درخت حوزه‌های تخصصی

شرق آسیا، سرزمین هایی را در بر گرفته است که بیشتر آنها در سال های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت کشورهایی نوپا را بنیان گذارده اند. این دولت کشورها، از فردای استقلال به دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده اند. اما هر یک از آنان با روش ویژه ی خود و به گونه ای متفاوت از دیگران، روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را پیموده اند. در پژوهش پیش رو، تلاش شده است تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در کره جنوبی، برای دستیابی به توسعه سیاسی در درون ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن بوده که با توجه به پیشینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کره جنوبی، سیاستگذاران در این کشور کدام الگوی توسعه سیاسی را برای دولت در دهه های گذشته به کار گرفته اند؟ و دیگر آن که، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، همخوانی دارد؟ آن چه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این جامعه، نقشی بنیادی در پی ریزی پایه های توسعه سیاسی ساختارهای دولتی در آن بازی می کنند. همین امر موجب شده است که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور به گونه ای منحصر به خود شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای از پیش تعریف شده لزوما به توسعه یکسان نمی انجامند و گاه بازنگری در ارزش ها و بهره گیری از روش هایی بر پایه سنت، فرهنگ و پیشینه یک سرزمین، از کفایت بیشتری برای فراهم آوردن زمینه توسعه سیاسی دولت در آن کشور برخوردار هستند.

نظریه های مختلف روابط بین الملل بخشی از واقعیت این رشته هستند. علی رغم اختلافات و تعارضات موجود بین دیدگاه این نظریات به روابط بین الملل، همه آنها ادعا دارند که از قدرت تبیین بیشتری برخوردارند. در حقیقت همه آنان مدعی صحت و صدق می باشند. اما سوال بنیادی این است که چگونه می توان صدق و کذب نظریه های متعارض بین الملل را تعیین کرد. بر اساس نظریه تناظر صدق در فلسفه علم، نظریه هایی صادقند که از آزمایشات و آزمون های منطقی و واقعی با موفقیت بیرون آیند.هدف این مقاله معرفی و توضیح روش مقایسه ای بول برای آزمون و ارزیابی نظریات روابط بین الملل است. روش مقایسه ای بول تلفیقی از دو استراتژی تحلیلی مطالعه موردی با کیفی و متغیر محور یا کمی است. در چارچوب این روش امکان آزمون خارجی نظریه های مختلف در ارتباط با موارد متعدد وجود دارد. بنابراین، در این نوشتار، برای نمونه، تبیینات نظری و فرضیه های نظریه های نو واقع گرایی، نوکارکردگرایی و نهادگرایی نولیبرال بر پایه 12 مورد یا مرحله مهم در فرآیند همکاری سیاسی اروپا (1992-1969) مورد سنجش قرار می گیرد.

 دکتر علی شریعتی از نادر روشنفکران معاصر ایرانی است که طی نیم قرن اخیر توانسته است نفوذ و حضور خود را در حوزه اندیشه ورزی حفظ کند. در بررسی اجمالی می توان دریافت ساختار ذهنی شریعتی اغلب شکلی سه وجهی دارد؛ ذهنیتی که ریشه در سنت داشت و در هوای مدرنیته تنفس کرده بود و در جهان سوم و نظام بین المللی دوقطبی می زیست. شاید «تنوع»، «پویایی» و «تغییر» از عوامل اصلی تکوین ساختار فکری و اندیشه ورزی او باشد. در این چارچوب، مقاله حاضر در پی این است که با به کارگیری نظریه مسئولیت روشنفکران و با استفاده از روش تاریخی – تحلیلی، به واکاوی چارچوب اصلی و متد غالب حاکم بر اندیشه شریعتی بپردازد و در این میان به این پرسش ها پاسخ دهد که ساختار ذهنی و اندیشه شریعتی منطبق بر چه الگویی است و از کجا سرچشمه می گیرد؟ و اینکه آیا کاربست این ساختار یا ساختارهای ترکیبی مشابه می تواند در برون رفت از بن بست تاریخی توسعه نیافتگی یاریمان کند؟ فرضیه اصلی در این تحقیق این است که اندیشه های شریعتی تحت تأثیر فلسفه تاریخ مارکس و هگل از ساختار سه وجهی پیروی می کند و در این چارچوب در نوشته های وی مهم ترین سه گانه شامل اسلام، ایران و سوسیالیسم است و به نظر می رسد در شرایط حاضر نیز این منطق می تواند در ایجاد فصل مشترک و نقطه اتصال مساعی مردم، جریان های سیاسی و دولت در راستای ایجاد تفاهمی آینده نگر و توسعه خواه مفید باشد.

بررسی روش شناختی پژوهش های علمی، هدف نهایی بحث اینجانب در این مقاله می باشد که نیازمند توضیح دو نکته در آغاز کار است: منظور از بررسی روش شناختی، بررسی روش های به کاررفته در این پژوهش هاست و جنبه روش شناختی دارد نه محتوایی. دوم اینکه این بررسی با دید نقادی یا آسیب شناسانه صورت گرفته و به داوری انجامیده است. ملاک به کار رفته در این نقد و ارزیابی اصول روش پژوهش علمی و چگونگی کاربست آن در این پایان نامه هاست و ازاین رو توضیح کوتاهی در مورد چگونگی کاربست روش علمی در پژوهش پدیده های سیاسی و بین المللی به عنوان ملاک ارزیابی، لازم است. اما هدف نهایی فراتر از ارزیابی این پایان نامه ها بوده و در پی آن است تا ملاکی برای ارزیابی کارهای پژوهشی در علوم اجتماعی به طورکلی و به ویژه در علوم سیاسی و روابط بین الملل ارائه دهد و تاحدممکن این داوری ها را بر اصولی استوار سازد و از ذهن گرایی و سلیقه محوری جلوگیری نماید. نویسنده بر این باور است اشاره کوتاهی به انگیزه و پیشینه داوری در پژوهش های علمی می تواند به فهم بهتر این بحث یاری نماید. از سالیان دور به ویژه در پی انقلاب صنعتی برای اطمینان از کیفیت کالاهای تولید شده، روالی به نام کنترل کیفیت برقرار گردید. بعد از آنکه فرآورده علمی نیز به عنوان کالای فرهنگی به شمار آمد، چگونگی کنترل کیفیت آنها نیز مطرح شد. از آنجا که تولید کالاهای علمی از طریق پژوهش صورت می گیرد، برای کنترل پژوهش ها، روش ارزیابی یا داوری درپیش گرفته شد؛ آن هم بدین معنی که کارهای پژوهشی را پیش از چاپ و پخش در اختیار افراد متخصص قرار می دهند تا درباره آنها داوری کنند. این روال در جامعه علمی ایران نیز از مدتی پیش رواج یافته است. از آنجا که داوری یعنی قضاوت اما معلوم نیست این قضاوت برپایه چه ملاکی صورت می گیرد، به نظر می رسد عموماً به علم قاضی تکیه می شود؛ روالی که پیش از انقلاب مشروطه در امور قضایی ایران به کار بسته می شد. البته این روال قضاوت در گذشته های دور در سرزمین های دیگر نیز معمول بود اما معلوم شد صرفنظر از کمیت و کیفیت علم قاضی، قضاوت او می تواند نادرست و غیرعادلانه باشد؛ اساساً به پاس اطمینان از عادلانه و بی طرفانه بودن قضاوت بود که قوانین را تدوین و قضاوت را بر اصولی استوار می ساختند. با درنظرگرفتن اینکه پژوهش علمی، یا روال تولید کالای علم، خود دارای اصول و قواعد شناخته شده ای است و به راحتی می تواند جانشین علم داور در مقام قضاوت درباره پژوهش های علمی باشد، در این نوشته، قواعد و اصول بنیادی پژوهش علمی به شکل بسیار فشرده بیان شده به امید اینکه به عنوان ملاکی در داوری های علمی- به ویژه در پژوهش های سیاسی- مورد توجه داوران قرار بگیرد. البته درباره روش پژوهش علمی اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما اصول بنیادی آن از قبیل مشاهده واقعیت، تلاش برای فهم آن، گردآوری داده ها و ارزیابی نتیجه این تلاش، عملاً در هر پژوهشی رعایت می گردد و بدین ترتیب حداقل عامل مشترکی است که می تواند به عنوان ملاک داوری به کار رود و هدف اصلی این پژوهش را برآورده سازد

تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیل­های مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته می­شود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد می­کند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین می­کند. شاخه­ای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف می­کنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمی­گردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروه­های مختلف اجتماعی تعیین می­شود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار می­آیند. در این مقاله تلاش می­شود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذب­های سیستم جامعه ایران پیش­بینی شود.

پس از پیروزی انقلاب و شکل گیری جمهوری اسلامی، بسیج سازندگی به معنای به کارگیری جوانان در عرصه های سازندگی و فعالیتهای اجتماعی، در سایه آرامش و امید و جاری شدن اندیشه بسیجی در مجرای سازندگی کشور شکل گرفت. خدمت رسانی و مردمیاری در مناطق محروم و شناسایی زمینه های اشتغال و به دنبال آن ایجاد اشتغال، غنیسازی اوقات فراغت و... از طرحهای بسیج سازندگی است. این مقاله پژوهشی با رویکرد تلفیقی و با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه، به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که نقش بسیجیان در سازندگی و توسعه ملی کدام است؟ جامعه شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان (25794 نفر) و نمونه آن شامل 164 نفر بوده که با روش تصادفی ساده چند مرحله ای به دست آمده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که رابطه متقابل و تنگاتنگی بین فعالیتهای بسیج و سازندگی و توسعه ملی وجود دارد و بیتوجهی به نیروی عظیم مردمی متعهد و متخصص بسیج، یکی از موانع مهم عقب ماندگی جامعه خواهد بود.

یکی از وجوه مهم و کلیدی آزادی سیاسی، حق آزادی بیان است که اگر در جامعه ای نباشد، بخشی بزرگ از آزادی از دست رفته است و طبیعی است که جلوه بیرونی آزادی اندیشه، خود را در آزادی بیان نشان می دهد. این نوشته در پی بررسی حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم است و با توجه به چارچوب مفهومی، در فرضیه بر این نکته تأکید شده است که اصولاً بحث از آزادی بدون حق آزادی بیان، چندان مفهومی ندارد؛ بلکه آزادی سیاسی وقتی معنادار می شود که فرد پس از اندیشه در نهاد و نهان خویش، بتواند آن را بیان کند. این امر از برخی آیات قرآن کریم که بر شنیدن گفتار دیگران، پیروی از احسن، جدال احسن، تبعیت از برهان، انتخاب گزینه برتر و امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارند، قابل برداشت است؛ هرچند این امر به معنای آن نیست که آن آزادی، حد و مرزی ندارد؛ بلکه رعایت حقوق دیگران، موازین شرعی و عقلی و رعایت قانون عادلانه، از حدود آن به شمار می آید.

در این مقاله تلاش خواهد شد که با بررسی اندیشه ها و نظریه های تأثیرگذار در حوزه ی دانش سیاست نشان داده شود که این دانش از همان سرآغاز پیدایش آن ماهیتی میان رشته ای داشته است و اندیشیدن و بررسی سیاست بدون توجه اصولی به دیگر حوزه های دانش بشری امکان پذیر نبوده است. اصولاً سیاست محصول تقاطع و تأثیر متقابل پدیده های اجتماعی بوده و دانش سیاسی نیز برآیند دانش های مختلف انسانی به خصوص دانش های مختلف اجتماعی بوده است. این ویژگی ثابت دانش سیاست از دوران های کهن تا عصر جهانی شدن بوده است. از زمانی که انسان در فلسفه های کهن به سیاست توجهی خاص کرد تا هنگامی که با آغاز عصر جهانی شدن پدیده های مختلف اجتماعی در هم تنیده شدند، اشکال مختلف دانش سیاست، در یک خصوصیت با هم مشترک بوده اند و آن میان رشته ای بودن آن است. از ارسطو و افلاطون گرفته تا فارابی و ابن خلدون، و از هابس گرفته تا مارتین آلبرو سیاست را محصول و برآیند دانش های مختلف دانسته اند. این ماهیت میان رشته ای نافی استقلال علم سیاست و لزوم تخصص در آن نیست بلکه مرتبه ی بالای آن را نشان می دهد که برای رسیدن به آن لازم است تا به دانش های متنوعی مسلح باشند.

آقاى عبادیان ضمن اشاره به برخى ویژگى‏هاى سنت از قبیل جهت‏دهندگى آن به رفتارها و بینشها، معقولیت آن و تأثیر آن بر فرهنگ و تأثرش از آن به رابطه سنت و مدرنیته اشاره مى‏کند و مدرنیته را فاقد سنت مى‏داند. سنت به عنوان امرى مربوط به گذشته، باید در خدمت پیشرفت قرار گیرد و حوزه را با آن منطبق نماید. وى به نظریه آسیب اخلاقى در دوران مدرنتیه اعتقادى ندارد و سرانجام مشکلات جامعه ایران را ناشى از تقدیس سنت و اصرار بر حفظ آن مى‏داند.

اسکاچ پل، وقوع انقلاب های اجتماعی را ناشی از ساختارهای داخلی و بین المللی میداند و درصدد نفی حضور رهبری، نفی ایدئولوژی انقلابی و نفی ذهنیت هدفمند از ابتدای انقلاب است و بر این جمله تأکید میکند که انقلاب ها ساخته نمیشوند بلکه آنها میآیند. این مقاله با بررسی مبانی مورد توجه این نظریه پرداز درپی اثبات این مطلب است که تفاوت در مبانی، موجب تغییر در اصل نظریه خواهد شد. آنچه در این مقاله مورد بررسی است مبانی معرفت شناختی، هستیشناختی، انسان شناختی، مبانی دین شناختی، مبانی فلسفه اجتماعی و روش شناسی است که با تغییر این مبانی و جایگزینی مبانی اسلامی، اصل نظریه نیز تغییر خواهد یافت.

ازآنجاکه بنیان های فلسفی تجدد، از نظر ماهوی هیچ گونه سازگاری با گفتمان سنت و فلسفه شرقی ندارد، ورود آن همراه با دیگر مظاهر تجدد به سایر جوامع ـ به ویژه در کشورهای اسلامی ـ به تضادهای اساسی منجر شده است. این امر در آغاز با استعمار همراه بود. توسعه نیافتگی جوامع شرقی نیز به تداوم سلطه پذیری و عقب ماندگی شان انجامید و مقاومت هایی از سوی نخبگان و مردمِ این جوامع، به منظور مقابله با این پدیده ها صورت گرفت که در نهایت به ایجاد تحولات اساسی و شکل گیری نیروهای اجتماعی جدید منجر شد. در ایران به ویژه پس از انقلاب مشروطه 1285 ه . ش، درحالی که مقابله جریان روشنفکری برای حل معضلات، از طریق اخذ تمدن جدید بوده، اما بیشترین رویارویی از سوی متفکران دینی صورت گرفت که خود به سه دسته شریعت مداران، عدالت محوران و جریان نوپای نوگرایی دینی تقسیم می شوند. در این مقاله به نحوه شکل گیری جریان اخیر یعنی «نوگرایی دینی» و مواجهه آن با تجدد پس از انقلاب مشروطه که سرآغاز پیدایش تضادهای بنیادین و شکاف های اجتماعی جدید در ایران است، خواهیم پرداخت که تا به امروز نیز از مسائل اساسی جامعه و نیروهای فکری و سیاسی به شمار می روند

نویسنده‏ى این مقاله، در جهت تبیین جایگاه و رفتار رهبران، پاره‏اى از نظریه‏هاى مربوط به رهبران جنبش‏هاى دینى را ارائه مى‏کند.