مطالب

انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.

تفسیر موسع قانون اساسی در حمایت از حقوق مردم و همچنین ضرورت تصویب قوانین جامع می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. شورای نگهبان به عنوان مفسر و صیانتگر قانون اساسی و حقوق و آزادی های اقتصادی می تواند اساسی سازی حق امنیت اقتصادی را در صلاحیت های قانونی اقتصاد بخش عمومی تضمین نماید و این عملکرد حاصل نمی شود مگر با تبیین امنیت اقتصادی در تمامی ارکان حاکمیتی. شناخت شاخص های امنیت اقتصادی می تواند به عنوان عنصری راه گشا باعث ارتقاء امنیت اقتصادی گردد. هدف از مقاله حاضر که به صورت یک پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد، دستیابی به این نتیجه است که: تاثیر نظرات شورای نگهبان بر امنیت اقتصادی چیست و با ارائه چه الگویی می توان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را در جهت حمایت از شاخص های امنیت اقتصادی کارآمدتر نمود. در این رابطه فرض بر این است که عملکرد شورای نگهبان بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در انتها این نتیجه حاصل گردید که: ایجاد یک شیوه تخصصی- تفسیری بر اساس الگوی عالی اجتهاد پویا و ارزش های عالی اقتصادی قانون اساسی می تواند به عنوان الگویی در نظر گرفته شود که در آن امنیت اقتصادی به عنوان رکن اصلی اقتصادی در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و باعث بهبود عملکرد شورای نگهبان در راستای بهبود شاخص های امنیت اقتصادی گردد.

دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.

زمینه و هدف: این پژوهش، به بررسی تأثیر دوره های برخط آزاد انبوه(موک ها) بر توسعه حرفه ای دانشجومعلّمان در برنامه آموزش ابتداییِ دانشگاه ِفرهنگیان می پردازد. موک ها به عنوان ابزاری نوین در یادگیری، ظرفیّت قابل توجّهی برای ارتقای مهارت ها و دانش معلّمان آینده دارند. روش ها: این پژوهش، از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده ها، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از متخصّصان و استادان آموزش عالی جمع آوری و نمونه گیری به صورت هدفمند و با کمک تکنیک گلوله برفی انجام گرفت و فرایند جمع آوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. یافته ها: یافته ها نشان داد، پیشایندهای مؤثّر بر موفقیّت دوره های موک شامل عوامل محیطی، سیستم های یادگیری، مدیریّت محتوا، استانداردسازی و تعامل هستند. همچنین، چهار پیامد اصلی برای بهبود آموزش شناسایی شد: افزایش ارتباطات بین المللی، برنامه ریزی مؤثّر درسی، تقویّت زیرساخت های اجتماعی_فرهنگی و توسعه برنامه ریزی استراتژیک. نتیجه گیری: دوره های موک، نقش حیاتی در توسعه حرفه ای دانشجومعلّمان دارند و می توانند، فرصتی برای بهبود روش های تدریس، تبادل دانش و آگاهی فرهنگی فراهم آورند. با رعایت استانداردهای مناسب در محتوا، تعامل و پشتیبانی، این دوره ها می توانند، به طور مؤثّر کیفیّت آموزش دانشجومعلّمان را ارتقا دهند.

نیمه دوم مهرماه سال جاری، شاهد برگزاری نخستین همایش ملّی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال به همّت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مشارکت دانشگاه ها، نهادها، مراکز و مؤسّسات علمی و تحقیقاتی کشور خواهیم بود. در همین راستا، گفت وگویی را با رئیس پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال نور و دبیر اجرائی این همایش ملّی آماده نموده ایم که از نظر شما خوانندگان محترم می گذرد. در این گفت وگو به بیان موضوعات مهمی همچون: ضرورت تأسیس پژوهشکده نور، هدف از برگزاری همایش، سطح مشارکت مراکز و مؤسّسات علمی و پژوهشی کشور، زمان برگزاری همایش و نیز محورها و موضوعات اصلی همایش ملّی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال، پرداخته شده است که امید است مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

پیشرفت در گردشگری برگرفته از نوع نگاه بازیگران اصلی این حوزه به ماهیت و هویت گردشگری است. گردشگری که خود بخشی از فرهنگ است و ذاتاً مقوله ای فرهنگی است، برای استقرار مؤثر در نظام توسعه کشور نیاز به رویکرد سیاستی مختص دارد. اینکه بازی بازیگران حوزه فرهنگ و اقتصاد به موضوع گردشگری چه است و اینکه حوزه سیاسی در مواجهه با چالش های کشور، گردشگری را فرصت یا تهدید می داند، عملا ًکلمات هدایت این حوزه را موجب می شود. نقد به نحوه نظام بودجه نویسی حوزه فرهنگ در سال ۱۴۰۳ که در گزارش مسلسل ۱۹۵۱۱ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، نشان داد بودجه حوزه فرهنگ به بودجه دستگاه های فرهنگی تقلیل یافته است و فرهنگ به عنوان طفیلی شرکت ها و مؤسسات دولتی شناخته می شود. همچنین نگاه به لایحه بودجه 1404 نشان می دهد تأکید بر ارزان سازی گاز بخشی محدود از صنعت گردشگری را مدنظر قرار دارد. همچنین توسعه گردشگری نیز به اعتبارات سایر شرکت های دولتی وابسته شده است. این یعنی برش های توسعه سالانه کشور در این حوزه به بین بخشی بودن و هم افزایی حوزه فرهنگ کم توجه است و اساساً فرهنگ قرار است توسط دستگاه های درآمدزا یا اعتبارگیر، بر دوش کشیده شود نه اینکه بخشی از ترقی یا محوری از تحولات باشد. عملاً حتی فرهنگ به عنوان کالا هم مصرف نشده است، بلکه به عنوان «نیازمند» به تعدادی «دستگاه های فرهنگی» با استفاده از تنفس مصنوعی سرپا مانده است. از پیامدهای این وضعیت نیز می توان به مقاومت دستگاه های اجرایی در اختصاص سهم های تعریف شده به فرهنگ و توسعه غیراندام وار حوزه های فوق اشاره کرد.به برنامه هفتم پیشرفت که می نگریم، حوزه گردشگری دارای فصل مجزای ۱۷ است. اهم موارد این فصل را می توان در چند عبارت خلاصه کرد: معافیت های مالیاتی، مجوزهای وارداتی، کاربری های ترکیبی و افزایش کمّی گردشگران ورودی مذهبی که به نظر از مسئله شناسی منسجمی نسبت به گردشگری کشور به دست نیامده است. اینها بیش از آنکه مسئله کانونی گردشگری کشور برای پنج سال آینده باشند، اقدامات قابل انجام دستگاه های اجرایی در قالب رویه ها و طرح های اجرایی است.  بازخوانی معکوس از برنامه و برش های سالانه آن می گوید که گردشگری همچنان به عنوان فرصتی برای اقتصاد درون زا و ارزش آفرین دیده نمی شود و سیاستگذاران به دلایلی چون لزوم سرمایه گذاری های حمایتی سنگین دولتی و عدم آمادگی نسبت به تسهیلگری برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و مردمی، به این حوزه ورود نکرده اند. تا زمانی که سیاستگذارن گردشگری محصور در نگرش طفیلی بودن حوزه فرهنگ و تقلیل جایگاه فرهنگ به دستگاه های اجرایی حوزه فرهنگ باشد، بایستی منتظر جرقه های معجزه واری بود که به استمرار آن ها امیدی نیست. مهمترین گلوگاه برای تغییر ریل در این حوزه، خواسته شدن گردشگری و نهادینه سازی ذهنی آن برای سیاستگذاران است.

مدیریت بدن و رابطه آن با قلمروهای اجتماعی و فرهنگی (جامعه شناسی بدن)، انسان را عاملی جسم مند تعریف می کند. به عبارتی بودن در جهان و آگاهی انسان توسط بدن معین می شود. لباس یک تمهید دلالت گرایانه و متأثر از رخدادهای اجتماعی است که روی بدن قرار می گیرد. با اجتماعی شدن انسان، بدن او به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی تعریف می شود و برخی کردارهای بدنی اهمیت می یابند. مدیریت بدن فرد به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگی های ظاهری، رابطه مستقیمی با انتخاب نوع لباس دارد. سؤال پژوهش این است که عوامل مؤثر بر انتخاب انواع لباس اجتماع زنان، با رویکرد مدیریت بدن فوکو و گیدنز چیست. هدف پژوهش، شناخت عوامل انتخاب لباس اجتماع زنان برای نمایش اندام مطابق با رویکرد مدیریت بدن است. روش پژوهش تحلیلی، همبستگی و پیمایشی و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری شامل زنان 20 تا 30 ساله در شهر تهران و تعداد نمونه 384 نفر است. داده ها با پرسشنامه محقق ساخته به روش تصادفی ساده جمع آوری شدند. یافته ها نشان داد مدیریت بدن در ساختارهای اجتماعی متغیر است. گاهی انتخاب لباس اجتماع برای متناسب سازی با تفکر سایرین در جامعه و ابزار قدرت است و گاهی برای دستیابی به پذیرش های مثبت و همسو با فعالیت های اجتماعی است

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه مدیریت ورزش قهرمانی استان سمنان می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. رویکرد روش شناختی به موضوع کمی و روش پیمایش است. معلمان ورزش، کارشناسان ورزشی (دارای مدرک ورزشی)، پیشکسوتان ورزشی (باسابقه قهرمانی ملی و بین المللی) و روسای هیئت های ورزشی استان سمنان به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شده اند. برای محاسبه حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شد که نمونه آماری 212 نفر به دست آمد. با استفاده از ادبیات و پیشینه تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته آماده گردید. برای ارزیابی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه و بررسی صحت وسقم سؤالات، پرسشنامه به 15 نفر از کارشناسان و متخصصان مدیریت ورزشی توزیع گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد بین عامل حقوق و دستمزد با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین عامل شادابی و نشاط با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین عامل کمیت و کیفیت زیرساخت های ورزشی با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود داشته و این عامل بر توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان مؤثر است. بین عامل هزینه های ورزش با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود داشته و این عامل نیز بر توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان مؤثر است. با توجه به نتایج محدودیت های اجرایی و عدم همکاری برخی از نمونه های تحقیق و بی توجهی آن ها نسبت به تکمیل پرسشنامه را می توان به عنوان سختی کار در نظر گرفت.

زیست افراد دارای معلولیت در جامعه، یکی از مهم ترین مسائلی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از محققین و خصوصاً صاحب نظران حوزه علوم انسانی قرار گرفته است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی مسائل و مشکلات زیست اجتماعی افراد دارای معلولیت در جامعه ایرانی است. روش این پژوهش از نوع فراترکیب بوده و از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو استفاده شده است. بر این اساس با تکیه بر معیارهای روش فراترکیب، نتایج پژوهش های پیشین بین سال های 1380 تا 1402 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از کلیدواژه های مرتبط، مطالعات گذشته شناسایی و از بین 317 سند علمی معتبر، در نهایت 56 مقاله علمی و پایان نامه با استفاده از معیارهای فراترکیب انتخاب شدند. همچنین برای بررسی کیفیت و پایایی یافته های این مطالعه، از شاخص کاپا استفاده شده است که نتایج آن حکایت از کیفیت مناسب یافته های پژوهش دارد. یافته های این پژوهش منجر به شکل گیری کدهای متفاوتی شد و پس از رفت و برگشت های مداوم و بررسی و اِدغام یافته های اولیه این پژوهش در زمینه های فرعی؛ هشت زمینه اصلی به دست آمد که به ترتیب فراوانی عبارت اند از: خودمدیریتی، تاب آوری، نابرابری فضایی و مکانی، کنشگری رسانه ای، ناکارآمدی حقوقی، تبعیض، نابرابری شغلی و طردشدگی. درنهایت نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زمینه های یاد شده بیشترین تأثیر را بر زیست معلولین در جامعه ایرانی در دو دهه اخیر داشته است.

اسماعیل یغمایی ۲۷ شهریور ۱۳۲۰ در تهران زاده شد. تحصیلات ابتدایی خود را در تهران آغاز کرد و دوره شش ساله ابتدایی را در خرداد 1333 به پایان رساند. سپس دوره شش ساله متوسطه را در خرداد 1339 به پایان برد و دیپلم طبیعی خود را گرفت و سپس در رشته باستان شناسی در دانشگاه تهران پذیرفته شد و توانست دانشنامه کارشناسی باستان شناسی را در خرداد 1343 دریافت کند. وی باستان شناسی را ادامه داد و توانست دانشنامه کارشناسی ارشد خود را در خرداد 1354 از دانشگاه تهران دریافت کند. 

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قوم گرایی، گشودگی فرهنگی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان خودروهای چینی در شهر اصفهان بوده اند که تعداد 210 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی ( SEM-PLS ) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قوم گرایی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده بر تصویر کشور مبدا و قصد خرید کالاهای وارداتی تأثیر معناداری داشته است. همچنین، تصویر کشور مبدا بر قصد خرید تأثیر معناداری داشته است. به علاوه، تأثیر قوم گرایی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده به طور غیرمستقیم از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا بر قصد خرید کالاهای وارداتی مورد تأیید قرار گرفت؛ اما، گشودگی فرهنگی بر قصد خرید به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا تأثیر معناداری نداشته است. با توجه به عدم وجود پژوهش های مرتبط، این مطالعه به بهبود درک رفتار خرید محصولات خارجی کمک نموده و دلایل گرایش و رفتار مصرف کنندگان را به خرید کالاهای وارداتی به ویژه خودروهای چینی آشکار می نماید.

ابزارهای متعددی برای جبران کسری بودجه دولت و همچنین تأمین مالی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی و منتشر شده است. توجه به مسأله کسری بودجه و راهکاری درست برای تأمین آن و ایجاد بدهی مبتنی بر اصول اقتصادی حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه به مقایسه تأثیر دو روش انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر رشد اقتصادی و تورم پرداخته شده است. الگوی تحقیق برای تحلیل رشد برگرفته از نظریه رشد سولو سوآن است. روش تحقیق به کار رفته، با توجه به روابط متقابل بین متغیرها و محدودیت دوره انتشار اوراق مرابحه، روش خود رگرسیون برداری بیزین است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه ازسال 1398 تا 1401 انتخاب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، انتشار اوراق مرابحه در ابتدا منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود، اما در دوره های بعد افزایش می یابد. در حالیکه، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. اثر اوراق مرابحه بر نرخ تورم در ابتدا مثبت است، اما پس از چند دوره کاهشی می شود. اما، اثر انتشار اوراق مرابحه در مقایسه با بدهی دولت به شبکه بانکی بر تورم بیشتر است. 

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در فرایند توسعه پایدار به معیاری مهم برای افزایش رفاه جامعه، کاهش فقر، نابرابری ها و تقویت اقتدار ملی تبدیل شده است. ازاین رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی یکی از مسائل اصلی سیاست گذاران است. ادبیات نظری نشان می دهد عامل های غیرقابل پیش بینی مانند بلایای طبیعی می توانند موانع مهمی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی باشند. بنابراین، مطالعه حاضر برای بررسی این سؤال که بلایای طبیعی چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر دارد؟ انجام شده است و خلأ ادبیات نامتقارن در اقتصاد ایران را پر می کند. از این رو، چارچوب نظری این مطالعه، بر پایه نظریه رشد اقتصادی سولو – سوان بنا شده است. در این راستا مدل پژوهش با استفاده از رویکرد خود توضیح با وقفه های گسترده غیرخطی طی دوره زمانی (1401-1359) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بلایای طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت به صورت نامتقارن باعث کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. سایر نتایج نیز نشان داد که آزادسازی تجاری و نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی اثر مثبت و عبارت (n+g+δ) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. باتوجه به نتایج، توصیه می شود که سیاست های مناسب جهت افزایش تاب آوری جامعه و بخش های تولیدی کشور برای مقابله با بلایای طبیعی اجرا شود تا جریان رشد پایدار اقتصادی کشور تضمین شود

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رمزارزها بر جریان خروج سرمایه از کشور و تبیین تجربیات کشورهای موفق در مدیریت این معضل انجام شده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، رمزارزها به ابزاری برای انتقال سریع و غیرقابل پیگیری سرمایه تبدیل شده اند؛ مسئله ای که مشکلاتی مانند بی ثباتی در بازار ارز و انحراف نقدینگی از مسیرهای مولد اقتصادی را به دنبال داشته است. علل این وضعیت در ایران عمدتاً به ضعف نظارتی، شرایط اقتصادی نامساعد و بحران های سیاسی بازمی گردد. پیامدهای ناشی از این روند، افزون بر مشکلات اقتصادی، تهدیدات جدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور ایجاد کرده است. در این راستا، با توجه به تجربیات موفق دیگر کشورها، پژوهش حاضر بر ضرورت اقداماتی مانند تدوین قوانین جامع، ایجاد سازوکارهای نظارتی پیشرفته با بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین و توسعه زیرساخت های قانونی برای رمزارز ملی تأکید می کند تا از این فناوری در راستای منافع ملی استفاده شود.

زمینه و هدف: دانش آموزان مهم ترین رکن نظام آموزش و پرورش کشور هستند. بررسی آموزش های روان شناختی با هدف ارتقای سطح سلامت روان دانش آموزان در تمامی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه موضوعی بسیار مهم در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر پایستگی تحصیلی و نشاط ذهنی دانش آموزان انجام شد. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر تهران بود که از مرداد تا آبان 1403 برای مشاوره به دو مرکز خدمات روان شناختی شهر تهران مراجعه کرده بودند. حجم نمونه تعداد 34 نفر دانش آموز از جامعه آماری مذکور بود که به شیوه نمونه گیری دردسترس و با رعایت ملاک های ورود و خروج و داوطلبانه انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (17 نفر) جایدهی شدند. گروه آزمایش تحت آموزش برنامه نظریه انتخاب گلسر (1999) به مدت 10 جلسه قرار گرفتند در حالی که گروه گواه این آموزش را دریافت نکردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پایستگی تحصیلی (مارتین و مارش، 2008) و پرسشنامه نشاط ذهنی (رایان و فردری ک، 1997) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و با نرم افزار 25SPSS- انجام شد. یافته ها: بین دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ پایستگی تحصیلی (518/14=F) و نشاط ذهنی (990/5 =F) در سطح 05/0 تفاوت معنادار آماری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به این نتیجه از پژوهش حاضر می توان گفت نظریه انتخاب به دانش آموزان کمک می کند با اتخاذ انتخاب های سازنده تر به میزان بیشتری از پایستگی تحصیلی و نشاط ذهنی دست یابند.

با عنایت به اینکه زیرساخت و منابع مدیریتی فناوری اطلاعات دارای ویژگی های متفاوتی هستند که می تواند سطوح مختلف پیاده سازی مدیریت عملکرد زیست محیطی را تحقق بخشد؛ لذا، هدف این پژوهش بررسی تأثیر منابع فناوری اطلاعات بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی یکپارچگی داخلی در شرکت های تابعه شرکت نفت اصفهان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ داده، کمّی و از لحاظ ماهیّت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران میانی و بالاتر به تعداد 120 نفر بوده است؛ بنابراین تعداد 80 پرسشنامه میان مدیران میانی و بالاتر شرکت های تابعه شرکت نفت اصفهان مطابق جدول مورگان توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد بود. روایی پرسشنامه ها به صورت روایی محتوایی ضمن بررسی استاد راهنما و نیز تحلیل آماری روایی سازه موردتأیید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه ها با تعیین ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر های پژوهش که همه بالای7/0 بوده اند موردتأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که منابع فناوری اطلاعات بر یکپارچگی داخلی و نیز عملکرد زیست محیطی در شرکت های تابعه شرکت نفت اصفهان تأثیر معنادار دارد و یکپارچگی داخلی بر عملکرد زیست محیطی تأثیر معنادار دارد. همچنین یکپارچگی داخلی در رابطه بین منابع فناوری اطلاعات با عملکرد زیست محیطی نقش میانجی دارد.

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی روان درمانی معنوی- مذهبی با رویکرد اسلامی بر اضطراب وجودی و نگرش به مرگ سالمندان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی سالمندان مرد عضو خانه سالمندی شهر اردبیل در نیمه دوم سال 1402 بودند. تعداد نمونه مورد پژوهش 36 نفر بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (18 نفر) و کنترل (18 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشی 10 جلسه ی 75 دقیقه ای مداخله روان درمانی معنوی- مذهبی با بازنگری رویکرد اسلامی را به صورت هر هفته 1 جلسه دریافت کردند. برای گردآوری داده ها از فرم تجدیدنظر شده نگرش نسبت به مرگ (DAP-R، وونگ و همکاران، 1994) و مقیاس اضطراب وجودی (EAQ، ویمز و همکاران، 2004) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره انجام شد. یافته ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون اضطراب وجودی و نگرش به مرگ سالمندان در دو گروه تفاوت معناداری در سطح 01/0 وجود داشت. با توجه به این نتایج می توان بیان کرد که ارائه روان درمانی معنوی- مذهبی با رویکرد اسلامی تاثیر معناداری بر کاهش اضطراب وجودی و بهبود نگرش به مرگ سالمندان داشت.

خلیج فارس مهم ترین فضای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید که ازلحاظ جغرافیایی مهم ترین بخش جهان اسلام را تشکیل داده است زیرا دو کشور بزرگ تولیدکننده نفت منطقه، ایران و عربستان و دو کشور دارای بزرگ ترین منابع گازی، ایران و قطر در این منطقه قرار دارند. ایران به علت برخورداری از دو موقعیت استثنایی شامل برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز منطقه و کوتاه ترین مسیر برای انتقال نفت و گاز منطقه خلیج فارس و دریای خزر به خریداران آن، می تواند به عنوان یک بازیگر اصلی و تأثیرگذار در منطقه قرار بگیرد؛ اما لازمه آن کسب اقتدار اقتصادی است؛ بنابراین هدف اصلی مقاله شناسایی مهم ترین مؤلفه های اقتصادی اقتدارساز ج.ا.ایران در منطقه خلیج فارس و تدوین راهبرد اقتصادی ایران برای نیل به این اقتدار می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بوده که به روش توصیفی و به صورت آمیخته انجام شده است. جامعه آماری 54 نفر متشکل از افرادی بود که حداقل در یکی از حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و جغرافیایی، تخصص داشتند. بر اساس تجزیه وتحلیل به عمل آمده تعداد، 16 عامل اقتصادی (شامل وجود ذخایر مناسب نفت و گاز در ایران، خطوط انتقال انرژی ج.ا.ایران در خلیج فارس، منابع معدنی و طبیعی مشترک در خلیج فارس و کارکرد تحریم های اقتصادی علیه ایران و ...) شناسایی گردید. همچنین طبق نتایج تحقیق و محاسبات مربوط به تعیین مختصات دکارتی، وضعیت اقتدار اقتصادی ج.ا.ایران در خلیج فارس در منطقه محافظه کارانه خفیف و معطوف به قوت قرار دارد که به سمت تهاجمی خفیف و معطوف به قوت در حال حرکت می باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش فرزند پروری مثبت نگر بر نیم رخ ارتباط مادر - کودک و تنظیم شناختی و رفتاری هیجان در مادران کودکان کم شنوا انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودک کم شنوای 4 تا 10 سال شهر سبزوار در سال 1402 بود. حجم نمونه شامل 30 نفر بود (15 نفر گروه آزمایشی و 15 نفر گروه گواه) که از جامعه آماری به شیوه در دسترس انتخاب شده و در گروه های آزمایشی و گواه گمارده شدند. گروه آزمایشی برنامه آموزش فرزند پروری مثبت نگر را دریافت کردند در حالی که گروه گواه در فهرست انتظار قرارگرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس والد- کودک و پرسشنامه های تنظیم رفتاری هیجان و تنظیم شناختی هیجان استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره در نرم افزار SPSS نسخه 27 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد برنامه مداخله فرزند پروری مثبت نگر بر نیم رخ ارتباط مادر- کودک و تنظیم شناختی و رفتاری هیجان در مادران کودکان کم شنوا تأثیر معناداری داشته است.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش اطلاعات سودمندی را در ارتباط با مداخله آموزش فرزند پروری مثبت نگر برای مادران کودکان کم شنوا فراهم می کند. مراکز مشاوران و روان شناسان در مراکز توانبخشی شنوایی می توانند برای بهبود نیم رخ ارتباط مادر - کودک و تنظیم شناختی و رفتاری هیجان در مادران کودکان کم شنوا از این مداخله بهره ببرند.