درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی جامع آثار اقتصادی خشکسالی اطلاعات مهمی برای برنامه ها و سیاست های تعدیل خشکسالی فراهم می کند. بر همین اساس، آثار خشکسالی بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران در قالب دو مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تک منطقه ای و مدل تعادل عمومی چندمنطقه ای (MRCGE) ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 و جدول داده- ستانده 1385 به دست آمد. خشکسالی در قالب سه سطح ضعیف، متوسط و شدید و به صورت کاهش دسترسی به آب لحاظ شد. نتایج مدل تعادل عمومی تک منطقه ای نشان داد که تولید ناخالص داخلی 7/1 تا 5/5 درصد براساس شدت خشکسالی کاهش می یابد. همچنین ارقام متناظر به دست آمده از الگوی چند منطقه ای در دامنه 4/6-2/2 درصد قرار دارد. کاهش تولید ناخالص در استان های کرمان، همدان، فارس و اردبیل نیز بیش از سایر استان هاست. همچنین مشخص گردید کاهش تولید موجب کاهش اشتغال شده، اما میزان کاهش اشتغال به مراتب پایین تر از تولید بوده است. به کارگیری تدابیری برای کاهش مصرف آب و همچنین ایجاد مشاغل در حوزه صنایع روستایی به عنوان توصیه های مطالعه مطرح شد.

با توجه به نقش بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تجاری در افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه ها و شاخص تجارت فرامرزی و نیز اهمیت آزادسازی مالی و تجاری در روند رشد و توسعه، در این پژوهش با استفاده از روش پانل دیتا به بررسی نقش بهبود فضای کسب وکار، تسهیل تجاری و آزادسازی مالی و تجاری در رشد اقتصادی و توسعه مالی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازه زمانی 2000 تا 2011 پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بهبود فضای کسب وکار، تسهیل تجاری و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری داشته اما آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی اثری نداشته است. همچنین تسهیل تجاری و آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی اثر مثبت و معنی داری داشته است درحالی که بهبود فضای کسب وکار بر توسعه مالی بی اثر بوده است.

مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان مؤسسات مالی اسلامی با انتظارات بیشتری روبه رو هستند. بانک ها ارائه دهنده خدمات مالی عمومی بوده و در جوامع اسلامی یکی از حساس ترین بنگاه های اقتصادی در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی هستند. بانک ها الزام قانونی و اجتماعی نسبت به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند؛ ازاین رو صنعت بانکداری اسلامی نقطه اتکای توسعه اجتماعی و اقتصادی هر جامعه اسلامی محسوب می شود. براساس این هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بر عملکرد مالی بانک ها است. در راستای هدف پژوهش، داده های 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1397، با استفاده از نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر حاشیه سود قبل از کسر بهره و مالیات و استهلاک (EBITDA) دارد. همچنین، سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بانک ها تأثیر منفی و معناداری بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB) دارد. این نتایج لزوم توجه بانک مرکزی برای ایجاد استانداردهای مدون و الزام به گزارشگری یکپارچه برای افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی در بانک ها را مطرح می کند.

هدف از پژوهش حاضر، برازش مدل بومی بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران می باشد. پژوهش حاضر به صورت آمیخته (کیفی-کمی) بوده و در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی با رویکرد استروس کوربین و در مرحله دوم برای آزمون الگو از روش معادلات ساختاری استفاده شد. بعد از مطالعه مبانی نظری در خصوص بازارگرایی، طراحی سؤالات مصاحبه، انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری، پرسش نامه تدوین شد که 288 گویه و در قالب 59 مفهوم تنظیم شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه نهایی در میان 12 خبره صنعت و دانشگاهی توزیع گردید و پس از محاسبه CVR گویه ها، این مقدار به 212 گویه در قالب 58 گویه تقلیل یافت. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان برجسته بانکی بوده و در گام دوم که بخش کمی پژوهش بوده است، پرسشنامه پژوهش در میان مدیران میانی، ارشد و کارشناسان 33 بانک کشور توزیع گردید. نتایج نشان داد در بخش کیفی، 54 مفهوم به دست آمده در 6 مقوله شامل راهبرد ها و اقدامات، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پیامد ها و پدیده محوری جای گرفتند. همچنین با توجه به خروجی نرم افزار در بخش کمی، مقدار ضریب مسیر برای 5 رابطه بین مولفه های مدل مقدار مثبت داشته و این بدان معنی است که روابط مستقیم بوده و تنها رابطه متغیر عوامل مداخله گر و راهبرد ها دارای علامت منفی می باشد

ارزیابی تجربه چند دهه سیاست گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که هنوز بین وضعیت جاری و وضعیت هدف گذاری شده دربرنامه های توسعه، شکاف وجود دارد. وضعیت پایای شبیه سازی شده برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 52 دوره ای نسل های هم پوشان، نشان می دهد که کلیه متغیرهای پایا شده در الگوی مذکور ارزش های متفاوتی درمقایسه با وضعیت جاری شان به خود اختصاص داده اند. متغیرهایی چون متوسط ذخیره سرمایه سرانه، درآمد و مصرف سرانه، اشتغال و نرخ بهره نسبت به مقادیر جاری به ترتیب 618/0، 702/0، 201/0، 042/0 و 03/0 اختلاف دارند. بررسی عکس العمل وضعیت بهینه در مدل برازش شده نسبت به شوک ناشی از بسته سیاست مالی پیشنهادی این ضرورت بازنگری را آشکار می کند؛ چنانچه سیاست گذار اقتصادی نرخ مالیات، سن بازنشستگی، حق بیمه بازنشستگی و نرخ ترجیح زمانی را به ترتیب، ده درصد (کاهش)، چهار سال (کاهش)، ده درصد (افزایش) و ده درصد (کاهش) به طور هم زمان تغییر دهد، متوسط ذخیره سرمایه، درآمد، مصرف سرانه، کل اشتغال و نرخ بهره در وضعیت پایا حدود 663/11، 139/4، 3/9، 249/11 و 408/0- درصد تغییر خواهند نمود. این موضوعات بر ضرورت بازنگری در سیاست های مالی در اقتصاد ایران، جهت نیل به مقادیر مورد نظر در برنامه های توسعه آتی تأکید می کند. براساس یافته های این مطالعه، پیشنهاد می شود هم در طراحی وضعیت مطلوب متغیرهای کلان اقتصادی کشور و هم در ارتقاء آنها به سطوح بالاتر، توان موجود در اقتصاد کشور مورد توجه قرارگیرد.

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط شاخص های قیمت با نرخ ارز در ایران با رویکرد همدوسی موجک در دوره زمانی فروردین ماه 1381 تا آذرماه 1398 است. نتایج نشان می دهد که ارتباط بین شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بازه زمانی مذکور و در مقیاس زمانی یکساله هم فاز بوده و شدت همدوسی میان این متغیرها در فرکانس های کوتاه و زیر دو سال بسیار بااهمیت است. شدت هم حرکتی میان متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در دوره هایی که نااطمینانی ارزی و نااطمینانی تورمی افزایش یافته است، افزایش می یابد و شاهد شکل گیری قله های تورمی در روند تورم شاخص قیمت مصرف کننده می باشیم. این رفتار بصورت تقریباً مشابهی درخصوص شاخص قیمت تولید کننده نیز صادق است. به عبارت دیگر افزایش نرح ارز در دوره های زمانی بسیار کوتاه افزایش شاخص قیمت تولید کننده را به دنبال دارد. همچنین شدت هم حرکتی، حرکت مشابه و هم جهت متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده در دوره های افزایش نااطمینانی در دوره های زمانی طولانی تری نیز ادامه دارد.

یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه ای برای استخراج مطلوبیت استان ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم افزار ایویوز 9 و نرم افزار اکسل کمک گرفته شد. سپس، برای محاسبه تابع رفاه اجتماعی از تابع رفاه برگسون-ساموئلسون که از تجمیع مطلوبیت ها حاصل می شود، استفاده شد. در نهایت، برای بررسی همگرایی رفاهی بین استان های کشور از روش همگرایی بتا بهره گرفته شد. نتایج حاصل از استخراج مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی نشان داد که رفاه اجتماعی در بازه زمانی 1386-1380 رشد باثبات و صعودی داشته است. با افت اندکی در سال 1387 مجددا سیر صعودی به خود گرفته است. در سال 1392 این رشد متوقف شده، مجدداً طی سال های 1393 و 1394 افزایش پیدا کرده است. این افزایش تا سال 1394 ادامه می یابد و طی سال های 1395 و 1396 با افت روبه رو شده است. همچنین، نتایج حاصل از همگرایی بتا نشان داد که استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، قزوین، لرستان و کردستان که بیشترین سرعت همگرایی را دارا بودند، با توجه به فرضیه سولو- سوان، دارای سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه استان ها داشتند و استان هایی مانند تهران، اصفهان، همدان و مرکزی، که سرعت تعدیل پایین تری داشتند، سطح رفاه بیشتری را دارا بودند. درحالی که سرعت همگرایی برای کشور برابر 1718/0- بوده است؛ بدین معنا، کل استان ها در مجموع به طور متوسط سالیانه 18/17 درصد به سمت رفاه متوسط جامعه حرکت کرده اند. همچنین، با توجه به اینکه ضریب بتا برای استان ها و کشور بین صفر و منفی یک بوده، وجود همگرایی در رفاه استان ها و کشور تأیید می شود.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر استفاده از رسانه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کار شرکت های تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی استان اصفهان با توجه به نقش میانجی قابلیت بازاریابی رسانه های اجتماعی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را، فعالان کسب و کار این صنعت (شامل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان) برندهای تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی استان اصفهان تشکیل دادند (N= 230) که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی شده، 146 نفر انتخاب و با مراجعه حضوری در محل شرکت ها و یا از طریق پست الکترونیک نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای بود که برای تایید روایی و پایایی آن، پرسشنامه در اختیار خبرگان و صاحبنظران این حوزه قرار گرفت و تغییرات لازم در آن اعمال شد که مورد تایید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای (استفاده از رسانه های اجتماعی، قابلیت بازاریابی و عملکرد) به ترتیب (940/0، 884/0 و 840/0) می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با کاربرد نرم افزار SMART-PLS3 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول و دوم نشان داد که اثر معنی داری استفاده از رسانه های اجتماعی بر قابلیت بازاریابی برابر با 748/0 و بر عملکرد برابر 254/0 بود. بدین ترتیب استفاده از رسانه اجتماعی عملکرد کسب و کار تعاونی را بهبود می بخشد. همچنین اثر معنی داری تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد برابر با 359/0 بود در نتیجه اثر میانجی قابلیت بازاریابی میان رابطه استفاده از رسانه اجتماعی و عملکرد تعاونی ها تأیید شد.

در این مطالعه، اثر نوسانات نرخ ارز با لحاظ سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه تأمین مالی پنجاه شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های تابلویی (پنل دیتا) طی دوره 1397-1387 ارزیابی شده است. بر اساس ادبیات نظری ارائه شده در این مطالعه، هزینه تأمین مالی شرکت های مورد بررسی تابعی از نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ رشد شاخص کل قیمت بازار و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ تورم، ضرایب همه این متغیرها معنی دار و علامت ضرایب آن ها موافق با انتظارات نظری است. همچنین ضریب نوسانات نرخ ارز در الگوی هزینه تأمین مالی مورد مطالعه، مثبت است که نشان دهنده اثر مستقیم این متغیر بر هزینه تأمین مالی است. افزایش نوسانات نرخ ارز باعث افزایش هزینه تأمین مالی شرکت های مورد بررسی و کاهش سرمایه گذاری در شرکت های مورد مطالعه می شود. با توجه به ادبیات نظری و نتایج به دست آمده در این مطالعه، اثرات منفی و مثبت نرخ تورم بر تأمین مالی شرکت های مورد بررسی یکدیگر را خنثی و بی اثر می کنند، زیرا ضریب متغیر نرخ تورم در الگوی برآورد شده، از نظر آماری بی معنی است.

راهبرد توسعه شهری، فرایندی کوتاه و بلندمدت همه جانبه در راستای توسعه شهری می باشد و برنامه های اجرایی شهر را متناسب با نقاط عوامل درونی و بیرونی نشان می دهد. پژوهش حاضر به منظور تحلیل قابلیت ها و فرصت های سرمایه گذاری مؤثر بر استراتژی توسعه شهری شهر اردبیل صورت گرفته و از مدل SWOT برای شناسایی قوت ها و ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها و ارائه مهمترین راهبردهای توسعه شهری شهر اردبیل استفاده شده و عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه شهری با استفاده از پرسشنامه و انجام مصاحبه با مسئولین و مدیران شهری به تعداد چهل نفر در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از بین فرصت ها، شاخص سرشاخه های رودخانه بالخلی چای که از مرکز شهر می گذرد به دلیل موقعیت مناسب خود دارای بیشترین ضریب نهایی (۷۷۴/۰) می باشد و در بین تهدیدها، شاخص ورود بیش از حد وسایل نقلیه به شبکه حمل و نقل شهری با ضریب نهایی ۵۳۴/۰ به عنوان مهمترین تهدید قلمداد می شود. همچنین در بین نقاط قوت وجود شبکه حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسرانی، مینی بوسرانی و تاکسیرانی با ضریب نهایی ۶۶۸/۰ مهمترین نقاط قوت جهت توسعه شهری می باشد و در نهایت در بین نقاط ضعف شاخص فروش تراکم، منبع درآمد اصلی شهرداری به عنوان مهمترین نقطه ضعف توسعه شهر با ضریب نهایی ۵۸۸/۰ می باشد. پس از ارزیابی عامل ها در مدل SWOT، استراتژی توسعه SO استراتژی حداکثر حداکثر یا استراتژی توسعه ای مناسبترین استراتژی توسعه شهری اردبیل می باشد.

اخیراً اقتصاددانان به نقش منابع طبیعی و محیط زیست در رفاه انسان ها پی برده اند و تلاش های زیادی برای ارزش گذاری کالاها و خدمات محیط زیستی انجام داده اند. در همین راستا این مطالعه به تعیین ارزش های تفرجی و حفاظتی باغ گیاه شناسی ملی ایران و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این باغ با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط پرداخته است. بر این اساسبا استفاده از مدل لاجیت و رهیافت ارزش گذاری مشروط (CVM)، میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از باغ گیاه شناسی ملی ایران برای ارزش های تفرجی و حفاظتی این باغ و همچنین ارزش تفرجی - حفاظتی سالانه آن محاسبه شده است.داده های مورد نیاز از طریق تکمیل ۲۰۰ پرسشنامه از بازدیدکنندگان باغ گیاه شناسی ملی در سال ۱۳۹۶ جمع آوری گردیده است.نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده برای حفظ ارزش خدمات تفرجی حفاظتی باغ گیاه شناسی ملی 980, 226 ریال می باشدکه با افزایش سطح درآمد و کاهش مبلغ پیشنهادی رابطه مثبت و با افزایش بعد خانوار و افزایش متغیر پیشنهاد دارای رابطه ای منفی است.با توجه به نتایج به دست آمده، 71 درصد از بازدیدکنندگان باغ گیاه شناسی ملی تمایل دارند حداقل مبلغ 000/100 ریال از درآمد ماهانه خود را برای حفظ خدمات آن اختصاص دهند. با توجه به تعداد سالانه بازدیدکنندگان در حال حاضر(18000-13000 نفر) و تمایل به پرداخت آنها، ارزش اقتصادی کل سالانه باغ گیاه شناسی ملی 8/4 میلیارد ریال و ارزش در هکتار نیز حدود 28 میلیون ریال برآورد گردیده است.

در این مقاله با استفاده از روش DANP به بررسی تعاملات میان بخشی فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده سال1390 در 15 بخش، پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که بالاترین تعامل را بخش «صنایع با فناوری متوسط» دارد. بالاترین ضریب نفوذ یا اثر خالص را بخش «صنایع با فناوری متوسط» در تعاملات بین بخشی اقتصاد نشان داده است و سپس بخش های «انرژی» و «واسطه های مالی» دارای رتبه های دوم و سوم می باشند. پس از محاسبات جبر ماتریسی بر پایه دیمتل و به منظور محاسبه ضرایب اولویت هر بخش، با اعمال بردار ارزش افزوده هر بخش به ماتریس اثرات کل، سوپر ماتریس وزنی به توان حدی رسانده شد. نتایج این شبیه سازی نشان داد که بالاترین اولویت بخشی در اقتصاد ایران به ترتیب متعلق است به «صنایع با فناوری متوسط» با ضریب اولویت 0.245 و «کشاورزی و ماهیگیری» با ضریب اولویت 0.226 است.

آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین کننده های فساد و ارائه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدئولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ائتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.

مطابق با تحلیل داده-ستانده زیست محیطی (EEIO) و در راستای کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن CO2)) این پرسش مطرح است که تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی چه تأثیری بر انتشار CO2 در ایران دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال این مطالعه دو روش را دنبال می گیرد: ابتدا CO2برای 29 بخش اقتصادی محاسبه می شود و سپس با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) عوامل مؤثر بر رشد انتشار CO2 در فاصله زمانی 90-1378 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد بخش نیروگاهی بزرگترین منتشرکننده CO2 در ایران است. مطابق با تحلیل تجزیه ساختاری تقاضای نهایی با سهم 87/1 درصدی و تکنولوژی با سهم 87/0- درصد در تغییرات انتشار CO2 به ترتیب منجر به افزایش و کاهش انتشار CO2 در این فاصله زمانی در ایران شده اند. همچنین نتایج حاکی از آن است که مخارج مصرفی خصوصی (مخارج خانوار) در میان اجزاء تقاضای نهایی بیشترین سهم را در انتشار CO2 دارد. افزایش راندمان سیستم های احتراق در نیروگاه ها، پیشرفت تکنولوژی های پاک و ارزان، سیاست های افزایش کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی و توسعه آموزش عمومی و آگاه سازی جهت بهینه سازی مصرف انرژی پیشنهاد می شود

صنعت پتروشیمی به دلیل سهم بالا در ارزآوری کشور و نیز نقش آن در تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، همواره از اهمیت خاصی بین صنایع برخوردار است. صادرات پتروشیمی از لحاظ حجم نیز در 11 ماه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه در سال 1398، حدود 9 درصد رشد داشته است. علی رغم افزایش حجم تولیدات پتروشیمی در سال های اخیر و نیز برنامه ریزی برای تداوم آن در برنامه گام دوم و سوم جهش تولید پتروشیمی طی سال های 1400 و 1404، بررسی ها نشان از عدم تنوع ساختار در صادرات محصولات پتروشیمی کشور از دو حیث «تنوع محصولات» و «تنوع کشورهای هدف» دارد. هم اکنون چین بزرگ ترین شریک تجاری محصولات پتروشیمی ایران است که در عین حال که حفظ و تقویت روابط پایدار با چین در راستای تأمین منافع بلندمدت باید در اولویت دیپلماسی اقتصادی کشور باشد؛ تنوع بخشی به محصولات تولیدی و مشتریان پتروشیمی، آسیب پذیری این صنعت را کاهش خواهد داد. تنوع بخشیدن به محصولات از طریق افزایش سطح فناوری در پتروشیمی ها و توسعه صنایع پایین دستی امکان پذیر خواهد بود. هم اکنون بخش عمده ای از صادرات پتروشیمی کشور محصولات پایه از جمله متانول، اوره و آمونیاک است که تکمیل زنجیره ارزش در آن ها صورت نگرفته است. همچنین تنوع بخشیدن به کشورهای هدف نیز نیازمند توسعه روابط تجاری با کشورهای واردکننده به خصوص کشورهای همسایه است. علاوه بر این، ایجاد شرکت های تخصصی برای صادرات یکپارچه محصولات پتروشیمی و برنامه ریزی متناسب با نیازهای آتی تقاضای جهانی در راستای تولید و صدور محصولات پتروشیمیایی هوشمند و با فناوری بالا از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.

یکی از مهم ترین حوادث اقتصادی چند سال اخیر وقوع سقوط شدید بورس اوراق بهادار تهران در دی ماه 1392 بوده است. با توجه به دیدگاه های متفاوت کارشناسان و مدیران بورس در مورد عوامل مؤثر بر بروز حادثه مذکور، انجام مطالعاتی به منظور شناسایی و تبیین دلایل این سقوط از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر با استفاده از مدل LPPL به بررسی فرضیه شکل گیری حباب در بورس اوراق بهادار تهران در روزهای منتهی به سقوط پرداخته است. مدل LPPL یکی از جدیدترین روش هایی است که برای توصیف پویایی های قیمت در طول یک حباب داخلی و پیش بینی محتمل ترین زمان برای پایان یک حباب یا تغییر رژیم مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این مدل ضمن تأیید وجود حباب در شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در روزهای منتهی به اواسط دی ماه 1392، سقوط (و یا تغییر رژیم) روی داده در تاریخ مذکور را با دقت بالایی پیش بینی می کند. بر اساس این نتایج، دیدگاه گروهی از کارشناسان که معتقدند حادثه رخ داده در دی ماه 1392 صرفاً ناشی از بعضی از عوامل بیرونی مانند طرح گران کردن خوراک پتروشیمی ها بوده است، رد می شود. طبقه بندی JEL : C53, G01, G17

هدف مقاله بررسی نقش سیاست های اقتصادی و محیط زیست بر جلوگیری از آلودگی هوا با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طی دوره زمانی 1398-1369 است. براساس نتایج مدل، شوک سیاست اقتصادی موجب افزایش ناگهانی در رشد اقتصادی و مصرف و سپس، کاهش آنها می شود؛ اما، شوک سیاست اقتصادی، باعث افزایش آلودگی هوا می شود. شوک سیاست های زیست محیطی، نخست، موجب افزایش مصرف و رشد اقتصادی و سپس، کاهش آنها می گردد. سرمایه گذاری در اثر شوک سیاست های زیست محیطی نیز کاهش می یابد. براساس نتایج تجزیه واریانس، نقش سیاست های اقتصادی برای وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد آلودگی هوا بیشتر از سیاست های محیط زیست است. نقش سیاست های محیط زیست در کاهش آلودگی هوا کمتر از نقشی است که سیاست های اقتصادی در افزایش آلودگی هوا دارند. پیشنهاد می شود دولت در هنگام افزایش مخارج خود، مالیات های سبز و یا مالیات بر انتشار کربن را با نرخی کمتر از افزایش مخارج دولتی وضع نماید تا در کنار کاهش آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی کشور همچنان برقرار باشد.

 هدف این پژوهش، استفاده از روش پیمایش هزینه های بودجه خانوار برای برآورد فرار مالیاتی اصناف خوداشتغال در ایران است. از میان اصناف خوداشتغال، صنف دندان پزشکان به عنوان نمونه انتخاب شده است و با توجه به محدودیت های موجود در سطح اطلاعات در دسترس  مبنای محاسبه پیمایش هزینه های بودجه خانوار کشور در سال 1395 انتخاب شده است. در مرحله نخست درآمد کل جامعه دندان پزشکان از طریق پیمایش هزینه های بودجه خانوار محاسبه شده، سپس با توجه به میزان درآمد به دست آمده میزان مالیات قابل پرداخت، مبتنی بر قانون، محاسبه شده و در آخر به منظور شناسایی میزان فرار مالیاتی، مقدار مالیات قابل پرداخت به دست آمده با مالیات پرداخت شده توسط دندان پزشکان که از داده های سازمان مالیاتی کل کشور به دست آمده، مورد مقایسه قرار گرفته است. به دلیل اینکه برای سال 1395 دو عدد متفاوت برای تعداد دندان پزشکان توسط منابع متفاوت معتبر ارائه شده، میزان فرار مالیاتی در دو سناریو تعریف شده است. در سناریوی اول به عنوان سناریوی حداقلی، تعداد دندان پزشکان 20405 نفر و سناریوی دوم به عنوان سناریوی حداکثری، تعداد دندان پزشکان 26361 نفر در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در هر دو سناریو، همانند سایر کشورهای دنیا -از جمله آمریکا، ایتالیا، انگلستان، روسیه و یونان- اصناف خوداشتغال سطح بالایی از فرار مالیاتی برخوردار هستند و ضرورت دارد که کارایی نظام مالیاتی در کشور هم از بعد شفاف سازی هزینه های دولت و هم از منظر کاهش فرار مالیاتی ارتقاء یابد.