درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۳۸٬۸۲۲ مورد.
۱۱۴۱.

نقش نظارت در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی

نویسنده:
منبع: مجلس و پژوهش سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۴۹ و ۵۰

کلیدواژه‌ها: نظارت پاسخگویی سازمان یادگیرنده نظارت رسمی خودنظارتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی فرهنگ و سیاست
تعداد بازدید : ۲۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۲۶
یکی از کار ویژه های حکومت ها به ویژه در دوران مدرن ، پاسخگویی به نیازها و مطالبات فزاینده شهروندان است که به کارگیری هرچه مؤثرتر امکانات و منابع و کارامدسازی نظام اداری را برای انجام وظایف خود ، بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است . توجه به نقش مردم - به عنوان مهمترین منشا قدرت - در حفظ و ثبات نظام و ویژگی مردمی بودن جمهوری اسلامی و ضرورت حفظ و تداوم رضایتمندی آنان از نظام سیاسی ، اتخاذ تدابیری برای افزایش ضریب کارامدی نظام اداری را در کانون توجه و چاره اندیشی مدیران سیاسی و اجرایی ، قرار داده تا اعتماد میان دولت و ملت به مثابه مبادله ای دو جانبه با الزام مسئولان به پاسخگویی ، تداوم یابد ...
۱۱۴۳.

بررسی وضعیت مالیات بر شرکت ها در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: مجلس و پژوهش سال یازدهم پاییز ۱۳۸۳ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها مالیات ها و سوبسیدهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
تعداد بازدید : ۲۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۴۵
این مقاله ابتدا به بررسی فلسفه وجودی مالیات بر شرکت ها و آثار آن می پردازد . سپس وضعیت مالیات بر شرکت ها را در ایران طی سال های اخیر تشریح می کند . آنگاه آثار نرخ های بالای مالیات بر شرکت ها و پیامدهای کاهش آن نرخ ها را بررسی می کند . با مطالعه این بررسی مشخص خواهد شد که همراه با کاهش بسیار زیاد نرخ های مالیات بر شرکت ها در سال های اخیر ، درآمدی دولت از راه مالیات بر شرکت ها افزایش یافته است . بنابراین ، توصیه می شود با توجه به آثار و تبعات متفاوتی که نرخ های مالیاتی ممکن است در هر اقتصاد داشته باشند ، بازنگری و تحقیق بیش تری در مورد لزوم تغییر دادن یا تغییر ندادن این نرخ ها در نظام مالیاتی ایران انجام شود .
۱۱۴۴.

ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه های رایج و دلالت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۹ 9-38

کلیدواژه‌ها: بانک خلق پول واسطه گری مالی ضریب فزاینده مقررات بانکی سیاست پولی بانکداری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۰۴
رویداد بحران مالی سال 2008، توجه اقتصاددانان و بانک های مرکزی را به کاستی های دیدگاه های رایج درباره ماهیت بانک و نقش آن در اقتصاد جلب کرد. ازآنجاکه لازمه هرگونه مقررات گذاری احتیاطی برای بانک ها، مدل سازی اقتصاد کلان شامل بخش مالی، و سیاست گذاری پولی و مالی سازگار، تحلیل درست از ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی است، این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی رویکردهای سه گانه درباره آن را بررسی می کند؛ ازاین رو پس از ارائه تصویری از دیدگاه های رایج در این باره (دیدگاه واسطه گری مالی و دیدگاه ضریب فزاینده)، هریک از این دیدگاه ها براساس مبانی اقتصاد پولی و اصول حسابداری نقد می شوند. همچنین، دیدگاه درست و کامل تر درباره ماهیت بانک (دیدگاه «خلق پول انفرادی بانک»)، با استناد به آرای اقتصاددانان و بانک های مرکزی پیش رو تبیین خواهد شد. تحلیل استدلال های موافق دیدگاه های واسطه گری مالی و ضریب فزاینده، نشان می دهد که ریشه های مهم فهم نادرست ماهیت بانک عبارت اند از: برداشت کالایی نسبت به پول، مغالطه ترکیب و خلط مباحث خرد و کلان، بی توجهی به اصول حسابداری دوطرفه، عدم تفکیک ترازنامه بانک مرکزی و بانک ها، و عدم توجه به اقتضائات سیاست هدف گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی. براساس این، اصولی که رعایت آنها برای تحلیل درست بانک در اقتصاد کلان ضروری است، معرفی و برخی دلالت های دیدگاه خلق پول در حوزه بانکدار ی اسلامی، سیاست گذاری پولی، مقررات گذاری بانکی و مدل سازی اقتصاد کلان تشریح می شود.
۱۱۴۵.

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین زمستان ۱۳۸۵ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای در حال توسعه سرمایه انسانی؛

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۲۷
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد حرکت به سمت جهانی شدن در بسیاری از موارد منجر به توسعه سرمایه انسانی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این فرآیند تأثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی به عنوان مقوله مهمی مدنظر اقتصاددانان و سیاستگذاران کشورهاست. در مقاله حاضر به بررسی و آزمون رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی از شاخص پیشرفت فناوری و روش داده های پنل در دوره زمانی1990ـ 2005 استفاده می شود. نتایج مبین وجود رابطه معنا دار و قوی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی است.
۱۱۴۶.

سنجشی از تاثیر شوکهای نفتی و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: شوکهای نفتی شوکهای پولی (سیاست پولی) مدل خود توضیح برداری (VAR)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های مالی و پولی در توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۸۴
در این مطالعه به بررسی اثرات پویای شوکهای نفتی و سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه ی سهم هر کدام از آن ها در رشد اقتصادی طی دوره ی 85-1353 پرداخته شده و تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه های ایجاد شده در الگو، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) شامل تجزیه ی واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) و توابع عکس العمل آنی (IRFs)، انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شوکهای نفتی در کشور ایران به میزان قابل توجهی بر رشد اقتصادی مؤثر بوده اند، اما با وجود مؤثر بودن شوکهای نفتی بر نقدینگی و ایجاد سیاست های انبساطی پولی منتج شده از آن، شوکهای پولی بر رشد اقتصادی مؤثر نبوده اند. توضیح دهندگی بالای شوکهای نفتی برای متغیر GDP در ایران حاکی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی می باشد. عدم تاثیر شوکهای پولی، به ویژه سیاست های انبساطی پولی منتج شده از شوکهای نفتی بر GDP، به دلیل مؤثر بودن سیاست های مذکور با وقفهی زمانی و از سویی دیگر اجرای سیاست های پولی انقباضی محدود به جهت مهار تورم در کشور بوده که سبب گردیده تاثیر این شوکها، بر اقتصاد اندک و حتی خنثی شود.
۱۱۴۷.

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷۸

کلیدواژه‌ها: درآمد سرانه نرخ بیکاری حق بیمه حق بیمه عاید شده خسارت پرداختی ذخیره حق بیمه ضریب خسارت شاخص قیمت سرانه خسارت پرداختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۱۰
هدف از این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه‌های اشخاص در ایران است . در این پژوهش کل عملکرد صنعت بیمه ایران در رشته‌ بیمه‌های اشخاص در سالهای 80-1350 بررسی شده ، لذا از تکنیک نمونه‌گیری استفاده نشده است . این تحقیق با استفاده از EVIEWS و اعمال تکنیک‌های اقتصاد سنجی صورت پذیرفته است . یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است تقاضای بیمه‌های اشخاص با درآمد سرانه ، نرخ بیکاری و سرانه خسارتهای پرداختی بیمه‌گر رابطه مستقیم و با شاخص قیمت مصرف کننده رابطه معکوس دارد ..
۱۱۴۸.

نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۴ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران هم انباشتگی نرخ ارز حقیقی انحراف نرخ ارز تراز منابع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۵۲
در این مقاله عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی به تفکیک صادراتی و وارداتی را در اقتصاد ایران طی دوره 1381- 1338 مورد بررسی قرار می دهیم. متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی شامل رشد بهروری (به عنوان نماینده عوامل طرف عرضه)، موقعیت سیاست های پولی و مالی، شاخص تعرفه (یا موقعیت رژیم تجاری) و تراز منابع (تفاوت میان واردات و صادرات غیرنفتی نسبت به تولید ناخالص داخلی) است. روابط بلند مدت مربوط به نرخ ارز حقیقی صادراتی و وارداتی مبتنی بر یک دستگاه هم انباشته همزمان، شناسایی و براورد شده و اثرات متقابل پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه های واریانس (تعمیم یافته) تجزیه و تحلیل می شوند. نتایج حاصله نشان می دهند که تراز منابع (یا تحولات بخش خارجی) به عنوان متغیر پیشرو بیشترین سهم را در نوسانات سایر متغیر های دستگاه از جمله نرخ ارز حقیقی و اسمی داشته است در حالی که تکانه های وارد بر سایر متغیرها سهم کمی در واریانس تراز منابع ایفا می کنند. سیاست گذار نسبت به تغییرات نرخ ارز در بخش رسمی محافظه کارانه عمل کرده و به سایر ابزارها از جمله محدودیت های وارداتی برای بازگرداندن تعادل داخلی و خارجی به اقتصاد، متوسل شده است.
۱۱۴۹.

اندازه گیری شاخص رفاه اجتماعی طی چهار دهه گذشته در مناطق شهری کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مرداد و شهریور ۱۳۹۳ شماره ۵ و ۶

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد ضریب جینی خط فقر نرخ رشد اقتصادی شاخص رفاه اجتماعی برنامه ششم توسعه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۸ تعداد دانلود : ۹۵۶
نتایج به دست آمده از بررسی شاخص رفاه اجتماعی طی سال های (1392-1356) در مناطق شهری کشور نشان می دهد که پایین ترین رقم این شاخص با 3/61 واحد در سال 1366 و بالاترین رقم این شاخص با 5/106 واحد در سال 1386 به وقوع پیوسته است. در سال های پس از1386، با وجود کاهش قابل ملاحظه ضریب جینی در مناطق شهری کشور به دلیل منفی شدن نرخ رشد متوسط هزینه های واقعی خانوارها (بجز سال1389) شاخص رفاه اجتماعی طی سال های (1392-1387) با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. رقم این شاخص در سال 1392 به 7/86 واحد رسیده که کمتر از رقم شاخص رفاه اجتماعی در سال 1381 می باشد. براساس اهداف طراحی شده در برنامه پنجم توسعه، در زیر مجموعه امور اقتصادی برای رسیدن به افزایش بالایی از شاخص رفاه اجتماعی نرخ رشد حداقل 8 درصدی تولید ناخالص داخلی و در بخش گسترش عدالت اجتماعی کاهش فاصله 2 دهک بالا و پایین درآمدی به طوری که شاخص ضریب جینی در کشور می بایست به 35/0 کاهش یابد پیش بینی شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که دستیابی همزمان به اهداف نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی به همراه کاهش ضریب جینی به 35/0 و کاهش دیگر شاخص های توزیع درآمد نظیر فاصله 2 گروه بالا و پایین درآمدی طی سال های برنامه پنجم 1393 امکان پذیر نخواهد بود، بنابراین پیشنهاد می گردد در ترسیم اهداف اقتصادی برای تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور این موضوع مد نظر قرار گیرد که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا به همراه کاهش ضریب جینی برای رسیدن به افزایش بالایی از شاخص رفاه اجتماعی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
۱۱۵۳.

طراحی و ساخت خودروی سواری هیبرید برقی پراید در دانشگاه کاشان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره هجدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۵۶)

کلیدواژه‌ها: کاهش مصرف سوخت بهینه سازی انرژی موتور احتراق داخلی خودروی هیبرید برقی درایو الکتریکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۶ تعداد دانلود : ۷۹۶
این مقاله به منظور توسعه فن آوری خودروهای هیبرید برقی و استفاده از منابع موجود در کشور، به توصیف مراحل طراحی و ساخت اولین خودروی سواری هیبرید برقی با پلت فرم پراید در ایران با نام شاهب 2 پرداخته است. در این خودرو با توجه به هزینه و محدودیت زمانی، از آرایش موازی نوع مستقل یا TTR (Trough –the –Road) استفاده شده است. موتور احتراق داخلی در این خودرو، همان موتور پراید CC 1300 است. بخش نیرومحرکه الکتریکی خودرو روی محور عقب خودرو قرار داده شده اند. موتور الکتریکی مورد استفاده از نوع PMSM با توان نامی kW 22 بوده که به روش کنترل برداری و با اینورتر بردار فضایی در دو حالت کنترل سرعت و کنترل گشتاور کار می کند. برای ذخیره سازی انرژی الکتریکی از باتری های نوع لیتیم-یون پلیمر با مجموع ولتاژ 192 ولت استفاده گردیده است. برای عملکرد مناسب خودرو در حالت های مختلف، واحد کنترل هیبرید (HCU) به نحوی طراحی و ساخته شده است که می تواند خودرو را در حالات فقط برقی، فقط احتراقی، عملکرد هیبریدی و حالت ترمزی بازیاب قرار دهد. راهبرد کنترلی در این خودرو از نوع کنترل On/Off بوده که با میکروکنترلر پیاده سازی گردیده است. با توجه به اضافه شدن سیستم محرکه الکتریکی به خودرو و در نتیجه تغییر وزن و مرکز جرم خودرو، و جهت افزایش پایداری، شاسی تقویت گردیده که نتایج با نرم افزار اجزا محدود ANSYS صحه-گذاری گردیده اند. سیستم انتقال نیروی مناسب با نسبت دنده ثابت و دیفرانسیل در بخش عقب خودرو برای موتور الکتریکی طراحی گردیده است. بدنه خودرو نیز از لحاظ آیرودینامیکی در نرم افزارهای Gambitو Fluent تحلیل گردیده است.
۱۱۵۵.

بررسی عدم توازن بین هزینه و درآمد خانوار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳۵

کلیدواژه‌ها: تجزیه واریانس توازن هزینه و درآمد خانوار طرح آمارگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۹۷
طی چهل سال که از اجرای طرح هزینه و درآمد خانوار در ایران می گذرد، در تمامی این سالها، متوسط درآمد خانوارها کمتر از هزینه بوده است. هرچند ممکن است در برخی  سالها به علت پاره ای از مشکلات اقتصادی، این پدیده قابل توجیه باشد، اما استمرار آن در یک دوره طولانی گویای این واقعیت است که اختلاف، ناشی از بحرانهای اقتصادی موجود در سیکل های اقتصادی نیست؛ بلکه تداعی کننده کم پوششی طرح آمارگیری یا کم گویی درآمد در دسته خاصی از خانوارها است. در این مطالعه پس از بررسی و تحلیل نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سالهای 80- 1376 مشخص شد که این مشکل منحصر به یک دسته خاص از خانوارها نیست ، بنابراین برای رفع این مشکل باید پرسشهای مربوط به بخش درآمد در پرسشنامه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار بگونه ای طراحی شود که پوشش بهتر درآمد حاصل شود.
۱۱۵۸.

شناسایی موانع غیر تعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای آن در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۸۰ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۵۴
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1994) و تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO)، قوانین و مقررات جدیدی را بر تجارت بین المللی حاکم کرده است، به طوری که امروزه همه کشورها به طور مستقیم و غیر مستقیم از قوانین و عملکرد این سازمان متاثرند. یکی از مهمترین مسایل مطرح در گات 94، موافقتنامه کشاورزی است که خود به سه بخش کلی حمایت داخلی، دسترسی به بازار و یارانه صادراتی تقسیم شده است.در این مقاله بخش دسترسی به بازار این موافقتنامه مورد توجه قرار گرفته و پس از شناسایی موانع غیر تعرفه ای اعمال شده بر محصولات منتخب کشاورزی کشور، معادل تعرفه ای آنها بر اساس مطالعات گات (1993)، سامنر (1992) و اینگکو (1996) و صندوق بین المللی پول (1996) محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که معادل تعرفه ای و موانع مورد استفاده در نظام تجارت خارجی محصولات منتخب (به رغم تعداد موارد آن) منفی بوده و لذا این موانع در جهت حمایت از تولید داخل عمل نکرده است.
۱۱۵۹.

بررسی تاثیر نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی در پیش‌بینی نیات کارآفرینانه دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد در توسعه کشاورزی ایران ۱۳۸۸ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: خودکارآمدی نیات کارآفرینانه، دانشجویان مدیریت، ،باور ،هنجار جامعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۳
هدف کلی این پژوهش که با روش توصیفی-همبستگی انجام شده است، بررسی عوامل مؤثر بر نیات کارآفرینانه دانشجویان رشته ی مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان رشته مدیریت و ابادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه تشکیل دادند که تعداد 108 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ابزار با استفاده از پانل متخصصان، تعیین و پایایی آن به وسیله ی محاسبه ی ضریب کرونباخ آلفا مورد قبول واقع شد که برای کلیه‌ی بخش‌ها بالاتر از 7/0 محاسبه شد. نتایج ماتریس همبستگی حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنی‌دار بین متغیر های مستقل (نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی) بود. همچنین رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری بین هر یک از متغیرهای مستقل نگرش نسبت به کارآفرینی و باور به خودکارآمدی با نیت کارآفرینانه به دست آمد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد که 30 درصد از تغییرات متغیر نیت کارآفرینانه توسط متغیر باور به خودکارآمدی تبیین می‌گردد. در کل، یافته‌ها حاکی از وجود نیت کارآفرینانه ی ضعیف در بین دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها بود.
۱۱۶۰.

تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تاکید بر مفهوم هزینه های مبادله)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳۶

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت شبه جزیره عربستان حقوق و اقتصاد هزینه های مبادله نظام های دسترسی آزاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۸۴
انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش رو چگونگی اثرگذاری آموزه های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه های قابل توجهی همراه می ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده ای تعریف و تبیین می کرد نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله داشته باشد. مقاله حاضر می کوشد با بیان طبقه بندی جدیدی از مالکیت های پذیرفته شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام های دسترسی آزاد را از دید هزینه های مبادله تحلیل کند و از تاثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته های مقاله نشان می دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه های مبادله نمی شد» نمی توان پذیرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان