مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بشر


۶۴۱.

بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر در ایران و عربستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 109-141

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر عربستان ایران قانون اساسی اقلیت ها و زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۴۱۸
نقض فراگیر حقوق بشر در سراسر جهان توسط دولت های مختلف، یکی از موضوعات مهمی است که مایه نگرانی جامعه جهانی شده است. از آنجا که اعلامیه حقوق بشر در احترام به کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی الگو قرار می گیرد، لذا این نوشتار وضعیت حقوق بشر و تاثیر آن را در دو کشور عربستان و ایران کانون پژوهش قرارداده و به دنبال واکاوی این سوال است که وضعیت حقوق بشر در این دو کشور اسلامی چگونه تشریح می گردد؟ در پاسخ به پرسش مذکور این فرضیه مطرح می شود که به نظر می رسد رابطه حقوق بشر با حاکمیت دولت ها (ایران و عربستان) در چند دهه گذشته به مرور قانونمندتر شده و مجموعه ای از تعهدات بین المللی و مکانیسم های نظارتی در عرصه حقوق بشر، مفهوم حاکمیت را به سوی تعریفی جدید تر و منعطف تر سوق داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد هر دو کشور در عمل نسبت به گذشته رفتاری منعطف تر و مطابق با هنجارهای بین المللی از خود بروز داده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده بیان می کند که عربستان برای حفظ حاکمیت خود ناگزیرتن به اقتضائات حقوق بشری ماننداصلاح حقوق زنان وحقوق اقلیت ها داده و با طیف متنوعی از بازیگران بین المللی همکاری می کند و ایران در زمینه اجرای موازین دموکراسی و حقوق بشر، برتری آشکار و کارنامه قابل دفاع و مقبول تری نسبت به عربستان دارد.
۶۴۲.

بررسی مقایسه ای تعارضات هنجاری و گفتمانی نظام حقوق بشری اسلامی با نظام حقوق بشر اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 143-163

کلیدواژه‌ها: کشورهای اسلامی شورای اروپا حقوق بشر تعارضات هنجاری بررسی مقایسه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۳۲۶
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و برجای مانده حجم قابل توجهی از خسارات انسانی، حقوق بشر به یکی از مهم ترین هنجارهای مشترک نظام بین المللی معاصر تبدیل شد و همه بازیگران بین المللی کوشیدند تا علاوه بر ایجاد یک هنجارها جهانی مشترک، نهادسازی هایی نیز در سطح مناطق مختلف تشکیل دهند تا از طریق آن بتوانند برای حفظ هنجارهای حقوق بشری محلی نیز قاعده سازی انجام دهند. در این بین، کشورهای اروپایی در قالب نهادگرایی های نوبنیاد خود تلاش اقدام به نهادسازی های گسترده به این منظور نمودند و حقوق بشر را به عنوان سنگ زیربنای سیاس خارجی خود برگزیدند. جهان اسلام نیز در قالب سازمان همکاری های اسلامی اقدام به پایه ریزی نظام هنجاری حقوق بشر اسلامی کرده است. با این حال، به علت تفاوت در مبانی معرفت شناسانه و هستی شناسانه در تدوین این نظامات حقوق بشری، شاهد بروز تعارضات هنجاری میان غرب و جهان اسلام هستیم و غرب می کوشد تا از حقوق بشر به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار بر کشورهای اسلامی استفاده نماید. این پژوهش با کاربست روش مقایسه ای روش جان استوارت میل با عنوان «طراحی نظام های دارای بیشترین تشابه/ طراحی نظام های دارای بیشترین تفاوت»، درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق در نظامات هنجاری اسلامی و اروپایی است. بر این اساس، محقق علاوه بر احصا هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید طرفین، به بررسی علل شکل دهنده به این تعارضات می پردازد. در پایان نیز راه کارهایی برای برون رفت از وضعیت چالش حقوق بشری ارائه می نماید.
۶۴۳.

انسانی شدن حقوق دریاها در پرتو تعامل حقوق بشر و حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 213 - 239

کلیدواژه‌ها: تعامل حقوق بشر و حقوق دریاها حقوق بشر حقوق دریاها چندپارگی حقوق بین الملل انسانی شدن حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۵۲
از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می گردد در دریا نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بین الملل ایجاد نظام های خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظام ها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظام ها با یکدیگر در نظام بین المللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.
۶۴۴.

تحوّل اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 113 - 142

کلیدواژه‌ها: آزادی های عمومی اخلاق عمومی الزام قانونی اخلاق حقوق بشر جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۴۱
 طی نیم قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت می کرده اند با چالش مواجه شده اند. جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهم ترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخله دولت ها در آزادی های افراد داشته است. این اندیشمندان با تدوین اصول مشروعیّت بخش آزادی از نوعی جرم انگاری حداقلی در حوزه اخلاقیّات دفاع کرده اند. نظام حقوق بین الملل بشر نیز در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوّع فرهنگی دولت ها از یک سو و ارزش های جهان شمول حقوق بشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیّت های مجاز بر آزادی های غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تأیید قرار داده است. در مواجهه با تحوّلات عملکرد دولت ها در زمینه جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق عمومی در عمل و تحوّل اصول جرم انگاری حاکم بر آن در نظر، محاکم قضایی و شبه قضایی این نظام با تفسیر اسناد به این تحوّلات پاسخ گفته اند. در حقیقت پس از تحوّلات عملکرد دولت ها در حوزه اخلاق عمومی، نظام حقوق بین الملل بشر در تلاش بوده است تا با ارائه تفسیری مترقّی از اصول حاکم بر جرم انگاری و ردّ ضمنی الزام قانونی اخلاق، از نوعی جرم انگاری حق مدار برای حمایت از اخلاقیّات دفاع کند که حافظ حقوق و آزادی های اقشار آسیب پذیر است.  
۶۴۵.

رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 193 - 219

کلیدواژه‌ها: خشونت جنسی انسانی سازی حقوق بشر جنایت علیه بشریت کنوانسیون استانبول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۸
جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.
۶۴۶.

تخطی دولت ها از معاهدات حقوق بشری در عصر همه گیری جهانی کووید-19: از رژیم حقوقی موجود تا راهبردهای نیل به وضع مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 197-235

کلیدواژه‌ها: تخطی حقوق بشر کووید-19 اضطرار عمومی معاهدات رژیم حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۶
معاهدات پرشمار ناظر بر حوزه حقوق بشر، تعهدات حقوقی صریحی در راستای احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی نسبت به کلیه افراد تحت صلاحیت سرزمینی دولت ها بر عهده آن ها گذاشته است. با این حال ممکن است وجود وضعیت اضطرار عمومی با مقیاس وسیع، دولت ها را در شرایط خاصی قرار دهد که قادر به ایفای برخی تعهدات حقوق بشری خود نباشند. نظام بین المللی حقوق بشر به منظور احتراز از سرگشتگی حقوقی دولت ها در چنین مواقعی با تعبیه سازوکار حقوقی کوشیده است تا موارد نقض حقوق بشر را به حداقل کاهش دهد. می توان شیوع پرشتاب کووید-19 را یکی از مصادیق تحقق وضعیت اضطرار عمومی که حیات کلیه ابنای بشر را تهدید می نماید قلمداد کرد. بر همین اساس دولت های متعددی از طریق اعلام وضعیت اضطراری، اقدام ها و تدابیری برای تخطی از معاهدات حقوق بشری اتخاذ کرده اند. مقاله حاضر در صدد تدارک پاسخ به این پرسش است که تخطی دولت ها از معاهدات حقوق بشری تابع چه رژیم حقوقی ای است و چگونه می توان کاستی ها و نارسایی های آن را به ویژه در عصر همه گیری جهانی کووید-19 اصلاح کرد؟ فرضیه نوشتار پیش رو این است که رژیم حقوقی موجود، علی رغم وجود نقاط قوت حقوقی، کاستی ها و کمبودهایی نیز دارد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که امکان تخطی دولت ها از برخی تعهدات حقوق بشری در قالب قید تخطی وجود دارد. با این حال، اعمال برخی اصلاحات در رژیم حقوقی موجود، ضروری به نظر می رسد.
۶۴۷.

جرم قاچاق انسان؛ انقباض و انبساط مفهومی با تأکید بر نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 39 - 65

کلیدواژه‌ها: بردگی جرم انگاری جنایت سازمان یافته حقوق بشر قاچاق انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۲۰
قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است. قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است.
۶۴۸.

قابلیت دادخواهی حق مسکن در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1165 - 1184

کلیدواژه‌ها: حق بر مسکن حقوق بشر قابلیت دادخواهی مسکن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۳۵۷
برخورداری از مسکن مناسب از جمله نیازهای اساسی بشر است که تحقق سایر حقوق بدان وابسته است. ازاین رو در بسیاری از اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی حق مسکن شناسایی شده است. اما این امر باید مورد توجه قرار گیرد که صرف برخورداری از یک حق به تنهایی کفایت نمی کند و ضمانت اجرا و همچنین حق اقامه دعوا برای برخورداری از آن حق هم اهمیت دارد. ازاین رو این مسئله مطرح است که آیا حق مسکن قابلیت دادخواهی در نظام حقوقی بین المللی و ملی را خواهد داشت. در نظام بین المللی حقوق بشر با تصویب پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) در سال 2008 این امر با رعایت ضوابط خاص و تفاسیر کمیته محقق شده است؛ اما دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که عضو میثاق است و عضو پروتکل الحاقی بدان نیست، رویه خاص خود را خواهد داشت. در نتیجه این پژوهش بر آن خواهد بود تا سیستم و رویه استناد و دادخواهی حق مسکن در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران در موارد خاص را توصیف و تحلیل کند.
۶۴۹.

حاکمیت مردم و شناسایی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1299 - 1317

کلیدواژه‌ها: حاکمیت مردم حقوق بشر حقوق بین الملل شناسایی دولت ها عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
به تدریج با گسترش و توسعه حقوق بین الملل و به تبع آن توسعه حقوق بشر شاهد دگرگونی در عرصه بین المللی هستیم، به طوری که نظام جهانی از نظام دولت محور به نظام فردمحور در حال پوست اندازی است. بنابراین ضرورت ارائه دیدگاه هایی که محور آن حاکمیت مردم باشد، بیش از پیش خودنمایی می کند. یکی از موضوعاتی که جهان امروز به آن مبتلاست، مسئله شناسایی دولت هاست. در این میان کلیدواژه حاکمیت مردم موضوعی است که مغفول واقع شده، ازاین رو در این تحقیق پس از بررسی دقیق دو نظریه اساسی اعلامی و تأسیسی نقاط منفی و مثبت آن ارائه شده و در کنار ارائه مفهومی مبسوط از حاکمیت مردم راه حل منطقی برای موضوع شناسایی دولت ها مطابق با حقوق بین الملل مبتنی بر عدالت ارائه خواهد شد.
۶۵۰.

تحول مفهوم مسئولیت کیفری فردی در پرتو چندپارگی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1489 - 1508

کلیدواژه‌ها: چندپارگی حقوق بین الملل حقوق بشر دیوان مسئولیت کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۸۸
مفهوم «چندپارگی حقوق بین الملل» از ۱۵۰ سال قبل به ادبیات حقوقی راه یافته و بیانگر تعامل میان طرفداران کثرت و وحدت حقوق بین الملل است. نهادهای دادرسی متعددی پدید آمده اند که تکثر آنها موجب چندگونگی تفسیرهای هنجاری (بعد هنجاری چندپارگی) و سازوکارهای شکلی و صلاحیت هایی قضایی (بعد ساختاری چندپارگی) شده و نگرانی از عدم انسجام در تفسیر و توسعه حقوق بین الملل را منعکس کرده است. آثار پدیده چندپارگی حقوق بین الملل در حقوق بین الملل بشر نیز منعکس شده و تصمیمات مراجع مربوط، تفاسیر جدیدی را نشان می دهند. این نوشتار در حوزه مسئولیت کیفری بین المللی به مقایسه هنجارهای یکسانی می پردازد که در بستر رژیم ها یا سازوکارهای متفاوت، معانی و گستره گوناگونی یافته اند. مقاله حاضر به بررسی دگردیسی های ناشی از تغییر در هنجارهای معاهداتی حقوق بین الملل بشر در حوزه مسئولیت فردی بین المللی و بررسی تأثیر پدیده چندپارگی حقوق بین الملل در گسترش استانداردهای حقوق بین الملل بشر در حوزه مسئولیت کیفری بین المللی می پردازد.
۶۵۱.

اصول کلی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1607 - 1627

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی حقوق بشر حقوق بشردوستانه دیوان بین المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۷
اصول کلی حقوقی مستند به تبصره 3 بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از حقوق قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.
۶۵۲.

تحلیل جغرافیایی تحریم در منطقه خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 900 - 916

کلیدواژه‌ها: تحلیل جغرافیایی تحریم خاورمیانه حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۳۳
نوشتار حاضر با هدف بررسی آثار جغرافیایی - حقوقی اعمال تحریم های ناقض نسل دوم حقوق بشر بر زنان و کودکان در خاورمیانه به نگارش درامده است. امرزه حقوق اولیه ی انسان از دغدغه های جدی در حوزه حیات بشری می باشد؛ تحریم ها یکی از ابزارهای نقض حقوق بشر در حقوق بین الملل محسوب می شوند. یکی از گروه های انسانی که بیشترین آسیب را از تحریم ها متحمل شده اند، زنان و کودکان می باشند. کاهش سطح رشد اقتصادی، افت سطح آموزش، معضلات اجتماعی اقتصادی فراوانی را برای جوامع به بار آورده و به عنوان یک مانع توسعه ای، منجر به ایجاد زمینه های افزایش تورم و التهاب اقتصادی شود و فرصت های گسترش فعالیت های زنان را به حداقل برساند. از طرف دیگر تحریم از جمله عواملی است که اثرات بسیار نامطلوبی را بر مولفه های اجتماعی، سیاسی و به ویژه اقتصادی در فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال زنان به جای می گذارد. از آنجا که کودکان بیشترین وابستگی را به زنان در خانواده ها دارند تحت تاثیر این تحریم های بسیاری از حقوق آنان نیز نادیده گرفته می شود. نتایج نشان می دهد تحریم ها می تواند حق حیات (تاکید شده در ماده 3 اعلامیه حقوق بشرو ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک)؛ حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، حق سلامت و بهداشت، حق آموزش، حق توسعه و... را در زنان و کودکان تحت تاثیر قرار داده و موجبات نقض حقوق آنان را فراهم آورد.
۶۵۳.

نقدی بر کتاب فقه اسلامی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ شماره ۶ (پیاپی ۱۰۶) 359-376

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی حقوق بشر مبانی حقوق بشر کرامت تکوینی کرامت اکتسابی

تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
«فقه اسلامی و حقوق بشر» مجموعه ارزشمندی از مقالات نویسندگان حوزوی و دانشگاهی در همایش رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر است که به کوشش استاد محمد رضا باقرزاده به زیور طبع آراسته است. روش ارزیابی و نقد این کتاب، استنادی- تحلیلی و مطابق الگوی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر است. این که آیا آموزه های اسلامی با حقوق بشر سازگاری دارد یا ندارد، یکی از پرسشهای کلیدی و دغدغه های همیشگی در میان روشنفکران دینی و غیر دینی بوده و هست. مقالات کتاب در یک هم افزایی قابل توجه به دنبال اثبات این دیدگاه اند که تصور ناسازگاری، ناشی از ناآشنایی با اندیشه های اصیل و ناب اسلامی است؛ ظرفیتهای نهفته در فقه اگر به درستی به کارگرفته شوند، می توانند به توسعه حقوق بشر کمک شایان توجهی کنند. کتاب به رغم امتیازات فراوانی که دارد، با ضعف هایی به لحاظ ساختار کلی و چینش محورها و عناوین، کم رنگ بودن بُعد فقهی برخی مقالات، و در پاره ای موارد، خلط میان نظام حقوقی و مقوله حقوق بشر ، نارسایی برخی استنادها، طرح مباحث غیر مرتبط با موضوع و عدم تمرکز بر حل موضوعات چالش بر انگیز، مواجه است.
۶۵۴.

ضرورت تفسیر اجتماعی از نصوص شریعت نقد دیدگاه های جاوید رحمان در باب انطباق پذیری قواعد شریعت بر نیازهای حقوقی جامعه مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ شماره ۶ (پیاپی ۱۰۶) 425-445

کلیدواژه‌ها: جاوید رحمان حقوق بشر کنوانسیون حقوق کودک انطباق پذیری احکام شریعت

تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۴۳
تطبیق احکام شریعت با قواعد نوین حقوق بشری و پیاده سازی آن در نظام حقوقی دولت های مدرن با چالش هایی نظیر عدم هماهنگی همراه بوده است. چالش هایی از این قبیل را می توان در گزارش های حقوق بشری گزارشگران سازمان ملل متحد مشاهده کرد. دغدغه اصلی گزارشگران نسبت به کشورهایی که به دنبال تطبیق قواعد شریعت در نظام حقوقی خود هستند، انطباق پذیری قواعد شریعت با اصول حقوق بشری است؛ که به طور کلی از آن به عنوان انطباق پذیری احکام اسلامی با نیازها و اقتضائات دولت مدرن یاد می شود. در این پژوهش این مسئله واکاوی می شود که آیا قواعد شریعت ظرفیت انطباق پذیری با نیازهای نوین و اقتضائات دولت های مدرن را دارد. از این رو، این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی مبانی فکری سه اندیشمند مسلمان با رویکرد های مختلف ( دکتر جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران ، محمد باقر صدر و احمد ریسونی )  را ارزیابی کرده و علاوه بر بررسی انتقادی مقاله دکتر رحمان تحت عنوان «مذهب، حقوق بشر و حقوق کودک پیچیدگی های پذیرش شریعت در رویه دولت های مدرن»، به کاستی های موجود در نظام های مبتنی بر حقوق اسلام نسبت به انطباق پذیری قواعد شریعت با نیازها و اقتضائات زمانه اشاره می کند.
۶۵۵.

راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵ 135 - 156

کلیدواژه‌ها: استرداد مجرمان منع تسلیم حقوق بشر قاعده عدم پرس وجو تضمین جبران خسارت ادله و شواهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۱۳
استرداد مجرمان یکی از قدیمی ترین شیوه های همکاری قضایی بین المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب الوقوع و قابل پیش بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت ها از «روش های پرهیز از تسلیم» استفاده می کنند. اول از همه، دولت ها ادعا کرده اند که «اصل اعتماد» یا «قاعده عدم پرس وجو» آنها را از تحقیق در خصوص نحوه اجرای عدالت کیفری دولت استردادکننده منع می کند. در مرحله دوم، مقامات بر تضمینی که همتایانشان داده اند، تکیه می کنند. تضمینات اعطایی بر این مبنا استوارند که از استانداردهای پذیرفته شده تبعیت نموده و از حقوق فرد متهم یا محکوم حمایت می نمایند، از جمله اینکه او را شکنجه نکرده، یا وی را از یک محاکمه عادلانه محروم نمی کنند، و یا به مجازات اعدام محکوم نخواهند کرد. ثالثاً، دولت طرف استرداد ممکن است از دولت استردادکننده تضمین بخواهد مبنی بر اینکه اگر حقوق بشری فرد ذی ربط نقض شود، خسارات وارد به وی جبران شود، یا بتواند در یک مرجع داخلی درخواست رسیدگی نماید و یا با ارسال شکایت به یک نهاد بین المللی حقوق بشری درخواست تجدید نظر کند. چهارم و در نهایت، دولت ها ممکن است نیاز داشته باشند به اینکه فرد متهم نسبت به زمان بازداشت خود ادله و شواهدی را ارائه دهد و اثبات نماید که وی مورد بدرفتاری و یا شکنجه قرار گرفته است.
۶۵۶.

انسجام حقوقی در حقوق کیفری بین المللی (با توجه به کثرت در منشأ و ارگان های اجرایی- قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 145 - 167

کلیدواژه‌ها: کثرت گرایی حقوقی چندپارگی حقوقی حقوق کیفری بین المللی حقوق بشر حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۶
درجات مختلف انسجام حقوقی در یک نظام حقوقی را می توان در قالب های زیر طبقه بندی کرد: 1- نظام کاملاً منسجم است؛ 2- کثرت گرایی حقوقی در نظام حادث شده است؛ 3- نظام حقوقی چندپارگی را تجربه می کند. حقوق کیفری بین المللی دارای هم پوشانی با حقوق بین الملل عمومی است لذا مفاهیم و مراجع حقوق بین الملل عمومی بر آن تأثیرگذار است. به علاوه این رشته در عین حال نسبتاً جدید است لذا مشخصاً در مسائلی در خصوص هنجارها، سلسله مراتب دادگاه ها و شناسایی مقررات قابل اعمال تعارضاتی به وجود می آید که مشخصاً قابل حل و فصل نیست. برای مثال سلسله مراتب دیوان بین المللی دادگستری با دادگاه های کیفری بین المللی، سلسله مراتب دادگاه های کیفری بین المللی نسبت به هم و سلسله مراتب دیوان های حقوق بشر با محاکم کیفری بین المللی و در نهایت جایگاه شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات مؤثر در امور قضایی و جایگاه این تصمیمات بر آرای محاکم کیفری بین المللی ازجمله این مسائل است. در این نوشتار چنین استدلال می شود که با وجود چنین تعارضات و ابهاماتی حقوق کیفری بین المللی در چارچوب مفهوم کثرت گرایی حقوقی قرار می گیرد نه چندپارگی حقوقی.
۶۵۷.

تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی در زمینه مجازات اعدام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 101 - 125

کلیدواژه‌ها: مجازات اعدام حقوق بشر دادگاه های کیفری بین المللی اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۱۴
اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می دهند. طراحان اساسنامه دادگاه های بین المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط است. مجازات اعدام در اساسنامه دادگاه های مزبور پیش بینی نشده است و علت این امر را می توان تصویب اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و پروتکل های الحاقی به آنها عنوان نمود. بر اساس مقاله حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، به رغم اینکه در حقوق بین الملل، اجماعی در زمینه ممنوعیت مجازات اعدام وجود ندارد، اما وجود اسناد بین المللی اخیرالذکر و متعاقب آن، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی توسط تعداد زیادی از کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود ممنوع اعلام نکرده اند حاکی از تأثیرگذاری نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی است. اما موضوعی که می تواند تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را تحت الشعاع خود قرار دهد، امکان محاکمه مجدد، نسبت به فرد محکومیت یافته در دیوان توسط محاکم ملی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند، می باشد. لذا با اصلاح بند 2 ماده 20 اساسنامه و تغییر واژه جرایم به رفتار، نه تنها شاهد رعایت قاعده حقوق بشری منع محکومیت مجدد خواهیم بود، بلکه جایگاه نظام حقوق بشر در ممنوعیت مجازات اعدام در اساسنامه دیوان به بهترین وجه حفظ می شود.
۶۵۸.

حق برخورداری متهم از وکیل در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 123 - 149

کلیدواژه‌ها: حق برخورداری از وکیل حقوق بشر دادرسی عادلانه رویه کمیته حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۰۵
امروزه حق برخورداری از وکیل برای متهمان در فرایند رسیدگی کیفری در غالب نظام های حقوقی به رسمیت شناخته می شود. نظام حقوق بین الملل نیز این حق را در کنار سایر حقوق بشر پیگیری می کند. توجه حقوق بین الملل به حق برخورداری از وکیل در دو سطح صورت گرفته است: نخست آنکه محاکم بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی این ضابطه را در قواعد و رویه خود مرعی دارند و دوم آنکه دولت ها در نظام های حقوقی ملّی خود از اعطای این حق به متهمان قصور نورزند. حقوق بین الملل به منظور تضمین این معیارهای حداقلی، نهادها و ارکانی تأسیس نموده است. یکی از این نهادها کمیته حقوق بشر است که به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) تشکیل شده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که حق برخورداری از وکیل را در رویه کمیته حقوق بشر واکاوی نماید. برآمد این نوشتار آن است که کمیته در حوزه حق برخورداری از وکیل توسعه ایجاد نموده و از حق دفاع مندرج در میثاق به حق برخورداری از وکیل با بسیاری از ملزومات آن نائل می آید.
۶۵۹.

تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئولیت کیفری شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام های حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 9 - 27

کلیدواژه‌ها: شرکت حقوق بشر تعهد به حمایت حقوق جزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۸۴
افزایش نقش و ظرفیت شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق های بشری توسط این شرکت ها را به یکی از دغدغه های مهم حقوق بشر بین الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت ها را به رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب به ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های حقوق داخلی چندان که بایسته است، به منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت ها و بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.
۶۶۰.

تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری انتقال بین المللی محکومان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 327 - 354

کلیدواژه‌ها: انتقال محکومان تعهدات دولت ها کرامت انسانی محکوم حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۸۸
امروزه اجرای امر انتقال بی نالمللی محکومان مبتنی بر اصول و قواعدی انجام م یشود که متأثر از موازین و مقررات حقوق بشر است. حقوقی که نقض آن واکنش جامعه بی نالمللی را به دنبال داشته و به سرعت با شرایط نوین جامعه جهانی در حال تطبیق است. روند انعقاد و اجرای اسناد و موافقت نامه ها هم مؤکد حرکت بطئی و ریشه دار قواعد حقوق بشر در امر اجرای انتقال بی نالمللی محکومان است که البته قوانین و مقررات بی نالمللی و داخلی کشورها همچنان نیازمند برخی اصلاحات قضایی می باشد. در عرصه اجرای قوانین و مقررات انتقال بی نالمللی محکومان، حفظ احترام به حقوق و کرامت زندانی شرط انجام است، درصورتی که مجازات صادره برای او غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد و یا احتمال هرگونه تهدید نقض حقوق محکوم پس از انتقال وجود داشته باشد، موضوع این نوع از همکاری های قضایی بی نالمللی تحت الشعاع حقوق بشر قرار میگیرد. رویکرد حقوق بشر در اسناد و توافقات بین المللی انتقال، گنجاندن حفظ کرامت انسانی در ادبیات انتقال محکومان است، لذا اولویت اول، تطبیق آن با موازین و مقررات حقوق بشر است. بنابراین بررسی مناسبات متقابل میان حقوق بشر و انتقال محکومان و همچنین تبیین مصادیق حقوق بشری در اجرای انتقال به صورت تحلیلی  توصیفی از عمق تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری دول تها در انتقال بی نالمللی محکومان سخن خواهد گفت.