درخت حوزه‌های تخصصی

اعمال سیاست های انبساطی پولی به منظور افزایش رشد و توسعه اقتصادی و همچنین تأمین بخش زیادی از کسری بودجه از طریق فروش ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی باعث افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران شده است. اگر پول خنثی باشد، آنگاه می توان نتیجه گرفت که اعمال سیاست های مذکور در بلندمدت اثری بر متغیرهای حقیقی نداشته و صرفاً تورم زاست. در این مقاله، با استفاده از داده های اقتصادی ایران برای دوره 1352-1388 و با استفاده از روش فیشر - سیاتر (FS)، ابرخنثایی و خنثایی بلندمدت پول مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که خنثایی در ایران به تعریف پول بستگی ندارد، به طوری که حجم پول (M1) و نقدینگی (M2) هر دو خنثی می باشند. نتیجه دیگر اینکه، چون رشد حجم پول و رشد نقدینگی هر دو دارای درجه انباشتگی صفر می باشند بنابراین روند بلندمدت در این دو متغیر وجود ندارد و به این دلیل بحث ابرخنثایی حجم پول و نقدینگی در بلندمدت، منتفی خواهد بود. به این ترتیب سیاست های پولی انبساطی در بلندمدت قادر نیست افزایش تولید و رونق اقتصادی را در پی بیاورد و برای رونق اقتصادی باید به سیاست هایی نظیر افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه که رشد پایدار و دائمی به همراه می آورند متوسل شد.

استان کرمانشاه یکی از استان هایی است که دارای آب و هوای متنوع و اراضی حاصل خیز می باشد. در این استان، پس از انقلاب، دولت در بخش کشاورزی برنامه ها و سیاست هایی گوناگون را در پیش و اجرا کرده که نتایج و آثار گوناگونی در برداشته است. در این پژوهش هدف ما بررسی برنامه های چهارم وپنجم توسعه و تاثیرات آن بر وضعیت درآمد روستاییان بوده. روش پژوهش باز نوع اسنادی و میدانی است. حجم نمونه 324 نفر از 14 شهرستان استان بوده و با نظر کارشناسان 12 شاخص را در نظر گرفتیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه spss و هم چنین، از مدل آنالیز swot  استفاده شده است نتایج نشان می دهندکه برنامه<span style="text-decoration: underline;"> </span>های آموزش و توسعه منابع آبی و مکانیزاسیون موفقیت بهتری داشته و دیگر برنامه ها تاثیری کم تر بر درآمد روستاییان داشته است. لذا، پیشنهاد میشود درتدوین برنامه های آینده بخش تغییراتی گسترده ایجاد شود ازجمله در توزیع یارانه ها و خریدتضمینی محصولات و ارایه تسهیلات و تخصیص اعتبارات بانکی.

بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و می تواند موجب ایجاد سیکل های تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطه ای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویایی های رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران طی 1395:4 – 1369:1 بررسی می کند. برای این منظور، نخست یک شاخص وضعیت مالی برای اقتصاد ایران تدوین شده است. افزون بر این، با استفاده از آزمون علّیت در دامنه فرکانس افق های قابل استفاده برای پیش بینی رشد اقتصادی با استفاده از شاخص مذکور مشخص شده است. در ادامه، برای بررسی هدف تحقیق و تحلیل در دامنه فرکانس و دامنه زمان – فرکانس، از ابزار جدید تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم پوشانی و تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد رابطه ادوار مالی و ادوار تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت دو سویه بوده و شدیداً ناپایدار است. در میان مدت، ادوار تجاری متغیر پیشرو است اما حرکت فازی بین دو متغیر در دهه 1370 متفاوت از دهه 1380 می باشد. در کوتاه مدت، ادوار مالی و شکاف تورم رابطه ای دو سویه و ناپایدار را تجربه کرده اند. در میان مدت، ادوار مالی موجب فاصله گرفتن تورم از روند بلندمدت آن شده است. اما در بلندمدت و پس از سال 1386، این رابطه عکس شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه می شود سیاست گذار پولی علاوه بر هموارسازی تولید و تورم حول روند بلندمدت آنها، این مهم را برای بخش مالی نیز مدنظر قرار دهد تا دو هدف فوق در افق های گوناگون با خطای کم تری محقق شود.

بخش کشاورزی در کشور اساس توسعه بوده و از بخش های مهم اقتصادی است و برای رشد بیشتر آن نیازمند تأمین مالی است. ازآنجاکه بازار پولی و بانکی به تنهایی پاسخگو نیست، باید به منظور رشد پایدار از امکانات بازار سرمایه و از جمله گواهی سپرده کالایی استفاده شود. در این پژوهش، ضمن اشاره به مطلوب نبودن سهم گروه کالاهای کشاورزی از معاملات بورس کالا و انواع ابزارهای مالی، گواهی سپرده کالایی تعریف و مزایای آن مطرح گردیده است و در ادامه با توضیح ابعاد فقهی ابزار فوق، امکان سنجی فقهی آن، به روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ابزار مذکور مصداق عقد بیع بوده و ضوابط عمومی و اختصاصی مربوط به آن حسب نظر خبرگان فقه مالی و آراء مراجع عظام تقلید رعایت گردیده است.

شواهد قوی وجود دارد که نشان می دهد نرخ ترجیح زمانی، به تاخیر زمانی و دوری و نزدیکی گزینه ها در زمان حال حساسیت دارد و نرخ ترجیح برای دوره های دورتر، کمتر از زمان های نزدیک است. به بیان دیگر، افراد در رفتار بین دوره ای خود به سمت اکنون تورّش دارند. هدف از این پژوهش، آزمودن این فرضیه است که نبود اطلاعات کافی نسبت به آینده، باعث می شود تا هزینه مبادله پس انداز (مصرف در دوره آینده) بیش از هزینه مبادله مصرف در زمان حال باشد؛ از این رو، افراد دچار ناسازگاری زمانی می گردند. برای آزمون این فرضیه، پس از بررسی نظری موضوع، اقدام به بررسی این فرضیه با روش آزمایشگاهی شده است. امروزه، روش های آزمایشگاهی گوناگونی برای اندازه گیری این ترجیح ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش، پارامترهای ترجیح زمانی افراد با دو روش متداول «بودجه زمانی محدب» با فرض یک تابع مطلوبیت «ریسک گریزی نسبی ثابت» و «فهرست قیمتی چندگانه» با فرض تابع مطلوبیت خطی اندازه گیری، و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند که در آزمایش بودجه زمانی محدب نسبت به فهرست قیمتی چندگانه، افراد، اکنون گرایی کمتری نشان می دهند. همچنین، در هر دو روش، افرادی که اطلاعات ناقص تری در مورد نحوه و زمان پرداخت ها دریافت می کنند، دچار ناسازگاری زمانی بیشتری می شوند.

بر خلاف دیدگاه نئوکلاسیک، جمعیت و مؤلفه های آن یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در بلندمدت است. برخی از مطالعات بر تأثیر منفی رشد جمعیت و برخی دیگر بر تأثیر مثبت آن اشاره کرده اند. هدف از این مقاله آن است که تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی را طی سال های 1985 تا 2007 و 1985 تا 2016 در بین 32 کشور عضو گروه درآمدی متوسط رو به بالا بررسی کند. که با استفاده از داده های بانک جهانی (2016) و با روش پانل تأثیر رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی در دو مقطع زمانی پیوسته، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد؛ هرچه به زمان حال نزدیک می شویم، تأثیر رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا کاهش پیدا می کند؛ درنتیجه اگر اثر این دو مؤلفه یعنی رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد در این گروه از کشورها و کشورهای با درآمد پایین تر کنترل نشود منجر به اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد شد. لذا با توجه به این تحقیق می توان اثرگذاری عوامل جمعیتی را به صورت بلندمدت نشان داد. نکته حائز اهمیت این است که با کاهش رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد در این گروه از کشورها، سرمایه گذاری، بهره وری از نیروی کار و همچنین جمعیت در سن فعالیت افزایش می یابد. رشد اقتصادی به دلایل برهم خوردن موازنه و افزایش جمعیت بر نیروی اقتصادی کاهش می یابد و با افزایش یک واحد رشد جمعیت، رشد اقتصادی از 26/0 درصد افزایش در سال 2007 به 17/0 درصد کاهش در سال 2016 دست یافته است.

این مقاله به بررسی وضعیت بنگاه های خرد و کوچک و متوسط غیررسمی در کشور بنین می پردازد. کسب وکارهای غیررسمی، بخش اعظم تولید و اشتغال را در این کشور به خود اختصاص داده اند، ولی به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم شفافیت فعالیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به آنها و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تجاری، بهره وری این فعالیت ها کم است و به واسطه این شرایط، زمینه های بروز فساد افزایش می یابد. هدف اصلی دولت بنین از برنامه کارآفرین ساماندهی کسب وکارهای خرد و کوچک، قانون مند کردن و رسمی سازی آنهاست به منظور تشویق این کسب وکارها به رسمی شدن، کشور بنین به عنوان یکی از 17 کشور عضو سازمان OHADA (سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در سال 2011 قانون تجاری عمومی بازبینی شده مصوب را اجرایی کرد.این کشور جزو نخستین کشورهای آفریقایی بود که جایگاه حقوقی جدیدی به نام کارآفرین جهت استفاده از تسهیلات ثبتی و مالیاتی را عملیاتی کرد. در این مقاله به وضعیت کارآفرین که هر نوع کسب وکار خرد و کوچک را در بر می گیرد، همچنین نحوه رسمی سازی این کسب وکارها، انتخاب جایگاه حقوقی و ثبت آنها در اتاق بازرگانی (پنجره واحد رسمی سازی بنگاه) پرداخته می شود. در ادامه مقاله به بررسی مزایای رسمی سازی ازجمله دسترسی به خدمات بانکی، بازارهای جدید و مشاوره های مالیاتی و دریافت شناسه مالی برای کسب وکارهای رسمی شده ازطریق ثبت در اداره مالیات پرداخته شده است. در واقع هزینه اصلی رسمی سازی مربوط به مالیات ها است. در بنین حلقه رابط بین رسمی سازی و مالیات ها پیچیده است و بسته به کسب وکارها متفاوت است.با توجه به انعطاف پذیری چارچوب سازمان OHADA(سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جایگاه کارآفرین، دولت بنین به دنبال مؤثرترین روش عملیاتی کردن این جایگاه حقوقی و به منظور طراحی و آزمون رسمی سازی به کمک محققان این پژوهش، سه بسته تشویقی رسمی سازی را اجرا نمود. بسته (الف)- اطلاعات در خصوص وضعیت کارآفرین و مساعدت در ثبت اطلاعات. بسته (ب)- ارائه خدمات آموزشی، بازرگانی و افتتاح حساب بانکی. بسته (ج) مساعدت در زمینه مسائل مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره ای و میانجی گری مالیاتی بود. به منظور تشویق کسب وکارهای خرد به رسمی شدن، آنها به سه گروه آزمایشی با انتخاب تصادفی تقسیم شدند و یک گروه نیز جهت کنترل سه گروه نمونه گیری مذکور تشکیل شد. به گروه اول، منافع رسمی شدن به طور شفاهی بیان شد و مشاوران در این زمینه به بنگاه ها کمک کردند. به گروه دوم، منافع رسمی شدن از طریق مساعدت های خدمات تکمیلی، به صورت دسترسی به آموزش تجارت و حساب های بانکی انجام شد. به گروه سوم، که درون گروه دوم تشکیل شد، مساعدت های مربوط به خدمات واسطه گری مالیاتی ارائه شد. یافته های پژوهش، نمایانگر این است که این اقدامات تأثیرات قابل توجهی بر رسمی شدن کسب وکارهای غیررسمی داشته است، به طوری که هرچه خدمات تکمیلی بیشتری ارائه شده، تأثیرات بر جریان رسمی شدن کسب وکارهای خرد بیشتر بوده است.

در عصر معاصر، سیاست های توسعه کسب وکار به عنوان یکی از مهمترین نیروهایی به شمار می آید که می تواند دنیایی مدرن را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر، جهانی شدن باعث افزایش میزان رفاه و یافتن فرصت شغلی بهتر می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای جدید در سطح بین المللی و تجربیات جهانی است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. یافته ها مشخص ساخت که دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشبرد اثربخش امور و سیاست های خرد و کلان خود نیاز به ساختار سازمانی بخصوصی دارد، که هدف از این کار تنظیم و ساختارمند کردن فرهنگ سازمانی به نحوی است که عملکرد موثر امکان پذیر گردد. همچنین، نتایج نمایان ساخت که ماموریت دانشگاه به عنوان پیش بین صلاحیت توسعه سیاست های کارآفرینی باید در 4 دسته در نظر گرفته شود: ساختاری، عملکردی، توسعه ای و محتوایی. بر اساس یافته های پژوهش حاضر توسعه سیاست های کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگی در جنبه های مختلف اقدامات کارآفرینانه، ارتباطات بین المللی، فرهنگ نوآوری، برنامه ریزی آموزشی و حتی فردی است. و همچنین، معیار نیکویی برازش برای مدل نهایی سیاست های توسعه کسب وکارهای جدید معادل 694/0 بدست آمد که به نسبت مقدار مناسبی هست. بنابراین برازش کلی مدل قابل قبول است.

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی اقتصاد اسلامی، عادلانه بودن نظام قیمت گذاری است. آیا مکانیسم قیمت گذاری بازاری عادلانه است؟ در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل فقهی-اقتصادی به بررسی ملاک و مصادیق قیمت عادلانه از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر دیدگاه علامه حلی(ره) می پردازیم. در این پژوهش سعی شده است با رجوع به تراث مکتب تشیع با تمرکز بر دیدگاه های علامه حلی در خصوص مقوله مهم قیمت گذاری و حدود و قلمرو مداخله دولت اسلامی در بازار بصیرت هایی استنتاج شود. در این راستا این سوال مطرح است که آیا قیمت بازاری قیمتی عادلانه است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که از دید علامه حلی، قیمت رایج بازار همواره عادلانه تلقی نمی شود. همچنین ایشان مصادیق غیربازاری نیز برای قیمت عادلانه مطرح می کنند که شامل قیمت های قانونی مقرر شده بوسیله مراجع قانونی (اصناف و محتسب و همچنین برآوردکننده (مقوّم) عادل و خِبره) می شود. از دیدگاه پاره ای از فقها از جمله علامه حلی در صورت اجحاف صاحب کالا در تعیین قیمت، حاکم شرع می تواند قیمت خاصی را تعیین کند.