فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
میزگرد بررسی مصوبه اخیر مجلس در مورد ترکیب شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی در برنامه پنجم
بازگشت به اقتصاد بازار
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل روند تحولات شاغلین کشور طی سالهای 75 - 1335 در بخشهای عمده اقتصادی با تأکید بر بخش کشاورزی
بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار وام دهی بانک مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از آنجاکه بسیاری از بخش های اقتصادی بخصوص بخش مسکن نیازمند اخذ وام از بانک ها می باشند، تغییر در رفتار وام دهی بانک ها در اثر تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد، ممکن است فعالیت اقتصادی آنها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو، در این مطالعه رفتار وام دهی بانک مسکن طی دوره 90-1370 با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) مدل سازی شد. نتایج تخمین مدل VECM بلندمدت نشان داد که از بین متغیرهای کلیدی اقتصاد، تغییرات عرضه کل پول، نرخ تورم و نوسانات قیمت سهام در بلندمدت، دارای تأثیر معکوس و تغییرات نرخ ارز، دارای تأثیر مستقیم بر رفتار وام دهی بانک مسکن می باشد. همچنین نتایج تخمین مدل VECM کوتاه مدت نشان داد که تغییرات عرضه کل پول در کوتاه مدت، دارای تأثیر مستقیم، و نرخ تورم، نرخ ارز و نوسانات قیمت سهام، فاقد تأثیر معنی دار بر رفتار وام دهی بانک مسکن می باشند.
بازآرایی پول و بانک
ارزیابی اثر افزایش قیمت جهانی نفت بر شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در ایران با استفاده از روش داده و ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نفت خام به عنوان یکی از منابع مهم تولید، با دارا بودن مشتقات فراوان، نقش مهمی در ساز و کار اقتصاد کشورهای جهان دارد. از این رو، تغییر قیمت نفت، تاثیر زیادی بر تغییر قیمت دیگر کالاها و خدمات دارد. این مقاله تغییرات قیمت جهانی نفت را از طریق شاخص قیمت واردات بر شاخص قیمت کالاها و خدمات داخلی با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری و داده های سال های 1980-2014 به همراه جدول
داده- ستانده سال 1385 ایران ارزیابی می کند. نتایج تحقیق در قالب سه سناریوی 10، 20 و 30 درصدی افزایش قیمت جهانی نفت نشان می دهد شاخص قیمت تولیدکننده به ترتیب 11، 8/21 و 4/32 درصد و شاخص قیمت مصرف کننده به ترتیب 3/9، 5/18 و 4/27 درصد افزایش خواهد یافت.
تحلیلی بر نرخ تورم
چرخش اقتصادی برزیل سرنوشت سییرا مائسترا در سائوپائولو
منبع:
گزارش آذر ۱۳۶۹ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
شاخص آزادی اقتصادی سال 1999
حوزه‌های تخصصی:
در نگاه اول، ارزیابی میزان آزادی اقتصادی در کشورها، کاری جسورانه به نظر می‌آید،اما نویسندگان پشاخص آزادی اقتصادی‌پ به روشی ساده این کار دشوار را آسان ساخته‌اند. روش‌کار، بدین گونه است که ابتدا 10 عامل کلی (مانند سیاست تجاری) را تعریف کرده‌اند. سپس‌متغیرهایی را که در قالب هر عامل قابل اندازه‌گیری است، انتخاب کرده‌اند. البته کمی کردن 50متغیری که برای این کار شناسایی گردیده، مستلزم گردآوری داده‌های فراوانی از کشورهای‌گوناگون است (161کشور). تهیه‌کنندگان شاخص، ادعا می‌کنند که این اطلاعات را در اختیاردارند و با استفاده از این اطلاعات، برای هر کشور نمره‌ای (از یک تا پنج) در مورد هر یک ازعوامل دهگانه تعیین نموده‌اند. میانگین این نمره‌ها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی به‌دست داده است. کمترین نمره، یعنی 1، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی، و بالاترین نمره، یعنی 5،نشان‌دهنده نبود آزادی اقتصادی در آن کشور است. گرچه روش مورد استفاده تهیه کنندگان "شاخص آزادی اقتصادی" سهل و ممتنع است، اماباید اشاره کرد که اعطای امتیاز (کم یا زیاد) به هریک از 50 متغیر مستقل مورد استفاده، کارآسانی نیست. بسیاری از متغیرها، مانند میانگین نرخ تعرفه یا نرخ تورم، ارقامی شفاف هستند.در عین حال که نحوه محاسبه و چهارچوبی که برخی از کشورها در اندازه‌گیری این ارقام به کارمی‌گیرند ممکن است متفاوت باشد، زیرا این ارقام، در واقع، آمار رسمی هستند که سیاست‌های‌خاص هر کشور در تعیین آنها نقش اساسی دارد. اما در مورد متغیرهایی مانند قاچاق، موانع‌غیرتعرفه‌ای، فساد اداری، کارآیی نظام قضایی و مانند اینها، امتیاز دهی، کاری بسیار دشوار ونیازمند اطلاعاتی است که به سادگی در دسترس نیست. به ادعای تهیه کنندگان پشاخص‌پ، آنان بااستفاده از منابع گوناگون این اطلاعات را در دسترس داشته و ارزیابی نموده‌اند. امتیاز کلی ای که‌شاخص در سال 1999 برای کشور ما تعیین نموده، عدد 4/7 است. در سالهای 1996، 1997 و1998 نیز همین نمره را داشته است. رتبه ایران در میان 161 کشور مورد بررسی 153 می‌باشد.قضاوت در مورد درست یا نادرست بودن این نمره و رتبه را به خوان