مطالب

تأمل در واپسین قانون مصوب در باب آیین دادرسی کیفری ایران، مبرهن حاکمیت اصل وحدت قاضی بر دادرسی دستگاه قضایی علی رغم حاکمیت نسبی نظام دادرسی مختلط است. اصل وحدت قاضی که تشابه بسیار با قواعد دادرسی نظام تفتیشی دارد به دادستان به عنوان مقام تعقیب، اجازه ورود به حوزه تحقیق و قضا را برخلاف اصل تفکیک قوا رایج در قوانین کشورهای آنگلوساکسون همچون آمریکا، انگلیس، آلمان و ایتالیا و از سوی دیگر کشور فرانسه می دهد. وجه تمایز قوانین و مقررات جاری در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران با کشورهای آنگلوساکسون و فرانسه در ورود مقام دادستانی در امر تحقیق و قضا می باشد به نحوی که دادستان در کشورهای مذکور، تنها عهده دار مقام تعقیب و نهایتاً تحقیق بوده و هیچ گونه دخالتی در امر قضا ندارد، این در حالی است که مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، دادستان به عنوان مقام تعقیب هم زمان می تواند عهده دار مقام تعقیب، تحقیق و قضا گردد. به دیگر سخن، مبنای نظام مختلط که تفکیک مراحل رسیدگی از یکدیگر جهت رعایت هر چه بهتر اصول یک دادرسی عادلانه می باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران برخلاف سایر کشورهای مطرح در حوزه قانون گذاری نقض می گردد. لذا پسندیده آن است که مقام تعقیب بر مبنای اصل تفکیک قوا نتواند بر کُرسی منصب قضا تکیه زَند و هم زمان دارای سه شان تعقیب، تحقیق و قضا باشد.

رویکردهای مختلف به ماهیت جماعت های انسانی و نحوه تعامل آن ها با یکدیگر، در تطور مفهومیِ اصطلاح خرده فرهنگ نقش محوری داشته است. از دوره ای که برخی جماعت های خاصِ جوانان در آثار متفکران مکتب بیرمنگام با نام خرده فرهنگ معرفی شدند تا به امروز که برخی رویکردها اساساً از ناکارآمدی مفهوم خرده فرهنگ سخن می گویند، طیفی از دیدگاه ها ناظر به سیر تغییر و تحولات اجتماعی، فناورانه و رسانه ای درباره این مفهوم و ویژگی های آن عرضه شده است. مقاله حاضر با حساسیت نظری که مطالعات خرده فرهنگ در اختیار می گذارد به پدیده فرهنگی هواخواهی از امیرتتلو می پردازد. به این معنا، تطابق نظری و تجربی واژه خرده فرهنگ دیجیتال تتلیتی، با جماعت هواخواه امیرتتلو که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند، مسئله پژوهش است. در راستای اهداف تحقیق، مصاحبه نیم ساخت یافته با 16 نوجوان مدیر صفحات هواداری در شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام شد و تحلیل تماتیک داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. نتایج نشان می دهد، نظریات خرده فرهنگ های متأخر برای توضیحِ نمونه تجربی پژوهش راهگشاست زیرا «جامعیت در موسیقی»، «برساخت شخصیت کاریزماتیک» و «تبدیل هواخواه به تتلیتی» سه اصل ارتباطی به شمار می آیند که به سبب نقش شان در جماعت هواخواهان، بر این امر دلالت دارند.

انسان ها همواره در جامعه برای رفع نیازهای خود با یکدیگر در کنش متقابل هستند. امروزه این تعامل با چالش های زیادی مواجه شده است. یکی از این چالش ها، ترجیح افراطی اهداف و منافع فردی و شخصی و نادیده گرفتن منافع دیگری و مصالح جمعی است. در جامعه ایران، این مسئله دارای سابقه است، اما اکنون به صورت حادی درآمده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی علل ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی در زندگی روزمره شهروندان تهرانی بوده است. حجم نمونه در این پیمایش از طریق فرمول کوکران به تعداد 385 نفر برآورد شد و داده های مورد نیاز، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از مناطق ۱، ۷، ۱۱، ۱۴ و ۲۰ تهران در زمستان 1399 جمع آوری شد. تبیین نیز بر اساس مفاهیم مأخوذ از نظریه های فرهنگ-بنیادِ پارسونز (بی طرفی عاطفی)، مرتون (گروه مرجع و نوآوری) و هومنز (قضیه محرک) و تلفیق آن ها صورت گرفت. برای این منظور از آزمون های دو و چندمتغیره کمک گرفته شد. یافته ها نشان داد که حتی در شرایط ترومایی کرونا، که طبق برخی نظریه های دورکیمی، می باید افراد به علت گسترش حلقه «ما»، مصالح جمعی را برای منافع فردی مقدم بدارند، تعداد قابل ملاحظه ای از پاسخگویان (94 درصد)، در حد «متوسط» و «زیاد» منافع فردی را بر منافع و مصالح جمع ترجیح می دهند. نگرش و فرهنگ زرنگی نقش اصلی را در این مسئله دارند. به طور مشخص، روشن شد که هر چه بی طرفی عاطفی، گرایش به گروه های مرجع، گرایش به نوآوری و گرایش به محرک بیشتر باشد، ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی نیز بیشتر است.

ایران در چند دهه اخیر یکی از کشورهای مهاجرفرست جهان به شمار می رود. مهاجرت ایرانیان را می توان در قالب سه موج مهاجرت، به سه دوره زمانی تقسیم بندی کرد: الف) سال های 1979-1950 که عمده مهاجرت ها به منظور تحصیلات عالی و به قصد بازگشت به ایران بود؛ ب) سال های 1995-1979 که بیشتر مهاجرت ها، مهاجرت های اجباری به دلیل انقلاب و جنگ بود؛ ج) سال های 1995 تاکنون که اکثر مهاجرت ها با اهداف اقتصادی و به منظور دستیابی به ثبات و زندگی بهتر و بدون قصد بازگشت به کشور است. هدف این پژوهش بررسی خاطره و احساس نوستالژی ایرانیان مهاجر در این سه دوره زمانی است. بدین منظور از نظریه های حافظه جمعی و نوستالژی برای تحلیل یافته ها استفاده شد. این پژوهش کیفی است و داده های آن از طریق مصاحبه های عمیقِ مجازی (اسکایپ و واتس اپ) به دست آمد. در این مطالعه با 11 مهاجر ساکن کشورهای استرالیا، آلمان، هلند و سوئد مصاحبه شد. نتایج نشان می دهد خاطرات و نوستالژی ها در گروه اول عمدتاً حول خاطرات کودکی، در گروه دوم با محوریت فعالیت های سیاسی و در گروه سوم بر محور مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارند. خاطرات گروه اول و دوم بیشتر با احساس نوستالژی همراه است و احساس نوستالژی در هر سه دوره در مردان مصاحبه شده بیش از زنان است.

با توجه به تنوع طایفه ای در شهرستان های ممسنی و رستم، این مقاله رابطه احساس محرومیت نسبی را با واگرایی طایفه ای و ابعاد آن در شهرستان های ممسنی و رستم بررسی کرده است. پژوهش حاضر ازنظر روش، کمی و ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای است و با روش پیمایشی انجام شد. تعداد 450 نفر به روش خوشه ای چند مرحله ای در میان افراد ساکن در طوایف شهرستان های ممسنی و رستم انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه استاندارد بود. برای سنجش احساس محرومیت نسبی از پرسش نامه میرفردی (1400) و برای سنجش واگرایی طایفه ای از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. همچنین برای سنجش اعتبار پرسش نامه از اعتبار صوری و سازه و برای تعیین پایایی پرسش نامه از هماهنگی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین احساس محرومیت نسبی و واگرایی طایفه ای و ابعاد آن (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی)، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین احساس محرومیت نسبی و واگرایی طایفه ای در میان طوایف ساکن در شهرستان های ممسنی و رستم میز، روابط متفاوتی نشان داده شد. بین واگرایی طایفه ای بر حسب تحصیلات و وضعیت فعالیت، تفاوت معناداری مشاهده شد، اما بین واگرایی طایفه ای بر حسب سن تفاوت معناداری مشاهده نشد. بر پایه رگرسیون چند متغیره، متغیرهای مستقل 5/9 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند.

شرط تعلق عین مرهونه به مرتهن در صورت عدم پرداخت دین در سررسید آن از جمله شروطی است که در ضمن عقد رهن آورده می شود. در مورد وضعیت این شرط در فقه و حقوق ایران اختلاف نظر وجود دارد. بطلان این شرط در بین فقهای امامیه نظری غالب و قریب به اتفاق است، اما بین حقوق دانان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ این عمل حقوقی، ماهیتاً نوعی ضمانت اجرا (وجه التزام) در خصوص تعهد راهن است که به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی گنجانده می شود؛ اما اینکه ذیل کدام نوع از انواع شروط ضمن عقد قرار می گیرند، نیازمند تأمل بیشتری به نظر می رسد. با توجه به ماهیت شرط صفت، بدیهی است که شمول این شرط بر موضوع بحث منتفی است و مسئله باید در مورد شرط نتیجه و شرط فعل بررسی شود؛ این شرط ضمن عقد رهن در قالب شرط نتیجه و همچنین شرط فعل قابل طرح است و هرکدام وضعیت و آثار خاص خود را دارد و در عین حال، می تواند نوعی وجه التزام باشد که طرفین برای نقض قرارداد پیش بینی کرده اند. در رویه قضایی نیز بدون آنکه اجماع و اتفاق نظری وجود داشته باشد، گرایش به بطلان شرط تعلق مورد رهن به مرتهن قوی است. با توجه به مواد قانون ثبت و اصول تفسیر حقوقی به نظر می رسد، اصل بر صحت این گونه شروط است، مگر اینکه ثابت شود، اصل مغابنه رعایت نشده است.

قرارداد هوشمند به عنوان یکی از موضوعات نسبتاً جدید دنیای فناوری زوایا و ابعاد مختلفی در عرصه انعقاد و اجرا دارد که ضروری است از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. این قرارداد در بستر نرم افزارهایی نظیر اتریوم به اجرا درمی آید و دارای ویژگی هایی است که فناوری بلاکچین از آن بهره مند است. قرارداد هوشمند بدون اینکه اهلیت طرفین در آن احراز شود، منعقد شده و به اجرا درمی آید و این، یکی از مهم ترین چالش های حقوقی آن در مرحله انعقاد محسوب می شود. در تحقیق پیشِ رو سعی می شود ویژگی مذکور به طور تفصیلی معرفی شود و پس از ارائه راهکارهایی برای حل این نقیصه حقوقی و احراز اهلیت طرفین، نقدهای وارد بدان بیان و این امر تبیین شود که مجهول ماندن هویت طرفین به عنوان یکی از ویژگی های مسلم قرارداد هوشمند، باید به رسمیت شناخته شود. سپس این امر مورد مداقه فقهی و حقوقی قرار می گیرد که آیا با وجود محرز نبودن اهلیت طرفین در قرارداد هوشمند، امکان استناد به اصل صحت وجود دارد یا اینکه باید قائل به بطلان این معامله شد.

عدالت و انصاف بزرگ ترین غایت رسیدگی های حقوقی چه در دیوان ها و محاکم بین المللی و چه در محاکم داخلی است. انصاف، مرکز ثقل حقوق درحال توسعه سرمایه گذاری خارجی است که هدف آن افزایش جریان سرمایه در سطح جهان و بهبود روابط اقتصادی کشورها است. جلب سرمایه گذاری خارجی از طریق جلب اعتماد به اجرای عدالت در سیستم دادرسی و داوری در جهت رشد اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. انصاف کارکردها و مفاهیم مختلف یافته است. گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی شناخته می شود و گاه به شکل کدخدامنشی و در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی به عنوان رفتار منصفانه و عادلانه دیده می شود. دیدگاه های دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده با قدمتی 40 ساله در مباحث مختلف سرمایه گذاری بسیار پراهمیت است و رویکرد دیوان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مراجع داوری در عرصه بین المللی در این موضوع هدف این مقاله است؛ این مقاله با جستجو در آرای دیوان بر آن است تا روشن کند جایگاه انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه در تصمیم گیری های دیوان چگونه است. بر اساس یافته های این پژوهش دیوان با تکیه بر حقوق قراردادی و حقوق بین الملل، اختیار توسل به انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه را دارد؛ اما از میان مفاهیم و کارکردهای انصاف، تنها انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورد استناد دیوان قرار گرفته است.

تن پوش از دیرباز در بسیاری از فرهنگ ها همچون یکی از ضرورت های زندگی انسان به شمار آمده است. با این همه تنها پاره ای از اسناد و اعلامیه های حقوق در پهنه بین المللی و منطقه ای از آن نام برده اند. برای نمونه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در ماده یازدهم خود از حق بر پوشاک یاد کرده است؛ اما اهمیت این حق در سنجش با دیگر نیازهای اساسی از سوی نهاد نظارتی آن میثاق نادیده گرفته شده است. به همین ترتیب، کارگزاران حقوق بین الملل و اندیشمندان حقوق بشر نیز به حق بر پوشاک کم توجهی کرده اند. پژوهش های فراوانی درباره آزادی پوشش ذیل حقوق مدنی و سیاسی انجام شده؛ اما حق بر پوشاک کافی در میان سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گونه شگفت آوری نادیده انگاشته شده است. پوشش یک فرد نه تنها به وضعیت اقتصادی او، بلکه به جایگاه وی در اجتماع نیز پیوند می خورد. وانگهی، لباس هرکس بر هویت فرهنگی، جنسی، دینی و همچنین بر کرامت و حتی سلامت او تأثیرگذار است. بازشناسی ناچیز چنین حقی در سپهر حقوقی، چرایی تلقی آن به سان حقی فراموش شده است.

اشتغال پذیری دانش آموختگان بالاخص در رشته های علوم انسانی، یکی از مسائل مهم حوزه آموزش است و با توجه به حجم بالای پذیرش در دانشگاه ها بررسی این مسئله اهمیت بسزایی دارد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت ادامه تحصیل و اشتغال پذیری دانش آموختگان زن رشته علوم سیاسی است. روش پژوهش به دو صورت تحلیل ثانویه اطلاعات موجود و پیمایش تلفنی بوده است. اهداف پژوهش براساس اطلاعات موجود در سامانه آموزشی و مصاحبه تلفنی با دانشجویان است. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته است که شاخص های مختلف اشتغال پذیری را پوشش می دهد و پس از اعتباریابی اجرا شده است. یافته ها در سامانه اطلاعات فارغ التحصیلان نشان می دهد 53 درصد فارغ التحصیلان این رشته در مقطع کارشناسی هستند که 53 درصد آن ها را زنان تشکیل می دهند. 51 درصد سه نفر برتر در ورودی های این رشته زنان بوده اند. میزان فارغ التحصیلی در این رشته در بین تمام دانشجویان، 80 درصد در هر ورودی و بیشترین ترک تحصیل در سال 1388 با 36 درصد بوده است. یافته های مصاحبه های تلفنی نیز نشان می دهد 51 درصد افراد مورد مطالعه در حال حاضر شاغل هستند. آن ها بیشتر در بخش دولتی، به صورت قراردادی و تمام وقت مشغول به کارند. مهم ترین انگیزه برای اشتغال برخورداری از استقلال مالی، دلیل عدم اشتغال کمبود فرصت های شغلی، دلیل ادامه تحصیل علاقه به رشته و دلیل عدم ادامه تحصیل کم تأثیربودن رشته عنوان شده است. این پژوهش نشان می دهد مهم ترین عوامل مؤثر در اشتغال دانش آموختگان، گرایش به زندگی در شهر مشهد و عضویت در تشکل های دانشجویی و تشکل های خارج دانشگاه است که زمینه مناسبی برای کسب مهارت دانشجویان ایجاد کرده است؛ بنابراین توسعه مهارت های شغلی در دانشگاه ها، برقرار ارتباط دانشگاه با جامعه و همچنین پیگیری وضعیت شغلی پس از دانش آموختگی می تواند زمینه اشتغال دانشجویان را افزایش دهد.

هدف اصلی این پژوهش، شناخت وضعیت نشاط اجتماعی در شهر تهران است. به منظور دستیابی به این هدف، با اتکا به اسناد و مدارک سازمان ها و نهادهای فرهنگی، مصاحبه با سیاست گذاران عرصه فرهنگی کشور، دیدگاه های نظری و پژوهش های پیشین شاخص هایی برای نشاط اجتماعی استخراج و در شهر تهران بررسی شد. روش پیمایش ابزار پرسشنامه محقق ساخته است. روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است که با استفاده از فرمول کوکران، 662 نفر از شهروندان ساکن شهر تهران در دامنه سنی 15 تا 64 سال به عنوان حجم نمونه انتخاب و مطالعه شدند. حدود نیمی از پاسخگویان نشاط اجتماعی خود را در سطح متوسط ارزیابی کرده اند. با افزایش سطح برخورداری اقتصادی، افزایش تعداد فرزندان و همچنین ارتقای سطح پایگاه اقتصادی-اجتماعی ذهنی، نشاط اجتماعی نیز افزایش می یابد. بیشترین نشاط اجتماعی مربوط به پایین ترین گروه های تحصیلی است. در میان اقوام مورد مطالعه، کردها از بیشترین نشاط اجتماعی برخوردارند. نشاط اجتماعی افراد متأهل به صورت معناداری بیشتر است. بیش از 70 درصد پاسخگویان اعیاد ملی و باستانی، سفر و گردشگری، ورزش همگانی، تماشای کنسرت و موسیقی را نشاط آور می دانند. شاخص های فردی و روان شناختی نشاط (امید و پویایی و سرزندگی) از شاخص های اجتماعی نشاط (احساس امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی)، وضعیت بهتری دارند. با وجود این، مصادیق نشاط اجتماعی به صورت جمعی و گروهی بیشتر موجب نشاط می شوند.

حمایت اجتماعی یکی از متغیرهای مورد مطالعه در علوم اجتماعی به طور عام و روان شناسی اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی به طور خاص است. پیچیدگی ها و عدم تعادل های متعدد که از مشخصات کنونی و فزاینده جوامع مدرن در سطوح مختلف (کلان و خرد) است، مطالعات بیشتر و مداخلات حرفه ای را برای حمایت از افراد در حوزه مسائل آسیبی ناشی از تعاملات اجتماعی اقتضا می کند. حمایت اجتماعی یکی از مهم ترین این حوزه ها است که با تأثیرگذاری بر عرصه های مختلف فردی و اجتماعی سلامت روانی و بهره وری افراد را ارتقا می دهد و فرد را برای مواجهه با مشکلات یاری می رساند. نودانشجویان به دلیل اینکه در یک وضعیت انتقالی به لحاظ جمعیت شناختی و حرفه ای و تحصیلی قرار می گیرند، با چالش های استرسی مهمی مواجه می شوند که برای موفقیت تحصیلی و حفظ سلامتی (روانی و جسمی) نیازمند برخورداری از حمایت اجتماعی و شناخت منابع مؤثر آن هستند. از این رو، این پژوهش به واکاوی این منابع می پردازد. این منابع با بهره گیری از روش کیفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته از متخصصان علوم رفتاری و علوم اجتماعی واکاوی شد. سپس مضمون ها با تحلیل تماتیک شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد نهاد خانواده، فضای آموزشی، رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی و همچنین گروه های دوستانه از جمله منابع ارائه دهنده حمایت های اجتماعی به نودانشجویان هستند. دریافت حمایت های اجتماعی نیز با توجه به ویژگی های فردی، اجتماعی و خانوادگی متفاوت اند. مطابق نتایج، حمایت اجتماعی، برخلاف دیدگاه های تقابلی که آن را صرفاً یا امری روانی یا امری اجتماعی تلقی می کنند، امری درهم تنیده و اجتماعی-روانی است که منابع آن بسته به شرایط حامی و متقاضی، از ویژگی های فردی، شخصیتی و روانی تأثیر می پذیرد.

طراحی الگویی برای پیشرفت ایران در دوره معاصر یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران علوم اجتماعی بوده است. در این میان یکی از الگوهای مغفول مانده که دارای قابلیت های بومی است، الگوی پیشرفت مبتنی بر مکتب اسلام است. اساس الگوی اسلامی پیشرفت این است که نظام های زندگی بر اساس سنت اسلامی حفظ و به روز می شود و از این طریق پیشرفت حاصل می شود. از آنجایی که سنت اجتماعی ایران به ویژه در حیات جهانی جمهوری اسلامی ماهیت دینی دارد، مبانی الگوی اسلامی پیشرفت در جمهوری اسلامی بر اساس شاخص های برگرفته از دین در سیاست، اقتصاد و فرهنگ تنظیم شد. و میزان اجرای آن در دهه اول. انقلاب مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق ضمن پرداختن به این موضوع که ضرورت پیگیری الگوی واحد پیشرفت چیست و مشخص نمودن مبانی بنیادی آن، این سوال مطرح شد که شاخص های اساسی الگوی اسلامی پیشرفت کدامند و تا چه حد بوده اند. در دهه اول انقلاب مورد توجه قرار گرفت. آیا دولت ها قرار دارند؟ در پاسخ، نتایج تحقیق نشان داد که اساس الگوی اسلامی پیشرفت و حدود و ثغور آن بر اساس منابع و سنت اسلامی، در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اساساً مبتنی بر پاسداری از دستاوردهای عادلانه است.

قوانین کشور ما در خصوص حقوق شهروندی ابهام داشته و این ابهام در خصوص مسئله تابعیت بیشتر است. تنها در قانون اساسی به اجازه دولت مبنی بر حق سلب تابعیت از متقاضیان و دو تابعیتی تأکید شده و در این خصوص قانون موضوعه وجود ندارد. اما الگوی اسلامی-ایرانی شهروندی در کشور ما سلب تابعیت را نپذیرفته و به تمامی معاندان اجازه بازگشت به موطن داده شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی شهروندی در ایران با مدل غربی آن قیاس شود. الگوی غربی شهروندی در سرزمین های اشغالی پیاده شده و در مواردی کثیر اعراب دارای تابعیت رژیم صهیونیستی از حق شهروندی محروم شده اند. چنین به نظر می رسد که این اقدام رژیم صهیونیستی با اصول حقوق بین الملل در تناقض می باشد. کنوانسیون های متعدد در سطح بین الملل و دیگر اسناد حقوقی و در رأس آن ها اعلامیه جهانی حقوق بشر، همگی اقدامات خودسرانه در جهت سلب تابعیت را محکوم دانسته و در شرایط خاص که اقدام دولت منجر به بی تابعیتی نشود و همچنین آخرین راه حل، پذیرفته شده است. رژیم صهیونیستی باوجود اعطای آزادی بیان به نمایندگان عرب پارلمان، در مورد تکلیف خود نسبت به شهروندان قصور داشته و در مواردی که حتی به سبب بزهکاری اعراب، از حمایت آنان خودداری کرده و درنهایت از آنان سلب تابعیت کرده است. این اقدامات کاملاً خلاف موازین حقوق بین الملل بوده و نوعی اقدام تبعیض آمیز محسوب می گردد.

در چند دهه گذشته، مهاجرت افغانستانی ها به دیگر کشورهای جهان، به ویژه ایران و پاکستان، موج های مهاجرتی عظیمی را به وجود آورده است، به گونه ای که زندگی آنان در چهار دهه گذشته در کشور ایران، مسائل مهمی را به وجود آورده است. سازگاری و تطبیق پذیری نوجوانان مهاجر افغانستانی یا در اصطلاح مهاجران نسل دوم با جوامع میزبان، از جمله این مسائل بوده است. با توجه به اینکه بسیاری از آنان در ایران به دنیا آمده اند، اما همچنان فعالانه درگیر فرایند فرهنگ پذیری و پیچیدگی های آن اند، مطالعه پیش رو با استفاده از پارادایم تفسیری، روش نظریه زمینه ای و با نمونه گیری نظری، 21 نفر از نوجوانان افغانستانی ساکن یزد را انتخاب کرد و مصاحبه های عمیق درباره چالش های مهاجرتی با آنان انجام شد. فرایند نمونه گیری تا مرحله اشباع داده ها ادامه پیدا کرد و داده های گردآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی و در قالب هفده مقوله هسته ارائه شده است. مقولات اصلی کشف شده شامل پروبلماتیک شغلی، فوبیای ذهنیت های انسان زدایانه، تبعیض های ساختاری تزلزل بخش، اتوپیای انتظار، بازنمایی و اقناع هویت و ... هستند. یافته های این پژوهش نشان داد که نوجوانان مهاجر نسل دوم از فرایندهای تطبیق پذیری در مقابل ساختارهای اجتماعی دل زده می شوند و در آنان خودپنداره منفی تشکیل می شود. بر همین اساس، مدل پارادایمی و نظریه تجربی پژوهش ارائه شدند.

هدف این مقاله، مطالعه نحوه بازنمایی زنان خانه دار در سینمای دهه نود ایران است. روند افزایش میزان تحصیلات زنان به طورکلی و ثابت ماندن تقریبی میزان اشتغال آنان نشان می دهد امروزه بسیاری از زنان خانه دار، دارای تحصیلات عالی دانشگاهی هستند که موجب ارتقای کیفیت زندگی آن ها شده است. مسئله این مقاله، کشف رابطه ای است که میان زندگی واقعی زنان خانه دار و نحوه بازنمایی آن در سینما وجود دارد. در این پژوهش از روش تحلیل متن و تکنیک نشانه شناسی سوسوری در هردو حالت تحلیل همنشینی و تحلیل جانشینی، برای کشف معانی آشکار و پنهان متن، استفاده شده است. شش فیلم ساخته شده در دهه 1390 تحلیل شده که معیار انتخاب آن ها این بوده که زن خانه دار نقش اصلی را داشته یا موضوع آن مرتبط با خانه داری بوده است. مهم ترین یافته های تحقیق این است که اولاً داده های آماری نشان دهنده افزایش میزان تحصیلات عالی در میان زنان خانه دار ایران است. دوم آنکه این زنان در واقعیت بر وضعیت ناعادلانه خود در خانواده آگاه، معترض و خواستار داشتن منبع مالی مستقل و همکاری مردان خانواده هستند. سوم آنکه بازنمایی زنان خانه دار در فیلم های تحلیل شده به صورت کلیشه ای و فرودست است. نتیجه نهایی اینکه علی رغم تغییرات رخ داده شده در کیفیت زندگی زنان خانه دار به دنبال افزایش میزان تحصیلات آنان، این تغییرات تأثیر چندانی در نحوه بازنمایی زنان خانه دار در سینما نگذاشته است.

امروزه به دلیل مسائل و معضلات سبک زندگی ماشینی و شهری و جنجال های ذهنی و فکری  ناشی از این سبک زندگی، اختلالات روحی و روانی افراد در حال گسترش است. گسترش اختلالات روانی افراد پیامدهایی نظیر ازدیاد جرم و جنایت برای جامعه درپی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی اثر بیماری های روانی بر ارتکاب جرم مبتنی بر مفاهیم حقوقی در سال 1402 است. این پژوهش نیمه تجربی است با  طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل. پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گرتزو روئمر و مقیاس افسردگی اضطراب و استرس DASS دو ابزار سنجش این پژوهش بودند. جامعه پژوهش بیماران دارای اختلالات روانی مراجعه کننده به پزشک قانونی تهران تشکیل داده اند. حجم نمونه، 60 نفر تعیین شده است که به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (30 نفر) و کنترل (30 نفر) گماشته شده اند. برای تحلیل داده های پژوهش، از آزمون های ضریب کواریانس با نرم افزار spss24 استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، محاسبه و مناسب ارزیابی شد که بر اساس آن ضریب متغیرهای پژوهش و ابعاد آن بیش از 0.7 بود. در این پژوهش با به کارگیری آمار استنباطی رابطه متغیرهای افسردگی، اضطراب، استرس، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، عدم پذیرش پاسخ های هیجانی با ارتکاب به جرم سنجیده شد که رابطه همه متغیرها مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر بیماری های روانی در ارتکاب به جرم در نسبت با گروه کنترل که گروه سالم می باشند، بیشتر است. یعنی فردی دارای اختلالات روانی اگر در شرایط جرم خیر قرار بگیرد احتمال ارتکاب به جرم او نیز در نسبت به فرد سالم، افزایش می یابد.

  هدف این مطالعه تحلیل رابطه بین مصرف رسانه ها و تغییرات هویتی است. به بیان دیگر، می کوشد برهم کنش ابعاد هویتی بر یکدیگر و رابطه آنها با میزان مصرف رسانه ها را مطالعه کند. این پژوهشِ کاربردی که از نوع توصیفی- علی است با روش پیمایش (از نوع مقطعی) انجام پذیرفته و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد سلگی و همکاران (1394) سود جسته است. جامعه آماری چهار مرکز شهرستان منطقه اورامانات در کرمانشاه که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و طبق فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر به دست آمد. یافته ها نشان می دهد که در ماتریس همبستگیِ چهار بُعد هویت، رابطه مستقیم و معنی داری بین هویت قومی و ملی با هویت دینی وجود دارد. همچنین بین هویت دینی و هویت جهانی این رابطه معکوس و معنی دار است. رابطه بین هویت ملی و مصرف رسانه ملی (تلویزیون) مثبت، و بین این بُعد از هویت و مصرف شبکه های ماهواره ای کُرد زبان معکوس است. آن چه هویت قومی نامیده می شود با ماهواره های کُردزبان رابطه مستقیم و معنی داری دارد. همچنین بین هویت دینی با میزان مصرف ماهواره های کُردزبان رابطه معکوس و با تلویزیون سراسری رابطه مثبتی وجود دارد که این دو متغیر روی هم حدود 7 درصد از تغییرات هویت دینی را تبیین کرده اند. نهایتاً هویت مدرن با میزان مصرف تلویزیون سراسری رابطه معکوس و با ماهواره رابطه مثبت و معنی داری داشته است که در مجموع این دو متغیر حدود 5 درصد از تغییرات هویت مدرن را پیش بینی کرده اند. از دیگر نتایج این پژوهش این که در سلسله مراتب هویتی، هویت قومی پاسخگویان با میانگین 4 بیشترین و هویت مدرن با میانگین 88/3 کمترین بوده است. از نظر ارجحیت هویتی پاسخگویان در وهله اول خود را مسلمان، بعد کُرد و سپس ایرانی دانسته اند. از نظر مصرف رسانه نیز میزان استفاده پاسخگویان از رسانه های رسمی مثل تلویزون و شبکه استانی بسیار کم بوده است و به شدت از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جدید استفاده می کنند.

هدف اصلی این مقاله بررسی چرایی مبادرت افراد به خشونت علیه همسر با استفاده از تئوری عمومی جرم (قلمروهای زندگی) اگنیو است. روش پژوهش توصیفی – همبستگی بود. با استفاده از نمونه 450 نفری از زنان و مردان متأهل مراجعه کننده به دادگاه های خانواده، مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی شهر رشت به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مفروضه های تئوری عمومی جرم مورد بررسی قرار گرفت. مقیاس های مورد استفاده در پژوهش شامل خشونت علیه همسر، محدودیت در برابر جرم، انگیزه برای جرم، قلمرو مشکل آفرین فردی، خانوادگی، همالان و شغلی بود. خلاصه ضرایب غیرمستقیم مدل نشان می دهد که قلمرو همالان مشکل آفرین (ضریب بتا: 073/0)، قلمرو فردی مشکل آفرین (ضریب بتا: 085/0)، قلمرو خانوادگی مشکل آفرین (ضریب بتا: 101/0) و قلمرو شغلی مشکل آفرین (ضریب بتا: 083/0) با تأثیرگذاری بر محدودیت در برابر جرم و انگیزه برای جرم (به صورت غیرمستقیم بر خشونت علیه همسر تأثیر دارند. چهار قلمرو مشکل آفرین زندگی، انگیزه برای جرم و محدودیت در برابر جرم و همچنین متغیرهای دموگرافیک قادرند 58 درصد از واریانس خشونت علیه همسر را تبیین نمایند. همچنین قلمروهای مشکل آفرین زندگی یعنی قلمروهای خانواد، فردی، همالان و شغلی قادرند 21 درصد از واریانس محدودیت در برابر جرم و 25 درصد از واریانس انگیزه برای جرم را تبیین نمایند.

قدرت فرهنگی دراصطلاح ترکیبی از قدرت به مثابه امری فراگفتمانی و مولد و فرهنگ به منزله امری گفتمانی و پویا می باشد. شبکه اجتماعی اینستاگرام به دلیل جذابیت های دیداری شنیداری، فرهنگ تصویری قدرتمندی را پدید آورده که بستر شکل گیری گفتمان های جدید گردیده است. در این پژوهش مؤلفه های تنوع، وسعت اشتراک و وضوح اولویت ها جهت تحلیل جایگاه قدرت فرهنگی در اینستاگرام مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق با اتکا بر روش شناسی کیفی و با استفاده از روش تحلیل متن انجام گرفته است و  داده ها از جنس داده های تصویری و متنی هستند. میدان مطالعه صفحات کاربران با ده رتبه برتر در اینستاگرام (از نظر تعداد دنبال کننده)که محتوا، پست ها،کپشن ها، کامنتهای دنبال کنندگان آنان تحلیل شده است. پرسش اصلی در این تحقیق آن است که قدرت فرهنگی در اینستاگرام چه جایگاهی دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اینستاگرام به جهت کم هزینه بودن، قابلیت پخش تصاویر، در دسترس بودن، انعطاف پذیری در برابر افراد با روحیات مختلف (درونگرا و برونگرا)، تعاملی و چندمنظوره بودن، قابلیت اشتراک گذاری محتوا، ارتباط چندنفره بصورت پخش زنده، برخورداری از هوش مصنوعی و نهایتاً عملکردی مطابق با علایق کاربران و به روز بودن، با برطرف کردن نیازهای انسانی باعث حضور بازیگران متفاوتی در عرصه قدرت فرهنگی گردیده است و لذا نوع متفاوتی از قدرت فرهنگی را نیز آفریده است.