درخت حوزه‌های تخصصی

هر نظام اندیشگی در طول تاریخ، تحولات و تطورات گوناگون یافته است. پیچیدگی جوامع سرمایه داری متأخر، مارکسیست های جدید را بر آن داشت تا به تجدید حیات جبهه مخالفین نظام سرمایه داری بپردازند. «لاکلائو» و «موفه» از جمله پسامارکسیست هایی هستند که در این راه تلاش می کنند. نقادی آنها از مارکسیسم کلاسیک، به علت ویژگی های متصلب و تحلیل های یک جانبه آن است. آنها با طرح مفاهیمی چون گفتمان، مفصل بندی، هویت های سیال، هژمونی و شکاف های گفتمانی سعی دارند یک جانبه گرایی اندیشه مارکسیسم کلاسیک را که در تعین اقتصادی، هویت های طبقاتی، منازعات طبقاتی و شکاف های طبقاتی خلاصه می شد، به نحوی جبران کنند. این تحولات برای افزایش کارآمدی مارکسیسم در تحلیل جوامع پیچیده سرمایه داری متأخر است. پرسش اصلی این مقاله، چرایی و چگونگی تطور مارکسیسم ارتدکس به پسامارکسیسم لاکلائو و موفه است. از این رو قصد داریم تحولات اندیشه مارکسیسم کلاسیک به سوی پسامارکسیسم لاکلائو و موفه را بررسی کنیم. برای نیل به این هدف از روش تحلیل مقایسه ای مفاهیم سود خواهیم جست. به این منظور به بحثی درباره مرکززدایی از جامعه در اندیشه پسامارکسیسم خواهیم پرداخت که جایگزین موجبیت اقتصادی در شکل گیری نظم اجتماعی شده است. در ادامه به ایده تضاد خواهیم پرداخت که نقطه مشترک هر دو دیدگاه مارکسیسم و پسامارکسیسم است. مارکسیسم کلاسیک، سیاست را در ایده تضاد طبقاتی می نگریست که در کمونیسم نهایی، نزاع طبقاتی مرتفع می شد و یک جامعه بی طبقه حاصل می شد. اما پسامارکسیسم لاکلائو و موفه با اشاره به بی پایان بودن عرصه نزاع های سیاسی، تضاد را عنصر همیشگی جامعه می داند و تلاش سیاست دموکراتیک رادیکال را در حفظ این تضاد نشان می دهد.

منابع انسانی با ارزش ترین سرمایه هر کشور محسوب شده و محور توسعه به شمار می آید. بنابراین برای تحقق رشد و توسعه کشور نیاز به برنامه ریزی دقیق برای این سرمایه ارزشمند وجود دارد. از این رو در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه کشور، بحث برنامه ریزی منابع انسانی برای تحقق اهداف سند چشم انداز ملی مطرح می شود. از آنجا که کشور در معرض تغییرات سریع محیطی قرار گرفته و با توجه به تغییرات آتی، مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که برای تضمین روند توسعه، نیازهای منابع انسانی این برنامه شناسایی و بر اساس آن، برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد. این مقاله با استفاده از روش «آینده پژوهی» به طراحی چند سناریو برای شرایط آتی کشور پرداخته و با نظرسنجی از خبرگان، دو سناریوی محتمل تر شناسایی شده و بر اساس آن، نیازهای منابع انسانی در برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.

در این گفت‏وگو به بررسى پاسخ سؤالاتى در زمینه اثبات پلورالیسم دینى و قرائت‏هاى مختلف از دین از طریق اختلاف فتاوى پرداخته مى‏شود و با فرق نهادن بین این دو موضوع و بررسى اختلاف فتواها ادعاى مذکور مردود شمرده مى‏شود. همچنین صامتیت قرآن و ناطقیت ائمه اطهارعلیهم السلام که در نهج‏البلاغه آمده است مورد بررسى قرار مى‏گیرد و نهایتاً نتیجه گرفته مى‏شود تمام مراتب قرآن براى مردم روشن نیست اما مرحله یا مراحلى از آن قابل دست‏یابى مردم مى‏باشد و در آخر به این موضوع پرداخته مى‏شود که مسأله پلورالیسم دینى را از نگاه درون دینى هم مى‏توان بررسى کرد.

احزاب سیاسی مصر از پایان دهه هشتاد با بحران تشکیلاتی و سازمانی مواجه بوده اند که در دهه گذشته شدت یافت و بحرانی تر شد و با انتخابات مجلس در پاییز سال 2000 میلادی ، علائم و نشانه های آن بر همگان روشن گشت . غیبت این احزاب در میدان عمل سیاسی در سال 2000 به عدم تاثیر گذاری آنها بر روند انتخابات اخیر مجلس انجامید ؛ به گونه ای که به نظر می رسد ورودی واکنش های حزبی ، خود مدخلی جهت فهم خروجی معرکه انتخاباتی مصر باشد .

در این مقاله بر آنیم تا با نگاهی به مبادی هستیشناسانه و نیز انسان شناسانه آیت الله خامنه ای، در باب نظام سیاسی مطلوب و آرمانی مد نظر ایشان که در این نوشتار، «نظام سیاسی صالح» نامیده شده است، بر مبنای کاوشی روشمند، خاستگاه و مشروعیت چنین نظامی را در این اندیشه بسنجیم. لذا با توجه به موضوع مقاله که در حوزه اندیشه شناسی قرار میگیرد، از روش تفسیری هرمنوتیک قصدگرای اسکینر بهره گرفته شده است. بر این مبنا، فرضیه اصلی این مقاله مدعی است که نظام سیاسی مطلوب در اندیشه آیت الله خامنه ای، خاستگاهی مردمی داشته و متکی بر ایمان قلبی حکومت شوندگان است و مشروعیت آن نیز مشروعیتی دوگانه (الهی ـ مردمی) است.

توسعه فناوری، اینترنت و ارتباطات و تجارت رایانه ای، با درنوردیدن ثغور، عرصه نوینی از فعالیت های انسانی را بازکرده و موجب تضعیف مشروعیت قوانین بر اساس مرزهای جغرافیایی شده است. پدیده حاضر، مرز جدیدی میان دنیای سایبری و دنیای حقیقی به وجود آورده که تهدید بزرگی در مقوله فقدان قانون و همچنین عدم امکان اجرای تمام و کمال قانون احساس می شود. استفاده دولت ها از فضای ناامن سایبری، زمینه را برای بسیاری از هم نوعان خود جهت خرابکاری، اخلال، ترور، جاسوسی و دیگر جرائم مرتبط هموار ساخته اند. اقدام به قانون گذاری در برخی کشورها، بسته به میزان پیشرفت در دنیای فناوری، جامعه بین المللی را نیز به فکر واداشته که بتواند در این آشفته بازار فضای مجازی، اقدامی هرچند اندک به منظور تلطیف این فضا انجام دهد. مقالات و کتب منتشره در سال های اخیر تاثیر شگرفی در توجه جهانیان به این جبهه جنگی داشته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال کلیدی است که جنگ سایبری چیست و آیا اقدامات مخرب سایبری از سوی کشورها می توانند موجد عناصر تجاوز و مشمول جرائم بین المللی، توسل به زور و بالتبع مسئولیت بین المللی دولت ها باشند؟ جهت یافتن پاسخ به چنین پرسشی باید به جستجو در اسناد بین المللی همچون منشور ملل متحد، کنوانسیون های حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه و همچنین دستورالعمل تالین در خصوص جنگ های سایبری پرداخت. هرچند دستورالعمل اخیر، از نظر جرم انگاری و ارائه راهکار، با وجود کپی برداری از مواد کنوانسیون های با موضوع بشردوستانه، بالنسبه جامع و کامل بوده اما ماهیت ارشادی آن، مانع بزرگی در برابر لازم الاجرا و آمره بودن آن می نماید. با این وجود، بررسی آن به عنوان تنها منبع بین المللی با موضوع حقوق بین الملل قابل اعمال در نبردهای سایبری، خالی از لطف به نظر نمی رسد.

نظریه های مختلف روابط بین الملل بخشی از واقعیت این رشته هستند. علی رغم اختلافات و تعارضات موجود بین دیدگاه این نظریات به روابط بین الملل، همه آنها ادعا دارند که از قدرت تبیین بیشتری برخوردارند. در حقیقت همه آنان مدعی صحت و صدق می باشند. اما سوال بنیادی این است که چگونه می توان صدق و کذب نظریه های متعارض بین الملل را تعیین کرد. بر اساس نظریه تناظر صدق در فلسفه علم، نظریه هایی صادقند که از آزمایشات و آزمون های منطقی و واقعی با موفقیت بیرون آیند.هدف این مقاله معرفی و توضیح روش مقایسه ای بول برای آزمون و ارزیابی نظریات روابط بین الملل است. روش مقایسه ای بول تلفیقی از دو استراتژی تحلیلی مطالعه موردی با کیفی و متغیر محور یا کمی است. در چارچوب این روش امکان آزمون خارجی نظریه های مختلف در ارتباط با موارد متعدد وجود دارد. بنابراین، در این نوشتار، برای نمونه، تبیینات نظری و فرضیه های نظریه های نو واقع گرایی، نوکارکردگرایی و نهادگرایی نولیبرال بر پایه 12 مورد یا مرحله مهم در فرآیند همکاری سیاسی اروپا (1992-1969) مورد سنجش قرار می گیرد.

این مقاله به بررسی تاریخ پیدایی و اقدامات هواداران جنبش بابیه در ایران دوره قاجار می پردازد. نویسنده با بررسی جامعه شناختی شورش های بابیه، کاستی های رویکرد و تحلیل مارکسیستی از این واقعه را نیز به چالش می کشد.

بررسی روش شناختی پژوهش های علمی، هدف نهایی بحث اینجانب در این مقاله می باشد که نیازمند توضیح دو نکته در آغاز کار است: منظور از بررسی روش شناختی، بررسی روش های به کاررفته در این پژوهش هاست و جنبه روش شناختی دارد نه محتوایی. دوم اینکه این بررسی با دید نقادی یا آسیب شناسانه صورت گرفته و به داوری انجامیده است. ملاک به کار رفته در این نقد و ارزیابی اصول روش پژوهش علمی و چگونگی کاربست آن در این پایان نامه هاست و ازاین رو توضیح کوتاهی در مورد چگونگی کاربست روش علمی در پژوهش پدیده های سیاسی و بین المللی به عنوان ملاک ارزیابی، لازم است. اما هدف نهایی فراتر از ارزیابی این پایان نامه ها بوده و در پی آن است تا ملاکی برای ارزیابی کارهای پژوهشی در علوم اجتماعی به طورکلی و به ویژه در علوم سیاسی و روابط بین الملل ارائه دهد و تاحدممکن این داوری ها را بر اصولی استوار سازد و از ذهن گرایی و سلیقه محوری جلوگیری نماید. نویسنده بر این باور است اشاره کوتاهی به انگیزه و پیشینه داوری در پژوهش های علمی می تواند به فهم بهتر این بحث یاری نماید. از سالیان دور به ویژه در پی انقلاب صنعتی برای اطمینان از کیفیت کالاهای تولید شده، روالی به نام کنترل کیفیت برقرار گردید. بعد از آنکه فرآورده علمی نیز به عنوان کالای فرهنگی به شمار آمد، چگونگی کنترل کیفیت آنها نیز مطرح شد. از آنجا که تولید کالاهای علمی از طریق پژوهش صورت می گیرد، برای کنترل پژوهش ها، روش ارزیابی یا داوری درپیش گرفته شد؛ آن هم بدین معنی که کارهای پژوهشی را پیش از چاپ و پخش در اختیار افراد متخصص قرار می دهند تا درباره آنها داوری کنند. این روال در جامعه علمی ایران نیز از مدتی پیش رواج یافته است. از آنجا که داوری یعنی قضاوت اما معلوم نیست این قضاوت برپایه چه ملاکی صورت می گیرد، به نظر می رسد عموماً به علم قاضی تکیه می شود؛ روالی که پیش از انقلاب مشروطه در امور قضایی ایران به کار بسته می شد. البته این روال قضاوت در گذشته های دور در سرزمین های دیگر نیز معمول بود اما معلوم شد صرفنظر از کمیت و کیفیت علم قاضی، قضاوت او می تواند نادرست و غیرعادلانه باشد؛ اساساً به پاس اطمینان از عادلانه و بی طرفانه بودن قضاوت بود که قوانین را تدوین و قضاوت را بر اصولی استوار می ساختند. با درنظرگرفتن اینکه پژوهش علمی، یا روال تولید کالای علم، خود دارای اصول و قواعد شناخته شده ای است و به راحتی می تواند جانشین علم داور در مقام قضاوت درباره پژوهش های علمی باشد، در این نوشته، قواعد و اصول بنیادی پژوهش علمی به شکل بسیار فشرده بیان شده به امید اینکه به عنوان ملاکی در داوری های علمی- به ویژه در پژوهش های سیاسی- مورد توجه داوران قرار بگیرد. البته درباره روش پژوهش علمی اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما اصول بنیادی آن از قبیل مشاهده واقعیت، تلاش برای فهم آن، گردآوری داده ها و ارزیابی نتیجه این تلاش، عملاً در هر پژوهشی رعایت می گردد و بدین ترتیب حداقل عامل مشترکی است که می تواند به عنوان ملاک داوری به کار رود و هدف اصلی این پژوهش را برآورده سازد

در طی آخرین دهه قرن بیستم، همراه با توسعه و تکامل فوق العاده سریع ارتباطات رایانه ای و گسترش روزافزون دسترسی مردم جوامع مختلف به اینترنت و شبکه های رایانه ای، کوشش های نظری بسیاری صرف یافتن الگوهای مناسب برای مطالعه اینترنت و ابعاد و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن گردید. در جریان این تلاش ها مفهوم حوزه عمومی در چارچوب نظریات جامعه شناختی یورگن هابرماس جایگاه برجسته ای یافته است. پژوهشگران در این زمینه معمولاً درصدد پاسخگویی به این سؤال بوده اند که آیا ارتباطات رایانه ای در اینترنت می تواند زمینه توسعه سیاسی و تقویت دموکراسی را از طریق احیای حوزه عمومی فراهم سازد؟ پاسخ دادن به این سؤ ال قبل از هر چیز نیازمند آن است که بدانیم آیا اصولاً ایده حوزه عمومی مدل نظری مناسبی برای پژوهش در این زمینه است یا خیر؟ کارهای نظری و پژوهش های انجام شده طی سال های اخیر که به برخی از آن ها در این مقاله اشاره شده است هر یک بعضی از ابعاد مفهوم حوزه عمومی را مورد توجه قرار داده و آن را در بررسی رابطه اینترنت با سیاست و قدرت و تأثیرات متقابل آن ها به کار برده اند. از این بررسی ها چنین برمی آید که مفهوم حوزه عمومی از نظر اکثر محققان الگوی نظری مناسبی است ولی به جز موارد معدودی، همه نویسندگان این الگو را نیازمند جرح و تعدیل و یا تطبیق با شرایط خاص ارتباطات رایانه ای و تحولات اخیر در جوامع گوناگون می دانند.

ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.

دکتر ابوالقاسم گرجى در این گفت‏وگو، به نارسایى فقه حکومتى موجود و ضرورت در نظر گرفتن مقتضیات زمان، مصلحت و توجه به عقل جمعى اشاره مى‏کند.

ایران، سیاست گذاری عمومی، مشکل سیاست گذاری عمومی، جامعه شناسی سازمان ها، مفهوم مرجعیت