درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به صورت مستقیم نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دارد و به طور غیر مستقیم باعث افزایش کارآیی و بهره وری تولیدات بخش های صادراتی و غیرصادراتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود. در این پژوهش با گسترش مدل فدر (1982)، مدلی جهت بررسی ارتباط فاوا، صادرات و بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی ارایه شده است. مدل اقتصاد سنجی به روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بازه زمانی 1357 تا 1389 در ایران برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که فاوا و صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در ایران داشته اند و نیز اثرات خارجی مثبت و معنا داری بر صادرات و بخش غیر صادراتی و هم چنین صادرات اثرات خارجی مثبت و معناداری بر بخش غیرصادراتی داشته است.

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی در جوامع، علاوه بر اینکه موضوع و هدف توسعه هستند، عامل مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه نیز می باشند. مطالعات نشان می دهند که زنان بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دادند. زنان سرپرست خانوار به واسطه عدم آشنایی با مهارت های اجتماعی، عدم دسترسی به منابع و در نتیجه کیفیت زندگی پایین و نیز با از دست دادن شبکه روابط و مسئولیت افراد تحت تکفل در معرض انواع آسیب های اجتماعی و روانی قرار دارند. در اغلب جوامع در حال توسعه و از جمله ایران، بسیاری از مشاغل در انحصار مردان است و بجز مشاغلی مانند پرستاری و آموزش که بیشتر با زنان مرتبط دانسته می شود و در آنها دستمزد نسبتاً پایین است، در هر 2 بخش خصوصی و عمومی احتمال استخدام مردان بیش از زنان است. در واقع، زمینه اشتغال زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی گسترده و متنوع نمی باشد. در جامعه شهری، 6/31 درصد زنان شاغل در بخش آموزش، 4/11 درصد در بخش بهداشت و 28/18 درصد در بخش صنعت فعالیت دارند که زنان شاغل در بخش صنعت اغلب به عنوان کارگران گروه صنایع دستی و مشاغل مرتبط با آن مانند فرش مشغول می باشند. در واقع زنان اکثراً تحت تأثیر عوامل فرهنگی و سنتی به مشاغل مشخصی هدایت و جذب می شوند و حضور آنان در اکثر بخش ها بسیار محدود است. به عنوان مثال تنها 2 درصد از زنان در واسطه گری های مالی اشتغال دارند. در واقع، تنها فعالیت هایی که زنان بخش عمده ای از شاغلین آنها را به خود اختصاص می دهند آموزش و بهداشت است؛ به طوری که بیش از 49 درصد شاغلین بخش آموزش و 47 درصد بهداشت و مددکاری را زنان تشکیل می دهند. مقایسه توزیع خانوارها به تفکیک سرپرست نشان می دهد که خانوارهای دارای سرپرست زن عمدتاً در دهک های پایین درآمدی تمرکز یافته اند، به گونه ای که بیش از 71 درصد این خانوارها در 5 دهک اول قرار دارند. این نسبت در مورد مردان 7/53 می باشد. این اختلاف در دهک اول مشهودتر است، در حالی که فقط 66/7 درصد خانوارهای دارای سرپرست مرد در این دهک قرار دارند، 63/28 درصد یعنی از خانوارهای دارای سرپرست زن در دهک اول که پایین ترین سطح درآمدی است جای گرفته اند و این امر حاکی از سطح بالاتر فقر در بین خانوارهایی است که سرپرست آن زن می باشد.

اشتغال یکی از عوامل اساسی سه گانه تولید (کار، زمین، سرمایه) می باشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. این جاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. مسئله ی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیده های مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شده اند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود.

هدف این پژوهش برآورد مدل های دوپارامتری وایبل و سه پارامتری بتا، لگ نرمال، گاما و داگوم به روش حداکثر درست نمایی (MLE) به صورت سالانه با استفاده از اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی برای سال های 1390-1361 به وسیله زیر برنامه محاسبه گر بسته ی VGAM در نرم افزار R بوده است. مقایسه برازش مدل های یاد شده به وسیله معیار اطلاعات آکائیک (AIC) صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد. در دوره ی1390-1361 با وجود فراز و نشیب های مقادیر این شاخص در میان خانوارهای کشور، میزان ضریب جینی روندی کاهنده داشته یعنی در واقع شدت نسبی نابرابری درآمد در کشور کاهنده، ولی میزان کاهش آن بسیار محدود بود. هم چنین براساس معیار اطلاعات آکائیک و هم چنین نمودارهای حاصل از توابع چگالی احتمال مشخص شد که تابع توزیع داگوم یک برازش گر خوب است. مقادیر برآورد شده پارامترهای بتا و دلتا در طول این سال ها روند صعودی و پارامتر آلفا روند نزولی دارد.

دولتهای مرکزی به روش های گوناگونی مخارج دولت های محلی را تأمین می کنند. روش های گوناگونِ کمک های مالی، باعث پدید آمدن انواع مختلفی از کمک های بین دولتی شده است که هر کدام آثار متفاوتی را در پی خواهند داشت. کمکهای غیر مشروط و مشروط نسبی، از جمله مهم ترین شیوه های انتقالات مالی است. دولت های مرکزی معمولا با اهداف متفاوتی اقدام به تامین مالی مخارج دولت های محلی می کنند، از جمله: عدالت، کارایی و .. که هر یک از آن، نوع خاصی از کمک ها را می طلبد، بنابراین طراحی نظام کمک های بین دولتی یکی از موضوعات اساسی در ادبیات موجود است. در این مقاله، گونه شناسی انواع کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی و نظام مندی آن بیان شده است. ابتدا اهداف مورد نظر سیاست گذار از اجرای کمکهای مالی دولت به شهرداریها، و سپس ابزار مناسب برای تأمین آن هدف، مبتنی بر ادبیات نظری، بررسی و سپس رعایت میزان تناسب و تطابق میان اهداف و ابزار در قوانین مصوب ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان داد در برخی از قوانینِ کمک به شهرداری ها، نوع کمک با هدف تناسب نداشته است و هم چنین ساختار تخصیص اعتبارات بودجه دولت به شهرداری ها، تناسب دیگر قوانین با اهداف خود را نیز دچار عدم تعادل کرده است و هدف قانون گذار را برآورده نمی سازد.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

سیاست های کلی سلامت بر افزایش کیفیت، ایمنی خدمات و مراقبت های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها تاکید دارد. در شرایط کنونی بیمارستان های ایران با کمبود پرستار و بحران منابع انسانی مواجه اند. پایین بودن نرخ استخدام نسبت به نرخ بازنشستگی در سال های گذشته موجب کمبود نیروی پرستار در بیمارستان ها شده است. از سوی دیگر فرسودگی شغلی ناشی از فشار کاری، موجب افزایش تمایل پرستاران به تغییر شغل یا ترک خدمت و تشدید کمبود منابع انسانی در بیمارستان ها می شود. بنابراین مساله کمبود پرستار تنها تحت تاثیر متغیرهای بیرونی نیست بلکه بازخوردهای تقویتی درون سیستم نیز موجب تشدید مساله می شود. شبیه سازی مساله با استفاده از مدل سازی پویایی های سیستم، نشان می دهد با ادامه روند فعلی، مشکل کمبود پرستار در بیمارستان ها در سالهای اینده نیز وجود خواهد داشت. دو عامل افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و محدود بودن نرخ استخدام، از جمله مواردی است که تامین نیروی پرستار کافی در بیمارستان ها را دشوار می سازد.برای فراهم نمودن تعداد کافی پرستار در بیمارستان ها، با استفاده از شبیه سازی پیشنهاد می شود: تعداد مطلوب پرستار در بیمارستان ها افزایش یابد، زمان استخدام پرستاران کاهش یابد و نرخ استخدام پرستاران تا حد امکان افزایش یابد. آموزش نیروی انسانی و فراهم نمودن نیروی پرستاری مورد نیاز جهت کار در بیمارستان ها در زمان مناسب، مساله ای است که تصمیم گیران و مدیران بایستی بدان توجه کافی داشته باشند.

سیاست گذاری اجتماعی، رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای درباره طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، هم چنین، مجموعه اقدام هایی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه، در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می دهندکه نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارد. توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت ها و مخاطره های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند اهمیت دوچندانی یافته است و به همین نسبت، انواعی از مناقشه های نظری و عملی حول این بحث ها وجود دارد. به رغم اینکه در ایران، سیاست های اجتماعی درمعنای عملی آن از چند دهه پیش از جانب دولت ها اعمال می شده است، اما در معنای علمیِ آن بحث جدیدی است و در دانشگاه ها چندان مورد توجه نیست. این موضوع سبب شده است که مفاهیم و نظریه های این حوزه، گاه با تداخل ها و نارسایی هایی مطرح شود. در این مقاله، سعی شده است با توجه به مناقشه های موجود در حوزه سیاست گذاری اجتماعی، زمینه های شکل گیری و رویکردهای نظری این حوزه دسته بندی شود. مقاله، با رویکردی توصیفی، ضمن بررسی انواع تعریف های ارایه شده درباره سیاست گذاری اجتماعی، رویکردهای نظری مربوطه را در سه دسته نظریه های: بازنمایی، هنجاری و تبیینی جای می دهد و براساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، ب طور مصداقی هرکدام از این دسته ها را توضیح می دهد. در این مقاله، نشان داده می شود که نادیده گرفتن تفاوت های زمانی و تغییرات نهادی در کشورهای مختلف و همچنین هم زمانی مطالعات این حوزه با افول دولت های رفاه، نارسایی های را در توان تبیین و توصیف این رویکردها موجب شده است. همچنین تأکید صرف بر ماهیت و میزان هزینه های رفاهی و اجتماعی دولت ها، نمی تواند نماگر مناسبی برای تحلیل نظام رفاهی و رویکرد غالب سرمایه گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف باشد.

ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.

نخستین گام در مسیر برنامه ریزی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری در راستای سیاست گذاری در زمینه توسعه، شناخت صحیح و آگاهی از وضعیت فقر است. با توجه به این موضوع، این مقاله به تعیین خط فقر و بررسی وضعیت فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان طی سال های 1391-1385 و مقایسه آن با کل کشور برمبنای 50 درصد و 66 درصد میانگین و میانه متوسط مخارج دهک های مختلف خانوارها و سپس، محاسبه شاخص های فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و شاخص سن می پردازد. نتایج نشان می دهد، خط فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان به استثنای سال 1388 نسبت به سال 1387 و همچنین کل کشور طی سال های مورد بررسی روند صعودی داشته است. همچنین در مجموع، خط فقر مناطق شهری کشور بالاتر از خط فقر مناطق شهری استان کرمان طی سال های مورد بررسی بوده است، به طوری که متوسط رشد سالیانه خط فقر در مناطق شهری استان کرمان، 19 درصد و در مناطق شهری کشور، 24 درصد بوده است، اما نتایج محاسبه شاخص های فقر نشان دهنده روند نزولی فقر در مناطق شهری استان کرمان و بهبود وضعیت فقر طی دوره مورد بررسی است.

هدف این مقاله بررسی و تعیین اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران، طی دوره 1367 الی 1391 و الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده به تعیین اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، که بین رشد اقتصادی و سهم مخارج بودجه ای نظامی از تولید ناخالص داخلی یک رابطه U معکوس وجود دارد. بنابراین سهمی از مخارج بودجه ای نظامی وجود دارد که رشد اقتصادی را حداکثر می سازد که حدود 73/2 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد، که از مقدار متوسط آن در دوره مورد بررسی(95/2 درصد)، پایین تر است. بنابراین به نظر می رسد، که جامعه از تخصیص مجدد منابع به سمت مخارج بودجه ای غیر نظامی مانند آموزش و بهداشت می تواند منتفع گردد.

د.در دنیای کنونی به دلیل مصرف زیاد حامل های انرژی و تولید آلاینده های زیست محیطی به وسیله برخی از آنها مطالعه و بررسی متغیرهای مؤثر بر تقاضا و مصرف انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ 4 نهاده ای (سرمایه، نیروی کار، انرژی الکتریکی و سایر حامل های انرژی) و برای داده های سری زمانی (1386- 1377) سهم های هزینه ای برای نهاده های تولید برآورد می گردد، سپس از آنها برای محاسبه کشش های جانشینی قیمتی و متقاطع آلن و موریشما استفاده می شود. بر اساس نتایج به دست آمده از برآوردهای این پژوهش مقدار کشش قیمتی موریشیما برای سرمایه و انرژی الکتریکی 588/1 و کشش های قیمتی آلن برای دیگر حامل های انرژی برابر 698/0 می باشد که هر دو بیانگر جانشین بودن نهاده سرمایه و انرژی در دوره مورد مطالعه است، همچنین مقدار کشش متقاطع قیمتی بین دو نهاده انرژی الکتریکی و سایر حامل های انرژی بجز انرژی الکتریکی برابر (363/1-) بوده است که نشان می دهد این دو نهاده در دوره مورد بررسی مکمل یکدیگرند.

افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداخته اند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که می تواند تاثیر معنی داری بر ازدواج داشته باشد، بیش از سایر متغیر ها خود را می نمایاند. طبق مطالعات صورت گرفته افزایش نابرابری دستمزد مردان موجب شده است که زنان سطح دستمزد مورد انتظار از همسر آینده شان را افزایش دهند و برای یافتن همسر مناسب مدت زمان بیشتری صرف جستجو نمایند. این به معنای افزایش سن ازدواج در جامعه است. در ایران نیز با توجه با آمارهای موجود سن اولین ازدواج زنان و مردان روندی افزایشی داشته و افزایش نابرابری دستمزد در بازار کار که از داده های بودجه خانوار سال های 1370 تا 1389 بدست آمده، افزایش محسوسی را نشان می دهد. اگرچه اثر دیگر متغیرها همچون نسبت جنسیتی افراد مجرد، نسبت دستمزد مردان به زنان، نرخ طلاق به ازدواج در این مطالعه بررسی شده، ولی تمرکز اصلی در این پژوهش بر نابرابری دستمزد مردان است. بر اساس داده های همفزون دستمزد واقعی مردان و نسبت زنان مجرد 20 تا30 سال که در قالب داده های استانی حاصل و با روش اقتصاد سنجی پانل برازش شدند، نتیجه گرفته می شود که نابرابری دستمزد مردان موجب تاخیر در ازدواج زنان سنین 20 تا 30 سال می شود. البته اثر این متغیر بر سن ازدواج امری موقتی است و زنان با گذار به سنین بالاتر حساسیت معنی دار ولی کمتری به این مشخصه می نمایند. بطوریکه برای زنان 30 تا 50 سال این مشخصه به مرور تعیین کنندگی خود را از دست می دهد. در مطالعه حاضر علاوه بر داده های همفزون از داده های فردی بودجه خانوار نیز استفاده شده و تاثیر نابرابری دستمزد بر تمایل زنان به ازدواج با استفاده از روش پروبیت در سطح فرد نیز تایید می شود.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.

تأثیر و حضور ریسک در تمام فعالیت های اقتصادی (سرمایه گذاری و تجاری) آن را به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد مطرح کرده است. به این دلیل نویسنده کتاب ""نظریه المخاطره فی الاقتصاد الاسلامی"" بر آن شده است که موضوع ریسک را تحت عنوان ""نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی"" از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی، بررسی نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی از نظر پذیرش یا عدم پذیرش، نحوه کاربرد آن در فقه اسلامی و در ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی از قبیل بانکداری اسلامی، بازارهای مالی و بسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی مانند بیمه، تجارت، سرمایه گذاری، تولید و توزیع درآمد است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ریسک همراه با ارائه کار یا سرمایه یا هر دو ریسکی است که در نظریه اقتصاد اسلامی مورد پذیرش واقع شده همانطورکه در نظریه اقتصاد سنتی هم مورد تأیید است، اما ریسک منفک از کار و سرمایه (ریسک محض) مانند قمار، غرر و امثال آن مردود است و ریسک مقبول را به عنوان معیار سلامت شرعی معاملات و فعالیت های اقتصادی معرفی کرده است. بر اساس آن به بررسی مصادیق مختلف ریسک پرداخته و نتیجه می گیرد که ریسک موضوع قرارداد بیمه، ابزارهای پوشش ریسک (معروف به ابزارهای مشتقه) و معاملات روی آنها، عملیات بانکی در بانکداری اسلامی تجربه شده در برخی کشورهای اسلامی بر اساس معیار فوق قابل پذیرش نیست و در همه موارد فوق معیار مذکور نقض می شود.

تبعیض جنسیتی به معنای نبود تساوی زنان و مردان در برخورداری از امکانات و فرصت هاست. نابرابری جنسیتی، زنان را به عنوان نیمی از جمعیت از فرصت ها و امکانات محروم ساخته و موجب تخصیص غیربهینه منابع می شود. یکی از ابعاد تبعیض جنسیتی، تبعیض در آموزش است، در حالی که آموزش از عوامل مهم اثرگذار بر اشتغال، رفاه افراد و سلامت جامعه است. این پژوهش، اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را در دوره 1990-2010 مورد بررسی قرار می دهد. از نسبت ثبت نام ناخالص پسران به دختران در مقاطع ابتدایی و دبیرستان به عنوان شاخص نابرابری جنسیتی استفاده شده است. نتایج برآورد با استفاده از داده های تابلویی نشان می دهد که نابرابری جنسیتی آموزشی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته و این موضوع، ضرورت توجه به کاهش شکاف جنسیتی برای افزایش رشد اقتصادی را نشان می دهد.