درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر کوششی برای نشان دادن تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه ایران می باشد. بدین منظور داده های فصلی متغیرهای مختلف اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی، حجم پول ، تورم و نرخ ارز از سال های 1370 تا 1385 را مورد توجه قرار داده و بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و انجام آزمون های ریشه واحد، تشخیصی و هم تجمعی، مدل های خود همبسته با وقفه توزیع شدهوتصحیح خطا برآورد شده و تاثیرات متغیرهای فوق بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها بصورت مستقیم بوده و قیمت سهام ارتباط معکوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضریب تصحیح خطای الگو نیز نشان می دهد در هر دوره 15درصد از عدم تعادل موجود برطرف شده که بیانگر سرعت تعدیل بالا می باشد.

در این مقاله تاثیر درآمد نفت بر تورم و نرخ رشد در دوره پیش از اصلاح ارز در سال 1372 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. مجموعه ای از معادلات پویا مربوط به رشد، تورم، نرخ ارز، پول و تورم خارجی برآورد می گردد. سپس از این معادلات در شبیه سازی تورم و رشد استفاده می شود. نتایج حاکی است که درآمد نفت، نرخ رشد را به طور مستقیم ولی به کندی متاثر می کند. تورم از متغیرهای درآمد نفت به طور مستقیم، قیمت های خارجی و نرخ واقعی ارز متاثر می شود. اثر خالص حاکی از آن است که سطح بالاتر درآمد نفت، گرایش به کاهش تورم دارد، که این اثر بعد از انقلاب به بیشترین مقدار خود رسیده است. بخش بزرگی از ناپایداری تورم و رشد اقتصادی نه به دلیل بالا رفتن فی نفسه درآمد نفت، بلکه به دلیل تغییراتی است که در آن به وجود می آید.

منحنی فیلیپس، مبادله بین تورم و بیکاری است.این منحنی در سال 1958 برای اولین بار توسط پروفسور فیلیپس ارائه شد و از سال 1958 تاکنون پیشرفت‎های زیادی در این زمینه توسط مکاتب مختلف انجام گرفته است. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی و برآورد منحنی فیلیپس کینزی های جدید (برگرفته از مقاله منکیو در سال 2000 ) برای اقتصاد ایران، مقایسه ای تطبیقی بین نتایج حاصل از این برآورد و نتایج حاصل از سایر مدل های متعارفی که در سال‎های گذشته برای اقتصاد ایران آزمون شده اند، انجام پذیرد. نتایج حاصل از این برآورد و مقایسه تطبیقی، بیانگر سازگاری و انطباق بیش‎تر منحنی فیلیپس کینزی های جدید با شرایط اقتصاد ایران نسبت به سایر مدل های متعارف است. با توجه به این مطلب، رابطه معکوس میان تورم و بیکاری در بلندمدت و کوتاه مدت مورد تایید قرار می گیرد، البته این رابطه در بلندمدت ضعیف‎تر است و سیاست‎گذاران می توانند توسط سیاست ‎های طرف تقاضا نرخ تورم و بیکاری را در کوتاه مدت و بلندمدت تحت تاثیر قرار دهند، البته این تاثیرگذاری در کوتاه‎مدت بیش‎تر است.

در این مطالعه، اثر شوک های قیمت نفت بر تورم کوتاه مدت و بلندمدت در ایران طی دوره زمانی 86-1369 اندازه گیری شده است. در این راستا، ابتدا ضرایب انتقال قیمت نفت به تورم در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از برآورد منحنی فیلیپس با داده های فصلی محاسبه گردید و پایداری این ضرایب با آزمون شکست ساختاری بررسی شد. سپس، تغییرات تدریجی انتقال قیمت نفت به تورم در طول زمان با استفاده از رگرسیون متغیر با زمان اندازه گیری گردید و در نهایت عوامل موثر بر میزان انتقال قیمت نفت به تورم بررسی شد. نتایج نشان داد که ضریب انتقال قیمت نفت به تورم در بلندمدت حدود 38 درصد و ضریب انتقال متغیر با زمان کوتاه مدت حدود 6/8 درصد می باشد. نتایج بررسی عوامل موثر بر اثر شوک قیمت نفت به تورم نشان داد که مدیریت صحیح درآمدهای مازاد نفتی، بهبود سیاست های پولی کشور و تهیه زیر ساخت های مناسب برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی می تواند برای پیشگیری از اثرهای تورمی شوک های نفتی مفید باشد.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، نرخ سود است. در تعیین نرخ سود بانکی، سه دیدگاه متفاوت در کشور وجود دارد که هر یک، استدلال های منحصر به فرد خود را دارند. طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی معتقدند که به دلیل وجود تورم زیاد در کشور و نرخ سود بالا در بازار غیررسمی پول که برایند عرضه و تقاضای پول است، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند که متوسط سود کسب شده در بخش های مختلف اقتصادی (به ویژه بخش مولد) رقم کمی است و برای اینکه بخش های مولد کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و سود بانکی را پرداخت کنند، باید نرخ های سود بانکی کمتر باشد. سومین گروه، طرفدار شناور کردن نرخ سود بانکی هستند. برخی از اندیشمندان اقتصادی به ویژه متفکران بانکداری اسلامی، نرخ سود دستوری را با مبانی بانکداری بدون ربا مغایر می دانند و اعتقاد دارند که نرخ سود، باید بر اساس قرارداد مشارکتی بین بانک و مشتری تعیین شود و مشتری (شریک) بر اساس توان ایجاد سود، قرارداد منعقد کند. در پژوهش حاضر، ابتدا ادبیات موضوع مرور می شود، سپس مدل مورد نظر پژوهش تشریح می گردد و مبانی تئوریک آن، به اجمال بیان می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) با تکیه بر سناریوهای مختلف، بخش بعدی مقاله است. نرخ سود واقعی در معادلات سرمایه گذاری و رشد، با یکدیگر رابطه مثبت دارند، به طوری که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی، بالاترین ضریب را دارد و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، مقدار زیادی از پول های مردم، جذب نظام بانکی می شود و نتیجه آن، ثبات اقتصادی خواهد بود. بهترین سناریو برای تعیین نرخ سود در نظام بانکی، نرخ تورم + 4% استخراج گردید.