فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد
بهبود رشد اقتصادی و بررسی عوامل مؤثر بر تولید یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان در هر برهه زمانی به ویژه در دهه های اخیر بوده و بهبود روابط انسانی و کاهش احتمال بروز اختلافات در این روابط مورد توجه اقتصاددانان نهاد گرا قرار گرفته است. بنابراین، داشتن رشد اقتصادی مطلوب همواره یکی از اولویت های هر نظام اقتصادی بوده و در این میان، اقتصاددانان کوشیده اند با تعیین عوامل مؤثر بر تولید، این هدف را محقق سازند. در ابتدا بیش ترین تأکید بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار بود. اما به تدریج عوامل نهادی از جمله امنیت اقتصادی نیز به عنوان تعیین کننده تولید ناخالص داخلی مطرح شدند. در همین راستا، در این مطالعه تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه زمانی 1996-2011 بررسی شده و نتایج این پژوهش، نشانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای مورد بررسی است. همچنین، تأثیر متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثروت های طبیعی بر تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنا دار است.
هدف این مقاله پیش بینی روند تورم و شاخص قیمت ها در اقتصاد ایران است. داده های این مقاله شامل تورم سالانه و داده های ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1340 تا 1392 می باشد. در این تحقیق برای پیش بینی تورم از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای پیش بینی تورم ماهانه از یک شبکه پس انتشار خطا(BP) با 15 نرون در لایه میانی و یک شبکه پایه شعاعی(RBF) با 10 نرون در لایه میانی استفاده شده است. همچنین برای پیش بینی ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده از شبکه عصبی پس انتشار خطا با 5 نرون در لایه میانی اول و 15 نرون در لایه میانی دوم استفاده گردید. تابع انتقال لایه اول سیگموئید و تابع انتقال لایه دوم خطی است. همچنین از 70 درصد مشاهدات به منظور آموزش شبکه و از باقی مانده جهت تست شبکه استفاده شده است. ورودی های شبکه شاخص قیمت با یک و 12 وقفه و خروجی نیز شاخص قیمت مصرف کننده در دوره جاری بوده که برای پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در 12 دوره بعد استفاده شده است. بر مبنای نتایج این مطالعه، انتظار بر آن است که بر مبنای رویکردBP ، انتظار بر آن است که تورم در سال 1393 به 3/27 کاهش یابد.
در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1391، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار، باعث می شود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفته اند. از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد. نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است.
مدلسازی نحوه تعدیل قیمت ها بر اساس روش های مختلفی امکان پذیر است که مبنای تئوریک هر یک متفاوت می باشد. به دلیل این تمایز در فروض و مبانی تحلیل آثار سیاست های پولی در هر روش متفاوت خواهد بود، بنابراین بررسی دقیق نتایج سیاست پولی مستلزم انتخاب الگوی تعدیل قیمت متناسب با شرایط اقتصادی کشور می باشد. در این مقاله با معرفی 4 الگوی چسبندگی قیمت (الگوی استاندارد نیوکینزین)، مدل گذشته نگر (منحنی فیلیپس با انتظارات تطبیقی)، نیوکینزین هیبریدی و اطلاعات چسبنده نشان دادیم با توجه به داده های اقتصاد ایران مدل اطلاعات چسبنده در توضیح آثار سیاست پولی نسبت به سایر الگوها عملکرد بهتری دارد، همچنین شبیه سازی شوک سیاست پولی نشان می دهد رفتار تورم و شکاف تولید در الگوی اطلاعات چسبنده سازگاری بیشتری با آنچه در واقعیت از سیاست پولی مشاهده می شود دارد.
Quite often shadow economy (SE) and corruption are seen as ""twins"", which need each other or fight against each other and theoretically can be either complements or substitutes. Therefore, the relationship between SE and corruption has been a controversial and polemical issue and in the spotlight of a remarkable collection of economists and social researchers.
The main objective of this study can be served as an investigation and identification of the effect of corruption on SE and its dependence on the level of development. To test our two hypothesis , the econometric panel-data approach is employed for the period of 1999 to 2007 in two blocks of 25 countries containing high-developed and developing countries (including I.R.IRAN) under deferent indexes for corruption in the context of Static and Dynamic panel regression models(by using of 2SLS and GMM methods of estimation).
The results of estimations specially based on dynamic panel models indicate that our two hypotheses cannot be rejected and corruption has a significant effect on SE depending on the level of development. Despite of these findings, our results show that there is no robust relationship between corruption and the size of the SE in terms of the sign and the nature of these effects. In other words, the relationship will vary according to different corruption indexes and estimation methods. Other findings have been described in the terminal sector of paper.