درخت حوزه‌های تخصصی

از مهم ترین منابع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای و البته کربن دی اکسید، فعالیت های گوناگون بخش های مهم اقتصادی است، که یکی از این بخش های پیشرو در انتشار کربن، صنعت است. در این تحقیق با به کارگیری توابع فاصله ای خروجی و ورودی محور، هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسید کربن، برای کارگاه های صنعتی ۱۰ کارکن و بیشتر برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد در مدل خروجی به طور متوسط مقدار ۵.۱۶ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت و در مدل ورودی محور به طور متوسط مقدار ۴.۱۷ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که زیر بخش های صنعتی دارای هزینه نهایی متفاوتی برای کاهش کربن هستند و روند هزینه نهایی کاهش کربن برای بخش صنعت در طول دوره مطالعه افزایش زیادی داشته است به طوری که قیمت سایه ای به دست آمده در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۷ رشد ۲۲۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین منتج شدن مقادیر متفاوت از دو نوع تابع فاصله به کار رفته در این تحقیق نشان می دهد انتخاب روش و یا حتی مدل به کار رفته در برآورد قیمت سایه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.  

طراحی اوراق بهادار جدید براساس نیازهای ناشران و سرمایه گذاران بازار سرمایه ازجمله مهم ترین عوامل توسعه بازارهای سرمایه بوده است. اوراق ترکیبی به عنوان نوآوری مالی درجهت رفع نیازهای مختلف ناشران و سرمایه گذاران براساس تلفیق ویژگی های مختلف اوراق بدهی و اوراق مالکیت به وجود آمده است. اوراق ترکیبی را می توان ازجمله معدود اوراق ترکیبی در سطح دنیا دانست که براساس ماهیت حقوقی سهام عادی طراحی شده است و مبتنی بر ماهیت حقوقی اوراق قرضه نیست. لحاظ ویژگی های مختلف در اوراق ترکیبی که همگی برگرفته از نیازهای موجود در بازارهای سرمایه بوده است، باعث به وجودآمدن انواع مختلفی از این سهام شده است. اوراق ترکیبی با اختیار کنترل شرکت را می توان اوراقی درجهت رفع نگرانی های ناشران جهت از دست دادن کنترل شرکت بعد از عرضه سهام آن در بازار سرمایه دانست.دراین مقاله ابتدا، به بررسی خصوصیات شرکت های سهامی عام و نحوه کنترل آن پرداخته شده است و درادامه براساس انواع مختلف کنترل، سه ورقه ترکیبی با اختیار کنترل تعیین میزان سود تقسیمی، اختیار تغییر حقوق نوع خاصی از سهام و اوراق ترکیبی با دیگر اختیارات طراحی شده است. براساس تحلیل های مالی و فقهی دو ورقه ترکیبی با اختیار تعیین میزان سود و اختیار تعیین هیئت مدیره به تأیید رسیده است. استفاده ازنظر مراجع معظم تقلید کنونی از خصوصیات پژوهش حاضر است.

  یکی از ضرورت های اصلی در توسعه کارآفرینی، توجه به نقش عوامل نهادی در سیاست گذاری و حکمرانی محلی است که می تواند ضمن حمایت از حقوق مالکیت کارا، زمینه را برای توسعه بنگاه های اقتصادی در مناطق روستایی فراهم آورد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر ، شناسایی متغیرهای نهادی مؤثر در کارآفرینی ناحیه روستایی نسا در شهرستان کرج است. تحقیق حاضر براساس هدف، بنیادی و کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان دهستان نسا در شهرستان کرج تشکیل می دهند که براساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، 216 نفر انتخاب شدند. ابزار پ ژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی، آزمون T تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد خوداشتغالی با رویکرد کسب وکارهای خُرد خانوادگی و فاقد نوآوری، فعالیت غالبِ کارآفرینی بوده است. میانگین کل هفت عامل نهادی مؤثر در توسعه کارآفرینی روستایی، از جمله حقوق مالکیت، نظام پاداش ها، ثبات اقتصادی، هزینه مبادله، هزینه دادرسی، شفافیت و پاسخ گویی، و نظام آموزشی و مهارت آموزی، برابر با 16/2 است که کمتر از مقدار متوسط است. بالاترین میانگین را مؤلفه هزینه دادرسی با میانگین 37/2 و هزینه مبادله با میانگین 25/2 داشتند و کمترین میانگین به مؤلفه ثبات اقتصادی با 94/1 اختصاص داشت. با توجه به این یافته ها، وضعیت کارآفرینی مناسب نیست و لازم است ساختار نهادی در راستای سیاست های تولید ملی و اشتغال سازمان دهی شود.

افراد در زندگی خود با معضلات اخلاقی روبرو می شوند. مدیران، حسابداران و حسابرسان نیز در حرفه خود با موقعیت های متعددی روبرو می شوند، موقعیت هایی که وسوسه می شوند تا عمل غیراخلاقی انجام دهند. یکی از این رفتارهای غیراخلاقی، تقلب و دستکاری سود است که منجر به شکست اخلاقی در شرکت ها می شود. با توجه به احتمال تقلب در صورت های مالی و آثار زیان بار آن بر اقتصاد، پیشگیری و کشف تقلب مالی، برای جلوگیری از پیامدهای مخرب آن، اهمیت زیادی دارد. بنابراین معرفی یک ابزار تشخیص زودهنگام، برای هشدار دادن به دستگاه های اجرایی برای انجام تحقیقات بیشتر یا اقدامات قانونی، ضروری است. توسعه مدلی که بتوان از طریق آن به پیش بینی دستکاری سود و کشف رفتار غیراخلاقی مدیران پرداخت، امکان ارزیابی بهتری از عملکرد شرکت را فراهم می آورد. هدف این پژوهش، بررسی توانایی مدل بنیش و اسپاتیس در جهت کشف گزارشگری مالی متقلبانه است. سپس ضرایب این دو مدل، با استفاده از رگرسیون لجستیک تعدیل شده و توانایی این دو مدل تعدیل شده جدید نیز برای کشف گزارشگری مالی متقلبانه بررسی شد. در این راستا، داده های 99 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1089 مشاهده) طی سال های 1386- 1396 بررسی شد. نتایج نشان می دهد مدل اولیه بنیش و اسپاتیس، در کشف گزارشگری مالی متقلبانه قدرت خوبی ندارد، اما مدل تعدیل شده بنیش و مدل تعدیل شده اسپاتیس با دقت به ترتیب 77% و 82% قادر به کشف گزارشگری مالی متقلبانه هستند.

قرض الحسنه یکی از عقود بانکی اسلامی است که پس از تصویب بانکداری بدون ربا در کشور در حال پرداخت از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری است. در این مقاله به استناد شواهد آماری و روش هم انباشتگی یوهانسن-یوسلیوس در دوره 1398-1363 نشان داده می شود که تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و تعداد ازدواج ثبت شده بر تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب قرض الحسنه اثر گذارند، به طوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و نرخ سود تسهیلات بانکی، سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات اعطایی کاهش می یابد و نرخ ازدواج بر تسهیلات قرض الحسنه اثر مثبت داشته است.

بر اساس تجربه ی تاریخی کشورهای صنعتی و روند چند دهه ی اخیر کشورهای تازه صنعتی شده و نیز دیدگاه اقتصاددانان، تغییرات ساختاری در راستای صنعتی شدن کشورها در کنار عوامل سنتی رشد، یعنی نیروی کار و سرمایه از عوامل بالقوه رشد اقتصادی محسوب می شوند.بر این اساس، در پژوهش حاضر اثرات تغییرات ساختاری در اقتصاد متکی به نفت ایران در زمینه ی تولید، صادرات و بهره وری نیروی کار بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.  این پژوهش با استفاده از آمار سری زمانی دوره ی 87-1347 و روش اقتصاد سنجی ARDL صورت گرفته است. بر اساس برخی از نتایج از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر در این پژوهش، افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.  اما تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران از کانال افزایش سهم بخش صنعت و معدن درGDP و صادرات کل، بر خلاف تجربه ی کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی داشته است. این تفاوت می تواند بیشتر ناشی از تسلط شدید درآمدهای نفتی بر تحولات صنعتی در اقتصاد ایران باشد، در حالی که جریان صنعتی شدن در کشورهای صنعتی، درونی بوده و ریشه در تحولات و پیشرفت تکنولوژی داشته است.  طبقه بندی JEL: C22 ،O10 ،O40

بانک ها و بازارهای سرمایه نقش مهمی در عملکرد بخش مالی و اقتصاد جهانی دارند. با توسعه نقدینگی کل بازار سهام، اتکای بانک ها به منابع غیرسنتی کسب وکار افزایش یافته تا زیان کسب وکار ناشی از عملکرد واسطه گری سنتی را جبران کنند. افزایش تنوع همراه مکمل های ناشی از بازارهای سهام نقدشونده می تواند تأثیرات مهمی بر ثبات کلی بانک ایجاد کند. نقدینگی بازار سهام می تواند بانک ها را تحت تأثیر قرار دهد تا درآمد و تنوع دارایی ها را همراه داشته باشد و در نتیجه ثبات خود را افزایش دهند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نقدینگی بازار سهام و تنوع بانکی بر ثبات بانکی در کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی طی سالهای 2014 تا 2022 است. نتایج پژوهش نشان داد نقدینگی بازار سهام بر ثبات بانکی مؤثر بوده است همچنین با افزایش نقدینگی بازار سهام، بانک ها به سایر منابع سنتی و مرسوم متنوع می شوند و در نتیجه ثبات بانکی افزایش می یابد. بطوری که افزایش تنوع بانکی ناشی از توسعه نقدینگی بازار سهام با افزایش ثبات بانک همراه است.

امروزه صنعت فناوری مالی (فین تک) نسبت به گذشته بیش ازپیش درحال توسعه بوده و مورد توجه کاربران قرارگرفته است. در این راستا، شرکت های دانش بنیانی که سعی در گسترش فعالیت های تجاری خود در سال های آینده را دارند، نقش پررنگ تری را در نظام مالی ایران خواهند داشت. از این رو، مطالعه حاضر با هدف طراحی و تدوین مدل عوامل مؤثر بر موفقیت سرمایه گذاری فین تک ها در فعالیت های تجاری شرکت های دانش بنیان با رویکرد ترکیبی، آمیخته ای از روش های کیفی - کمّی انجام خواهد گرفت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه بوده و جامعه آماری را در بخش کیفی، کارشناسان و مدیران در شرکت های دانش بنیان و در بخش کمّی، متخصصان و خبرگان صنعتی و دانشگاهی تشکیل خواهند داد. در بخش کیفی، مقولات اصلیِ تعیین کننده موفقیت سرمایه گذاری فین تک ها در شرکت های دانش بنیان حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA شناسایی خواهند شد. حاصل این امر، استخراج و طراحی مضمون های موفقیت سرمایه گذاری فین تک ها در فعالیت های تجاری شرکت های دانش بنیان است. بعد از اتمام تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های کیفی، کدگذاری ها در قالب یک مدل ارائه شده است. نتایج پژوهش می تواند مدیران شرکت های دانش بنیان را در کسب درآمد از دارایی های داده یاری کند.

هدف از این مطالعه بررسی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران می باشد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و الگوریتم بیشینه سازی انتظارات و 120 متغیر اقتصادی طی بازه زمانی 1368 تا 1392 به ارزیابی کارایی سیاست پولی در ایران پرداخته شده است. با توجه به اینکه نرخ بهره در قانون عملیات بانکی کشور ابزاری کنترلی برای مقام پولی محسوب نمی گردد، در این پژوهش از نرخ بهره ای جایگزین استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک نرخ بهره اثر تاخیری بر روی بازار پول داشته به طوری که در صورت اصابت یک انحراف معیار شوک نرخ بهره بازار پول با سه ماه تاخیر نسبت به شوک وارده عکس العمل نشان می دهد، که عمدتاً ناشی از چسبندگی قراردادهای مربوطه به سپرده های سرمایه گذاری می باشد. این موضوع در بازار نیروی کار و بازار محصول نیز عکس العملی مشابه دارد. از سوی دیگر با توجه به قابلیت الگوهای خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته مبنی بر برآورد الگو با عامل ها وقفه های مختلف به نظر می رسد مطابق الگوی برنانکه و همکاران (2005) یک بده - بستان بین تعداد عامل ها و وفقه ها در اقتصاد ایران وجود دارد، به طوری به با افزایش تعداد عامل ها وقفه ها مدل کاهش می یابد

جریان اطلاعات و تعاملات درون بازارهای مالی تأثیر مهمی بر فرآیند کشف قیمت و انتشار احساسات و ریسک دارد. برای بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از مهم ترین بخش های بازار سرمایه ایران تاکنون پژوهش چندانی در حوزه آنتروپی انتقال و پویایی های جریان انتقال اطلاعات درون بازار انجام نشده است. در این پژوهش پویایی های جریان اطلاعات میان شاخص های 39 صنعت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 7/1/1389 تا 31/3/1402، مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور اندازه گیری شدت جریان اطلاعات بین صنایع، از رویکرد آنتروپی انتقالِ ﻣﺆثر استفاده می شود. سپس، دنباله ماتریس های اطلاعات برای پنجره غلتان با اندازه یک سال و تعداد روزهای انتقال 5 روز، ساخته می شود. با توجه به وقوع رخدادهای بحرانی متعدد طی دوره زمانی پژوهش، به منظور بررسی تأثیر آن ها بر جریان اطلاعات، از شبکه k-نزدیک ترین همسایه مبتنی بر فاصله فروبنیوس، آنالیز قوتِ تأثیر و شبکه آستانه، استفاده می شود. محاسبات نشان می دهد که ماتریس آنتروپی انتقال ﻣﺆثر از ویژگی زمان متغیر برخوردار است و طی اکثر دوره ها پایدار هست، بعلاوه، اکثر رخدادهای بحرانی بوقوع پیوسته در دوره زمانی پژوهش بر پویایی های جریان اطلاعات تأثیر قوی دارند. برطبق یافته ها مقادیر غیرنرمال قوت تأثیر با نوسانات بزرگ بازار و رخدادهای مهم همراه شده اند. به ویژه اینکه منبع اطلاعات غالب در دنباله شبکه های جریان اطلاعات، به طور چشمگیری طی زمان تغییر می کند که بیانگر آن است که صنعت غالب در شبکه پایدار نیست و تغییر می کند.

در طول دهه های گذشته همواره یکی از چالش های پیشِ روی دولت ها، بحث کسری بودجه بوده است. کسری بودجه عملیاتی به معنای مازاد هزینه ها نسبت به درآمدهای دولت در طول یک دوره مالی می باشد. زمانی که دولت با مشکل کسری بودجه مواجه است باید آن را به طریقی تأمین مالی کند؛ بنابراین شناسایی آثار و تبعات هرکدام از شیوه های تأمین مالی کسری بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی برای سیاست گذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت می باشد. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، ارزیابی دو روش استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق دولتی به بازار سرمایه برای تأمین مالی کسری بودجه و شناسایی آثار هرکدام بر نقدینگی و تورم است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت فصلی و برای دوره 2Q:1372 1Q:1400بوده و برآوردها با استفاده از سیستم معادلات همزمان و در چهارچوب مدل های عطفی و به روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که طبق معادله اول، استقراض دولت از بانک مرکزی بر روی نقدینگی تأثیر معنادار داشته و در افزایش آن اثرگذار بوده است. سپس ازآنجاکه طبق معادله دوم مشخص شد که نقدینگی تأثیر مثبتی بر افزایش تورم داشته، در نتیجه تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی با افزایش نقدینگی اثرهای تورمی به بار آورده است. همچنین تأثیر فروش اوراق به بازار سرمایه بر نقدینگی از سال 1395 به بعد که فروش نقدی اوراق صورت گرفته، حکایت از آن دارد که فروش اوراق به بازار سرمایه به افزایش نقدینگی دامن نزده و درواقع فروش اوراق به بازار سرمایه اثر تورمی نداشته است.

تجارت خارجی به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن، زمینه ساز رقابت بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است. در جریان تجارت خارجی فعالیت هایی که از توان رقابتی برخوردار نباشند، امکان بقا را از دست داده و سطح بیکاری را افزایش می دهند. اما اگر تجارت خارجی از طریق توسعه و رونق صادرات افزایش یابد به ایجاد فرصت های شغلی دارای کارایی بالاتر منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رونق صادر اتی بر نرخ بیکاری در ایران می باشد. بدین منظور از داده های سالیانه دوره ی زمانی 1390-1353، روش خود توضیح با وقفه های گسترده، آزمون همجمعی باند و آزمون علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج نشان دهنده ی وجود رابطه همجمعی بین متغیر های تحقیق بوده و حاکی از این است که رونق صادراتی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنی داری داشته است. ضریب جمله تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 95 درصد از عدم تعادل در نرخ بیکاری به سمت روند بلندمدت خود تعدیل می شود. نتایج آزمون گرنجر شرطی نشان می دهد که رابطه علیت کوتاه مدت  میان متغیرها وجود ندارد، اما رابطه علیت بلندمدت از رابطه مبادله، موجودی سرمایه بخش های قابل مبادله، موجودی سرمایه بخش های غیرقابل مبادله، عرضه ی نیروی کار و نرخ تورم به نرخ بیکاری در سطح 5% پذیرفته می شود.

ورشکستگی بانک ها به طور معمول بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه اقتصاد موثر است. در زمان ورشکستگی، بانک ها به طور معمول اعتباردهی به شرکت های ورشکسته را کاهش داده و در ازای وام به شرکت ها، بهره بالاتری را برای جبران ریسک اضافی درخواست می کنند. هدف از این تحقیق بررسی ساختارمالکیت، ساختارسپرده، ساختار سود و ساختار ریسک ورشکستگی دربانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1388 می باشد. در این تحقیق از مدل معادلات همزمان به روش داده های پانلی جهت تجزیه تحلیل متغیرها استفاده شده است. داده های تحقیق شامل 8 بانک حاضر در نظام بانکی کشور است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ساختار سپرده و ریسک ارتباط معناداری وجود دارد. بین ساختار سپرده و سود ارتباط معناداری وجود دارد. بین ساختار مالکیت و ریسک ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین ساختار سود و ریسک ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین اجتماعی و رفاه اقتصادی، نقشی حیاتی در تضمین حقوق بازنشستگان ایفا می کنند. این گزارش به بررسی چالش های اساسی این صندوق ها در ایران می پردازد، از جمله کاهش نسبت پشتیبانی، کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اقداماتی نظیر تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات صندوق ها از طریق واگذاری اموال دولتی پیش بینی شده است. همچنین بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و ثبت اطلاعات صندوق ها در سامانه جامع بودجه تأکید شده است. بااین حال، وابستگی بالای صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت و ضعف در سرمایه گذاری های مناسب، چالش های جدی ای برای پایداری مالی آن ها ایجاد کرده است. در پایان، این گزارش بر ضرورت اصلاح ساختار صندوق ها، رعایت عدالت بین نسلی، و یافتن راهکارهای پایدار برای تأمین منابع مالی تأکید دارد.

همگام با تغییر نگرش وزارت نفت در سال 1397 بر واگذاری عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات مجتمع های نفت و گاز به بخش خصوصی، الگوی برون سپاری و طراحی قراردادهای مطلوب این عملیات موردتوجه جدی قرار گرفت. پژوهش حاضر که حاصل این بررسی ها و مصاحبه با مدیران و صاحب نظران بخش دولتی و خصوصی صنایع نفت و نیرو است، با دسته بندی این قراردادها به دو دسته مستقل و یکپارچه، قراردادهای دسته مستقل را در هفت نوع: تأمین منابع، بازرسی، بسته کاری، بسته کاری شاخصی، ترکیبی، مرحله ای و محصول محور بخش بندی نموده و باتوجه به جهت گیری اکثر مدیران صنعت نفت، بر تنظیم قراردادهای مستقلِ بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، در انتهای چرخه عمر پروژه، این نتیجه حاصل شده است که شکل مطلوب برون سپاری، نه از طریق قراردادهای مستقل، بلکه از طریق قراردادهای یکپارچه توسعه و بهره برداری (تولید) که در آن بهره برداری از ابتدا به شکل زیرمجموعه (جزئی) از قرارداد است، تحقق می یابد. در انتها با بررسی ویژگی قرارداد های یکپارچه بالادستی به ویژه الگوی قراردادهای بالادستی نفتی ایران و انواع قراردادهای پایین دستی یکپارچه مانند EPC+O&M و همچنین الگوی طرح، ساخت و بهره برداری انجمن فیدیک، این نتیجه گیری حاصل می شود که مطلوب ترین شکل برون سپاری این عملیات از طریق قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال و بهسازی، بهره برداری و انتقال شکل می گیرد

مقدمه و اهداف: تأمین مسکن جوانان یکی از مشکلات پیشِ روی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. با توجه به گرانی زمین و ساختمان، طول دوره انتظار برای خانه دارشدن افزایش یافته است. هم اکنون سهم مسکن در مخارج خانوارها بیش از 35 درصد است. با اینکه در قوانین، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند 25 درصد تسهیلات را به مسکن اختصاص دهند، این حکم قانونی درعمل اجرایی نمی شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری تمایلی برای مشارکت در طرح های بلندمدت تأمین مالی مسکن ندارند؛ هرچند کمبود منابع را دلیل آن می دانند. مشکلات موجود در زمینه تأمین منزل ملکی یا استیجاری باعث کاهش تمایل افراد به ازدواج و فرزندآوری می شود. هرچند در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تمهیداتی همچون واگذاری زمین و ارائه تسهیلات بانکی برای تشویق فرزندآوری مطرح شده، ولی طرح عملیاتی برای تأمین مسکن در نظر گرفته نشده است. تجربیات قبلی ازجمله طرح پس انداز مسکن جوانان و طرح مسکن ملی نیز با مشکلات و محدودیت های زیادی روبهرو است. براساس این، باید به دنبال راهکارهایی برای توانمندسازی خانواده ها و جوانان برای تأمین بلندمدت مسکن بود؛ راهکاری که تنها متکی به دریافت تسهیلات بانکی نباشد و خانواده ها و جوانان را توانمند کند تا بتوانند به تدریج با سرمایه های خود در ساخت و تهیه مسکن مشارکت کنند. یکی دیگر از اهداف این پژوهش ارائه مدلی برای ورود بازار سرمایه به عرصه تأمین مالی مسکن است. ساماندهی حمایت های دولت و نهادهای خیریه در زمینه خریداری و اجاره مسکن نیز بخش دیگری از اهداف مقاله است. روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی ظرفیت اوراق مالی اسلامی برای تسهیل گری تأمین بلندمدت مسکن جوانان پرداخته می شود. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز نیز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد روشی، مطالعات مرتبط با سابقه تأمین مسکن جوانان با روش بررسی تاریخی و مراجعه به آمار صورت می گیرد. طراحی اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی مسکن جوانان با ترکیبی از روش قیاسی و کشفی صورت می گیرد. روش کشفی نوعی روش اجتهادی است که در آن با مراجعه به روبناها، اصول و قواعد زیربنایی لازم برای سیاست گذاری مسکن استخراج می شود. در این راستا، ابتدا با استفاده از روش کشفی، اصول حاکم بر تأمین مسکن در رویکرد اسلامی استخراج و در ادامه با درنظرگرفتن فروض و اصول تأمین مسکن اسلامی، الگوی تأمین مسکن جوانان طراحی می شود. در این طراحی به الگوهای مشابه توجه می شود که با هدف تأمین مسکن با رویکرد اسلامی و با استفاده از ظرفیت عقودی همچون استصناع و جعاله صورت گرفته است. ارزیابی آثار احتمالی این الگوی تأمین مسکن با روش تحلیل لوازم منطقی الگو صورت می گیرد؛ یعنی توجه می شود که آیا الگوی پیشنهادی می تواند مشکل تأمین مسکن جوانان را حل کند و اشکالات آن را پاسخ دهد. درواقع، الگوی پیشنهادی باید بتواند با توجه واقعیت های عینی موجود، هدف موردنظر را تأمین کند. در این صورت نوعی قیاس مخفی وجود دارد که الگوی پیشنهادی به عنوان مصداقی از الگوی ایدئال هماهنگ با مبانی و اصول اقتصاد اسلامی قرار می گیرد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد «اوراق سفارش ساخت مسکن (استصناع) همراه با اجاره» روشی مناسب برای تسهیل تأمین بلندمدت مسکن جوانان است. الگوی پیشنهادی از جهت انطباق با موازین شرعی و استفاده از ظرفیت دو عقد استصناع و اجاره قابل توجه است. در الگوی پیشنهادی، ترکیبی از مشارکت دولت و خانواده ها برای تأمین بلندمدت مسکن جوانان استفاده می شود. در این چارچوب، دولت زمین، و یارانه و خانواده ها (بهره برداران) و سرمایه گذاران (غیربهره برداران) منابع مالی ساخت را به صورت تدریجی فراهم می کنند. در این الگو، «اوراق سفارش ساخت مسکن همراه با اجاره» به متقاضیان فروخته می شود. هنگامی که خانه ساخته شد، بهره بردار به میزان اوراق در اختیار، مالک منزل و به میزان باقیمانده مستأجر محسوب شده و اجاره پرداخت می کند. بهره بردار با خرید باقیمانده اوراق موردنیاز برای تملک کامل مسکن، مالکیت خود بر منزل را تکمیل می کند. دولت و نهادهای خیریه می توانند بخشی از اوراق را خریداری و به اقشار هدف واگذار کنند؛ افزون براینکه می توان از ظرفیت سهام عدالت جوانان نیز استفاده کرد. در این طرح امکان استفاده از یارانه اجاره بها برای کمک به اقشار هدف نیز وجود دارد. در این طرح سرمایه گذاران نیز می توانند سرمایه های خود را وارد بخش ساخت مسکن کنند و از منافع این سرمایه گذاری بهره مند شوند. در این الگو، اجاره ای که افراد برای سکونت در مسکن قبل از تکمیل مالکیت پرداخت می کنند به عنوان سود به دارندگان اوراق پرداخت می شود؛ البته دولت نیز می تواند در پرداخت سود دارندگان اوراق، که مسکنی دریافت نکرده اند، مشارکت کند. یکی از مزایای این الگو، امکان سرمایه گذاری تدریجی خانواده ها و جوانان برای تأمین مسکن است. بحث و نتیجه گیری: اجرای طرح تأمین بلندمدت جوانان با چالش هایی در زمینه تأمین زمین، سازماندهی انتشار اوراق، مشارکت به موقع سرمایه گذاران و بهره برداران در تأمین وجوه موردنیاز برای ساخت مسکن، احتمال بروز سفته بازی در بازار ثانویه اوراق و مشکلات احتمالی در زمینه عملکرد پیمانکاران ساختمانی روبهرو است. غیرهمگن بودن مسکن و تفاوت شرایط شهرها و مناطق مختلف نیز چالشی فراروی طرح است. اگر طرح تأمین بلندمدت مسکن جوانان به صورت منطقه ای انجام شود، بسیاری از چالش های پیش روی طرح از بین می رود. استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن و همچنین، شرکت های استانی و شهرستانی سهام عدالت برای ورود به ساخت مسکن نیز قابل طرح است. اگر این طرح همراه با بازتوزیع جمعیت در پهنه وسیع کشور و گسترش حمل ونقل ریلی سریع صورت گیرد، مشکلات ناشی از کمبود زمین و گرانی ساختمان کاهش می یابد. این امر باعث کاستن از هزینه های غیرضروری ناشی از تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ می شود و می تواند به رشد فرزندآوری کمک کند. اجرای موفق الگوی تأمین مسکن جوانان الزاماتی همچون تأمین زمین مناسب توسط وزارت راه و شهرسازی در همکاری با سازمان های مربوطه ازجمله سازمان محیط زیست است. مشارکت بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها برای موفقیت طرح ضروری است. سازوکار اجرای مشارکت نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی کل کشور در حمایت از افراد تحت پوشش با اهدای اوراق سفارش ساخت نیز باید فراهم شود. ایجاد سامانه رصد و پایش ساخت مسکن جوانان نیز باعث تقویت شفافیت می شود. طبقه بندی Classification: G51, O16, O18, R31

محیط کسب و کار در اقتصاد از مهم ترین بسترهای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود. در اقتصاد و بویژه اقتصاد اسلامی، این محیط می بایست از ملاحظات و ملازمات اخلاقی برخوردار باشد. در این مقاله با دو نگاه کارکردی و فراکارکردی به مقوله اخلاق در کسب و کار و ذکر مصادیق و نمونه های آن، به تبیین بیشتر جایگاه اخلاق در اقتصاد اسلامی اشاره می شود. آموزه های اخلاقی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول آموزه هایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و رشد اقتصادی (اخلاق در خدمت کسب و کار) و دسته ای دیگر آموزه هایی که کسب و کار را ابزاری در جهت تعالی اخلاق (کسب و کار در خدمت اخلاق) قرار می دهند. منظور از نگاه کارکردی، توجه به نقش آموزه های اخلاقی (بویژه اخلاق اسلامی) در افزایش کارایی اقتصاد، شفافیت اطلاعات بیشتر و ایجاد اعتماد و رشد سرمایه اجتماعی می باشد. همچنین دوری از حرص، ولع و رقابت بیجا؛ عنوان نمودن برخی مشاغل به عنوان مشاغل مکروه، معامله با مردمان پست؛ قسم خوردن در معامله و... می تواند مصادیقی از نگاه فراکارکردی به اخلاق باشد

صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهمترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستندکه با ایفا نقش واسطه گری مالی، سرمایه گذاری افراد را از حالت مستقیم به حالت غیرمستقیم تبدیل می کنند. یکی از مهم ترین مزایای این قبیل واسطه های مالی، تنوع بخشی به سرمایه گذاری می باشد چنانکه، موجب تقلیل ریسک سرمایه گذاری می گردند. در چنین شرایطی به نظر می رسد بتوان با تبعیت از نظریه مدرن پرتفوی، پیرامون تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری، بر مزایای تنوع بخشی حاصل از این قبیل واسطه های مالی افزود. بر این اساس، پژوهش حاضر ضمن توجه به نقش ندامت در امر تصمیم گیری، یک مدل بهینه سازی تحت عنوان "کمینه سازی ندامت مورد انتظار" را مطرح ساخته و با بکارگیری اطلاعات مربوط به 7 صندوق سرمایه گذاری سهامی فعال در دوره زمانی 1391-1390، با استفاده از نرم افزار MATLAB به اجرای مدل و در نهایت تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. نتایج حاکی از کارایی مدل کمینه سازی ندامت مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر بیشتر بودن بازده پرتفوی تشکیل شده نسبت به متوسط بازده بازار می باشد.

نرخ بالای بیکاری، یکی از چالش های اساسی پیش روی اغلب کشورهای در حال توسعه است. بررسی رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و بیکاری برای شناسایی عوامل مؤثر بر بیکاری حائز اهمیت است. نرخ ارز و نوسانات آن به مثابه یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر بیکاری به شمار می رود و این تأثیرگذاری بسته به نوع اقتصاد و نظام ارزی هر کشور متفاوت است. هدف اصلی این پژوهش، آزمون تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر بیکاری در کشورهای در حال توسعه است. برای این منظور از داده های کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در دورهٔ زمانی 1999-2021، الگوی میان گروهی تلفیقی (PMG) برای اندازه گیری نااطمینانی نرخ ارز و الگوی داده های پانل برای آزمون تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بیکاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز سبب افزایش بیکاری می شود. همچنین، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اثر منفی بر نرخ بیکاری و تورم اثری مثبت بر نرخ بیکاری داشته است.

مطالعه رفتارهای اقتصادی به ویژه در اقتصاد اسلامی از مباحث مهم اقتصادی است. نظام مالی اسلامی با به رسمیت شناختن و برانگیختن انگیزه های معنوی، رفتارهای اقتصادی را در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی سامان داده و نهادهای مالی موجود در جامعه، ضمن تعامل با یکدیگر، در یک چارچوب معین، به سمت تحقق اهداف مشخص حرکت می کنند. در نظام پولی- مالی اسلامی راه کارهای جایگزین قرض ربوی که در سیستم سنتی و رایج اصلی ترین راه جهت تلاقی دادن عرضه و تقاضای وجوه است، پیش بینی شده تا سیستم اقتصادی دچار بن بست نگردد. یکی از نهادهای موجود در جوامع اسلامی در راستای تأمین مالی قرض الحسنه بوده که نقش اساسی در کاهش فقر و برآوردن نیازهای ضروری مسلمانان دارد. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسنادی، ضمن بیان مفهوم توسعه و تبیین راهبردهای توسعه اقتصادی، رابطه قرض الحسنه با متغیرهای اساسی اقتصاد همچون توزیع درآمد، مصرف، پس انداز بررسی شده است. تحقیق درصدد اثبات این فرضیه است که بین نهاد قرض الحسنه و راهبردهای توزیع مجدد به ویژه راهبرد تأمین نیازهای اساسی، رابطه سازگار وجود دارد.