تنوع فرهنگی

یکی از عوامل اصلی شکل گیری نظام فکری در رسیدگی های قضایی و داوری بین المللی، ملاحظات فرهنگی قضات و داوران این عرصه است. در واقع، افراد مذکور به جهت پیشینه آموزشی و فکری خاصی که در آن پرورش یافته اند، دارای «فرهنگ حقوقی» خاصی می شوند و در نتیجه از مجرای آن به تمام پدیده های حقوقی نظر می کنند. از آن جا که این فرهنگ ها با یک دیگر تفاوت ها و تشابه های دور و نزدیکی دارند، تلاقی نظر و عمل این قضات و داوران با یک دیگر به نوعی تنوع یا تشابه فرهنگی در اشتغال قضایی بین المللی دامن می زند. نوشتار حاضر- در مقام تبیین این مفهوم و تحلیل نقش آن در داوری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری- حاکی از آن است که تنوع فرهنگ حقوقی در عرصه بین المللی به شکل گیری زبانی خاص می انجامد که بازیگران این عرصه به واسطه آن به کنش های ارتباطی گوناگون می پردازند. آگاهی و برخورداری از این زبان مشترک می تواند به تفهیم و تفاهم بهینه مسائل حقوقی ذیربط در عرصه نظری و کاربردی بیانجامد.

حق بر هنر و مصادیق آن از جمله آزادی آفرینش هنری، حق بر آزادی بیان هنری و...، براساس تلقی «حق» به معنای «حق داشتن» بنا شده است. تفکیک میان «خیر» و «حق»، به ترتیب دو حوزه «فضیلت و اخلاق» و «حاکمیت حقوقی بر روی آثار هنری» را رقم می زند. در سطح نخست، صرفا با تضمین اراده آزاد افراد مواجه هستیم، بی آنکه داوری در باب محتوای عمل برآمده از این اراده (اثر هنری) را به حکومت واگذاریم؛ اما در سطح دوم، محتوای عمل برآمده از اراده آزاد هنرمند نیز موضوع بحث و داوری قرار می گیرد. مبتنی بر این توضیح مقدماتی، ضرورت دارد که امکان بی طرفی هنر و نیز کاهش یا منع مداخله ایدئولوژیک دولت در آثار هنری مورد بررسی علمی قرار گیرد. از جمله نتایج این نوشتار توصیفی-تحلیلی آن است که گرچه اصل اساسی و اولیه، دست نبردن در نیات اخلاقی است؛ ولی حذف نظارت حقوقی بر آثار هنری لزوما به بی طرفی هنر نمی انجامد؛ افزون بر آنکه، نظریات بی طرفی نیز اقتضای نبود نظارت حقوقی بر آثار هنری را ندارد. همچنانکه نبایستی تصویر واقعی حیات اجتماعی بشر را به کنار نهاد و تفسیری غیرممکن و غیرمطابق با واقع ارائه نمود. افزون بر این، رسالت هنر و نیز نظارت دولت بر آثار هنری، مبتنی بر حمایت از «هسته سخت خیرهای اخلاقی»-به عنوان شعور مشترک و قدر مشابه میان برداشتهای مختلف از خیر- است.

شناسایی و تعیین متغیر های تأثیرگذار بر طراحی خط مشی های مدیریت تنوع فرهنگی در سازمان های دولتی ایران هدف این پژوهش است. جامعه آماری آن پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه ها در بین سال های 1385 تا 1400 درباره مدیریت تنوع فرهنگی در سازمان ها است و از بین انواع روش های پژوهش، از طرح اکتشافی از نوع مقوله بندی استفاده شده است. در این طرح ابتدا داده های کیفی با مطالعات کتابخانه ای (فیش برداری) جمع آوری و براساس فراتحلیل مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد متغیرهای مؤثر در طراحی سیاست های تنوع فرهنگی را می توان در سه گروه اصلی، ساختاری و متغیرهای زمینه ای دسته بندی کرد که شامل پنج مؤلفه راهبردی، عملکردی، مدیریتی، نظارتی و اجتماعی به همراه 23 شاخص است. در مقوله راهبردی: متغیر وحدت و انسجام فرهنگی در سازمان؛ عملکردی: توسعه مهارت های فرهنگی؛ مدیریتی: توسعه و ادراکات فرهنگی؛ نظارتی: ارائه قوانین توسعه هماهنگ؛ و اجتماعی: سازگاری فرهنگی بین ساختاری که نشان دهنده تأثیر بسیار آنها است که به عنوان مضامین مکرر در سراسر پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. ازاین رو سازمان های ایرانی از بینش های حاصل از این تحقیق می توانند برای مدیریت مؤثر تنوع فرهنگی و کاهش چالش های مرتبط استفاده کنند. همچنین این تحقیق پیشنهاد می کند که سازمان های ایرانی باید سیاست هایی را تدوین کنند که وحدت و انسجام فرهنگی را در اولویت قرار دهند، بر توسعه مهارت های فرهنگی تمرکز کنند و ادراکات فرهنگی را ارتقا دهند.

امروزه احترام به تنوع فرهنگی از ضروریات اعمال نظریه جهان شمولی حقوق بشر به شمار می آید. با این حال بین تنوع فرهنگی و جهان شمولی در حوزه حقوق بشر از لحاظ مفهومی واگرایی وجود دارد و احترام به تنوع فرهنگی در وهله نخست به نسبی گرایی نزدیک تر به نظر می رسد. با این حال قرائت بافتارانه حقوق بشر رهیافتی است که می تواند در نزدیک تر ساختن مفاهیم جهان شمولی و تنوع فرهنگی مؤثر باشد. این قرائت از حقوق بشر متضمن آن است که در شناسایی، اعمال و صیانت از حق های جهان شمول بشری، بافتار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مورد توجه قرار گیرد. استفاده از این قرائت از حقوق بشر نیازمند مقدماتی است و وجود فضای گفت وگوی عمومی یکی از این مقدمات است. همچنین گفت وگوی عمومی موجب همگرایی بیشتر در حوزه های ارزشی شده و می تواند به خلق باورها و ارزش های مشترک منجر شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که گفت وگوی عمومی تا چه حد و چگونه می تواند در ارائه قرائت بافتارانه از حقوق بشر مؤثر باشد.گفت وگوهایی که در سطح ملی، بین آحاد جامعه، گروه ها، اقوام و خرده فرهنگ ها جهت نیل به اجماع و درکی مشترک از ارزش های بنیادین حقوق بشر صورت می پذیرد.

آیا جوامع انسانی در همه جا به طور مشابهی رفتار می کنند و تحت تأثیر پیچیدگی های سیاسی قرار دارند؟ سیاست چیست و آیا مطالعه سیاست در همه جا، از جمله در منطقه غرب آسیا، یکسان است؟ از سوی دیگر، آیا سیاست های غرب آسیا تحت تأثیر هویت های مختلف شکل می گیرند که بازتاب دهنده واقعیت ها و تجربیات فرهنگی، قومی-مذهبی، زبانی، تاریخی و مدرن این منطقه هستند؟ مفروض بنیادین نوشتار پیش رو این است که؛ سیاست در غرب آسیا مشابه سیاست در سایر نقاط جهان است، زیرا سیاست شامل تصمیم گیری فردی و گروهی درباره منابع و توزیع آن ها برای بهبود منافع مادی، امنیت انسانی و زندگی سعادتمندانه و با فضیلت است. در عین حال، مطالعه ویژگی های منحصر به فرد این منطقه، به درک پارامترهای روابط انسانی در گفتمان ها، فرآیندها و نتایج سیاسی، از جمله توزیع منابع اقتصادی-اجتماعی و قدرت سیاسی در جوامع و نظام های سیاسی کشورهای این منطقه کمک می کند.

ادیان سنتی در عصر مدرن و پسامدرن با چالش های جدی در حفظ اعتبار و مرجعیت خود مواجه بوده اند. این چالش ها ناشی از تغییرات اجتماعی، فرهنگی و فناوری است که نیاز به بازنگری در رویکردهای دینی را ضروری می سازد. در این راستا، الهیات عملی به عنوان شاخه ای ضروری برای تقویت حضور دین در زندگی روزمره انسان معاصر شکل گرفته است. این حوزه با هدف پاسخ گویی به نیازهای جدید جامعه، درون مایه ها و ظرفیت های خاصی را در خود جای داده است. مقاله ی حاضر با روشی توصیفی تبیینی، به تحلیل راهکارهای الهیات عملی در مواجهه با چالش های انسان معاصر پرداخته است و در انتها به مصادیقی عینی از پیاده سازی این رویکرد در جوامع اسلامی اشاره می کند. الهیات عملی می کوشد با رویکردی انتقادی و خلاقانه به چالش ها پاسخ دهد تا همچون نیرویی مثبت در دنیای پیچیده ی امروز عمل کند. از طریق مشارکت اجتماعی، تولید منابع و متون جدید، تدوین راهبردهای آموزشی و بهره گیری از رسانه های مختلف، به دنبال تقویت تفاهم، همزیستی مسالمت آمیز و ایجاد جامعه ای پایدار و اخلاقی است.

مقدمه و هدف: در سال های اخیر، هم زمان با افزایش پدیده های مهاجرت و جهانی شدن، مدیریت تنوع فرهنگی در محیط های آموزشی به یکی از چالش ها و اولویت های اصلی نظام های آموزشی تبدیل شده است. این امر به ویژه در راستای تحقق اهداف عدالت آموزشی و ایجاد محیط های یادگیری فراگیر، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مدارس به عنوان نهادهای اجتماعی کلیدی، نقش محوری در پذیرش، بازتابش و مدیریت تنوع فرهنگی ایفا می کنند تا بتوانند به نیازهای آموزشی و اجتماعی دانش آموزان از پیشینه های مختلف پاسخ دهند. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت تنوع فرهنگی در مدارس و ارائه الگویی مناسب، با استفاده از روش گراندد تئوری انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 11 مدیر مدرسه دارای تجربه در محیط های آموزشی چندفرهنگی جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند و با استفاده از نمونه گیری نظری انتخاب شدند و فرآیند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA و روش کدگذاری نظری (شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند. یافته ها: مدیریت تنوع فرهنگی در مدارس شامل پنج بعد اصلی است: مشارکت خانواده ها، سیاست های چندفرهنگی، محتواها و روش های آموزشی، ایجاد محیط های فراگیر و کاهش تعارضات فرهنگی. بحث و نتیجه گیری: مشارکت خانواده ها در فرآیند یادگیری، طراحی سیاست های چندفرهنگی که تنوع قومی و مذهبی را در برنامه های درسی بگنجانند، و استفاده از روش های آموزشی متنوع، از جمله عوامل کلیدی در ایجاد محیط های آموزشی فراگیر و عادلانه شناسایی شدند. همچنین، ایجاد فضای صمیمی و احترام به تفاوت های فرهنگی، به تقویت همدلی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان کمک می کند.