انرژی

سوخت LPG [1]  یکی از سوخت هایی بوده که قابلیت استفاده در بخش حمل ونقل، خوراک پتروشیمی و مصارف خانگی از جمله پخت و پز را دارا است. در حال حاضر، در ارتباط با نحوه تخصیص سوخت LPG دو دیدگاه مختلف وجود دارد؛ برخی کارشناسان عقیده دارند که می توان با توسعه تولید و مصرف LPG در بخش حمل ونقل، بخشی از تقاضای سوخت در این بخش را پوشش داد. در مقابل، دیدگاه دوم با این سیاست مخالف است و بر توزیع خانگی LPG در کنار صادرات مازاد آن تأکید دارد. متفاوت بودن دیدگاه ها در خصوص نحوه تخصیص بهینه سوخت LPG سبب شد تا در گزارش حاضر ضمن بررسی وضعیت LPG در جهان و ایران، ضمن احصای موانع و چالش های به کارگیری این سوخت در مصارف مختلف، سیاست های مختلف تخصیصی این سوخت مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های این بررسی مؤید آن است که با توجه به میزان منابع موجود از این سوخت و زیرساخت های ضعیف استفاده از آن در کشور، توسعه استفاده از سوخت LPG در بخش حمل ونقل بهینه نیست و ازاین رو، صادرات مازاد بر مصرف خانگی سوخت LPG در وهله اول و استفاده از آن به عنوان خوراک پتروشیمی در وهله دوم، از اولویت بیشتری نسبت به استفاده در بخش حمل ونقل برخوردار است.

بازار جهانی انرژی در حال تجربه کردن طیفی از تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای است که تهدیدهای مختلفی را متوجه کشورمان خواهد کرد. عدم توجه به تحولات جهانی و به طور ویژه در حوزه انرژی می تواند امنیت اقتصادی کشورمان را با تهدیدهای عدیده ای در میان مدت و بلندمدت مواجه کند. در این راستا، بررسی ها نشان می دهد، مهم ترین تحولات فرامنطقه ای حوزه انرژی عبارت اند از: 1- افزایش بی سابقه تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا و استقلال نسبی انرژی این کشور، 2- بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت، 3- افزایش نقش محوری استرالیا در بازار ال ان جی جنوب و شرق آسیا و 4- برنامه ریزی کشورها و صنایع اساسی برای تطبیق با پدیده ناگزیر «گذار انرژی». همچنین مهم ترین تحولات منطقه ای حوزه انرژی عبارت اند از: 1- رشد تولید گاز روسیه و افزایش صادرات آن به صورت خط لوله و ال ان جی به آسیا اقیانوسیه و خاورمیانه، 2- رشد تولید گاز طبیعی و افزایش صادرات ال ان جی قطر از میدان مشترک پارس جنوبی، 3- رشد قابل توجه تولید گاز عراق در بلندمدت، 4- رشد تولید و صادرات نفت سنگین از میادین مشترک غرب کارون و کاهش قدرت چانه زنی ایران، 5- سرمایه گذاری گسترده عربستان برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و 6- اکتشاف و توسعه میادین گازی جدید در شرق دریای مدیترانه و تقویت جایگاه ترکیه به عنوان کریدور انرژی منطقه در بلندمدت. در خاتمه به منظور مدیریت و کاهش تهدیدهای مترتب بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای حوزه انرژی راهکارهای زیر پیشنهاد می شود: تلاش مضاعف برای صادرات محصولات نهایی و خدمات فنی و مهندسی به جای تمرکز بر صادرات گاز و برق به بازار عراق، برنامه ریزی در راستای تولید محصولات پتروشیمیایی هوشمند و با فناوری بالا متناسب با نیازهای آتی تقاضای جهانی. تلاش برای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و گاز. برنامه ریزی برای تنوع بخشی به سبد تولید و مصرف انرژی در راستای پدیده گذار انرژی و لزوم فعال سازی دیپلماسی اقتصادی به منظور حفظ مهم ترین شریک اقتصادی کشور (چین).

در سال 1374 توافقی با ترکمنستان برای انتقال گاز حاصل شد که اجرای این قرارداد 25ساله از سال 1376 آغاز شد، اما در طول این مدت، کشور مبدأ چندین بار، انتقال گاز به شمال ایران را به بهانه های مختلف از جمله عدم پرداخت بدهی ها قطع کرد. در نهایت، در سال 1397، شرکت ترکمن با پایان دادن به مذاکرات، اقدام به شکایت به داوری ICC  سوییس کرد که به موجب آن ایران موظف به پرداخت 2 میلیارد دلار به شرکت ترکمن شد. اکنون موضوع اصلی لزوم حل این مسئله توسط دو کشور و اتخاذ تصمیم مناسب در مناسبات اقتصادی دو کشور است، زیرا این دو کشور برای تبادل حامل های انرژی نیز به یکدیگر نیازمند هستند و ایران می تواند پل ارتباطی بین ترکمنستان با دنیا باشد. ازاین رو، ایران می تواند با توجه به نزدیکی جغرافیایی با ترکمنستان نگاه جدی تری به فرصت های انرژی ترکمنستان، به ویژه در حوزه گاز داشته باشد. از سویی، تأمین انرژی شمال کشور از طریق ترکمنستان برای ایران هم توجیه اقتصادی دارد. ایران می تواند به منظور بهره گیری از موقعیت استراتژیک خود، از گاز ترکمنستان به منظور ترانزیت یا سواپ گاز استفاده کند و با اتخاذ تصمیمات درست به عنوان هاب انرژی و کریدور گازی عمل و گاز وارداتی از ترکمنستان را در داخل مصرف و گاز تولید شده در خلیج فارس را صادر کند. ازاین رو، توصیه می شود ابتدا ایران دیپلماسی خود را برای گفت و گوهای آتی تقویت کند و سپس، هر دو کشور یک بازاندیشی در سیاست های تجاری خود داشته باشند و همچنین تنش زدایی با جامعه بین المللی برای عقد قراردادهای بلندمدت و مطمئن برای ایران و برنامه ریزی جدی و ارایه پیشنهادهای مناسب به مسئولان ترکمن ضروری می نماید.

سیاست هدفمندسازی یارانه ها که با هدف کاهش مصرف انرژی و اجرای هرچه بهتر عدالت در کشور به مرحله اجرا درآمد، به دلیل تغییر در قیمت حامل های انرژی، در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور تبعاتی را به دنبال داشته است. از آنجا که بخش فولاد و محصولات فولادی با توجه به انتخاب نحوه تولید در کشور فرایندی انرژی بر است، بالطبع تأثیرپذیری زیادی را از اجرای این قانون پذیرفته است و هزینه تمام شده فولاد در کشور افزایش یافته است. این موضوع زمانی اهمیت دو چندان پیدا می کند که دولت در عمل به تعهدات خود مبنی بر پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون سر باز زده است. هر چند که افزایش قیمت ارز توانسته است بخش زیادی از این هزینه ها را برای تولیدکننده جبران نماید، اما بخش خصوصی فعال در این حوزه بیشتر از بقیه بخش های تولیدی دولتی متحمل هزینه شده اند. ازاین رو، به منظور جلوگیری از کاهش قدرت رقابت پذیری ایران در عرصه بین المللی و صادرات فولاد، برخی راهکارها از جمله تغییر در روش های تولید فولاد در کشور، افزایش حمایت های دولتی از بخش خصوصی فعال در این بخش، کاهش مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، حمایت از سرمایه گذاری های خارجی، تعیین استراتژی توسعه فولاد با محوریت انرژی و آلودگی کمتر و... پیشنهاد می شود.

امروزه تولید محصولات با کیفیت و همچنین تولید بهینه و اقتصادی دارای پیچیدگی های فراوانی می-باشد و باید عوامل گوناگونی را برای به حداکثر رساندن بهره روی، فروش و سود در نظر گرفت. یکی از این عوامل کلیدی و اثرگذار، انرژی است که صرفه جویی در آن یکی از نکات کلیدی برای دستیابی به موفقیت در هر کسب-وکاری می باشد و این موضوع برای سیستم ها و کارخانه های تولیدی به جهت کاهش بهای تمام شده محصول تولیدی و افزایش بهره وری از اهمیت بالاتری برخوردار است. از دیگر عوامل مهم، می توان به دوباره کاری در فرآیند تولید اشاره نمود که باعث کاهش ضایعات و استفاده بهینه از منابع می شود. بر اساس تحقیقات نویسندگان، پژوهش های نادری در حوزه ی برنامه ریزی و بهینه سازی مصرف انرژی در سطح تصمیمات میان مدت برای سیستم های تولید در ادبیات ارایه شده است. لذا در این پژوهش با پیشنهاد یک مدل برنامه ریزی ریاضی خطی، به مدلسازی یک سیستم تولیدی چند مرحله ای با درنظر گرفتن مصرف انرژی و امکان دوباره کاری پرداخته می-شود. سیستم تولیدی فرض شده، یک سیستم تولید مبتنی بر محصول یا خط تولید می باشد که عملیات تولید بصورت گسسته و مرحله به مرحله انجام می شود. در ادامه برای درک بیشتر از مساله یک مثال ارائه شده و با استفاده از نرم افزار بهینه سازی گمز، مثال ارائه شده به طور مبسوط تجزیه و تحلیل خواهد شد.

هدف این پژوهش، تحلیل راهبردهای سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در برنامه های سازگاری با تغییرات آب وهوا و انرژی است. رویکرد این پژوهش تفسیرگرایی است و با استفاده از نظریۀ زمینه ای انجام شده است. مشارکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری هدفمند و در قالب نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند که بر این اساس، تعداد 16 نفر از اعضای سازمان های غیردولتی محیط زیستی شهر تهران در سال 1398 برگزیده شدند. داده ها با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. مفاهیم حاصل از کدگذاری، درخرده مقوله ها و مقوله ها قرار گرفتند و الگوی پارادایمی استخراج شده در چهار بخش شامل شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبرد ها و پیامدهاست که پیرامون پدیدۀ مرکزی شکل گرفت. تحلیل داده ها نشان دادند شرایط علی اثرگذار بر شیو های جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد و آنچه موجب پیدایش پدیدۀ اقناع و راهبرد های مربوط به آن می شود، عبارت اند از: احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست، توان علمی و اجرایی اعضای سمن ها، خودکارآمدی و اعتقاد به تأثیر اقدام فردی (اثربخشی). همچنین شرایط مداخله گر مؤثر بر پدیدۀ اقناع شامل ضعف جامعه در زمینۀ آگاهی (نسبت به وظایف فردی، دانش محیط زیستی و وضع موجود)، نبودن بسترهای مناسب در جامعه ازجمله ضعف در تعاملات گروهی، به کار نگرفتن زیرساخت های مناسب در ساختمان ها و محدودیت قوانین، ضعف مدیریتی و تخریب محیط زیست است. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان دادند راهبردهای در پیش گرفته شده به وسیلۀ سازمان های مردم نهاد عبارت اند از: آموزش و ارتقای دانش محیط زیستی در دو سطح درون سازمانی و برون سازمانی، به روزآوری دانش محلی، بیم و امید (نوید آیندۀ بهتر و بیم از مخاطرات احتمالی)، تغییر پایدار محلی (توانمندسازی، مشاغل جایگزین، تشکیل سازمان محلی)، انتفاع و ایجاد اجماع بین سیاستگذاران و بازیگران فعال انرژی برای مشرعیت بخشی در سطح دولت، صنعت و دانشگاه. پیامدهای در پیش گرفتن این راهبرد ها نیز عبارت اند از: ارتقای سطح آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و استقلال جوامع محلی، کسب درآمد و رونق اکوتوریسم. به طور کلی، نتایج نشان دادند شیوۀ اصلی اعضای سمن های محیط زیستی برای جلب مشارکت گروه های هدف، شیوۀ اقناع بوده است. اعضای سمن ها برای تحقق این مهم، تلاش خود را بر آموزش و انتفاع گروه های مختلف متمرکز کرده اند. نتایج این مطالعه می توانند به سایر سمن های محیط زیستی و سازمان های دولتی برای استفاده از ظرفیت های مختلف سمن های محیط زیستی کمک کنند.

بهره گیری از روش های نوآوری باز در طراحی سازمان های مرتبط با صنعت آب به صورت یک اصل کلیدی در درک چگونگی طراحی و توسعه ساختارها و فرایندهای سازمانی برای تعامل هر چه بیشتر با روند فزاینده تقاضای استفاده از آب و لزوم مدیریت بهینه آن برای حفظ و نگهداشت منابع آب به عنوان خروجی فرایندهای سازمانی آب در خلق ارزش برای اجتماع مطرح می باشد. با توجه به آنکه صنعت آب و انرژی با یک بحران حیاتی با عنوان خشکسالی و اتمام منابع انرژی در اثر سوء مدیریت و مصرف بی رویه مواجهه هستند از این رو استفاده از رویکرد «نوآوری های باز» برای صنایعی نظیر سازمان های آب که در آنها منابع نوآوری قابل ایجاد و گسترش است، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود زیرا ضمن ایجاد امکان مدیریت بحران های فرارو، می تواند امکان هدایت مصرف کنندگان در مسیر شکوفا نمودن و بارورسازی مفاهیمی چون همکاری، نوآوری باز و تشریک مساعی برای حفظ منابع آب و انرژی را میسر نماید. با این حال مشاهده می شود که در بدنه نظام دانشگاهی کمتر به ارائه نگرش و بینش کمّی درباره چگونگی خلق و ایجاد «نوآوری های باز» پرداخته شده است. این مهم به ویژه در صنایعی نظیر صنعت آب یا انرژی که در آنها باز مهندسی ساختارها و نوآوری های سازمانی، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، با توجه به افزایش سطح تقاضا را مدنظر است؛ نمود بیشتری می یابد. در صنعت آب و انرژی استفاده از نوآوری های باز نتایجی در برداشته است که نشان می دهد برای بهبود فرایندهای سازمانی، لازم است افزایش تعاملات مجازی با ذی نفعان و مشترکین و آموزش و فرهنگ سازی برای مصرف صحیح منابع آب و همچنین هزینه های استقرار آن به عنوان پارامترهای مؤثر بر بهره وری منابع آب مدنظر قرار گیرد. امروزه فرایندهای سازمانی ِصنعت آب و انرژی از طریق الگوهای عینی و ذهنی در کشورهای مختلف کاملاً بومی سازی و اجرا شده است که با توجه به مطالعه عوامل خارجی و داخلی فرآیند نوآوری باز می تواند نقش با ارزشی در بهبود فرایندها برای مواجهه با پدیده های پیش نشده و بحران آتی نظیر: خشکسالی و تمام شدن منابع آب و انرژی ایفا نماید. در این تحقیق، به منظور انجام مطالعه موردی، 8 شرکت بین المللی که دارای ساختار مشابه با فرایندها و خروجی های صنعت آب بوده اند، بررسی شده است. که در نهایت به منظور ایجاد یک الگوی تئوریک مناسب در خلق نوآوری باز فهرستی از عوامل درونی و بیرونی که عمدتاً دارای ابعاد و ویژگی های نوآوری باز بوده اند تهیه شده است. یکی از دستاوردهای این مطالعه آن است که محققان در مسیر ایجاد یک مدل مفهومی مناسب برای دست یابی به فصل مشترک میان فرایندهای سازمان آب و سایر سازمان های صنعتی هستند که در قالب شناسایی و تحقیق عوامل مؤثر بر استقرار نوآوری باز در صنعت آب و انرژی توضیح داده شده است. الگوی پیشنهادی در این مقاله می تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای ارزیابی شرکت های فعال حوزه انرژی و صنعت آب از نظر میزان آمادگی برای حرکت از ساختارهای مرسوم و سنتی به سمت ساختارهای مبتنی بر نوآوری باز عمل نماید از طرفی دیگر نتایج این پژوهش نشان می دهد که زمینه سازی برای ایجاد فرایند نوآوری های باز می تواند آینده صنعت آب و انرژی را در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهد.

منطقه ی قفقاز به دلیل قرار گرفتن در محدوده ای استراتژیک از جهان که آنرا به مرکز ثقل ارتباط شرق، غرب، شمال و جنوب جهان تبدیل نموده است و واقع شدن در حد فاصل مناطق استراتژیک هارتلند و ریملند و از سوی دیگر همسایگی با روسیه از اهمیت بالایی برخوردار است.از سوی دیگر کشف منابع سرشار انرژی در این منطقه پس از فروپاشی جنگ سرد، نگاه قدرتهای بزرگ را به این منطقه معطوف نموده است. نویسندگان در تلاش هستند در این مقاله، با روشی توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی تحولات اقتصادی و سیاسی منطقه ی قفقاز پس از جنگ سرد بپردازند و به این سؤال پاسخ دهند که، واقع شدن منطقه ی قفقاز در منطقه ای ژئوپولیتیک چه تأثیری در سیاست خارجی این کشورها و سیاست خارجی کشورهای قدرتمند منطقه ای و فرامنطقه ای داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح می گردد که کشف منابع انرژی در منطقه ی قفقاز و اهمیت منطقه ی هارتلند و ریملند، منطقه ی قفقاز را دستخوش حضور و بازی جدیدی نموده است. در مجموع می توان گفت که منطقه ی قفقاز دستخوش تحولات عمیقی است که در نتیجه ی حضور قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به وجود آمده است. بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش استقلال سیاسی، افزایش اهمیت منطقه به واسطه ی وجود منابع جدید انرژی، رشد اقتصادی در پرتو جذب سرمایه گذاری خارجی، کاهش منازعات قومی و درگیری های منطقه ای از نتایج آن می باشد.

فروپاشی شوروی و مطرح شدن ایالات متحده در قالب قدرت هژمون، همزمان با تغییر ساختارهای قدرت در نظام بین الملل همراه گردید. با توجه به گسترش موضوعیت و اهمیت اقتصاد در ساختار جدید، دغدغه های امنیتی به جد با دغدغه های اقتصادی گره ناگسستنی پیدا نموده و سیاست نوین ما بعد جنگ سرد، براساس شاکله ی منسجمی از رابطه ی امنیت و اقتصاد نمود پیدا کرده است. در این شرایط، نقش انرژی در اقتصاد بین الملل، نقشی انکارناپذیر و برجسته تلقی می شود. وابستگی ایالات متحده به مساله ی انرژی، علی رغم گسترش و توسعه ی انرژی های نو و مخصوصاً انرژی خلیج فارس از یک سو و تلاش رقبای نوظهور برای ایجاد پیوندهای استراتژیک با کشورهای منطقه از سوی دیگر، این کشور را به اتخاذ استراتژی ایجاد حلقه ی کنترلی بر منطقه و تسلط بر منابع کمیاب حیاتی رهنمون ساخته است. توجه به رشد فزاینده ی تقاضای انرژی اتحادیه اروپا، چین، هند و ژاپن و تلاش های گسترده ی روسیه برای ایجاد مونوپولی انرژی جهت تاثیر بر سیاست قدرتهای مزبور، احتمال ایجاد فرآیندهای سیاسی اتحاد و ائتلاف خارج از کنترل را برای قدرت هژمونیک آمریکا متصور ساخته است. به موازات این دغدغه ها، فعالیت های بازیگران غیردولتی آشوب طلب و با حمایت برخی از دولت های منطقه، در منطقه ی مزبور، نظام بین المللی کنونی را که نه براساس موازنه ی قدرت، بلکه براساس هژمونی شکل گرفته است، با مخاطرات جدی مواجه نموده است. بدین ترتیب، ماموریت اصلی واشنگتن را می توان حفظ جایگاه خود در بازی رقابت گونه ی جدید و در صورت لزوم حذف اصل رقابت از عرصه ی منطقه ای کارکردی خلیج فارس و تشکیل ساختاری جدید برای نهادینه کردن ارزشهای آمریکایی و مبارزه با عوامل و عناصر نهادینه شده ایجاد کننده ی بی ثباتی امنیتی قلمداد نمود. القای ترس شدید از موضوع تروریسم در کنار مبارزه با این معضل شوم، روشی واقع گرایانه برای نیل به اهداف مذکور محسوب می گردد.

پس از آنکه چین سیاست انجام اصلاحات در ساختارهای اقتصادی خود را از پایان دهه ی 1360 در پیش گرفت، اقتصاد این کشور با شتاب چشمگیری گسترش یافت و بر میزان مصرف انرژی در بخش های گوناگون اقتصادی افزوده شد. با رشد نیاز چین به انرژی، مساله ی ی امنیت دسترسی به این کالا، به یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی این کشور و در روابط این کشور با مناطق پیرامونی، تبدیل شد. اما گسترش حضور چین در سطح منطقه ای، تنها به خاطر وابستگی این کشور به انجام واردات انرژی و تلاش برای ایمن سازی راه های دستیابی به آن نیست؛ بلکه، این امر را باید در چارچوبی کلان تر و با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی و برنامه های سیاسی این کشور در نظر گرفت. در واقع، افزایش پیوندهای میان چین و کشورهای رو به توسعه و گسترش حضور منطقه ای این کشور را باید در چارچوب افزایش نفوذ و جایگاه سیاسی این کشور در سطح بین المللی دید و نباید آن را تنها به تلاش این کشور برای دسترسی به منابع انرژی فروکاست. در مجموع، اینطور به نظر می رسد که اگرچه مساله ی تامین امنیت انرژی نقش مهمی در شکل دهی به رفتار منطقه ای و جهانی چین بازی می کند، اما نتوانسته است سیاست خارجی این کشور را به طور کامل پیرو این دست ملاحظات نماید. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا نشان داده شود در حالی که انرژی عامل مهمی در سیاست خارجی چین در روابط این کشور با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است، اما این طور به نظر می رسد که انرژی بیشتر نقش ابزاری کاربردی برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیکی چین در این منطقه را بازی می کند و برای درک ماهیت سیاست های انرژی چین، باید در چارچوبی کلان تر به بررسی اولویت های چندگانه سیاست های امنیتی و رقابتی چین با دیگر کشورها در منطقه ی سازمان همکاری شانگهای پرداخته شود.

رفتارسیاست خارجی دولت ها در سطح نظام بین الملل، بیش از هر چیز بازتاب فرآیند تعقیب منافع ملی آن هاست، بدان گونه که خود تصور کرده اند. به این ترتیب برای فهم رفتار یک دولت خاص نسبت به یک منطقه خاص، بهترین راه شناسایی منافع بلندمدت و کوتاه مدت آن دولت در منطقه مزبور بر اساس ظرفیت ها و محدودیت های آن دولت از یک سو و جاذبه ها و دافعه های منطقه از سوی دیگر است. ما در این مقاله بر اساس چنین فهمی از روابط خارجی یک دولت، به بررسی ماهیت منافع جمهوری خلق چین در منطقه خلیج فارس می پردازیم تا به درکی نسبی از رفتار سیاست خارجی این دولت در این منطقه برسیم. مطالعات ما نشان گر سه حوزه ای است که در آن ها منافع چین و کشورهای منطقه خلیج فارس به یکدیگر پیوند می خورند. این سه حوزه عبارتند از: بحث اولویت انرژی، پیوندهای سیاسی-نظامی و در نهایت منافع تجاری- اقتصادی. ما این سه حوزه را به لحاظ هستی شناختی غیر قابل تفکیک و درهم تنیده می دانیم. بنابراین چنین تمایزی صرفاً به لحاظ تحلیلی و به منظور درک روشن تر موضوع صورت گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ روش در زُمره ی تحقیقات کیفی قرار می گیرد. هر چند در استفاده از داده های موجود، از هر دو نوع داده های کمی و کیفی به شیوه ای اسنادی (کتابخانه ای) استفاده شده است. نتیجه گیری مقاله در این راستا است که سیاست خارجی چین در منطقه خلیج فارس بیش از هر چیز یک سیاست خارجی اقتصادمحور بوده و سایر اولویت ها حول این محور سازمان یافته اند.

دربستر دیپلماسی منطقه ای، حوزه ی انرژی از اهمیت ویژه ای برای جمهوری اسلامی برخورداراست، به این دلیل که اقتصاد سیاسی منطقه ای بر انرژی مبتنی است. دراین میان، کشورهای منطقه، خصوصاً قدرت های دارای انرژی چون ایران، عربستان و امارات متحده ی عربی به انحای مختلف با اهمیت انرژی درحوزه ی دیپلماسی خود مواجه هستند، و گاهاً این نوع دیپلماسی به شکل پیشران عمل می نماید. در این میان سئوال اصلی مقاله این است که «راه کارهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی دیپلماسی انرژی در بستر اقتصاد سیاسی منطقه ای با تمرکز بر تهدیدها و فرصت های بارشده بر مناسبات آن با عربستان و امارات کدامند؟» که با این فرضیه پاسخ داده شده است که «پیامدهای نگاه امنیتی سازی ایران با عربستان و امارات به موضوع دیپلماسی انرژی، زمینه ساز ایجاد روندهایی نامتوازن از بارشدن حجمی از وضعیت های تقابلی و تهدیدهای گسترده برموقعیت های تعاملی و فرصت های محدود در حوزه ی دیپلماسی انرژی در بستر اقتصاد سیاسی منطقه ای بوده است». حاصل آنکه جمهوری اسلامی با لایه هایی از تهدید و فرصت در این بستر مواجه است، که نتیجه ی آن غلبه ی رویکرد تقابلی برمشی تعاملی آن در روابط با عربستان و امارات درسطح منطقه به علت پی گیری رفتار امنیتی سازی از سوی این دو کشور علیه ایران بوده است. دراین مقاله از روش پژوهش توصیفی مورد محور با مراجعه به آثار و منابع دسته اول کتابخانه ای بهره گیری شده است.

ظهور قطب های صنعتی با زیربستر انرژی نفت و گاز، ساختارهای اقتصادی را در پیوند با مراکز تولید، ترانزیت و مصرف انرژی ظرفیت سازی کرد که تحت عنوان ژئواکونومیک موضوعیت می یابد. منطقه استراتژیک خاورنزدیک بزرگ به دلیل وجود مخازن بزرگ هیدروکربنی در کانون توجهات قرار دارد و برای تسلط و کنترل بر آن، قلمروهای تحت عنوان پایگاهها و مراکز عملیاتی برای پیشبرد اهداف سیاسی-نظامی و اقتصادی-تجاری قدرتهای بزرگ در نظر گرفته شده است. کشور افغانستان به دلیل موقعیت خاص توپوگرافی-ژئوپلیتیکی و همجواری با قدرتهای جهانی(روسیه و چین) و قدرتهای منطقه ای(ایران، پاکستان و هند)، جزو یکی از این مراکز عملیاتی قرار دارد. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع علمی و پژوهشی ضمن بررسی مسائل ژئواکونومیک افغانستان این فرضیه را مطرح می نماید، ایجاد بسترهای ناامنی و تداوم بی ثباتی در افغانستان در راستای تامین منافع اقتصادی-انرژیک قدرتهای صنعتی و تحت فشار قرار دادن بازیگران رقیب ارزیابی می شود و بر این اساس نتیجه گیری می شود که بحران سیستمی ناشی از بهره برداری از منابع انرژی تحت عنوان بحران ژئواکونومیک، تکوین فرایندهای صلح و ثبات در افغانستان را با موانع بزرگ مواجه خواهد کرد و گسترش و تداوم ناامنی را برای فضاهای پیرامونی اش اجتناب ناپذیر می کند.

به دلیل اینکه امروزه سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی (نفت و گاز) به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته و این امر موجب شده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتها در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود، بررسی حقوقی و شناخت سرمایه گذاری در بخش انرژی امری لازم و غیرقابل انکار به نظر می رسد. از سویی دولتهای دارنده ذخایر انرژی به جهت ضعف علمی، تکنولوژیکی و مهمتر از همه کمبود سرمایه و مشکلات مالی جهت انجام تحقیقات اکتشافات و بهره برداری از منابع تحت الارضی خود به شرکتهای چند ملیتی و خارجی سرمایه گذار در این زمینه که به لحاظ اقتصادی چه بسا به مراتب قوی تر از دولتهای میزبان سرمایه هستند روی می آورند و مبادرت به عقد قراردادهای گوناگونی در این زمینه ها می نمایند از آنجا که ملیّت دو طرف قرارداد متفاوت است و نیز دو طرف به لحاظ موقعیت در جایگاه اقتصادی در تجارت جهانی نابرابرند انعقاد این قراردادها مسائل بیشماری را با خود به همراه می آورد.

تأمین انرژی یکی از مهمترین زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است و به عنوان یکی از اجزای اصلی برنامه ریزی توسعه مطرح گردیده است. تابع تقاضای گازوییل نیز در بخش حمل ونقل بازتاب و نمایان گر احتیاجات مصرف کنندگان انرژی از این سیستم می باشد. لذا در این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی(PLSR) به برآورد و پیش بینی تقاضای گازوییل و بررسی میزان آثار متغیرها (یارانه گازوییل، تولید ناخالص داخلی، جمعیت و نرخ شهر نشینی) در بخش حمل ونقل پرداخته شد. خلاصه یافته ها در این مطالعه، بیان می دارد، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ شهرنشینی ویارانه گازوییل اثر مثبت و معنی داری بر روی تقاضای گازوییل در بخش حمل نقل دارد، نتایج نشان می دهد که نرخ شهرنشینی بیشترین و یارانه انرژی کمترین اثر را دارا می باشد. همچنین برآورد تابع تقاضای گازوییل در بخش حمل ونقل و پیش بینی آن در سال 1400 بیانگر آن است که میزان تقاضای گازوییل به طور متوسط  2/5  درصد در سال رشد خواهد داشت.

این مقاله اثرات تنظیم قیمت انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل را بر تقاضای خانوارها در ده کوانتایل مجزا طی سال های 83-96 از طریق رگرسیون کوانتایل بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. دو گروه  مذکور در تمامی کوانتایل های مصرفی، جانشین هیکس آلن می باشند و در صورتی که قیمت یکی از این دو گروه  افزایش یابد و نیز اگر این افزایش قیمت با جبران مصرف کننده همراه شود، انتظار می رود که تقاضا برای گروه دیگر کالایی افزایش یابد. به علاوه دو گروه کالایی انرژی خانگی و سوخت های حمل و نقل برای همه کوانتایل های مصرفی به صورت کالای لوکس ظاهر شده اند. همچنین بیشترین درصد کاهش مصرف در اثر افزایش یک درصدی قیمت سوخت پس از جبران مصرف کننده، مربوط به کوانتایل 1 یعنی کم مصرف ترین خانوارها بوده و کمترین آن مربوط به کوانتایل 8  یعنی کوانتایل پرمصرف می باشد. لیکن کمترین درصد کاهش مصرف انرژی خانگی در اثر افزایش یک درصدی قیمت آن پس از جبران مصرف کننده، در کوانتایل کم مصرف 2 و بیشترین آن در کوانتایل پرمصرف 7  اتفاق افتاده است.

صنایع ماشین الات و تجهیزات یکی از بزرگترین زنجیره های ارزش تولید در بین صنایع مختلف را دارد و محصولات این بخش به عنوان کالای واسطه در دیگر صنایع کاربرد وسیعی دارد. در این مقاله تابع تولید، کشش های متوسط، نهائی، جانشینی و کشش انواع انرژی در نه فعالیت منتخب صنایع ماشین آلات و تجهیزات با استفاده از آمار و اطلاعات (4)97-(1)1381 با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ برآورد شده است. نتایج نشان می دهد کشش های نهایی نهاده های نیروی کار، موجودی سرمایه و انرژی برای تمام فعالیت های تولیدی مورد بررسی مثبت است. کشش متوسط نهاده های اشتغال و انرژی در سه فعالیت، تولید پمپ ها، کمپرسور ها، شیر ها و سوپاپ ها (2813)، تولید یاتاقان، چرخ دنده و دیفرانسیل (2814)، تولید ماشین آلات برای تولید منسوجات و البسه و چرم (2826) از سایر فعالیت ها بیشتر است. فعالیت های، تولید موتور و توربین، بجز موتور های وسایل نقلیه هوایی، خودرو و موتورسیکلت (2811)، تولید ماشین آلات متالوژی-ذوب فلزات (2823) و تولید سایر ماشین آلات با کاربرد خاص (2829)، به ترتیب دارای بیشترین کشش متوسط تولید نسبت به موجودی سرمایه و انرژی هستند. در فعالیت های تولید یاتاقان، چرخ دنده و دیفرانسیل (2814)، تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری (2821)، تولید ماشین آلات استخراج معدن و ساختمان (2824) و تولید ماشین آلات برای تولید منسوجات و البسه و چرم (2826)، ضرایب تخمین زده شده برای کشش های جانشینی بین نهاده های موجودی سرمایه و اشتغال و همچنین کشش های جانشینی بین نهاده های موجودی سرمایه و انرژی مثبت است که نشان می دهد نهاده ها جانشین هستند. در فعالیت های تولید پمپ ها، کمپرسور ها، شیر ها و سوپاپ ها (2813) و تولید سایر ماشین آلات با کاربرد خاص (2829)، تنها بین دو نهاده موجودی سرمایه و اشتغال رابطه جانشینی برقرار است. روابط جانشینی بین نهاده های انرژی و اشتغال برای سه فعالیت تولید یاتاقان، چرخ دنده و دیفرانسیل (2814)، تولید موتور و توربین، بجز موتور های وسایل نقلیه هوایی، خودرو و موتور سیکلت (2811) و تولید ماشین آلات متالوژی-ذوب فلزات (2823) مشاهده شده است

شبیه سازی انرژی در محیط شهری می تواند با دو هدف عمده تحلیل آسایش حرارتی خرداقلیم و یا تاثیر خرداقلیم شهری بر مصرف انرژی ساختمان انجام شود. اولین قدم جهت کاربرد شبیه سازی انرژی، انتخاب ابزار مناسب است که بدون شناخت دقیق از نحوه عملکرد ابزارها میسر نمی شود. از طرف دیگر تعداد رو به رشد نرم افزارهای شبیه سازی، انتخاب ابزار مناسب را دشوار می سازد. با توجه به تمایل طراحان در چندین سال اخیر به این زمینه، آگاهی از قابلیت های مدل سازی و محدودیت های ابزارهای مورد کاربرد ضروری است. پژوهش حاضر با معرفی شاخص های سنجش آسایش حرارتی در محیط خارجی و دسته بندی انواع شبیه سازی انرژی در مقیاس شهری، شش نرم افزار انویمت، ریمن، یومی، متئودین، سولن و سولوگ را جهت سنجش آسایش پیاده معرفی کرده و در تحلیلی تطبیقی به بررسی نحوه عملکرد و مقایسه قابلیت های آن ها می پردازد. سه نرم افزار انویمت، سولن و ریمن بیشترین شاخص های آسایش حرارتی خارجی را در نتایج خروجی ارائه می دهند. در یومی و متئودین داده ها به صورت تخمینی از میانگین تابش و سرعت باد و در بقیه ابزارها به صورت دقیق و در هر لحظه دلخواه قابل استخراج است. در حالی که یومی ابزاری ساده و رایگان است، استفاده از انویمت و سولن غیر رایگان بوه و نیاز به آموزش دارد. هرچند در حال حاضر ابزار واحدی که بهترین ترکیب از همه عوامل را مدنظر قرار داده و همه فرآیندهای فیزیکی را شامل شود وجود ندارد. نتایج این پژوهش می تواند معماران و طراحان شهری را در انتخاب نرم افزار مناسب در هر مرحله از  طراحی و با توجه به اهداف پروژه یاری رساند.

با پایان جنگ سرد انرژی که مفهوم ژئوپولتیکی داشت به مفهوم ژئواکونومی تغییر نام پیدا کرد و به تاثیرگذارترین عنصر در روابط بین قدرتهای بزرگ جهانی تبدیل شده و اساسا مناطق خاص از جهان که دارای انرژی بودند هم به یک پدیده مهم استراتژیکی بدل شدند. روسیه با داشتن ذخایر عظیم منابع انرژی و پایگاههای صنعتی برای توسعه انرژی  نقش برجسته ای را در عرصه انرژی جهان بازی می کند. وجود منابع سرشار انرژی و مسائل مربوط به آن در کشورهای خارج نزدیک توجه قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای و شرکتهای بزرگ را به طرف خود جلب کرده است و پویایی منطقه  بر بنیانهای ژئوپولتیک و ژئواکونومیک استوار گشته است و کشمکشهای را به وجود آورده است. سرنوشت اقتصاد روسیه در بسیاری از موارد با کشورهای خارج نزدیک پیوند خورده است و هرگونه دگرگونی در این کشورها می تواند بر اقتصاد روسیه اثر خوب یا بد بگذارد و این کشورهای به لحاظ استراتژیک حوزه امنیتی روسیه هستند و حضور قدرتهای دیگر در آن خواه ناخواه بر امنیت روسیه تاثیر گذارند. در این مقاله سعی شده است که به موضوع ژئواکونومی روسیه و روابط این کشور در پیوند با کشورهای خارج نزدیک و ارزیابی  سیاست های روسیه از دید منابع انرژی در تقابل با این کشورها و قدرتهای جهانی پرداخته شود.  

اساساً، انرژی یکی از تأثیرگذارترین عناصر بر اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سیاسی بازیگران نظام بین الملل به شمار می رود به طوری که قادرند با استفاده از این عنصر رفتار سایر بازیگران را نیز تحت الشعاع قرار دهند. با توجه به اینکه ژئوپلیتیک انتقال انرژی نقش بسزایی در این عرصه دارد، بازیگرانی نظیر ایران که در هارتلند انرژی قرار گرفته اند، قادرند نقش آفرینی قابل توجهی در این عرصه داشته باشند. که می تواند امنیت ملی را با چالش مواجه سازند. بر این اساس، عُصاره پژوهش حاضر بر این پرسش نهاده شده است که ژئوپلیتیک انتقال انرژی چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه پژوهش عبارت است از ژئوپلیتیک انتقال انرژی، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد سیاسی و اقتصادی تحت تأثیر قرار می دهد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها، مقاله ها، اسناد، مطبوعات و آمارنامه ها به بیان چارچوب نظری تحقیق پرداخته شده و در ادامه برای جمع آوری داده های میدانی از پرسشنامه بهره گیری شده است. ارزیابی،آزمونِ فرضیه تحقیق و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون رگرسیون صورت پذیرفته است.