درخت حوزه‌های تخصصی

قانون گذار، با اتکاء به منابع درجه اول و سپس استفاده ازاجتهاد های معتبر و در صورت فقدان دلیل روشن در فقه با د ر نظر گرفتن جایگاه ولی فقیه در صدور احکام، مقررات را برای اجرا در جامعه منتشر می کند، این اقدام در یک مسیر قانونی صورت می گیرد. در این وضعیت معروف است که عدالت را به عنوان پیش فرض احکام و قوانین اسلامی در نظر گرفته می شود. اما در میان قوانین مستخرج از اجتهاد های فقهی و یا اختیارات قانونی، امکان عدم اصابت به واقع وجود دارد، که این امکان عادی منجر به تغییر قوانین طی چهل سال اخیر شده است. چه بسا برخی قوانین که زمانی حکم اسلامی تلقی می شده است، مخالف عدالت یا انصاف بوده و اکنون اجرا نمی شوند. این ادعا که ممکن است قوانین ناعادلانه باشند، با پاسخ مطابقت قوانین با احکام اسلامی موجه خواهد شد و نگاه تقدسی و غیر قابل تغییر به قوانین، ممکن است مانع انتقاد و مخالفت از قوانین توسط افراد یا محاکم قضایی شود. ولی تغییر قوانین و امکان عملی و تجربی وجود قوانین مخالف عدالت و انصاف، نقد قوانین را تقویت می کند. این مقاله با در نظر گرفتن سبک تحقیق فقها در برخورد با منابع و لزوم اجتهاد، ضمن تبیین ضرورت عدالت در قوانین، با توجه به ابتنای موازین اسلامی بر عدالت، امکان استناد به عدالت و مخالفت با قوانین غیر عادلانه موجود که در ابعاد متعدد وجود دارد و نمونه های تفسیر بر خلاف قوانین در رویه قضایی این فرضیه را ثابت می کند.

مديريت پيچيده منابع آب نيازمند به کارگيری ديدگاه های مختلف فنی، اقتصادی، زيست محيطی و اجتماعی است که در آن نياز تمامی بهره برداران آب مدنظر قرار گيرد. هدف اصلی اين مطالعه معرفی مدل هيدرو- اقتصادی و مدلسازی آن در يکی از دشت های کشور در راستای تحليل سياست های مديريت منابع آب است. به اين منظور، از آمار و اطلاعات اقليمی و هواشناسی دشت نيشابور و همچنين مصاحبه حضوری و تکميل پرسش نامه از کشاورزان استفاده شد. مدلسازی هيدرو- اقتصادی از دو بخش اصلی هيدرولوژيکی و اقتصادی تشکيل شده است. در بخش هيدرولوژيکی از مدل ويپ WEAP و در بخش اقتصادی از برنامه ريزی مثبت منطقه ای (فضايی) استفاده شد. استراتژی های به کاررفته در اين مطالعه شامل سه سناريوی اصلی کاهش دسترسی به منابع آب در بخش کشاورزی (کاهش 20، 30 و 40 درصدی) بود که تأثير آن ابتدا بر الگوی کشت و در ادامه تغييرات الگوی کشت بر منابع و مصرف آب بررسی شد. نتايج در بخش اقتصادی مدل هيدرو- اقتصادی نشان داد که بيشترين تأثيرپذيری از اجرای سناريوهای مختلف سياستی مربوط به منطقه اول است به گونه ای که سطح کشت آن در سناريوی اول 4/13 درصد، دوم 59/20 درصد و سوم 11/29 درصد کاهش يافته است. در بخش هيدرولوژيکی مدل هيدرو- اقتصادی، تغيير الگوی کشت بر مصرف منابع آب بر اساس سناريوهای مختلف و با استفاده از مدل ويپ شبيه سازی شد. نتايج نشان داد که بيشترين تأثير بر کاهش مصرف آب مربوط به سناريوی سوم بوده که علت اصلی آن نيز مربوط به تغيير و کاهش سطح زير کشت محصولات مختلف است. همچنين اجرای سناريوهای مختلف بر تخصيص آب بين بخش های اصلی متقاضی آب تأثيرگذار بوده و باعث شده که ميزان عدم تأمين در بين سال های 2013-2035 در سه بخش کشاورزی، صنعت و شرب کاهش يابد. طبقه بندی JEL: Q25، R14، D78

هدف از این مقاله بررسی رفتار مصرف کننده مسلمان با توجه به یک سبد دارایی معین است. به دیگر بیان در این مقاله، مجموعه ای از دارایی های مشخص با بازدهی های مختلف در وضعیت های معین به عنوان قید بودجه فرد در نظر گرفته می شود. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتخاب سبد دارایی توسط فرد در اقتصاد اسلامی بررسی خواهد شد. همچنین بحث مصرف در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد و در نهایت مدل اصلی مقاله ارائه خواهد شد. بدین منظور فرد مسلمان، مطلوبیت ناشی از مصرف و انفاق را در دو دوره جاری و آینده (دوره آینده نیز متناسب با نرخ ترجیح زمانی تنزیل شده است) و با توجه به سبد دارایی که در اختیار دارد ماکزیمم می کند. در نهایت مشخص می شود ارزش یک دارایی در یک وضعیت معین، با مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره جاری رابطه عکس و مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره آینده، نرخ ترجیح زمانی سرمایه گذار – مصرف کننده و احتمال وقوع یک وضعیت معین مربوط به یک دارایی خاص نیز رابطه مستقیم دارد. همچنین با استفاده از مدل ارائه شده می توان تابع مصرف و انفاق را استخراج نمود.

نحوه انتقال قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کارکرد بازار و از ابزارهای اصلی تخصیص منابع در اقتصاد به شمار می رود. هرگاه در مکانیزم انتقال قیمت اختلال ایجاد شود، نظام بازار کارایی مناسب را نداشته و انتقال قیمت نامتقارن می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به مخاطره افکند. در مطالعه حاضر به بررسی چگونگی انتقال قیمت در ساختار عمودی بازار حبوبات استان فارس طی دوره زمانی 1378:01 تا 1395:12 با استفاده از رویکرد تصحیح خطا با لحاظ شکست ساختاری پرداخته شد. زمان های وقوع شکست ساختاری در هر الگو نیز با استفاده از آزمون همجمعی گریگوری – هانسن تعیین گردید. همچنین با توجه به وجود اثرات سرریز قیمت محصولات جایگزین در بازار، قیمت خرده فروشی محصولات جایگزین نیز در الگوها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در کوتاه مدت انتقال قیمت برای برخی محصولات متقارن بوده ولی در بلندمدت برای کلیه محصولات نامتقارن مثبت است که به نظر می رسد ناشی از تداوم آثار منفی تحریم های اقتصادی، تورم بالای سالیان اخیر، ایجاد انتظارات قیمتی در جامعه و قابلیت بالای انبارداری حبوبات می باشد. همچنین گرچه اثرات سرریز قیمت محصولات جایگزین در اغلب الگوها باعث ترغیب مصرف کنندگان به مصرف محصولات با قیمت و کیفیت پایین تر شده، اما اثرات سرریز قیمت در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی، نسبتا قوی تر از بازار محصولات جایگزین بوده و موجب ایجاد بیش ترین ناپایداری قیمت شده است.

این مطالعه به تحلیل ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران و در بین استان های مختلف می پردازد؛ اینکه ساختار فضایی فعالیت های صنعتی در اقتصاد ایران چگونه است و چه عواملی موجب شکل گیری چنین ساختاری در صنعت ایران شده است. به منظور پاسخ به این سؤالات، ابتدا از شاخص تمرکز الیسون و گلیسر برای ارزیابی ساختار فضایی صنعت در بین استان های ایران در دوره ۹۲-۱۳۷۶ استفاده شده و سپس روش تحلیل اقتصادسنجی فضایی و مدل داده های تابلویی برای تحلیل اثرات عوامل مؤثر در شکل گیری ساختار فوق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران، به طور قابل توجهی نابرابر است؛ به طوری که براساس شاخص، استان های آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی و تهران، به ترتیب با مقادیر ۰۴۴/۰، ۰۵۱/۰، ۰۵۲/۰ و ۰۶۳/۰، به عنوان صنعتی ترین استان ها بوده و متنوع ترین فعالیت های صنعتی در این استان ها وجود دارد. در مقابل، استان های بوشهر، هرمزگان و ایلام هر یک به ترتیب با مقادیر ۵۵۰/۰، ۲۴۴/۰ و ۳۱۷/۰ به عنوان استان هایی هستند که بخش صنعت در آن ها کمترین گسترش را داشته است. ضرایب توان بازاری استان، بازدهی در سطح مقیاس، قیمت هر متر مربع زمین در استان و هزینه حمل ونقل هر یک به عنوان عوامل در نظر گرفته شده در مدل فضایی به میزان ۱۷۴/۰-، ۰۴۱/۰-، ۰۲۳/۰- و ۰۳۸/۰ برآورد شده است. اما در مقابل، ضرایب متغیرهای متوسط دستمزد پرداختی و مخارج بودجه ای دولت، با علامت مثبت برآورد شده است. میزان برآورد شده برای ضریب شدت وابستگی استان ها در مدل فضایی (۴۳۰/۰)، نشان می دهد که نیروهای مرکزگرای موجود در داخل استان ها، غالب بر نیروهای گریز از مرکز بوده است. همچنین نتایج حاصل از شناسایی شبکه وابستگی فضایی بین استان ها، نشان می دهد به طور متوسط استان های تهران، قم، قزوین و مرکزی با وقوع تغییر در متغیرهای توضیحی مدل فضایی در این استان ها، دارای بیشترین ضریب توانایی اثرگذاری و جذب تغییرات ایجاد شده می باشند. استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز استان هایی هستند که به طور متوسط، پایین ترین ضریب توانایی اثرگذاری و ظرفیت جذب تغییرات ایجاد شده را دارند.

سیاست های حمایتی از جمله مهم ترین سیاست های اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می روند. از این رو در مطالعه حاضر، به بررسی اثر سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی طی دوره 1392-1360 در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته اند. مطابق با نتایج، نسبت نیروی کار به زمین های کشاورزی در دوره مورد بررسی اثر منفی بر سرمایه گذاری کشور دارد که بیانگر رابطه جانشینی بین نهاده کار و سرمایه است. از سوی دیگر، متغیر شاخص بهای مصرف کننده بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اثر منفی دارد. با افزایش تورم، نرخ سود واقعی که تفاضل نرخ سود اسمی و تورم است کاهش یافته و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. ضریب متغیر ECM الگو که بیانگر سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، در پژوهش پیش رو برابر با 61/0- می باشد. نشان دهنده ی آن است که در هر دوره 61 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت.