درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی این پژوهش که با روش توصیفی-همبستگی انجام شده است، بررسی عوامل مؤثر بر نیات کارآفرینانه دانشجویان رشته ی مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان رشته مدیریت و ابادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه تشکیل دادند که تعداد 108 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ابزار با استفاده از پانل متخصصان، تعیین و پایایی آن به وسیله ی محاسبه ی ضریب کرونباخ آلفا مورد قبول واقع شد که برای کلیه‌ی بخش‌ها بالاتر از 7/0 محاسبه شد. نتایج ماتریس همبستگی حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنی‌دار بین متغیر های مستقل (نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی) بود. همچنین رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری بین هر یک از متغیرهای مستقل نگرش نسبت به کارآفرینی و باور به خودکارآمدی با نیت کارآفرینانه به دست آمد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد که 30 درصد از تغییرات متغیر نیت کارآفرینانه توسط متغیر باور به خودکارآمدی تبیین می‌گردد. در کل، یافته‌ها حاکی از وجود نیت کارآفرینانه ی ضعیف در بین دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها بود.

طی چهل سال که از اجرای طرح هزینه و درآمد خانوار در ایران می گذرد، در تمامی این سالها، متوسط درآمد خانوارها کمتر از هزینه بوده است. هرچند ممکن است در برخی  سالها به علت پاره ای از مشکلات اقتصادی، این پدیده قابل توجیه باشد، اما استمرار آن در یک دوره طولانی گویای این واقعیت است که اختلاف، ناشی از بحرانهای اقتصادی موجود در سیکل های اقتصادی نیست؛ بلکه تداعی کننده کم پوششی طرح آمارگیری یا کم گویی درآمد در دسته خاصی از خانوارها است. در این مطالعه پس از بررسی و تحلیل نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سالهای 80- 1376 مشخص شد که این مشکل منحصر به یک دسته خاص از خانوارها نیست ، بنابراین برای رفع این مشکل باید پرسشهای مربوط به بخش درآمد در پرسشنامه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار بگونه ای طراحی شود که پوشش بهتر درآمد حاصل شود.

با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انجام تغییرات اساسی در نظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است که مهمترین بخش این تغییرات، به نظام مالی دانشگاه مربوط می­شود. در نظام بودجه­ریزی متداول در مؤسسات آموزش عالی، بودجه بر اساس عوامل متعددی مانند تعداد دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کادر ستادی تعیین می­گردد، یعنی تخصیص هزینه­ها طبق یک معیار حجمی انجام می­شود و هیچ­گونه تفکیکی بین انواع هزینه­های دانشجویان رشته­های مختلف تحصیلی انجام نمی­شود. همچنین میزان هزینه­ برخی دروس، توسط منابع مازاد حاصل از ارائه دروس دیگر پوشش داده می­شود که این کار، نیازمند بهبود شیوه­های کنترل و مدیریت منابع مالی است. این امر می­تواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاه­ها بر مقوله کارایی و اثربخشی منابع مالی شود و تنها راه تحقق این اهداف، استقرار نظام بودجه­ریزی عملیاتی در مؤسسات آموزش عالی است. هدف از تدوین مقاله حاضر، شناخت بودجه ریزی عملیاتی و اجرای آن در مؤسسات آموزش عالی است که بر بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه بر اساس سیستم ABC تمرکز می کند. جامعه آماری مورد مطالعه، دانشگاه پیام نور استان گیلان می باشد و روش تحقیق، از نوع توصیفی تحلیلی است. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی به اجرای هر چه بهتر برنامه ها و فعالیت های دانشگاه ها کمک می کند و اثربخشی و کارایی هزینه ها را به بودجه ریزی متداول اضافه می نماید و نظامABC نیز با تمرکز بر فعالیت ها، موجب آشکار شدن کاستی های سنتی موجود در برنامه ریزی مؤسسات آموزش عالی می شود و قادر است از طریق ارائه منظم اطلاعات درباره مواردی از قبیل بهای تمام شده، بهره وری، کارایی و اثربخشی، وضعیت و شرایط موجود را به چالش کشاند و زمینه بهبود هر چه بیشتر امور مربوط را فراهم کند.

یکی‌ از موضوع‌های‌ مهمی‌ که‌ در بررسی‌ سیاست‌های‌ مالی‌ (هزینه‌های‌ عمرانی‌ دولت‌)مورد بحث‌ می‌باشد، اثر آن‌ بر سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ خصوصی‌ است‌. مباحث‌ متفاوت‌ و گاهی‌متضاد درباره‌ این‌ اثر وجود دارد. برخی‌ می‌گویند رابطه‌ منفی‌ وجود دارد، زیرا هزینه‌های‌ دولت‌رقیب‌ بخش‌ خصوصی‌ در جذب‌ منابع‌ محدود و کمیاب‌ جامعه‌ است‌. برخی‌ برآنند که‌هزینه‌های‌ دولت‌ بازدهی‌ سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ را (از طریق‌ کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش‌درآمدها) بالا برده‌ و منجر به‌ افزایش‌ آن‌ می‌شود. در این‌ مقاله‌ با استفاده‌ از یک‌ مدل‌ مناسب‌ که‌ناظر بر عوامل‌ مؤثر در سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌، این‌ رابطه‌ را درایران‌ برای‌ تأثیر هزینه‌های‌ عمرانی‌ (بودجه‌ عمرانی‌) بر سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ بررسی‌می‌نماییم‌. این‌ بررسی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بودجه‌ عمرانی‌ دولت‌ که در این‌ مقاله‌ در برخی‌ موارد ازآن‌ به‌ عنوان‌ سرمایه‌گذاری‌ عمومی‌، هزینه‌های‌ عمرانی‌ یاد می‌شود، اثر مثبت‌ معنادار برسرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ دارد.

یکی از کار ویژه های حکومت ها به ویژه در دوران مدرن ، پاسخگویی به نیازها و مطالبات فزاینده شهروندان است که به کارگیری هرچه مؤثرتر امکانات و منابع و کارامدسازی نظام اداری را برای انجام وظایف خود ، بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است . توجه به نقش مردم - به عنوان مهمترین منشا قدرت - در حفظ و ثبات نظام و ویژگی مردمی بودن جمهوری اسلامی و ضرورت حفظ و تداوم رضایتمندی آنان از نظام سیاسی ، اتخاذ تدابیری برای افزایش ضریب کارامدی نظام اداری را در کانون توجه و چاره اندیشی مدیران سیاسی و اجرایی ، قرار داده تا اعتماد میان دولت و ملت به مثابه مبادله ای دو جانبه با الزام مسئولان به پاسخگویی ، تداوم یابد ...

صنایع دستی یکی از سازو کارهای اقتصادی به شمار می آید. برای تولید این صنایع، از منابع داخلی استفاده می شود منابعی مانند: نیروی کار، مواد اولیه و ابزار کار که هشتاد درصد تولید را فراهم می کنند. تولید صنایع دستی اثر مستقیم بر درآمد ناخالص ملی دارد و هرگونه افزایش در میزان تولید و بهبود کیفیت، در افزایش آن تاثیر می گذارد.زنان در جوامع عشایری نقش اقتصادی بسیار مهمی دارند و در این میازن زنان عشایر اسکان یافته، به دلیل داشتن وقت بیشتر، در رونق یافتن صنایع دستی نقش مهمتری را ایفا می کنند. بر همین اساس باید گفت که کالاهای حاصل دسترنج زنان نیمه اسکان یافته منطقه مرند افزر، بویژه گلیم، کمیت و کیفیت بالایی دارد تا جایی که مورد تقاضای بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.این پژوهش در منطقه مرند افزر، که در دشت خلیلی افزر بخش قیرو کارزین شهرستان فیروز آباد واقع شده انجام گرفته است. در این منطقه، صنایع دستی تولید شده از سوی زنان به طور عمده گلیم، جاجیم، قالیچه و خوابگاه را در بر می گیرد. جامعه آماری، کل خانوارهای موجود در منطقه 57 خانوار را تشکیل می دهد. این پژوهش به روش پیمایشی و در دو بخش مشاهده ای و میدانی انجام گرفته و ابزار طرح، پرسشنامه است که از راه مصاحبه اطلاعات مورد نیاز آن گرد آوری شده است. برای اجرای این پژوهش، متغیرهای مستقل مشخصات پاسخگویان و صنایع دستی به کار رفته که آثار این متغیرها بر متغیر وابسته درآمد، هزینه و ارزش افزوده مربوط به صنایع دستی نیز سنجیده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.نتایج آزمونهای آماری، که به دو روش رگرسیون گام به گام و تعیین همبستگی میان متغیرها (ضریب همبستگی اسپیرمن رو و kendall's Tau c)به دست آمد، نشان می دهد که: 87.7 درصد خلاقیت طرح و رنگ از«ذهنیات و تجارب شخصی» خود بافندگان برخاسته است؛ 84.2 درصد پاسخگویان معتقدند که «اسکان» برای بافندگی آنها بهتر است؛ محصولات 82.5 درصد بافندگان از نوع «درجه یک» است، 78.9 درصد بافندگان از مهارت در حد «بالایی» برخوردارند؛ 75.4 درصد «گلیم» می بافند و سرانجام 50.9 درصد، علت بافندگی را «نیاز اقتصادی» اعلام کردند.میان متغیرهای روابسته مربوط به درآمدها، هزینه ها و ارزش افزوده و همچنین متغیر مستقل گلیم بافی، روابط، معنی دار بوده است. نتایج نشان می دهد که «گلیم بافی» با وجود نداشتن هزینه چندانی برای بافندگان در «ارزش افزوده»، «درآمد ناخالص خانوار درسال» و «مجموع کل درآمدها» موثر بوده است.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی انتقادی از نحوه استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS) درتجزیه و تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی است. برتری نسبی این الگو در تجزیه و تحلیل رفتارهای مصرفی نمایان است. اما، یافته های نظری این پژوهش حکایت از این دارد که کلیه مطالعات انجام یافته در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی AIDSرا می توان غیر قابل اعتماد دانست. زیرا، در کلیه مطالعات از شاخص نامناسب تقریب ، روش نامناسب تخمین و فرمول نامناسب محاسبه کشش قیمتی استفاده شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از یافته های نظری، رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد تجزیه و تحلیل شده است. کلیدواژگان: تحلیل رفتار مصرفی‏، سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS)‏‏، شاخص های تقریب خطی‏، شاخص استون‏، شاخص پاشه‏، شاخص لاسپیرس‏، شاخص تورن کوئیست‏، روش تکراری DMI

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت به صورت وسیع عهده دار ارائه کالاها و خدمات عمومی تعریف شده است. بدیهی است انجام این امر مهم از سوی دولت، مستلزم تأمین منابع مالی لازم بوده و با توجه به وجود محدودیت های مالی موجود، امکان ارائه کامل کالاها و خدمات مذکور با چالش های خاص خود، از جمله ایجاد بدهی برای دولت همراه است. از سوی دیگر، دولت برای استمرار ارایه خدمات عمومی چاره ای جز پرداخت دیون خود ندارد. نحوه پرداخت دیون دولت متنوع است و یکی از شیوه های پرداخت دیون مزبور، واگذاری سهام بنگاه های دولتی است. این روش نیز با چالش های دیگری روبه رو است. در این مقاله، تلاش شده تا مبانی، ماهیت و آثار حقوقی این شیوه تسویه دیون دولت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا پس از بررسی مختصر مفهوم دولت، دیون دولتی و رد دیون، به بررسی چالش های قانونی موجود در رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی و نظر حقوقدانان در این رابطه پرداخته می شود و در بخش نتیجه گیری ملاحظه خواهد شد که انجام این موضوع، نتایج موردنظر قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی و ایجاد حرکت سریع تر در واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی را به دنبال ندارد.

در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل های داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می دهیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل ها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرف کننده می شود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حامل ها، بیشترین افزایش قیمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه پنهان پرداختی به این حامل ها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود.

سرآغاز قانونگذاری در اروپا را سال 1789 یا پیروزی انقلاب کبیر فرانسه دانسته اند . اما عدالت رسمی در بخش مسکن در ابتدای قرن بیستم ، با شناسایی حقوق اجتماعی به عنوان حق شهروندی در قوانین کشورهای اروپایی وارد شده است . پس از آن نیز تحقق عدالت عینی یا تامین مسکن حداقل برای خانوارها در این کشورها بیش از نیم قرن به طول انجامیده است . قانونگذاری در ایران با تصویب قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی (1906 میلادی) آغاز شده است ...

در نظام های اقتصادی توسعه یافته ، مالیات ها نه تناها ابزار تامین کننده مصارف بودجه دولت محسوب می شوند ، بلکه در اجرای سیاست ها و راهبردهای اقتصادی تعیین شده نیز نقش بارزی ایفا می کنند . در چنین ساختارهایی ، اهمیت مالیات ها به گونه ای است که حتی جناح های سیاسی نیز از آن به منزله اهرم تبلیغاتی استفاده می نمایند . در اقتصاد ایران ، به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی - به ویژه در بودجه های سالانه - چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به دلیل تامین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام ، تفکر ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی همواره با چالش های اساسی مواجه بوده است .

در تحلیل نئوکلاسیکی رفتار تولیدکننده، فرض می شود تولیدکنندگان با ترکیب بهینه عوامل تولید و حداقل سازی هزینه ها به دنبال کسب بیشترین سود هستند. پیش فرض این رفتار، وجود قیمت های بازاری است که در بازار رقابتی و فارغ از دخالت نیروهای غیربازاری شکل می گیرند و به عنوان معیاری از کمیابی عوامل تولید، عمل می کنند. اگر به دلیل انحرافات قیمتی، قیمت ها راهنمای غلطی باشند، در این صورت، نهاده ها به صورت ناکارا و بیش یا کمتر از حد کارا به کار گرفته شده و هزینه های تولید افزایش یافته و عدم کارآیی ایجاد می شود. این مطالعه با به کارگیری یک مدل سیستمی و با لحاظ انحرافات قیمتی در تخصیص منابع، میزان این عدم کارایی های تخصیصی را اندازه می گیرد. به این منظور از رویکرد تابع هزینه سایه ای استفاده شده و با محاسبه شاخص مربوط به عدم کارآیی تخصیصی، میزان انحرافات نسبی و انواع کشش ها، تحلیل واقعی تری از تخصیص منابع در صنعت کشور در طول دوره 85-1350 ارائه می شود. نتایج به دست آمده، حاکی از قبول فرضیه عدم کارآیی نسبی قیمت نهاده ها و وجود هزینه های فزاینده عدم کارآیی تخصیصی در صنایع ایران است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری در ایران است. در این مطالعه برآورد عوامل موثر بر فقر بر اساس آمارهای سری زمانی برای دوره های 1391-1360و سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر و توزیع درآمد بر اساس ادبیات موجود برآورد گردیده است. این سیستم معادلات بر اساس چارچوب پیشنهادی بانک جهانی شامل توابع فقر، نابرابری، رشد اقتصادی و شاخص های اجتماعی می باشد، که بر طبق آزمون اریب همزمانی و تست قطری بودن ماتریس واریانس- کوواریانس جملات پسماندها از روش حداقل مربعات سه مرحله ای استفاده شده است. بررسی هزینه های دولت در سه اقتصادی، اجتماعی و سایر طراحی شده است نشان می دهد، رشد اقتصادی و توزیع درآمد از عوامل مهم و تاثیرگزار بر کاهش فقر در ایران می باشند. در بین هزینه های دولت، هزینه های امور اجتماعی تاثیر بیشتری بر کاهش فقر داشته است. در خصوص کاهش نابرابری نتایج نشان می دهد ارتقا سطح بهداشت و آموزش و هزینه های اجتماعی دولت به توزیع درآمد یاری می رساند . در نهایت نتایج این مدل نشان می دهد با جهت گیری هزینه های دولت به سمت ارتقا شاخص های اجتماعی در ایران و توسعه انسانی که به توانمندسازی فقرا منجر شود که می تواند به توزیع برابر درآمد و کاهش فقر یاری رساند و پس از این مراحل توسعه زیرساخت ها اقتصادی می تواند در مراحل بعدی لحاظ گردد.

آموزش عملی و یادگیری تجربی، از جمله در قالب آموزش‌های مزرعه‌ای، اساس آموزش کشاورزی به شمار می‌رود. هدف این تحقیق ارزیابی اثر بخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بوده است. تحقیق از نوع پیمایشی و جمعیت آماری شامل دانشجویانی بود که درس عملیات کشاورزی را انتخاب کرده بودند و تعداد آنها 120 نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب 90 دانشجو از رشته‌های زراعت، علوم باغبانی، علوم دامی، مهندسی آب، علوم خاک و گیاهپزشکی انتخاب شدند. پرسشنامه‌ استفاده شده برای جمع آوری اطلاعات بعد از تعیین اعتبار محتوایی، مورد تست مقدماتی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌شده 90/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شد. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق نشان داد با اطمینان 99 درصد بین نوع رشته تحصیلی دانشگاهی، شغل پدر، نحوه عمل و فعالیت مدرسین درس، نحوه عمل گروه تخصصی آموزشی، نحوه اجرای برنامه آموزشی درس و ارزیابی دانشجویان از اثر بخشی درس رابطه معنی‌داری وجود دارد.

در برخی کشورهای دنیا به دلیل حجم بالای تقاضای اجتماعی آموزش عالی ، فرایند پذیرش دانشجو از چالشهای مهم نظام آموزشی است . در ایران نیز به دلیل میزان بالای تقاضای آموزش عالی و عرضه محدود آن ، آزمون سراسری دانشگاه ها به مهمترین رخداد و چالش آموزشی تبدیل شده است . در این مقاله ضمن مروری بر تاریخچه نظام پذیرش دانشجو در ایران و بررسی تطبیقی نظام پذیرش دانشجو در سایر کشورهای دنیا ، به آسیب شناسی نظام موجود پرداخته و در پایان الگویی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه خواهد شد ...

در این مقاله پس از بیان اهمیت و تعریف گفتگوی اجتماعی ، سعی شده از زاویه جدیدی به گفتگوی اجتماعی نگاه شود و براساس آن شکل گیری نهادهای گفتگوی اجتماعی بصورت یک فرایند پنج مرحله ای تبیین گردیده همچنین در ادامه انواع گفتگوی اجتماعی ترسیم و به نقش NGO ها اشاره شده است .

از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب می‎شود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله به‎طور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با به‎کارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرف‎کننده میانی، رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارائه شده است. به‎عبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید، وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان می‎دهد که افزایش تمرکززدایی می‎تواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد.