مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بشر


۶۸۱.

تحقق رؤیای نظارت قضائی بر قعطنامه های شورای امنیت: تأملی بر رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه فولمن و محمودیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 371 - 384

کلیدواژه‌ها: دیوان دادگستری اروپا تحریم شورای امنیت قضیه فولمن و محمودیان قضیه کادی قضیه نادا حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۱
تعارض میان قطعنامه های شورای امنیت و قواعد حقوق بشر، اخیراً موضوع قضایای بسیاری بوده است. دیوان دادگستری اروپا در رأی اخیر خود در قضیه موسوم به شرکت فولمن و محمودیان علیه شورای اتحادیه اروپا به بررسی این مهم پرداخته است. بررسی این رأی و قضایای مشابه همگی مؤید آنند که برخی از موازین حقوق بشری مطلقند و حتی شورای امنیت هم علی رغم وسعت اختیاراتش، در اتخاذ تدابیر محدودکننده خود مبسوط الید نیست و باید این موازین را مد نظر قرار دهد. مشخصاً این نخستین بار است که تحریم های اعمال شده علیه اشخاص و شرکت های ایرانی به دلیل نقض موازین حقوق بشری ابطال می شوند و این تنها یکی از وجوه اهمیت این رأی به شمار می رود.
۶۸۲.

صلح و حقوق بشر در برنامه درسی با تأکید بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰ 97 - 126

کلیدواژه‌ها: صلح حقوق بشر برنامه درسی سازمان ملل متحد یونسکو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۶
یکی از مشخصه های هزاره سوم، رویکرد جهانی شدن می باشد که به طور قطع بسیاری از مؤلفه های امنیتی، کنترل اجتماعی، روابط فرهنگی، سیاسی، بومی و بین المللی را تغییر داده است. با این وجود جامعه جهانی همچنان با چالش هایی جدی در زمینه دستیابی به صلح و امنیت بین المللی روبه رو است. موارد متعدد نقض حقوق بشر موجب شده است که دولت های جهان به فکر یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی باشند. به طور کلی موضوعاتی وجود دارند که منحصر به جامعه خاصی نیستند بلکه از مسائل مشترک انسان ها در هزاره سوم به شمار می روند و نمی توان از بعد جهانی آنها غافل شد. از این رو آموزش این مسائل مستلزم دیدگاهی کلان نگر می باشد. از مهم ترین این مسائل، صلح و حقوق بشر می باشد. ماده 55 منشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را مبنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی می نماید. یکی از بهترین راه های ترویج حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن ارزش ها می باشد که به منظور تحقق این امر آموزش صلح و حقوق بشر ضروری است. هدف از این نوشتار در وهله نخست تعیین فروض اصلی و ایجاد ضرورت و آشنایی با آموزش صلح و حقوق بشر در برنامه های درسی و بررسی ابعاد حقوقی آن است. در وهله دوم، فرایند ایجاد و تقویت صلح و فرهنگ حقوق بشر از طریق آموزش آنها در برنامه درسی مورد توجه قرار گرفته است. در انتها، لوازم مؤثر و ضروری تحقق برنامه های آموزش صلح و حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره گیری از منابع و اسناد معتبر و متقن اثبات کند که آیا بین توسعه حقوق بشر و حمایت از صلح از طریق برنامه های آموزشی- تربیتی و پیشرفت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی سنخیت و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر؟ نقش اساسی صلح و آموزش حقوق بشر در برنامه های درسی یک نیاز جهانی است که رعایت آن مبنایی برای ساختار سیاسی آزادی انسان به شمار می رود. ما در این تحقیق برآنیم تا میزان نفوذ و موفقیت این نوع نگرش را که تعلیم و تربیت یک حق بشری است و یک وسیله ضروری در اجرا و تحقق اهداف مبتنی بر تساوی، توسعه و صلح و یک شرط اجتناب ناپذیر در پیشبرد و همبستگی ملت ها در همه زمینه هاست، نشان دهیم.
۶۸۳.

شمشیر کند عدالت در صیانت از میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰ 129 - 149

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی حقوق بشر تعقیب جرم شاکی خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۹
قانونگذار در مقام پاسداری از میراث فرهنگی این مرز پر گهر برخلاف معمول دستاری بر چشمان فرشته عدالت بسته و شمشیر او را در نیام مصلحت اندیشی های حقیقت سوز مقامات اداری گرفتار کرده است. فروکاستن از حیثیت عمومی جرایم علیه میراث فرهنگی و قلب ناروای ماهیت ملی این آثار به ملک یک سازمان دولتی موجب شده است که این تراژدی تقنینی رقم خورد که شهروندان جامعه نتوانند علیه اخلال به حق بهره مندیشان از میراث فرهنگی اعلام جرم کنند و حتی «دادسرا» نیز در مقام تعقیب فرهنگ ستیزان با مانع قانونی روبه رو شود. در چنین فضایی است که سوداگران فرهنگ و تاریخ کشور در سایه چتر امنیتی که قانون بر فرازشان گسترده است در آرامش اهداف شوم خود را عملیاتی می کنند. این نوشتار بر آن است با دمیدن در نی حقوق بشر به حکایت این واقعه پرداخته تا شکوائیه دیگر بر عدم اهتمام قانونگذار به صیانت از حق بهره مندی از میراث فرهنگی قلم خورد.
۶۸۴.

تحولات جدید اعاده اموال فرهنگی با نگاهی به بازگرداندن اموال فرهنگی به بومی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰ 197 - 212

کلیدواژه‌ها: اموال فرهنگی اعاده حقوق فرهنگی حقوق بشر جوامع بومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۲
بیداری و آگاهی فرهنگی کشورها، موضوع اعاده اموال فرهنگی را به گونه فزاینده ای مورد توجه قرار داده است. این مهم در حالیست که با توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تبدیل شدن حقوق بشر به یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت ها، اصول و تقسیم بندی های پیشین دستخوش دگرگونی هایی شده و مبانی جدیدی، توجیه کننده دعاوی مرتبط با اعاده شده است. در پرتو این چنین تغییراتی بازیگران دیگری چون جوامع بومی پا به عرصه وجود نهاده و در کنار انواع قدیمی به ایفای نقش می پردازند تا این گونه تنوع فرهنگی تداوم یابد.
۶۸۵.

حق بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۱ 115 - 132

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر محاکمه عادلانه تحقیقات مقدماتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دادگاه اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۵۱
با تصویب کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در سال 1950 و با بررسی برخی آرا ء صادره توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، نقش محوری و بنیادین این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی به اثبات رسیده است. اصل برائت در ارتباطی تنگاتنگ با اصل استقلال و بی طرفی قرار دارد که نقض هر کدام از این اصول، نقض دیگری را به همراه خواهد داشت. در صورت آزادی متهم در برابری ارتباط با وکیل خود، مقدمات تهیه دفاعیه فراهم خواهد شد. حق مساعدت زبانی یا برخورداری از مترجم سومین حقی است که مبین برگزاری یک دادرسی به معنای صحیح حتی در رسیدگی های غیابی است. همچنین حق آگاهی فوری و دقیق متهم از علت و ماهیت اتهام به زبانی که قابل درک باشد از دیگر لوازم یک رسیدگی عادلانه است. باید خاطر نشان کرد که مدت زمان لازم جهت فراهم کردن مقدمات دفاع در هر پرونده متفاوت است. حق آزادی متهم تا زمان محاکمه اصل دیگری است که کنوانسیون مزبور این حق را مطلق می داند. فی الجمله، در صورت رعایت حقوق مربوط به رسیدگی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک رسیدگی عادلانه دور از انتظار نیست. 
۶۸۶.

استرداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۲ 25 - 52

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر استرداد مجرمان نهادهای حقوق بشری دیوان اروپایی حقوق بشر کمیته حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۴۱
استرداد مجرمان یکی از مهم ترین نمونه های همکاری های قضایی میان دولت هاست که اخیراً به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قواعد حقوق بشر قرار گرفته است. بدون شک مبنای پایبندی به کنوانسیون های حقوق بشری ایجاد راه حلی جهت برقراری تعادل و توازن میان منافع عمومی جامعه بین الملی و مقتضیات حمایت از حقوق بنیادین افراد است. در این ارتباط، مقاله حاضر درصدد است که با بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم ترین نهاد قضایی حقوق بشر در سطح منطقه ای و نیز رویه کمیته حقوق بشر به عنوان رکن شبه قضایی سازمان ملل متحد در زمینه استرداد مجرمان، تأثیر نظام بین المللی حقوق بشر بر فرآیند استرداد را تبیین نماید.
۶۸۷.

نقش سازمان های بین المللی غیردولتی در حمایت از حقوق بشر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۲ 71 - 96

کلیدواژه‌ها: سازمان های غیردولتی حقوق بشر دوست دادگاه دادگاه اروپایی حقوق بشر سازمان عفو بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۱۱
عرصه حقوق بین الملل دارای نقش آفرینان مختلفی است که همه آن ها در شکل گیری و ارتقاء آن تأثیرات متفاوتی داشته اند. تشکل افراد به گروه ها و سازمان های گوناگون، پدیده ای جدید نیست. در حوزه حقوق بشر نیز، از آنجا که اقدامات افراد در دفاع از حقوق بشر به ندرت منجر به توفیق شده است، به منظور بالا بردن سطح اطلاعات و میزان توانایی هایشان در قبال نقض گسترده حقوق بشر، تجمعاتی به نام سازمان های غیردولتی به وجود آورده اند تا بتوانند در ایجاد مفاهیم جدید و نیز حراست از حریم حقوق بشر سهم داشته باشند. در واقع، سازمان های غیردولتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده نقش تعیین کننده ای در عرصه حقوق بین الملل ایفا می کنند تا حدی که این سازمان ها بزرگ ترین گروه سازمان های بین المللی را تشکیل داده و از آنجا که نمایندگان بخش های گوناگون عمومی را دربرمی گیرند مبارزه ای پایدار را برای حفظ و حمایت از حقوق بشر آغاز کرده و نقش مهمی را در این خصوص بر عهده گرفته اند. با مدنظر قرار دادن این واقعیت که طرف های دادرسی های بین المللی غالباً دولت ها بوده اند این پرسش وجود دارد که آیا می توان در پرتو صلاحیت و عملکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر، برای سازمان های غیردولتی در دادرسی های بین المللی نقشی را در نظر گرفت و اگر پاسخ مثبت باشد بررسی چگونگی این نقش آفرینی موضوع این مقاله است.  
۶۸۸.

نگرشی بر مفاهیم عدالت و عدالت گرایی از دیدگاه مبانی الزام حقوق بین الملل در تئوری و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۴ 71 - 124

کلیدواژه‌ها: عدالت انصاف حقوق بشر صلح و امنیت جامعه بین المللی جهانی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۴۲
«عدالت» همواره آرمان دیرینه بشریت بوده و خواهد بود به گونه ای که ریشه بسیاری ازاختلافات و مخاصمات را باید درعدم دستیابی نوع بشر و یا جوامع بدان جست وجو نمود. انسان به مقتضای ذات خویش همواره خواهان عدالت در هر زمان و مکان و در روابط اجتماعی خویش بوده است. سازوکارهایی که در این مسیر در حقوق داخلی جوامع مختلف صورت گرفته تا حدود زیادی تضمین کننده عدالت گردیده است اما به دلیل فقدان، نقصان و یا عدم کارایی چنین سازوکارهایی در حقوق بین الملل، اجرای کامل و مطلق عدالت با مشکلات خاص خویش روبه رو بوده و راه دشواری را در پیش رو دارد. اگر چه نمی توان به ضرس قاطع مبنای الزام آور بودن حقوق بین الملل در حال حاضر را، عدالت و تحقق آن دانست با این حال نمی توان منکر رویکرد و تمایل جامعه بین المللی به این موضوع و وضع اصول و مقرراتی بر این مبنا گردید و این روند در حال تکامل است.
۶۸۹.

حقوق بین الملل و امنیت انسانی در هزاره سوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۶ 129 - 158

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی امنیت انسانی برنامه توسعه ملل متحد حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۷۴
امنیت ملی (دولت) همگام با پیدایش دولت  ها به مفهوم حاکمیت های مستقل به منصه ظهور رسید. امنیت ملی دولت را به عنوان تنها موضوع امنیت در نظر می گرفت و دغدغه اصلی آن مصون نگهداشتن دولت از تهدیدهای نظامی خارجی بود. عدم توجه کافی به تهدیدهایی که افراد بشری را مورد هدف قرار می دادند، موجب شد که واژه امنیت انسانی وارد ادبیات حقوقی جهان شود. این واژه اول بار در کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح (کمیسیون پالمه) تجلی یافت. برنامه توسعه ملل متحد نیز بعد از یک دهه به بررسی ابعاد مفهومی و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انسانی باید در بطن امور قرار بگیرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال 1994 خود به دو جزء مهم امنیت انسانی اشاره کرد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. دغدغه امنیت انسانی شناسایی و برطرف کردن عواملی است که حقوق افراد را در هر نقطه ای از جهان مورد تهدید قرار می دهد. هدف مشترک بین امنیت انسانی و حقوق بشر موجب شائبه ای شده است که برخی صاحبنظران این دو مفهوم را یکی بپندارند. با وجود این باید اشاره نمود که حوزه هایی که تحت مطالعه امنیت انسانی قرار می گیرند، گسترده تر از حقوق بشر است.در سال های اخیر دولت  ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای برای توسعه و ارتقای امنیت انسانی کوشیده اند، از جمله این تلاش ها می توان به اقدامات سازمان ملل متحد و ارگان های تخصصی آن اشاره کرد.
۶۹۰.

بومی ها و جوامع محلی در حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۸ 17 - 64

کلیدواژه‌ها: بومی ها و جوامع محلی دانش سنتی توسعه پایدار حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی حقوق بشر حقوق میراث فرهنگی حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۱۲
عرصه بین الملل در چند دهه گذشته شاهد ظهور تنوعی از بازیگران غیردولتی از جمله بومی ها و جوامع محلی بوده است و تأکید تدریجی بر رهیافت های پایین به بالا نسبت به توسعه پایدار، بر ضرورت وجود این بازیگران صحه گذارده و قدرت بخشیدن به آنها را شرطی اساسی در مبارزه با چالش های جهانی قلمداد نموده است. مقاله حاضر در پی آن است که میزان امتزاج ارزش ها و اعمال سنتی بومی ها و جوامع محلی را در سیاستگذاری های بین المللی تعیین و جایگاه گروه های مزبور را به ویژه در حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی مورد بررسی قرار دهد.
۶۹۱.

معیارهای تحدید حقوق و آزادی های بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۸ 171 - 198

کلیدواژه‌ها: حق حقوق بشر تحدید درونی تحدید بیرونی مصلحت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
حقوق بشر به عنوان یکی از مسائل و دغدغه های مهم جهانی امری است که باید حوزه و چارچوبی دقیق و مشخص داشته باشد تا از ابهام و ایهام در مرحله اِعمال آن جلوگیری شود. تعیین دقیق این حوزه با تبیین مفاهیم تحدیدکننده حقوق بشرامکان پذیر است؛ بنابراین باید این مفاهیم مشخص شوند و معیارهای آنها تعیین گردد. در یک نگاه کلی حق در دو سطح درونی و بیرونی مورد تحدید قرار می گیرد؛ سطح درونی به واقع همنشینی حق ها با یکدیگر است که منجر به تحدید می گردد و سطح بیرونی برخورد حق با اقتضائات حداکثری عدالت یا به عبارتی مصلحت عمومی است که منتهی به محدودیت می شود. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تبیین سطح درونی، عدم کفایت آن را به عنوان معیار تحدید مشخص نماید و معیارهای لازم برای سطح بیرونی تحدید حقوق و آزادی های بشر را به دست دهد.
۶۹۲.

حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 79 - 105

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر حمایت از حقوق بشر تضمین به حمایت از حقوق بشر انتساب عمل متخلفانه به دولت حقوق بشر حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
اینترنت تیغ دولبه ای است که از یک سو موجب ترویج حقوق بشر شده است و از سوی دیگر عرصه ای شده است برای نقض حقوق بشر. نقض حقوق بشر در فضای سایبر جلوه های ویژه ای به خود گرفته است و لازم است برای جلوگیری از نقض و جبران آن مکانیسم مناسبی یافت شود. برای انتساب نقض های حقوق بشر به دولت نظریات گوناگونی مطرح می شود که می توان به نظریات اقتدار دولتی، ماهیت عمل و تعقیب فوری اشاره نمود. در فضای سایبر احتمال نقض حقوقی چون آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق تعیین سرنوشت، حق مالکیت، حق بر حریم خصوصی و غیره وجود دارد. سازمان های حقوق بشری مجازی و سایت های ثبت شکایت اینترنتی از جمله ساز و کارهای حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر هستند که از آن به «خودگردانی اینترنتی» یاد می گردد. همچنین کشورهای بالادستی اینترنتی می توانند در «تضمین حقوق بشر از سوی ثالث» نقش مهمی در حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر داشته باشند.
۶۹۳.

جبران خسارت از متهمان بازداشت شده بی گناه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 55 - 72

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت متهم بازداشت شده متهم بی گناه حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۰
حق جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه در اسناد بین المللی حقوق بشر و در قوانین کیفری ایران با ابهام هایی به رسمیت شناخته شده است. در قوانین کیفری جدید، این حق در همه مراحل دادرسی، همه اشکال بازداشت، جبران خسارت های مادی، معنوی و ممکن الحصول را شامل می شود. جبران خسارت معنوی از طرق مالی و غیرمالی مشخص شده است. ممنوعیت برخی از متهمان به دلیل تأثیر اقدامات آنها در بازداشت خود، تابع تشریفات آیین دادرسی نبودن رسیدگی به درخواست متهم و تعیین مهلت شش ماهه برای ارائه درخواست از زمان ابلاغ واقعی، قابلیت اعتراض به رد درخواست توسط متهم و اعتراض به پذیرش آن توسط نماینده صندوق نیز بیان شده است. عدم تعیین ملاک و معیار برای مشخص نمودن میزان جبران خسارت به صورت مالی، تعارض بین مواد 255 به بعد با تبصره ماده 344 از جمله ابهامات برخورداری متهمان از این حق است.
۶۹۴.

حقوق بشر مهاجران غیرقانونی: چالش های موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 165 - 177

کلیدواژه‌ها: مهاجر پناهنده مهاجر غیرقانونی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۳۷۷
شمار قابل توجهی از افرادی که جهت مهاجرت راهی کشورهای دیگر می شوند افرادی هستند که طرق قانونی ورود به کشور جدید را طی نمی کنند. این افراد که مهاجر غیرقانونی نامیده می شوند تا زمان کسب وضعیت مهاجر قانونی و یا پناهنده از حقوق اولیه انسانی برخوردارند، حقوقی که بر قواعد بین المللی حقوق بشر مبتنی می باشد و واجد جنبه حداقلی هستند.
۶۹۵.

برابری و عدم تبعیض در نظام حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 145 - 169

کلیدواژه‌ها: برابری عدم تبعیض حقوق بشر برابری ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۴۰۹
اندیشه مرکزی حقوق بشر کرامت ذاتی انسان است. برابری انسان ها نیز از کرامت ذاتی مایه می گیرد. با فهم از این مفاهیم است که ما بر استقلال آدمی، حق انتخاب و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی او صحه می گذاریم و همه شیوه های تبعیض و رفتار تحقیرآمیز را مردود می شماریم. از این رو، برابری و رفع تبعیض های ناموجه، هدف حقوق بشر است؛ اما همچنان پرسش هایی مطرح است. برابری چگونه عمل می کند؟ چه تأثیری در جوامع دارد؟ و مهم تر از همه، برابری چگونه حاصل می شود؟ اندیشمندان از منظرهای متفاوتی به این پرسش ها پاسخ گفته اند. آنها صرفاً اعلام برابری را کافی نمی دانند و در خلالِ تحلیل های نظری، راهکارهایی برای ترویج و تقویت برابری ارائه می دهند. به طور خلاصه، برابری واقعی برای تحقق نیازمند مبارزه با تبعیض های پنهان و آشکار، توجه و احترام برابر به شهروندان از سوی دولت ها و اقدامات جبرانی برای کمک به افراد و گروه های محرومِ جامعه است.
۶۹۶.

ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 199 - 242

کلیدواژه‌ها: ترور هدفمند توسل به زور حقوق بشر حقوق بشردوستانه تروریسم مخاصمه مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۳۷
هدف گذاری برخی افراد و مبادرت به ترور ایشان، از جمله اقداماتی می باشد که در سال های اخیر موجب طرح انتقادات زیادی در جامعه بین المللی شده است. متهمین اصلی اقدام به «ترور هدفمند» در سال های اخیر، آمریکا و رژیم صهیونیستی می باشند که رویه آنها، نقض ممنوعیت توسل به زور و نیز نقض آشکار موازین حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل تناسب و غیره احراز شده است. همچنین این اقدامات مغایر با تعهد احترام و تضمین حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات انسان ها و نیز قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه دانسته شده است، تعهداتی که با توجه به اهمیت و جایگاه بالای آنها در جامعه بین المللی به منزله تعهداتی با ماهیت غیرتقابلی مورد پذیرش قرار گرفته است. عمده ادله مدافعین ترور هدفمند، حول مفهوم «جنگ با تروریسم» متمرکز است که البته به عقیده بسیاری از حقوقدانان با توجه به قلمرو گسترده زمانی و مکانی که برای آن تعیین شده است، محل چالش می باشد.
۶۹۷.

ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 111 - 146

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان حقوق بشر مناصب عمومی فقه اسلامی قضاوت برابری منع تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
گفتمان حاکم بر مسئله حقوق زنان در جامعه ایران بر خوانش مسلّطی از فقه مبتنی است که مردان را نسبت به زنان در مرتبه ای فراتر قرار داده و متعاقباً زنان را از تصدّی برخی مناصب عمومی که لازمه اش تسلّط بر مردان است، منع کرده است. این امر باتوجه به ضرورت مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ازطریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط تحقق می یابد، سبب شده است شرایط احراز برخی مناصب عمومی صبغه ای مردانه بیابد. لذا در این نوشتار، ادلّه فقهی و بنیان های استدلال مخالفان تصدّی مناصب عمومی توسط زنان برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و مناسب با مقتضیات روز، موردِکنکاش و تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. همه سخن نگارنده این است که در منابع فقهی اسلامی هیچ دلیل متقن و استواری علیه حق زنان به تصدّی مناصب عمومی وجود ندارد.
۶۹۸.

رویه دیوان اروپایی حقوق بشر درزمینه الغای نابردباری مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 129 - 158

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر آزادی مذهب نابردباری مذهبی دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۸
یکی از دستاوردهای مهمّ بشریت، رویکرد تجدّدگرایانه به مفهوم مذهب و تبدیل آن از یک سیاست تمام عیار دولتی به ایمانی ذاتاً شخصی بوده است. حق بر آزادی مذهب در زمره حقوق بنیادین بشری است که در اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه ای موردِشناسایی و حمایت قرار گرفته است؛ بااین حال باید اذعان داشت اولاً به دلیل ماهیت و ذات حقوقی اش در عرصه بین المللی مشروط به پذیرش دولت ها بوده و ثانیاً رویکرد دولت های مختلف نسبت به آن باتوجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آنها متفاوت می باشد. این حق در اروپا تحت حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نهاد تضمین کننده آن یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر قرار دارد. در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در حوزه حمایت از آزادی مذهب، با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، رویه دیوان را درزمینه الغای نابردباری مذهبی و تبیین و تحدید حق بر آزادی مذهب ارزیابی نماییم. ازآنجاکه نابردباری مذهبی یکی از قدیمی ترین دلایل درگیری های بین المللی است، الگوبرداری از رویه عملی دیوان اروپایی می تواند در کاهش برخوردها و ارتقای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای مؤثر و سازنده باشد.
۶۹۹.

بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط زیست بر حکم تحلیل انفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 377 - 400

کلیدواژه‌ها: حق انفال محیط زیست حقوق بشر حقوق هم بستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۵۲
در اینکه آیا حکم تحلیل انفال برای شیعیان مقدّم است یا رعایت مقررات محیط زیست و کدام یک بر دیگری ارجحیّت دارد، بایستی ماهیت، عمومیّت و آثار هر دو حکم یعنی حکم تحلیل انفال و نیز ضرورت حفظ محیط زیست، موردتوجه قرار گیرد، از طرفی حق داشتن محیط زیست سالم یکی از مصادیق حقوق هم بستگی است که نسل سوم حقوق بشر را شامل می شود. از سوی دیگر انفال و مالکیت آن و نحوه توزیع منابع طبیعی، موضوعی است که در حفاظت از محیط زیست سالم، نقش بسزائی دارد. هرچند در اینکه تصرّف در انفال برای شیعیان مباح است یا خیر؟ بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، لکن امروزه حفاظت از محیط زیست سالم از مرزها عبور کرده و جنبه عمومی بین المللی به خود گرفته است. به طوری که در نسل سوم حقوق بشر، یکی از مصادیق عمده آن به شمار می رود. لذا علاوه بر قوانین داخلی و نیز قواعد حقوقی مانند قاعده لاضرر که به نوعی حکم تحلیل انفال را تحدید می نمایند، امروزه مقررات بین المللی نیز درجهت تحقّق داشتن محیط زیست سالم برای نوع بشر، بهره برداری از انفال توسط مردم را محدود خواهد نمود.
۷۰۰.

مسئولیت دولت ها و شرکت های نظامی امنیتی خصوصی (PMSC) برمبنای سند مونترو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 207 - 235

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بین الملل بشردوستانه شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی مسئولیت بین المللی سند مونترو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۰
شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی از پدیده های نوین در مخاصمات مسلحانه موجب نگرانی جامعه بشری شدند. احراز مسئولیت دولت ها و شرکت ها در قبال اعمال ناقض حقوق بشر، وضعیت حقوقی کارکنان مسلّح آنان و شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه، دولت هایی را به چاره جویی برای قاعده مند نمودن فعالیت این شرکت ها و زدودن چهره مزدورگونه آنها واداشته بود. در مونترو سوئیس (2008) سندی به امضاء رسید تا فعالیت های شرکت های مذکور ساماندهی و اوضاع افراد آسیب دیده از مناقشات مسلحانه را نیز بهبود بخشد. این پژوهش با روش توصیفی و از منظر هدف، کیفی با پرسش درخصوص چگونگی احراز مسئولیت بین المللی شرکت های مزبور در قبال عملکردشان این فرضیه را پی گرفت که آنها به دلیل برخورداری از شخصیت بین المللی در قبال اقدامات تخلّف آمیزشان مسئول هستند و درصورت وابستگی شرکت ها به دولت ها، مسئولیت آنها نیز محرز خواهد شد، همان چیزی که سند مونترو به دنبال آن است.