضاً نمی توان همه آنها را در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع، با بهره گیری از رهیافت فازی اثر تحریم های اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران در دوره 1401-1357 بررسی شده است. نتایج نشان داد که تحریم های اقتصادی شدید و متوسط، با ضرایب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، تحریم های ضعیف اقتصادی و نرخ ارز اثری منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن اقتصاد، نرخ بهره داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با وقفه، شاخص کیفیت حکمرانی و نرخ مؤثر مالیاتی بر سود شرکت ها، اثر مثبتی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، داشته اند.
آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد ایران با تأکید بر سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۴)
71 - 96
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصاد ایران با تأکید بر سرمایه انسانی است. بنابراین از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد کینزی جدید استفاده شده است. برآورد الگو با استفاده از داده های فصلی تعدیل شده متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ رشد ناخالص پول در دوره 1400:03-1380:01 انجام شده است. نتایج نشان می دهند که تکانه تحریم، به کاهش درآمدهای نفتی منجر می شود و نظر به اینکه درآمدهای نفتی سهم قابل توجهی در تأمین مالی مخارج عمومی دارند، مخارج آموزش عمومی کاهش یافته و متعاقب آن تشکیل سرمایه انسانی با اُفت مواجه می شود. کاهش سرمایه انسانی، موجب کاهش بهره وری، تولید، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و افزایش تورم خواهد شد. افزایش تورم، کاهش دستمزد حقیقی نیروی کار و در نهایت تمایل خانوار به کاهش عرضه نیروی کار را به دنبال دارد. مصرف در پاسخ به کاهش دستمزد حقیقی کاهش می یابد. با توجه به نتایج حاصل از برآرود الگو و اهمیت نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود مخارج دولتی به-گونه ای مدیریت شود تا در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، مخارج آموزش عمومی کمتر تحت تأثیر قرار گیرد.
بررسی اهداف اقتصادی ایران و چین در سند همکاری جامع راهبردی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
روابط ایران و چین پیشینه تاریخی طولانی دارد. اولین ارتباطات آنها از طریق جاده ابریشم قدیم صورت گرفت و امروزه با طرح جاده ابریشم نوین توسط چین و سند همکاری جامع راهبردی ۲۵ ساله، روابط دو کشور به سطح مشارکت راهبردی گسترش پیدا کرده است. چین برای عملیاتی کردن طرح کمربنده راه با کشورهای زیادی سند همکاری امضا کرده است. ایران نیز به دلیل موقعیت زئوپلیتیکی خاص، مورد توجه ویژه پکن قرار گرفته است. از این رو، در 7 فروردین ۱۴۰۰ سند همکاری جامع راهبردی ۲۵ ساله بین وزرای خارجه ایران و چین به امضاء رسید که قرار است نقشه راهی برای همکاری آینده طرفین باشد. پژوهش حاضر تلاشی است برای پاسخ به این پرسش که جمهوری اسلامی ایران و چین از طریق سند همکاری جامع راهبردی ۲۵ ساله چه اهداف اقتصادی را دنبال می کنند؟ فرضیه مطرح شده این است که اصلی ترین هدف چین در قرارداد مذکور تنوع بخشی به منابع انرژی و تأمین امنیت آن است. از طرف دیگر، مهم ترین هدف جمهوری اسلامی ایران نیز رهایی از محاصره اقتصادی از طریق افزایش مبادلات تجاری با چین در شرایط اعمال تحریم های اقتصادی است. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت استفاده از منابع مکتوب اعم از کتب، مقالات، اسناد و داده های اینترنت می باشد.
تحلیل تحریم های غرب علیه ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی در فضای دیجیتال (توییتر)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی کاربردی سال ۳۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)
131 - 155
حوزههای تخصصی:
این مقاله، شبکه اجتماعی توییتر را حول محور شکل گیری شبکه و خوشه های تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران تحلیل می کند. این مقاله، روش تحلیل شبکه های اجتماعی را روش پژوهش و همچنین تحلیل گفتمان دیجیتال را چارچوب نظری خود قرار داده است. از میان حدود دو میلیون و چهارصد هزار داده جمع آوری شده از شبکه اجتماعی توییتر (که پس از تغییر مالکیت با نام شبکه ایکس شناخته می شود)، در مدت زمان حدود 2 سال، حدود یک میلیون داده مفید تحلیل شده است. در این مقاله، به شبکه های توییت و ری توییت به زبان های فارسی و انگلیسی، به همراه روندهای زمانی اوج و فرود بحث های تحریمی توجه شده است. یافته های این مقاله نشان دهنده تنوع عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری معنای تحریم، به عنوان واقعیت اجتماعی در فضای مجازی است. داده های مقاله نشان می دهند خوشه های مختلف، تحت تأثیر متن، زمینه، کنش و واکنش و همچنین قدرت و ایدئولوژی، علاوه بر تولید گفتمان، بر گفتمان های دیگر نیز تأثیر می گذارند. همچنین تحلیل یافته ها، نشان دهنده جنگ مغلوبه خوشه های گفتمان ساز حامیان حکومت از نظر تأثیرگذاری در کل شبکه است.
آسیب شناسی تحریم ها در ایجاد صلح، امنیت بین المللی و حفاظت از حقوق شهروندی (مطالعه موردی ایران و کره شمالی)
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۴
151 - 176
حوزههای تخصصی:
از منظر روش شناختی، آسیب شناسی تحریم ها در دولت ها چالش های دلهره آوری را به همراه دارد چرا که جدا کردن پیامدهای تحریم ها از عوامل مختلف دیگری که بر شرایط حقوق بشر غیرنظامیان تأثیر می گذارند، نه تنها دشوار است، بلکه جمع آوری داده ها در مورد تأثیر واقعی تحریم ها نیز دشوار است. این پژوهش در نظر دارد با بهره جویی از رهیافت تحلیل علمی و استفاده از داده های خام معتبر به این پرسش اساسی پاسخ دهد که: تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و کره شمالی دارای چه ویژگی هایی بوده و به چه دلیل اعمال گردیده است؟ و مهمترین پیامد های تحریم ها بر ساختار اقتصادی و اجتماعی به چه صورت بوده است ؟برای این منظور به مباحث تاریخچه تحریم ها، انواع تحریم و مبانی حقوقی آن از دیدگاه بین الملل، اثرات موجی تحریم هاو بررسی قطعنامه های اعمال شده در کشورهای مورد مطالعه پرداخته شد و در پایان نیز براهکارهایی در جهت شناسایی آسیب های تحریم بر دولت ها و حقوق شهروندی ارائه شد. در نتیجه یافته ها حاکی از آن است که نادیده گرفتن پیامدهای تحریم ها بر نسل های آینده به طور قابل توجهی هزینه های اقتصادی کل آن ها را افزایش میدهد و بر اقشار جامعه آسیب میزند.
واکاوی تجارب و ادراکات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
این مقاله به تجربیات و ادراکات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. دولت امریکا بیش از چهار دهه است که کشور ایران را تحت تحریم های سنگین اقتصادی سیاسی قرار داده است. یکی از موضوعاتی که در مساله تحریم ها مورد توجه قرار می گیرد تاثیر این تحریم ها بر گروههای اجتماعی مختلف است. گروههای اجتماعی در ایران تجربیات و ادراکات متفاوتی از این تحریم ها دارند. ادراکات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بعنوان یکی از گروههای مرجع در نظام تعلیم و تربیت می تواند بسیار مهم و تاثیر گذار باشد. این ادراکات دانشجویان در سالهای آینده بر عملکرد حرفه ای آنها در تدریس و آموزش اثر خواهد داشت. ذهنیتی که دانشجو معلمان از تحریمهای اقتصادی آمریکا بر علیه کشورشان دارند در سالهای آتی از طریق آموزش و تدریس در کلاسهای درس به دانش آموزان مدارس نیز انتقال می یابد. روش پژوهش در این مقاله از نوع کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی است. جامعه آماری مورد بررسی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان البرز هستند. نمونه آماری بر اساس نمونه گیری هدفمند از 15 نفر از دانشجویان رشته آموزش تاریخ انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها ، مصاحبه روایی و ابزار تحلیل داده ها، تحلیل مضمون بوده است. پس از جمع آوری مصاحبه ها، روایتهای دانشجویان بر اساس 4 مضمون: ابعاد اقتصادی تحریمها، ابعاد سیاسی تحریمها، ابعاد اجتماعی تحریمها و ابعاد انسانی تحریمها دسته بندی شدند. نتایج تحلیل روایتها نشان می دهد که نگرشها و گرایشهای دانشجویان نسبت به تحریمهای اقتصادی آمریکا تا حد زیادی با سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران هماهنگ و هم جهت است.
تحریم های اقتصادی و تعهدات کشورها در سازمان جهانی تجارت و ارائه راهکارهای بین المللی
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
117 - 138
حوزههای تخصصی:
سازمان ملل صلاحیت اعمال تحریم های اقتصادی را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد که در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت سپرده شده است. تحریم های بین المللی هم توسط سازمان های بین المللی و هم از سوی دولت ها به دلیل نقض قوانین بین المللی اعمال می شود. قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی به جامع ترین هنجارهای بین المللی در زمینه تجارت و به عبارتی قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است و کشورها خواه عضو این سازمان باشند یا نباشند چاره ای جز این ندارند که مطابق با قوانین و مقررات این سازمان باشند. این پژوهش با طرح این سوال که تحریم های اقتصادی بر تعهدات کشورها در سازمان تجارت جهانی چه تاثیری دارد و چه راهکارهای بین المللی در مرتفع نمودن ناشی از آن می توان مطرح نمود این فرضیه را بیان کرده است که تحریم های اقتصادی در پیوستن (الحاق) کشورها به سازمان تجارت جهانی تاثیر مستقیم دارد و مانعی در برابر اجرای تعهدات ناشی از سازمان جهانی تجارت می باشد.
بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹۷
۳۸۴-۳۶۱
حوزههای تخصصی:
از جمله عواملی که می تواند حق الزحمه خدمات حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهد، آثار و پیامدهای ناشی از وضع تحریم های اقتصادی و بین المللی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی است. به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال های 1390 تا 1399 استخراج و از مدل های رگرسیون خطی چندگانه و روش رگرسیون چندک (کوانتایل) (QR) برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و برآورد روش رگرسیون چندک (کوانتیل) نیز نشان داد که میزان این تاثیر در چارک سوم بیشتر می باشد. همچنین دیگر یافته های پژوهش نشان دادند که متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی و اندازه حسابرس بر رابطه بین تحریم های اقتصادی و قیمت گذاری حسابرسی تأثیر معنا داری ندارند. به عبارت دیگر در شرایط محیطی کشور ما افزایش هزینه های حق الزحمه حسابرسی ناشی از اعمال تحریم ها، تحت تاثیر متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی و اندازه موسسه حسابرسی قرار نمی گیرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که، در شرایط تحریم و با افزایش هزینه های حسابرسی، تابع تخمین حق الزحمه حسابرسی نیز دستخوش تحولاتی شده است. در این راستا، نهادهای ناظر وسیاست گذاران به منظور حفظ منافع اقتصادی حسابرسان و به نفع ارائه کیفیت حسابرسی بهتر باید اهتمام ویژه ای در راستای حمایت از حق الزحمه حسابرسان داشته باشند.
بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی و نا اطمینانی سیاست های دفاعی- امنیتی بر تعدیل پویای نوسانات بازده سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه به بررسی اثرات تحریم های اقتصادی و عدم اطمینان پیرامون سیاست های دفاعی- امنیتی بر نوسانات بازده سهام شرکت ها می پردازد. تحریم های اقتصادی که به عنوان ابزاری برای تغییر رفتار سیاسی و اقتصادی کشور هدف اعمال می شوند، اختلالاتی در بازار ایجاد می کنند که منجر به افزایش نوسانات در بازده سهام با ایجاد عدم اطمینان در روابط تجاری و سودآوری شرکت ها می شود. هم زمان، غیرقابل پیش بینی بودن سیاست های دفاعی و امنیتی به اضطراب سرمایه گذاران، تأثیرگذاری بر احساسات بازار و تشدید بیشتر نوسانات قیمت سهام کمک می کند. جامعه هدف این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402 در بورس فعال بوده اند. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش تخمین پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته و تخمین زن های آرلانو-باند مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد به دلیل شکل گیری دوره های بدبینی و خوش بینی در بازار، نوسانات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دوره قبل به دوره جاری انتقال می یابند. همچنین تحریم های اقتصادی و نا اطمینانی سیاست های دفاعی- امنیتی منجر به تشدید نوسانات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. ازآنجاکه هم تحریم های اقتصادی و هم نااطمینانی های سیاست دفاعی- امنیتی، محرک های مهمی برای نوسانات بازده سهام هستند، بررسی اثر متقابل این متغیرها بینش های ارزشمندی را برای سرمایه گذاران، سیاست گذاران و تحلیل گران مالی ارائه داده و به تصمیم گیری آگاهانه، مدیریت ریسک و ارزیابی بهتر بازار کمک می کند.
همکاری های اقتصادی چین و روسیه؛ افق های جدید در دوران جنگ و تحریم ها
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ بهمن ۱۴۰۳ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۳۰)
4 - 26
حوزههای تخصصی:
پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 و اعمال تحریم های غرب، اقتصاد روسیه با چالش های جدی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ بهره مواجه شد. این تحریم ها موجب کاهش روابط اقتصادی روسیه با غرب و افزایش گرایش این کشور به چین شد. همکاری های چین و روسیه به ویژه در بخش انرژی چشمگیر بوده و چین به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذار در طرح های نفت و گاز روسیه نقش مهمی ایفا کرده است. همچنین، شرکت های خودروسازی چینی سهم قابل توجهی از بازار روسیه را در اختیار گرفته اند و سرمایه گذاری های چین در زیرساخت های حمل ونقل روسیه، به توسعه تجارت میان دو کشور کمک کرده است. این روند نشان می دهد که روابط اقتصادی دو کشور در حال گسترش و تعمیق است و می تواند به تقویت موقعیت روسیه در منطقه منجر شود.
روابط تجاری ایران و عراق؛ از چالش ها تا راهبردهای مؤثر
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ بهمن ۱۴۰۳ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۳۰)
49 - 66
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی چالش ها و فرصت های توسعه روابط تجاری ایران و عراق می پردازد و اهمیت این تعاملات را در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحلیل می کند. با توجه به تحریم های اقتصادی و محدودیت های موجود، گسترش تجارت با عراق به عنوان بازاری درحال توسعه با جمعیتی بالغ بر 45 میلیون نفر، به خنثی سازی آثار تحریم ها و تقویت نفوذ منطقه ای ایران کمک می کند. تحقیق نشان می دهد که مقوله امنیت در غرب آسیا به شکل زنجیروار کشورها را به یکدیگر متصل می کند. بنابراین، توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق به عنوان دو کشور با درهم تنیدگی های فرهنگی و دینی می تواند به عنوان راهبرد کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه عمل کند. شناسایی نیازهای بازار عراق و تطبیق محصولات و خدمات ایرانی با این نیازها به ویژه در زمینه های زیرساختی، انرژی و فناوری اطلاعات ازجمله راهبرد های مؤثر برای افزایش حجم تجارت دوجانبه است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که چالش های موجود ازجمله تحریم ها و محدودیت های بانکی ویژه در عراق، ضعف زیرساخت ها و فقدان توافق نامه های تجاری است که برای هریک راهکارهایی به منظور فائق آمدن بر مشکلات پیشنهاد شده است. درنهایت، این پژوهش بر لزوم رویکرد جامع و هماهنگ از سوی سیاست گذاران دو کشور تأکید می کند تا با شناسایی چالش ها و بهره برداری از فرصت ها، حجم تجارت و همکاری های اقتصادی را افزایش دهد و به تقویت روابط دوجانبه کمک کند.
تأثیر تحریم های اقتصادی و بلایای طبیعی بر درآمد سرانه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۹
194 - 242
حوزههای تخصصی:
رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاین رو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه می تواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااین حال، بحران های طبیعی و سیاسی می توانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع بلایای طبیعی و اعمال تحریم های اقتصادی ممکن است اثرات ویرانگری بر روی رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و کاهش درآمد سرانه را منجر شوند؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر تحریم های اقتصادی و بلایای طبیعی بر درآمد سرانه غیرنفتی در ایران طی دوره زمانی (2022-1980) با استفاده از رویکرد هم انباشتگی حداقل مربعات معمولی پویا انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش بلایای طبیعی و تحریم های اقتصادی باعث کاهش درآمد سرانه در ایران شده است. همچنین نوآوری زیست محیطی و متغیر تعامل نوآوری و بلایای طبیعی اثر مثبت بر درآمد سرانه دارند. سایر نتایج نیز نشان داد که عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری باعث بهبود درآمد سرانه در کشور شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می شود که برنامه ها و سیاست های مناسب برای مقابله با تحریم ها و بلایای طبیعی، ترویج نوآوری های زیست محیطی، تقویت تشکیل سرمایه ثابت و نیروی کار در ایران اجرا شود تا بهبود و افزایش درآمد سرانه کشور تضمین شود.
بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کسب وکار با تأکید بر بند (د) ماده 91 اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون بهبود محیط کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹
223 - 248
حوزههای تخصصی:
بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاست های کلی ابلاغی این اصل از پایه ای ترین سیاست گذارهای اقتصادی کشور محسوب می شود. با اجرای این سیاست ها در چهارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت های تصدی گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش های غیردولتی در تمام عرصه های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه های بزرگ دولتی و درنهایت بهبود محیط کسب وکار از محوری ترین رویکردهای این سیاست ها است. بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیاز اجرای موفق سیاست های کلی اصل 44 مطرح و در راستای آن باید در ساختار اقتصادی کشور تغییر به وجود آید و اقتصاد کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد بازار و خصوصی سازی حرکت نماید. بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود فضای تولید و از آن طریق محرک رشد و توسعه اقتصادی است. به طوری که از طریق اصلاح و بهبود فضای کسب وکار، زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و افزایش سطح تولید و اشتغال و کاهش شاخص فلاکت فراهم می گردد. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کسب وکار با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی 1402-1396 (به صورت فصلی) پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر فلاکت و تحریم های اقتصادی بر شاخص کسب وکار، مثبت و معنادار و اثر تسهیلات اعطایی بر شاخص کسب وکار، منفی و معنادار است.
تأثیر نوسانات نرخ ارز و تحریم های اقتصادی بر درآمد مالیاتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۹)
179 - 200
حوزههای تخصصی:
مهم ترین منبع درآمد برای دولت ها درآمدهای مالیاتی می باشد. دولت ها به واسطه درآمدهای مالیاتی می توانند بر بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی و اجتماعی غلبه کنند. در مطالعه حاضر با بکارگیری مدل تحلیل عاملی اکتشافی و مدل غیرخطی NARDL به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و تحریم-های اقتصادی بر درآمد مالیاتی در ایران طی دوره 1396-1358 پرداخته شده است. مطابق با نتایج مدل تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل اول از متغیرهای مطالعه بعنوان نماینده تحریم شناخته شد و از بین شاخص ها، شاخص قیمت کالاهای وارداتی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی دارای بیشترین نقش در عامل ها هستند. همچنین مطابق با نتایج تخمین مدل غیرخطی NARDL؛ در بلندمدت، نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درآمد مالیاتی دولت دارد. و اثر تحریم اقتصادی بر درآمد مالیاتی منفی و برابر 0/15- می باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان تحریم لازم است تغییرات منسجم در ساختار و نظام مالیاتی اتفاق بیوفتد. پذیرش تحولات در متغیرهای اساسی چون نظام بانکی و پولی، نظام ورود و خروج کالا و تشویق سرمایه گذاری، نیازمند تغییر نگرش در مالیات، جدی گرفتن و حمایت از اصلاح نظام مالیاتی کشور در دوران تحریم است.
بررسی اثرات تحریم های اقتصادی بر جرم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰
31 - 62
جرم پدیده ای چند بعدی و چند وجهی است و عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایجاد و تشدید آن اثرگذار است. در این مقاله تلاش شد تا تأثیر تحریم های اقتصادی در کنار سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت جرم (سرقت و قتل) با استفاده از مدل لاجیت دوگانه برای 31 استان کشور طی دوره 1400-1385 بررسی شود. نتایج برآورد شده مدل لاجیت دوگانه جرم طی دوره مورد اشاره نشان می دهد که با اعمال و تشدید تحریم های اقتصادی، سرقت و قتل در استان های کشور به ترتیب با احتمال 10 و 8 درصد افزایش داشته است. همچنین طبق نتایج، افزایش نابرابری درآمدی و بیکاری به تشدید سرقت و برعکس افزایش باسوادی و تقویت سرمایه اجتماعی به کاهش سرقت می انجامد. درضمن با افزایش بیکاری و نابرابری درآمدی، ارتکاب به قتل بیشتر و با تقویت سرمایه اجتماعی ارتکاب قتل کمتر خواهد شد. ازاین رو نظر به تأثیر مثبت و معنا دار تحریم های اقتصادی بر افزایش ارتکاب اعمال مجرمانه (سرقت و قتل)، تلاش برای رفع یا کاهش شدت و دامنه تحریم های اقتصادی می تواند در کاهش جرم مؤثر باشد. درضمن، براساس یافته های مقاله توصیه می شود برای کاهش وقوع جرم در استان های کشور به خصوص در شرایط تداوم تحریم های اقتصادی، سیاست های دولت معطوف به کاهش پیامدهای مخرب تحریم های اقتصادی یعنی کنترل تورم و انتظارات تورمی در کنار تقویت درون زایی اقتصاد، ثبات رشد اقتصادی و کاهش تبعات منفی تحریم ها بر سطح تولید و سرمایه گذاری متمرکز شود.