درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با تلفیق الگوی داده- ستانده و خوشه بندی فازی، با ترکیب شاخص های بین بخشی، وزن اقتصادی و پتانسیل های اقتصادی هر بخش، بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جداول داده- ستانده سال های 1390 و 1385 شناسایی شده است. پیش از آن، برای حذف اثر نامطلوب داده های پرت بر خوشه بندی، داده های پرت شناسایی و به طور جداگانه خوشه بندی شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بخش های کلیدی اقتصاد ایران در گروه داده های پرت قرار دارد و می توان از جداسازی این داده ها برای شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد در این روش استفاده کرد. با تفسیر نتایج خوشه بندی و تحلیل شاخص های تعریف شده، بخش های صنعتی و معدنی (ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ساخت فلزات اساسی، ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، توزیع گاز طبیعی، سایر معادن و ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای) بخش های کلیدی اقتصاد ایران هستند. همچنین بخش «نفت خام و گاز طبیعی» از نظر صادرات و بخش های خدمات (عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، امور عمومی، حمل ونقل جاده ای) و «کشاورزی و باغداری» از نظر اشتغال زایی، بخش های کلیدی اقتصاد ایران شناسایی شدند.

بخش مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد به شمار می رود و بیش از 120 صنعت به طور مستقیم و غیر مستقیم با آن در ارتباط می باشد. تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه های مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، افزون بر ایجاد بحران مالی و به دنبال آن بحران اقتصادی و اجتماعی در جامعه، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق 1404 را ناممکن خواهد کرد. به همین دلیل تأمین مالی بخش مسکن به ویژه در شرایط تنگناهای اعتباری، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور بوده است. در کشور ما بازارهای مالی مسکن هنوز بسیار ضعیف و سنتی هستند و غالباً توسط بانک مسکن، تأمین مالی و تجهیز می شوند. این مقاله با رویکرد کاربردی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی−تحلیلی به دنبال تبیین و بررسی تطابق اوراق سلف موازی استاندارد مسکن با معیارهای مالی و اقتصادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف مسکن طبق مهم ترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذاران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی، همچنین از جهت مهم ترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی بخش مسکن به کار گرفته شود.

بررسی‌های‌ مختلف‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بیانگر افزایش‌ چشم‌گیر نیازهای‌ مالی‌مدیریت‌ و بهره‌برداری‌ از منابع‌ آب‌ در دهه‌های‌ آینده‌ است‌. بر این‌ مبنا، دو چالش‌ کلیدی‌ بر سرراه‌ مدیریت‌ آب‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ قرار دارد: 1. رسیدن‌ به‌ سطح‌ سرمایه‌گذاری‌ مورد نیاز در زیرساخت‌های‌ آب‌ و خدمات‌ مرتبط با آن‌. 2. اعتلای‌ تساوی‌ حقوق‌، کارآیی‌ و اثربخشی‌ سرمایه‌گذاری‌ها در این‌ زمینه‌. این‌ چالش‌ها می‌تواند موجب‌ توجه‌ ویژه‌ به‌ تحولات‌ مدیریت‌ مالی‌ آب‌ شود و نقش‌ واهمیت‌ آن‌ را از نظر شکل‌گیری‌ مدیریت‌ نوین‌ منابع‌ آب‌ و ایجاد تحولات‌ لازم‌ در مدیریت‌تشکیل‌ سرمایه‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، بسیار برجسته‌ و ممتاز کند. هدف‌ اصلی‌ این‌مقاله‌، تحلیل‌ جامع‌ چالش‌ها و راه‌کارها و ارائه‌ طرحی‌ به‌ منظور اتخاذ تصمیمات‌ و تدوین‌برنامه‌ راهبردی‌ و درازمدت‌ در این‌ زمینه‌ است‌.

در تحقیق حاضر تلاش شده است که با استفاده از روش تحلیل تغییر- سهم آن دسته از محصولات مختلف زراعی و باغی که استان خراسان شمالی در زمینه تولید آنها دارای مزیت رقابتی است، مشخص گردد. برای رسیدن به هدف مورد نظر از آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده توسط نهادهای دولتی در یک فاصله زمانی ده ساله ( سالهای 1374 و 1384) استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استان خراسان شمالی در تولید محصولاتی مانند پیاز، خربزه، گوجه فرنگی و انگور، دارای مزیت رقابتی است. همچنین در تحقیق حاضر با استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه و بر اساس بکارگیری روش دلفی، پتانسیل های بالقوه برای محصولاتی که در حال حاضر در استان در سطح وسیع کشت نمی شود، تعیین گردید. نتایج بدست آمده از روش دلفی نیز نشان داد که استان خراسان شمالی می تواند در زمینه تولید محصولات زراعی مانند نباتات علوفه ای، سبزیجات برگی، کلزا ، آفتابگردان و کنجد و محصولات باغی آلبالو، شلیل، شفتالو، زعفران و گیاهان دارویی از مزیت رقابتی برخوردار باشد.

بحران مالی قرن بیست و یکم سبب شد تا از جنبه های مختلف به علل و عواقب آن و هم چنین راهکارهای لازم برای پیش بینی چنین بحران هایی در آینده پرداخته شود. بخشی از کتب و مقالات به وظایف دستگاه های نظارتی در این زمینه پرداختند و نقدهایی بر شیوه نظارت و قوانین نظارتی و وظایف ناظران ارائه کردند. کتاب نظارت مالی در قرن بیست ویکم یکی از این نمونه نوشته است و فصول آن بر اساس مجموعه ای از مقالات توسط نویسندگان مختلف برای تبیین علل و نقاط ضعف نظارت مالی، عمدتاً در کشورهای اروپایی و به خصوص هلند گردآوری و با پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ترجمه شده است. هرچند که در یک جمع بندی کلی می تواند انتشار و انجام چنین فعالیت هایی شناختی از وضعیت نظارتی در کشورهای دنیا داشته باشد، اما نحوه تبیین و هم ترجمه آن، دچار کاستی هایی است که نقد حاضر هم به لحاظ محتوایی و هم ترجمه به این موضوع می پردازد. . عمده مقالات مربوط به حوزه کشورهای اروپایی و بخصوص حوزه اسکاندیناوی است. نقش مقالات مرتبط با کشور هلند در این میان پررنگ تر است. با توجه به اینکه بحران های مالی جهانی نقشی اثرگذار بر همه کشورهای جهان هستند شناخت نقش ناظران در پیش گیری از بحران های مالی در کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد و این موضوع در کشور ما نیز که در بسیاری از موارد مشکلات را به دلیل ضعف نهادهای نظارتی مرتبط دانسته اند، اهمیت ویژه ای می دهد. معرفی اثر و ویژگی های آن در بخش های دوم و سوم صورت می گیرد._x000D_ The Global financial crisis has led to explore the causes and consequences, as well as the necessary solutions and to predict such crises in the future. Some of the books and articles dealt with the tasks of the oversight bodies in this area and provided critiques on the oversight practices, oversight rules, and oversight duties. Financial Supervision in the 21st Century and its chapters are based on a collection of articles by authors to explain the strength and weaknesses of financial supervision, mainly in European countries, especially the Netherlands. There are shortcomings that the current review addresses both in terms of content and translation. Most of the articles are related to European countries, especially Scandinavia. The role of articles related to the Netherlands is more prominent in this regard. Given that global financial crises have a role to play in all countries of the world, recognizing the role of observers in preventing financial crises in different countries is very important, and this issue in our country, which in many cases has been linked to problems due to weak regulatory institutions.

در این تحقیق انتقال قیمت از بازارهای جهانی به بازار داخلی در مورد محصولات گندم ، جو و برنج بررسی شده است. برای این منظور کشش جانشینی میان محصولات وارداتی با محصولات تولید داخل(کشش آرمینگتون ) با استفاده از روش حداکثرسازی آنتروپی برآورد شده اند . همچنین داده های سالیانه مربوط به سال های 1371 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفته شده است. به علاوه در این تحقیق از سه مدل به منظور محاسبه این کشش استفاده شده است، مدل اول حداقل مربعات، الگوی دوم یک الگوی تطابق جزئی و الگوی سوم نیز الگوی تصحیح خطای برداری که برآورد این سه مدل با استفاده از روش حداکثرسازی آنتروپی انجام پذیرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که کشش آرمینگتون در بلندمدت بسیار بیشتر از این کشش در کوتاه مدت است به این معنی که نوسان قیمت های جهانی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت به بازار داخلی این محصولات انتقال می یابد. همچنین کشش مذکور در مورد محصول گندم در تمامی مدل ها چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت مثبت بوده، درحالی که در مورد محصول جو و برنج این مسئله صادق نیست.