در این مطالعه به منظور تعیین استراتژی های مدیریتی سازمان شیلات ایران، مصاحبه های متعددی با گروهی از کارشناسان صورت گرفت. سپس به منظور تعیین معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی استراتژی، 9 زیرمعیار در قالب 3 معیار اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی انتخاب شد. برای ارزیابی این استراتژی ها، پرسشنامه ای به منظور تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها و تعیین امتیاز هرکدام از استراتژی ها تدوین شد. نتایج نشان داد که تأثیر گذارترین معیار در ارزیابی استراتژی ها، معیار مدیریتی با وزن نسبی 410/0 می باشد. معیارهای اقتصادی و زیست محیطی با 300/0 و 290/0 در رده های بعدی قرار دارند. نتایج همچنین نشان دادند که بازاریابی بین المللی در جهت دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی و سرمایه گذاری برای بهره برداری از منابع آبزی دست نخورده و کمتر برداشت شده با امتیاز 761/0 و 324/0 به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را در میان استراتژی ها دارا می باشند.
امروزه مفهوم آب مجازی یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع آب است. اگرچه مطالعات زیادی در دنیا در این زمینه انجام یافته ولیکن به صورت کمّی در ایران، کمتر به مفهوم آب مجازی توجه شده است. بحرانی شدن وضعیت منابع آب در مناطق کم آب جهان بویژه ایران اهمیت این مساله را افزایش داده است. نوآوری مقاله حاضر در محاسبه مقادیر آب مجازی به تفکیک کدهای طبقه بندی تجاری کالایی 6 رقمی (SITC) برای کلیه بخش های اقتصادی در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی) می باشد. به گونه ای که برای هر کد کالای صادراتی و وارداتی در کشورها، میزان آب مجازی که به صورت نامرئی مبادله می شود نیز محاسبه شده است. هدف مقاله حاضر آن است که با استفاده از مقادیر محاسبه شده آب نهفته در محصولات، تاثیر رشد درآمد سرانه را بر خالص واردات آب مجازی در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2012-2001 برآورد نماید. بدین منظور با بهره گیری از روش داده های پانل، مدل اقتصاد سنجی تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داد که مطابق با مبانی نظری، یک ارتباط U وارون بین رشد درآمد سرانه و رشد واردات آب مجازی وجود دارد به گونه ای که واردات آب مجازی در کشورهایی با درآمد سرانه پایین تر (کشورهای حوزه خلیج فارس) در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی با رشد فزاینده ای مواجه است. بنابراین توصیه می شود در چنین کشورهایی محصولاتی با بهره وری بیشتر آب، جهت صادرات مدنظر قرار گرفته و وارادات، بیشتر متکی بر محصولاتی با بهره وری آب کمتر باشد.
ازدیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج ازدولت مرکزی به دولت های محلی است. اعمال سیاست تمرکززدایی مالی می تواند از طریق افزایش سهم بودجه اختصاص یافته از سوی دولت های استانی به زیرساخت های محلی، به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi) منجر شود. براساس این، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت تمرکززدایی مالی بر fdi در ایران طی سال های 1393-1371 است. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی و متغیرهای کنترل نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسن یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، fdi را در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می دهند. بنابراین، می توان گفت، فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند به ارتقای سطح fdi در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج به دست آمده در بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اثر منفی و درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت بر fdi داشته اند.
This paper is concerned with the saddle-path stability of monetary growth rules in a two-country two-sector dynamic stochastic general equilibrium model. Alongside standard features of emerging economies, such as a combination of producer and local currency pricing for exports, fiscal dominance and oil exports, this model also incorporates informal labour and production sectors and examines how these features matter in the context of monetary policy in emerging economies. We estimate the model on Iran and US data for home and foreign block respectively using Bayesian estimation techniques. Under a benchmark instruments of monetary policy, we show that a Taylor-type money growth rule rather than interest rate, even up to a four period ahead forward-looking has complete stability and determinacy properties in the economy which is also hold regardless of the level of asset market participation, therefore the inverted Taylor principles does not apply in our economy. Our findings confirm the important propagation channels which are active in the emerging economies and taking into account these features is essential for any policy-related study, such as the stabilizer effect of terms of trade between formal and informal sector, buffer behaviour of informal sector which is dampened in the model of higher informal frictions, disturbance effects of credit constrained household on the business cycle fluctuations and finally, monetary policy shock which is less effective in an environment of high share of informal sector, low informal frictions, high share of limited asset market participations and a trade autarky economy.
نهاده های تولید از مهم ترین عوامل مؤثر بر مخاطره محصولات کشاورزی است. در مطالعه حاضر، تأثیر نهاده ها بر مخاطره تولید با استفاده از اطلاعات 221 کشاورز گندم کار دیم و آبی در شرق استان گلستان برای سال زراعی 1395-1394 از طریق الگوی پیشنهادی جاست و پاپ بررسی شد. نتایج نشان داد که نهاده بذر برای هر دو محصول تأثیر مثبت و معنی دار بر میانگین تولید دارد؛ همچنین، دو نهاده کود شیمیایی و آب مصرفی برای گندم آبی و نهاده های کود شیمیایی، سم، ماشین آلات و نیروی کار برای گندم دیم اثر افزایشی بر میانگین تولید دارند و افزون بر این، سم مصرفی برای هر دو محصول اثر مخاطره افزایی دارد و دو نهاده کود شیمیایی و ماشین آلات برای گندم آبی و بذر و نیروی کار برای گندم دیم اثر مخاطره کاهندگی دارند. بنابراین، برای کاهش مخاطره تولید گندم آبی و دیم و افزایش میانگین تولید این محصول راهبردی، توصیه می شود که از نهاده های کاهنده مخاطره در زمان مناسب و به ه درستی بهره گیری شود.
در سال های اخیر بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی گسترش یافته است و این موضوع باعث ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی شده است که می تواند اثرات اقتصادی زیادی در پی داشته باشد. در همین راستا در این پژوهش تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصادی در ایران با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی پویایی سیستم بررسی شده است. مدل طراحی شده شامل دو بخش پولی و حقیقی است که بانکداری الکترونیکی را نیز در بر می-گیرد. پس از شبیه سازی و اعتبار سنجی الگو، در قالب سناریوهای طراحی شده به بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعمال سناریو های مختلف نشان داد که افزایش دستگاه های خودپرداز باعث کاهش حجم نقدینگی، شاخص قیمت، انباشت سرمایه و تولید شده و افزایش دستگاه های پایانه فروش، متغیرهای اشاره شده را افزایش داده است. افزایش همزمان دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش نیز نقدینگی و شاخص قیمت را افزایش داده و تأثیری بر انباشت سرمایه و تولید نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که در این حالت افزایش حجم ذخایر قانونی به عنوان یک سیاست کنترلی می تواند بخشی از تأثیرات این ابزارها بر نقدینگی را خنثی کند.
بانک ها مانند سایر بنگاه های اقتصادی همواره سعی در بیشینه کردن سود خود دارند. در این خصوص بانک ها با شیوه های گوناگونی در تلاش هستند که افزون بر بیشینه کردن سود، به یک سطح ثابت از میزان سود نیز دسترسی داشته باشند. عواملی که از آن ها با عنوان متغیرهای داخلی بانک یاد می شود، عمدتاً در اختیار بانک ها هستند و بانک ها با اختیار کردن یک مقدار بهینه از این متغیرها به دنبال بالابردن میزان سودآوری خود هستند. در این میان برخی از عوامل، خارج از کنترل بانک ها هستند که از جمله این موارد می توان به متغیرهای کلان اقتصادی اشاره داشت. بر این اساس، در این تحقیق سعی شده است که تأثیر چرخه های تجاری و نقشی که ساختار مالکیت بانک ها در این چرخه ها می تواند بر میزان سودآوری آن ها داشته باشد، بررسی شود. به همین منظور، در این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی و در طی سال های 85 تا 96، نحوه تأثیرپذیری سودآوری 18 بانک داخلی در ادوار تجاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی مورد بررسی، سودآوری کل نمونه تحت تأثیر ادوار تجاری قرار نگرفته است؛ اما زمانی که با استفاده از متغیر مجازی ساختار مالکیتی، اثر چرخه های تجاری بر سودآوری بانک های دولتی از سایر بانک ها تفکیک شد، چرخه ای بودن سودآوری این بانک ها در ادوار تجاری مشاهده شد.
باد یکی از پاک ترین و ارزان ترین انرژی های تجدیدپذیر است. یکی از فناوری های تولید انرژی باد، استفاده از توربین های بادی کوچک نصب شده در مناطق شهری است. هرچند نصب این توربین ها در مناطق شهری با مشکلاتی از قبیل سرعت کم باد و اغتشاشات همراه است اما اگر در مکان نامناسب نصب شوند، تولید برق آن ها نیز صفر می شود. در مقاله حاضر برای استفاده از انرژی باد و نصب توربین بادی بر روی ساختمان شماره 2 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد جریان باد شبیه سازی شده است. با استفاده از اطلاعات هواشناسی میانگین سرعت باد طی پنج سال 534/2 متربرثانیه به دست آمده است. پارامترهای سرعت و اغتشاش در ارتفاعات مختلف بررسی شده اند و ارتفاع 22متری (7متری پشت بام ساختمان) به عنوان ارتفاع مناسب و ده نقطه به عنوان نقاط مناسب مشخص شده اند. در یکی از این نقاط سرعت باد به 69/4 متربرثانیه می رسد.
سیاست های کلی نظام به عنوان یکی از الزامات تبعی قانون اساسی، هنجاری ویژه با خصائصی ممتاز در نظام حقوقی ایران می باشد. پاسخ به سؤالات پیرامونی این نهاد مؤثر، غایت محور و پیش برنده باید متناسب با اوصاف و خصائص مذکور باشد. یکی از مسائل ناظر بر این نهاد اساسی امکان و یا عدم امکان استناد قضائی به سیاست های کلی می باشد. از دیوان عدالت اداری باید به عنوان مهم ترین نهاد قضایی که می تواند با استناد به سیاست های کلی نظام به ایفاء نقش بپردازد، یاد کرد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا به سؤال اصلی که همان امکان و یا عدم امکان استناد به این سیاست ها در دیوان عدالت اداری است، پاسخ داده شود و در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه نهاد سیاست های کلی نظام فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری می باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و چنین تبیین شده است که ادله قائلین به عدم امکان استناد به این سیاست ها دلالت تامی در این زمینه ندارند و نهایتاً برخی از این دلایل قیودی در کیفیت استناد ایجاد خواهند نمود.
حرکت صحیح یک جامعه اسلامی در مسیری که باید باشد، می طلبد قواعد اسلامی در تمامی ابعاد زندگی افراد آن جامعه جاری باشد. یکی از حوزه هایی که بخش بزرگی از زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، حوزه اقتصاد و بانکداری است. ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در حوزه بانکداری، مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است؛ از این رو، نخستین قدم براى عملیاتی کردن اهداف اقتصاد اسلامی در برنامه ریزى های کلان سیستم بانکی، سنجش ابعاد و مؤلفه های بانکداری اسلامی است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی در خصوص عملکرد آن به لحاظ اسلامی، در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از شاخص های بانکداری اسلامیو با استفاده از داده های مراکز آماری به ارزیابی میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته شود. تحلیل داده ها به کمک آزمون مان-کندال و روش TFPW انجام پذیرفت که آزمونی کارا در بررسی روند سری های زمانی محسوب می شود. ارزیابی شاخص های بانکداری اسلامی یعنی عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی از طریق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز دو فرضیه فرعی، مابقی فرضیات تحقیق تأیید شدند؛ به عبارت دیگر، وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی رو به بهبود نیست.
تغییرات نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه، که اغلب صادرکننده مواد خام اند، بیش تر از دیگر کشورها اهمیت دارد. ایران نیز نه تنها به علت وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از این امر مستثنی نیست، بلکه به علت اعمال جدی تر تحریم های اقتصادی در سال های اخیر و تأثیرپذیری شدید نرخ ارز از این امر این اهمیت دوچندان شده است. بنابراین، در این مقاله سعی شده است با درنظرگرفتن عوامل مؤثر در نرخ ارز و هم چنین، درنظرگرفتن اثرات تحریم با استفاده از نقشه های خودسازمان ده بازگشتی [i] مدلی برای پیش بینی نرخ ارز ارائه شود. برای این کار علاوه بر عوامل مؤثر در آن به طور هم زمان از سری زمانی مربوط به نرخ ارز نیز برای پیش بینی مدل استفاده شده است و درمجموع، دوازده متغیر انتخابی از متغیرهای مؤثر کلان در نرخ ارز، و اثر تحریم و شاخص قیمت بازارهای رقیب، یعنی طلا، بورس، و مسکن در مدل وارد شدند. نتایج تحقیق نشان داد که این مدل ابزار مناسبی برای پیش بینی نرخ ارز است. [i]. self-organizing map (SOM) 2. به علت دردست رس نبودن اطلاعات شاخص قیمت مسکن از داده های قیمت زمین به منزله نزدیک ترین شاخص مربوط به داده های قیمت مسکن استفاده شده است.
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تأثیر محرک ها بر عملکردهای زنجیره تأمین سبز در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISRELصورت گرفت. درنهایت؛ بین فشار داخلی و خارجی زنجیره تأمین سبز، فشار داخلی و خارجی با محرک های زنجیره تأمین سبز، محرک های زنجیره تأمین سبز و عملکرد زیست محیطی، عملکرد زیست محیطی و اقتصادی، عملکرد زیست محیطی و عملیاتی، عملکرد اقتصادی و عملیاتی، عملکرد اقتصادی و سازمانی رابطه معناداری وجود دارد اما بین محرک های زنجیره تأمین سبز و عملکرد اقتصادی، عملکرد زیست محیطی و سازمانی، عملکرد عملیاتی و سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.