درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه بین پول و قیمت همواره مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی است. در این ارتباط مدلهای مختلفی نیز برای تبیین تورم ارایه شده اند که هر یک از دیدگاه خاص خود به آن توجه کرده اند. به رغم وجود نظرات مختلف، می توان گفت که اقتصاددانان در پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند. اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته پدیده تورم را با شدت و ضعفهای مختلف تجربه کرده است. به همین دلیل تحقیقات وسیع و دامنه داری درباره تورم در کشور انجام شده که غالب آنها از دیدگاه پولی به تورم نگریسته اند. گرچه دیدگاه این مقاله به پدیده تورم کشور نیز پولی است، اما از دریچه ای نو این پدیده را مورد آزمون و تحلیل قرار می دهد. مدلP* ، مدل جدیدی است که آزمون آن برای اقتصاد ایران، به منزله اولین تجربه مدل P* برای یک کشور در حال توسعه نیز هست. در این مدل افزون بر شکاف تولید، شکاف سرعت گردش پول نیز لحاظ می شود. این امر با توجه به ابداعات مالی که در دو دهه گذشته صورت گرفته و سرعت گردش پول را دستخوش تغییرات و تحولات اساسی نموده است، به مدل P* ویژگی خاصی می بخشد. در این مقاله ابتدا مدل استاندارد P* (مدل شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گیرد. سپس به منظور در نظر گرفتن نقش نظام ارزی در تعیین قیمت و تورم کشور، مدل تعمیم یافته P* که در آن افزون بر شکاف قیمت داخلی، شکاف قیمت خارجی نیز لحاظ می شود، آزمون می شود. بر پایه نتایج به دست آمده، شکاف قیمت داخلی قادر به تبیین تورم کشور نیست. علت این امر نیز بی ثباتی سرعت گردش پول است که آن نیز به نوبه خود ریشه در نوسانات نرخ ارز دارد. از سوی دیگر شکافهای قیمت کل و خارجی به خوبی تورم کشور را تبیین می کنند. این امر گویای آن است که شکاف قیمت خارجی در واقع نقش تعیین کننده ای در تبیین تورم کشور دارد.

وضعیت ژاپن پس از جنگ و رشد فوق العاده این کشور در عرصه های اقتصادی ، سیستم های مدیریتی آن ، اجرای اشتغال دایمی و .... در این مقاله به رشته تحریر درآمده است .

یکی از مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته افزایش حجم نقدینگی می باشد که خود منجر به افزایش شاخص قیمت ها و ایجاد تورم می گردد. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای عمده اقتصادی کشور، تحت تاثیر سیاستها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی قرار می گیرد. از این رو هدف اولیه این مطالعه پیش بینی حجم نقدینگی و نرخ تورم بود. برای این منظور، پس از بررسی ایستایی و تصادفی بودن متغیرها با استفاده از آزمون ناپارامتریک والیس-مور، الگوهای هارمونیک، ARMAو ARCHبرای پیش بینی استفاده شدند و بهترین الگو برای پیش بینی این متغیرها انتخاب شدند. بر این اساس، الگوی ARMA(2,1)در پیش بینی نرخ تورم و الگوی GARCH(1,1)در پیش بینی نقدینگی دارای خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتر نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده در این مطالعه می باشد. در نهایت به بررسی تاثیر حجم نقدینگی و نرخ تورم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین حجم نقدینگی، نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد، علت اثرات ضعیف حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می تواند به دلیل ارتباط سیستم پولی کشور و بخش کشاورزی باشد.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای کارامد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است(Odedokun،1996). عدم بهره‌گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم (نظام) بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده بلکه باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیررسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی کشور را احیا نماید و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوة تأثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-1381) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش می‌کنیم و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک (نظری) آن به طور اجمال ارائه می‌شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای(3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه‌گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون ـ شاو در ایران، تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است. نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه‌گذاری و رشد دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور ، میزان سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می‌دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پول‌های مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد‌داد.

یکی‌ از علتهای‌ بنیانی‌ رشد قیمتها در ایران‌، عدم‌ توازن‌ در ساختار بودجه‌ دولت‌ و کشش‌ناپذیری‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ نسبت‌ به‌ رشد درآمد ملی‌ است‌. در فرایند رشد اقتصادی‌، درآمدهای‌مالیاتی‌ متناسب‌ با رشد درآمد ملی‌ افزون‌ نگردیده‌ است‌. در مقابل‌، مخارج‌ عمومی‌، به‌ دلیل‌مشارکت‌ دولت‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌، سریعا افزایش‌ یافته‌، و این‌ امر، کسری‌ بودجه‌ را به‌ دنبال‌داشته‌ است‌. تأمین‌ کسری‌ بودجه‌ دولت‌، عمدتا از طریق‌ استقراض‌ از بانک‌ مرکزی‌ و خلق‌ پول‌پرقدرت‌ بوده‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ دولت‌ با افزایش‌ پایه‌ پولی‌ مقادیر خاصی‌ از منابع‌ موجود دراقتصاد را در اختیار خود گرفته‌ و با استفاده‌ از حق‌ قانونی‌ و انحصاری‌ خود برای‌ چاپ‌ اسکناس‌،ضمن‌ ایجاد درآمد از طریق‌ حق‌الضرب‌، موجب‌ افزایش‌ حجم‌ پول‌، و در نهایت‌، تورم‌ در جامعه‌شده‌ است‌. این‌ تورم‌، ارزش‌ پولی‌ را که‌ توسط مردم‌ نگهداری‌ می‌شود کاهش‌ داده‌، و بدین‌وسیله‌، به‌ واسطه‌ ایجاد پول‌ جدید، مالیاتی‌ را بر مردم‌ تحمیل‌ نموده‌ است‌ که‌ در اصطلاح‌، به‌ آن‌مالیات‌ تورمی‌ می‌گوییم‌.

در این‌ مقاله‌، ویژگیهای‌ مهم‌ اقتصادی‌ کشور در یک‌ مدل‌ اقتصاد کلان‌ بررسی‌ شده‌است‌. الگوی‌ اقتصادسنجی‌ که‌ در این‌ نوشته‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرد، اساسا مدلی‌ از نوع‌ ماندل‌- فلمینگ‌ با قیمتهای‌ انعطاف‌پذیر و ویژگیهای‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. در این‌ مدل‌،فرض‌ شده‌ است‌ که‌ یک‌ کالای‌ نوعی‌ در کشور تولید می‌شود که‌ می‌تواند در داخل‌ مصرف‌ یاصادر شود. کشور برای‌ صادرات‌ خود در بازارهای‌ بین‌المللی‌ از درجه‌ای‌ از انحصار برخورداراست‌، اما قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌ در بازار بین‌المللی‌ برای‌ این‌ کشور داده‌ شده‌ فرض‌ می‌شود. به‌دلیل‌ اعمال‌ محدودیتهای‌ رسمی‌ بر واردات‌، بخش‌ خصوصی‌ ممکن‌ است‌ قادر به‌ افزایش‌واردات‌ به‌ سطح‌ تقاضا شده‌ نباشد. این‌ محدودیتها به‌ دلیل‌ کاهش‌ ذخایر ارزی‌ کشور یا کنترل‌موازنه‌ تراز پرداختها، بر واردات‌ اعمال‌ می‌شود. در بخش‌ مالی‌، درجه‌ ادغام‌ اقتصاد داخلی‌ بابقیه‌ دنیا به‌ درجه‌ تحرک‌ سرمایه‌ به‌ داخل‌ یا خارج‌ از کشور بستگی‌ دارد. در اصل‌، می‌توان‌ تحرک‌سرمایه‌ تا بسته‌ بودن‌ کامل‌ بازار سرمایه‌ کشور بر دنیای‌ خارج‌ را تصور کرد. نتیجه‌ این‌ مطالعه‌تجربی‌، می‌تواند حدود تحرک‌ سرمایه‌ بین‌ دو حالت‌ حدی‌ تحرک‌ کامل‌ یا بسته‌ بودن‌ بازارسرمایه‌ را آزمون‌ کند. از آنجا که‌ سطح‌ سرمایه‌گذاریها و حساب‌ جاری‌ موازنه‌ ترازپرداختها درداخل‌ مدل‌ تعیین‌ می‌شود، الگوی‌ اقتصادسنجی‌ می‌تواند فرایند تجمع‌ سرمایه‌ و انباشت‌بدهیهای‌ خارجی‌ اقتصاد را توضیح‌ دهد. انتظارات‌ تورمی‌ در مدل‌ از آینده‌نگری‌ عوامل‌اقتصادی‌ شکل‌ می‌گیرد. بنابراین‌، پویایی‌ مدل‌ نه‌ تنها به‌ مقادیر گذشته‌، بلکه‌ به‌ مقدار آتی‌متغیرهای‌ سیاست‌ و متغیرهای‌ بیرونی‌ مدل‌ وابسته‌ است‌.

در این مطالعه، سعی شده است با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری که تا حد امکان واقعیت اقتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین بخشی مورد ارزیابی قرار گیرد. الگوی تدوین شده در این مطالعه، دارای 45 جفت معادله رفتاری، 28 معادله ارتباطی و 88 معادله اتحادی است که معادلات رفتاری به کمک روش ARDL و با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و طی سال های 1338 تا 1393 برآورد شده اند. شبیه سازی بسیار خوب متغیرهای درونزای الگو، به تأیید شاخص های آماری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی در محدوده مورد مطالعه، حاکی از آن است که الگو توانسته سازوکار اقتصاد ایران را به خوبی بیان کند. با توجه به در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بین بخش های مختلف اقتصادی، نتایج شبیه سازی در محدوده سال های 1390 تا 1393 نشان می دهد که وقتی 80 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی بین بخش های اقتصادی به تناسب سهم سرمایه گذاری در آن بخش ها از کل سرمایه گذاری صورت می گیرد و 20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی بین دو بخش کشاورزی و صنعت به تساوی تخصیص می یابد، بیشترین میزان رشد اقتصادی را ایجاد می کند.

مساله خنثایى پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیارى از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهاى گوناگون بوده است و با آن که در هنگامه حاضر یافته هاى فراوانى مبنى بر نحوه اثرگذارى سیاست هاى پولى در بخش حقیقى به دست آمده است، باز درک روشنى راجع به تاثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. بررسى حاضر با استفاده از داده هاى مربوط به دوره زمانى 1 28 1-338 1، از تکنیک هاى متفاوتى همچون روش TS، الگوهاى سرى زمانى خود رگرسیو با وقفه هاى توزیعى (ARDL) و روش همگرایى فصلى یوهانسن و آزمون هگى براى بررسى رابطه بین متغیر تولید حقیقى، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول (که به دو بخش درونى و بیرونى خود تقسیم گردیده است) استفاده مى کند. نتایج حاکى از آن است که هر دو متغیر پول درونى، بیرونى برخوردار از دو اثر بسیار ناچیز غیرصفر، اما قرینه بر سطح تولید در اقتصاد هستند، در بلندمدت تنها قادر به توجیه به ترتیب 25/0 و 33/0 درصد از نوساناتند. این مساله در حالى است که نرخ ارز قادر به توجیه حدودا 16 درصد از تغییرات صورت گرفته در سطح تولید اقتصاد مى باشد. تحلیل هاى انجام گرفته با استفاده از الگوى خودرگرسیو با وقفه توزیع شده نیز نشان داد که کشش تولید ناخالص داخلى حقیقى اقتصاد ایران نسبت به دو جزء پول بیرونى و درونى آن طى بلندمدت برابر با به ترتیب 395/0- و 403/0 است. به عبارت دیگر تاثیرات وارده از سوى پول درونى و بیرونى بر سطح تولید حقیقى تقریبا برابر با یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل مى نمایند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرایى فصلى و تکنیک هگى نیز حاکى از عدم وجود رابطه همگرایى میان پول درونى و بیرونى با تولید ناخالص داخلى حقیقى و وجود رابطه بلندمدت میان این دو متغیر با شاخص قیمت ها الست. به این ترتیب فرضیه خنثایى پول در اقتصاد ایران تائید مى شود و در عین حال مشخص مى شود که متغیر مهمى که قادر است تولید را طى بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد، نرخ ارز است. آزمون هاى فو ق به خوبى نشان داد که مقامات پولى مى توانند با هدف تورم زدایى از سیاست هاى پولى بهره بگیرند، چرا که سطح تولید اقتصاد تاثیر قابل توجهى از تغییرات حجم پول نمى پذیرد.