مطالب مرتبط با کلیدواژه

برابری


۱۲۱.

کاربست نظریه شهر عدالت محور در شهرهای کره جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه راهبردی شهرسازی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴) 178 - 194

کلیدواژه‌ها: نظریه های هنجاری شهر عدالت محور برابری مساوات کره جنوبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
مقدمه: مفهوم عدالت، و چگونگی محقق شدن آن در شهر، از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. در این خصوص واژه های گوناگونی مانند برابری، مساوات و عدالت مطرح شده است. در بین نظریه های هنجاری که در پارادایم برنامه ریزی شهری معاصر مورد توجه هستند، یکی از مهم ترین آن ها، شهر عدالت محور است. فاینشتاین  با مرور مفاهیم مرتبط با عدالت، نظریه ی شهر عدالت محور را طرح و سه اصل پایه ای برای آن تعریف می کند.  هدف پژوهش: پژوهش حاضر در تلاش است با مرور ادبیات مرتبط با مفهوم عدالت، شهر عدالت محور و ویژگی های آن را مورد بررسی و سپس کاربست این نظریه را در شهرهای کشور کره جنوبی مورد ارزیابی قرار دهد. در این زمینه، این کشور به عنوان یکی از کشورهایی که در سال های اخیر توسعه ای چشمگیر داشته و در مدتی کوتاه، از کشوری با اقتصاد توسعه نیافته به یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای جهان بدل شده و یکی از شهرهای جهانی مهم، سئول، در آن قرار دارد انتخاب شده است.روش شناسی:  این پژوهش از نظر هدف در گروه پژوهش های کاربردی قرار دارد و طرح پژوهش آن کیفی است. ذیل روش های کیفی، با رویکرد تفسیری، روش نمونه موردی انتخاب شده است و موضوع مورد مطالعه، شهر عدالت محور، به شکل نظام مند در سه کلان شهر کشور کره جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها و بحث: تمرکز بیش از حد بر سئول و توزیع نامتوازن امکانات، عدم همخوانی اصول دموکراسی با نظام سیاسی و برنامه ریزی در این کشور نشان می دهد شهرهای کره جنوبی هر چند در مسیر عدالت محوری گام برمی دارند، راه بسیاری تا رسیدن به مفهوم شهر عدالت در پیش دارند.نتیجه گیری: کره جنوبی با نظامی که مدعی توسعه ای افزاینده است، با چالش هایی نیز در خصوص چگونگی این توسعه مواجه است. طبق بررسی های انجام شده در این پژوهش، شهروندان کره ای نیز دریافته اند که در دنیای کنونی، توسعه اقتصادی به هر قیمتی نیز مطلوب نیست.
۱۲۲.

تحلیل بلندمدت عوامل موثر بر عدالت توزیعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 507-533

کلیدواژه‌ها: عدالت توزیع درآمد برابری رانت منابع بازبودن تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۱
توزیع عادلانه درآمدها، ثروت ها و فرصت ها از اهداف اصلی اقتصاد کلان به شمار می رود. با این حال، عدالت در توزیع مفهومی آرمانی است و در دنیای معاصر کمتر اقتصادی را می توان یافت که توزیع درآمدها کاملاً برابر باشد. از این رو، روایت تساوی گرایی با عدالت سازگاری کامل ندارد. تاکنون نظریه های متعددی در مورد عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ارائه شده و مطالعات تجربی مختلف، به نتایج متفاوت و گاهی متناقض رسیده اند. در این مقاله تلاش می شود در قالب سری زمانی 1402-1357، ابتدا فرضیه کوزنتس( ارتباط بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی) در ایران آزمون شود و سپس تاثیر بارتکفل سنی، رانت منابع طبیعی(به دلیل ویژگی ساختاری و اتکای اقتصاد به جریان رانت منابع طبیعی) و بازبودن تجاری بر نابرابری درآمد مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از اواخر سال 1389، تاثیر پرداخت یارانه بر توزیع درآمد مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تخمین الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، نشان داد که در بلندمدت اولاً رابطه درجه دوم بین درجه نابرابری درآمد(با معیار ضریب جینی) و درآمد سرانه برقرار است. با افزایش بار تکفل سنی، ضریب جینی افزایش یافته و با افزایش درجه باز بودن تجاری، میزان نابرابری درآمدها بیشتر می شود. به موازات افزایش رانت منابع طبیعی، نابرابری درآمد کمتر می شود. همچنین برنامه هدفمندی یارانه ها تاحدی توانسته، نابرابری درآمدی را کاهش دهد.
۱۲۳.

نابرابری سلامت گروه های آسیب پذیر جامعه و تاثیر سیاست های دولت بر کاهش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۳) 237-263

کلیدواژه‌ها: عدالت اجتماعی برابری حقوق بشر بیمه دولت محور سلامت همراه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۹
در مقاله حاضر نابرابری سلامت در بین گروه های آسیب پذیر جامعه و همچنین سیاست هایی که به منظور کاهش این نابرابری از سوی دولت اتخاذ می شود مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که سیاست های پوشش همگانی سلامت در شکل دهی به تخصیص منابع به ویژه به گروه های آسیب پذیر مانند زنان، کودکان و اقشار محروم تا چه اندازه بر اجرای سیاست عدالت سلامت استوار بوده اند؟ فرضیه تحیقی بر این گزاره استوار است که عوامل جامعه شناختی و سیاسی تخصیص منابع برای تحول سلامت در ایران بیشتر مبتنی بر نابرابری های موجود در مراقبت های بهداشتی و مطالبه عدالت اجتماعی در این زمینه بوده است. یافته ها حاکی از این واقعیت است که توجه به گروههای آسیب پذیر از همان آغاز در دستور کار سیاست های کلان جمهوری اسلامی در حوزه سلامت و درمان بوده و همواره باعث شده است که تصمیم گیران منابعی برای رفع این نابرابری ها اختصاص دهند و تمرکز خود را بیشتر بر این جمعیت های آسیب پذیر جامعه قرار دهند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که علی رغم کاهش نابرابری ها، همچنان حوزه سلامت به پایه ریزی و گسترش محورهای اساسی جهت استقرار عدالت اجتماعی در زمینه سلامت نیازمند می باشد که از آن جمله بیمه سلامت همگانی و چرخش از پوشش بیمه ای کارفرمامحور به پوشش بیمه ای دولت محور؛ مراقبت های سلامت فرامکان از جمله پزشکی از راه دور و سلامت دیجیتال و در پایان تغییر پارادایم از حجم ارائه خدمات سلامت به ارزش ارائه خدمات سلامت می باشد. این مقاله به روش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها از طریق فیش برداری از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد جمع آوری شده است
۱۲۴.

واکاوی تفکرات ارسطو و سوفسطائیان درباره حکومت مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 347 - 364

کلیدواژه‌ها: انواع حکومت حکومت مطلوب طبقه متوسط برابری قانون طبیعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۷
تعیین حکومت مطلوب و تبیین مهم ترین مؤلفه های آن، همواره یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز حقوقدانان، سیاستمداران و فیلسوفان بوده است. امروزه، تعریف های مختلفی از حکومت مطلوب ارائه شده و در آن ها، به شاخص های مهمی چون مشارکت عمومی، قانون گرایی و برابری افراد اشاره شده است. معیار های تعیین حکومت مطلوب، یکی از مهم ترین چالش های فکری فیلسوفان و سوفیست ها در سده های پیشین بوده است که این تزاحم دیدگاه ها نیازمند واکاوی و بررسی می باشد. ارسطو به یک حکومت ترکیبی در دست یابی به حکومت مطلوب معتقد بود و در این راستا، بیشترین میزان انطباق با طبیعت مدنی آدمی را، جامع ترین شرط استمرار و بقاء حکومت مطلوب می دانست؛ اما در مقابل، علی رغم فقدان دیدگاه واحد درباره حکومت مطلوب در اندیشه سوفیست ها، آن ها همواره در بیان آراء خود، به منافع متکثر افراد و بیشترین میزان بهره مندی از امکانات موجود تاکید می کردند. در این نوشتار، ضمن تبیین تفصیلی دیدگاه ارسطو نسبت به قسم بندی حکومت ها و به ویژه تعیین نوع حکومت مطلوب، دیدگاه های سوفیست ها در این باره و نزاع فکری آنان با فیلسوفان نیز بررسی شده است.
۱۲۵.

بنی آدم اعضاء یک پیکرند (تاملی درباره مشهورترین آموزه اجتماعی سعدی در گلستان)

نویسنده:
منبع: اجتماعیات در ادب فارسی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 39 - 50

کلیدواژه‌ها: سعدی جامعه بدن/ پیکر برابری گلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۴
سعدی علاوه بر مقام بلند شاعری اندیشمندی اجتماعی نیز هست اما به دلایلی چون فقدان انسجام آراء اجتماعی، خوانش های گوناگون و گاه متضادی از آموزه های اجتماعی او ارائه شده است؛ به عنوان مثال خوانش هایی که از بیت بنی آدم اعضاء یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند، شده است. برخلاف بسیاری که از این بیت برابری انسان ها را استنباط کرده و سعدی را معلمی باورمند به برابری انسان ها دانسته اند، برخی خوانشی دیگر از آن ارائه کرده اند. در مقاله حاضر ابتدا خوانش های متناقض از بیت مذکور آمده، سپس به دلایل این خوانش های متفاوت و متعارض پرداخته می شود و در نهایت تفسیری تازه از بیت مذکور و آموزه اجتماعی آن ارائه می شود. به طور خلاصه آنکه در سنّت اندیشه سیاسی در ایران (از روزگار باستان تا زمان سعدی)، تشبیه جامعه انسانی به بدن تشبیهی با سابقه و مرسوم بوده است. بر اساس خوانش مرسوم از تشبیه جامعه به بدن، همانگونه که ارزش اعضای بدن یکسان نیست (مثلاً سر با ارزش تر از دیگر اعضاء است) ارزش افراد جامعه نیز برابر نیست؛ مراد سعدی نیز از تشبیه جامعه به بدن در بیت بنی آدم اعضاء یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند، تأکید بر نابرابری انسان ها بوده است. به تعبیر دیگر همانگونه که اعضای بدن با یکدیگر تفاوت دارند و از ارزش یکسانی برخوردار نیستند، به باور سعدی افراد اجتماع و ارزش آنها با یکدیگر متفاوت است.
۱۲۶.

خیمه بر خراب؛ در بابِ حقوقِ گسترش، سازمان های توسعه، و خصوصی سازی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 183 - 246

کلیدواژه‌ها: توسعه گسترش برابری آزادی آبادی اموال عمومی خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۱
قانون تأسیس سازمان گسترش (اینک: قانون گسترش) در 1346 به عنوان برجسته ترین نمونه قانون توسعه در ایران با قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی که چهل سال بعد در سال 1386 تصویب شده قابل قیاس است. قانون نخست که نگران توسعه و نوسازی ایران و در یک کلمه «آبادانیِ» آن بود قالب حقوقی این توسعه و آبادانی را به شکلی مبتکرانه مشارکت دولت با بخش خصوصی و «خرید اموال خصوصیِ» آنها برای کمک به بازسازی توان اقتصادی این بخش می دانست. قانون اجرای سیاست ها اما «فروش اموال عمومی» را بهترین قالب برای عدالت اجتماعی دانسته است. در قرارداد مشارکت دو طرف صرفاً با همکاری با یکدیگر به سود دست می یابند به خلاف قراردادهای مغابنه همچون بیع که سودِ یکی ضرورتاً به معنای ضرر دیگری است. قانون گسترش قصد داشت تا اولاً، قدرت و اقتدار دولت در استخدام منافع اقتصادی شهروندان قرار گیرد و ثانیاً، دولت در کنار بخش خصوصی باشد نه در مقابلش. پس، اگر قانونِ گسترش شرکت ها را برای تقویتشان می خرید و حفظ می کرد (بند ب ماده 5)، قانون خصوصی سازی آنها را می فروشد و در اختیار اشخاصی می گذارد که دقیقاً معلوم نیست قدرت خرید خود را به طریق درستِ حقوقی به دست آورده باشند. از این گذشته، دولت هرگز مالک اموال عمومی نیست تا بتواند آنها را بفروشد؛ این اموال و به ویژه زمین و خاکِ ایران صرفاً در قلمرو حاکمیت ایران است نه در مالکیت دولت ایران. وانگهی، حتی اگر دولت بخواهد در اموال دولتی (نه عمومی) تصرف کند، ضرورتاً باید این کار را با نمایندگی یکی از ارکانش انجام دهد ولی نیابتِ یکی از نهادها برای مالکیّت و تصرف زمین دولتی به این معنی نیست که زمین از آنِ آن نماینده است. [1]   [1] سپاسگزارم از مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق عمومی و بین المللِ تطبیقی در هایدلبرگ آلمان که فرصت مطالعاتی ای برای تکمیل تحقیقاتم و از جمله این مقاله بین اکتبر 2023 تا ژوئن 2024 به من داد.
۱۲۷.

وفاق و اجماع ملی نخبگان سیاسی؛ پیش شرط توسعه و پیشرفت

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۱ 135 - 163

کلیدواژه‌ها: توسعه وفاق نخبگانی برابری ظرفیت خلاق انفکاک ساختاری سیاست گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۷
هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش وفاق و اجماع ملی به ویژه اجماع نخبگان سیاسی در تحقق توسعه است. مسئله تحقیق این است که وفاق ملی چه جایگاهی در تحقق توسعه دارد و چگونه می تواند عناصر بنیادین توسعه را تقویت یا تضعیف کند. روش مقاله، اسنادی و کتابخانه ای است و با بهره گیری از داده های نظری، با تحلیل رابطه وفاق نخبگانی و توسعه، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «جایگاه عنصر وفاق و اجماع ملی نخبگان سیاسی در تحقق امر توسعه چست؟».پژوهش حاضر با اتکا به چهارچوب نظری لوسین پای و همکاران، توسعه را در سه مؤلفه «انفکاک ساختاری»، «برابری» و «ظرفیت خلاق» مفهوم پردازی می کند. در بخش یافته ها، ده مزیت و ده چالش در صورت وجود یا فقدان اجماع نخبگان سیاسی تحلیل شده و اثرات هر یک بر سه مؤلفه توسعه سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد که وفاق نخبگان عامل کلیدی در تحقق ثبات سیاسی، سیاست گذاری پایدار، کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی، گسترش سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای دموکراتیک است که همگی موجب تقویت نشانگان توسعه می شوند. در مقابل، نبود اجماع سیاسی به ظهور نهادهای موازی، بحران مشروعیت، مهاجرت نخبگان و نوسانات اقتصادی می انجامد که مانعی جدی برای توسعه پایدار محسوب می شود. ازاین رو، وفاق و اجماع نخبگان نه تنها شرطی تسهیل گر، بلکه پیش نیاز نظری و عملی برای تحقق توسعه است.
۱۲۸.

شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر تحقق شهر فراگیر، پژوهش موردی: کلان شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بوم شناسی شهری سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 37 - 54

کلیدواژه‌ها: برابری تعادل فضایی توسعه پایدار شهر فراگیر کلان شهر تبریز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۷۴
افزایش فزاینده شهرنشینی و بروز عدم تعادل های فضایی در بیش تر شهرهای جهان، بحث کاهش نابرابری ها در دسترسی به انواع منابع، منافع و امکانات را در کانون توجه بیش تر صاحب نظران و سازمان های بین المللی قرار داده است. در این راستا، ماحصل دیدگاه های مختلف، ارائه رویکرد شهر فراگیر برای مواجهه با انواع نابرابری ها و عدم تعادل ها می باشد. با توجه به اهمیت برنامه ریزی شهرهای فراگیر، هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر تحقق شهر فراگیر در کلان شهر تبریز است. روش تحقیق در مطالعه حاضر آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد که در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Warp-PLS استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل مدیران، مسئولان و نخبگان دانشگاهی کلان شهر تبریز می باشد که تعداد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوهن 100 نفر تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیش ترین تأثیرگذاری بر تحقق شهر فراگیر تبریز مربوط به متغیرهای مدیریت واحد، دانش محوری، محتوای طرح ها و برنامه ها و هماهنگی و مشارکت می باشد که به ترتیب ضرایب استخراج شده براساس مدل ساختاری تحقیق برای هر کدام 71/0، 66/0، 63/0 و 59/0 محاسبه شده است. از مهم ترین دلایل اهمیت این متغیرها در تحقق شهر فراگیر تبریز می توان به تفرق عملکردی در سازمان های شهری و نبود دیدگاه همه جانبه نگر، عدم بهره مندی از متخصصان علوم مختلف و رویکردهای نوین در نظام مدیریت شهری، عدم بهره مندی از طرح های انعطاف پذیر و آینده نگر، حاکمیت رویکرد تکنوکرات گرا در نظام مدیریت شهری و عدم شکل گیری هماهنگی و مشارکت بین سازمان های اداره کننده شهر و بین سازمان های شهری با مردم اشاره کرد.
۱۲۹.

خلق پول در پرتو اصل برابری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1281 - 1307

کلیدواژه‌ها: بازتوزیع ثروت برابری خلق پول صلاحیت اختیاری عدالت توزیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۶
خلق پول مدرن که یکی از ابزارهای نوین بازتوزیع ثروت و تقویت عدالت توزیعی است، مستند به قوانینی مثل قانون پولی بانکی، از صلاحیت های اختیاری بانک مرکزی محسوب می شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی در خلق پول و به منزله نهاد حافظ ارزش پول ملی، مکلف است از این صلاحیت اختیاری در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی و با رعایت اصول حاکم بر اداره خوب استفاده کند؛ در غیر این صورت ممکن است آسیب های اقتصادی شدیدی بر مردم تحمیل کند. یکی از اصول اداری که نهاد دارای صلاحیت اختیاری باید به آن توجه کند، اصل برابری است که باید در اعمال صلاحیت خلق پول نیز در نظر گرفته شود. نهاد اداری در مقام اعمال صلاحیت اختیاری، باید پیوسته عملکرد خود را در تناسب با اصل برابری بسنجد و به این پرسش پاسخ دهد که «رعایت اصل برابری در اعمال صلاحیت اختیاری خلق پول، چگونه ممکن است؟». روش این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و دستاورد نگارندگان در فرایند پژوهش این است که اگرچه خلق پول ذاتاً به تولید نابرابری منجر نمی شود، لکن مقررات نظام بانکی ایران در خصوص خلق پول، به صورت نظام مند، نابرابری ایجاد می کند. 
۱۳۰.

جایگاه جماعت های مذهبی در دولت های دموکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 65 - 84

کلیدواژه‌ها: برابری مشارکت عمومی آزادی تکثرگرایی کسری دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۹
هدف پژوهش روایی سنجی فعالیت احزاب و گروه های دینی در دولت های دموکراتیک است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است؛ به این ترتیب که عناصر دموکراسی از طریق طبقه بندی توصیف می شوند؛ با رویکرد دیالکتیکی، احتجاج های طرفداران فعالیت احزاب دینی پاسخ داده می شود و مؤلفه های دموکراسی با روابط درونی احزاب دینی تطبیق داده می شود. ویژگی های دموکراسی عبارتند از مشارکت عمومی، نظارت عمومی، برابری، آزادی، تصمیم گیری بر اساس اکثریت عددی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون. این اصول با طبیعت روابط درونی احزاب دینی ناسازگار است. علاوه بر استدلال حقوقی، سند مؤسس بعضی از احزاب دینی فرضیه پژوهش را تأیید می کند. راهکار جمع کردن میان آزادی تشکل (به عنوان یکی از اصول مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر) و دموکراسی، ممنوعیت فعالیت گروه های مذهبی به عنوان یک حزب سیاسی، بدون استثنا، و در عوض روا شناختن فعالیت آنها در قالب نهادهای مدنی غیرسیاسی است. 
۱۳۱.

آسیب شناسی نظام پرداخت حقوق و مزایا از منظر عدالت استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 225 - 252

کلیدواژه‌ها: حقوق مزایا قانون مدیریت خدمات کشوری عدالت استخدامی برابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یک تعریف ابتدایی به سازوکاری اطلاق می شود که براساس آن حقوق و مزایای مستخدمین و کارکنان مشمول در مقابل کار انجام شده، تعیین و پرداخت می گردد. نظام های حقوقی در کشورهای مختلف هر یک نظامات خاصی را در این خصوص در نظر گرفته اند. اما آنچه مسلّم است این است که علی رغم تنوع نظامات اتّخاذ شده، اصول کلّی و ثابتی وجود دارد که هر نظام پرداختی به منظور کارآیی و تحقّق عدالت در ابعاد مختلف آن نظیر عدالت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و... ملزم به رعایت آنها است. به عنوان مثال تعیین میزان حقوق با نگاه به سطح عمومی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی و توانایی اقتصادی مردم که بودجه و هزینه های عمومی را از طریق پرداخت مالیات تأمین می نمایند، از جمله اصول کلّی است که هر نظام پرداختی ملزم به در نظر گرفتن آن است. در کشور ما نیز از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانونگذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. نظام مذکور تاکنون با اصلاحات (اعم از جزئی و کلّی) متعددی روبرو بوده است. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص دانست. قانون مذکور اگرچه با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلّیه دستگاههای اجرایی پا به عرصه اجرا نهاد، اما علاوه بر کاستیها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خودش را از دست داد.
۱۳۲.

کارکردهای اصل انصاف در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 143 - 177

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف انصاف رویه ای استماع منصفانه برابری حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۸۴
انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.
۱۳۳.

بررسی تحقق حق بر توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 71 - 80

کلیدواژه‌ها: حق بر توسعه جهان سوم تعیین سرنوشت پیشرفت اقتصادی برابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۵
 براساس اصول و قواعد مسلم حق بر توسعه، کشورهای در حال توسعه همچون جمهوری اسلامی ایران حق دارند با اتکا به این اصول پیشرفت نمایند. هدف این مقاله بررسی اصول حاکم بر پیشرفت کشورهای مذکور بوده و بر این باور است که حق توسعه دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر می انجامد؛ از این رو می توان آن را حق بر حقوق نامید. فلذا ارزیابی مفهومی و عملی آن امری ضروری خواهد بود، اما ظهور منطقه بندی های جهانی و گسترش بین المللی فعالیت های اقتصادی موجب شده که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت ها در قبال تحقق آن انجام شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال بوده که، مقررات و اسناد بین المللی مرتبط با حق بر توسعه، چه تأثیری بر دستیابی کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه 1986سازمان ملل متحد داشته است؟ یافته ها حاکی از آن است که حق بر توسعه یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی بین المللی و نشان دهنده حقوق بنیادین کشورها است که با وجود این و به دلایل سیاسی، آنچنان که باید پیشرفت چشم گیری در برخی کشورها همچون کشورهای جهان سوم حاصل نشده و به نظر می رسد با تعاملات جهانی و توسعه نهادهای ناظر و با در نظر گرفتن واجرای اصول و قواعد حقوق بین الملل اقتصادی، در آینده نزدیک شاهد فراگیر شدن حق بر توسعه و حمایت و اجرای این حق در سطح جهانی و به خصوص کشورهای جهان سوم خواهیم بود.
۱۳۴.

مطالعه تطبیقی مبانی نظری تأسیس دولت های لیبرال و نظرات جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 41 - 60

کلیدواژه‌ها: دولت لیبرالیسم آزادی های اساسی برابری بی طرفی دولت جان رالز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۲
گفتمان و نظریه های دولت ازجمله مباحث مهم حوزه حقوق عمومی است. دولت های لیبرال و مشروطه مدرن فارغ از تفاوت های نظری و بعضاً عملکردی به عنوان یکی از نظریه های دولت در ذات و اساس خود دارای اشتراکاتی می باشند. ازجمله این مؤلفه های مشترک؛ آزادی، برابری و بی طرفی دولت است. تفاوت درک و فهم نظریه پردازان در ماهیت این مؤلفه ها و ارتباط آن ها با هم قابل توجیه ترین دلیل شکل گیری انواع دولت های لیبرال و مشروطه مدرن در قلمرو کلی این مؤلفه ها است. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که تفاوت مکاتب لیبرالیستی ریشه در نوع نگاه به مؤلفه «آزادی» و ارتباط آن با دیگر مؤلفه ها دارد؛ به طوری که بر اساس اولویت کمیت و میزان برخورداری انسان های بیشتر از آزادی های بنیادین یا اولویت کیفیت برخورداری مردم از این آزادی ها، مؤلفه های دیگر ازجمله برابری و بی طرفی دولت ماهیت و کارکرد متفاوتی پیدا می کنند. می توان گفت شکل گیری دو مکتب لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم برابری خواه ناشی از همین امر است. جان رالز با بنا نهادن دو اصل عدالت؛ آزادی و ارزش آزادی را از هم متمایز کرد. ایشان صرف برخورداری از آزادی، بدون در نظر گرفتن کمیت و کیفیت برخورداری مردم از آزادی را رد می کند. رالز ارزش آزادی را به برخورداری برابر همه مردم از آن تعبیر کرد و نظرات او از مؤلفه های برابری و بی طرفی دولت در راستای حفظ ارزش آزادی و برخورداری میزان بیشتری از مردم از این آزادی ها است.
۱۳۵.

تحدید قدرت یا مهار خودسری هیئت حاکمه جستاری در نحوه اِعمال حاکمیت دولت در دو نظام حقوقی فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 119 - 141

کلیدواژه‌ها: انقلاب پدران بنیان گذار آزادی برابری حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۲
درخصوص مفهوم انقلاب، علاوه بر تعاریفِ فراگیر متفاوت در طول تاریخ، ماحصل آن یعنی حکومت های برآمده از درون انقلاب نیز در اَشکال متمایزی از یکدیگر ظهور یافته اند. اما به نظر می رسد آنچه این تفاوت ها را رقم می زند، بیش از هر چیز به آراء و نظرات متفکران جوامع انقلابی وابسته باشد تا مبارزات میدانی این جوامع. از این منظر تنها در صورتی می توان نظام سیاسی - حقوقی جدید پس از انقلاب را نسبت به پیشینیان خود مدرن تر نامید که اندیشه های بنیادین تشکیل دهنده آن، قائم به ذات و به دور از هرگونه نگاه تقلیدی اساسی از دیگر سنت های انقلابی باشد. لذا این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته، با هدف درک بهتر این ایده که پایداری یک جامعه سیاسی مدرن، منوط به عطف توجه به سنت ها، ارزش ها، نیازهای اساسی و پاسداری مداوم از آن ها در ادوار مختلف حکمرانی دولت های روی کار آمده در آن جامعه است، ضمن بررسی دیدگاه های حکومت ساز متفکران و پدران بنیان گذار در دو انقلاب 1۷۸۹ م فرانسه و آمریکا، به عنوان سؤال اصلی این نکته را مطرح می کند که دیدگاه های مذکور، چه تفاوت هایی را به لحاظ تحدید اقتدارات حاکمیت در بستر تاریخ سیاسی این دو نظام جمهوری به وجود آورده است؟ نتایج نشان می دهد، نظام سیاسی به شدت نابرابر طبقاتی و وجود مونارشی برگرفته از حق الهی پادشاهان در فرانسه پیش از انقلاب، به وسیله تفکرات فیلسوفی چون ژان ژاک روسو بر پایه اصل برابری و تقدم یافتن آن بر آزادی و امنیت، درنهایت منتهی به ایجاد نظام جمهوری سوسیال دموکرات متمرکزی گردیده که در آن همه اقتدارات حاکمیت را متعلق به شخصیت معنوی کل که ملت نامیده می شود، می داند. در اندیشه های پدران بنیان گذار، مفهوم دولت آزاد به معنای دولتی است که قادر به کنترل و هدایت «جهت دهی های یک اکثریت جانب دار و سلطه جو» باشد. این دولت به طور رسمی بر «اصل جمهوری مبتنی بر نظر اکثریت» تأکید دارد که در عین حال باید به «اصل توافق» احترام بگذارد؛ اصولی که بر آزادی و برابری مقدم هستند. این بنیان ها اساس جمهوری لیبرال دموکراتیک ایالات متحده را تشکیل می دهند.
۱۳۶.

مقایسه تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر احزاب در جمهوری اسلامی ایران و آلمان: سنجش منزلت حقوقیِ سپهر عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 129 - 154

کلیدواژه‌ها: برابری آزادی احزاب انجمن های سیاسی نظارت بودجه حزب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۸
هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است. احزاب کارا ترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آن ها در ساخت سیاست، آینه تمام نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه سیاسی است. روش پژوهش، مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ یافته های پژوهش حاکی از این است که در حقوق ایران، به رغم این که قانون اساسی آزادی احزاب را در سطح بالاتری نسبت به آلمان تضمین می کند، در مصوبات مجلس، کارکرد احزاب، فعالیت در چارچوب سیاست هایِ از پیش موجود است، سازکار تأسیس حزب پیچیده است، نحوه نظارت بر آن ها عمدتاً تصویبی، پیشینی و سیاسی است و نظارت و اجرا خلط شده اند. تسری استقرایی یافته ها به سپهر عمومی، نتیجه می دهد که در ایران سپهر عمومی به لحاظ حقوقی، جایگاه نازلی دارد و ارتقای آن مستلزم بازنگری در قوانینی مانند قانون احزاب، در جهت شفافیت و تدقیق قانون و تبعاً تحدید صلاحیت نهادهای نظارتی، تضمین حق تشکل به عنوان یک حق شهروندی و به رسمیت شناختن مشارکت شهروندان در سیاست سازی است.
۱۳۷.

سنجش منزلت حقوقیِ سپهر خصوصی از طریق مقایسه نظام حقوق خانواده ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 151 - 178

کلیدواژه‌ها: آزادی برابری مالیات مداخله دولت حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۳
هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نظم فقه-بنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن قدر بر سپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به عنوان مهم ترین جزءِ آن محل تردید است. سپهر خصوصی، در صورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر عمومی و دولت، جامعه انسانی را تشکیل می دهد که مشمول قواعد تکمیلیِ حقوق خصوصی باشد و دولت تنها به هدفِ رعایت قواعد حقوق بشرِ بین الملل، با قوانین امری، مناسبات آن را تنظیم کند. روش پژوهش، مطالعه تطبیقیِ حقوق خانواده ایران و آلمان با رویکرد استنتاجی است. یافته ها حاکی از این است که در نظام حقوقی آلمان، دولت الزامات حقوق بشری، به ویژه آزادی و برابری را در خانواده تضمین می کند ولی مداخله اش به همین جا محدود نمی شود و ورای آن، عرصه را بر سپهر خصوصی و تبعاً حقوق خصوصی تنگ می کند؛ دولت ایران هم به طور گسترده روابطِ خانوادگی را تنظیم می کند اگرچه این نظم دهی الزاماً به قصد رعایت حقوق بشر نیست. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در مناسبات امروزینِ دولت و ملت، خانواده ازمنظر حقوقی، نهاد سپهر خصوصی محسوب نمی شود و این یعنی سپهر خصوصی به حریم خصوصی محدود شده است.
۱۳۸.

برخورداری گروه های خاص از حق تامین اجتماعی در پرتو معیارهای بین المللی و داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۳۳) 131 - 170

کلیدواژه‌ها: برابری تامین اجتماعی نظام بیمه ای اقشار آسیب پذیر حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۵
اصل فراگیر بودن به معنی دسترسی همگان به تامین اجتماعی است؛ این درحالی است که برخی گرو ه های اجتماعی آسیب پذیر به این حق دسترسی ندارند یا نسبت به آن ها تبعیض اعمال می شود. هدف این پژوهش، تمرکز بر برابری در برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری برای گروه های خاص است. در این مقاله از روش تحلیلی - توصیفی استفاده شده است و وضعیت موجود نظام تامین اجتماعی ایران در تحقق «اعمال اصل برابری در تامین اجتماعی برای گروه های خاص» در مقایسه با معیارهای حقوق بشری مورد تحلیل قرار گرفته است تا کم و کیف تحقق برابری در حقوق تامین اجتماعی در ایران با تاکید بر اصل شمول بررسی گردد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تعمیم و توسعه تامین اجتماعی نسبت به همه اقشار جامعه، همواره با مشکلاتی مواجه بوده است که در نتیجه آن برخی از اقشار جامعه از دستیابی به تامین اجتماعی به عنوان یک حق رفاهی محروم اند.  همچنین وجود تفاوت هایی از جمله نژاد، رنگ، خصوصیات محیطی، وضع تاریخی، سیاسی و مالی، بهره هوشی، قابلیّت فنّی و ویژگی های جسمی باعث می شود که همه انسان ها در یک گروه قرار نگیرند و قوانین، امکانات و فرصت ها برای همه آن ها یکسان نباشد و در طبقات و گروه های متعدّد دسته بندی شده و با افراد هر طبقه و گروه یکسان برخورد نشود. نظام حقوقی تامین اجتماعی ایران باید به گروه هایی که در موضع ضعف می باشند توجه ویژه ای مبذول دارد و دولت باید نظام مطلوب برای دسترسی افراد آسیب پذیر به تامین اجتماعی را تعبیه نماید. 
۱۳۹.

رویکرد حاکم بر حق تعیین سرنوشت افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران در عصر حاضر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۱) 65 - 88

کلیدواژه‌ها: حاکمیت تعیین سرنوشت افراد دارای معلولیت برابری مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۷
حاکمیت افراد بر تعیین سرنوشت خویش در عصر حاضر به عنوان اصلی بنیادین در تحقق دموکراسی و در پی آن تضمین حقوق و آزادی های انسان در تمام ابعاد زیست فردی و اجتماعی محسوب می شود. در همین راستا افراد دارای معلولیت که تشکیل دهنده بخش مهمی از جامعه جهانی هستند، محق در برخورداری از این حق خواهند بود. نحوه تضمین آن با طرح الگوهای کلاسیک خیریه ای و پزشکی، همچنین الگوهای مدرن اجتماعی و حقوق بشری تحول یافته است؛ لیکن در عصر حاضر شاخص ترین عامل در وجود تبعیضات ناروا، عدم شناسایی حق حاکمیت افراد دارای معلولیت با بهره گیری از مشارکت همگانی است. مقامات حاکم به طور مؤثر نمی توانند در جایگاه نمایندگان این بخش از جامعه قرار گیرند و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اغلب بدون آگاهی از حقوق آنان تنظیم شده و دولت ها با پیش بینی تعهداتی در عرصه های مختلف، خود را حاکم بر سرنوشت افراد دارای معلولیت می سازند. تدوین سیاست های تقنینی کارآمد و پیش بینی لوازم تضمین این حق اساسی، گامی مؤثر در تضمین این امر خواهد بود. بنابراین با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن مطالعه مؤلفه ها و مبانی مقرر در اسناد بین المللی و قوانین ایران، قواعد و اصول حاکم بر تضمین حق حاکمیت افراد دارای معلولیت بر سرنوشت خویش جهت نیل به برابری فرصت ها را ترسیم خواهیم نمود.