مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون مجازات اسلامی


۴۱.

بررسی تطبیقی جرم جعل اسناد در قانون ایران و آلمان

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل تیر ۱۳۹۹ شماره ۵۴ 133-146
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۵۹۴
هدف مقاله حاضر، شناخت، ارزیابی و تبیین جرم جعل اسناد در قانون مجازات ایران و آلمان می باشد. جرم جعل اسناد در حقیقت بعنوان نوع رایج جرم جعل از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی در ایران و آلمان بشمار می آید، که می تواند بر امنیت عمومی تأثیرات منفی بگذارد و از آنجائیکه پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، باعث گردیده جرم انگاری مناسبی از سوی قانونگذار ایران و آلمان صورت گیرد. روش این پژوهش تطبیقی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. نتایج نشان می دهد، نظام جزایی ایران و آلمان در زمینه مواجهه با جرم جعل اسناد هر کدام خصوصیات منحصر به فردی دارد که با مطالعه قوانین موضوعه و نظرات حقوقدانان می توان بدان دست یافت. ضمن آنکه شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد در قانون مجازات آلمان نیز با شرایط آن در قانون مجازات اسلامی ایران مشابهت و همخوانی دارد. جرم جعل اسناد، اقدام علیه امنیت و آسایش عمومی در ایران و آلمان است و قانونگذار برای مرتکبین حبس و جزای نقدی و حتی در ایران برای آنان اعدام هم پیش بینی نموده است.
۴۲.

واکاوی نظریه حکومتی بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 125 - 148

کلیدواژه‌ها: اصناف دیه حکم حکومتی حکم الهی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۷۲
مناصب معصومین(علیهم السلام( را می توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجه به شأن معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن می کند؛ چه آنکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده غیرقابل تغییر است؛ حال آنکه روایات صادره به اعتبار شأن قضایی یا ولایی معصوم، تحول پذیرند. سؤال مهم در اینجا آن است که آیا روایات ناظر به اصناف شش گانه دیه به اعتبار منصب ابلاغ حکم الهی معصومین است و در نتیجه، در عصر حاضر جانی نسبت به پرداخت هریک از آن اصناف مخیر است یا اینکه اساساً تعیین نوع و میزان دیه امری حکومتی است و حاکم اسلامی با لحاظ مقتضیات جامعه می تواند حکم به پرداخت صنف خاصی از این اصناف نماید؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حکم به اصناف شش گانه دیه و مقادیر آن را حکومتی دانسته است؛ لذا جانی برای پرداخت دیه صرفاً باید از میان اصناف و مقادیر تعیین شده توسط حاکم، اقدام به پرداخت دیه نماید. بر همین مبنا، حکم ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت واگذاری کلی و مبهم تعیین نوع دیه به مقررات شرعی، قابل نقد دانسته شده و جایگزینی ماده 1-421 لایحه مجازات اسلامی پیشنهاد شده است.
۴۳.

واکاوی میزان دیه شکافته شدن دو طرف جوف (سلب عنوان جائفتین از نافذه جوف در قوانین جزایی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 63 - 92

کلیدواژه‌ها: جائفه دیه جراحت قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۵۶۷
عنوان «جائفه» برای یکی از جراحات موجود در فقه جزایی وضع شده است. قانونگذار مجازات اسلامی بر اساس ماده 711 همان قانون به تعریف و بیان احکام جراحت جائفه پرداخته است. قسمت اخیر ماده مذکور از این قرار است: «... درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود». همان طور که از نص صریح ماده برمی آید هرگاه آلت جارحه از یک طرف جوف داخل شود و از طرف دیگر جوف خارج شود مانند اینکه از ناحیه شکم داخل و از ناحیه کمر خارج شود در این هنگام، دو دیه جائفه لازم خواهد بود. این دیدگاهِ قانونگذار مبتنی بر یکی از سه دیدگاه موجود در فقه جزایی است. دو دیدگاه دیگر به این شرح است که برخی قائل هستند در جراحت مذکور، دیه یک جائفه همراه با ارش ثابت است و گروه دیگری از فقها بر این باور هستند که جراحت مورد نظر، جائفه نیست بلکه یک جراحت خاص است که دیه آن 433 دینار و یک سوم دینار است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی ادله موجود پرداخته و در صدد اثبات دیدگاهی است که دیه جراحت مورد نظر را 433 دینار و یک سوم دینار می داند.
۴۴.

قتل عمد غیراصابتی در فقه اسلامی و مقررات ایران (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 83 - 106

کلیدواژه‌ها: قتل عمدی رفتار غیراصابتی فقه اسلامی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۴۹۵
در بررسی شیوه ها و رفتارهای منجر به قتل عمدی، از باب غالب فعل مادی همچون ضرب وجرح، تیراندازی و چاقوکشی مدنظر بوده و توجه کم تری به رفتارهای غیرمادی منجر به قتل همچون جادو و چشم زخم شده است. این در حالی است که امکان ارتکاب قتل عمدی به صورت غیراصابتی نیز وجود دارد و لزومی به وجود آثار ضرب و جرح در بدن مقتول به عنوان علت قتل وجود ندارد که این مهم، موردتوجه فقهای اسلامی و قانون گذاران برخی کشورهای اسلامی قرارگرفته است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و باهدف مطالعه تطبیقی این موضوع در منابع مذاهب اسلامی، می کوشد دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن را در خصوص قتل عمد غیراصابتی با نگاهی تطبیقی بر قانون مجازات اسلامی موردبررسی قرار دهد و درصدد تبیین امکان تصور ارتکاب قتل عمد به صورت غیراصابتی و وجوه افتراق احکام این موضوع کاربردی، در بین مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲می باشد.
۴۵.

مستی به مثابه رافع مسئولیت کیفری؛ ابهام ناموجه در سیاست جنایی تقنینی با تاکید بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 7 - 27

کلیدواژه‌ها: مستی مسئولیت کیفری مسلوب الاختیار سیاست جنایی تقنینی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۳۸۵
کیفر بر شخصی تحمیل می شود که مقتضیِ آن، موجود باشد و موانع آن، مفقود. مستی، اجماعاً و اجمالاً مانع (رافع) مسئولیت کیفری است. انتظار می رفت که قانون گذار با ابتنای بر فقه (منبع اصلی تقنیین)، تمام شقوق این رافعیت را بیان می نمود. در سیاست جنایی تقنینی کشور ما دسته بندی مستی به انواع مختلف تعمدی، آگاهانه، اتفاقی، مزمن و اضطراری و اختلاف احکام برخی از آنها در هر یک از ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و نیز تعیین حکم مربوط، مورد توجه شایسته قرار نگرفته است.برخی از ابهامات تقنینی به دلیل تکرار بی سبب احکام در یک موضوع با عبارات مختلف که ناشی از عدم رعایت موارد شکلی بوده و موجب برداشت های متفاوت است. پاره ای دیگر از جهت نقص یا اجمال است. رابطه مستی و ارتکاب جرایم حدی و تعیین ملاک واحد، از جمله موارد نقص و نیز حکم به تعزیر بدون تعیین مرجع آن در صورت غیرعمدی شمردن جرم از موارد ابهام است.
۴۶.

ارث بستگان مادری از دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 55 - 86

کلیدواژه‌ها: ارث از دیه بستگان مادری تبصره ماده 452 عدم ارث بری قانون مجازات اسلامی کلاله امی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۳۶۴
بر اساس تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، ورثه مقتول از دیه مقتول نیز ارث می برند، اما «بستگان مادری» استثنا شده اند. تبصره یادشده راجع به مصادیق «بستگان مادری» که محروم از ارث دیه هستند، مطلق بوده، همه بستگان مادری را شامل می شود؛ لکن فقیهان درباره آن اختلاف نظر دارند و قول منطبق با مفاد تبصره یادشده یکی از اقوال در مسئله است. سه دیدگاه دیگر از این قرار است: تمام بستگان مادری از دیه ارث می برند؛ کلاله امی یعنی برادران و خواهران مادری از دیه ارث نمی برند؛ کلاله امی و خواهران پدری از دیه ارث نمی برند. دیدگاه عدم ارث بری همه بستگان مادری از دیه مقتول مورد توجه مشهور فقیهان و منطبق با اطلاق عبارت تبصره یادشده است که در این تحقیق ادله آن و نیز ادله سه قول دیگر نقل و ارزیابی می شود. نوع این پژوهش، کاربردی بوده، روش انجام آن از حیث تعیین مصداق بستگان مادری در فقه و قانون به صورت کتابخانه ای و از حیث تعیین آن در رویه قضایی به روش پیمایشی (Survey research method) و با هدف تبیین مصداق بستگان مادری محروم از ارث دیه در دیدگاه فقها و قانون گذار است.
۴۷.

چالش های پیرامون ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ 71 - 82

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع عمل منافی عفت زنا ماده 637 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۷۶ تعداد دانلود : ۹۷۳
جرائم منافی عفت عنوان عامی است که شامل جرائم متعددی می شود که ازجمله آن ها رابطه نامشروع موضوع ماده 637 تعزیرات قانون مجازات مصوب 1375 می باشد. قانون گذار در  مواد 221 و 222 قانون مجازات  اسلامی مصوب 1392 زنا را تعریف می کند اما تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ارائه نداده است. عدم مشخص کردن حدود و ثغور منجر به ابهام درخصوص تعیین مصداق و آرای متناقص و متضاد درخصوص امور مشابه در ماده 637 شده است و مراجع قضائی در برخورد با مرتکبان این پدیده، برخورد یکسانی نداشته اند. به نظر درصورت فقدان علقه زوجیت (اعم از دائم یا موقت) باید روابط جنسی مادون زنا به صورت تماس فیزیکی و جسمی میان زن و مرد مستوجب مجازات دانست و ارتباط های غیرجسمی را مصداق ماده 637 قانون مجازات درنظر نگرفت و بین آنچه که حرام است و آنچه که جرم است تفاوت و تمایز قائل شد. 
۴۸.

اختیارات و وظایف پلیس در برخورد با جرائم منافی عفت در جلوه قوانین جدید ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 17 - 30

کلیدواژه‌ها: پلیس جرائم منافی عفت اشاعه فحشا قانون مجازات اسلامی قانون آئین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۴ تعداد دانلود : ۳۸۲
با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. در اغلب پرونده های کیفری اقدامات پلیس به عنوان ضابط دادگستری اساس و زیربنای تشکیل پرونده کیفری و از طرفی نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان بدنه قضائی نقش برجسته ای در شکل گیری دادرسی عادلانه دارد. ضروری است وظایف و اختیارات پلیس به عنوان ضابطان دادگستری دقیقاً ازسوی مراجع قانون گذاری تبیین شود، بالاخص در جرائم منافی عفت که بنای اسلام بر پوشاندن آن است باید با حساسیت و ظرافت خاصی مدنظر قرار گیرد. براساس مقررات آئین دادرسی کیفری و ماده 28 از آن وظایف کلی پلیس که به عنوان ضابط و تحت تعلیمات مقام قضائی و زیر نظر وی عمل می کند که در این زمینه وظیفه نیروی انتظامی و در جرائم مشهود یا در مواردی که دارای شاکی خصوصی است و یا ارتکاب جرائم منافی عفت به عنف و یا سازمان یافته واقع می شوند فقط محدود به حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم است که این محدودیت با شدت  و حساسیت بیشتری در جرائم غیرمشهود نقش به خود گرفته، به نحوی که نیروی انتظامی حق هیچ دخالتی در این جرائم را که به صورت غیرمشهود  و در خفا ارتکاب می یابند را نداشته و چنین اختیاری فقط به محاکم کیفری و در چهارچوب مقررات قانونی واگذارشده است. براساس ماده 44 از قانون آئین دارسی کیفری ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف به مقام قضائی اعلام می کنند و خود هیچ اختیاری در این زمینه ندارند که این ممنوعیت مداخله در جرائم منافی عفت به دلیل سیاست بزه پوشی اسلام  و در راستای آن توجیه پذیر است. این مقاله با تحلیل انتقادی به مطالعه این اصول و استثناهای آن ها می پردازد.
۴۹.

قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و لایحه حمایت از حریم خصوصی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 92 - 81

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات اسلامی تعزیرات حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۰ تعداد دانلود : ۶۴۸
قانون مجازات اسلامی که یک قانون ماهوی است حاوی عمده قواعد عمومی جرم، مجازات و مجرم می باشد و اقسام جرایم و مجازاتهای آنها را نیز تعیین می کند اما در برخی موارد به بیان قواعد شکلی نیز پرداخته است، مانند نحوه تعلیق مجازات، عفو مشروط، اجرای مجازات شلاق، سنگسار و...بر اساس ماده یک لایحه حمایت از حریم خصوصی با الهام از شرع مبین اسلام و به منظور حمایت از جسم افراد، اماکن خصوصی و منازل، حریم خلوت و تنهایی افراد، محل های کار، اطلاعات شخصی وارتباطات خصوصی وتبیین نحوه اجرای اصول 22و25 قانون اساسی شفاف سازی اختیارات و مسئولیت های ارکان و اجزای مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی این لایحه در تاریخ 4/3/1384 به تصویب هیأت وزیران رسید. بنابراین بر طبق این لایحه می توان حریم خصوصی را به اقسام زیر تقسیم بندی نمود:حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی ارتباطات، حریم خصوصی اطلاعات. حریم خصوصی معنوی افراد، آن بخش از اعمال و ویژگی های هر شخص است که ناظر بر شخصیت و هویت اوست که برای عموم آشکار نبوده، وی نیز تمایل به افشای آن نداشته و در صورت افشا، شخصیت او آسیب می بیند. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این قلمرو را برنمی تابند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. این مفهوم، تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. اهمیت حریم خصوصی و توجه به آن به عنوان یک حق بنیادین و اساسی، از مقوله نیازانسان به محیطی امن و فارغ از نظارت دیگران تلالو می یابد و در سایه امن یک حریم امن افراد جامعه با احساس امنیت و آرامش در مسیر پیشرفت گام بر می دارند.برپایه قانون مجازات اسلامی هیچ کس اجازه ورود به حریم خصوصی دیگران را ندارد و تعرض به آن، تخلف و قانون شکنی محسوب می شود. در این مقاله کوشیده شده تابا واکاوی قانون مجازات اسلامی رعایت حریم خصوصی مورد واکاوی قرار گرفته و راهکارهای الزام افرادوخانواده هابه این موضوع مهم ارائه گردد.
۵۰.

«قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 677 - 708

کلیدواژه‌ها: اذن حاکم قصاص قانون مجازات اسلامی محقق اردبیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۳۰۶
فقها بنابر نص شارع مقدس، در خصوص حق قصاص برای ولیّ دم متفق القول اند، از موارد اختلافی آنان، مسئله مبادرت ولیّ دم در اجرای قصاص به اذن حاکم یا بدون اذن حاکم بوده است. در این خصوص فقها اقوالی ارائه کرده اند. مشهور فقها مانند شیخ طوسی، قائل به لزوم اذن حاکم در مرحله صدور حکم قصاص و مرحله اجرای آن شده اند. گروهی مانند محقق حلی فقط به لزوم اذن حاکم در مرحله صدور حکم قصاص رأی داده اند و معدودی چون محقق اردبیلی قائل به عدم لزوم اذن حاکم در هر دو مرحله بوده اند. این پژوهش که با روش تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای تدوین یافته، پس از طرح نظرهای فقها و دلایل هر کدام، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آرای کدام گروه براساس ادله نقلی و عقلی، مقبول است و قانون مجازات اسلامی، مأخوذ از کدام قول است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که قول مشهور با توجه به ادله نقلی و عقلی، موجه و معتبر است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقتبس از آن است. همچنین می توان دریافت که آرای محقق اردبیلی در این موضوع از درجه اعتبار برخوردار نیست.
۵۱.

ساز و کارهای کاهش اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 663-686

کلیدواژه‌ها: قتل عمد قصاص نفس قانون مجازات اسلامی سقوط قصاص موانع قصاص کاهش قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۲۰
اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع گردیدقتل نفس است.مجازات قتل عمد برمبنای حقوق کیفری اسلامی وقوانین موضوعه ایران قصاص است. قوانین به جای انتقام کور فرستاده شده است تااز یک سو آن را از رفتار بی محاکمه، به حوزه قاضی وقضاوت کشانیده واز سوی دیگر آنرااز رفتاری غیرحقوقی به عملی تبدیل نماید که در عرصه حقوقی بابررسی وضعیت افرادورفتار اتفاق افتاده مورد قضاوت قرارگیرد که برای شناخت جرم، مجرم ومیزان جرم نخست می بایستی دادگاهی تشکیل گردد تاهرنوع جرم وجزابرحسب آن وباعدالت صورت گیرد واز سویی دیگر آن راازصورت انتقام خارج ساخته وبه قصاص تبدیل کند. هدف از قصاص اعدام نیست بلکه هدف زندگی وحیات وترمیم دوباره امور وبازگرداندن افراد یاجامعه با وضعیت عادی است. خداوند در سوره بقره درباره فلسفه قصاص می فرمایند برای شمادر قصاص حیات وزندگی است، ای خردمندان باشد که شما تقوا پیشه کنید.
۵۲.

قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در «معاونت در جرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 233 - 265

کلیدواژه‌ها: سوءاستفاده از قدرت معاونت در جرم قانون مجازات اسلامی قدرت نفوذ معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۳۹۱
یکی از مصادیق معاونت در جرم «سوءاستفاده از قدرت» است که در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده ی 126 به مصادیق معاونت اضافه شده است. در لسان حقوقی منظور از «سوءاستفاده از قدرت» سازمان ها و نهادهای رسمی است و در حقوق ایران سوءاستفاده از قدرت جهت ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه است و مصادیق آن در قانون به طور شفاف و فراگیر ذکر نگردیده است. از حقوقدانان پیرامون مفهوم سوءاستفاده از قدرت تعریف قابل ذکری ارائه نشده است؛ و اینکه مفهوم و مصادیق آن چیست در قانون به صورت دقیق مشخص نشده است، ازنظر قلمرو و مدلول، با مفاهیمی مانند سوءاستفاده از قدرت فیزیکی، موقعیت، مالی، ایدئولوژیکی، اقناعی، عاطفی، جنسی و اداری قرابت معنایی دارد، باوجود قرابت معنایی و رابطه تنگاتنگ آن با مفاهیم مشابه، تمییز سوءاستفاده از قدرت، با بعضی از مفاهیم مشابه عموم و خصوص مطلق است. گسترش مفهوم و مصادیق معاونت در جرم، سبب محدود شدن آزادی های فردی در اجتماع می گردد، اهمیت جرم انگاریِ «سوءاستفاده از قدرت» از جهت حمایت کیفری از بزه دیدگانِ آن است. لذا هدف، بررسی قلمرو مفهومی سوءاستفاده از قدرت و مصادیق آن در سنجه بزه دیدگی است، روش تحقیق؛ توصیفی تحلیلی است یافته ها و نتایج، نشان می دهد که «سوءاستفاده از قدرت» همان نفوذ معنوی فرد بر دیگران است و دربرگیرنده ی هر قدرتی است که بر فرد مسلط است، مبنای قدرت، فقط سیاسی نیست بلکه ناشی از رابطه ی کاری، رابطه ی خویشاوندی و...است.
۵۳.

تحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرآیند رسیدگی قضایی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 68 - 84

کلیدواژه‌ها: اختیار سکوت شکنجه عدالت کیفری قانون مجازات اسلامی متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۳۲۹
سکوت متهم در فرایند رسیدگی، که گاهی از آن به حق سکوت یاد می کنند، درواقع، اتخاذ سیاستی است که گاهی می تواند تحقیقات کیفری را به بیراهه رانده و مانع و رادعی در کشف حقیقت باشد. از سویی، برابر قوانین مدون داخلی و میثاق های بین المللی، متهم اختیار دارد در مقابل سؤالاتی که از وی می شود، سکوت اختیار کند و از سویی دیگر، مستفاد از اصل 38 قانون اساسی، اخذ هرگونه اقرار، شهادت و ... را تحت شکنجه ممنوع ... و ماده 587 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان ضمانت کیفری، برای متخلف، مجازات تعیین نموده است.، جای آن دارد در کنار مواد قانونی مارالذکر، نیم نگاهی به تعاریف مصرحه مجری قانون در اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر بیان حکم هر دعوایی توسط محکمه قضایی نیز افکند. لذا چاره ای نیست جز آن که سکوت متهم، که به نوعی از آزادی های فردی و اجتماعی او نشأت گرفته و در قوانین کیفری ایران و میثاق های بین المللی به آن اشاره شده است، را به صورت موقت تا دسترسی وی به وکیل دادگستری، اختیاری موقت تعبیر نمود تا بتوان با برقراری عدالت کیفری، اخلاق در حد اعلای خویش در جامعه برقرار شود. در این مقاله در بیان برخی از اقوال سکوت از دریچه های متفاوت تلاش شده است.
۵۴.

درآمدی بر روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات با رویکردی انتقادی به کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی سال 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 35 - 48
تعداد بازدید : ۱۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۹۴
یکی از فنون بسیار مهم قانون گذاری و قانون نویسی، نگارش مواد عمومی در قوانین جزایی است. مفهوم مواد عمومی این است که مفاد این مواد، قلمرو عام دارد و قابل تسرّی نسبت به عموم موارد مشابه می باشد؛ زیرا مواد عمومی قاعده ساز هستند و می خواهند در مورد مواد اختصاصی اعمال شوند. در نظام حقوقی ایران، قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار چهارگونه مواد عمومی پیش بینی نموده که نشان دهنده توجه قانون گذار ایرانی به بحث مواد عمومی است. فلسفه و ضرورت پیش بینی مواد عمومی در قانون کیفری از مبانی مستحکمی برخوردار است که انعکاس اصول کلی حقوق کیفری، اجتماع مشترکات و قدر متیقن موازین و تضمین سیاست کیفری سنجیده از جمله این مبانی است. این پژوهش با رویکردی انتقادی و با روش توصیفی−تحلیلی به نگارش کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نگریسته و جلوه هایی ناهمسو با مبنا و اقتضای کلیات و مواد عمومی را شناسایی کرده که این موارد برخلاف روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات است و باید اصلاح شود. این موارد ناهمسو عبارت اند از: تعدد مواد عمومی، استثنا پذیرفتن اصول کلی حقوق کیفری با فرض تعدد بخش مواد عمومی، نقض اصل قضایی بودن مجازات ها، عدم مطابقت مواد فصل با عنوان آن، خلط برخی مواد با قانون شکلی.
۵۵.

بررسی و نقد فقهی تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 169 - 194

کلیدواژه‌ها: محاربه افساد فی الارض ادله فقهی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش «حدود» افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، همچنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی «به طور گسترده» در تحقق این جرم؛ ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از اینکه «مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟». فرضیه پژوهش آن است که علیرغم آنکه قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد.
۵۶.

تعزیرات منصوص شرعی؛ تناقضات فقهی و ابهامات حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 148 - 174

کلیدواژه‌ها: حدود تعزیرات تعزیرات منصوص شرعی تعزیرات مقدر قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۷۸۱
وقتی که قانون مجازات اسلامی اخیر، عنوان تعزیرات منصوص شرعی را در متن قانون وارد نمود و شرط و شروطی بر آن بار نمود، تحدید ماهیت و تعیین مصادیق آن اهمیت دوچندان یافت؛ امر مهمی که تاکنون نه قانونگذاران و مجریان به آن پرداخته اند و نه حقوقدانان در مورد آن به پاسخ مشخص و قابل قبولی رسیده اند. این نوشتار تلاشی نوین است برای واکاوی ریشه های فقهی تعزیرات منصوص شرعی و نقد آنها و جایگاه حقوقی آنها و تشکیک در آن. در این پویش ابتدا به سراغ ماهیت حدود و تعزیرات می رویم و تفاوت های میان این دو را تبیین می کنیم، اقوال مختلف در باب عدد و مصادیق حدود را بررسی و دسته بندی می نماییم و آن را با مصادیق حقوقی تطبیق می دهیم. سپس به ماهیت تعزیرات مقدر و اشکالات آن می پردازیم و می کوشیم مصادیق آن را از میان آراء فقها بیرون بکشیم آنگاه با نگاهی به مواد قانونی مرتبط، به دنبال مصادیق تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی می گردیم و در نهایت به نتیجه ای می رسیم که اصرار شورای محترم نگهبان بر وارد نمودن این نهاد در قانون را زیر سؤال می برد.
۵۷.

تعزیرات منصوص شرعی در سایه حکم حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 65 - 82

کلیدواژه‌ها: تعزیرات منصوص شرعی حکم حکومتی حکم شرعی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به واسطه عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات های تعیین شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت ساده تر آیا قاعده التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخ گویی به سؤال فوق دارد. از این رو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانون گذار در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر می رسد قاعده التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود؛ لذا مجازات های مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعده التعزیر، انطباق ویژگی های حکم حکومتی با قاعده التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.
۵۸.

تعزیر منصوص شرعی؛ حد یا تعزیر؟ (بازپژوهی فقهی تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 47-27

کلیدواژه‌ها: تعزیر منصوص شرعی حد تعزیر فقه امامیه قانون مجازات اسلامی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۵
در خصوص برخورد «حدگونه» قانونگذار با «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازت اسلامی، این پرسش مطرح می شود که اساساً ماهیت تعزیرات منصوص شرعی و وجه تمایز آن از حدود مصطلح چیست؟ در منابع فقهی رویکردهای مختلفی اتخاذ شده است: 1. حدی بودن موارد منصوص؛ 2. تعزیری و مقدربودن آن ها؛ 3. تعزیری و غیرمقدربودن آن ها. در این پژوهش رویکرد فعلی قانونگذار و نظر فقهی شورای نگهبان در خصوص «تعزیرات منصوص شرعی» به روش توصیفی تحلیلی انتقادی و با رویکردی اجتهادی، نقد و پس از جمع بندی آرای مختلف فقهی، نتیجه گیری شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، «تعزیرات منصوص شرعی» همانند دیگر تعزیرات، مطلقاً منوط به رأی حاکم شرع است؛ لذا برخورد حدگونه قانونگذار با آن ها و تأسیس نوع جدیدی از مجازات تعزیری در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است.
۵۹.

بررسی جایگاه فقهی و حقوقی مجازات تشهیر در ایجاد امنیت عمومی و ارتقاء حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۱) 153 - 179

کلیدواژه‌ها: تشهیر امنیت عمومی حقوق شهروندی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۹۲
زمینه و هدف: پژوهش حاضر جایگاه مجازات تشهیر در ایجاد امنیت عمومی و حقوق شهروندی را بررسی نموده است. روش پژوهش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده که با بهره گیری از متون فقهی، منابع اسنادی و کتابخانه ای و به شیوه استدلالی به بحث حاضر پرداخته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داده که مجازات تشهیر به دلیل انتشار اسامی مختلفان و مفسدان، ایجاد شفافیت در جامعه، توجه به جنبه های بازدارنده، نفی و جلوگیری از ضرر رساندن به شهروندان و توجه به اصول کرامت و عدالت دارای آثار مهمی بر حقوق شهروندی و ارتقای امنیت عمومی است. نتیجه گیری: تسری بخشیدن مجازات تشهیر به مسائلی مانند فسادهای اقتصادی و اجتماعی، شفافیت را به عنوان شاکله حقوق شهروندی مطرح ساخته و در قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. علاوه بر شناسایی و رسوا ساختن مجرمان، مجازات تشهیر حتی می تواند درباره انتشار نام قضات و مراجع ناقض حقوق شهروندان اِعمال شده و این امر بر عهده دستگاه قضایی است که زمینه های لازم را برای آزادی رسانه ها و اصل تشهیر رسانه ای فراهم آورد.
۶۰.

قواعد حاکم بر تعدد در بزه قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 445 - 470

کلیدواژه‌ها: تجمیع محکومیت ها تعدد جرم تعدد معنوی تعدد مادی قاچاق کالا و ارز قاچاقچی حرفه ای قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۳۶۶
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار در راستای اتخاذ سیاست کیفری افتراقی سخت گیرانه اقدام به وضع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است. پیش بینی مقررات خاص در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز از یک سو و ارجاع حکم برخی از موضوعات به قوانین عام و از جمله قانون مجازات اسلامی، سبب ایجاد ابهام هایی در خصوص نحوه اِعمال برخی از نهادها و از جمله موضوع تعدد در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز شده است. شمول یا عدم شمول مقررات تعدد بر مصادیق تخلف قاچاق، پیش بینی مقررات خاص مانند قاچاقچی حرفه ای و ارتباط آن با نهاد تعدد، تعدد بزه قاچاق با بزه های مرتبط با آن و نحوه تجمیع محکومیت ها در جهت اجرای مقررات تعدد با توجه به مراجع متفاوت صلاحیت دار رسیدگی به آن از ابهام هایی است که این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در جهت رفع آنها تلاش نموده است. بر این اساس با وجود برخی نظرات متفاوت نظر بر این است که مقررات تعدد شامل مصادیق تخلف بزه قاچاق نیز گردیده و این امر مستلزم ارائه راهکاری منطقی جهت تجمیع محکومیت های صادره از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است. علاوه بر این هر چند حکم کلی تعدد در مصادیق مختلف بزه قاچاق با یکدیگر و نیز در ارتباط با بزه های دیگر تابع احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی است و لیکن در این زمینه می بایست به مقررات خاص نیز توجه داشت.