درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری روستایی با ظرفیت هایی که دارد، می تواند به عنوان راهکاری اساسی در توسعه پایدار روستایی مطرح شود. لذا مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می کوشد با نگاهی کاربردی و علمی، ابتدا عوامل مؤثر بر گردشگری روستایی در استان مازندران را اولویت بندی نموده و سپس بر اساس نظر ۱۱ تن از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهترین مناطق روستایی این استان را از حیث گردشگری، شناسایی و رتبه بندی نماید. داده های مورد نیاز مطالعه از طریق پرسشگری از ۱۵۰ تن از گردشگران روستایی استان مازندران در سال ۱۳۹۴ جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که از نظر گردشگران، معیار مربوط به زیرساخت ها بیشترین اولویت را داشته است و بعد از آن به ترتیب معیارهای جاذبه های فرهنگی و اجتماعی، تسهیلات و خدمات توریستی و جاذبه های مذهبی، تاریخی و طبیعی قرار دارند. همچنین بر مبنای نظر کارشناسان و با توجه به اولویت های تعیین شده توسط گردشگران، روستاهای غرب استان مازندران با وزن ۳۶/۰ حائز بیشترین اولویت جهت گردشگری بوده و روستاهای مرکز و شرق استان به ترتیب با وزن های ۳۳/۰ و ۳۱/۰ در اولویت های بعدی قرار می گیرند. بنابراین تجهیز جاذبه های گردشگری به سطوحی از خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه تسهیلات و امکانات مالی و تخصصی جهت تجهیز و ساماندهی اقامتگاه-های موجود پیشنهاد می گردد.

امروزه تجارت بین الملل به عنوان موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. پیش نیاز سیاستگزاریهای مؤثر در راستای توسعه صادرات، شناخت عوامل تعیین کننده صادرات می باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه در دوره 2012-2006 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، درجه باز بودن تجاری و درصد پس انداز ناخالص داخلی از GDP بالاترین اهمیت در توضیح میزان صادرات را دارند. همچنین تأثیر متغیرهایی همچون درصد تعرفه و سایر عوارض گمرکی بر واردات از درآمد کل مالیاتی، تعداد کاربران اینترنت و نرخ تورم، بر میزان صادرات نسبتا با اهمیت بوده اند. همچنین سهم اشتغال بخش کشاورزی با احتمال حدود 32 درصد، تأثیر منفی بر میزان صادرات داشته است و در مقابل، تأثیر سهم اشتغال بخش صنعت بر صادرات مثبت و ناچیز گزارش شده است. نتایج نهایی همچنین حاکی از آن است که دو متغیر مربوط به تسهیلات ارتباطی (تعداد مشترکین تلفن همراه و تعداد کاربران اینترنت) اثر مثبتی بر میزان صادرات کشورهای در حال توسعه دارد که از این میان متغیر دوم دارای اهمیت نسبتا بالایی بوده است. طبق یافته های این پژوهش، سایر متغیرهای تحت بررسی اثر ناچیز و قابل اغماضی بر میزان صادرات کالاها و خدمات کشورهای در حال توسعه داشته اند. بنابر نتایج به دست آمده اندیشیدن تمهیداتی جهت کاهش تورم، توسعه و تجهیز کارآمد نظام آموزش رسمی، اعمال سیاستهای مناسب ارزی توسط بانک مرکزی، تخصیص بهینه نیروی کار بین گروههای کشاورزی، صنعتی و خدمات جهت افزایش کارایی و نظارت بر وضع و ایجاد تناسب منطقی در میزان مالیاتهای غیرمستقیم ضروری به نظر می رسد.

اگر یک اقتصاددان عامل تجدید حیات علمی و ادبی در قرن بیستم باشد بی شک او فردریک هایک است. فردریک اگوست ون هایک (1992-1899) از بزرگترین تئوریسین های لیبرال کلاسیک قرن بیستم بود، درحالی که جایزه نوبل وی در 1974 در علوم اقتصادی بود، تلاش عالمانه او فراتراز اقتصاد بود. هایک مقالات و کتاب های بسیاری در طیفی از موضوعات دارد. ازاقتصاد تا روانشناسی تئوریکی، از فلسفه سیاسی تا انسان شناسی و از فلسفه علوم تا تاریخ عقاید. این مقاله تلاشی در جهت شناسایی هایک در سطح زندگینامه، رشته های تحقیقی، نوشته ها، گزیده سخنان و اظهارنظر سایر دانشمندان در خصوص هایک می باشد.

این پژوهش تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابا تکیه بر دوره های رکود و رونق و با استفاده از مدل غیرخطی انتقال رژیم مارکف، مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا، از داده های ماهانه شاخص کل و حجم معاملات بورس تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1381 تا انتهای ماه نهم سال 1391 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه غیرخطی معنادار بین حجم معاملات و شاخص کل بورس تهران وجود دارد. حجم معاملات در هر دو رژیم رکود و رونق اثر معنادار مثبت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد، ولی این اثر در رژیم رونق بزرگتر است. بر پایه نتایج در هر دو وضعیت رکود و رونق بازار سهام، انتظار می رود که افزایش حجم معاملات سبب رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران گردد.از طرفی مقایسه نتایج با شواهد تاریخی نشان می دهد که مدل انتقال رژیم مارکف سیکل های رکود و رونق بورس تهران را به درستی مدل سازی می نماید. نتایج آزمون های اعتبارسنجی نیز بر کفایت و عملکرد مناسب مدل انتقال رژیم مارکف تأکید دارد. همچنین این مدل دارای دقت بالاتری در برازش داخل نمونه و پیش بینی خارج از نمونه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدلهایARIMA وVAR بر مبنای معیار MAE می باشد.

ایجاد و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در برنامه های توسعه اقتصادی و همچنین تأکید بر روی بهبود کارایی و بهره وری آنها در سیاست های اتخاذ شده، نشان از جایگاه مهم این گونه از صنایع در اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دارد. در حالت کلی مهمترین نقش و اهمیت این گونه از صنایع در توسعه صنعتی و اقتصادی را می توان در اشتغال زایی مؤثر، مدیریت مناسب زنجیره تأمین تولید، ایجاد ارزش افزوده و کاهش وابستگی به واردات بی رویه دانست. در این راستا، از آنجایی که بهبود کارآیی و بهره وری صنایع کوچک می تواند زمینه ساز برخورداری از ویژگی­های برشمرده و همچنین توزیع مناسب تر درآمد در جامعه باشد، هدف از انجام این تحقیق، بررسی و سنجش انواع کارآیی های فنی، مدیریتی و مقیاس در زیر بخش­های مهم صنایع کوچک و ارائه توصیه های سیاستی به صاحبان صنایع ناکارآمد است. برای این منظور، از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و تحلیل عاملی برای تعیین متغیرهای مدل و همچنین از مدل تحلیل پوششی داده ها (تلفیقی) برای سنجش و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر کارآیی و بهره وری صنایع کوچک طی دوره 1386-1381 استفاده شده و نتایج تحقیق، نشان می دهد که از 22 زیر بخش صنایع کوچک مورد بررسی، فقط تعداد 8 صنعت طی دوره به صورت کارا عمل نموده اند. همچنین اندازه گیری بهره وری توسط شاخص مالم کوئیست طی دوره مورد بررسی، نشان داد که بهره وری این صنایع از رشد مثبتی برخوردار بوده است.

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر اعمال ترتیبات ارزی بر حجم تجارت در گروه همکاری های تجاری کشورهای منتخب اسلامی است. کشورهای مورد بررسی در این تحقیق گروه همکاری های ECO، GCC و D-8 مشتمل بر 26 کشور، طی دوره سال های 2012-2001 است. این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دو مرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) انجام شده است. نتایج حاصل نشان داد که اعمال ترتیبات ارزی مختلف تأثیر معناداری بر واردات داشته به نحوی که در گروه کشورهای D-8 و ECO ترتیبات ارزی شناور با ضریب 1.03 و 13.7 بیشترین تأثیر را داشته است. در گروه GCC ترتیبات میخکوب شده با ضریب 1.39 تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت دوجانبه کشورهای عضو داشته است.

باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می نماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویVAR-ABEKK-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار می گیرد.نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه بین بازارهای مذکور و قدرت انتقال ریسک بین آنها بهشدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار (به ویژه بازار نفت)می باشد. پایداری روند افزایش قیمت نفت در دهه اخیر، باعث بهوجود آمدن ارتباط مهمی بین بازدهی و تقویت انتقال تلاطم بین سه بازار فوق الذکر شده است. همچنین وجود نامتقارنی خبر بد و خوب در بازارها، دلالت بر این دارد که پذیرش نامتقارن خبر خوب و بد در بازار نفت می تواند در تقویت و اندازه سرریز ریسک بین بازارهامهم و مؤثر باشد.