علیرضا داداش زاده

اعلامیه حق بر توسعه با تأکید بر ضرورت مشارکت مردمی در فرآیند توسعه، بر حق حکمرانی کامل دولتها بر ثروت و منابع طبیعی خود تصریح دارد. در این میان، منابع نفت و گاز به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی جهان و نیز کانون درآمدزایی برای دولتهای دارنده، از جایگاهی راهبردی در تدوین سیاستهای اقتصادی برخوردارند. با توجه به اینکه در رویکرد سنتی، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی، مطلق تلقی میشود، پرسش محوری این پژوهش آن است که آیا اعمال حاکمیت بر منابع نفت و گاز بر اساس شاخصهای حکمرانی مطلوب، منجر به ارتقای کیفیت اجرای حق بر توسعه میگردد؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که بهره برداری از صنعت نفت و گاز، تنها در صورتی میتواند نقش مؤثری در تحقق کیفی حق بر توسعه ایفا نماید که اعمال حاکمیت در چهار عرصه «انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری»، «خصوصی سازی»، «حفاظت از محیط زیست» و «توزیع عادلانه ثروت»، بر مبنای اصول حکمرانی مطلوب سامان یابد. اگرچه در اسناد برنامه های توسعه، به ویژه برنامه ششم، بر اهمیت بخش نفت و گاز تأکید شده، معالأسفه در مرحله تقنین و اجرا، اقدام جدی و کارآمدی در این زمینه مشاهده نشده است؛ این غفلت در برنامه هفتم توسعه نیز تداوم یافته است.

سازمان ملل صلاحیت اعمال تحریم های اقتصادی را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد که در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت سپرده شده است. تحریم های بین المللی هم توسط سازمان های بین المللی و هم از سوی دولت ها به دلیل نقض قوانین بین المللی اعمال می شود. قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی به جامع ترین هنجارهای بین المللی در زمینه تجارت و به عبارتی قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است و کشورها خواه عضو این سازمان باشند یا نباشند چاره ای جز این ندارند که مطابق با قوانین و مقررات این سازمان باشند. این پژوهش با طرح این سوال که تحریم های اقتصادی بر تعهدات کشورها در سازمان تجارت جهانی چه تاثیری دارد و چه راهکارهای بین المللی در مرتفع نمودن ناشی از آن می توان مطرح نمود این فرضیه را بیان کرده است که تحریم های اقتصادی در پیوستن (الحاق) کشورها به سازمان تجارت جهانی تاثیر مستقیم دارد و مانعی در برابر اجرای تعهدات ناشی از سازمان جهانی تجارت می باشد.

کارگروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی موسوم به FATF یک نهاد سیاستگذاری بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت (G-7) در پاریس تأسیس شد. پیوستن ایران به این سازمان دارای پیامدهای مثبت و منفی می باشد. در این مقاله نگارندگان به دنبال آن هستند تا ضمن توصیف گروه ویژه اقدام مالی و بیان نمودن تاریخچه، وظایف و اعضاء آن به تجزیه و تحلیل مهمترین پیامدهای مثبت و منفی عضویت ایران در آن بپردازند. بحث تروریسم که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است از دیر ایام وجود داشته، اما امروزه نگرش ها و تعاریف متفاوتی از نوع و چگونگی تروریسم وجود دارد. تروریسم با وجود کنوانسیون های تدوین شده و حتی جرم انگاری های انجام شده در قوانین اکثر کشورها، به دلیل متفاوت بودن نوع دیدگاه ها نسبت به تعریف تروریسم و حتی مشخص کردن گروه ها در این قسم، باعث اختلاف نظرهای بسیاری در تعریف و مصادیق آن شده است. ناگفته نماند که یک عملیات تروریستی بدون داشتن منابع مالی قابل توجه امکان حیات خود را از دست می دهد و امروزه از طریق مستقیم یا غیرمستقیم چه در قالب قانونی یا غیرقانونی سعی در برطرف کردن نیازهای خود کرده اند. در این مقاله سعی شده که در جهت پاسخ به پرسش چگونگی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم برآئیم و مصادیق آن را بیابیم.