درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : این پژوهش با استفاده از داده های 12 شرکت منتخب فعال در صنعت غذایی کشور در دوره 1399 - 1390 ، به مطالعه تأثیر ویژگی هیئت مدیره بر قابلیت بازاریابی شرکت ها می پردازد. روش: برای برآورد مدل از روش گشتاوری تعمیم یافته سیستمی و روش پانل دیتای پویا استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج پژوهش، استقلال و اندازه هیئت مدیره بر قابلیت بازاریابی شرکت های مورد مطالعه تأثیر مثبت و معنادار داشته است. زیرا با افزایش استقلال هیئت مدیره و اندازه شرکت، نظارت بر فعالیت هیئت مدیره و شرکت بیشتر شده و ضمن بهبود عملکرد شرکت، قابلیت بازاریابی آن را بیشتر می کند. دوگانگی نقش مدیرعامل نیز بر قابلیت بازاریابی شرکت ها تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، ارزش بازاری به ارزش دفتری دارایی های شرکت و اهرم مالی بر قابلیت بازاریابی شرکت ها به ترتیب مثبت، مثبت و منفی بوده اما معنادار نیستند. در مدل های برآوردی، متغیر بخشش محیطی (رشد صنعت) بر قابلیت بازاریابی شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارد. نتیجه گیری: با افزایش استقلال هیئت مدیره، افزایش وزن اعضای هیئت مدیره غیرموظف و افزایش اندازه هیئت مدیره می توان بعد نظارت بر عملکرد شرکت را ارتقا داده و ضمن بهبود عملکرد شرکت، قابلیت بازاریابی آنها را افزایش داد.

تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی رگرسیون داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) به بررسی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر متغیر تولید واقعی در کشور ایران طی دوره ی 1397:4-1380:1 بپردازد که اجرای مدلی انعطاف پذیر، با قدرت توضیح دهندگی بالا شامل متغیرهای با تواتر مختلف (برای مثال روزانه، هفتگی و ماهانه) در کنار هم در یک رگرسیون را فراهم می آورد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل میداس در شناسایی آثار پویای نامتقارن متغیر مستقل با تواتر بالاتر (تغییرات نرخ ارز) بر متغیر وابسته با تواتر پایین تر (تولید ناخالص داخلی) در مقایسه با مدل تواتر یکسان این متغیرها از لحاظ آماری قوی تر است و عدم تقارن را به صورت کاملاً واضح تر نمایش می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، شدت اثرگذاری تکانه ها و ماندگاری هر تکانه نیز متفاوت است، به طوری که تکانه منفی نرخ ارز اثرات با شدت تأثیر و ماندگاری بیشتری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد.

ادبیات نظری مربوط به تمرکززدایی مالی، چندین کانال را برای اثرگذاری این سیاست بر رشد اقتصادی، شناسایی کرده است. در برخی از ادبیات بر تاثیر مثبت تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی تاکید شده است و در بعضی دیگر، کاهش رشد اقتصادی به دنبال اجرای تمرکززدایی مالی، مدنظر قرار گرفته است. با توجه به این ابهام نظری، مطالعات متعددی در چند دهه اخیر تلاش کرده اند تا اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی را به صورت تجربی بررسی کنند. نتایج این تحقیقات ناهماهنگ و حتی در برخی موارد متناقض است. برای بررسی و نتیجه گیری از این نتایج ناهمگن، این مطالعه از رویکرد متاآنالیز چند سطحی استفاده می کند. برای این منظور پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و غربالگری آن ها بر اساس پروتکل متاآنالیز، 23 مطالعه بین کشوری شامل 506 رگرسیون و 635 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف شدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد نشان می دهد که با کنترل کردن تورش انتشار و متغیرهای تعدیل کننده، تمرکززدایی مالی تاثیر مثبت و کوچک بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه مشخص کرد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، دوره زمانی، نمونه کشورهای مورد بررسی و وجود یا عدم وجود متغیرهایی مانند سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، نرخ سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی، درآمد مالیاتی، آموزش، نرخ بیکاری، ثبات سیاسی، رشد جمعیت، نرخ شهرنشینی و اندازه بخش عمومی در مدل های رگرسیونی موجود در مطالعات منفرد، برای توضیح ناهمگنی در یافته های مطالعات منفرد موثر است.

یکی از حوزه های حساس و مهم گذار و تحول در هندسه جهانی قدرت، مقوله کریدورهای ترانزیتی است که تاثیر مستقیمی بر قدرت ملی دارد. ایران برای توسعه و تقویت جایگاه ترانزیتی خود و تضعیف کردن ساختار تحریم ها می بایست تمرکز برنامه استراتژیک خود را روی محورهای ترانزیتی متمرکز کند. یکی از این محورها، ایجاد کریدور ترانزیتی خلیج فارس مدیترانه و یکپارچه کردن شبکه مواصلاتی ایران، عراق و سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس می تواند باشد. کریدوری که می تواند به استحکام اقتصاد ملی، همگرایی منطقه ای، بازآرایش قلمروها و مناسبات ژئوپلیتیکی ایران و ادغام بهینه ایران در نظام بین الملل منجر شود. لذا در این مقاله با استفاده از روشی توصیفی-اکتشافی به بررسی ایده چگونگی فعال کردن کریدور ترانزیتی خلیج فارس-مدیترانه و تاثیرات آن بر جایگاه ایران در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه آن پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض ایجاد کریدور خلیج فارس-مدیترانه، امنیت محور مقاومت و همچنین غرب آسیا به امنیت ایران گره می خورد. ایجاد این کریدور موجب ارتقا قدرت اقتصادی و یکپارچه سازی محور مقاومت و همچنین خروج منطقه از انفعال ترانزیتی و اقتصادی است. در حال حاضر ماهیت منطقه بر مدار تنش ها و کنش های سیاسی غیراقتصادی استوار است و ناامنی نیز فزاینده است. در حالیکه یک زیرساخت اقتصادی در منطقه می تواند امنیت و ثروت را در منطقه فعال کند.

امنیت غذایی اولین گام و سنگ بنا برای حفظ سلامت فکری، روانی، جسمی و شادابی جامعه است، تا افراد جامعه بتوانند در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند. کیفیت زندگی مردم شاخص مهمی برای ارزیابی توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود و عوامل زیادی از جمله سطوح تغذیه و امنیت غذایی در اندازه گیری این کیفیت نقش بسزایی دارند. بر این اساس در این تحقیق امنیت غذایی تعداد 19266 خانوار روستایی در استان های کشور و تأثیر متغیرهای کمی و کیفی بر این امر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از شاخص کالری مصرفی و کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته تأثیر هر یک از این عوامل بر شیوع ناامنی غذایی در خانواده مشخص گردید. نتایج نشان داد که 76 درصد خانوارهای روستایی دارای امنیت غذایی بوده و تنها 24 درصد از آن ها ناامنی غذایی را تجربه کرده اند. همچنین متغیرهای تعداد اعضای باسواد خانوار، سن سرپرست، وضع تحصیلات سرپرست، شغل و تأهل سرپرست، داشتن منزل شخصی، زیربنای منزل، اتومبیل شخصی و ابعاد خانوار دارای تأثیر معنی دار بر ناامنی غذایی هستند. همچنین استان کرمان دارای بالاترین امنیت غذایی و کرمانشاه دارای کم ترین امنیت غذایی از لحاظ مصرف کالری است. ازآنجایی که دو گروه پرخطر جامعه ازنظر مصرف کالری شناسایی شدند پیشنهاد می گردد که سیاست های هدفمند درست برای به تعادل رسیدن این دو گروه و اصلاح الگوی مصرف اعمال شود.

هدف این مقاله تعیین تغییرات در تراز تجارت آب مجازی ایران است. بدین منظور، با استفاده از داده-ستانده در دوره زمانی 1390 و 1395 بررسی شد. نتایج نشان داد. علی رغم مثبت بودن تراز تجاری در این سال ها، تجارت بین الملل سبب ورود آب مجازی به کشور شده است. با این حال، هم ارزش تراز تجاری محصولات و هم تراز تجارت آب مجازی سال 1395 در مقایسه با سال 1390 کاهش یافته است. در مجموع، علی رغم افزایش واردات آب مجازی به دلیل کاهش تحرک آفرینی محصولات نهایی و تغییر در سهم صادرات و واردات در تراز تجارت خارجی؛ تغییرات در تراز تجاری، شدت مصرف مستقیم آب، ساختار تولید و ساختار کالاهای مبادله شده به ترتیب بیشترین سهم را در کاهش واردات آب مجازی در تجارت خارجی ایران داشته اند. 

تراز تجاری بخش کشاورزی، از یک سو، بیانگر توان ارزآوری این بخش و از سوی دیگر، نشان دهنده میزان وابستگی به تأمین امنیت غذایی کشور از واردات است و از این رو، بررسی مؤلفه های اثرگذار بر آن می تواند موجب انتخاب سیاست گذاری های کارآمدتر در آینده شود. با توجه به تحریم های اقتصادی علیه ایران، هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر تحریم های اقتصادی بین المللی بر تراز تجاری دوجانبه بخش کشاورزی ایران با 45 شریک تجاری اصلی در دوره زمانی 2017-2001 بود که بدین منظور، از الگوی جاذبه استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تحریم های بین المللی و تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر تراز تجاری کشاورزی ایران اثر منفی داشته، که این اثر برای تحریم های بین المللی بی معنی و برای تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا معنی دار بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از کاهش شدید تراز تجاری در دوره های تحریمی احتمالی آینده، وابستگی ایران به اتحادیه اروپا به عنوان مهم ترین شریک تجاری آمریکا کاهش یابد.

هدف مقاله برآورد هزینه مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در چارچوب عقود اسلامی منتخب و عوامل مؤثر بر این هزینه مبادله است. هزینه های مبادله بالا یکی از عواملی است که سبب محدودیت خانوارها در دسترسی به اعتبارات در کشورهای درحالتوسعه می شود. داده های مورداستفاده از بانک ملی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای در سال 1399 جمع آوری شده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه هزینه های مبادله در بخش تسهیلات پرداختی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله استفاده از تسهیلات بررسی شده است. نمونه مورد بررسی 483 نفر از مشتریان بانک ملی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متوسط نرخ هزینه مبادله تسهیلات بانک ملی، 4.8 درصد است که معادل 43 درصد متوسط نرخ سود تسهیلات پرداختی است. در تسهیلات خرد و یارانه مند مانند عقد قرض الحسنه نیز نرخ هزینه مبادله 6 درصد برآورد شده که معادل 150 درصد کارمزد آن است.

چگونگی رابطه توده و فضای ساختمان های بلندمرتبه در مجتمع های مسکونی، به عنوان یک عامل مؤثر در طراحی معماری فضاهای شهری، می تواند تأثیر بسزایی بر تغییرات آب وهوایی خرد اقلیم ها بگذارند. در این راستا، یکی از مخاطراتی که می تواند با چیدمان کالبدی معماری ساختمان های بلندمرتبه مرتبط باشد، تشکیل پدیده جزایر حرارتی شهری است. این پدیده اثرات نامطلوبی بر سلامت و آسایش حرارتی افراد و همچنین مصرف بی رویه انرژی دارد. بنابراین یکی از چالش های بزرگ معماران، طراحان شهری و منظر این است که چگونه برای کاهش اثرات جزایر حرارتی شهری برنامه ریزی کنند. این پژوهش باهدف شبیه سازی و اثبات رابطه بین چیدمان کالبدی معماری ساختمان های بلندمرتبه در مجتمع های مسکونی و کاهش اثرات نامطلوب جزایر حرارتی شهری به وسیله پلاگین دراگون فلای، جهت استخراج الگوی بهینه انجام شد. این شبیه سازی بر اساس آمار هواشناسی کشور برای روز نهم مردادماه سال 1401 به عنوان گرم ترین روز سال انجام شده است. گونه های منفرد، محیطی، ترکیبی و ردیفی به عنوان چهار گونه چیدمان کالبدی معماری در شهر تهران موردبررسی قرار گرفت و درجه دمایی جزایر حرارتی شهری و روستایی هرکدام از گونه ها در زمان تعیین شده مشخص گردید. نتایج نشان دادند که از بین چهار گونه بررسی شده، چیدمان بلوک ها به صورت منفرد، بهینه ترین گونه چیدمان است که به کاهش شدت اثرات نامطلوب جزایر حرارتی شهری و درنتیجه کاهش مصرف بی رویه انرژی های فسیلی (تجدید ناپذیر) و افزایش بهره وری استفاده از انرژی های تجدید پذیر کمک می نماید.  

طی سال های گذشته استفاده از مدل های مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران به طور قابل توجهی گسترش یافته است. هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست پولی بهینه با حل مدل مبتنی بر رفتار کارگزاران ناهمگنی است. بررسی مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی در رفتار مصرفی خانوارها در مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) نتایج واقع بینانه تری ارائه داده است. نتایج مطالعه حاضر در مورد آثار توزیعی سیاست پولی در مورد توزیع ثروت و میل نهائی به مصرف از دو جهت قابل بررسی است. این دو بخش شامل شوک های درآمدی نامطمئن و دارایی های متنوع با درجه نقدشوندگی متفاوت و بازدهی های مختلف است. در مدل طراحی شده، اثرات غیرمستقیم ناشی از سیاست پولی پیش بینی نشده از طریق یک رویکرد تعادل عمومی بر تقاضای نیروی کار بررسی شد. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که در رویکرد کارگزاران نوعی کینزین جدید (RANK) نسبت به مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) قضیه برابری بدهی ریکاردویی برقرار نبوده و واکنش سیاست مالی به سیاست پولی نکته کلیدی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک سیاست پولی است. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای قرض گیرنده که دارای مطلوبیت نهائی بالاتری از خالص ثروت می باشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی می شود. این در حالی است که تحت شرایط قاعده، سیاست پولی دارای اثرات توزیعی کمتری در درآمد بوده و بیشتر منجر به تورش تورمی می شود.

در این مقاله به بررسی اثر نابرابری در توزیع درآمد (اندازه گیری شده توسط ضریب جینی و سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین) بر ساختار مالیاتی در دوره زمانی 1399- 1357 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت نابرابری با هر دو معیار اندازه گیری توزیع نابرابری درآمد، نسبت مالیات غیرمستقیم به GDP را افزایش داده است. ولی این اثر برنسبت مالیات مستقیم به GDP اثر منفی داشته است. در نتیجه نابرابری توزیع درآمد ساختار مالیاتی را از مالیات مستقیم به سمت مالیات غیرمستقیم سوق داده است.بنابراین نظام مالیاتی در ایران پیشرفته نبوده است و متکی بر مالیات های غیر مستقیم بوده است. این نتیجه با ساختار اقتصاد ایران قابل توجیه است. با توجه به نقش مهم اقتصاد زیرزمینی اخذ مالیات مستقیم آسان نیست و اتکا دولت به اخذ مالیات غیر مستقیم قابل توجیه است.

امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه که حداقل 60 درصد جامعه ایران از آن اثر می پذیرند برای سرمایه گذاران و سیاستگذاران حوزه امنیت اقتصادی با اهمیت است. این پژوهش به بررسی اثرات تحریم های آمریکا بر بازدهی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و اثرات تحریم ها را بر صنایع مختلف تحلیل می کند. برای اجرای این تحقیق مطابق روش رویدادپژوهی، از داده های بازار سهام و تحریم های سال های 2005 تا 2021 برای شرکت های فهرست شده در بورس تهران، فرابورس ایران و بازار پایه استفاده شده است تا بازده غیرعادی سهام در زمان وقوع تحریم ها تجزیه و تحلیل شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که تأثیر تحریم ها، در میان صنایع مختلف، نامتوازن بوده است، به طور مشخص صنعت انرژی، چه در مورد کل تحریم ها و چه در مورد تحریم های انرژی، به طور غیرمنتظره ای در برابر تحریم ها آسیب پذیر بوده است که منجر به کاهش بازده سهام های این صنعت شده است. از سوی دیگر، صنعت مالی بازدهی غیرعادی مثبتی را چه در مورد کل تحریم ها و چه در مورد تحریم های مالی، تجربه کرده است. همچنین این تحقیق نشان می دهد که تحریم ها ابعاد غیر منتظره ای داشته اند به طوری که بازدهی های غیرعادی همه صنایع، در اثر تحریم های اعمالی بر همان صنعت معنادار بوده است. در مجموع تأثیر غیرهمگن تحریم ها بر صنایع مختلف نشان می دهد که ارزش گذاری شرکت ها در منظر سرمایه گذاران به طور معنادار و نامتوازن تحت تأثیر تحریم ها قرار گرفته است.

بروز پدیده حباب در بازارهای مالی و فروپاشی احتمالی آن موجب بروز نا اطمینانی و خروج سرمایه از بازارهای مولد می شود. ازاین رو سیاست گذاران به دنبال برنامه ریزی و اجرای سیاست های مناسب، جهت مقابله با بحران و جلوگیری از آثار سوء ناشی از آن هستند. با توجه به اینکه بازار بورس ایران همانند سایر بازارهای مالی در دیگر کشورها از این پدیده مصون نیست، در این پژوهش با استفاده از برآورد الگوی TVP-VAR و استخراج توابع عکس العمل آنی متغیرها به شوک سیاست پولی، با استفاده از دادهای فصلی ایران برای متغیرهای نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت سهام و سود نقدی در دوره 1382:1 تا 1398:3 به شبیه سازی تأثیر اندازه نسبی جز حبابی قیمت سهام در میزان اثرگذاری سیاست پولی بر کاهش یا از بین بردن حباب قیمت سهام پرداخته شده و نتایج نشان می دهد که هنگامی که اندازه جز حبابی قیمت نسبت به جز بنیادی کوچک باشد، اعمال سیاست پولی انقباضی می تواند در کاهش حباب قیمت مؤثر باشد، اما هنگامی که جز حبابی قیمت بزرگ است، اجرای سیاست پولی انقباضی موجب بزرگ تر شدن آن می شود. به علاوه، نتایج نشان می دهد که برخی متغیرها، مانند نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، سود تقسیمی و جز بنیادی قیمت سهام در طول زمان تقریباً الگوی رفتاری باثباتی داشته اند، اما واکنش قیمت سهام و جز حبابی آن به شوک سیاستی طی زمان باثبات نبوده و میزان واکنش منفی آن ها، طی زمان کاهش یافته و در سال های انتهایی نمونه، واکنش آن ها از همان دوره اول روند افزایشی دارد.

میزان مسئولیت بانک ها در عقود مشارکتی به عنوان شریک تسهیلات گیرنده یکی از مهم ترین سوالات روز جامعه حقوقی کشور است. امروزه بانک ها سعی می نماید تا ریسک خود در امور بانکی را با وضع شروط نافی مسئولیت در دو قالب قراردادی و عملیاتی(غیر قراردادی) کاهش دهند. در میان عقود مختلف بانکی، عقود مشارکتی و مشخصا عقد مضاربه و مشارکت مدنی که برخلاف عقود مبادله ای، بحث مسئولیت بانک تسهیلات دهنده اهمیت بالایی دارد، متضمن شروط مشخص منتج به عدم مسئولیت می باشند؛ همچنین شرط عدم مسئولیت در موارد غیر قراردادی یعنی عملیات بانکی هم وجود دارد. البته برخی شروط عدم مسئولیت در اسناد تجاری هم وجود دارد که خارج از موضوع این تحقیق است. شرط عدم مسئولیت در عقد مضاربه با توجه به تجویز قانون مدنی در ماده 558 و اجماع فقها، در قالب عقد خارج لازم بدون اشکال به نظر می رسد؛ هرچند با نظریه شروط تحمیلی، می توان تردیدهایی درخصوص صحت آن مطرح نمود؛ از این رو بانک ها در این زمینه در قالب عقد صلح ضمان مضارب را شرط می کنند. برخلاف عقد مضاربه، شروط عدم مسئولیت بانک ها در زیان احتمالی حاصل از مشارکت در قرارداد مشارکت مدنی، به نظر مشهور فقها از مصادیق شروط خلاف مقتضا و ماهیت عقد مشارکت می باشد.

اقتصاد ایران جزو اقتصادهای با تاب آوری پایین و آسیب پذیری بالا ارزیابی می شود. تاب آوری اقتصادی به توان مقابله با شوک های مختلف اقتصادی و میزان بازیابی پس از بروز بحران ها اشاره دارد. تاب آوری اقتصادی که به معنی تحمل اثر شوک ها و بازیابی سریع از شوک اقتصادی و بازگشت به کارکرد قبل از بحران می باشد، می تواند به تحقق مقاوم سازی اقتصاد کمک نمایند. در ادبیات مقاومت اقتصادی، مفهوم تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری فراگیر در ادبیات ثبات سازی اقتصادی مطرح شده است. از آنجا که بازارهای مختلف به طرق گوناگون با این بخش در ارتباط هستند، در صورت بروز بحران و یا شوک بیرونی و بی ثباتی در این بخش، سایر بخش ها نیز متاثر می شوند؛ که لزوم توجه بیش از پیش به ثبات این بخش و در درجه بالاتر، افزایش تاب آوری آن مشخص می گردد. هدف از این مقاله بررسی میزان تاثیر سیاست های مالی، پولی و ارزی موثر بر تاب آوری بخش بودجه دولت اقتصاد ایران است. بدین منظور یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای اقتصاد ایران طراحی شده است. متغیرهای سیاستی مورد استفاده شامل نرخ ذخیره قانونی، بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی، بودجه عمرانی دولت، درآمدهای نفتی دولت، نرخ سود سپرده و نرخ ارز رسمی می باشد و با اعمال سناریوهای مختلف به شناسایی سیاست های مناسب در جهت افزایش شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت پرداخته شد. اجرای سناریوی ترکیبی برای شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت، 61/53 درصد افزایش میانگین را نشان می دهد. نتایج نشان داد که با استفاده از ترکیب سیاست های اقتصادی می توان در صورت بروز شوک، از کاهش شدید شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت جلوگیری نمود.

بودجه دولت مهم ترین ابزار جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است. بنابراین اگر دولت بخواهد به این اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه ای به مسیر تأمین منابع بودجه خود داشته باشد. چرا که کسری بودجه فی نفسه امری بد تلقی نخواهد شد بلکه این چگونگی تأمین منابع است که مؤلفه های اصلی اقتصاد کشور را با چالش و بی ثباتی مواجه می کند. در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع یاد شده، به روش تحلیلی و توصیفی به بررسی معیارهای به کار گرفته شده در جهت تأمین مالی بودجه دولت پرداخته شده است. هدف از این بررسی، دستیابی به معیارهای تأمین مالی پایدار در بخش هایی از اقتصاد کشور با کمک شناسایی ضعف ها و بهره گیری از تجارب جهانی است. اهم راهکار های ارائه شده در این گزارش عبارتند از: توجه به شیوه های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، توجه به رویکرد تخصصی و ظرفیت محور، اصلاحات در نظام مالیاتی کشور، افزایش وصول گمرکی، توجه ویِژه به بازار سرمایه.

هدف اصلی این پژوهش، سنجش سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی است. با توجه به گستردگی محدوده تحقیق، این پژوهش مبتنی بر الگو و راهبرد پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را 2084 نفر از اعضای 298 تعاونی تولید کشاورزی استان مرکزی تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر تعیین شد که این افراد از طریق نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. روایی پرسشنامه با نظر جمعی از استادان دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (91/0=α) تأیید شد. یافته های حاصل از سنجش سرمایه اجتماعی نشان داد که در کل اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی از سرمایه اجتماعی در حد متوسط برخوردارند. همچنین یافته های حاصل از تحلیل عاملیِ تأییدیِ مؤلفه های سرمایه اجتماعی نشان داد که مؤلفه های تبادل اطلاعات و مشارکت اجتماعی تأثیرگذارترین مؤلفه های سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی هستند و تأثیر میزان اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و ارزش زندگی و اثرگذاری اعضا در سطح پایین است.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر صنعت پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که به طور میانگین مزارع پرورش ماهی منطقه مطالعاتی به لحاظ فنی و زیست محیطی کارا نبودند. نتایج مدل توبیت نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی، تجربه آبزی پروری و درآمد اثر مثبت و معنی دار و متغیر مساحت مزرعه اثر منفی و معنی دار برکارایی فنی داشته است. همچنین نتایج نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی و درآمد اثر مثبت و معنی دار بر کارایی زیست محیطی داشته است. متغیر نگرش نسبت به پایداری نیز معنی دار و تاثیر مثبت بر کارایی زیست محیطی داشته است. از آنجاییکه تغییر نگرش پرورش دهندگان می تواند تاثیر بسزایی در حفظ محیط زیست داشته باشد لذا پیشنهاد می شود که در کلاس های آموزشی و ترویجی مطالب مرتبط به اثرات زیست محیطی این صنعت در کنار مسائل اقتصادی آموزش داده شود تا نگرش و آگاهی پرورش دهندگان نسبت به پایداری و اثرات مخرب وارد شده به محیط زیست بهبود یابد.

محدودیت نقدینگی بنگاه های اقتصادی یکی از دلایل اصلی بروز رکود اقتصادی است. زمانی که برای بنگاه ها تامین مالی خارجی پرهزینه باشد، تقاضای پول به عنوان یک موجودی ذخیره ساز عمل می کند و در واقع بنگاه ها با نگهداری وجه نقد اثر نامطلوب محدودیت مالی را کاهش می دهند. در مطالعه حاضر پس از استخراج تابع تقاضای نقدینگی بنگاه براساس پایه های خرد و ساخت شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه، الگوی تجربی پژوهش شامل دو معادله همزمان با روش حداقل مربعات دومرحله ای با استفاده از داده های فصلی 334 بنگاه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1385-1 تا 1400-4 مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تقاضای نقدینگی بنگاه با شاخص محدودیت نقدینگی رابطه مثبت دارد. به طوری که یک درصد افزایش در شاخص محدودیت نقدینگی حدود 4/3 درصد تقاضای نقدینگی بنگاه های محدود را افزایش می دهد در حالی که ضریب مشابه برای بنگاه های غیرمحدود حدود 5/1 درصد است. از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای نقدینگی بنگاه ها تورم مورد انتظار است. افزایش یک واحد درصد در تورم مورد انتظار منجر به افزایش تقاضای نقدینگی بنگاه های محدود و غیرمحدود به ترتیب معادل 3/1 درصد و 6/0 درصد می شود. از سوی دیگر اگرچه تاثیر هزینه های عوامل تولید، چون هزینه دستمزد، هزینه بکارگیری سرمایه و قیمت نسبی کالاهای وارداتی (شامل تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز) بر شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه ها مثبت و معنادار است ولی تاثیر آنها بر بنگاه های محدود شدیدتر است. در شرایط سیاست های اعتباری انقباضی نیز محدودیت نقدینگی بنگاه های محدود بیشتر افزایش می یابد. بنابراین برای جلوگیری از تشدید بی ثباتی در ادوار اعتباری، سیاست گذار باید بیشتر روی بنگاه های محدود متمرکز شده و در اثربخشی سیاست های پولی، عکس العمل بنگاه های ناهمگن را در تقاضای پول مورد توجه قرار دهد.

مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت، همواره در برنامه های توسعه، جایگاه ویژه ای داشته است. اعطای تخفیف مالیاتی برای سرمایه گذاری هایی است که به تولید، ارزآوری و استقرار تولیدکنندگان در مناطق محروم، کمک نماید. دولت با برقراری سیاست حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مناطق مورد نظر، زمینه را برای انتقال سرمایه به مناطق مذکور فراهم می کند. معافیت های مالیاتی از دلایل اصلی رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری می باشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری چابهار پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی می باشد. از بین کلیه شرکت ها و غرفه های واقع در منطقه آزاد تجاری چابهار، تعداد 303 شرکت طبق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد.