درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه حمل ونقل ریلی در کشور پهناوری چون ایران، به جهت مزایای آن در کاهش مصرف سوخت و آثار زیست محیطی ناشی از حمل بار در جاده ها، کاهش تصادفات و تلفات جاده ای و کاهش هزینه های حمل ونقل بار، اهمیت ویژه ای دارد. چنانچه در برنامه پنج ساله ششم توسعه، حمل ونقل ریلی به عنوان یکی از موضوعات اصلی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس هدف گذاری ها، سهم ریل در حمل بار باید تا سال 1404 به 30 درصد برسد. یکی از مهم ترین موانع بر سر راه تحقق این امر، عدم برخورداری حمل ونقل ریلی بار از جذابیت کافی در نزد صاحبان کالا علیرغم وجود پتانسیل های قابل توجه در بخش ریلی است. به طوری که هم اکنون بیش از 90 درصد تناژ جابه جایی کالا از طریق شبکه جاده ای صورت می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین موانع جذابیت حمل ونقل ریلی با تاکید بر حمل بار می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل تأثیرگذار بر جذابیت این بخش برای صاحبان کالا تحلیل شده و سپس مهم ترین مشکلات به تفکیک سطوح کلان و گروه های کالایی منتخب احصا شده است. در نهایت راه کارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات ارائه شده است.

یارانه ها از ابزارهای مهم اقتصادی جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به شمار می آید. اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر با افزایش سطح یارانه های پنهان و اختلال در کارکرد قیمت های نسبی مواجه بوده است. طبق یافته های گزارش، مجموع یارانه بودجه ای و فرا بودجه ای 325 همت تخمین زده شده است. توزیع نامناسب این حجم از یارانه میان دهک های مختلف درآمدی باعث شده است تا یارانه دریافتی دهک های پایین درآمدی کمتر باشد. بنابراین لازم است با تغییر سیاست های حمایتی و اصلاح نظام یارانه ای، نقش باز توزیعی این منابع، [به خصوص برای دهک های پایین درآمدی که هدف اصلی نظام یارانه می باشد] محسوس گردد. ازاین رو، شفافیت یارانه های پرداختی، حذف کارشناسی شده یارانه انرژی، اصلاح فرایند استحقاق سنجی دریافت یارانه، بهبود پایگاه های داده ای، اجماع در نحوه تأمین منابع مالی یارانه، کاهش سهم یارانه حامل هایی با کمترین واکنش اجتماعی، کاهش شکاف درآمدی، به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شوند.

آب به دلیل هم جوار بودن شهرستان راور با کویر لوت و دشت کویر و شرایط آب و هوایی، یکی از مهم ترین و کمیاب ترین نهاده های کشاورزی در این شهرستان محسوب می شود. پسته 90% اراضی باغی و 73% کل اراضی کشاورزی این شهرستان را به خود اختصاص داده و مهم ترین محصول کشاورزی این شهرستان محسوب می شود. عمده ترین منبع تأمین کننده ی آب کشاورزی در این منطقه ی آب های زیرزمینی است. قیمت پایین آب از یک سو و افزایش قیمت پسته در سال های اخیر و در نتیجه افزایش سودآوری از طرف دیگر سبب بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در این شهرستان شده است. لذا در این مطالعه به تعیین ارزش اقتصادی آب های زیرزمینی شهرستان راور در سال زراعی 87-1386 پرداخته شده است. به این منظور روش محاسبه ارزش بهره وری نهایی نهاده مورد استفاده قرار گرفته است. به کارگیری این روش نیازمند تخمین تابع تولید محصول است. لذا ابتدا تابع مناسب برای محصول پسته تخمین زده شد و سپس ارزش اقتصادی آب با محاسبه ی ارزش بهره وری نهایی، تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب زیرزمینی در شهرستان راور به طور متوسط 19870 ریال می باشد. با توجه به سهم 49% آب از کل ارزش پسته و کمیاب بودن این نهاده در شهرستان راور لازم است قیمت آن به تدریج به مقدار واقعی خود نزدیک و به ترویج و تشویق کشاورزان به منظور مصرف بهینه آب پرداخته شود. طبقه بندی JEL: Q25، D45،D29

به طور معمول تجزیه و تحلیل فرار مالیاتی براساس تئوری مطلوبیت انتظاری می باشد و این امر منجر به بسیاری از مسائل کمی و کیفی شده است. در ادبیات فرار مالیاتی این اعتقاد وجود دارد که با افزایش نرخ مالیات، میزان فرار مالیاتی نیز افزایش می یابد، اما دلیل اینکه مؤدیان از پرداخت مالیات فرار می کنند چیست؟ شواهد کافی برای اثبات نتایج گفته شده وجود ندارد. در این مقاله با استفاده از تئوری چشم انداز که برای اولین بار توسط کانمن و تورسکی در سال 1979 مطرح شده، به بررسی مسئله فرار مالیاتی پرداخته می شود. مقایسه ی نتایج حاصل از محاسبات در سناریوهای مختلف احتمالات ارائه شده حاکی از تفاوت بسیار زیاد جرائم مالیاتی بین تئوری چشم انداز و تئوری مطلوبیت انتظاری می باشد. جرایم به دست آمده با استفاده از تئوری مطلوبیت انتظاری بسیار بزرگ تر بوده و همچنین با افزایش احتمال حسابرسی در هر دو نظریه، نرخ جریمه ی مالیاتی کاهش می یابد. در سناریوهای ترکیبی افزایش احتمال حسابرسی شدن و افزایش وزن احتمال، محاسبات با استفاده از تئوری چشم انداز، نشان ازکاهش نرخ جرایم مالیاتی و همچنین حساسیت جرایم به وزن احتمال حسابرسی دارند. طبقه بندی JEL : D81, H26, H29

افزایش ظرفیت شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق به سرمایه گذاری های سنگینی نیاز دارد که با توجه به توان محدود کنونی افزایش ظرفیت تولید برق کشور، لزوم بهره برداری بهینه از ظرفیت موجود به ویژه با کاهش تلفات ضرورت می یابد. کاهش تلفات به خصوص در زمان اوج بار شبکه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا در این زمان، تلفات سیستم انتقال و توزیع در بالاترین حد خود قرار دارد و محدودیت تولید و ظرفیت شبکه، اهمیت تأمین نیاز مصرف کنندگان را دوچندان می کند. به رغم روند کاهشی تلفات تولید، توزیع و فوق توزیع برق در کشور، همچنان ظرفیت های کاهش اتلاف عمده ای وجود دارد. در آن بخش از تلفات صنعت برق کشور که به تلفات غیرفنی شبکه اختصاص دارد، حذف برق های غیرمجاز، بیشترین تأثیر را بر کاهش تلفات دارد. در وضعیت فعلی و محدویت های سرمایه گذاری جدید با وجود تحریم های اقتصادی، می توان با کاهش تلفات انرژی در شبکه های برق رسانی و همچنین، مشارکت مشترکان در طرح های مدیریت مصرف و کاهش مصرف در ساعات پُربار افزون بر مدیریت ظرفیت نیروگاهی و کاهش آلودگی محیط زیست، امکان صادرات مازاد برق به کشور های هم جوار را نیز فراهم کرد. در این راستا، 1) استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کاهش تلفات شبکه در قالب قراردادهای EPCF ، 2) توسعه ظرفیت های تولید برق تجدیدپذیر به جای افزایش ظرفیت برق حرارتی و 3) کاهش تلفات و افزایش بازده نیروگاه ها با تبدیل نیروگاه های حرارتی به نیروگاه های چرخه ترکیبی پیشنهاد می شود.

توجه و بها دادن به حوزه کسب وکار از ضرورت های انکارناپذیر، به ویژه در شرایط کنونی کشور است. برای شروع هر کسب وکاری نیاز به طی کردن فرآیندهای اداری طویل و پیچیده ای است تا در نهایت، بتوان جواز شروع آن فعالیت را دریافت کرد، اما فرآیند پیچیده اخذ مجوز موانع و مشکلات بسیاری دارد که هرکدام از این موانع و مشکلات به نوبه خود فسادزا هستند و سرعت پیشروی صدور مجوز را کاهش می دهند. از سویی، با توجه به شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور، ضروری است شرایطی برای گسترش سرمایه گذاری و آغاز برخی کسب وکارها برای تولید فراهم آید. ازاین رو، راهکارهایی برای رفع موانع و کاهش فساد در نظام اعطای مجوز ارایه شده اند که عبارت اند از: ایجاد سامانه یکپارچه مدارک، کاهش تعداد مجوزهای لازم برای شروع فعالیت اقتصادی، کاهش بازه زمانی ثبت درخواست تا دریافت مجوز و ایجاد یکپارچگی سازمانی.

براساس دیدگاه پیکتی، نرخ عایدی های ناشی از ثروت همواره از نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده و سهمی از درآمد ملی که به سرمایه تعلق می گیرد همواره بیشتر از سهم نیروی کار است؛ لذا نابرابری به صورت سیستمی و  به طور فزآینده افزایش می یابد. راه حل این مشکل، وضع مالیات حداکثری بر ثروت عنوان شده است. از این رو، مالیات بر اجزاء ثروت با هدف کاهش نابرابری وضع گردید. در ایران نیز این نوع مالیات از اجزاء مختلف ثروت اخذ می شود؛ لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در ایران انجام شد. برای این منظور، مدلی برآورد گردید که در آن ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته و مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد در کنار نرخ بیکاری متغیرهای مستقل هستند. تخمین ها با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1370 به کمک روش هم جمعی یوهانسن-جوسلیوس انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین مالیات بر ثروت و ضریب جینی رابطه منفی وجود دارد. به طوری که یک درصد افزایش در مالیات بر ثروت باعث کاهش نابرابری به میزان 729/0%  می شود. نتایج نشان داد سرعت تأثیرگذاری سیاست های مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد بسیار کند است، به طوری که اعمال یک تغییر در مالیات بر ثروت در هر سال تنها 12% از کل تأثیر خود را بر نابرابری نشان می دهد. 

یکی از نگرانی های قدیمی بازار کار، جانشینی نیروی کار با روبات ها و اتوماسیون بوده و بسیاری از افراد، رشد نوآوری و فناوری را متناسب با افزایش بیکاری دانسته اند. برخی از محققان تاثیرپذیری اشتغال از افزایش رشد فناوری را منوط به دامنه و عمق بازارها دانسته اند. شواهد موجود نشان می دهد تاثیرپذیری اشتغال از نوآوری و فناوری وابسته به قدرت رقابت جهانی کشورها و کیفیت نیروی کار آن ها است. از آنجا که شاخص پیچیدگی اقتصادی، هم صادرات و هم سطح دانش موجود در اقتصادها را می سنجد، می تواند گزینه مناسبی برای در نظر گرفتن دامنه بازارها به حساب آید.پژوهش حاضر به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر بیکاری با کنترل کردن اثر تولید ناخالص داخلی و تورم پرداخته و این پرسش را مطرح می کند که آیا سطحی از نوآوری وجود دارد که تعیین کننده نوع ارتباط میان پیچیدگی اقتصادی و بیکاری باشد. برای این منظور از رگرسیون آستانه ای در پنلی از کشورها در بازه زمانی 2017-2008 استفاده شده است. یافته ها از غیرخطی بودن رابطه میان پیچیدگی اقتصادی و بیکاری حکایت دارد و شواهدی مبتنی بر جانشینی نیروی کار توسط فناوری هنگامی که شاخص نوآوری در بازه (493/0 ,456/0[ قرار دارد به دست آمده است.

این مطالعه به دنبال یافتن نمونه کاربردی از مدل سروکوال برای سنجش میزان رضایت مندی اعضا از کیفیت خدمات داخلی ارائه شده در شرکت های تعاونی تولید روستایی است. جامعۀ آماری این پژوهش را اعضای شرکت های تعاونی تولید روستایی فعال استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 3715 نفر تشکیل داده اند که از میان آنان 160 نفر به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی به عنوان نمونۀ آماری تعیین شدند. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و پرسش نامه ای جهت گردآوری داده ها تهیه شده است. به منظور بررسی روایی پرسش نامه از نظر استادان گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان و برای سنجش پایایی آن از پیش آزمون و ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که میانگین این ضریب 96/0 به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد مدل تطبیق یافته سروکوال ابزار مناسبی برای سنجش میزان رضایت مندی اعضا در شرکت های تعاونی تولید روستایی است. همچنین مطابق یافته ها، این شرکت ها تنها در بُعد "اطمینان خاطر" توانسته اند انتظارات اعضا را برآورده سازند و در سایر ابعاد ناموفق عمل کرده اند. علاوه بر این، نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطح رضایت مندی افراد مورد مطالعه با ویژگی های فردی مختلف از جمله سن، سطح تحصیلات و سابقۀ عضویت وجود دارد.

حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.

هدف از این مقاله بررسی و قیمتگذاری قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار بورس کالای ایران است. بدین منظور از دو روش «بلک شولز» و «برابری خرید و فروش» به عنوان اصلیترین روشهای قیمتگذاری قراردادهای اختیار معامله استفاده شده است. یکی از عناصر کلیدی در معادلات بلک شولز،نوسانات بازده سکه طلا میباشد. محاسبه این نوسانات در مقاله حاضر از دو روش واریانس ناهمسانی و روش آماری صورت گرفته است و نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مقایسه شده است. به منظور قیمتگذاری، از دادههای شش قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار بورس کالای ایران از تاریخ 16/12/1395 تا 1/4/1396 استفاده شده است. نتایج از هردو روش بلک شولز و برابری خرید و فروش نشان می دهد که فرصتهای مناسب سرمایهگذاری سرمایهگذاران را به خرید اختیار خرید توصیه میکنند. در بازار بورس ایران نیز این نتایج قابل مشاهده هستند.

سلامت و امنیت غذایی یک کشور وابسته به تولیدهای بخش کشاورزی است و هر اختلالی در روند تولیدهای این بخش می تواند امنیت غذایی خانوارها را تهدید کند. در میان چالش های اثرگذار بر بخش کشاورزی، تغییرهای اقلیم به دلیل تاثیر مستقیم بر عملکرد محصول ها و نیز منابع آب، دارای اهمیتی دو چندان است. این در حالی است که در دهه های آتی، تغییرهای اقلیم پدیده ای مشهود در اغلب منطقه های خشک و نیمه خشک همچون ایران خواهد بود. از این رو با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرآیند توسعه اقتصادی، بررسی پیامدهای رفاهی پدیده تغییر اقلیم و نیز ارائه ی راهکارهای سازگاری با آن ضروری است. بر این اساس، این پژوهش با هدف ارزیابی راهبرد مدیریتی کاهش ضایعات محصول های کشاورزی برای رویارویی با پیامدهای تغییرهای اقلیم بر امنیت غذایی خانوارهای کشاورز دشت همدان- بهار طرح ریزی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی میانه در پیش بینی تغییرهای اقلیم منطقه، همگام با افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی به میزان 25 درصد، افزایش میانگین قیمت محصول های کشاورزی به میزان 39 درصد و کاهش 13 درصدی تولیدهای کشاورزی در دوره برنامه ریزی 20 ساله ی تحقیق نسبت به سال پایه 97-1396، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان در بخش کشاورزی منطقه به میزان 22 درصد کاهش و شاخص سوء تغذیه به میزان 47 درصد افزایش خواهد یافت که اتخاذ راهبرد مدیریتی یادشده، بهبود شرایط ناامنی غذایی دشت به میزان 25 درصد را در پی خواهد داشت.

نخستین قدم در راه مبارزه با فقر و برنامه ریزی های مناسب برای کاهش آن، شناسایی عوامل اثرگذار بر فقر خانوارهاست. در راستای اهمیت موضوع، در این مطالعه، با استفاده از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1388 و مدل اقتصادسنجی، عوامل مؤثر بر فقر شناسایی می شود. در این مطالعه از مدل داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود استفاده شده که ویژگی این مطالعه و تمیز آن از سایر مطالعات انجام شده در ایران است. بدین ترتیب پس از خوشه بندی داده ها و محاسبه خط فقر مدل لاجیت داده های تابلویی که براساس متغیرهای اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر فقر خانوار طراحی شده بود، با روش حداکثر درست نمایی برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که از بین متغیرهای اثرگذار بر خروج از فقر، متغیرهای نسبت تعداد افراد باسواد و شاغل بیشترین تأثیر را دارند، در حالی که متغیرهایی مانند بعد خانوار احتمال قرارگیری خانوار را در دایره فقر افزایش می دهد. از یافته های دیگر اینکه، جنسیت سرپرست خانوار اثر معناداری بر فقر دارد. ضریب این متغیر نشان داد که مرد سرپرست بودن خانوار نسبت به زن سرپرست بودن از احتمال قرارگیری در دایره فقر می کاهد.

از اوایل دهه 1990 میلادی، قاعده هدف گذاری تورم به تدریج برای اجرای سیاست گذاری پولی مورد اقبال بانک های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه مدت بانک های مرکزی، عموماً نرخ بهره شبانه بازار بین بانکی است. بانک های مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تأثیر قرار می دهند. در ایران، با رویکرد فعلی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تشکیل دالان تسهیلات آماده بانک مرکزی با محدودیت هایی امکان پذیر است. برای تشکیل دالان تسهیلات آماده با محدودیت های کمتر، دو رویکرد پیشنهادی مقاله حاضر، اول: محدود کردن تسهیلات بانک ها به قراردادهای مبادله ای؛ و دوم، تعریف سپرده بانکی بر مبنای قرارداد ودیعه خاص یا قرض با حفظ قدرت خرید در طول دوره سپرده گذاری است. این پیشنهادها باعث تعریف سپرده بانکی با نرخ سود معین در ابتدای قرارداد سپرده پذیری می شوند. بر مبنای اهداف کمّی برنامه ششم توسعه اقتصادی، پیشنهاد مطالعه حاضر، تصریح دالان تسهیلات آماده نامتقارن بانک مرکزی، در دامنه 8/8 تا 6/23 درصد پیرامون نرخ سود کوتاه مدت بازار بین بانکی است. پهنای این دالان که مبین شرایط پولی است، در گام های بعدی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و تعدیل شرایط محیط اقتصاد کلان، کاهش می یابد و به استاندارهای جهانی نزدیک تر می شود.

دغدغه نویسندگان در این کتاب ارائه تصویر روشنی از جایگاه تحریم ها در اقتصاد جهان و ایران و به تبع آن مکانیسم های اقتصادی اثر و پیامدهای آن بوده است؛ از این رو تلاش شده تا در بخش اول به ابعاد تئوریک و مفاهیم مربوط به تحریم پرداخته شود. در این راه ضمن ترسیم ابعاد اقتصاد تحریم (فصل اول)، کارکردهای تحریم ها برای تحریم کنندگان (فصل دوم)، کارکردهای سیاسی تحریم ها (فصل سوم)، اثرات اقتصادی تحریم ها و هزینه های تحریم ها بر کشورهای هدف (فصل چهارم) و تجربه تحریم ها در دوران پس از جنگ سرد (فصل پنجم)؛ در فصل ششم دلالت هایی برای سیاست گذاری استخراج شده است. این دلالت ها می بایست در بخش دوم کتاب (که به اقتصاد ایران می پردازد) و به طور خاص در فصل دهم با عنوان «مقدمه ای بر مقابله و گذار از تحریم» به صورت صریح و یا حداقل ضمنی مورد اشاره قرار می گرفت و رویکردهای مقابله با تحریم بر مبنای آن پیشنهاد می شد، اما در بخش دوم کتاب از این دلالت ها استفاده نشده است. به نظر می رسد عنوان این بخش به نحو مناسبی انتخاب نشده است؛ این بخش عمدتا به مفاهیم و موضوعات مربوط به تحریم ها می پردازد و تنها بخش کوچکی از فصل چهارم و عمده فصل پنجم به بررسی تحریم های اقتصادی در جهان تعلق دارد که البته در فصل پنجم نیز مباحث ارائه شده اولا از چینش مناسبی برخوردار نیست و ثانیا بسیاری از تحریم های اعمال شده در سطح جهان، مورد اشاره قرار نگرفته است. در ابتدای بخش دوم، نویسندگان بحث اصول ومبانی مقدماتی (فصل هفتم) را مطرح کرده اند که اولا عنوان با محتوا هم خوان نیست و مباحث مطرح شده بیشتر به انواع تحریم، ماهیت تحریم ها، اثرات عینی و روانی تحریم ها و ... می پردازد و نه مبانی و اصول. بهتر بود نویسندگان این موضوعات را در همان بخش اول کتاب بگنجانند (البته با تغییر عنوان بخش اول طبق توضیحات ذکر شده در بند فوق). در فصل هشتم به تاریخچه تحریم ها علیه ایران پرداخته شده است (البته در این فصل مباحثی در مورد تجربه تحریم برخی از کشورها قرار دارد که با عنوان فصل سازگار نیست و می بایست در بخش اول کتاب (فصل پنجم) ارائه می شد. بخش های آسیب پذیر اقتصاد ایران در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دهم و یازدهم مباحث کلی در مورد مقابله و گذار از تحریم و نیز اقتصاد پسا تحریم ایران ارائه شده است._x000D_ The authors' concern in this book has been to provide a clear picture of the place of sanctions in the world and Iranian economy and, consequently, the economic mechanisms of its effect and consequences; Therefore, in the first part, an attempt has been made to address the theoretical dimensions and concepts related to sanctions. In this way, while drawing the dimensions of sanctions economy (Chapter 1), the functions of sanctions for sanctioners (Chapter 2), the political functions of sanctions (Chapter 3), the economic effects of sanctions and the costs of sanctions on target countries (Chapter 4) and The Experience of Sanctions in the Post-Cold War Era (Chapter 5); In the sixth chapter, some implications for policy-making are provided. These implications should have been explicitly or at least implicitly mentioned in the second part of the book (which deals with the Iranian economy) and specifically in the tenth chapter, entitled "Introduction to Confronting and Transition from Sanctions" and the approaches Confronting sanctions was suggested based on it, but these implications are not used in the second part of the book. The title of this section does not appear to have been properly selected; This section mainly deals with the concepts and issues related to sanctions, and only a small part of the fourth and major chapters of the fifth chapter is devoted to the study of economic sanctions in the world. At the beginning of the second part, the authors discuss the context. Firstly, the title is not consistent with the content, and the topics discussed are more about the types of sanctions, the nature of sanctions, the objective and psychological effects of sanctions. It was better for the authors to include these topics in the very first part of the book (albeit by changing the title of the first part according to the explanations mentioned in the above paragraph. Chapter 8 deals with the history of sanctions against Iran (although this chapter discusses the experience of sanctions against some countries,

ارزش گذاری کالاهای محیط زیستی، دید روشنی در خصوص سیاست گذاری و توجیه اجرای طرح های اقتصادی به برنامه ریزان خواهد داد و امکان تحلیل بهتر پروژه ها و همچنین مقایسه و انتخاب بهترین و کم هزینه ترین پروژه را برای سیاست گذار برقرار می کند. روش قیمت گذاری هدانیک توسط اقتصاددانان برای کالاهایی به کار گرفته شده است که بازارپذیر نیستند تا ازطریق برآورد اثر این کالاها بر بازار دارایی ها به خصوص مسکن، ارزش این کالاها برآورد شود. هدف اصلی این تحقیق نیز برآورد ارزش هوای پاک و میزان تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت هوا و استخراج تابع تقاضای آن در کلان شهر تهران است. در این تحقیق با استفاده از داده های معاملات در بازار مسکن شهر تهران، در مقطع سال 1395 و سه دسته ویژگی ساختاری، همسایگی و محیط زیستی، تابع قیمت هدانیک شهر تهران برآورد شده است. تعداد 7000 نمونه از معاملات واقعی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از مناطق 22گانه شهر تهران جمع آوری شدند. تابع قیمت هدانیک براساس روش دو مرحله ای روزن و شکل تابعی لگاریتمی دوطرفه، استخراج و با استفاده از قیمت ضمنی، میل نهایی به پرداخت هر متغیر آلودگی هوا برآورد شد. سپس با استفاده از ویژگی های اقتصادی - اجتماعی افراد تابع تقاضا استخراج شده است. نتایج نشان می دهند متغیرهای آلودگی هوا مانند O 3 ، SO 2 ، PM 10 و PM 2.5 بر دارایی ها تأثیر منفی و معنی دار دارند. کشش درآمدی نشان دهنده ضروری بودن هوای پاک برای شهروندان است. همچنین متغیرهای درآمد، سن و وضعیت تأهل و سطح سواد خریداران واحدهای مسکونی در انتخاب محیط زندگی با آلودگی کمتر، تأثیرگذار است.

امروزه یکی از مشکل های اساسی بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، مشکل مطالبه های معوق و تسهیلات وصول نشده آن هاست. مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه های وصول مطالبه ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک ها و بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تری برای مردم هر کشور از طریق بحران های پولی و مالی می شود. در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر برخی از عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر نسبت مطالبه های غیر جاری، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبه های غیر جاری بانک ها آزمون شده است. همچنین از متغیرهای کیفیت مدیریت، اندازه بانک،خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی در الگو استفاده شد.