حق الزحمه حسابرسی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مشوق های رقابتی مربوط به پست مدیریت ارشد اجرایی (مدیر عامل) و حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1398 تا 1401 است. تعداد نمونه پژوهش 49 شرکت است. برای اندازه گیری متغیر مشوق های رقابتی از 5 مولفه (تفاوت حقوق مدیر ارشد اجرایی و میانگین حقوق سایر مدیران، سود خالص واقعی شرکت، سود خالص پیش بینی شده، بازدهی سالانه ناشی از سود سهام و تغییر قیمت سهامی که مدیر ارشد اجرایی مالک آن است) و برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نرم افزارPLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مشوق های رقابتی بر حق الزحمه حسابرسی اثری مستقیم و معنی دار دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد متغیرهای تعدیلگر بازده کل دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی و نسبت جاری؛ هیچکدام اثری معنی دار بر رابطه مزبور ندارند.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین، پیامدها و نقش اهمیت صاحبکار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. منظور از نرخ شکنی، ارایه پیشنهاد قیمت حسابرسی کمتر از نرخ استاندارد محاسبه شده مطابق با مدل حق الزحمه حسابرسی است. روش: داده های مربوط به 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1400 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج پژوهش، اهمیت صاحبکار بر نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که اندازه موسسه حسابرسی بر ارتباط بین اهمیت صاحبکار و نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین تاثیر دارد. از طرفی، تاثیر مستقیم نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین  بر تغییر حق الزحمه حسابرسی در سال های بعدی حسابرسی صاحبکار، رد نشده است. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین  تاثیر معنادار و مثبتی بر کیفیت حسابرسی در سال های آتی دارد. نتیجه گیری: نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین انگیزه ای قوی برای حفظ صاحبکار در سال های بعدی است تا از این طریق جریان درآمد پایدار آتی را به منظور جبران حق الزحمه های سال های اولیه نگهداری کند. دانش افزایی: بر اساس نتایج این پژوهش، صاحبکاران می توانند با پیش بینی روند کاهشی حق الزحمه حسابرسی، قدرت چانه زنی خود را افزایش دهند. همچنین، حسابرسان می بایستی نسبت به کیفیت حسابرسی برنامه ریزی لازم را داشته باشند زیرا، ممکن است فرصتی برای کنترل قدرت چانه زنی صاحبکار فراهم آورد.

خودشیفتگی مدیرعامل، بیانگر یکی از معیارهای مهم شخصیتی آن ها است که بر روی رفتارهای حسابرس و عملکرد آن تأثیر بسزایی دارد. از طرف دیگر، نهادهای نظارتی داخلی، یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی است که می تواند بر فعالیت ها و تصمیمات شرکت، به ویژه شفاف سازی و پاسخگویی، تأثیرگذار باشد. کمیته های حسابرسی برای کارایی بیشتر و تکمیل نقش کنترلی خود در سازمان، سیاست های کنترل داخلی قوی تری را از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی ایجاد می کنند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 178 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1401 (6سال) به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1068 (سال – شرکت) جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته و جهت انجام آزمون فرضیه ها از روش داده های تابلویی استفاده شده است. در ادبیات حسابداری مبحث خودشیفتگی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی بررسی شده است امّا به طور ویژه تاثیر نهاد های نظارتی داخلی مانند کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل های داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است، بنابراین بررسی این موضوع اصلی ترین نوآوری و انگیزه پژوهش حاضر می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که خودشیفتگی مدیرعامل تاثیر مثبت و معناداری بر حق الزحمه دارد. همچنین کمیته حسابرسی و کیفیت سیسستم کنترل های داخلی موجب تضعیف اثر مثبت خودشیفتگی مدیرعامل بر حق الزحمه حسابرسی می شود.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین خودشیفتگی شرکای حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش دوره تصدی و تعدد کاری شریک حسابرسی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1394تا ۱۴۰۰ بود که با روش حذف سیستماتیک، داده های مربوط به 82 شرکت انتخاب شد و فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندگانه برای داده های تابلویی، به روش اثرات ثابت، از طریق نرم افزار ایویوز آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان داده که خودشیفتگی شریک اول امضا کننده گزارش حسابرسی ارتباط معناداری با حق الزحمه حسابرسی ندارد و دوره تصدی و تعدد کاری این شریک تاثیری بر این رابطه ندارد. اما خودشیفتگی شریک دوم به طور مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی مرتبط است. در میان دوره تصدی و تعدد کاری این شریک تنها دوره تصدی دارای یک اثر کاهنده بر این رابطه می باشد. ویژگی های شریک دوم حسابرسی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی تعیین کننده تر از شریک اول است. با این حال موسسه های حسابرسی با آگاهی از میزان خودشیفتگی شرکای خود، علاوه بر کاهش هزینه های صرف شده در یک پروژه حسابرسی شریک خودشیفته و امکان افزودن بر سود خود، می توانند با کاهش قیمت خدمات ارائه شده مزیت رقابتی خود را بالا ببرند.

افشای حسابداری از طریق انتشار گزارش های مالی سالانه شرکت ها صورت می گیرد. اطلاعات افشاشده باید دارای ویژگی های مناسبی باشد که قابلیت درک برای گروه های استفاده کننده را تسهیل نماید. از طرفی اعتبار گزارش های مالی با استخدام حسابرسان مستقل ایجاد می شود که هزینه های حسابرسی قابل توجهی را برای دستیابی به این اعتبار ایجاد می کند. خوانایی گزارش های مالی یکی از مسایلی است که بر عملکرد اعتباردهی حسابرس و هزینه های حسابرسی اثرگذار است. به نظر می رسد، گزارش های مالی سالانه پیچیده که خوانایی کم تری دارند، باعث افزایش میزان آزمون های موردنظر حسابرسان شوند و برعکس گزارش های مالی با خوانایی بالا، آزمون های اثباتی حسابرس، زمان و هزینه رسیدگی را کاهش دهند. هدف از بررسی پژوهش حاضر ارزیابی اثر خوانایی گزارش های مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر حق الزحمه حسابرسی طی سال های 1383 تا 1400 است. برای این منظور 10 بانک پذیرفته شده طی این سال ها با روش پنل نامتوازن موردبررسی قرار گرفتند. برای سنجش خوانایی گزارش های مالی از سه شاخص فاگ، فلش و طول گزارش استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که خوانایی گزارش های مالی بر حق الزحمه حسابرسی اثر دارد، اما حسابرسی نخستین شدت این ارتباط را تقویت نمی کند. هم چنین نتایج نشان داد که دوره تصدی حسابرسان نقش تعدیل گر برای ارتباط خوانایی و حق الزحمه های حسابرسی ایفا می کند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین حسابرسی ضمنی و نهایی بر تاخیر گزارش حسابرس، تجدید ارائه صورت های مالی وحق الزحمه حسابرسی است.روش پژوهش: روش این پژوهش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده است. بدین منظور 103 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا1401 انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دهنده این است که انجام حسابرسی های ضمنی به کاهش تاخیر گزارش زمانی حسابرسی کمک می کند. این نتیجه نشان می دهد که حسابرسی های نهایی زمانی که حسابرسی های میان دوره ای در همان دوره انجام می شوند، می توانند کارآمدتر انجام و تکمیل شوند. علاوه بر این تصمیم برای حسابرسی گزارش های میان دوره ای با ریسک کمتر تجدید بررسی گزارش های سالانه مرتبط نیست در نتیجه ریسک کمتر تجدید بررسی به نوبه خود نتایج حسابرسی نهایی مؤثرتری را نشان نمی دهد. همچنین حق الزحمه حسابرسی برای شرکت هایی که صورت های مالی میان دوره ای آن ها توسط حسابرس قانونی آن ها بررسی می شود بیشتر استنتیجه گیری :در نهایت نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که حسابرسی های میان دوره ای می تواند موجب اعتلا حسابرسی نهایی باشد که این امر ارزش و اهمیت حسابرسی مستمر را برجسته تر می کند.