درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سودآوری اقتصادی کاربر نهایی با رویکرد ترفیع محوری در صنعت نرم افزار ایران با به کارگیری ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی است. این پژوهش در دو بعد کیفی و کمی انجام می شود. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه عمیق ساختاریافته و تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه با بهره گیری از روش دلفی فازی، عوامل و معیارهای یک کاربر سودآور و تأثیرگذاری عوامل ترفیع در میزان سودآوری توسط خبرگان شناسایی شد. سپس به کمک روش های کمّی و با استفاده از روش دیمتل فازی و تحلیل شبکه ای، به وزن دهی و اولویت بندی این عوامل و معیارها پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد شاغل در این صنعت؛ اعم از تحلیل گر، برنامه نویس، کاربران حرفه ای، مدیران و بازاریابان می باشند که تعداد نمونه آن ها برابر با ۱۳۲ نفر ارزیابی شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته که مشتمل بر ۴۷ گویه بود استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید ۲۰ نفر از متخصصان رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با ۳۰ آزمودنی برای تمامی متغیرهای بررسی شد. سپس در ادامه، به منظور رسیدن به اشباع نظری بین خبرگان نظرسنجی در مراحل دوم و سوم ادامه یافت تا این که اختلاف به کمتر از حد آستانه که ۲/۰ می باشد رسید؛ لذا نظرسنجی در این مرحله متوقف شد. یافته ها نشان داد که عوامل ارزش عملکردی محصول، عوامل ارتقای فروش، ارزش اقتصادی محصول، ارزش اجتماعی محصول تأثیرگذار هستند و عوامل ارزش احساسی محصول، عوامل رضایتمندی کاربر و وفاداری، تأثیرپذیر می باشند. در مجموع، میزان اهمیت شاخص ها با توجه به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به ترتیب عوامل ارتقای فروش، ارزش عملکردی محصول، وفاداری، ارزش اقتصادی محصول، عوامل رضایتمندی کاربر، ارزش اجتماعی محصول، ارزش احساسی محصول است.

بررسی رفتار مصرف کننده و عقلایی عمل کردن آن در انتخاب کالاها و خدمات مختلف ازآن جهت حائز اهمیت است که به سنجش ترجیحات افراد در قبال کالاهای داخلی یا خارجی پرداخته و اثرگذاری تکانه ها و سیاست ها را به صورت شکست ساختاری یا تغییر در ترجیحات افراد نشان می دهد. به عبارتی صحت فرض رفتار عقلایی مصرف کننده بررسی می شود. در این میان آزمون ترجیحات آشکارشده، روشی قدرتمندی است که به بررسی تغییرات در ترجیحات خانواده ها می پردازد. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی پایداری و شکست ساختاری ترجیحات مصرف کنندگان شهری برای سبد مصرفی نان در دوره زمانی 1395-1376 با استفاده از اصول قوی و ضعیف آزمون ناپارامتریک ترجیحات آشکارشده در ایران است. در ابتدا ماتریس ترجیحات ضعیف آشکارشده با استفاده از داده های میانگین قیمت و مقدار انواع نان حاصل از طرح هزینه و درآمد خانوار در نقاط شهری و با مقایسه انتخاب های مصرف کنندگان در دوره های زمانی مختلف تشکیل شد. نتایج بررسی ماتریس WARP بیانگر عدم وجود تناقض در ترجیجات مصرف کنندگان سبد نان می باشد. به دلیل عدم وجود نقض در WARP در ادامه به بررسی تغییر در ترجیحات با استفاده از SARP پرداخته شد. نتایج نشان داد که رفتار عقلایی مصرف کنندگان انواع نان در خانواده های شهری ایران رد می شود. همچنین نتایج محاسبه ی آماره K-W دلالت بر وجود یک تغییر ساختاری در سال 1393 دارد و بیانگر عدم اثرگذاری شوک های زودگذر و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان شهری برای نان است. با توجه به سال های شکست تابع مطلوبیت و تفکیک کل دوره و رفتار عقلایی مصرف کنندگان، پیشنهاد می شود در تخمین تابع تقاضا نان مصرفی خانوارها به این نکته توجه شود.

به منظور مقایسه تأثیر سیاست کاهش برداشت آب از منابع آب زیرزمینی و سیاست افزایش راندمان آبیاری بر روی کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تأثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تأثیر کاهش برداشت آب نشان داد که این سیاست اگرچه می تواند باعث ایجاد تعادل در برداشت آب گردد و مصرف انرژی را تا 25 درصد کاهش دهد اما موجب کاهش تولید محصولات مهمی مانند گندم و افزایش هزینه های اجتماعی بخصوص کاهش درآمد کشاورزان و افزایش واردات می شود. به طوری که هزینه های اجتماعی را بین 20 تا 43 درصد افزایش داده و هزینه هر متر مکعب آب صرفه جویی شده بین 4540 تا 6360 ریال خواهد بود. جایگزینی سامانه های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. با وجودی که بستن چاه های غیرمجاز از الزامات قانونی است اما اجرای آن نمی تواند موجب ایجاد تعادل در برداشت شود. جهت کسب نتیجه مطلوب لازم است تا ضمن بستن چاه های غیرمجاز نسبت به کاهش تدریجی پروانه چاه های مجاز اقدام نموده و با اعطای تسهیلات و خدمات مشاوره ای کشاورزان را در جهت افزایش راندمان یاری نمود.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا اثرات دوگانه تورم در سبد کل و گروه های کالایی بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شود. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه 1399-1351 استفاده می شود. الگوی پژوهش در دو قالب با هدف برآورد اثر نامتقارن تورم سبد کل و تورم 7 گروه کالایی (شامل 1. خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، 2. اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 3. بهداشت و درمان، 4. مسکن، سوخت و روشنایی، 5. تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل، 6. حمل ونقل و ارتباطات 7. پوشاک و کفش) بر نابرابری درآمد (سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین) در قالب غیرخطی (نامتقارن) تصریح و برآورد شد. نتایج در قالب اول (با توجه به تورم سبد کل) حاکی از آن است که تورم با اثر متقارن و برخلاف آن نرخ بیکاری با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه است. مخارج اجتماعی دولت به طور معکوس بر نابرابری اثرگذار بوده و تولید سرانه نیز رابطه ای U شکل معکوس با نابرابری درآمد دارد. در قالب دوم در بلندمدت افزایش ها و کاهش ها در نرخ تورم گروه بهداشت اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. نرخ تورم در دو گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه تفریح و امور فرهنگی با اثری مستقیم و متقارن بر نابرابری درآمدی در ایران همراه است. نرخ تورم در گروه های اثاثیه منزل و مبلمان، مسکن، حمل ونقل و ارتباطات و پوشاک به طور معکوس و نامتقارن بر نابرابری درآمد اثرگذار است. سایر نتایج حاکی از آن است که اگرچه سطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران بعد از انقلاب کاهش یافته است ولی در دوران جنگ تفاوت معناداری با سایر سال ها ندارد.

بروز چالش های اخیر در وضعیت منابع آبی حوضه آبریز زاینده رود، منجر به آن گردیده است که زاینده رود نیز از آلودگی آب در امان نماند و تامین آب با کیفیت مناسب به عنوان یک چالش اساسی در این حوضه محسوب گردد. از این رو ارائه یک الگوی کشت هدفمند از طریق کاهش اثرات جانبی آلودگی مصرف آب ناشی از فعالیت های کشاورزی برای حوضه آبریز رودخانه زاینده رود می تواند نقش موثری در مدیریت کمی و کیفی منابع آب حوضه ایفا نماید. برای این منظور مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی (مدل WEAP) با مدل بهینه یابی اقتصادی تلفیق و در مرحله ی بعد، اثرات جانبی آلودگی آب با استفاده از مدل SWAT شبیه سازی و به عنوان ورودی و یک محدودیت زیست محیطی به مدل یکپارچه سطح حوضه اضافه شده است. داده های مورد نیاز این الگو به سه شیوه تحقیق پیمایشی، مطالعات و گزارشات اسنادی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان طی سال های آماری 91-1390 جمع آوری شد. نتایج پارامترهای هیدرولوژیکی در الگوی بهینه اقتصادی نشان داد که می توان با بکارگیری سیاست های حفاظت منابع آب، اثرات تغییر اقلیم در منطقه را تعدیل بخشید. همچنین مقایسه الگوی بهینه اقتصادی و اقتصادی-زیستی نشان داد که می توان ضمن بهبود بازده برنامه ای به میزان 12 میلیون ریال، میزان تلفات نیترات کمتر از حد مجاز در سطح حوضه را تحقق بخشید.

در دهه ی گذشته آب تبدیل به کالایی راهبردی شده به طوری که این کالا نه تنها دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی است، بلکه اهمیت امنیتی یافته و پیش بینی می شود که طی سال های آتی عامل اصلی برخی درگیری ها بین ذینفعان شود. این امر ضرورت مدیریت منابع آبی را آشکار می سازد. در این میان، مدیریت آب حوضه های مشترک به دلیل وجود ذینفعان مختلف پیچیده تر از حوضه های غیر مشترک است. این بررسی بر مبنای اطلاعات سال ۱۳۹۴ به تخصیص آب حوضه ی مشترک گرگانرود-قره سو بین استان های گلستان، سمنان و خراسان شمالی و تعیین سهم هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست می پردازد. بدین منظور برای نخستین بار از ادغام دو روش هسته و ورشکستگی غیرقطعی که زیرمجموعه ای از نظریه بازی همکارانه هستند استفاده می گردد. مدل های همکارانه از همان آغاز بر پایه ی همکاری و تشکیل ائتلاف بین ذینفعان شکل می گیرد. نتایج روش هسته نشان می دهد حضور همه ی ذینفعان در یک ائتلاف منجر به کسب بیشترین منفعت خالص به میزان 24،211،790 میلیارد ریال می شود. سپس به کمک ارزش شاپلی مشخص شد که بخش کشاورزی استان گلستان با 49 درصد دارای بیشترین سهم از منفعت ایجاد شده و بالاترین قدرت در بازی است. روش گاتلی نیز پایداری ائتلاف اصلی را پس از جلب رضایت این بازیکن تأیید می کند. سپس روش ورشکستگی غیرقطعی با مقایسه قوانین مختلف ورشکستگی در 5 سناریو به کار برده شد. برآیند دو روش اکثریت آرا و شاخص پایداری گویای آن است که قانون ورشکستگی نسبی تعدیل شده می تواند گزینه ی عادلانه ای برای تعیین سهم ذینفعان باشد. در صورت ادغام نتایج روش هسته و ورشکستگی با اعمال سناریوی نخست سهم تأمین شده ی نیاز بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست گلستان 13/98، 46 و 5/48 درصد، سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست سمنان 78/47 و 64/43 درصد و سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست خراسان شمالی 03/51 و 64/43 درصد خواهد بود و منفعتی برابر با 13،532،830میلیارد ریال ایجاد خواهد شد.

یکی از اهداف اصلی در برنامه ریزی های ملی، بهبود اقتصاد روستایی است و از مهمترین ارگان های تأثیرگذار بر آن، تعاونی های روستایی می باشند. بنابراین شناخت پتانسیل های موجود جهت تقویت فعالیت ها و پیشرفت آنها، و به تبع آن بهبود و رشد اقتصاد روستایی امری لازم و ضروریست. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی قابلیت های فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICTs) در اقتصاد روستایی شهرستان گرمسار است. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه بود. برای تحلیل نتایج از آمار توصیفی و همچنین مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به کمک نرم افزارهای SPSS V20 و AMOS V20 استفاده شد. جامعه آماری مطالعه حاضر، آن دسته از اعضای تعاونی های روستایی شهرستان گرمسار هستند که در فعالیت های خود از ICTs استفاده می کنند، تعداد آنها140 نفر و بصورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که وضعیت اقتصاد روستایی نسبتاً مطلوب است و ICTs تأثیر مثبت و معناداری بر آن دارد (77%). در میان چهار قابلیت ICTs (مالی، رفتاری، اطلاع رسانی و فنی) تأثیر قابلیت های مالی بیش از سایر قابلیت هاست (84/0). بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می توان اذعان نمود که قابلیت های ICTs زمینه ساز بهبود اقتصاد روستایی و معیشت جوامع روستایی است.

ایران از سال 1995 در تلاش است که رژیم تجاری خود ار آزاد کند تا عملکرد رشد و تجارت بالاتری داشته باشد. با وجود دوره طولانی آزادسازی، واردات هنوز هم سریع تر از صادرات رشد می کند و کسری تجارت را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد و تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از رویکرد الگوی مارکوف- سوئیچینگ و داده های سری زمانی سالانه (از1979 تا 2018) انجام شد. نتایج نشان داد که آزادسازی، از طریق کاهش نرخ تعرفه واردات، در کوتاه مدت، صادرات را به میزان 1/56درصد افزایش می دهد؛ اما در بلندمدت، میزان واردات حدود 65/7 درصد کاهش می یابد. همچنین، نتایج تخمین الگوی رشد نشان داد که شاخص آزادسازی در هر دو رژیم اثر مثبت و معنی دار بر رشد کشاورزی دارد، بدین معنی که اعمال سیاست آزادسازی تجاری در دوره مورد مطالعه به میزان 1/981 درصد تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی داشته است. بنابراین، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت منجر به رشد در صادرات می شود و در بلندمدت نیز با افزایش تولید، به افزایش حجم صادرات و کاهش واردات و از این رو، به رشد اقتصادی می انجامد. با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور افزایش توان تجارت در بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود که تنظیم سیاست های تعرف ه ای در خصوص آزادسازی تجاری همگام و مطابق با اهداف برنامه های سند چشم انداز انجام شده و شرایط لازم برای حفظ قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری آتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند در شرکت های تعاونی کشاورزی تبدیلی با توجه به نقش گرایش کارآفرینانه و قابلیت بازاریابی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بر اساس مقی اس ترتیب ی و طی ف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. سطح تحلیل شرکت و جامعه آماری پژوهش، شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان فیروزآباد به تعداد 85 شرکت می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 70 نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که گرایش کارآفرینانه و قابلیت های بازاریابی به ترتیب با ضرایب مسیر 85/0 و 72/0، بر برندگرایی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند نیز مورد تایید قرار گرفت (ضریب مسیر 669/0و ضریب معناداری 701/13). بر اساس نتایج، رویکرد مدیران شرکت های تعاونی در بکارگیری بهینه و ترکیب منابع درون سازمانی برای ایجاد و توسعه قابلیت بازاریابی و همچنین رویکرد کارآفرینانه و فرصت محور به بازار، می تواند بر برندگرایی و در نهایت بهبود عملکرد برند و عملکرد این شرکت ها اثر بسزایی داشته باشد.

سرمایه گذاری در بخش صنعت، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی آن با دیگر بخش های اقتصاد و نقش مهم این بخش زیربنایی در تعیین چرخه های رونق و رکود اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا هدف از این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن با استفاده از روش NARDL و لحاظ شکست ساختاری با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1397-1353 می باشد. نتایج تحقیق غیر خطی بودن مدل برآوردی را نشان می دهد. برآورد مدل بیانگر آن است که، اثر شوک های نوسانات نرخ ارز بر رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است به طوری که افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی رشد نوسانات نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 1.62 و 0.84 به صورت منفی و معنادار بر سرمایه گذاری تاثیر دارند. علاوه بر این، نرخ سود واقعی تسهیلات واقعی با ضریب 2.71 اثری منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب 1.6 و رشد مانده تسهیلات با ضریب 0.31 دارای اثری مثبت و معنادار بر سرمایه-گذاری می باشند.

یکی از دغدغه های برخی از صاحبنظران حوزه مالی اسلامی انطباق خدمات بانکی با اصول شرعی است. این نگرانی در خصوص عقود مشارکتی که دارای پیچیدگی های بیشتری به ویژه در تقسیم سود و زیان است، دو چندان می شود. پژوهشگران چندی به مطالعه و تحقیق در این موضوع پرداخته اند و راهکارهایی برای رفع آن پیشنهاد داده اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی امکان پذیری و نحوه اثر به کارگیری این راهکارهاست. در واقع به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با توجه به فضای محیطی و توان عملیاتی نظام بانکی کشور مناسب ترین راهکار چیست. به این منظور در چارچوب روش تحقیق اسنادی – تحلیلی از پارادایم ساختار - رفتار - عملکرد ( SCP ) بهره گرفته ایم. جمع بندی تحلیل های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به محدودیت های موجود استفاده از مکانیسم های انگیزشی در قرارداد یا تدوین قراردادهای تسهیلات مشارکتی انگیزه سازگاری که بتواند منافع تسهیلات گیرنده را تامین نماید و با برخورداری از مکانیسم خود کنترلی در توان اجرایی بانک صرفه جویی نماید، می تواند هزینه های نظارتی بانک را کاهش داده و در بلندمدت فضای مشارکتی بین تسهیلات گیرنده و بانک را به سمت اعتماد، صداقت و شفافیت در تقسیم سود و زیان هدایت کند.

ازآنجاکه نقش ن خبگان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های کلان اهمیت دارد، این پژوهش به بررسی اثرگذاری مؤلفه های مدیریتی (سیستمی، محیطی _ فردی، عملی_عملیاتی، روان شناختی) در موفقیت و ناکامی نخبگان در مدیریت و سیاست گذاری ساختار سیاسی و اجتماعی پرداخت. جامعه آماری تحقیق را مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده به روش سیستماتیک تعداد 160 نفر از میان آنها انتخاب شدند. برای تأیید یا رد فرضیات تحقیق از آزمون های آماری مناسب در محیط نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی، نتایج پژوهش نشان داد که هر چهار عامل محیطی، روان شناختی، سیستمی و عملیاتی به ترتیب، تأثیری معنادار در موفقیت و ناکامی نخبگان در مدیریت و سیاست گذاری ساختار سیاسی و اجتماعی دارند. در پایان، پیشنهادهایی برای کمک به پژوهش های آتی ارائه شد. 

امروزه در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی محور برنامه ریزی ها به شمار می رود. از آنجا که بستر فعالیت های اقتصادی، محیط زیست است متأسفانه رشد، پیامدهای ناگواری برای محیط زیست انسان ها به همراه داشته است. هدف اصلی مطالعه، اندازه گیری کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی و گازهای گلخانه ای تحت سناریوهای سیاست گذاری در مقایسه با سناریو مرجع است. روش پژوهش در این مطالعه استفاده از روش تحلیل سناریو براساس مدل برنامه ریزی بلندمدت جایگزین های انرژی (LEAP) است. یافته های پژوهش نشان می دهند با طراحی سناریوهای مدیریت سمت تقاضا و عرضه انرژی یعنی جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر و انرژی برق به جای انرژی های فسیلی (نفت خام و گاز طبیعی) میزان کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی تا افق1420 در مقایسه با سال 1393 (سال صفر برنامه ریزی)، 5/123 میلیون تن می باشد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونی های روستایی در زمینه مدیریت کارآفرینی به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را مدیران عامل تعاونی های روستایی استان مازندران و کارشناسان آموزش اداره های تعاون تشکیل دادند. تعداد 183 مدیر عامل تعاونی های روستایی و 54 کارشناس اداره های تعاون در استان مازندران به روش تمام شماری مورد تحقیق واقع شدند. روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق توسط کارشناسان و اساتید در حوزه کارآفرینی تائید گردید. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ در دامنه 77/0 تا 98/0 مورد تائید قرار گرفت. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: نخست نیازهای آموزشی مدیران عامل از دیدگاه خودشان و سپس از دیدگاه کارشناسان با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر مدل بوریچ مشخص شد. در مرحله دوم به منظور تعیین سطح توافق مدیران عامل تعاونی ها و کارشناسان در خصوص نیازهای آموزشی آنها، از مدل کوادرانت استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مدیریت مالی و مدیریت استراتژیک به عنوان نیازهای آموزشی اولویت دار مدیران عامل تعاونی های روستایی در حوزه مدیریت کارآفرینی شناسایی و در اولویت برنامه های آموزشی قرار گرفتند. ضروری است تا متناسب با اولویت ها، آموزش های نظری و عملی به فراخور هر نیاز ارائه شود تا در نهایت ویژگی مدیریت کارآفرینی مدیران عامل تعاونی های روستایی ارتقا یابد و زمینه رشد و توسعه فعالیت تعاونی ها در بازار فراهم گردد.