درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به معضل بیکاری و رکود در سال های اخیر، سال 1396 توسط مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید اشتغال» نام گذاری شده است. بنابراین از جمله مهم ترین شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی، اشتغال عنوان شده است. در این راستا برآورد الگوهای اشتغال نیروی کار، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر آن به عنوان مهم ترین چالش عملی شدن اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش پس از ارائه کلیات و بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش در رابطه با عوامل مؤثر بر شاخص اقتصاد مقاومتی (اشتغال نیروی کار)، از متغیرهای میزان حداقل دستمزد (متغیر سیاست گذاری)، تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای نفتی واقعی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری به عنوان متغیرهای توضیح دهنده شاخص اقتصاد مقاومتی استفاده شده است. برآورد مدل به کمک روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) انجام شده است و همچنین جهت بررسی شوک ها از الگوی خودتوضیح برداری (VAR) برای داده های سالانه 1394-1359 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که درکوتاه مدت، تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه، درآمد حاصل از فروش نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری اثر مثبت بر شاخص اقتصاد مقاومتی دارند. اما حداقل دستمزد با یک دوره تأخیر اثر منفی و معناداری بر روی این شاخص دارد که نتایج فوق برای بلند مدت نیز صدق می کند. درنهایت نشان داده شده است که اثر برخی شوک های وارده بر شاخص اقتصاد مقاومتی تا سالیان طولانی باقی خواهد ماند.طبقه بندی: C22, E24, J21, J24, J54, M51

اهرم بانکی یکی از شاخص های مهم در بخش بانکداری است که به چگونگی استفاده منابع در ترازنامه برای تأمین مالی دارایی ها اشاره دارد. این شاخص با توجه به کیفیت دارایی ها و منابع بانکی می تواند تأثیر بسزایی بر اعتباردهی بانک ها داشته باشد. با استفاده مناسب از اهرم بانکی در ترازنامه بانک می توان به میزان مناسب از سودآوری دست یافت و بسیاری از مشکلات بانک ها را در مقابله با ریسک ها کاهش داد. ایجاد اهرم بانکی در شبکه بانکی علاوه بر عوامل داخلی، متأثر از عوامل اقتصادی حاکم بر هر کشور نیز می باشد. در طی جریان بحران مالی 2008 توجه زیادی به تعادل ترازنامه بانک ها شد. برای تشخیص ایجاد بحران در بانک ها میزان اهرم بانک، اولین شاخص مستقیم بانکی محسوب می شود تصمیم گیری در رابطه با تعیین میزان استفاده از اهرم بانکی، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی هر بانکی می باشد. با توجه به نقش و اهمیت خاص اهرم بدهی بانک ها به عنوان مهمترین مجرای گذر از تنگناهای اقتصادی، سودآوری بانک ها تحت تاثیر این عامل در تصمیم های سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. اهرم به یک مؤسسه مالی اجازه می دهد تا نسبت به افزایش سود و زیان بالقوه بر روی یک موقعیت مالی خاص از محل سرمایه گذاری اقدام نماید. البته سود و زیانی که می تواند بسیار فراتر از آنچه که به طور مستقیم از طریق سرمایه گذاری منابع مالی مؤسسه امکان پذیر است، محقق شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های پانل طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۵، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های به دست آمده رابطه خطی مثبت و معنی داری را بین اهرم بانک و سودآوری شبکه بانکی کشور نشان می دهد. این نتایج حاکی از آن است که بانک ها با وجود اهرم بانکی بالاتر می توانند سودآوری مناسبی را در برابر ریسک های پیش روی خود داشته باشند و همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین متغیرهای نقدینگی، سپرده ها، اندازه بانک، نسبت تسهیلات و تورم نیز گسترش پیدا نموده است. از این رو با گسترش سودآوری بانک ها می توان قدرت اعتباردهی در بانک ها را تقویت نمود و با افزایش اعتبار به بخش اقتصاد می توان گام های مؤثری را بر اشتغال و تولید در اقتصاد برداشت.

اصلاح نظام مالیاتی همواره از دغدغه های اصلی اقتصاددانان بوده و از چالش های مهم سیاست گذاران است. از دغدغه های نظام مالیاتی ایران توجه به پرداخت های واجب شرعی (خمس) و خیرات به منظور ترغیب مردم و کاهش بار مالیاتی است. یکی از پیشنهادها جایگزینی خمس به جای مالیات های متناظر بر درآمد است. خمس ساختاری همانند مالیات بر مجموع درآمد با نرخ یکنواخت دارد. در این تحقیق آثار اقتصادی این پیشنهاد ارزیابی می شود. ارزیابی پیشنهادهای مالیاتی غالباً با انجام شبیه سازی هایی مورد مطالعه قرار می گیرند. تحقیق حاضر پیشنهاد تغییر ساختار مالیات بر درآمد شخصی در ایران با ویژگی های خمس (یکسانی نرخ و اعمال آن بعد از مصرف) را با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 ارزیابی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد پس انداز خانوار طی یک دوره 30 ساله کاهش یافته و در عین حال مصارف شخصی یا خانوار افزایش می یابد و به عبارتی مصرف زمان حال ترجیح دارد. علی رغم اثر افزایشی مصرف، کاهش پس انداز، کاهش سرمایه گذاری را در پی داشته و نهایتاً تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

امروزه توسعه و پیشرفت جوامع به نتایج پژوهش و تحقیقات علمی گره خورده است. پژوهش از یک سو زمینه ای برای بررسی و کشف چالش ها و مشکلات نظام قانون گذاری و اجرایی بوده و از سوی دیگر امکانی برای جستجو، طراحی و تبیین راه حل های مؤثر در رفع چالش هاست. در این میان، عرصه پژوهش های بانکداری و مالی اسلامی بنا به ضرورت و نیازمندی های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران همواره مورد رجوع محققان اقتصادی کشور بوده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا ارتباط معناداری بین موضوع و روند پژوهش های انجام شده در حوزه بانکداری و مالی اسلامی با مسائل مرتبط و متغیرهای کلان اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش که در آن از مطالعه موردی فصلنامه علمی- پژوهشی «اقتصاد اسلامی» به عنوان نماینده نشریات این حوزه استفاده شده است، نشان داد که موضوعات مرتبط با «تجهیز و تخصیص منابع بانکی» بیشترین موضوع و موضوعات مرتبط با «آموزش و پژوهش بانکداری و مالی اسلامی» کمترین موضوع را در پژوهش های حوزه بانکداری و مالی اسلامی به خود اختصاص داده اند. همچنین پژوهشگران در طی زمان، از موضوعات «پایه ای و ناظر به مبانی» به سمت موضوعات «کاربردی و عملیاتی» حرکت داشته اند. همچنین بر اساس مدل رگرسیونی لاجیت مشخص شد که پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی با توجه به مسائل کاربردی اقتصاد ایران، اقدام به تحقیق و پژوهش نموده اند و ارتباط معناداری بین پژوهش های انجام شده در این حوزه با مسائل مرتبط و متغیرهای کلان اقتصاد ایران وجود دارد.

بهره گیری از فناوری تجارت الکترونیک در پویایی اقتصاد به ویژه در برنامه ریزی و اجرای فرایندهای صادرات، به عنوان یکی از اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی، اهمیت مهمی دارد. برهمین اساس، شناسایی و تحلیل شاخص های راهبردی مدل تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی، هدف اصلی پژوهش حاضر بوده است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و منابع معتبر، فهرستی از 32 شاخص  راهبردی مؤثر بر آینده تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی به دست آمد، سپس پرسش نامه ای با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری (ماتریس تأثیر متقابل)، طراحی شد و با تشکیل پانلی شامل 14 نفر از خبرگان و اجماع نظر آنان درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هرکدام از عوامل با استفاده از نرم افزار MicMac ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد که 12 شاخص تقویت فناوری های امنیت اطلاعات؛ توسعه فناوری های مخابراتی و زیرساختی؛ تطبیق پذیری نسبت به تغییرات فناوری؛ آموزش عمومی مهارت های تجارت الکترونیک؛ توسعه بانکداری و اقتصاد الکترونیک؛ توسعه اقتصاد دانش بنیان؛ تسهیل سازی قوانین مالیاتی و گمرکی؛ شفافیت قانون تجارت الکترونیک؛ مدیریت ریسک و گرایش استراتژیک؛ انعطاف پذیری فرایند صادرات؛ بهبود روابط تجاری و بازرگانی؛ و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بیشترین تأثیر را در آینده صادرات محصولات کشاورزی با تأکید بر تجارت الکترونیک دارند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری داخلی را در ابعاد مختلفی تحت تأثیر قرار می دهد. ویژگی خاص تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی مربوط به تأثیر مکملی یا جانشینی آن بر سرمایه گذاری داخلی است. در ارزیابی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی سؤال کلیدی این است که آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش یا کاهش سرمایه گذاری داخلی می شود؟ بنابراین، هدف این تحقیق مطالعه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در ایران با تمرکز بر سیکل های تجاری ایران در طول دوره 2017 1984 می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل مارکف سوئیچینک دوره های رونق و رکود اقتصادی برآورد شده است. سپس با استفاده از روش ARDL تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثر متقاطع آن با رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری داخلی بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوره رونق و رکود تأثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری داخلی دارد. اما تأثیر مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تقاطع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوره رکود اقتصادی، بسیار قوی تر از مجموع تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوره رونق اقتصادی بر سرمایه گذاری داخلی بود. بنابراین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در دوره رکود، تأثیر درون رانی قوی تری بر سرمایه گذاری داخلی در مقایسه با دوران رونق دارد. همچنین ثبات دولت تأثیر مستقیم و نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف کننده و تجارت تأثیر منفی بر سرمایه گذاری داخلی ایران داشتند.

تحریم بخشی از دیپلماسی حاکم بر جهان کنونی است که کشورها از آن به عنوان ابزاری برای ارتقای منافع خود در سیاست خارجی استفاده می کنند. آمریکا در سیاست خارجی همواره از تحریم به عنوان ابزاری علیه کشورهای غیر هم سو با خود استفاده کرده است. ازجمله این کشورها می توان به جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا اشاره کرد که در طی دوره های متمادی، به خصوص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با تحریم های شدیدی روبه رو شده اند. سؤال نوشتار پیش رو این است که تشابه و تفاوت های تحریم های اعمالی علیه ایران و ونزوئلا چیست؟ و چه تأثیراتی بر اقتصاد دو کشور داشته است؟ مقاله بر این فرضیه استوار است که تحریم های ایران و ونزوئلا به لحاظ موضوعی و محتوایی شباهت های فراوانی با همدیگر دارند و در بخش آثار اقتصادی پیامدهای یکسانی ازجمله کاهش تولید و صادرات نفت، جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش تورم و بیکاری را تجربه کرده اند. ازآنجاکه پژوهش به لحاظ ماهیت مقایسه ای بود برای گرداوری داده ها از روش کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل آن از روش تحلیلی - تبیینی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هرچند که تحریم های مذکور، در مقایسه با ونزوئلا بخش های گسترده تری از اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است، اما به لحاظ اثربخشی، تأثیر آن بر اقتصاد ونزوئلا مخرب تر بوده است. همچنین در حالی که درمورد ایران بیشتر تحریم ها حاصل دستورهای اجرایی رئیس جمهور بود؛ در خصوص ونزوئلا، کنگره مشارکت جدی تری داشته است. به نظر می رسد وابستگی شدیدتر ونزوئلا به درآمدهای نفتی، منازعات شدید داخلی و تجربه کم تر این کشور برای مقابله با تحریم ها، باعث افزایش آثار تخریبی آن ها نسبت به ایران شده است.

به طور کلی توسعه زیرساخت ها و اجرای پروژه های اقتصادی، مستلزم تامین مالی است. با این وجود، نوسان های نرخ ارز از طریق ریسک های تبدیل، معامله، اقتصادی، اعتباری، نقدشوندگی و نقدینگی باعث افزایش هزینه های تامین مالی می شود. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در این مطالعه ابتدا اثر نوسان های نرخ ارز بر تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ماهانه 1394-1385 ارزیابی، و سپس اثر این متغیر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات) با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره 1394-1373 شناسایی شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای ارزش دارایی های شرکت، شاخص قیمت سهام، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نوسان های نرخ ارز به عنوان تعیین کننده های تامین مالی شرکت ها شناخته شدند. الگوی FDI در این مطالعه تابعی از متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش، شاخص بهره وری سرمایه، نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی و نوسان های نرخ ارز است که بر اساس نتایج، ضرایب این متغیرها، معنادار و علامت آن ها موافق با انتظارات نظری است. افزایش نوسان های نرخ ارز نیز به دلیل ایجاد ریسک های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی می شود .

این مقاله کاهش ریسک مالی نیروگاه های بخش خصوصی در بازار برق ایران را مورد توجه قرار می دهد. ریسک قیمت به عنوان بزرگترین ریسک مالی بازار برق، با استفاده از تنها ابزار در دسترس یعنی قرارداد سلف موازی استاندارد بورس انرژی ایران پوشش داده می شود. بدین منظور از استراتژی های ایستا و پویای پوشش ریسک بهینه استفاده می گردد. نتایج این مطالعه برتری استراتژی های پویا را از منظر اثر بخشی پوشش ریسک نشان می دهد. در بین روش های پویا برتری با مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی با ضرایب همبستگی پویا و ایستا نسبت به مدل کاپولا-گارچ است ولی با توجه به قید نقدینگی در معاملات قرارداد سلف استاندارد و تفاوت جزئی در کارایی و اثربخشی بین این مدل ها، موثر بودن روش کاپولا-گارچ مشخص می گردد. با توجه به کارایی پایین پوشش ریسک در کوتاه مدت در بازارهای برق ایران و جهان، و همچنین میزان نقدینگی در صنعت برق که موجب نگرش تامین مالی به جای پوشش ریسک در فعالان بازار گردیده، توسعه معاملات بورس انرژی ایران و فعال تر شدن نمادهای بلندمدت تر به منظور پوشش کاراتر ریسک قیمت به سیاستگذاران بازار برق و بورس انرژی ایران توصیه می گردد. This article is concerned to reduce financial risks for private power plants in Iran Electricity Market. We hedge price risk as a major financial risk using Standard Parallel Salaf contracts as only available financial tool in Iran Energy Exchange market. For optimal hedging purpose, dynamic and static hedging strategies have been implemented. The results clearly concluded dynamic strategies dominance from hedging effectiveness perspective. Between dynamic methods, CCC & DCC GARCH preferred to Copula-GARCH method but considering liquidity constraint in Standard Salaf contracts and minor difference between applied methods' effectiveness, clarifies Copula-GARCH method usefulness. Because of low hedging effectiveness for short term periods in the world and Iran electricity markets, and also low liquidity in electricity industry that replaces market participants preferences in hedging with financing,we advise market politicians and governors to trading volume expansion in Iran Energy Exchange and longer-term contracts activation for more effective price risk hedging.  

هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای منتخب درحال توسعه طی دور ه زمانی 2015-2000 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج نظامی، دو شاخص: ادراک فساد و کنترل فساد، تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SGMM ) دومرحله ای، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه، مثبت و معنادار است. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای مخارج غیرنظامی (به عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی) و دموکراسی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته اند. جمعیت به عنوان یک متغیر اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته است که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار نظامی نیز تأثیر مثبت و معناداری برهزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته اند. متوسط هزینه هاینظامی کشورهای جهان نیز بر بار نظامی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی می باشد.

درماندگی مالی بانک ها مسئله ای جدی برای حیات اقتصادی کشورهاست. هزینه های فردی و اجتماعی بحران های مالی موجب می شود که پژوهشگران به بررسی آثار بحران های مالی بر ابعاد مختلف عملکرد مؤسسه های تجاری بپردازند. این مقاله با بررسی اثر بحران مالی داخلی بر عملکرد بانک ها براساس مدل CAMEL در دوره زمانی 1388 تا 1394 در پی پاسخ به این پرسش است که آیا بحران های مالی تأثیری بر عملکرد بانک ها داشته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا بانک ها برای بهبود عملکرد خود و خروج از بحران مالی به فعالیت های غیرعملیاتی روی آورده اند؟ نمونه آماری این پژوهش شامل 9 بانک تجاری است که به شرط دارا بودن شرایط پژوهش انتخاب شده اند. در صورت وجود یکی از این شرایط بانک با بحران روبه روست: داشتن زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته)، کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال پیش به میزان بیش از 40 درصد، و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های مورد بررسی. نتایج پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی نشان می دهد که که در سطح اطمینان 95 درصد، بحران مالی تنها با سودآوری رابطه منفی و معنادار دارد و با دیگر شاخص های ارزیابی عملکرد رابطه معناداری ندارد. همچنین، فرضیه ششم پژوهش نشان می دهد که بانک ها با افزایش بحران مالی به فعالیت های غیرعملیاتی روی نمی آورند.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص های سلامت مالی CAMEL بر وام دهی بانک های کشور در چارچوب کانال وام دهی بانک است. به منظور تحلیل ناهمگنی رفتار بانک ها در واکنش به سیاست پولی، متغیرهایی تحت عنوان اثر تقاطعی نسبت های CAMEL با سیاست پولی در مدل تعریف شده که از حاصل ضرب متغیر سیاست پولی در هر یک از این شاخص ها به دست می آید. در تخمین مدل به روش GMM از داده های تابلویی ترازنامه و صورت سود و زیان 24 بانک کشور در دوره 1384-1396 استفاده شد. نتایج نشان میدهد که متغیر سیاست پولی (پایه ی پولی) ارتباط مثبت و معناداری با میزان وام دهی بانک ها داشته و نسبت های CAMEL شدت اثر بخشی سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را تغییر می دهند. به عبارت دیگر شاخص های سلامت مالی عاملی هستند تا بانک ها بر مبنای آن در واکنش به سیاست پولی رفتار متفاوتی داشته که به معنی ناهمگنی رفتار بانک هاست. اثر سیاست پولی بر وام دهی بانک با سطوح بالاتر شاخص های نقدینگی و کیفیت مدیریت، کاهش یافته ولی دو شاخص کفایت سرمایه و کیفیت دارایی سبب تقویت این اثربخشی می شود و در نهایت شاخص سودآوری تاثیری بر این اثربخشی ندارد. همچنین افزایش رقابت در صنعت بانکداری، اثربخشی سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را تقویت می کند.

تحلیل های اقتصادی معمولاً بر این فرض که افراد به دنبال حداکثر کردن نفع شخصی یا فردی هستند، استوار می باشند. در این میان شواهد و پدیده هایی در برخی از آزمایش های اقتصادی وجود دارند که تنها با اتکا بر نفع شخصی نمی توان آن ها را تفسیر و تبیین کرد. این موضوع سبب شده است اقتصاددانان در پی مدل های جدیدی باشند که در این مدل ها علاوه بر نفع شخصی، انگیزه های دیگری مانند عدالت، مقابله به مثل و نوع دوستی در رفتار افراد تأثیرگذار است. در این مقاله سه نوع از این مدل ها معرفی شده است. در مدل اول و مدل دوم، فرض می شود افراد دارایی تمایلات عادلانه و نسبت به نتایج نابرابر حساس هستند. در مدل سوم فرض بر این است که افراد به دنبال حداکثر کردن دریافتی (عایدی) کل می باشند. برای بررسی درستی هرکدام از مدل ها، یک آزمایش دونفره در قالب بازی دیکتاتور طراحی شده است. آزمایش (بازی) موردنظر برای دو گروه از دانشجویان انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد بخش قابل توجهی از افراد از بین عدالت و نفع شخصی، گزینه عادلانه را انتخاب می کنند، هر چند گزینه مذکور پول کم تری برای آن ها در پی داشته باشد. برای بررسی استحکام نتایج، آزمایش برای گروه دیگری تکرار شده، با این تفاوت که این بار اگر گزینه عادلانه انتخاب شود نه تنها پول کم تری نصیب فرد خواهد شد، بلکه مجموع دریافتی ها (عایدی کل) نیز کم تر خواهد بود. با این وجود طبق نتایج ملاحظه می شود سهم قابل توجهی از افراد گزینه عادلانه را انتخاب می کنند. طبقه بندی JEL : C7, A13, D63, D64

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری زنجان انجام شده است. در این پژوهش ضمن ارزیابی و تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری زنجان در بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۶ - ۱۳۸۷)، به شناسایی منابع درآمدی پایدار شهرداری و رتبه بندی پایداری این منابع اقدام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی، مقطعی و کاربردی است؛ لذا از پرسشنامه محقق ساخته به منظور ارزیابی میزان پایداری منابع مالی و درآمدی در معیار لیکرت پنج گزینه ای به تفکیک هر یک از شاخص های پایداری استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه ۱۴ نفر از مدیران و کارشناسان خبره درآمد مرکز و مناطق و صاحب نظران مالیه شهرداری زنجان بود. برای تأیید پایایی پرسشنامه از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد و با توجه به اینکه ضریب آلفای محاسبه شده (۷۶۸/۰) بیش از ۷/۰ بود از لحاظ پایایی، تأیید گردید. برای سنجش روایی، از روایی محتوا و صوری و جهت سنجش نرمال بودن مشاهدات از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t استیودنت) استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که درآمد ناشی از فصول عوارض عمومی و درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری جزو منابع درآمدی پایدار و اعانات و هدایا و دارایی ها جزو ناپایدارترین درآمدهای شهرداری به حساب می آید. در این میان میانگین پایداری ردیف درآمدی عوارض نوسازی، عوارض گذرنامه، عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه، عوارض اسناد رسمی، عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه، مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات، عوارض بر فروش کالا و ارائه خدمات (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) و سهم شهرداری ها از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)، بیشتر از سایر منابع مالی و درآمدی می باشد. اما درآمدهای ناشی از جریمه قطع اشجار شهری و غرامت ها، عوارض و جریمه حذف پارکینگ، عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، جریمه سد معبر، جریمه کمیسیون ماده صد و جرایم تخلفات ساختمانی، جزو منابع درآمدی ناپایدار شهرداری می باشند.