فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
تزریق درآمدهای نفتی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. در پیش گرفتن الگوی «تزریق درآمدهای نفتی» در نهایت، پیام هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی کیفیت آموزش» سوق می دهد. براساس چهارچوب تحلیلی ارایه شده در مطالعه حاضر، تسلط فضای رانتی حاکم، به ایجاد ساختار انگیزشی متکی به رانت جویی منجر می شود. در این شرایط، از یک سو، اولویت بخش تولیدی تغییر می یابد و دستیابی به کیک نفتی مبنای حداکثرسازی سود بنگاه ها قرار می گیرد و بنگاه ها را از علم و دانش و ارتباط با صنعت بی نیاز می کند. از سوی دیگر، دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی برای ارتقای توان مالی و مدیریتی خویش، خود را از علم و دانش بی نیاز می یابد. در کنار اینها، دولت در تلاش برای دستیابی به توسعه علمی، الگوی تزریق درآمدهای نفتی را در پیش می گیرد که کاربست چنین الگویی نظام آموزشی را بی نیاز از ارتباط با سایر حوزه ها برای تأمین مالی می کند. مجموعه این پیام ها در نهایت، نظام آموزشی را به سمتی سوق می دهد که در آن، کمیت در اولویت بوده و کیفیت فاقد اولویت است. داده های موجود در خصوص کمیت و کیفیت نظام آموزشی، ثبت اختراع، تعداد مقالات و منابع تأمین مالی نظام آموزشی به خوبی الگوی نظری ارایه شده در مطالعه حاضر را تأیید می کنند.
نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تئوری جست وجو و تطبیق در اقتصاد ایران تاکنون به صورت کمی مورد بررسی قرار نگرفته است و تحقیق حاضر اولین کار کمی در این زمینه است. سنگ بنای شروع کارهای کمی در حوزه جست وجو و تطبیق در بازار نیروی کار، محاسبه نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل است چرا که این دو نرخ، پارامترهای تابع مهمی به نام تابع تطبیق هستند که این تابع یکی از مؤلفه های اصلیِ تئوری تطبیق محسوب می شود. در تحقیق حاضر ابتدا، احتمال اینکه یک کارگرِ بیکار شغلی پیدا کند و همچنین احتمال اینکه یک کارگرِ شاغل، شغلش را از دست دهد محاسبه شده و سپس با استفاده از این دو احتمال به محاسبه نرخ های ورود به بیکاری و خروجِ از آن می پردازیم. از داده های فصلی در بازه بهار 84 تا تابستان 93 استفاده شده و تخمین ها با استفاده از نرم افزار متمتیکا (5) انجام گرفته است. در این تحقیق این نتیجه حاصل می شود که هر دو نرخ مورد بحث در نوسانات بیکاری سهیم هستند و نرخ یافتن شغل به صورت معکوس و نرخ ورود به بیکاری به صورت مستقیم با نرخ بیکاری در ارتباط هستند و مقادیر به دست آمده برای هر دو نرخ در مقایسه با سایر کشورهایی که این نرخ ها برایشان محاسبه شده است، کمتر است.
بررسی تحولات توزیع درآمدها در دوره هدفمندسازی یارانه ها: یک شبیه سازی خرد با در نظر گرفتن قدرت های خرید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طرح هدفمند سازی یارانه ها در ایران در انتهای سال 1389 آغاز و یکی از اهداف آن بهبود توزیع درآمدها اعلام شد. در این مطالعه سعی برآن است تا اثرات این سیاست اقتصادی بر توزیع درآمدها مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که این طرح ادامه داشته و نتایج فازهای قبلی برای کشور باید شناسایی و از اشکالات آن اجتناب شود. برای دستیابی به این مهم از داده های «پیمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران در یک الگوی شبیه سازی خرد اگزاکا-بلایندر در طول سال های قبل و بعد از اجرای فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانه ها استفاده می کنیم. همچنین در این الگو سعی می کنیم مشکلاتی از قبیل خطای انتخاب نمونه، تفاوت قیمت های منطقه ای و همزمانی تحریم ها را رفع کنیم. نتایج این مطالعه نشان می دهد در دوره پس از اجرای سیاست، توزیع قدرت خریدهای شبیه سازی شده برخلاف توزیع مخارج، خانوارها برابرتر نشده اند. همچنین بهبود توزیع مخارج بیشتر از طریق کاهش فرصت ها بوده است.
مقایسه عملکرد برنامه های توسعه ایران با شاخص فقر چند بعدی محاسبه شده به روش آلکایر و فوستر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای سیاست گذاری و تدوین برنامه های فقرزدا در کشور، لازم است با بهره گیری از شاخص های سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت موجود ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است که شاخص فقر چند بعدی به روش آلکایر و فوستر طی سال های 1393-1368 محاسبه گردیده و عملکرد برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس شاخص مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور در این مطالعه از داده های خام هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج نشان داد که طی سال های 1393 – 1368 وسعت، شدت فقر و همچنین میزان فقر چند بعدی در هر دو مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است. بیشترین مقدار نسبت سرشمار (وسعت فقر) و همچنین میانگین محرومیت افراد فقیر (شدت فقر) متعلق به سال 68 است. نسبت سرشمار در سال های 68، 73، 78، 83 و 93 در مناطق روستایی از نسبت سرشمار در مناطق شهری بیشتر است و در سال 88 این نسبت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. عمق فقر نیز در تمامی سال ها در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. بررسی عملکرد برنامه های توسعه نشان می دهد به طور کلی برنامه های توسعه سبب کاهش فقر چند بعدی طی سال های 1393-1368 شده است.
سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعاتِ شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ِبورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدم تقارن اطلاعات می تواند عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد و شرکت ها با محیط اطلاعاتی نامناسب را برای سرمایه گذاران غیر جذاب کند. شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در بورس اوراق بهادار تهران نتوانسته اند موفقیت چشم گیری را در جذب سرمایه معامله کنندگان در بازار داشته باشند. یکی از دلایل این امر می تواند مربوط به محیط اطلاعاتی پیرامون این شرکت ها در بازار باشد. ازاین رو پژوهش حاضر سعی داشته تا عدم تقارن اطلاعاتی این شرکت ها را در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ بسنجد. در این راستا از معیار احتمال معامله آگاهانه (PIN) که یکی از معیارهای نوین در سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعات است، استفاده شده است. به منظور تحلیل بهتر، نتایج محاسبه این شاخص در دو بخش شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و صنعت قند و شکر ارائه شده است. نتایج نشان دهنده ضریب عدم تقارن اطلاعاتی بالا در شرکت های مورد بررسی است. به صورت میانگین، بیشترین ضریب عدم تقارن اطلاعات در این شرکت ها مربوط به سال ۱۳۸۸ و کم ترین ضریب مربوط به سال ۱۳۹۴ است. همچنین نتایج نشان می دهد که شرکت های معدودی عدم تقارن اطلاعاتی نزدیک به صفر دارند از طرفی نیز شرکت های زیادی در این صنعت عدم تقارن اطلاعاتی تقریباً کامل در برخی از سال ها، داشته اند که می تواند تا حدودی بیانگر عدم توفیق زیاد این شرکت ها در بازار باشد. ازآنجاکه نتایج نشان دهنده عدم ثبات در محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت-های مورد بررسی است ازاین رو تلاش برای کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارائه محیط اطلاعاتی مناسب تر حول این شرکت ها می تواند در موفقیت صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر بسزایی داشته باشد.
اندازه گیری کارایی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سال های 1392-1354(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به سنجش میزان کارایی خارجی آموزش رسمی و سپس بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی سال های 1354 تا 1392 می پردازد. کارایی خارجی، میزان پاسخگویی نظام آموزشی به نظام اجتماعی در ابعاد فردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. روش انجام تحقیق برای اندازه گیری کارایی نسبی، روش تحلیل پوششی داده های پویا با ماهیت ورودی محور و بازده ثابت به مقیاس می باشد و با استفاده از روش اندرسون-پیترسون ( AP ) واحدهای کارا رتبه بندی می شوند. با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM اقدام به بررسی تأثیر شاخص کارایی آموزش بر رشد اقتصادی می شود. نتایج بیانگر آن است که میزان کارایی خارجی آموزش در 85 درصد از سال های مورد بررسی تحقق یافته است. نهاده ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی خارجی آموزش عبارتند از عدالت آموزشی، زیرساخت های فناوری، مخارج آموزش و کیفیت آموزش. ستانده ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی عبارتند از آزادی، حفظ محیط زیست، پایداری و استحکام خانواده. برای واحدهای ناکارا، بیشترین کمبود ستانده مربوط به امنیت است و بیشترین مازاد نهاده مربوط به مخارج آموزش است. کارایی خارجی آموزش، نیروی کار و سرمایه اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصاد ایران دارد و کارایی خارجی آموزش علت رشد اقتصادی است .
بررسی عوامل مؤثر بر رشد جمعیت شهرستان های ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گسترش شهرنشینی و رشد نامتوازن شهری، توجه بسیاری از برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری را به مسائل و پیامدهای ناشی از رشد جمعیت شهری جلب کرده است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین عوامل مؤثر بر رشد جمعیت شهرها و بررسی نقش فقر در فرآیند رشد شهری است. برای تبیین مدل تحقیق، چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی، و زیرساختی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه با استفاده از داده های 336 شهرستان کشور طی دوره زمانی 1394-1385 مدل رشد جمعیت با استفاده مدل خطای فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. همچنین به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل فضایی، از برآوردگر کلجیان و پروچا (2010) در برآورد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه، بیانگر وجود اثرات فضایی در مدل رشد جمعیت شهرستان های کشور است. از بین متغیرهای اقتصادی، شاخص فقر، نرخ بیکاری و شاخص تخصصی شدن و از بین متغیرهای فرهنگی و اجتماعی، نرخ باروری، میانگین سنی و تحصیلات، به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد جمعیت شهرستان های کشور شناخته شده است.
بررسی تأثیر عدم تطبیق مهارت بر نرخ بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از دلایل بروز بیکاری، نبود تناسب بین مهارت افراد و نیازهای موجود برای مهارت در جامعه است. این نوع عدم تطبیق بین عرضه و تقاضای نیروی کار بویژه از نظر مهارت، به عنوان بیکاری ساختاری تعریف می شود. از این رو در پژوهش حاضر تأثیر عدم تطبیق مهارت به عنوان یکی از اصلی ترین پارامترهای بیکاری ساختاری بر نرخ بیکاری به شکل کمی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از اطلاعات موجود در طرح آمار گیری نیروی کار از سال 1384 تا سال 1391 استفاده شده است. شاخص عدم تطبیق مهارت از مجموع مجذورات اختلاف در عرضه و تقاضای مهارت محاسبه می شود. بر اساس نتایج تحقیق، عدم تطبیق مهارت تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری دارد؛ بطوریکه یک درصد افزایش در شاخص عدم تطبیق مهارت سبب افزایش نرخ بیکاری به میزان 13/0درصد می شود. بنابراین تولید دقیق اطلاعات در مورد فرصت های شغلی خالی، تغییر متون درسی به خصوص در بخش آموزش عالی، متناسب با تغییر سلایق کار فرمایان به منظور به روز رسانی دانش و نیازهای بازار کار امری ضروری است که باید بیشتر مورد توجه واقع شوند.
مقایسه تحلیلی عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در شهرهای ساری و مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به نقش و اهمیت مصرف آبزیان در سلامت جامعه، در این مطالعه عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در دو شهر ساری و مشهد بررسی شده است. به این منظور، از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از ۱۸۰ خانوار مشهدی و ۱۲۰ خانوار ساروی در سال ۱۳۹۴ و با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی، مهمترین عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در این دو شهر شناسایی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای تعداد افراد زیر ۱۰ سال و منطقه مسکونی بر مصرف ماهی در خانوارهای مشهدی تأثیر مثبت و معنی دار داشته و عوامل مرتبط با سلیقه، تهیه و طبخ آبزیان و سلامت و بهداشت آبزیان بر مصرف ماهی در خانوارهای مشهدی تأثیر منفی و معنی دار داشته است. در خانوارهای ساروی، متغیرهای تعداد افراد زیر ده سال، تعداد افراد با بیماری خاص، تعداد سالمندان و سطح درآمد، بر مصرف ماهی تأثیر مثبت و معنی دار داشته و سن بر مصرف ماهی تأثیر منفی و معنی دار داشته است. مقایسه عوامل مؤثر بر مصرف آبزیان در شهرهای مشهد و ساری نشان می دهد، هیچ یک از متغیرهای نامطلوب مرتبط با آبزیان بر مصرف آبزیان خانوارهای ساروی مؤثر نبوده اند. از آنجا که خانوارهای ساروی (ساحلی) به آبزیان تازه و با قیمت پایین تری نسبت به خانوارهای مشهدی (غیرساحلی) دسترسی دارند؛ این امر در سطح مصرف ماهی این خانوارها تأثیرگذار بوده است. لذا بر اساس نتایج به دست آمده، برگزاری کلاس های آموزشی طبخ آبزیان برای علاقه مندان و ایجاد بازارچه های آبزیان جهت عرضه انواع آبزیان پیشنهاد می گردد.
بررسی کارآیی نظام مالیاتی استا ن های کشور به تفکیک پایه های مالیاتی با رهیافت تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره های امور مالیاتی استان های کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA ) و از مدلBCC و مدل متغیرهای غیراختیاری (NCN ) خروجی محور- بازده به مقیاس متغیر در سال های 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها 7 اداره شامل اداره امور مالیاتی استان های تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، کرمان و خوزستان در این دو سال کارآ بوده اند که این مسأله باعث شده است حدود 20 درصد از درآمد های مالیاتی به دلیل عدم کارآیی وصول نشود. همچنین نتایج نشان دهنده این مسأله است که هرچند در سه سال اول برنامه پنجم توسعه، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از نظر اسمی افزایش داشته است، اما رشد درآمد های مالیاتی نتوانسته با این بخش ها حرکت کند. بنابراین، چنانچه سازوکار مناسب برای الگوبرداری از اداره هایی که در این تحقیق به عنوان مرجع (Reference set ) شناخته شده اند ایجاد شود، می تواند ضمن ارتقای کارآیی این اداره ها به سطح اداره های مرجع، تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش بودجه هزینه ای را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اعمال سیاست هایی در راستای افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی به عنوان سیاست های خارج از اختیار سازمان مالیاتی نیز ضروری است.
تأثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. حد آستانه ای برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 43/0 و پارامتر شیب نیز برابر 35/0 برآورد شده است. متغیر نابرابری درآمد در رژیم اول تأثیر مثبت و در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه انسانی در هر دو رژیم اثر متقارن و همسو بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج دیگر حاکی از آن است که رشد جمعیت و درجه بازبودن تجاری اثرات ناهمسویی را بر رشد اقتصادی در رژیم های مورد بررسی گذاشته است.
الگوهای اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح رویکردحاکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الگوهای اقتصاد رفتاری از یافته های پژوهشی علم اقتصاد هستند که می توانند ظرفیت تحلیلی این علم را بالا برند. زیرا شکل گیری اقتصاد رفتاری هم نوعی تحول معرفت شناختی و روش شناختی در علم اقتصاد به حساب می آید و هم به توسعه قلمرو آن کمک می کند. اهمیت پیدایش این گرایش جدید اقتصادی چنان برجسته گردیده که سخن از انقلاب اقتصاد رفتاری در میان پژوهشگران اقتصاد را معنا دار نموده است. اهمیت این موضوع بویژه پس از بحران مالی و اقتصادی 2012-2007 بیشتر شده است.این مقاله بر مبنای روش های تحلیلی، تحلیل محتوا و با کمک نظریه های اقتصادی و نظریه های علوم شناختی به کنکاشی در اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح گری آن می پردازد. تبیین چارچوب الگوهای اقتصاد رفتاری، رفع برخی سوء برداشت ها وتحلیل روند تکاملی آن از محورهای کلیدی این مقاله هستند. یک یافته این پژوهش آن است که رویکرد اقتصاد رفتاری این قابلیت را دارد که به اصلاح برخی دشواری های الگوهای حاکم اقدام کند. از این رو (و برخلاف برداشت های غیر کارشناسانه) اقتصاد رفتاری می تواند همگرایی کارسازی با رویکرد حاکم داشته باشد.
اثر پرداخت غیرمشروط یارانه های نقدی بر تخصیص زمان خانوارها: ارزیابی اثر یک سیاست اجرا شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش، برآورد اثر اجرای سیاست اصلاح پرداخت یارانه های انرژی بر ساعات کار هفتگی سرپرست خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1391-1389 است. برای اندازه گیری واکنش افراد به دریافت یارانه ها از تکنیک تفاضل در تفاضل استفاده می شود. برای این منظور خانوارهای سال ۱۳۸۹ را با توجه به دریافت و عدم دریافت یارانه، به دو گروه کنترل و برنامه تقسیم می گردد. با روش رگرسیون تفاضل در تفاضل (حداقل مربعات معمولی، متغیر ابزاری و انتخاب نمونه هکمن)، اثر سیاست را روی عرضه ساعات کار در شغل اول و دوم سرپرست خانوار بررسی می کنیم. نخست اینکه آزمون های پلیس بو فرض مهم موازی بودن روندهای پیش از اجرای برنامه را تأیید می کند. از این نظر می توان به یافته های رگرسیون ها از نظر آماری اعتماد داشت. سپس، نتایج نشان می دهد که سیاست اصلاح یارانه ها، اثر معناداری در تغییر میزان ساعات کار نه در شغل اول و نه در شغل دوم در میان خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی نداشته است. این یافته ها از استحکام کاملی برخوردار بوده و باتغییر روش برآورد و اضافه یا کم کردن متغیرهای کنترلی تغییری در نتایج ایجاد نمی شود. پدران ایرانی برغم دریافت درآمد غیرکاری تقاضای خود برای فراغت را افزایش نداده و درآمد حاصل را برای خانواده خود صرف کرده اند. از این جهت توزیع یارانه های نقدی بهینه بوده است.
سرمایه فکری، تغییرات بهره وری کل و کارایی فنی: شواهدی از صنعت بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثر سرمایه فکری بر بهره وری کل و کارایی فنی شرکت های صنعت بیمه ایران در دوره 92-1387 می باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بهره وری مالم کوئیست ( MPI ) و شاخص کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) برآورد شد. در ادامه اثر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه ساختاری) بر تغییر بهره وری کل و کارایی فنی که به روش داده های تلفیقی ارزیابی گردید. یافته ها حاکی از آن است بیشتر شرکت های بیمه رشد منفی بهره وری را تجربه کرده اند که به دلیل پسرفت کارایی اتفاق افتاده است. نتایج برآورد اثرات ثابت نشان می دهد عناصر سرمایه فکری اثر مثبت و از نظر آماری معنادار بر تغییرات بهره وری کل و کارایی فنی شرکت های صنعت بیمه دارند. بنابراین مدیران شرکت های بیمه با سرمایه گذاری در زمینه های سرمایه فکری می توانند با بهبود مهارت های مدیریتی و ساختاری و جذب توانمندی های نیروی انسانی به رشد پایدار بهره وری دست یابند. از این رهگذر، یافته های این مقاله می تواند به درک بهتر مدیران شرکت های بیمه از روند بهره وری و تصمیم گیری های مؤثر در استفاده بهینه از منابع فکری کمک نماید.
آثار و تبعات اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها بر رفاه دهک های پایین درآمدی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیرساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرای هر سیاست اقتصادی بویژه سیاست هایی که دامنه تأثیرگذاری آنها گسترده است، مستلزم شرایط نسبتاً با ثبات اقتصادی و در عین حال پیش بینی شرایط احتمالی ناشی از اعمال سیاست می باشد؛ خصوصاً هرآنچه بر رفاه خانوار اثرات گسترده داشته باشد. زمینه های اقتصادی فقر در اقتصاد ایران و ناکارآیی دستگاه های حمایتی در شرایط خاص موجب می شود تا آثار سیاست های اقتصادی بر خانوارهای کم درآمد گسترده باشد. در مواردی، این اثرات تا اندازه ای گسترده است که سیاستگذار را مجبور به ترک آن سیاست می کند و یا روند خلاف جهت آن را برمی گزیند. تحت این شرایط، تحلیل هایی که مسیر اثرگذاری سیاست را نمایان می نماید، به سیاستگذار کمک می کند، تا تصویر روشن تری از نتایج احتمالی یک سیاست را در اختیار داشته باشد. با همین هدف این مطالعه، آثار سیاست هدفمندی و مسیر اثرگذاری آن را بر شاخص رفاه (شاخص هزینه زندگی) در چارچوب ماتریس های حسابداری اجتماعی در دهکهای مختلف برای مناطق شهری و روستایی مد نظر قرار داده است. این ماتریس ها برای سالهای 1388 و 1390 به روز رسانی شده و شامل 40 بخش اقتصادی اند. مقایسه شاخص هزینه زندگی خانوار نشان می دهد، آسیب پذیری رفاه خانوارها کاهش یافته است؛ اما میزان آن در دهکهای درآمدی و در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است. شاخص هزینه خانوارهای روستایی بیشتر از شاخص هزینه زندگی در مناطق شهری افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه آسیب پذیری در بخش توزیع گاز طبیعی در مناطق شهری سه برابر و در مناطق روستایی نزدیک به چهار برابر بیشتر از سال 1388 شده، در بخش برق هم در ازای هر 100 واحد افزایش هزینه در بخش برق (باترکیب سبد سال 90) شاخص هزینه این بخش برای خانوار شهری 34 واحد و برای خانوار روستایی 46 واحد افزایش داشته، و از دیگاه توزیعی، کاهش رفاه برای دهک با درآمد بالا، کمتر بوده است، و مهمتر آنکه کاهش آسیب پذیری رفاه طبقه متوسط در اغلب بخشهای اقتصادی از سایر دهکها کمتر است. مسیر ساختاری تغییرات هم نشان می دهد، هدفمندی پیچیدگی و درهم تنیدگی گسترده ای در مسیر اثر گذاری تغییرات قیمت سوخت بر شاخص های قیمتی بویژه بر شاخص هزینه زندگی خانوارها ایجاد کرده است؛ به طوری که قبل از اجرای سیاست مذکور، افزایش در قیمت سوخت از پنج مسیر، شاخص هزینه خانوار را متاثر می کرد، حال آنکه بعد از هدفمندی، افزایش قیمت سوخت از طریق بیست مسیر متفاوت شاخص هزینه خانوارها تحت تأثیر قرار می دهد.
ارزیابی سازگاری خطوط فقر مطلق غذایی در استان های ایران: رویکرد نظریه ترجیحات آشکار شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در شرایطی که تفاوت درجه توسعه یافتگی مناطق مختلف قابل توجه است و مناطق از نظر آب و هوایی متفاوت می باشند و قیمت مواد خوراکی در مناطق تفاوت دارند، برآورد خط فقر ملی نابرابری های موجود را آشکار نمی کند و تصویر واقعی از فقر را در مناطق مختلف ارائه نمی نماید. در چنین شرایطی محاسبه خطوط فقر منطقه ای بر خط فقر ملی ترجیح داده می شود. مطالعه حاضر به دنبال آن است تا با بهره گیری از نظریه ترجیحات آشکار شده مناسب بودن یا نبودن خط فقر ملی را برای نشان دادن سطح فقر در استان های کشور مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. در این راستا خطوط فقر مطلق استانی براساس اطلاعات و آمار طرح جامع الگوی مصرف مواد غذائی خانوار انستیتو تحقیقات تغذیه و ضنایع غذایی و طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار مربوط به سال 1391 محاسبه و آزمون سازگاری آن ها با اصول نظریه ترجیحات آشکار شده انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که خط فقر مطلق استانی حتی با انجام تعدیلاتی در اغلب استان ها، با هم سازگار نیستند و در نتیجه استفاده از یک خط فقر ملی نمی تواند مناسب باشد. این نتیجه پیشنهاد می کند که باید برای هر استان یک سبد غذایی جداگانه با توجه به اقلام غذایی قابل دسترس در آن استان، تعریف و خطوط فقر استانی با استفاده از این سبدهای استانی محاسبه گردد.
جایگزین سازی درآمد دولت از طریق درآمدهای مالیاتی با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله، بررسی جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله ای و غیرمبادله ای طراحی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای مالیاتی مختلف از قبیل مالیات بر مخارج مصرفی، مالیات بر درآمد ناشی از عرضه نیروی کار و اجاره سرمایه در مدل، امکان جایگزین سازی درآمدهای نفتی به جای درآمدی مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 93-1367 انجام گرفت. به منظور جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، دو سناریو طراحی شد. در سناریوی اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و قیمت آن به صورت برونزا تعیین شده و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد. در سناریوی دوم، فرض می شود که تمامی درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و دولت با اتکاء به انواع درآمدهای مالیاتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و ... هزینه های جاری و عملیاتی خود را تأمین می کند. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد؛ اما در بلندمدت، با افزایش درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است.
تأثیر سیاست های مالیاتی بر پویایی های رشد، سرمایه و مصرف، بر پایه یک مدل رشد بهینه مورد مطالعه: ایران و گروهی از کشورهای شرق آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه با به کارگیری مدل رشد بهینه پویای رمزی- کس- کومپنز و با تصریح رفتار مالیاتی دولت، اثر سیاست های مالیاتی بر رفتار بهینه تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه زمانی متغیرهای کلان اقتصادی مصرف، موجودی سرمایه و تولید برای ایران وگروهی ازکشورهای شرق آسیا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، پس از تصریح رفتار پویای متغیرهای مصرف و موجودی سرمایه، با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1980 تا 2010، مدل طراحی شده برای این گروه از کشورها کالیبره و شبیه سازی می شود. بر پایه نتایج به دست آمده از شبیه سازی اقتصاد ایران، در مقایسه با کشورهای شرق آسیا، کاهش نرخ های مالیاتی اثر قابل ملاحظه ای بر سطوح تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه تعادلی متغیرهای موجودی سرمایه، مصرف و تولید سرانه ندارد که نشان می دهد، انجام سیاست های مالیاتی در جهت تحریک بخش واقعی اقتصاد ایران اثربخش نمی باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که کاهش نرخ های مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد سرمایه و سود، اثرات مثبت و قابل ملاحظه ای بر سطوح تعادلی بلند مدت مصرف، موجودی سرمایه و تولید و بنابراین رشد اقتصادی، بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته شرق آسیا دارند. از طرفی، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کاهش نرخ مالیات بر مصرف، خصوصاً در کشورهای بیشتر توسعه یافته، تأثیر مثبت می گذارد، با این حال بر سطح تعادلی موجودی سرمایه و تولید بی اثر است.
بررسی نقش سرمایه در اشتغالزایی و افزایش تقاضای نیروی کار در بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به منظور تخصیص بهینه سرمایه و رسیدن به سطح مطلوب اشتغال، می باید نحوه و میزان اثرگذاری موجودی سرمایه بر اشتغال بخش های مختلف اقتصادی بررسی شود. هدف این تحقیق، بررسی نحوه تأثیرگذاری موجودی سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخش صنعت ایران طی دوره 90-1358 می باشد که بر اساس «رهیافت پویای تقاضای نیروی کار» صورت گرفته است. در این راستا و با به کارگیری الگوی خود توضیح با وقفه ها ی گسترده ( ARDL )، تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده، دستمزد نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره وری نیروی کار برآورد شد. نتیجه تحقیق بیانگر این است که طی دوره مورد بررسی، موجودی سرمایه در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت بر سطح تقاضای نیروی کار و اشتغال بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی داری داشته که بیانگر مکمل بودن دو نهاده نیروی کار و سرمایه است. براساس نتایج این تحقیق، اعطای اعتبارات بیشتر به بخش صنعت و هدایت آنها در جهت خرید تجهیزات جدید و پیشرفته تر و جذب سرمایه گذاری خارجی، به اشتغالزایی بیشتر بخش صنعت منجر خواهد شد.
فقر مسکن و تغذیه کودکان در شهر تهران- 1390(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، هدف محاسبه نرخ فقر کودکان (افراد زیر 18 سال) در شهر تهران برای سال 1390 و شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر فقر کودک با استفاده از نمونه 24 هزار نفری از کودکان زیر 18 سال استخراج شده از داده های "" طرح سنجش عدالت در شهر "" ، ابتدا نرخ فقر کودکان در ابعاد مسکن و تغذیه محاسبه شده، سپس با تخمین مدل لاجیت، تأثیر متغیرهایی مانند وضعیت تحصیلات، اشتغال، جنسیت و سن سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد و معلول در خانوار و تأثیر محل سکونت جغرافیایی بر فقر کودک در هر بعد بررسی براساس نتایج، بیشترین نرخ فقر مسکن کودکان زیر 18 سال مربوط به جنوب تهران با 53 درصد، منطقه 19 با 61 درصد و منطقه 17 با 58 درصد است. سوء تغذیه و ناامنی غذایی در همه نواحی شهر تهران وجود دارد، بیشترین نرخ آن برای جنوب شهر تهران و مناطق 18، 17 و 19 است، 32/25 درصد از کودکان شهر تهران، 12/32 درصد از کودکان جنوب و 62/37 درصد کودکان منطقه 18 تهران خطر شدید ناامنی غذایی دارند. وجود فرد معتاد و معلول در خانوار، محرومیت آموزشی سرپرست و سکونت در جنوب شهر تهران از عوامل مؤثر در ایجاد فقر کودکان هستند. زن سرپرست خانوار نیز عامل مهمی در ایجاد ناامنی غذایی است.