فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۵۴۱ تا ۲۰٬۵۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
علل و دلایل نکامی و فقرمالی در اقشار خاص جامعه
منبع:
مطالعات نوین بانکی دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶
77-83
حوزههای تخصصی:
شاید این سوال برای خیلی از افراد پیش آید در کشوری مثل کشور ایران، با فرصت هایی که پیش رویمان است، چرا فقط تعداد کمی از افراد هستند که با استقلال مالی بازنشسته می شوند؟ توضیح معنی کلمه فقر کمی دشوار است و آن به این دلیل است که معنی آن بستگی به مکان زندگی، فرهنگ کشور، مردم و عوامل دیگر دارد. برای مثال مردمی که در خانه های کوچک در حومه شهرهای بزرگ جهان مانند نیویورک زندگی می کنند ممکن است در مقایسه با همسایگان خود فقیر باشند، اما در مقایسه با مردم بی بضاعت در محله های فقیرنشین کشورهای در حال توسعه، ممکن است وضعیت مالی آن ها زیاد هم بد نباشد. اساساً چرا باید تعدادی از افراد در فقر مطلق به سر ببرند آیا ناعدالتی اجتماعی و اقتصادی باعث شده یا به علت کم کاری یا عدم بکارگیری همزمان نو آوری و ایده های جدید با مهارت و تلاش و فعالیت و یا فقر فرهنگی باعث شده گذر از فقر و ناتوانی اقتصادی اینقدر مشکل به نظر بیاید. در این مقاله قصد داریم علل و دلایلی که باعث نکامی و فقرمالی و بی پولی می شود را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.
بررسی آثار قانون هدفمندسازی یارانه ها بر تغییرات الگوی کشت محصولات زراعی در استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مزیت نسبی یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری در تولید و تجارت محصولات می باشد که از دو بعد جایگزینی واردات و توسعه صادرات حائز اهمیت می باشد. استان مازندران یکی از قطب های عمده ی محصولات کشاورزی در ایران است که با برنامه ریزی صحیح می توان آنرا به یکی از مراکز تولید و صادرات انواع محصولات کشاورزی تبدیل کرد. در این مطالعه، با استفاده از شاخص های هزینه ی منابع داخلی (DRC)، هزینه منافع اجتماعی (SCB) و سودآوری خالص اجتماعی (NSP) و الگوی برنامه ریزی خطی، اثرات حذف یارانه های دولت و تأثیر آن بر مزیت نسبی محصولات زراعی مختلف استان مازندران در سال 1391 بررسیشده است. نتایج نشان داد که بر اساس شاخص DRC، محصولاتی نظیر پنبه دیم، جو دیم، گندم دیم، کلزا آبی، جو آبی و گندم آبی فاقد مزیت و برنج، کلزا دیم و پنبه آبی دارای مزیت است. با توجه به شاخص SCB محصولاتی چون پنبه آبی، برنج، کلزا دیم دارای مزیت نسبی است. شاخص NSP نشان داد که محصولات پنبه دیم، جو دیم، گندم دیم، کلزا آبی، جو آبی و گندم آبی فاقد مزیت نسبی و کلزا دیم، برنج و پنبه آبی دارای مزیت نسبی می باشند. بر اساس نتایج، با هدفمند شدن یارانه ها و برابری قیمت های داخلی با قیمت های خارجی و همچنین با در نظر گرفتن قیمت واقعی برای نرخ ارز، مشاهده می شود که الگوی کشت در مورد محصولات آبی به سمت محصولاتی نظیر پنبه و برنج هدایت شوند. در مورد محصولات دیم نیز با هدفمندی یارانه ها، الگوی کشت به سمت محصول کلزا میل خواهد کرد.
نفت و تورم جهانی
زوایای واقعی نهضت تعاون
امکان سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اوراق قرضه تورم پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک سو قدرت خرید سرمایه گذاران را در شرایط تورمی حفظ می کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه های تأمین مالی برای ناشر می شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی این اوراق و امکان استفاده از این سازوکار در ساختار اوراق بهادار اسلامی اجاره، مرابحه و مشارکت می پردازد. نتیجه اینکه امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم براساس موازین فقه امامیه امکان پذیر است. در این مقاله برای شناور کردن اوراق اجاره از چند عقد اجاره متوالی که در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شده اند، استفاده شده است. همچنین برای شناور نمودن اوراق مرابحه الگوی جدید ترکیبی سلف−مرابحه ارائه شده است. برای شناور نمودن اوراق مشارکت هم امکان شناورسازی سودهای علی الحساب براساس فرمولی مشخص و هم امکان استفاده از اختیار معامله تبعی در ساختار اوراق است.
تخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد داده-ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری می باشد. اینکه چرا سرمایه گذاری درکشوری زیاد است اما رشد اقتصادی حاصل نشده است، نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد و کارکرد آن ها دارد. انتقال ساختار همزمان با سرمایه گذاری در زیر ساخت ها می تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد اما اگر سرمایه گذاری در زیرساخت ها با انتقال ساختار اقتصاد حمایت نشود باعث از نفس افتادن رشد شده و احتمال وقوع رشد اتفاقی فراهم می شود. یکی از مسایل مهم در پرداختن به علل رشد اقتصادی در خصوص انتقال ساختار بررسی تحول تخصیص منابع در اقتصاد است. تخصیص نامناسب در ""داخل بخش"" یا در ""بین بخش ها"" وجود دارد. هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است اما در این مقاله هدف ما بررسی نقش تخصیص منابع بین بخشی در تولید طی دوره 1352 تا 1390 برای پاسخ به سؤال کم رشدی اقتصاد ایران است. برای این امر از جداول داده- ستانده سال های 1352، 1365، 1370،1380 و 1390 ملی ایران در قالب 19 بخش به قیمت ثابت استفاده می شود. نتایج نشان می دهد متوسط ضریب فزاینده تولید اقتصاد ایران برابر 8/1 است و ساختار تخصیص منابع آن از بخش های کشاورزی به سمت برخی فعالیت های صنعتی و خدماتی سوق یافته است و با کشورهای توسعه یافته وحتی در حال توسعه متفاوت می باشد.
داوری ارز در مسابقه تولید - واردات / 3 رقمی ها
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های تجاری،سیاست تحرک عوامل،سیاست های ارزی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار تولید،قیمت گذاری و ساختار بازار،توزیع سایز بنگاه ها در بازار
قوانین و مقررات
حوزههای تخصصی:
قاعده بازی
حوزههای تخصصی:
اثر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آنچه که به عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی است. کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقای توسعه مالی بوده و سیاست گذاران کشورها می بایست سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی اتخاذ نمایند تا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی گردد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی سال های 2002 تا 2014 با استفاده از روش GMM داده های تابلویی پویا است. در این تحقیق از میانگین ساده وزنی شش شاخص اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت نظم و مقررات، حکومت قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص نهادی به کار برده شده و برای شاخص ترکیبی توسعه مالی از میانگین وزنی 18 متغیر که داده های آن از بانک جهانی استخراج شده گردید، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش دلالت بر این دارد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، اثر تعاملی توسعه مالی و نهادی نشان داد در کشورهای توسعه یافته، توسعه مالی به دلیل ساختار مناسب نهادی موجب بهبود رشد اقتصادی می گردد.