درخت حوزه‌های تخصصی

ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 75 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 تا 1389 است. معیار مورد استفاده جهت سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ موثر مالیاتی می باشد. برای آزمون و تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از روش حداقل مربعات معمولی و دادهای پانل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که اجتناب از پرداخت مالیات باعث کاهش هزینه سرمایه می شود. به عبارت دیگر، شرکت ها با سرمایه گذاری وجوه حاصل از اجتناب مالیاتی، جریانات نقدی آینده خود را افزایش می دهند، و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت کاهش می یابد. انتظار بر این بود که این رابطه منفی در شرکت های با نظارت خارجی قوی تر و فرصت های رشد بیشتر، قوی تر باشد. اما نتایج تحقیق نشان داد که فرصت رشد و مالکیت نهادی تاثیر معناداری بر رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه سرمایه ندارد.

روغن نباتی خوراکی در جیره غذایی خانوار ایرانی جایگاه ویژه ای دارد و منبع مهمی از انرژی برای تأمین 45 تا 50 درصد کالری مورد نیاز هر فرد است. ارزیابی پایداری ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی، که متشکل از روغن نباتی، مایع و جامد است، نقش شایان توجهی در تعیین چارچوب برنامه ریزی های تجاری و تولیدی دارد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت ناپارامتریک ماتریس WARP و ترکیب آن با آزمون آماری K-W در پی تعیین پایداری یا شکست ساختاری ترجیحات مصرف کننده شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی است. نتایج تشکیل ماتریس WARPبیانگر رخداد نقض ترجیحات مصرف کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی در سال های 1375، 1377 و 1380 می باشد. همچنین کاربرد آزمون K-W نشان داد که نقض WARP در سال های یادشده، به سبب اثر تکانه های غیرخطی، موقت است و ناشی از شکست ساختاری واقعی در ترجیحات مصرف کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی نیست. طبقه بندی JEL:D03 ،D12

در این مطالعه وضعیت فقر و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، ساکنین مناطق روستایی استان بوده که ابتدا با استفاده از جدول نمونه گیری پاتن، 403 خانوار و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که خط فقر غذایی، غیر غذایی و خط فقر کل ماهیانه برای یک فرد بالغ در سال 1388 در مناطق روستایی استان، به ترتیب معادل 2/337، 6/195و 8/532 هزار ریال می باشد. همچنین، سرانه، شکاف و شدت فقر غذایی در منطقه مورد مطالعه، به ترتیب 3/31، 6/9و 4 درصد وسرانه، شکاف و شدت فقر کل نیز به ترتیب 3/32، 6/8 و 3/6 درصد می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که عوامل و تعیین کننده های بعد خانوار، نسبت افراد دارای درآمد به بعد خانوار، نسبت افراد با سواد به بعد خانوار، مالکیت زمین زراعی خانوار، حمام، تعداد اتاق درخانه، مالکیت تراکتور، رفاه اجتماعی، فاصله روستا تا مرکز شهرستان، استفاده از کمک نهادهای حمایتی، عضویت در تعاونی و استفاده از تسهیلات بانکی مهم ترین مشخصه های تعیین کننده فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده اند.

دولتهای مرکزی به روش های گوناگونی مخارج دولت های محلی را تأمین می کنند. روش های گوناگونِ کمک های مالی، باعث پدید آمدن انواع مختلفی از کمک های بین دولتی شده است که هر کدام آثار متفاوتی را در پی خواهند داشت. کمکهای غیر مشروط و مشروط نسبی، از جمله مهم ترین شیوه های انتقالات مالی است. دولت های مرکزی معمولا با اهداف متفاوتی اقدام به تامین مالی مخارج دولت های محلی می کنند، از جمله: عدالت، کارایی و .. که هر یک از آن، نوع خاصی از کمک ها را می طلبد، بنابراین طراحی نظام کمک های بین دولتی یکی از موضوعات اساسی در ادبیات موجود است. در این مقاله، گونه شناسی انواع کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی و نظام مندی آن بیان شده است. ابتدا اهداف مورد نظر سیاست گذار از اجرای کمکهای مالی دولت به شهرداریها، و سپس ابزار مناسب برای تأمین آن هدف، مبتنی بر ادبیات نظری، بررسی و سپس رعایت میزان تناسب و تطابق میان اهداف و ابزار در قوانین مصوب ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان داد در برخی از قوانینِ کمک به شهرداری ها، نوع کمک با هدف تناسب نداشته است و هم چنین ساختار تخصیص اعتبارات بودجه دولت به شهرداری ها، تناسب دیگر قوانین با اهداف خود را نیز دچار عدم تعادل کرده است و هدف قانون گذار را برآورده نمی سازد.

هدف محوری این مقاله بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر ضریب کاردینالی رفاه در اقتصاد ایران می باشد. از این رو برای سنجش اثر سرریز رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی، از رهیافت بیزین و برآورد توابع چگالی پسین و پیشین و متوسط ضرایب بیزی استفاده شده است. در این مقاله از الگوریتم نمونه گیری گیبس که ابزاری قدرتمند به منظور شبیه سازی توزیع پسین است، استفاده شده است. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط میان تغییرات رشد اقتصادی و رفاه در ایران مثبت بوده است. یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است، به گونه ای که متوسط ضریب بیزی استخراج شده در حدود هفده صدم درصد منجر به تغییر رفاه در طی سال های 1364 تا 1390 شده است. از این رو نکته ای که می بایست مدنظر سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد آن است که تلاش شود استراتژی های رشد محور مورد توجه قرار گیرد و با شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رشد، بستر مناسبی برای افزایش سطح رشد اقتصادی در ایران فراهم شود و نهادهای کاراتری برای منتفع نمودن فقرا در راستای بهره مند شدن از منافع و عایدات ناشی از رشد طراحی گردد.

رشد روز افزون بیماری های غیر مسری و هزینه های هنگفت مراقبت های بهداشتی و درمانی، سبب توجه بیشتر سیاست گزاران به امر «آموزش» برای، بهبود سلامت جامعه شده است؛چراکه آموزش قادر است شیوه زندگی مردم را اصلاح کند، وضعیت سلامتی را بهبود و امید به زندگی را افزایش دهد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آموزش بر سلامت در ایران طی سال های 1389-1353 است. بر این اساس ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف و سپس الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد می شود. تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آموزش، هم چنین، برآورد «تأثیر با وقفه زمانی» تغییرات موقت و دائمی آموزش بر سلامت از جنبه های نوآوری این تحقیق به شمار می آید. نتایج حاصل از تخمین، حاکی از وجود رابطه تعادلی بلند مدت و مثبت بین آموزش و سلامتی است. بر اساس شواهد به دست آمده، آموزش نقش اساسی در بهبود سلامت ایفا می کند. آموزش از شیوع بسیاری از بیماری های غیر واگیر جلوگیری می کند. با توانمند سازی افراد از طریق سرمایه گذاری در آموزش، می توان از شیوع بسیاری از بیماری های ناشی از شیوه نامناسب زندگی امروزه کاست؛ از همین رو با در گیر کردن نهادهائی همچون دبستان، دبیرستان، دانشگاه و رسانه های جمعی و گروهی در مسیر افزایش سطح آگاهی ها می توان وضعیت سلامت جامعه را بهبود بخشید.

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی در جوامع، علاوه بر اینکه موضوع و هدف توسعه هستند، عامل مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه نیز می باشند. مطالعات نشان می دهند که زنان بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دادند. زنان سرپرست خانوار به واسطه عدم آشنایی با مهارت های اجتماعی، عدم دسترسی به منابع و در نتیجه کیفیت زندگی پایین و نیز با از دست دادن شبکه روابط و مسئولیت افراد تحت تکفل در معرض انواع آسیب های اجتماعی و روانی قرار دارند. در اغلب جوامع در حال توسعه و از جمله ایران، بسیاری از مشاغل در انحصار مردان است و بجز مشاغلی مانند پرستاری و آموزش که بیشتر با زنان مرتبط دانسته می شود و در آنها دستمزد نسبتاً پایین است، در هر 2 بخش خصوصی و عمومی احتمال استخدام مردان بیش از زنان است. در واقع، زمینه اشتغال زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی گسترده و متنوع نمی باشد. در جامعه شهری، 6/31 درصد زنان شاغل در بخش آموزش، 4/11 درصد در بخش بهداشت و 28/18 درصد در بخش صنعت فعالیت دارند که زنان شاغل در بخش صنعت اغلب به عنوان کارگران گروه صنایع دستی و مشاغل مرتبط با آن مانند فرش مشغول می باشند. در واقع زنان اکثراً تحت تأثیر عوامل فرهنگی و سنتی به مشاغل مشخصی هدایت و جذب می شوند و حضور آنان در اکثر بخش ها بسیار محدود است. به عنوان مثال تنها 2 درصد از زنان در واسطه گری های مالی اشتغال دارند. در واقع، تنها فعالیت هایی که زنان بخش عمده ای از شاغلین آنها را به خود اختصاص می دهند آموزش و بهداشت است؛ به طوری که بیش از 49 درصد شاغلین بخش آموزش و 47 درصد بهداشت و مددکاری را زنان تشکیل می دهند. مقایسه توزیع خانوارها به تفکیک سرپرست نشان می دهد که خانوارهای دارای سرپرست زن عمدتاً در دهک های پایین درآمدی تمرکز یافته اند، به گونه ای که بیش از 71 درصد این خانوارها در 5 دهک اول قرار دارند. این نسبت در مورد مردان 7/53 می باشد. این اختلاف در دهک اول مشهودتر است، در حالی که فقط 66/7 درصد خانوارهای دارای سرپرست مرد در این دهک قرار دارند، 63/28 درصد یعنی از خانوارهای دارای سرپرست زن در دهک اول که پایین ترین سطح درآمدی است جای گرفته اند و این امر حاکی از سطح بالاتر فقر در بین خانوارهایی است که سرپرست آن زن می باشد.

سیاست گذاری اجتماعی، رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای درباره طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، هم چنین، مجموعه اقدام هایی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه، در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می دهندکه نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارد. توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت ها و مخاطره های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند اهمیت دوچندانی یافته است و به همین نسبت، انواعی از مناقشه های نظری و عملی حول این بحث ها وجود دارد. به رغم اینکه در ایران، سیاست های اجتماعی درمعنای عملی آن از چند دهه پیش از جانب دولت ها اعمال می شده است، اما در معنای علمیِ آن بحث جدیدی است و در دانشگاه ها چندان مورد توجه نیست. این موضوع سبب شده است که مفاهیم و نظریه های این حوزه، گاه با تداخل ها و نارسایی هایی مطرح شود. در این مقاله، سعی شده است با توجه به مناقشه های موجود در حوزه سیاست گذاری اجتماعی، زمینه های شکل گیری و رویکردهای نظری این حوزه دسته بندی شود. مقاله، با رویکردی توصیفی، ضمن بررسی انواع تعریف های ارایه شده درباره سیاست گذاری اجتماعی، رویکردهای نظری مربوطه را در سه دسته نظریه های: بازنمایی، هنجاری و تبیینی جای می دهد و براساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، ب طور مصداقی هرکدام از این دسته ها را توضیح می دهد. در این مقاله، نشان داده می شود که نادیده گرفتن تفاوت های زمانی و تغییرات نهادی در کشورهای مختلف و همچنین هم زمانی مطالعات این حوزه با افول دولت های رفاه، نارسایی های را در توان تبیین و توصیف این رویکردها موجب شده است. همچنین تأکید صرف بر ماهیت و میزان هزینه های رفاهی و اجتماعی دولت ها، نمی تواند نماگر مناسبی برای تحلیل نظام رفاهی و رویکرد غالب سرمایه گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف باشد.

هدفمندی یارانه ها مهم ترین بخش طرح تحول اقتصادی در ایران می باشد که به تغییر پرداخت یارانه ها می انجامد. بر این اساس، با حذف تدریجی یارانه ها از کالاهای اساسی مانند مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و ... بخشی از درآمد حاصل به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود و سایر درآمد حاصل از این کار نیز صرف انجام پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت های اقتصادی می گردد، به طوری که فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه نیز کاهش می یابد. این مطالعه تلاش می کند میزان رضایتمندی مردم از اجرای طرح هدفمندی بر اساس اهداف مذکور در متن طرح تحول اقتصادی را بین خانوارهای شهرستان ارومیه بر اساس سطوح مختلف درآمدی آنها مورد ارزیابی قرار دهد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق است که پس از سنجش روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون های آنووا و تی) استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر این است که از دیدگاه مردم شهرستان ارومیه (نمونه تحقیق) دولت به اهداف مطرح در متن طرح تحول اقتصادی در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دست نیافته است.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.

این تحقیق با هدف اصلی بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش افزوده بر یکدیگر در اقتصاد ایران از طریق بررسی میزان تأثیر شاخص های تورم بر میزان مالیات بر ارزش افزوده و نیز بالعکس آغاز گردید. نظریات مختلف از جمله نظریه کینز در خصوص تورم ناشی از فشار تقاضا، نظریه فشار هزینه، نظریه ساختارگرایان، نظریه پولی تورم هیوم، نظریه کاردوسو، نظریه تانزی و نظریه پاتینکین در این زمینه مطرح و مورد بحث و موشکافی قرار گرفت و با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده، فرضیه های تحقیق آماده آزمون شد. آنگاه روش تحقیق پیمایش انتخاب و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه در برنامه SPSS مورد پردازش قرار گرفت، و سپس با کمک آزمون استقلال (آزمون خی دو) فرضیه های تحقیق بررسی شد که در نهایت مشخص گردید میان 2 متغیر یاد شده یعنی تورم و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنادار و متقابل وجود دارد و در نهایت تا حدی آثار یکدیگر را خنثی می نمایند، همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان شاخص های مختلف تورم به ترتیب میزان درآمد مالیاتی، انتظارات تورمی، تولید ناخالص ملی و کسری بودجه دولت بیشترین تأثیر را بر میزان مالیات بر ارزش افزوده داشته و به این ترتیب بیشترین تأثیر را نیز از آن پذیرفته اند.

در این پژوهش به موضوع تخصیص زمان کودکان در میان خانوارهای ایرانی می پردازیم. برخی از محققین بر این باورند که والدین نسبت به فرزندانشان دارای ترجیحات یکسانی می باشند، اما در حقیقت پدر و مادر ممکن است اثرات متفاوتی بر تخصیص زمان فرزند دختر و پسر داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قدرت چانه زنی والدین بر تخصیص زمان کودک بین کار و تحصیل در یک مدل جمعی خانوار است. در این مطالعه با به کارگیری مدل های اقتصاد سنجی پروبیت دوگانه و توبیت و با استفاده از اطلاعات هزینه و درآمد خانواده های ایرانی برای مناطق شهری و روستایی در سال 1390 که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است، اثر قدرت چانه زنی والدین، ترتیب تولد کودکان، تحصیلات پدر و مادر، درآمدهای کاری و غیرکاری پدر و مادر بر تخصیص زمان کودک به کار و تحصیل را بررسی می کنیم.

افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداخته اند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که می تواند تاثیر معنی داری بر ازدواج داشته باشد، بیش از سایر متغیر ها خود را می نمایاند. طبق مطالعات صورت گرفته افزایش نابرابری دستمزد مردان موجب شده است که زنان سطح دستمزد مورد انتظار از همسر آینده شان را افزایش دهند و برای یافتن همسر مناسب مدت زمان بیشتری صرف جستجو نمایند. این به معنای افزایش سن ازدواج در جامعه است. در ایران نیز با توجه با آمارهای موجود سن اولین ازدواج زنان و مردان روندی افزایشی داشته و افزایش نابرابری دستمزد در بازار کار که از داده های بودجه خانوار سال های 1370 تا 1389 بدست آمده، افزایش محسوسی را نشان می دهد. اگرچه اثر دیگر متغیرها همچون نسبت جنسیتی افراد مجرد، نسبت دستمزد مردان به زنان، نرخ طلاق به ازدواج در این مطالعه بررسی شده، ولی تمرکز اصلی در این پژوهش بر نابرابری دستمزد مردان است. بر اساس داده های همفزون دستمزد واقعی مردان و نسبت زنان مجرد 20 تا30 سال که در قالب داده های استانی حاصل و با روش اقتصاد سنجی پانل برازش شدند، نتیجه گرفته می شود که نابرابری دستمزد مردان موجب تاخیر در ازدواج زنان سنین 20 تا 30 سال می شود. البته اثر این متغیر بر سن ازدواج امری موقتی است و زنان با گذار به سنین بالاتر حساسیت معنی دار ولی کمتری به این مشخصه می نمایند. بطوریکه برای زنان 30 تا 50 سال این مشخصه به مرور تعیین کنندگی خود را از دست می دهد. در مطالعه حاضر علاوه بر داده های همفزون از داده های فردی بودجه خانوار نیز استفاده شده و تاثیر نابرابری دستمزد بر تمایل زنان به ازدواج با استفاده از روش پروبیت در سطح فرد نیز تایید می شود.

نخستین گام در مسیر برنامه ریزی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری در راستای سیاست گذاری در زمینه توسعه، شناخت صحیح و آگاهی از وضعیت فقر است. با توجه به این موضوع، این مقاله به تعیین خط فقر و بررسی وضعیت فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان طی سال های 1391-1385 و مقایسه آن با کل کشور برمبنای 50 درصد و 66 درصد میانگین و میانه متوسط مخارج دهک های مختلف خانوارها و سپس، محاسبه شاخص های فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و شاخص سن می پردازد. نتایج نشان می دهد، خط فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان به استثنای سال 1388 نسبت به سال 1387 و همچنین کل کشور طی سال های مورد بررسی روند صعودی داشته است. همچنین در مجموع، خط فقر مناطق شهری کشور بالاتر از خط فقر مناطق شهری استان کرمان طی سال های مورد بررسی بوده است، به طوری که متوسط رشد سالیانه خط فقر در مناطق شهری استان کرمان، 19 درصد و در مناطق شهری کشور، 24 درصد بوده است، اما نتایج محاسبه شاخص های فقر نشان دهنده روند نزولی فقر در مناطق شهری استان کرمان و بهبود وضعیت فقر طی دوره مورد بررسی است.

امروزه تعریف فقر از فقر درآمدی فراتر رفته و مقولاتی همچون عدم دسترسی به آموزش و بهداشت، فرص تهای برابر، محرومیت از قابلی تهای فردی و اجتماعی از جمله عدم برخورداری از آزاد یهای سیاسی و اجتماعی، نبود امکان برخورداری از مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق مدنی گسترش یافت ه است. در همین راستا راهکارهای کاهش نابرابری و فقر نیز گسترد هتر شد هاند و در کنار سیاس تهای مستقیم کاهش فقر و ارائه خدمات عمومی، راهکارهای دیگری نیز برای کاهش نابرابری و فقر در سا لهای اخیر مطرح شد ه است. دیدگاه نهادی، رویکردهای جدیدی را برای کاهش نابرابری و فقر ارائه م یدهد. این مقاله با بررسی مختصر سه رویکرد در کاهش فقر، یعنی سیاس تهای کاهش فقر، خدمات اجتماعی و عوامل نهادی؛ راهکارهای نهادی از قبیل رشد به نفع فقرا، سرمایه اجتماعی، سازما نهای مرد منهاد و اصلاح نهادهای عمومی را جهت کاهش فقر بررسی م یکند.

نابرابری اجتماعی به موقعیت های نابرابر استفاده افراد یک جامعه از فرصت ها اشاره دارد که می تواند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد. هدف اصلی این مقاله بیان تشابهات و تفاوت های نظری 2 جامعه شناس یعنی کارل مارکس و ماکس وبر و همچنین بررسی موشکافانه در نظریات این 2 متفکر در حوزه جامعه شناسی نابرابری می باشد. این مقاله از نوع پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است که در این روش با مراجعه به منابع متعدد در زمینه جامعه شناسی نابرابری و مقایسه آرای این 2 نفر اطلاعات جمع آوری شده است. یافته های حاصل از مطالعات درباره تئوری های مارکس و وبر مبین آن است که اگر مارکس پایه اقتصادی نابرابری و قشربندی را بررسی می کند، وبر طی نجوایی با روح او کار او را ادامه می دهد و تکمیل می کند و به سایر ابعاد و مبانی نابرابری اجتماعی هم توجه می کند. مهم ترین ایده مدنظر مقاله حاضر این بحث است که هیچ نظریه ای به تنهایی پاسخگوی واقعیت نمی باشد و اینجاست که ترکیب کردن نظریه ها با توجه به سرچشمه و منطق درونی شان لازم می نماید.