مطالب

حق بر دادرسی منصفانه به عنوان یکی از هسته های بنیادین حقوق عمومی درتقاطع دو حوزه کلیدی حقوق اساسی و حقوق کیفری موضوع تحلیل های ساختاری و نهادی گسترده ای قرار گرفته است. مطالعه تطبیقی این نهاد در نظام های حقوقی ایران و ترکیه امکانی برای واکاوی ظرفیت های نظری و هنجاری و عملی در تضمین این حق بنیادین فراهم می آورد. تمرکز این جستار بر شناسایی سازوکارهای حمایتی و نقاط افتراق یا اشتراک در کاربست دادرسی منصفانه در دو نظام مذکور با هدف استخراج الگوهای قابل اقتباس و طراحی مدل بومی در چارچوب حقوق داخلی ایران است. این پژوهش به روش تحلیلی تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی و رویه های قضایی نگاشته شده و در چهارچوب نظریه های عدالت قضایی، حاکمیت قانون و نظام تضمین های رویه ای سامان یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تصریح اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی و عادی هر دو کشور با خلأهای نهادی و تفسیری در تحقق عملی این حق مواجه اند. نظام حقوقی ایران فاقد نهاد واسط تفسیری مؤثر میان سطوح تقنین و اجراست، درحالی که ترکیه با وجود دادگاه قانون اساسی و عضویت در نظام اروپایی حقوق بشر از مشکل استقلال نهادی و اجرای ناقص آرای دیوان رنج می برد.

مقدمه: با ازدواج، حقوق و تکالیفی بر عهده زوجین قرار می گیرد که یکی از آن ها حق بهره وری جنسی است اما تمتع از آن نباید به گونه ای باشد که منجر به آسیب و بروز خشونت جنسی شود. در حقیقت خشونت های جنسی رفتارهایی هستند که موجب تعرض به تمامیت جنسی فرد و وقوع رفتار جنسی بدون رضایتش می شوند و تفاوتی نمی کند که چه رابطه ای بین مرتکب و بزه دیده وجود داشته باشد. ازاین رو خشونت های جنسی زناشویی به عنوان نوعی از خشونت های خانگی در بسیاری از نظام های حقوقی جرم انگاری شده اند درحالی که هنوز هم این پدیده در کشورهایی به رسمیت شناخته نمی شود. در حقیقت هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی وضعیت جرم انگاری این پدیده و اهمیت رضایت فرد در برقراری روابط جنسی زناشویی در کشورهای مختلف و تأکید بر لزوم جرم انگاری خشونت جنسی در کشورهایی همانند ایران است. روش : این پژوهش علاوه بر بررسی ماهیت خشونت جنسی زناشویی، ضمن اشاره به وضعیت جرم انگاری این پدیده در نظام های حقوقی، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و منابع ملی و بین المللی همانند کتاب ها، مقالات، اسناد و قوانین و تطبیق حقوق ایران با سایر نظام های حقوقی همانند انگلستان، آمریکا، استرالیا، فرانسه و آلمان و طرح پرسش هایی مثل اینکه آیا پیش بینی حقوق و تکالیف زوجیت من جمله تکلیف تمکین توجیه کننده هر روشی برای رفع نیاز جنسی است؟ اگر نه، چه حد و مرزی برای آن وجود دارد؟ آیا رضایت به رابطه جنسی در رضایت به ازدواج مفروض است؟ آیا اصولاً رضایت زوجین در برقراری روابط جنسی اهمیت دارد یا تکالیف زوجیت اهمیت آن را می کاهد؟ سعی در ارائه راهکاری مناسب برای به رسمیت شناختن این پدیده مجرمانه در ایران و سایر نظام های حقوقی که هنوز آن را مستقلاً جرم انگاری نکرده اند، داشته است.   یافته ها: درحالی که کشورهایی مثل آمریکا و استرالیا خشونت جنسی را مساوی وقوع هر رفتار جنسی می دانند که توسط هر کسی برخلاف رضایت بزه دیده رخ داده، کشورهای دیگری همانند ایران و هندوستان محدویت هایی را برای جرم انگاری این اعمال قرار می دهند و وقوع خشونت جنسی را در ازدواج منتفی می دانند. با بررسی نظام حقوقی کشورهایی که وقوع خشونت جنسی را به عنوان نوعی از خشونت خانگی در روابط زوجین متصور می شوند، به روشنی آشکار می شود که اغلب با تأکید بر اهمیت رضایت قصد بر آن دارند که صرف عدم رضایت در برقراری هر رفتار جنسی را موجبی برای تحقق خشونت جنسی بدانند ولو اینکه بزه دیده همسر مرتکب باشد؛ زیرا به طور کلی اعتقاد بر آن است که رضایت به ازدواج رضایت به برقراری رابطه جنسی نیست و طرفین برای هر بار برقراری عمل و رفتار جنسی لازم است که رضایت شریک جنسی خود را اخذ کنند. در مقابل، کشورهایی که خشونت جنسی زناشویی را جرم نمی دانند اغلب رضایت به برقراری رابطه جنسی را در ضمن رضایت به ازدواج مفروض می دانند. بر همین اساس، در قوانین این کشورها ازجمله ایران مشاهده می شود که اطاعت جنسی از همسر بر دوش زن نهاده شده است. ماده 1102 قانون مدنی ایران وقوع صحیح نکاح را سرآغاز ایجاد حقوق و تکالیف زوجیت می دانند و یکی از آن ها تکلیف تمکین برای زوجه است که در مفهوم خاص خود به معنای ایجاد امکان استیفای جنسی برای شوهر است. قانونگذار تکلیف به تمکین را به حدی مهم می داند که برای آن ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در نظر می گیرد و در حقیقت عدم تمکین را مستوجب مجازات می داند. اما تکلیف مشابهی در این زمینه برای شوهران متصور نیست و این باور ایجاد می شود که در نظام حقوقی ایران حقوق جنسی زنان به طورکلی مورد انکار قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران به دلیل عدم تحدید حدود تمکین، تنها راهکار حقوقی برای زنان این است که با اثبات عسر و حرج تقاضای طلاق کنند، زیرا جرمی تحت عنوان خشونت جنسی زناشویی در ایران پیش بینی نشده است.   نتیجه گیری: جرم انگاری خشونت جنسی زناشویی در نظام های حقوقی همانند آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس به نظر مسیر درستی را طی کرده؛ چراکه تکیه بر مفاهیم پراهمیتی مثل رضایت امری انکار ناپذیر است که صرف فقدان آن می تواند مقدمه یک جرم جنسی باشد. در ایران هرچند تکلیف تمکین، ممکن است در ذات خود مؤید هر رفتار جنسی زناشویی ولو نامتعارف نباشد اما پیش بینی مقرره هایی این چنینی راه را برای ارتکاب جرایمی همانند خشونت های جنسی زیر چتر حمایت قانونی هموارتر می سازد که این خود اهمیت جرم انگاری مستقل با استفاده از ظرفیت های قانونی و فقهی را آشکار می کند.

مقدمه: این مقاله با جدی گرفتن یافته های تجربی علم عصب شناسی دال بر وجود نورون های آینه ای که حس کردن هیجان های دیگری را ممکن و ناگزیر می سازد، الگوی دوگانه ی تصمیم گیری که مستلزم همکاری استدلال و پردازش های هیجانی است و وابستگی قضاوت اخلاقی به هیجان، بر این پیش فرض مبتنی است که جدایی سنتی میان حقوق و هیجان با تردیدهای جدی مواجه است. هر بازیگر حقوقی چه در قالب وضع قانون و چه در ردای قضاوت، بر این ادعا صحه می گذارد که هیجان در هر صورت وارد فرآیند تصمیم گیری می شود، چه بازیگران حقوقی متوجه آن باشند و چه خیر. بااین حال این ادعا، گزاره ای کلی است و نحوه ورود هیجان به تصمیم گیری قضایی باید مشخص شود. به این منظور، این نوشتار با این پیش فرض آغاز می کند حقوق به صورت پیشینی نمی تواند له یا علیه هیجان ها باشد. هیجانی بودن بُعدی از ویژگی انسان است، ولی واکنش به هیجان با توجه به شرایط و  هدف حقوق تعیین می شود و نه اخذ موضع نسبت به خوبی یا بدی هیجانی خاص. قضات در استفاده از هیجانات خود ممکن است به دلیل استفاده از هیجانات غیرمرتبط، استفاده از هیجان های مناسب به شیوه ای اشتباه یا با شدتی نامناسب دچار خطا شوند. تصحیح این خطاها مستلزم شناسایی ورودی های هیجان به حقوق است. «مطالعات حقوق و هیجان» نقش حیاتی هیجان در زندگی انسان و حیات حقوقی او را نشان می دهد. اگرچه بعضی مدعی شده اند که بعضی از هیجاناتِ اخلاقی موجب شکل گیری و پایداری نظام اخلاقی در فرهنگ های مختلف می شوند، هیجان ها خود ذاتاً اخلاقی یا نافع برای اخلاق  نیستند، بلکه تنها نقش سازنده ای در پاسخ اخلاقی بر عهده دارند. حفاظت از مفاهیم حقوقی انتزاعی، مستلزم آن است که قضات در فرآیند استدلالی خود، فهم عاطفی قوی ای از موضوعات و افراد داشته باشند. این مقاله، در تلاش برای ایجاد ادبیاتی منسجم، بر پایه یافته های پیشین در مورد نقش هیجان در تصمیم گیری حقوقی بر مبنای مطالعات عصب شناسی و اهمیت ظرفیت همدلی در قضاوت، در تلاش است «نقش هیجان در تصمیم گیری قضایی» را از فضای انتزاعی فاصله دهد و با بیان مصادیق، بازیگر حقوقی را متوجه تأثیرات هیجان سازد. این نوشتار درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که هیجان به چه صورت هایی وارد تصمیم گیری قضایی می شود. با توجه به آن که قانون یکی از ابزارهای قاضی در صدور رأی به شمار می رود، پاسخگویی به این پرسش نیازمند بررسی قوانین نیز است. همچنین باید توجه داشت که پاسخ ها تنها بخشی از واقعیت را صورت بندی می کنند و حصری به شمار نمی روند.   روش ها : این پژوهش در زمره مطالعات حقوقی هنجاری قرار می گیرد و تلاش می کند تا توضیحی در مورد حقوق و مفاهیم حقوقی ارائه دهد. داده های مربوط به این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل های موردی پرونده ها تهیه شده اند. رویکرد این نوشتار در مطالعات «حقوق و هیجان»، رویکرد دکترین حقوقی است؛ به این معنا که بر آن است بداند هیجان چگونه در دکترین حقوقی بروز یافته، چگونه می تواند یا باید منعکس باشد. همچنین نگاهی نیز به رویکرد بازیگر حقوقی دارد، زیرا نشان می دهد که قانونگذار و قاضی به عنوان بازیگران عرصه حقوق چگونه آگاهانه یا ناآگاهانه مفاهیم هیجانی را به این عرصه وارد می سازند.   یافته ها: هیجان در دادرسی می تواند برای قاضی نقش ابزار کار او را بر عهده گیرد؛ به این معنا که ذهن او را به سوی اهمیت مفاهیم عدالت و بشردوستی هدایت کند (نقش هادی)، مفاهیم حقوقی کلی مانند کرامت انسانی و انصاف را بگستراند (نقش کشنده) و یا با همدلی یا شجاعت، او را در موقعیت مناسب برای پاسخ دهی به نقض حق ها قرار دهد (نقش خادم). قانون چه زمانی که به مسائل حقوق کیفری، حق ها و آزادی های اساسی یا حقوق خصوصی مانند مالکیت، خانواده و آیین دادرسی می پردازد، واجد بار هیجانی است. بنابراین، موضوع کار قاضی از اساس آکنده از هیجان است و نمی توان از او انتظار داشت در برابر این هجمه هیجانی، مانند ماشینی عاری از هرگونه حس انسانی عمل کند. قوانین خود نیز با ایجاد هیجان به قاضی فرصتی برای مدیریت هیجانات می دهند. بنابراین، نقش قاضی به جای سرکوب هیجانات، می تواند پروراندن هیجان های سازگار با استفاده از تصمیم های قضایی باشد. با درک ورودی های هیجان به قانون و تصمیم گیری حقوقی، می توان از توانایی مقام های قضایی و نهادها برای پرورش هیجانات سازگار با استفاده از ابزاری مانند قانون استفاده کرد و یا آن ها را در تفسیر قوانین مد نظر قرار داد.   نتیجه گیری : هیجان هم ابزار کار قاضی است،  هم بر موضوع کار قضایی یعنی قانون اثر گذاشته و هم در اثر قانونگذاری و ایجاد رویه قضایی ایجاد می شود و بنابراین نتیجه حقوق است. از قاضی که با محتوای هیجانی قانون سروکار دارد، نمی توان انتظار داشت هیجان را به صورت کلی کنار بگذارد. تنها راه ممکن آگاهی نسبت به آن ها و تنظیم و نه سرکوب یا نفی واکنش های هیجانی است. بسیاری از قوانینی که در راستای نظم بخشیدن به دادرسی و در قالب آیین های دادرسی وضع شده اند، همین هدف را دنبال کرده اند. اما محدود ساختن قاضی به شکل گرایی افراطی، صداهای کارآمد هیجان در حقوق را خاموش می کند. اگر قضات تشویق شوند در تفسیر حق ها از هیجان استفاده کنند، ابزاری تصحیح گر در برابر شکل گرایی افراطی در اختیار خواهند داشت. استفاده از هیجان ها در تفسیر حقوق باعث می شود آثار واقعی قانون در جامعه نیز جدی گرفته شود. همچنین توجه به هیجانات، باعث می شود حق های انسانی که نادیده گرفته شده است، برجسته شوند. بنابراین قانون و دادرسی می تواند ابزار مناسبی برای پروراندن هیجان های سازگار باشد، یعنی هیجان هایی که صرف نظر از بار معنای مثبت یا منفی، به هدف ساختن جامعه ای منسجم کمک می کند. 

مقدمه: رویکرد نظام های حقوقی به مسئله آموزش به زبان مادری همواره با تنوع و اختلاف نظر همراه بوده است. با وجود تفسیرهای گسترده از اسناد بین المللی حقوق بشر و اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی را آزاد اعلام می کند، هنوز نظریه ای جامع برای تبیین ماهیت این حق و تعهدات ناشی از آن برای دولت ارائه نشده است. پرسش محوری این پژوهش آن است که آیا آموزش به زبان مادری به عنوان یک «حق-ادعا» (Claim-right) تعهدات ایجابی برای دولت ایجاد می کند یا صرفاً یک «حق-آزادی» (Liberty-right) است که تنها تعهد سلبی دولت را در پی دارد؟ هدف این مقاله، پاسخ به این پرسش با تمرکز بر نظریه های عدالت آموزشی و چارچوب تحلیلی وسلی هوفلد است تا از این رهگذر، ماهیت حق آموزش به زبان مادری و تأثیر آن بر نوع و میزان تعهدات دولت را بررسی کرده و راهکارهایی برای تضمین عملی این حق در نظام های حقوقی ارائه دهد. روش ها: این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی با رویکردی بین رشته ای (فلسفه حقوق، حقوق بشر و علوم سیاسی) بهره می گیرد. در بخش نظری، با استفاده از تحلیل مفاهیم، مبانی فلسفی و اخلاقی آموزش به زبان مادری در پرتو نظریه های عدالت، به ویژه نظریه «برابری پیچیده» مایکل والزر و رویکرد توانایی آمارتیا سن و مارتا ناسبام، بررسی شده است. در بخش حقوقی، با تکیه بر چارچوب تحلیلی هوفلد، ماهیت حق آموزش به زبان مادری (حق-ادعا یا حق-آزادی) و تعهدات ناشی از آن برای دولت تحلیل شده است. داده های حقوقی از اسناد بین المللی (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، منشور زبان مادری یونسکو) و اسناد ملی (به ویژه اصل ۱۵ قانون اساسی ایران) استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته اند. همچنین، پیشینه تحقیق از طریق جست وجوی نظام مند در پایگاه های علمی و منابع کتابخانه ای مطالعه شده است.   یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که آموزش به زبان مادری دارای ماهیتی دوگانه است. از یک سو، به عنوان یک حق-آزادی، دولت را ملزم به عدم مداخله و خودداری از ایجاد مانع در مسیر آموزش داوطلبانه زبان های مادری می کند. این پژوهش نشان می دهد که این دیدگاه برای تضمین واقعی این حق در بلندمدت کافی نیست و می تواند به فرسایش و نابودی زبان های مادری بینجامد. از سوی دیگر، تحت شرایط خاص و بر اساس مبانی نظری عدالت، به ویژه نظریه والزر، آموزش به زبان مادری می تواند به عنوان یک حق-ادعا نیز مطرح شود. والزر با نقد «برابری ساده» (توزیع یکسان منابع) و دفاع از «برابری پیچیده»، تأکید می کند که عدالت آموزشی مستلزم به رسمیت شناختن تفاوت های هویتی، از جمله هویت زبانی، است. بر این اساس، دولت متعهد می شود تا امکانات و زیرساخت های لازم برای تحقق این حق، ازجمله تأمین معلم، کتاب درسی و کلاس درس به زبان مادری را فراهم آورد. در تحلیل اصل ۱۵ قانون اساسی، با استناد به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و تفسیر پویا، می توان به وجود چنین تعهد ایجابی برای دولت رسید. همچنین، یافته ها نشان می دهد که چالش های مطرح شده علیه این حق، مانند تهدید وحدت ملی یا دشواری های اجرایی، با شواهد تجربی از کشورهای چندزبانه (مانند کانادا و هند) و راهکارهای عملی مانند تمرکززدایی آموزشی و تنظیم گری دولت قابل رد و مدیریت است.   نتیجه گیری : در نتیجه می توان ادعا کرد که حق آموزش به زبان مادری، ذیل چارچوب هوفلدی، ماهیتی ترکیبی دارد و هم شامل حق-آزادی (تعهد سلبی دولت) و هم در شرایط عادلانه، حق-ادعا (تعهد ایجابی دولت) می شود. تحقق کامل این حق مستلزم گذار از برابری ساده به سمت برابری پیچیده والزر است. تضمین عملی این حق نه تنها به کرامت انسانی، کاهش تبعیض و تقویت هویت فرهنگی افراد کمک می کند، بلکه از طریق افزایش اعتماد و مشارکت اقوام، به انسجام ملی پایدارتر و غنای فرهنگی جامعه می انجامد. راه حل میانه و عملی برای ایران، حرکت تدریجی به سمت سیستم غیرمتمرکز آموزشی با نقش تنظیم گری دولت، تخصیص تدریجی بودجه و استفاده از ظرفیت های محلی است تا همزمان هم حق شهروندان تأمین شود و هم ملاحظات عملی دولت مورد توجه قرار گیرد.

مفهوم وصف از اقسام مفهوم مخالف به نحوی در میان صاحب نظران علم اصول اعم از امامیه و اهل سنت مورد طرح و بررسی قرار گرفته که از چهار جهت مورد نقد و اشکال در این مقاله قرار گرفته است. جهات مزبور عبارتند از 1- تعریف و شناسایی مفهوم وصف. 2- طرح محل نزاع و اختلاف میان صاحب نظران. 3- چگونگی استدلال و دلایل اثبات کنندگان از یک سو و از سوی دیگر اشکالات مورد طرح از سوی مخالفان وجود مفهوم برای کلام مشتمل بر وصف. 4- تطبیقات و کاربست مفهوم وصف در حل مسائل فقهی و حقوقی. برآیند این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده-های کتابخانه ای به نگارش درآمده، اینکه وجود مفهوم برای گزاره های مشتمل بر وصف، به اثبات دخالت انحصاری وصف در حکم منوط بوده و به دخالت آن به عنوان قید احترازی مربوط نمی شود و خلط مزبور موجب اشکال در چهار جهت مورد اشاره گردید.

مسئولیت بین المللی ناشی از تجاوز، تهدید به زور، تحریم های یکجانبه و سایر اقدامات بی ثبات کننده علیه یک دولت عضو سازمان ملل متحد، از چالش برانگیزترین مسائل حقوق بین الملل معاصر است. اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در جنگ 12 روزه اخیر (2025) از طریق تهدیدهای نظامی، عملیات مخفیانه، تحریم های یکجانبه و ترور مقامات و دانشمندان، پرسش هایی جدی درباره تعارض این اقدامات با اصول منشور ملل متحد، تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت ملت ها مطرح کرده است. دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و سایر مراجع قضایی بین المللی، ازجمله دیوان کیفری بین المللی و دیوان های داوری، در تبیین حدود ممنوعیت توسل به زور، مشروعیت اقدامات متقابل و معیارهای قانونی تحریم ها نقش مهمی داشته اند. این مقاله با تمرکز بر رویه های قضایی و نظرات فردی قضات، نشان می دهد که اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، با اصل منع توسل به زور (ماده ۲(۴) منشور) و با ممنوعیت فشار اقتصادی قهری در تعارض است. بررسی آرای اخیر، ازجمله نظر جداگانه قاضی برزیلی آنتونیو اگوستو ترینداد در قضیه ایران و ایالات متحده[1](۲۰۱۹)، درباره پیامدهای انسانی تحریم ها، نظر مخالف قاضی مصری عبدالحمید بوی پاشا در قضیه کانال کورفو[2] (۱۹۴۹)، در خصوص تجاوز به حاکمیت، و نظر جداگانه قاضی آلمانی برونو سیما در قضیه سکوهای نفتی[3] (۲۰۰۳) درباره تفسیر مضیق از اقدامات دفاعی، ظرفیت ها و محدودیت های این مراجع را آشکار می سازد. مقاله نتیجه می گیرد که هرچند ضمانت اجراهای قضایی در شرایط سیاسی موجود با موانع جدی روبه روست، بهره گیری هوشمندانه از سازکارهای موجود، به ویژه استناد تحلیلی به چنین نظرات فردی قضات، می تواند در مستندسازی مسئولیت، پیشگیری از تکرار نقض ها و تکوین قواعد عرفی جدید مؤثر باشد. واژگان کلیدی دیوان بین المللی دادگستری، جنگ 12 روزه، تحریم های قهری، تجاوز، تهدید به زور، مسئولیت بین المللی، نظرات فردی قضات، جمهوری اسلامی ایران

پس از تجاوز اسرائیل به حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران و نیز حمله ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون مصوبه مجلس، ملزم به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. پیش از این نیز در مواردی ایران برخی همکاری های خود را با آژانس، محدود یا تعلیق کرده بود. ادعای دولت ایران این است که آژانس و نیز مدیرکل این سازمان به وظایف و تعهدات خود در خصوص این حملات عمل نکرده اند. به ویژه مدیرکل، همواره رویکردی سیاست زده، گزینشی و تبعیض آمیز نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. سؤال پژوهش این است که آیا در روابط بین ایران با آژانس، تعلیق همکاری تحت عنوان اقدام متقابل از مشروعیت برخوردار است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که با لحاظ شرایط خاص، امکان توسل به اقدام متقابل علیه سازمان در برابر تخلفاتش وجود دارد، اگرچه در خصوص نقض تعهدات ناشی از قواعد سازمان، توسل به اقدام متقابل نیازمند مجوز خاص است و ساز وکارهای درون سازمانی اولویت دارد.

مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ حقوق خواهان، نهاد حقوقی دستور موقت را پیش بینی کرده و از سوی دیگر با وضع ماده 321 همان قانون، حقوق خوانده را نیز تأمین نموده است. اما ذکر یک واژه پرمفهوم به نام «مصلحت»، در مقرره فوق الذکر، امکان شائبه و برداشت های متفاوت را به وجود آورده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است، به منظور تحلیل مفهوم مصلحت موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داشته و سپس به این نتایج دست یافته است که اولاً حقوق ایران برخلاف مکاتب حقوقی غرب، مبتنی بر ضابطه مفهومی در مصلحت، افزون بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی را نیز مطمح نظر قرار داده است. ثانیاً در مصلحت سنجی هرچند بهتر است به «خِرد جمعی» رجوع کرد، اما از بررسی ضوابط تعیین مصلحت این گونه استنباط می شود که صرفاً و مشخصاً در مورد ماده 321 شایسته است که بر مبنای قاعده امتنان، تشخیص مصلحت در ید قاضی (عقل فردی) باشد تا با عنایت به ضوابط کلی مصلحت و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد بتواند رأی نزدیک تر به صواب را صادر نماید. لذا مشخص می شود که در موضوع مورد بحث، محدوده مصلحت، رعایت منفعت شخصی است که دستور موقت علیه او صادر شده است نه اعم از آن. بنابراین، پرواضح است که در صورت تفویض امر مصلحت سنجی به مقنن، قطعاً قضات و دادرسان محترم در عمل دچار سردرگمی شده و در مرحله انطباق مصلحت با شرایط افراد گوناگون با مشکل مواجه خواهند شد. 

یکی از راه های توسعه بیرونی شرکت های تجاری، ادغام واقعی است که می تواند ناشی از قرارداد یا قانون و ساده یا مرکب باشد. در ادغام ساده، یک یا چند شرکت در شرکت دیگری جذب می شوند ولی در ادغام مرکب، از ادغام چند شرکت، شرکت جدیدی به وجود می آید. در هر حال شرکت بازمانده یا جدید، قائم مقام عام شرکت یا شرکت های ادغام شونده است و به عنوان قائم مقام آنان، می تواند طرف دادخواهی دیگران قرار گیرد. برابر رأی وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور، «اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهام داران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است» اما اطلاق این رأی قابل اتکا نیست و برای تعیین مرجع صالح، باید به فاکتورهایی چون بورسی یا غیربورسی بودن شرکت های طرف ادغام، دولتی یا خصوصی بودن آن و غیره، توجه کرد. بنابراین اگر یک یا چند شرکت بورسی در یک شرکت بورسی دیگر ادغام شوند و دعوا ناشی از فعالیت حرفه ای شرکت ادغام شونده در بازار سرمایه باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی هیأت داوری است. در برابر اگر شرکت ادغام کننده یا ادغام شونده یا هر دو غیر بورسی بوده یا دعوا با فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه مرتبط نباشد یا شرکت دولتی بوده و برای مطالبه سود اوراق بهادار علیه آن دادخواهی شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی دادگستری است. 

زمینه و هدف: در حقوق بین الملل، ایجاد قواعد حقوقی عمدتاً در صلاحیت دولت هاست و نهادهای معاهده ای عموماً نقش نظارتی دارند. کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ظاهراً از صلاحیتی محدود برخوردار است. با این حال، ظرفیت های موجود در میثاق و نظام حقوق بین الملل امکان ایفای نقشی فراتر از نظارت صرف را برای این نهاد فراهم می سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:یافته های تحقیق نشان می دهد کمیته حقوق بشر از طریق رویه های تفسیری و اقدامات نظارتی خود، دامنه تعهدات دولت های عضو را فراتر از مفاد صریح میثاق تفسیر کرده و به ارتقای استانداردهای حقوق بشری پرداخته است. نتیجه : نتایج پژوهش حاکی از آن است که کمیته حقوق بشر با مشارکت در شکل گیری حقوق نرم و جهت دهی به رفتار آتی دولت ها، علیرغم محدودیت های صلاحیتی، نقشی مستقیم و غیرمستقیم در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل ایفا می کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای راهبری خبرگان سنتی در بسترسازی مشارکت مردمی برای اقدامات توسعه ای انجام شده است. بدین منظور، ابتدا با اشاره به تعدادی از پروژه های توسعه ای دولتی و نیز اقدامات و برنامه های مردم محور در روستاهای مورد مطالعه، پرسش هایی تدوین شد که بر اساس آن، نقش روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی روستا در فراهمسازی زمینهٔ مشارکت و همراهی مردم با اقدامات توسعه ای بررسی گردد. به عبارتی دیگر، این پرسش مطرح شد که آنان چگونه و طی چه فرایندی، مردم را برای پذیرش و مشارکت در اقدامات توسعه ای آماده و متقاعد می سازند.خبرگان و گروه های مرجع روستایی، سرآمدانی هستند که در عرصه های مختلف روستا، صاحب ایده و دانش نوین یا بومی بوده و از اقتدار و مشروعیت لازم برای پیشبرد امور روستا برخوردارند. این افراد در مواردی دارای توانمندی های دیگری نیز هستند که متناسب با نیازهای روستا شکل گرفته و نوعی برتری برای آنان محسوب می شود. این سرآمدان، از جمله سرمایه ها و ظرفیت های کلیدی روستا در پیشبرد فرایندهای گوناگون توسعه ای به شمار می روند.رویکردهای نظری توسعه محلی نظیر توسعه مشارکتی، پساتوسعه، دانش بومی و توسعه محلی دارایی مبنا، بر اهمیت استفاده از ظرفیت های محلی در بهبود وضعیت اجتماعات محلی تأکید دارند. این ظرفیت ها شامل مشارکت، سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه های فکری و به ویژه دانش بومی اجتماع محلی است. سوالی که این پژوهش دنبال می کند، این است که خبرگان سنتی در اجتماعات روستایی کردستان با چه سازوکارهایی، بسترسازی جلب مشارکت مردم در اقدامات توسعه ای محلی را راهبری می کنند؟ روش: روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی کیفی با راهبرد قوم نگاری بوده که در داده یابی و تحلیل مضمونی در داده کاوی تلاش شده تا سازوکارهای راهبری این خبرگان در اجتماعات روستایی شهرستانِ سردشت جهت بسترسازی مشارکت مردمی در اقدامات توسعه ای دولت محور و مردم محور با تمرکز بر طرح های خدمات رسانی آب و برق، عمرانی و حفاظت از محیط زیست توصیف و تحلیل شوداست.   محدوده مطالعه، روستاهای شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی (به عنوان یکی از مناطق کردنشین ایران) انتخاب گردید. با توجه به امکان پذیر نبودن پژوهش در تمامی روستاهای شهرستان، تحقیق در شش روستای واقع در دهستان بریاجی از بخش مرکزی انجام شد. روش شناسی پژوهش، کیفی و با راهبرد مردم نگاری مبتنی بر مصاحبه های عمیق و مشاهده میدانی برای گردآوری داده ها و نیز تحلیل مضمونی برای تحلیل داده ها بود. برای گردآوری داده ها، تمامی افراد و گروه های اجتماع محلی که در راهبری و مدیریت امور عمومی روستا به ویژه اقدامات توسعه ای مورد مراجعه بودند، با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی شناسایی شدند. چهار گروه اصلی از این جایگاه برخوردار بودند: روحانیون، ریش سفیدان، شوراهای اسلامی و دهیاران. ارزیابی کیفیت داده ها و نتایج پژوهش (قابلیت اعتماد) از طریق تنوع منابع داده، مقابله سازی داده ها با یکدیگر و نیز تأیید یافته ها توسط مصاحبه شوندگان صورت گرفته است. یافته ها:   تحلیل مضمونی داده ها در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، بیانگر سه سازوکار اصلی است: تعامل با مردم و دستگاه های اجرائی؛ شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی؛و آگاه سازی و ارائه ایده.بر اساس یافته ها، روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی، توانسته اند از طریق تعامل مؤثر با مردم، سایر خبرگان و دستگاه های اجرایی، همچنین شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی و در نهایت آگاه سازی و ارائه ایده، بسترهای لازم را برای توجیه و متقاعدسازی مردم جهت موافقت با اجرا و مشارکت در اقدامات توسعه ای فراهم آورند. نتیجه: نتایج این پژوهش تا حدود زیادی با چارچوب های نظری توسعه محلی که بر سازوکارهای زمینه سازی اجتماع محور و بومی تأکید دارند، همخوانی دارد. سیاست گذاری های دولت می تواند با توجه به این ظرفیت های بومی و محلی، زمینه مناسبی را برای تحقق توسعه محلی مردم گرایانه فراهم نماید.

سوگ سروده های حسینی، یک فراوری انسانی و غیر قدسی اند که متشکل از باورها و اعتقادها به پاسداشت فرهنگ، هویت و معارف حسینی بوده و مبتنی بر شعر روایی توصیفی (دوبیتی) است. پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کاربردی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای و به شیوه میدانی؛ مشاهده مستقیم و ثبت اشعار سوگ سروده های محلی زنان لُر (چایِنه محرم و صفر) در مجالس عزاداری حسینی گردآوری شد. نتایج نشان داد که درون مایه معنوی و تربیتی سوگ سروده ها، شامل خداباوری، توسل به حضرت سیدالشهدا امام حسین ارادت و احترام به مقام شامخ و ارزش الهی و معنوی امام حسین، اولاد و اصحابش، شکرگزاری و رضایت از قضا و قدر خداوند در حادثه عاشورا، صبر برمصائب اهل بیت حسینی، نمایان کردن ظلم و شقاوت سپاه عمربن سعد در دشت کربلا، صبر زینبی(س) و رشادت های اهل کاروان و شهدای دشت کربلا، به ویژه حضرت عباس، علی اکبر و قاسم، مظلومیت شهدای دشت نینوا، به ویژه حضرت امام حسین و علی اصغر، عشق، شور و تداوم راه و عزت حسینی، ظلم ستیزی، عافیت طلبی و طلب شفاعت از امام حسین بودند. همچنین در سوگ سرودها، برمضامین مشترکی، همچون شیون و گریه، شهید و شهادت، اسارت، تشنگی، گهواره، خون، نیزه، خیمه و عَلَم تاکید شده بود.

ایران، با تمدنی چند هزار ساله، در طول تاریخْ پیوسته در معرض تهاجمات، بحران های سیاسی و دگرگونی های اجتماعی بوده است. این مواجهه مستمر با ناپایداری، تجربه ای متفاوت از جوامعی با ثبات تاریخیِ بیشتر پدید آورده و پرسشی بنیادین را مطرح می کند: «هویت ایرانی چه نقشی در تاب آوری این ملت در برابر بحران های تاریخی داشته است؟» این مقاله، با تکیه بر مفهوم ناخودآگاه جمعی کارل یونگ، نشان می دهد که حافظه تاریخی ایرانیان، آبشخور اسطوره ها، روایت ها و الگوهای تکرارشونده ای است که نسل به نسل منتقل شده اند. شاهنامه فردوسی به مثابه یکی از مهم ترین بازتاب های این ناخودآگاه جمعی، الگوی «خردورزی» را به عنوان شیوه اصیل مواجهه ایرانی با بحران معرفی می کند؛ رویکردی که نه بر تکنیک های فوری، بلکه بر چشم انداز و معنا استوار است. در برابر این میراث، تمدن مدرن، با تأکید بر کنترل، راه حل های آنی و ابزارمحوری، ایرانیِ امروز را از هویت اصیل خود دور کرده است. بازگشت به این هویت، نه به معنای نفی مدرنیته، بلکه بازیابیِ چشم اندازی است که در آن، «بودن» بر «چگونه بودن» تقدم دارد و اندیشیدن در دل ابهام، نه تهدید، که ظرفیتی تاریخی به شمار می آید.

مفهوم «کاپیتولاسیون»، که در روابط بین الملل به امتیازات حقوقی و قضایی اعطاشده به اتباع خارجی در قلمرو دولت میزبان اطلاق می گردد، در عصر قاجار به یکی از کلیدی ترین مظاهر نفوذ قدرت های استعماری در ایران بدل گشت. این پدیده، با تحدید حدود صلاحیت حاکمیت قضایی ایران، نه تنها ماهیت حقوقی نظام قضایی کشور را دستخوش دگرگونی ساخت، بلکه آثار عمیقی بر شکل گیری هویت ملی و گفتمان استقلال سیاسی ایرانیان بر جای نهاد. این نوشتار با اتخاذ رویکردی حقوقی، به واکاوی چیستی کاپیتولاسیون، ابعاد حقوقی تحدید حاکمیت ملی، و پیامدهای هویتی آن می پردازد. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که تجربه کاپیتولاسیون، فراتر از یک قرارداد نابرابر، به عاملی تعیین کننده در ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به ضرورت استقلال قضایی و سیاسی و تقویت پایه های هویت ملی مدرن در ایران گردید.

با تأسیس حکومت صفوی و رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران، عالمان دینی به یکی از ارکان مهم ساختار سیاسی، مذهبی و اجتماعی کشور تبدیل شدند. این پژوهش با هدف بررسی نقش و جایگاه عالمان شیعه در دوره صفوی، به ویژه در جریان جنگ چالدران، به تحلیل ابعاد مختلف حضور و عملکرد آنان می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقش روحانیان و عالمان دینی در این دوره تنها به امور مذهبی و شرعی محدود نبود، بلکه در عرصه های سیاسی، اداری و نظامی نیز نقش فعالی ایفا می کردند. حضور آنان در مناصبی همچون صدر، شیخ الاسلام و قاضی عسکر، زمینه مشارکت مستقیم در اداره حکومت را فراهم ساخته بود. در جنگ چالدران نیز عالمان برجسته ای همچون امیر عبدالباقی یزدی، سید شریف جرجانی، سید محمد کمونه و شیخ محمدحسن شبستری، در قالب فرماندهی نظامی، هدایت معنوی نیروها، ارائه مشورت های راهبردی و تقویت روحیه جهاد و شهادت طلبی نقش آفرینی کردند. بررسی عملکرد این شخصیت ها نشان می دهد که حضور عالمان دینی در میدان نبرد، افزون بر افزایش انسجام و انگیزه نیروهای صفوی، در حفظ مشروعیت سیاسی و مذهبی حکومت نیز مؤثر بوده است. از این رو، جنگ چالدران را می توان نمونه ای برجسته از پیوند دین، سیاست و نظامی گری در دولت صفوی و جلوه ای از تأثیرگذاری عالمان شیعه در تحولات سیاسی و نظامی این دوره دانست.

تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر موجب ظهور الگوهای نوین کسب وکار در صنعت در سال های اخیر، افزایش نوسانات اقتصادی، پیچیدگی ساختارهای مالی و رشد عدم قطعیت در محیط کسب وکار موجب شده است که شناسایی زودهنگام نشانه های ورشکستگی سازمان ها به یکی از موضوعات مهم در حوزه مالی و مدیریت ریسک تبدیل شود. هدف این پژوهش، طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام ورشکستگی سازمان ها با استفاده از تحلیل کلان داده و بهره گیری هم زمان از داده های مالی و غیرمالی است. در این راستا، تلاش می شود با ترکیب اطلاعات مالی شرکت ها، داده های رفتاری، و داده های متنی گسترده، الگوهای پنهان مرتبط با احتمال ورشکستگی شناسایی شود.روش پژوهش مبتنی بر تحلیل کلان داده و استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در قالب مدل های طبقه بندی است که توانایی تفکیک شرکت ها را در سه وضعیت سالم، در معرض بحران مالی و ورشکسته دارند. همچنین در این پژوهش از مراحل پیش پردازش داده، پاک سازی اطلاعات و انتخاب ویژگی های مؤثر استفاده می شود تا دقت و کارایی مدل افزایش یابد. به کارگیری این رویکرد امکان تحلیل هم زمان داده های ساختاریافته و غیرساختاریافته را فراهم می سازد.یافته های پژوهش های پیشین نشان می دهد که مدل های مبتنی بر یادگیری ماشین در مقایسه با روش های سنتی آماری از توانایی بیشتری در پیش بینی بحران های مالی برخوردارند. علاوه بر این، استفاده از کلان داده می تواند به شناسایی سریع تر نشانه های اولیه بحران کمک کند و دقت سیستم های پیش بینی را بهبود بخشد. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد که ترکیب داده های مالی و کلان داده های رفتاری و متنی می تواند به طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام دقیق تر، هوشمندتر و کارآمدتر در حوزه مدیریت ریسک مالی منجر شود.

در پی ناتوانی مدل سازی های متداول اقتصادی در توضیح نوسانات نرخ ارز، بعد از بحران جهانی 2008 مدل سازی عامل بنیان مدنظر محققان اقتصادی قرار گرفته است. از ویژگی های این مدل سازی نوین، تحلیل رفتارها و دیدگاه های متفاوت کارگزاران اقتصادی به جای رفتار کارگزار نمونه و جایگزینی فرض عقلانیت کامل با عقلانیت محدود می باشد. با توجه به ادبیات موضوع یاد شده، در این مطالعه، با وارد کردن دیدگاه های متفاوت کارگزاران درخصوص رفتار نرخ ارز، تحلیل پویایی های نوسانات نرخ ارز اقتصاد ایران با دقت بیشتری ارائه، و به بررسی چگونگی سازوکار انتقال انتظارات در بازار ارز پرداخته شده است. در این راستا، کارآیی سه مدل چرخش رژیم را در برآورد ناهمگنی رفتاری در بازار ارز مقایسه می شود. این سه مدل کارگزاران ناهمگن رفتاری، عناصر متفاوتی را در مدل های چرخش رژیم با مکانیزم های مختلف قرار می دهند. مدل اول، چرخش استراتژی  کارگزاران را به عنوان تابعی از عملکرد نسبی گذشته در نظر می گیرد. در مدل دوم، با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال هموار، امکان تغییر استراتژی های کارگزاران برمبنای متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان بررسی شده است و درنهایت، مدل سوم، باورهای ناهمگن کارگزاران را به فرایند مارکوف سوئیچینگ وابسته می داند . یافته های این پژوهش، نشان می دهد، ناهمگنی رفتاری در استراتژی های مبادله مبادله کنندگان در بازار ارز، می تواند نوسانات مازاد در بازار ارز را به خوبی توضیح دهد. بررسی کارآیی مدل های چرخش رژیم به کارگرفته شده نیز نشان می دهد، مدل رگرسیون انتقال هموار در میان مدل های به کارگرفته شده، بهترین کارآیی تخمین درون نمونه ای را دارد.   

هدف پژوهش، بررسی دایره واژگانی فعال در متون کتبی فارسی آموزان غیرایرانی بر پایه ی مؤلفه ی «تنوع واژگانی» بود. بدین منظور، با استفاده از یکی از سنجه های فرمولیِ تنوع واژگانی با عنوان «شاخص گیراد»، تنوع واژگانی متون کتبی آزمودنی های پژوهش حاضر محاسبه گردید و ارتباط آن با متغیرهایی همچون ملّیت، جنسیت، سن، زبان اول و تحصیلات دانشگاهی مشخص گردید. ابتدا، براساس اصول و قواعد پیاده سازی و نرمال سازی پیکره و با استفاده از نرم افزار لنکس باکس، موردواژه ها و یکتاواژه های متون 251 فارسی آموز لبنانی، چینی، سوریه ای و عراقی استخراج و شمارش شد. سپس، تنوع واژگانی هر متن، براساس شاخص گیراد محاسبه و فرضیه های پژوهش ارزیابی گردید. طبق یافته ها، از نظر تنوع واژگانی تولیدات کتبی، بین ملّیت های مختلف تفاوت معنی دار وجود داشت و این معنی داری ناشی از اختلاف بین چینی ها با لبنانی ها، و لبنانی ها با عراقی هاست و بین چینی ها با عراقی ها و سوری ها و همچنین سوری ها با لبنانی ها و عراقی ها تفاوتی وجود ندارد. همچنین، از منظر زبان اول و جنسیت، تنوع واژگانی عربی زبانان به طور معنی داری بیشتر از تنوع چینی زبانان بود و متون زن ها تنوع واژگانی بیشتری نسبت به متون مردها داشت، اما دو فرضیه ی مطرح شده در خصوص رابطه ی تنوع واژگانی با سن و تحصیلات مورد تأیید قرار نگرفت، زیرا این روابط، غیرمعنی دار (و البته منفی) بودند. نتایج این پژوهش می تواند به مدرّسان و آزمونگران حوزه ی آموزش زبان فارسی کمک کند تا به ابزاری مناسب برای ارزیابی غنای واژگانی و کسب بینش در مورد نحوه ی به کارگیری معیارهای غنای واژگانی در ارزیابی متون زبان آموزان دست یابند.