درخت حوزه‌های تخصصی

تورم یکی از عوامل مهم در نابرابری درآمد می باشد که تأثیر آن از لحاظ نظری و تجربی مبهم و نامشخص است. در این راستا مطالعه حاضر تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد در ایران بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سالیانه دوره زمانی 1348−1392 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی تورم بلندمدت بر نابرابری درآمد، نشان داده که نرخ تورم در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 68/14 درصد، بر نابرابری درآمد اثر گذاشته است؛ به گونه ای که نرخ تورم بلندمدت در رژیم اول، تأثیر منفی بر نابرابری درآمد در ایران گذاشته، در حالی که در رژیم دوم این اثر مثبت می باشد. لذا فرضیه اثرگذاری U شکل تورم بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران رد نمی شود.

هدف این پژوهش اولاً: بررسی قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی جامعه آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون استفاده شد. به منظور تخمین مدل مربوط به فرضیه ها، برای تشخیص بین اینکه باید از روش پولینگ دیتا استفاده شود یا از روش داده های تلفیقی استفاده شود، آماره چاو (F لیمر) محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانایی سهامداران بزرگ بدون سهامداران اصلی، برای به چالش کشیدن قدرت آن ها برای شکل دادن سیستم حاکمیت شرکتی، کافی نیست. ثانیاً: بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکت ها بود، این پژوهش از لحاظ هدف و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون استفاده شد. به منظور تخمین مدل مربوط به فرضیه ها، برای تشخیص بین اینکه باید از روش پولینگ دیتا استفاده شود یا از روش داده های تلفیقی استفاده شود، آماره چاو (F لیمر) محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمرکز مالکیت رای دهی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکت ها تأثیر منفی دارد.

آبان و آذر 1382 - شماره 54 و 55

سرمایه گذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار می آید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایه گذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی می باشد. برای دست یابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده و نوسان قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ نمایی (EGARCH) برآورد شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش تابع احتمال ثابت (FTP) حاکی از آن است که تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه گذاری قابل تفکیک به دو رژیم می باشد. به گونه ای که در هر دو رژیم، عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش سرمایه گذاری منتهی شده اما تأثیرات آن در دو رژیم یکسان نمی باشد. بنابراین نااطمینانی ناشی از قیمت نفت دارای اثرات نامتقارن بر تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بهبود کیفیت نهادی به افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. در عین حال تحریم های اعمال شده از سوی دولت امریکا علیه اقتصاد ایران تأثیری منفی بر سرمایه گذاری داشته است. همچنین نتایج نشان داده که بحران مالی 2008 تصمیمات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نداده است. این نتایج می تواند اطلاعات مهمی را برای دولت و بنگاه های اقتصادی که قصد سیاست گذاری و تصمیم گیری سرمایه ای دارند، فراهم کند.

مقدمه: کارکنان در بخش غیررسمی اشتغال، امکان دریافت پوشش مناسب برای بیمه درمانی را جز به صورت اختیاری ندارند. پژوهش حاضر، با بررسی روند توسعه بیمه های اختیاری درمان، برای اولین بار تمایل به پرداخت خانوارها در جمعیت فعال کم درآمد در بخش غیررسمی اشتغال برای بیمه درمان را با هدف پوشش کشوری این بیمه ها مورد ارزیابی قرار داده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع آماری- تحلیلی است و با استفاده از پرسشنامه ارزشگذاری اقتضایی، برای تعیین تمایل به پرداخت حق بیمه توسط خانوارها برای بیمه درمان اختیاری مشروط به سهم مشارکت یا حمایت مالی دولت، انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از داده های ثبتی طی دوره زمانی 1366 تا 1388 استخراج گردیده و از تحلیل رگرسیونی جهت آنالیز داده ها برای تعیین حق بیمه خانوارها و مشارکت دولت، استفاده شده است. یافته ها: این پژوهش سهم حق بیمه خانوارها و سهم مشارکت دولت برای بیمه درمان اختیاری را در سه دهک اول شهری برآورد می نماید. یافته ها همچنین بر اساس ضرایب کشش به دست آمده، نشان می دهند که با کاهش مشارکت مالی دولت در حق بیمه درمان، تأثیر این متغیر بر تمایل به پرداخت خانوارهای کم درآمد برای بیمه های اجتماعی درمان از نوع بیمه اختیاری کاهش می یابد، و در مقابل، بر تأثیر شاخص اقتصادی-اجتماعی خانوارها در تابع تمایل به پرداخت افزوده می شود. نتیجه گیری: شرایط لازم برای پوشش کشوری بیمه درمان اختیاری ضروری می نماید، اولا،ً محاسبات آماری و داده ها برای متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت خانوارها برای حق بیمه درمان، مطابق با پرسشنامه متداول در روش ارزشگذاری اقتضایی براساس اطلاعات واقعی و به درستی فراهم گردد. ثانیا،ً نظام اداری بیمه-های اجتماعی به اندازه ای توسعه یابد که برای خانوارهای کم درآمد، امکان دسترسی کامل به خدمات اداری آن، و آگاهی کامل از ارقام هزینه درمان و درآمد سالانه خانوارها، مشارکت دولت و ارزش ریالی خدمات بیمه درمان اختیاری، فراهم گردد.