تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای پیامدهای خاص خود را دارد که این پیامدها می توانند مثبت و یا منفی تلقی شوند، اما نااطمینانی تورمی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه ی منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و تصمیمات و برنامه ریزی های مالی را مشکل می سازد. لذا به جهت اهمیت این موضوع در این مطالعه به مقایسه مدل های متقارن و نامتقارن واریانس ناهمسانی شرطی در بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورمی و تورم در ایران طی دوره زمانی ۴M۱۹۸۹-۱۱M۲۰۰۹ پرداخته شده است. در این راستا نااطمینانی تورمی با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو متقارن GARCH و نامتقارن EGARCH و TGARCH محاسبه شده و نتایج هر سه مدل مقایسه گردیده است و در نهایت با استفاده از آزمون علیت گرنجری ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی تعیین شده است. مقایسه نااطمینانی تورمی حاصل از سه روش نشان داد؛ EGARCH نوسانات را نسبت به روش TGARGH هموارتر می کند و هنگامی که شوک منفی است نااطمینانی حاصل از GARCH بزرگتر از نااطمینانی TGARGH می باشد. نتایج علیت گرنجری نیز نشان داد جدای از روش محاسبه ی نااطمینانی تورمی، افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورمی می شود ولی نااطمینانی باعث تورم نمی شود. بنابراین رابطه ی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورمی وجود دارد. این نشان می دهد فرضیه ی فریدمن در مورد ایران صادق است اما فرضیه ارائه شده توسط کوکرمن و ملتزر رد می گردد
توسعه پایدار، یکی از اهداف مهم کشورها به حساب می آید و تاکنون شاخص های متعددی برای سنجش آن معرفی شده اند. در این مقاله، ابتدا با روش حسابداری ملی به محاسبه پس انداز اصیل به عنوان یکی از شاخص های سنجش توسعه پایدار پرداخته شده و سپس با روش اقتصاد سنجی سری های زمانی، رابطه بین پس انداز اصیل با ارزش حال تغییرات مصرف در چهار دوره تنزیل 10، 20، 30 و 40 ساله برای سال های 1339 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از محاسبه پس انداز اصیل برای ایران، نشان می دهد که در اکثر سال های مورد مطالعه، پس انداز اصیل ایران منفی بوده و همچنین در اکثر دوره های منتخب، رابطه منفی بین پس انداز اصیل که نشان دهنده ثروت کشور و تغییرات ارزش حال مصرف که نشان دهنده رفاه کشور است، وجود دارد، که این نتایج با در نظر گرفتن قاعده هارتویک می تواند نشان از کاهش مصرف و رفاه در آینده باشد.
یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای دستیابی به توسعه، ایجاد تأسیسات زیربنایی و زیرساختی است، چراکه هیچ اقتصادی نه در ایران و نه در صجهان نمی تواند بدون ایجاد زیرساخت های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد. مشارکت عمومی - خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تأمین مالی پروژه های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه های سیستم های ارتباطاتی، فرودگاه ها و کارخانه های تولید برق است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی/ پیمایشی و با نگاهی تازه از زاویه جدیدی به موضوع نگریسته می شود و سعی خواهد شد تا به بررسی چالش ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های زیر بنایی (بزرگراه ها) از منظر کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه پرداخته شود. نتایج پرسشنامه ها نشان داد که بستر لازم برای تأمین مالی پروژه و تضمین های کافی و همچنین مسائل مربوط به قراردادها و قوانین یا ابهامات آن مهم تری چالش ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های زیر بنایی (بزرگراه ها) هستند. در نتیجه برای حل این مشکلات در پروژه های آتی باید بر روی برداشتن این موانع و تامین بستر مالی مناسب تمرکز شود.
مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات مخابرات می پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات مخابرات کشورهای منتخب ملحق شده، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجارت خدمات مخابرات آنها می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملاً متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات مخابرات ایران قرار خواهند داشت