مطالب

آزادی کسب و کار از مصادیق آزادی اقتصادی در هر نظام حقوقی است که به موجب آن شهروندان هر جامعه، حق دارند هر کسب و کاری را انتخاب نمایند. این حق بنیادین و تکلیف دولت برای حمایت از آن در اسناد قانونی و حقوقی از جمله: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی داخلی و اسناد بین المللی شناسایی و هنجارسازی شده است. به منظور احقاق حقوق فردی و تضمین از این حق اقتصادی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تحقق اصل حاکمیت قانون، در چارچوب کارویژه ذاتی خود و نظارت قضایی بر تصمیمات عام الشمول، آراء متعددی در دعاوی مختلف صادر کرده است. مساله اصلی نحوه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در انجام این وظیفه قانونی است. پرسش این پژوهش بدین صورت است که رویه قضایی هیات عمومی دیوان چگونه و به چه نحو ازادی کسب کار را تضمین کرده است؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و همراه با نقد دعاوی و آراء قضایی صادره است، دلالت بر آن دارد که مهمترین جهات رسیدگی به قضایا عبارتند از: رعایت اصل صلاحیت صدور مجوز، توجه به اصول حقوق رقابت در صدور مجوزها، خروج موضوعی بعضی مشاغل همانند سردفتری و وکالت از مفهوم کسب و کار، که نشان گر درک دقیق و حمایت ویژه دیوان عدالت اداری از این حق به نسبت سایر مراجع مقررات گذار یا نهادهای اجرایی است، که می تواند راهنمای قضایی برای نهادهای تقنینی و مقررات گذار در اعمال و اجرای آزادی کسب و کار و تضمین و حمایت از این حق اقتصادی در معنای واقعی خود باشد.

در 7 اکتبر 2023، حماس به عملیات نظامی طوفان الاقصی علیه اسرائیل دست زد که به کشته و مجروح شدن بسیاری انجامید. اسرائیل نیز به اقدام نظامی علیه حماس روی آورد و بخش هایی از غزه را محاصره کرد. مقابله با اشغالگر در راستای حق تعیین سرنوشت از سوی حماس و دفاع مشروع از سوی اسرائیل، مهم ترین توجیهاتی بودند که برای این مخاصمه مطرح شدند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه می توان مخاصمه حماس و اسرائیل را از منظر حقوق بین الملل توسل به زور ارزیابی کرد؟ نوشتار حاضر نتیجه می گیرد که نفس عملیات حماس، در قالب حق تعیین سرنوشت و نبرد با اشغالگر البته مشروط به رعایت مقررات بین المللی در انتخاب نوع، شیوه و ابزارهای عملیات نظامی، توجیه دارد. همچنین نظر به تفاوت رویکرد گروه های تروریستی با گروه هایی از نوع حماس که با اشغالگر در مبارزه هستند، نمی توان اقدام های این گروه را تروریستی دانست. استناد به دفاع مشروع توسط اسرائیل نیز از آنجا که اساساً حمله مسلحانه ای در معنای ماده 51 منشور ملل متحد محقق نشده بود، از منظر حقوق بر جنگ پذیرفتنی نیست. اختیارات اشغالگر جهت برقراری نظم در سرزمین های اشغالی مطابق ماده 43 کنوانسیون چهارم لاهه نیز توجیه کننده اقدام های اسرائیل نیست.

فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است. 

منتسکیو از اندیشمندان عصر روشنگری است که با رویکردی متفاوت به بررسی ماهیت «قانون» پرداخته است. این مقاله با رویکردی توصیفی–تحلیلی به بررسی نحوه تأثیرگذاری سوبژکتیویته بر نظریه قانون وی می پردازد. از دیدگاه منتسکیو، در دولت آزاد، هر فردی روح آزادی دارد و باید تحت اراده خویش باشد. خودآیینی اراده در حیطه اجتماع، خود را در قالب «قانون» متجلی می سازد و ازاین رو پیروی از قانون، عین آزادی است. منتسکیو اگرچه از «قانون طبیعی» سخن به میان می آورد، اندیشه او در خصوص نشأت گرفتن قانون طبیعی از حق صیانت ذات و جدایی از مدلول های لاهوتی و مابعدالطبیعی آن را به رویکرد مدرن نزدیک می کند. تحت تأثیر سوبژکتیویته، طبیعت با ورود انسان به اجتماع به پایان می رسد و قانون قراردادی جایگزین قانون طبیعی می شود. قانون بشری اگرچه تجلی اراده خودتعین بخش انسانی است، اما از ماهیت ارگانیسم اجتماعی ناشی می شود. بر این اساس، منتسکیو بر عدم دخالت دین در حوزه قانون بشری تأکید می کند. اگرچه سوبژکتیویته در اندیشه منتسکیو قابل ردیابی است، نشانه هایی از ناتمام بودن آن و وجود جنبه هایی التقاطی در نسبت ادبیات مدرن و ماقبل مدرن در برخی عبارات او قابل مشاهده است.

درحالی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته موضوع کمک های بشردوستانه را از رویکردی اخلاقی و نه الزامی مورد توجه قرار داده اند، پژوهش حاضر با رویکردی جدید به تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی پرداخته است. در نظام بین الملل حقوق بشر تنها با تفسیر موسع از این حقوق و اتخاذ رویکرد اثباتی نسبت به آن، تنها الزام به پذیرش کمک های بشردوستانه اثبات شده است. این پژوهش با نگاهی متمایز در پی بررسی ادله تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی است و معتقد است دین مبین اسلام با برخورداری از اصول مترقی نسبت به نظام بین الملل حقوق بشر، رویکردی اثباتی نسبت به کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. در این زمینه ادله پیش فقهی کرامت انسانی و عدالت و ادله درون فقهی وجوب حفظ نفس محترمه و اصل تألیف قلوب در مبحث زکات، تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه به تمامی انسان های در معرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی به ویژه به غیرمسلمانان را بهتر اثبات می کنند.

پیشینه و اهداف: به رغم اهمیت بالای بیمه درمان تکمیلی، یکی از موانع گسترش آن، مشخص نبودن میزان تمایل به پرداخت برای این نوع بیمه نامه است. بی توجهی به محاسبات بیمه ای در قانون و دیدگاه های حمایتی سیاست گذاران در این زمینه، به تعیین حق بیمه ها ازسوی مراجع بیمه گر منجر می شود و به همین دلیل ممکن است با هزینه های انجام شده تطابق نداشته باشد. بر این اساس، هدف اصلی در این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان بیمه درمان تکمیلی، و برآورد میزان تمایل به پرداخت آنهاست.روش شناسی: در راستای پاسخگویی به این اهداف از روش های مطالعه کتابخانه ای، پانل خبرگی و روش آزمون انتخاب گسسته در کنار روش تحلیل توأمان استفاده گرفته شد.یافته ها: براساس نتایج بخش کیفی، هشت ویژگی برای بسته بیمه درمانی در چهار سطح استخراج شد. یافته های بخش کمّی نیز نشان داد افراد در شهر تهران بیشترین میزان مطلوبیت را از پوشش خدمات بستری به دست می آورند. این مطلوبیت در خدمات بستری بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی است. به علاوه پوشش خدمات سرپایی نیز نسبت به سایر ویژگی ها وزن بیشتری در ترجیحات افراد دارد. همچنین مطلوبیت و تمایل به پرداخت در مورد پوشش خدمات دندان پزشکی، قابل توجه و در مورد پوشش مراقبت های طولانی مدت، خدمات پاراکلینیکی و توان بخشی در حد متوسط ارزیابی شد. تجهیزات پزشکی کمترین مطلوبیت را برای افراد ایجاد می کند و وجود این ویژگی در بسته تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی کمترین تأثیر را در تمایل به پرداخت مردم دارد. همچنین حق بیمه تأثیری منفی بر انتخاب بیمه درمان تکمیلی دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که ویژگی های دموگرافیک (زمینه ای) و اجتماعی– اقتصادی بیمه شده ها می تواند بر ترجیحات افراد مؤثر باشد.نتیجه گیری: بیشترین تمایل به پرداخت افراد، برای «خدمات دندان پزشکی» و «ارائه مراقبت در منزل» و «تعدد مراکز درمانی تحت قرارداد» است که باید در تنظیم قراردادها مورد توجه بیمه گران قرار گیرد.

پیشینه و اهداف: سازمان ها بدون وجود سیستم نظارتی مؤثر، در تحقق مأموریت های خود موفق نیستند و نمی توانند از منابع خود به درستی استفاده کنند. ماهانه میلیون ها تراکنش بیمه سلامت انجام می شود. هریک از این تراکنش ها باید از دو جهت واقعی بودن و بر مبنای علمی بودن بررسی شوند. بررسی این حجم از تراکنش، کشف خطاها و کژرفتاری ها و همچنین جلوگیری از وقوع آن ها، مستلزم نظارتی هوشمند است. مدلی که به صورت کل نگر و با در نظر گرفتن ذی نفعان اصلی بیمه سلامت بتواند نظارت هوشمند را برای آن فراهم کند پیش از این ارائه نشده است. هدف از این پژوهش طراحی مدل نظارت هوشمند در بیمه سلامت است.روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از نظریه نمایندگی، الگوهای کنترلی مورد نیاز سازمان برای تعامل در شبکه تجاری شناسایی شدند. این کار با استفاده از روش پژوهش طراحی اقدامی تفصیلی با انجام دو چرخه تشخیص و چهار چرخه طراحی در سازمان بیمه سلامت ایران انجام شد. در چرخه نخست تشخیص و مفهوم سازی مسئله با استفاده از نگاشت نظام مند، مفاهیم و موضوعات نظارت در بیمه سلامت دسته بندی گردید. در چرخه دوم به منظور شناسایی وضعیت موجود سازمان و مسائل و مشکلات، 24 مصاحبه به استفاده از روش گلوله برفی انجام شد.یافته ها: در این پژوهش با بسط الگوهای کنترلی براساس نظریه نمایندگی در بیمه سلامت، مسائل کنترلی ویژه این حوزه را مشخص می کند و سازوکار های کنترلی برای حل این مسائل را پیشنهاد می دهد. همچنین مدل ارائه شده به ویژه برای سازمان های بیمه سلامت پایه، چارچوب معیارهای پیامدی و فرایندی براساس ذی نفعان بیمه سلامت فراهم می کند که می تواند مبنای کار بخش نظارت قرار گیرد. دسته بندی موضوعات نظارت در بیمه سلامت، شاخص های پیامدی و فرایندی با تمرکز بر بیمه شدگان و تأمین کنندگان خدمات سلامت و مدل پنج لایه ای نظارت هوشمند بیمه سلامت از دستاوردهای این مطالعه است.نتیجه گیری: این پژوهش با تهیه چارچوب معیارهای فرایندی و پیامدی بیمه سلامت پایه، کنترل و نظارت براساس نظریه سازمان و فرایند نظارت را فراهم می کند. افزایش کارآمدی و اثربخشی این سازمان که در نتیجه مدیریت و نظارت مؤثر و هوشمند به وجود می آید تأثیری مستقیم بر بهبود نظام سلامت و شاخص های توسعه ای کشور دارد. مدل پژوهش حاضر با اضافه کردن انباره دانش، علاوه بر انباره داده، پوشش انواع دانش را میسر می کند و انواع معیارهای مختلف نظارتی را نیز دربرمی گیرد. مزیت مدل ارائه شده، ایجاد چارچوبی برای تصمیم گیری بهتر در تمام سازمان ها با تلفیق مفاهیم انباره داده، استخراج دانش، انباره دانش و پورتال دانش است. مدل ارائه شده به ویژه برای سازمان های بیمه سلامت پایه، چارچوب معیارهای پیامدی و فرایندی براساس ذی نفعان بیمه سلامت فراهم می کند که می تواند مبنای کار بخش نظارت قرار گیرد. از فهرست شاخص های به دست آمده در این پژوهش می توان با هماهنگ سازی و تکمیل در برنامه مدیریت استراتژیک سازمان استفاده کرد.

بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه های جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت وکاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درون زایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه می سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر می شود.

پژوهش حاضر با استفاده از مدل های عاملی و تحلیل های سری زمانی به بررسی یکی از ناهنجاری های مرتبط با عرضه های اولیه به نام پدیده "کم بازدهی بلند مدت عرضه های اولیه"، در بازارهای مالی ایران پرداخته است. پدیده مذکور به طور وسیع و در سه سطح  1-کل بازارهای مالی ، 2- بازارهای بورس و فرابورس تهران و 3- صنایع مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور داده های 57 ماه بعد از تغییر مقررات عرضه عمومی سهام در بهمن ماه 1395 انتخاب و با 3 مدل عاملی متفاوت، شامل فاما و فرنچ (1993)، فاما و فرنچ (2015)، مدل هو و همکاران (2015) برای سه دوره 12و24 و 36 ماهه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد عرض از مبدا مدل های مورد بررسی در هیچ یک از دوره ها و برای هیچ یک از مدل ها و در هیچ یک از بازارها و صنایع معنی دار نبوده و از این رو می توان مدعی شد در دوره های مورد بررسی، شواهد کافی جهت حمایت از پدیده کم یا پُربازدهی عرضه های اولیه در ایران وجود ندارد.

گرایش احساسی بازار یا گرایش احساسی سرمایه گذار، تلقی عمومی سرمایه گذاران نسبت به یک اوراق بهادار خاص یا کل بازار مالی است. احساسات سرمایه گذاران یکی از عومل مهم تأثیرگذار بر قیمت سهام ارزیابی می گردد اما تورش های رفتاری انسان ها، سنجش میزان احساسات را با چالش هایی مواجه ساخته است؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش استخراج یک شاخص کمی برای سنجش گرایش احساسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی _ همبستگی محسوب می شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) شاخصی برای سنجش گرایش احساسی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های ماهیانه طی بازه زمانی در سال های در سال های 1393 تا 1399 استخراج گردید. متغیرهای احساسی مورد استفاده در شاخص نهایی عبارت اند از: میزان گردش معاملات سهام، خالص جریان نقد صندوق های مشترک سهامی، نسبت معاملات سرمایه گذاران خرد، دقیق تنزیل واحدهای صندوق های با سرمایه بسته، نسبت قیمت به درآمد، شاخص خط روانشناسی، شاخص قدرت نسبی و حجم معاملات سهام.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاست های دولتی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی در  بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترهای مدل می باشد. در این راستا، به منظور برآورد نااطمینانی متغیرهای پژوهش، انواع مدل های متقارن، نامتقارن و غیر خطی GARCH برآورد شده و در نهایت بر اساس معیارهای اطلاعاتی و معنی داری ضرایب عدم تقارن، مدل EGARCH به عنوان الگوی بهینه انتخاب گردید. در ادامه تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی شاخص بخش بانکی در قالب مدل خودبازگشتی برداری پارامتر متغیر-زمان (TVP-VAR) مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از داده های ماهانه در دوره زمانی 1389:4-1399:6 استفاده شده است. نتایج برآورد نهایی مدل پژوهش حاکی از متغیر بودن ضرایب تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی بخش بانکی است. به صورتی که تاثیر عدم قطعیت سیاست های دولتی (متغیر نااطمینانی درآمدهای مالیاتی) بر بی ثباتی بخش بانکی در ابتدا منفی و در انتهای دوره مثبت برآورد شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی (IRF)، تأثیر نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی بر بی ثباتی بخش بانکی مثبت برآورد شده است. همچنین، تاثیر نااطمینانی سیاست های دولتی از کانال نااطمینانی نرخ ارز تاثیری مثبت بر تلاطم بخش بانکی در بورس اوراق بهادار داشته است. با این حال نااطمینانی سیاست های دولتی بر اساس شاخص نااطمینانی درآمدهای مالیاتی تاثیرگذاری منفی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی داشته است و این تاثیر به تدریج کاهش پیدا کرده است.

مقدمه: توزیع عادلانه درآمد در جامعه به عنوان یک عامل مهم برای افزایش رفاه اجتماعی و بالا بردن بهره وری در کشور ضروری است. با عنایت به اینکه بررسی آثار و عملکرد شاخص های اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد در بین خانوارهای فقیر و ثروتمند می تواند متفاوت باشد لذا در این مقاله به صورت کاربردی، ضمن استخراج وضعیت توزیع درآمد در قالب سه شاخص؛ ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش ثروتمندان و ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش فقرا، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان های کشور با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل و با تخمین دو مدل متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. روش شناسی: در این مقاله با استفاده از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار، ضریب جینی و ضریب جینی تعمیم یافته در بازده زمانی 1385-1398 محاسبه و سپس با استفاده از روش رگرسیون پانل کوانتایل و تصریح دو رابطه، به بررسی اثرات مالیات (مشتمل بر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه های دولت (مشتمل بر هزینه های جاری و عمرانی)، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی بر توزیع درآمد در مناطق روستائی استان های ایران پرداخته می شود. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکیست افزایش نرخ مالیات در مناطق روستایی در صورتی که توزیع درآمد میان ثروتمندان مناسب نباشد، می تواند موجب بهبود توزیع مورد اشاره گردد. لیکن هزینه های دولت در حالت کلی باعث توزیع درآمد به نفع فقرا می شود که با تجزیه این هزینه های به هزینه های جاری و عمرانی این اثرات معنی دار نمی باش د. هم چنین، سیاستگ ذار اقتص ادی می تواند از مالیات غیر مستقیم به عنوان ابزاری برای تثبیت توزیع درآمد در وضعیت مطلوب استفاده نماید. در پایان اثر توسعه مالی متناسب با وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی متفاوت بوده و فرضیه کوزنتس در مناطق روستایی تایید نمی شود.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور متناسب با اینکه توزیع مذکور در چه شرایطی قرار داشته و چه اقشاری از جامعه در اولویت  قرار گیرند، متفاوت است و سیاستگذار اقتصادی در اعمال ابزار های اقتصادی جهت بهبود توزیع درآمد باید شرایط اشاره شده را در نظر بگیرد.

مقدمه وهدف:از آنجا که امنیت غذایی انسان ها و تغییر اقلیم به عنوان مهم ترین موضوع ها در سطح جهان مطرح خواهد بود و با توجه به اهمیت روز افزون اثر تغییر اقلیم بر تولیدات محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و وابستگی میزان عملکرد  به نزولات جوی، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی چون دما، بارندگی، نهاده های مصرفی کود و پیاز بر عملکرد زعفران در  شهرستان های استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی طی سال های 1398-1380 است. مواد و روش ها: بدین منظور با استفاده از مدل ریکاردین و مدل خود توضیح مکانی (SAR) تأثیر تغییرات اقلیمی در سه اقلیم گرم و خشک، معتدل و سرد در استان های مذکور بررسی گردید.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از مدل در سه اقلیم نشان داد که میزان بارندگی، کود و پیاز برخلاف دما بر عملکرد زعفران تأثیر مثبت و معنی داری دارد و معنی دار بودن ضریب وقفه مکانی متغیر وابسته، وجود اثرات مکانی را تأیید می کند. با توجه به نتایج که درجه حرارت بالا،  کاهش بارندگی و کاهش عملکرد زعفران در دوره های آتی می باشد. باید از ارقام محصول که مقاومت بیشتری در برابر خشکسالی و گرما دارند استفاده شود و کشاورزان خود را با شرایط آب و هوایی تطبیق دهند  تا عوامل جوی خسارت کمتری را به محصول زعفران وارد نمایند.

بخش عمده منابع طبیعی کره زمین را منابعی با ویژگی تجدیدپذیری محدود تشکیل می دهند. از این رو، ظرفیت منابع زیستی و زیست بوم های موجود برای حمایت و پشتیبانی از حیات انسان ها محدود است. در پژوهش حاضر، به ارزیابی اثرگذاری عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و اقلیمی بر ظرفیت زیستی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سالانه 2020-1990 استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در ایران افزوده می شود و اما در بلندمدت، افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی دار بر ظرفیت زیستی ندارد؛ همچنین، با افزایش تراکم جمعیت، در کوتاه مدت، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در کشور افزوده و در بلندمدت، از میزان آن کاسته می شود. با این همه، بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که برخلاف دوره های کوتاه مدت، در بلندمدت، با افزایش شاخص توسعه انسانی، بر میزان ظرفیت زیستی در ایران افزوده می شود. افزون بر این، کاهش درجه خشکی هوا و بهبود شرایط اقلیمی، در کوتاه مدت و بلندمدت، به ارتقای ظرفیت زیستی در کشور می انجامد. بنابراین، تداوم اقدامات مختلف پیشین در راستای افزایش ظرفیت زیستی در کشور از جمله افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر، افزایش تعداد تصفیه خانه های آب شهری، احیای جنگل ها و رشد کشاورزی ارگانیک در بلندمدت و همچنین، بهره گیری روزافزون از ظرفیت های آموزشی در کشور به منظور توسعه دانش های عمومی در زمینه مدیریت هرچه مطلوب تر شرایط زیستی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

بررسی شرایط و عوامل مؤثر بر میزان تقاضا در کشور می تواند زمینه ساز ارائه راهکارهای لازم برای مهار بازار و یا سایر عوامل مؤثر بر مصرف محصولات پروتئینی حیوانی باشد. اما زمانی که بحث تقاضای مجموعه ای از خانوارها در سطح کلان کشور به میان کشیده می شود، موضوع تجمیع گروه کالاها اهمیت زیادی پیدا می کند. بنابراین، با توجه به اهمیت گروه بندی و تجمیع کالاهای مختلف، هدف مطالعه حاضر بررسی شرایط تجمیع محصولات پروتئینی حیوانی شامل گوشت قرمز، ماهی، مرغ، شیر و تخم مرغ با کاربرد روش های تفکیک پذیری ضعیف و کالای مرکب تعمیم یافته برای خانوارهای ایرانی در بازه زمانی 1400-1383 بود. نتایج آماره والد تعدیل شده مربوط به تفکیک پذیری ضعیف نشان داد که می توان گروه کالایی محصولات پروتئینی حیوانی یادشده را به سه گروه گوشت، شیر و تخم مرغ تفکیک کرد. نتایج محاسبه کشش ها نیز حاکی از آن بود که گوشت قرمز و ماهی برای خانوارهای ایرانی کالای تشریفاتی (لوکس) و مرغ، تخم مرغ و شیر کالای ضروری محسوب می شوند. با توجه به بالا بودن ضرایب کشش های متقاطع تقاضای گوشت قرمز و مرغ و همچنین، ماهی و گوشت قرمز، می توان انتظار داشت که با تغییر در قیمت گوشت قرمز، تقاضا برای گوشت مرغ و با تغییر در قیمت گوشت ماهی، تقاضا برای گوشت قرمز به گونه ای چشمگیر دچار تغییر شود. بنابراین، در اعمال مدیریت بهینه تقاضا و برنامه ریزی الگوی مصرف، استفاده از سیاست های قیمتی کالای جانشین می تواند کارآ باشد.

امروزه کسب و کارهای صنعت طیور با چالش های متعددی رو به رو می باشند؛ زیرا کسب و کارهای این صنعت، تعدادی از فرآیندها، شیوه ها و ریسک های منحصر به فرد را باید همزمان مدیریت نمایند. بنابراین، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎی کسب و کار واحدهای تولیدی طیور، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺛﺮﮔﺬاری در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی این کسب و کارها اﯾﻔﺎء نماید. با توجه به ل زوم افزایش به ره وری صنعت طیور، یک ی از راهکارهای اساس ی، شناسایی ریسک و اندازه گیری ریسک های موجود این صنعت می باشد. شناسایی و کمی سازی ریسک می تواند هزینه ها را برای ذینفعان این صنعت کاهش دهد و کاهش ریسک منجر به برنامه ریزی بهتر برای تولید می شود. در این راستا، این مطالعه به شناسایی ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور استان خراسان رضوی پرداخته شده است و از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و بر پایه پژوهش های آمیخته، به صورت کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه، خبرگان صنعت طیور می باشند که 18 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج روش دلفی فازی پنج ضلعی نشان داد که پنج ریسک اصلی و 36 ریسک فرعی از 58 ریسک شناسایی شده جزء ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور می باشند. همچنین نتایج نشان داد که نوسانات قیمت نهاده های دامی، قیمت گذاری دستوری، نوسانات نرخ ارز، تحریم ها، نوسانات قیمت مرغ و تأخیر در دسترسی به نهاده ها جزء مهم ترین ریسک های شناسایی شده می باشند. با توجه به نوسانات قیمت نهاده های دامی و نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود به تخصیص ارز و کنترل آن توسط سیاست های دولت در جهت کاهش نوسانات مذکور اقدام شود و یا به سمت متنوع نمودن مواد خوراکی طیور و فرمول بندی جیره جدید خوراک طیور پیش رفت. همچنین برای جلوگیری از نوسانات قیمت مرغ و یا تخم مرغ، پیشنهاد می شود که خرید قراردادی این محصولات توسط شرکت پشتیبانی امور دام با نرخ مصوب انجام گیرد و یا هوشمندسازی شبکه توزیع برای جلوگیری از این نوسانات انجام شود. در بازار طیور بهتر است برای هر کیلوگرم مرغ تنها یک قیمت عادلانه با توجه به هزینه های تولید مرغداران تعیین شود و یا دخالت دولت در بازار نباشد و دولت اجازه دهد قیمت براساس مکانیزم تقاضا و عرضه صورت گیرد.

آیه 34 سوره نساء یکی از آیات چالشی در حوزه مباحث زنان و خانواده است. چالش بخش میانی آیه، مرتبط با مفهوم واژه " قانتات" است که باتوجه به معنای اصیل لغوی و کاربرد قرآنی قنوت، پذیرش دیدگاه های گوناگون مطروحه از سوی بیشتر مفسران فریقین دشواری است. از سویی زنان نواندیشان مسلمان در دوره معاصر دیدگاههای سنتی را برنتافته، به بازاندیشی معنای " قانتات" پرداخته و نظریه متفاوتی را ارائه نمودهاند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. بررسی پیشینه موضوع، ارائه تحقیق جامع و مستقلی را دراین رابطه نشان نمی دهد. نتیجه، بیانگر آن است که دیدگاههای مفسرانی که با تعابیری مانند: «مطیعات، مطیعات لله، مطیعاتٌ للّه فی أزواجهن، مطیعاتٌ للّه تعالی قائماتٌ بحقوق الأزواج، مطیعاتٌ لأزواج، مطیعاتٌ لله و لأزواجهن، مطیعاتٌ للّه قائماتٌ بما یجب علیهن من حقوق اللّه و حقوق أزواجهن» و مشابه آنها مقصود از " قانتات " را ارائه نموده اند از دقّت لازم برخوردار نیست؛ چرا که معنای دقیق لغوی یا کاربرد قرآنی "قنوت" یا هر دو را با هم موردتوجه قرار نداده اند. گرچه مفسران معدودی هرچند با تعابیر نه چندان کامل مقصود درست و دقیق از قانتات را بیان کرده اند. علاوه برآن نگارنده دیدگاه خود را با تبیینی جامع و دقیق از واژه قانتات ارائه نموده است.

در این تحقیق، سعی شد ضمن بررسی رابطه بین نرخ کاهش عملکرد گندم و شاخص دما در شهرستان تبریز، بیمه شاخص دما برای محصول گندم دیم و آبی ارایه شود. بدین منظور، ابتدا ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ADF و DF-GLS بررسی شد که نتایج حکایت از آن داشت که سری های عملکرد گندم دیم و آبی جمعی از درجه یک، I(1) می باشند. نتایج روندزدایی داده های عملکرد محصول ها نشان داد عملکرد تصادفی مربوط به تغییرات آب و هوا برای هر دو محصول گندم دیم و آبی صعودی بوده و برای محصول گندم آبی بیشتر از گندم دیم است. برای محاسبه شاخص خسارت دمای بالا، دمای بحرانی بیشینه روزانه 32  و دمای میانگین روزانه، 27 درجه سلسیوس در نظر گرفته شد و برای محاسبه شاخص خسارت دمای پایین، دمای بحرانی °C10- انتخاب گردید. نتایج حاصل از رگرسیون نرخ کاهش عملکرد نشان داد که شاخص خسارت دمای پایین اثر معنی داری بر کاهش عملکرد محصول دارد. در نهایت، نرخ حق بیمه برای بیمه شاخص دما از روش تحلیلی Burn محاسبه شد. این نرخ حق بیمه منصفانه در سطح کاستنی 5/7 درصد، برای گندم دیم و آبی به ترتیب برابر 44/7 و 75/2 درصد به دست آمد که در مقایسه با نرخ حق بیمه برای برنامه بیمه تولید در حال اجرا (برای گندم دیم برابر 74/7 درصد و برای گندم آبی 61/2 درصد) می توان نتیجه گرفت نرخ حق بیمه محاسبه شده، مناسب می باشد. لذا پیشنهاد می شود با توجه به شرایط خطرپذیری (ریسکی) دما در شهرستان تبریز، صندوق بیمه محصول های کشاورزی اجرای  بیمه شاخص دما را در اولویت برنامه های خود قرار دهد

هدف: این مطالعه با هدف طراحی و ارائه مدلی برای بررسی رابطه بین ابعاد پنج گانه شخصیت و مهارت های حل مسئله و کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان دختر انجام شد. مواد و روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کمی و نمونه ای از دانش آموزان دختر از مدارس مختلف انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد که ابعاد شخصیت، مهارت های حل مسئله و رفتارهای کمک طلبی تحصیلی را اندازه گیری می کرد، جمع آوری شدند. تحلیل های آماری شامل تحلیل همبستگی و رگرسیون برای بررسی روابط بین این متغیرها انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین ابعاد پنج گانه شخصیت و هر دو مهارت حل مسئله و کمک طلبی تحصیلی وجود دارد. به طور خاص، ویژگی هایی مانند تاب آوری و وظیفه شناسی با مهارت های بالاتر حل مسئله و تمایل بیشتر به کمک طلبی تحصیلی مرتبط بودند. نتیجه گیری: مطالعه نتیجه می گیرد که ویژگی های شخصیتی نقش مهمی در تأثیرگذاری بر مهارت های حل مسئله و رفتارهای کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان دختر ایفا می کنند. تقویت ویژگی های شخصیتی مثبت می تواند بهبود این مهارت ها را تسهیل کرده و به نتایج تحصیلی بهتر منجر شود. تحقیقات آینده باید بر استراتژی های مداخله ای که این ویژگی ها را تقویت می کنند، تمرکز کنند.

زمینه و هدف: کارکردهای اجرایی و عاطفه مثبت دو جنبه مهم از رشد روانی-اجتماعی نوجوانان هستند که تأثیرات مهمی بر بهزیستی و موفقیت های تحصیلی و اجتماعی آن ها دارند. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های شایستگی شناختی-اجتماعی بر عاطفه مثبت و کارکردهای اجرایی نوجوانان انجام شد. روش و مواد: این مطالعه یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده بود که شامل 40 نوجوان (22 پسر و 18 دختر) در منطقه 11 شهر تهران بود. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش ده جلسه 75 دقیقه ای آموزش مهارت های شایستگی شناختی-اجتماعی دریافت کردند. داده ها در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه جمع آوری و با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش مهارت های شایستگی شناختی-اجتماعی به طور معناداری باعث بهبود کارکردهای اجرایی (F = 46.27, p < .001) و افزایش عاطفه مثبت (F = 56.18, p < .001) در گروه آزمایش شد. میانگین نمرات کارکردهای اجرایی در گروه آزمایش از 30.25 در پیش آزمون به 42.68 در پس آزمون و 41.87 در مرحله پیگیری افزایش یافت. میانگین نمرات عاطفه مثبت نیز از 22.45 در پیش آزمون به 34.89 در پس آزمون و 33.97 در مرحله پیگیری افزایش یافت. نتیجه گیری: آموزش مهارت های شایستگی شناختی-اجتماعی می تواند به طور معناداری باعث بهبود کارکردهای اجرایی و افزایش عاطفه مثبت در نوجوانان شود. این نتایج اهمیت اجرای برنامه های آموزشی مشابه در مدارس و مراکز مشاوره را برای بهبود بهزیستی روانی و اجتماعی نوجوانان نشان می دهد.