درخت حوزه‌های تخصصی

«حاکمیت» اگر چه با تغییر و تحولات رخ داده در روابط بین الملل، حقوق بین الملل و اشکال ارتباطات، متحول شده، ولی این تحولات عملی بدون عقبة نظری صورت نگرفته است. اصل «حاکمیت» پس از معاهدة وستفالیا (1648) همراه با تأسیس سیستم دولت ملت ها به وجود آمد؛ ولی این ادعای هنجاری و اصل حقوقی هرگز مطلق نبوده است. در عرصة نظریه پردازی تحول این اصل از سده های 18و19 تا به امروز در نتیجة چالش های نظری آن و در بستر تقابل رویکردها بوده که متحول شده و به تدریج از مطلق بودن آن کاسته شده است. در این مقاله، این تحولات که در اصل حاکمیت ایجاد شده، در بستر چهار تقابل نظری کلان سیاسی بین المللی بررسی شده است: تقابل اول که ریشه در دورة روشنگری اروپا و سده های 18 و 19 دارد بین «اجتماع گرایی» و «جهان میهن گرایی» است. تقابل دوم، «بین رئالیسم» و «ایده آلیسم» است که از شکل گیری رسمی رشتة روابط بین الملل تا دهة 1970 ادامه دارد. تقابل سوم بین «نورئالیسم» و «لیبرالیسم» (از دهة1970 تا 1990) و بالأخره تقابل آخر بین رئالیسم و نورئالیسم با مجموعه نظریه های انتقادی پس از جنگ سرد است. ویژگی عمدة این چهار تقابل که از عصر روشنگری اروپا در عرصة نظریه پردازی حاکمیت و دولت آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد، این است که در هر یک از این تقابل های نظریه پردازی، در واقع تقابل بین ایدة حاکمیتِ محدود به سطح«دولت» و حاکمیتِ «فراتر از سطح دولت» است.

یکی از مهم ترین مسایل مربوط به فرایند جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای آن، میزان و نحوه تاثیرپذیری فرهنگ های مختلف از جهانی شدن است. در این مقاله تلاش می کنیم با مطالعه موردی فرهنگ ژاپن به تاثیر جهانی شده بر فرهنگ ها پرداخته و نشان دهیم که فرهنگ های بومی ضمن تاثیرپذیری از عناصر جهانی شدن، به حیات و بقای خود ادامه می دهند.

نطرح مصلحت نظام سیاسی، پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در برخی ساحت ها موجب تحول فقه سیاسی شیعه شد. در این نوشته کوشیده ایم تا با بررسی جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه و با توجه به امکان فهم برخی از مصالح و مفاسد و ساحت کارآمدی و ابزاری آن برای اداره جامعه و اجرای احکام و آموزه های دین، نقش آن را در دگرگونی این دانش، نشان دهیم. لذا این نکته را مورد تاکید قرار دادیم که با توجه به نقش مصلحت در اموری مانند گذر از نگاه محدود به نگرش کلان؛ بروز کارآمدی فقه سیاسی؛ کاربردی شدن احکام حکومتی و توسعه قلمرو مسایل فقه سیاسی؛ این اصل، توانسته است این دانش را دچار برخی تحول ها سازد و از آنجا که این تحول بر اساس روش اجتهاد سامان یافته، تحولی اصیل است.

حزب دموکرات کردستان ایران و عراق از جمله مهمترین جریانهای حزبی کردهای دو کشور در سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی بودند که تلاشهای فراوانی را برای کسب استقلال و خودمختاری انجام دادند، اما در نهایت هیچ کدام به اهداف خود نرسیدند. تلاش برای تحقق چنین امری به وجود قابلیتهای سخت افزاری و نرم افزاری داخلی، منطقه ای و جهانی و استفاده صحیح کردها از این ظرفیتها و غلبه بر دشواریهای موجود بستگی داشته است. در این مقاله برای بررسی این موضوع، که آیا عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی برای رسیدن به خواسته های حزب دموکرات کردستان ایران و عراق فراهم بود و آنها چگونه از وضعیت موجود استفاده کردند و چه عملکردی را در رویارویی با جنگ ایران و عراق به کار بستند از «الگوی سنجش وزن اقلیتهای قومی» همراه با مطالعه تطبیقی استفاده می شود. نتیجه نشان می دهد که هر دو حزب دموکرات کردستان از جنگ تحمیلی برای رسیدن به اهداف استقلال طلبانه و خودمختاری خود استفاده کردند و در برابر حکومت مرکزی به همکاری با کشور مقابل پرداختند؛ اما به دلیل نداشتن دیگر توانهای لازم و ناتوانی در غلبه بر مشکلات نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند. البته از آنجا که کردهای عراق نسبت به کردهای ایران از توان سخت افزاری بیشتری برخوردار بودند، مدت، شدت، وسعت و تأثیرگذاری همکاریشان با ایران از همکاری کردهای ایران با رژیم بعث بیشتر بود.

با آغاز قرن بیست و یکم سازمان ها تغییرات اساسی و شدیدی را پیرامون خود تجربه کرده اند؛ این تغییرات سازمان ها را به سمت چالش های نوینی هدایت می کند که بی توجهی به آن ها، بقا و موفقیت سازمان های را به طور فزاینده ای تهدید می کند. این موقعیت حیاتی منجر به آن شده است که بسیاری از سازمان ها در اولویت های کسب وکار و دیدگاه های راهبردی خود تجدیدنظر کنند و تأکیدات خود را بر سازگاری با تغییرات محیط کسب وکار و پاسخ سریع به نیازهای بازار و مشتری از طریق روش های نوین همکاری قرار دهند. سازمان ها برای پاسخ به این چالش های کسب وکار رویکرد نوینی به نام «چابکی» را برگزیده اند. از طرفی در مفهوم جدید توسعة منابع انسانی، انسان های سازمانی باید به کیفیت هایی مجهز شوند که هیچ گونه مشکلی با سازمان نداشته باشند و با دلسوزی، تعهد و بینشی علمی، تمام توانمندی ها، انرژی، تخصص و فکر خود را در راستای تحقق مأموریت های سازمانی قرار دهند و دائماً برای سازمان، ارزش های فکری و کیفی جدیدی تولید کنند. تأثیرات جهانی سازی با سرعت زیاد سراسر جهان را فراگرفته و مرزهای ملی در حال نابود شدن هستند. یکی از پیامدهای اصلی این تغییر (جهانی شدن) تشدید رقابت میان تعدادی از گروه ها و سازمان ها در سطح جهان است؛ ازاین رو آن ها در برخورد با چالش رقابتی که نتیجه جهانی شدن است، نیاز دارند که چابک، انعطاف پذیر و انطباق پذیر باشند. شرکت ها یا سازمان های تولیدی از دو نظر با چالش دست وپنجه نرم می کنند: از یک طرف، فناوری های جدیدی که در تولید به وجود آمده، باعث گردیده که فناوری های قدیمی از دور خارج شوند و از طرف دیگر، مشتریان امروزی به دنبال محصولات و خدمات جدید با کیفیت بهتر و خدمات مناسب تر می باشند و نیازهای آنان دائماً در حال تغییر است؛ ازاین رو برای مقابله با این چالش ها و تغییرات سازمان ها باید سریعاً در رابطه با وضعیت های رقابتی بازار خود اقداماتی را انجام دهند و در راستای تشخیص این روند، طی سال های گذشته عرصه تولید به سمت پارادایم نسبتاً تازه ای تحت عنوان «تولید چابک» روانه شده است. در این مقاله به بررسی رابطة مدیریت منابع انسانی و چابک سازی سازمانی پرداخته و تا حد امکان این موضوع تبیین و ارائه شده است.

یک منطقه چگونه توصیف می‌شود؟ چه کسی آن را تعریف می‌کند؟ به چه منظوری؟ اینها پرسشهایی هستند که این نوشتار به آنها می‌پردازند و با یک مباحثه میان‌رشته‌ای «منطقه‌گرایی» در ارتباط با آسیای غربی تبیین می‌شود. بدین‌منظور مفاهیمی که در روابط بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای، مطالعات خاورمیانه و علوم سیاسی وجود دارند مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. بررسی این بحث را با اتکا به دیدگاه انتقادی نسبت به نظریه مشکلات امنیت منطقه‌ای که معمولاً از سوی نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل ارایه می‌شوند آغاز می‌کنیم و به جای آن از نظریه تبیین فرهنگی که مبیّن شکل‌گیری منطقه‌ای با ویژگی‌ها و پویایی‌های امنیتی است بهره گرفته و آن را درباره آسیای غربی به کار می‌گیریم. بدین‌روی، نوع نگاه به موضوع «منطقه‌ای» از یک منظر میان‌رشته‌ای روابط بین‌الملل ـ مطالعات فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انقلاب اسلامی ایران که برخلاف خواست قدرت های سلطه گر به پیروزی رسید، از همان آغاز با انواع توطئه های براندازانه مواجه شد. اما با رهبری امام خمینی و حضور مردم انقلابی این توطئه ها نقش بر آب شد. وقتی قدرت های سلطه گر نتوانستد مسیر انقلاب را تغییر دهند، سعی کردند از طریق برپایی جنگ تحمیلی از طریق فردی چون صدام، این انقلاب را از بین ببرند. نوشتار پیش رو درصدد یافتن راهبردهای بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) در مدیریت جنگ تحمیلی می باشد. در این مقاله تلاش شده است که نقش مدیریت آن حضرت در دفاع مقدس مورد بررسی قرار گیرد؛ آن حضرت با راهبردهایی مانند: نظارت و اشراف اطلاعاتی به امر جنگ، نظارت بر عملکرد کارگزاران و مطبوعات، رعایت اصول تصمیم گیری، مقابله با عوامل بازدارنده ی داخلی، پشتیبانی معنوی و فرهنگی رزمندگان و... توانستند جنگ تحمیلی را مدیریت کرده و دشمنان را در دست یابی به اهدافشان ناکام گذارند.

اگر جامعه ما دچار اصلاحات بنیادى نشود، حتى حفظ مجموعه‏اى به نام «ایران» دشوار خواهد بود. اصلاحات معطوف به آزادى نیازمند لایه‏هاى اجتماعى مناسبى است که در جامعه ما شکل نگرفته‏اند و نیز باید به دریافت مناسبى از مقولات و مفاهیم موجود در جریان مدرنیته و مدرنیزاسیون برسیم. بخشى از اصلاح‏طلبان، قدرت‏جویان سال‏هاى قبل هستند که دچار تحول شده‏اند. اصلاح‏طلبان برخى اشکالات ساختارى مشترک با جناح مقابل دارند و نتوانسته‏اند این مشکلات را حل کنند.

این مقاله پس از بازبینی و سنجش نیات تهاجمی و تهدیدات امنیتی در رفتار ایالات متحده بر ضد جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه استفن والت، بیشتر بر نیات تهاجمی به ویژه مؤلفه «دکترین امنیت ملی» تأکید میکند و با اشاره به برخی ویژگیهای آن، میکوشد تا با دسته بندی رویکردهای مختلف در زمینه امنیت ملی ج.ا.ا، برخی ابهامات این مفهوم را برطرف کند. فرضیه این است که ماهیت تهدیدات آمریکا نه تنها نظامی، بلکه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (استراتژی جنگ کم شدت) است و پاسخ ها نیز صرفاً نظامی نیستند.

اگرچه دولت ایالات متّحده ی آمریکا با سیاست جانبداری از حقوق ملّت ها و دفاع از دموکراسی در نقاط مختلف جهان، از جمله خلیج فارس حضور یافته است امّا بحران کویت درسال 1990 و دخالت نظامی ایالات متّحده ی آمریکا پرسش های جدیدی را فراروی دلایل دخالت این کشور مطرح کرد. بحران کویت نشان داد که مسائلی از قبیل نفت و امنیّت انرژی اولویّت اوّل را در سیاست خارجی ایالات متّحده در منطقه ی خلیج فارس داشته است و این در راستای استراتژی های دراز مدّت ایالات متّحده در ارتباط با منطقه ی نفت خیز خلیج فارس بوده است. لذا فرضیه ی نوشتار پیش رو این است که با توجّه به تجربه های ناخوشایندی که ایالات متّحده ی آمریکا از بحران های نفتی قبلی (شوک نفتی 4- 1973 و شوک نفتی جنگ ایران و عراق) داشته است از وقوع یک شوک نفتی دیگر بیمناک بود و لذا می بایست برای جلوگیری از وقوع آن اقدام جدّی انجام می داد. مصادف شدن حمله ی عراق به کویت و تضعیف و فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی برای ایالات متّحده، فرصتی مناسب بود که در راستای استراتژی بلند مدّت اش سلطه ی خویش را بر منطقه اعمال کند. لذا مسئله ی حقوق بشر و دفاع از مردم کویت تنها بهانه ای بیش نبود. روش به کار گرفته شده در این مقاله، روشی توصیفی- تحلیلی است.

نویسنده، ضمن نقد مقاله مردم‏سالارى دینى از محسن کدیور، دیدگاه خود را در باب مشروعیت حکومت دینى ارائه مى‏کند و نظریه مشروعیت دوگانه را پیشنهاد مى‏دهد.

جمهوری اسلامی ایران به مثابه یکی از آخرین نظامهای سیاسی - ایدئولوژیک بازمانده از قرن بیستم برغم تفاوت با فضای جدید حاکم بر عرصه ملی و بین المللی به حیات خود ادامه می دهد. بی شک ادامه این روند مستلزم انطباق نظام با الزامات جدید جامعه جهانی ازجمله پارادایم توسعه سیاسی است. اما با گذشت چهار دهه از عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد که نظام با دو بحران عمده مشروعیت و کارآمدی مواجه است. این بحران ها موجودیت نظام را هدف قرار داده و به تدریج در حال قوام و تقویت می باشند. با توجه به این موضوع، سوال اصلی که مطرح می گردد این است که دلایل بروز بحران مشروعیت و بحران کارآمدی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ و راهکار خروج از این بحران ها چیست؟ فرضیه اصلی در پژوهش حاضر این است که جامعه ایران جامعه ای در حال گذار از سنت به مدرنیته است، چنین جوامعی برای پذیرش مدرنیته نیازمند به نوسازی و تغییر هستند. مقاومت نظام سیاسی در برابر تغییر و رویارویی دولت با جامعه اصلی ترین علت بروز بحران هایی مانند مشروعیت و کارآمدی است، بهترین راهکار خروج از این بن بست نیز کاربست حمکرانی خوب است. برای تبیین بهتر موضوع پژوهش حاضر از نظریه بحران های توسعه سیاسی لوسین پای و تجمیع این بحران ها ذیل دو عنوان کارآمدی و مشروعیت استفاده شده است. روش پژوهش تبیینی- تحلیلی است و داده ها از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده اند.

آقاى آغاجرى در این سخنرانى دیدگاه‏هاى استاد مطهرى را در باب آزادى و مردسالارى چنین تقریر مى‏کند: هم دموکراسى و حتى لیبرالیسم اسلامى و هم نوعى جامعه‏گرایى و سوسیالیسم مقبول است. حقوق طبیعى مانند آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده مقبول است. حسن و قبح عقلى مورد پذیرش است و بر این اساس عدل معیارى پیشین براى سنجش و نقادى دین است. آزادى بشر تکامل انسان است و ایمان و تفکر جز بر مبناى آزادى تحقق پیدا نمى‏کند. انسان‏ها در انتخاب دین آزادند و مى‏توانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژى دیگر را برگزینند و لذا آزادى عقیده نیز مقبول است. نباید به خاطر خطاى مردم آزادى آنها را محدود کرد. مشروعیت قدرت، الهى - مردمى است و مردم به عنوان جانشینان خداوند حق حاکمیت را اعمال مى‏کنند. حکومت دینى حکومت فقیهان نیست. انسان‏ها در تفسیر اسلام به عنوان چارچوب کلى دولت اختیار دارند. روحانیت حامل علم دین است و عرصه او فکر و قلم و گفتار و نه قدرت. ایدئولوگ‏هاى حکومت دینى باید از طرف خود مردم انتخاب شوند. در جامعه اسلامى همه افراد حتى کمونیست‏ها هم از نظر سیاسى و هم از نظر فکرى آزادند. آزادى و مردم‏سالارى فقط در ساختارى عادلانه و سوسیالیستى تحقق مى‏یابد.