درخت حوزه‌های تخصصی

صندوقهای تعاون بخش عمده ای از نظام مالی محسوب و در برخی از کشورها،بزرگترین نهاد مالی به حساب می آیند.تامین مالی شرکتهای تعاونی،حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید یکی از علل اصلی تاسیس صندوقهای تعاون به شما ر می روند.این تحقیق به بررسی میزان همبستگی تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون می پردازد.اینکه آیا بین تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون رابطه معنی داری وجود دارد؟و اثر بخشی تسهیلات در اشتغالزایی از محل منابع داخلی بیشتر می باشد یا از محل منابع تبصره ای؟جهت پاسخ گویی به این سوالات نمونه ای مشتمل بر 45 داده-سال شعب صندوق تعاون در استان اردبیل طی دوره زمانی 84 تا88انتخاب گردید که برابر با کل جامعه آماری تحقیق می باشد.فرضیات تحقیق با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول نشان می دهد که بین تسهیلات صندوق عاون(به تفکیک مراحل پرداخت)و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود ندارد،همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم نشان می دهد که بین تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع داخلی و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود دارد در حالیکه بین تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع تبصره ای و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود ندارد و نیز می توان نتیجه گرفت که اثربخشی تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع داخلی بیشتر از منابع تبصره ای می باشد.

در این تحقیق به تدوین استراتژی های تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته ی استان کرمان با استفاده از روشSWOT پرداخته شده است. اهداف تحقیق حاضر شامل تعیین مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های پیش روی تبلیغات پسته ی صادراتی استان کرمان و پیشنهاد استراتژی مناسب است. ابتدا با توجه به بررسی های صورت گرفته روی محیط داخلی و محیط خارجی تبلیغات پسته ی صادراتی استان کرمان، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها مورد شناسا یی قرار گرفت، و پس از نظرخواهی از دست اندرکاران امر (صادرکنندگان پسته ی استان کرمان) با استفاده از پرسش نامه، از آزمون آماری t یک متغیره برای تایید یا رد نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها استفاده گردید. سپس با وزن دهی به هر کدام از این عوامل تایید شده بر اساس طیف لیکرت و محاسبه ی مجموع وزن ها، میانگین وزن ها و در نهایت بعد از محاسبه ی وزن نسبی، اولویت ها مشخص شد و در نهایت برای برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت های موجود تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته ی استان کرمان، با استفاده از روش تحلیلی SWOT استراتژی های مناسبی ارایه گردید.

ساختار سرمایه شرکت ها در تصمیم های سرمایه گذاری نقشی تعیین کننده ایفا می کند. پژوهش های پیشین بیانگر وجود رابطه بین ساختار سرمایه و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت است. برخی از پژوهش های اخیر نیز تأثیر معیارهای نظام راهبری شرکتی را بر ساختار سرمایه مورد بررسی قرار داده اند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای نظام راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 170 شرکت از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های (1388-1381) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنا دار بودن الگوها با استفاده از آماره های t و F صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که حدود 95 درصد تغییرات در ساختار سرمایه از طریق متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و معیارهای نظام راهبری شرکتی توضیح داده می شود.

تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آن ها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می دهد. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا می توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه ی رأی دهنده ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می توان وضعیت های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره می شود. در این وضعیت، یکی از یافته های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می شود. یکی از دست آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می تواند انتخاب های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.

   هدف از ارائه ی مقاله حاضر، شناسایی خوشه های صنعتی پیشرو در استان تهران است.  برای این منظور یک روش کمّی سه مرحله ای به کار گرفته شده است.  این سه مرحله بدین قرار است که ابتدا با استفاده از تکنیک ضریب سهم مکانی از میان 111 فعالیت صنعتی استان تهران به تفکیک کدهای 4 رقمی ایسیک، 58 فعالیت صنعتی دارای ضریب سهم مکانی بزرگتر از یک شناسایی شده اند.  در مرحله ی دوم از میان 58 فعالیت های صنعتی منتخب، 17 فعالیت صنعتی که بر اساس تجزیه و تحلیل پیوندهای مستخرج از جدول داده- ستانده ی استان تهران و همچنین پیوندهای ضمنی شناسایی شده بر اساس اطلاعات مستخرج از پرسشنامه ی خوشه های صنعتی (210 نمونه)، دارای پیوندهای قوی تری با سایر صنایع و همچنین خدمات پشتیبان بوده اند، به عنوان 17 خوشه ی صنعتی استان تهران شناسایی شده اند.  اطلاعات مستخرج از پرسشنامه ی تبیین کننده چهار مشخصه است که تعاملات ضمنی بین کارگاه های صنعتی استان تهران را مورد ارزیابی قرار می دهد.  این مشخصه ها عبارت از: برون سپاری، پیمانکاران فرعی، نحوه ی تأمین خدمات صنعتی جهت تعمیر اساسی اموال سرمایه ای و خرید و فروش محصولات و خدمات بین صنایع در گام سوم با ترسیم نمودارهای تارعنکبوتی بر اساس 15 متغیر عملکرد اقتصادی، خوشه ی صنعتی تولید وسایل نقلیه ی موتوری به عنوان خوشه ی صنعتی پیشروی استان تهران معرفی شده است.

براساس آمارهای رسمی، تولید روغنهای خوراکی از منابع داخلی، تنها کمتر از 10 درصد نیاز مصرفی کشور را تامین میکند و لذا همه سالله مقادیر چشمگیری چربی و روغن خوراکی خام و آماده با صرف هزینه های ارزی درخور توجهی وارد کشور میشود. طی ساللهای گذشته کلزا بعنوان یک محصول جدید وارد سیستم کشت تعداد محدودی از کشاورزان در استان خراسان رضوی شده است. از آنجا که هدف دولتمردان طی ساللهای آینده رسیدن به درصد بالایی از خود کفایی در زمینه روغن خوراکی است لذا توجه هر چه بیشتر به توسعه کشت دانه های روغنی بالاخص کلزا به دلیل درصد روغن بالا و کیفیت مطلوب آن ، احساس می شود. در این مطالعه عوامل موثر بر پذیرش کشت کلزا در چارچوب الگوی لاجیت و با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1387 مربوط به 300 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای در استان خراسان رضوی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای سطح زیر کشت آبی، میزان استفاده از توصیه های مروجین، ارتباط با کشاورزان کلزاکار، تاثیر کشت کلزا بر عملکرد غلات و سطح درآمد کشاورزان رابطه مثبت و معنیداری با کشت کلزا دارند.

بخش کشاورزی ، نقش مهمی در کسب درآمدهای ارزی را دارد. همچنین ورود به عرصه تجارت بین المللی نیاز به دارا بودن شرایط لازم جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) و نیز رقابت پذیری محصولات زراعی است. این مطالعه به بررسی امکانات تولیدی و مزیت نسبی بخش زراعی استان مازندران بعنوان یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور، در سال زراعی 86-1385 با استفاده از شاخص های معمول و رهیافت برنامه ریزی خطی می پردازد. برای این منظور از دو نرخ ارز یورو و دلار استفاده شد. با بکارگیری نرخ ارز یورو، برآورد شاخص های مزیت نسبی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی نشان داد که از میان محصولاتی که دارای مزیت نسبی بوده اند، عمدتاً محصولات انواع برنج، سیب زمینی آبی، جو آبی و دیم، سویا بهاره دیم، لوبیا چیتی آبی، گوجه فرنگی آبی و عدس دیم وارد الگوی بهینه کشت شده اند. محدودکننده ترین عامل تولید محصولات فوق ، زمین می باشد. بطوریکه با اضافه شدن هر هکتار به زمین های موجود آبی و دیم، سود خالص اجتماعی در شهرستان ها می تواند بترتیب به میزان 25 و 5/18 میلیون ریال به کل شهرستان افزوده شود. تحلیل حساسیت برای هر یک از محصولات و نهاده ها انجام گرفت. در نهایت برآورد مدل با استفاده از نرخ ارز دلار نتایج مشابهی با نرخ ارز یورو بدست داد. باتوجه به نتایج بدست آمده در الگوی برنامه ریزی بر مبنای مزیت نسبی توسعه کشت برنج و دانه های روغنی در استان توصیه می شود.

با رشد سریع شهر نشینی در دهه های اخیر، حمل و نقل شهری به یکی از مسائل عمده ی شهری تبدیل شده است.  بالا رفتن استفاده از خودرو شخصی در شهر های بزرگ مانند تهران، باعث افزایش ترافیک شده و در پی آن زمان سفر افزایش پیدا کرده و میزان انواع آلودگی ها بالا رفته است.  افرادی که از جاده ها استفاده می کنند در معرض خطر و آسیب های جدی زیست محیطی قرار دارند و سلامتی آنها مورد خطر واقع شده است.  به همین دلیل شناسایی و برآورد هزینه های پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی مانند، آلودگی هوا، ازدحام، آلودگی صوتی و تصادفات، امروزه اهمیت فراوانی یافته است و توجه محققان و سیاستگذاران جامعه را به خود جلب نموده است.  در این مقاله با توجه به سهم بالای انواع آلودگی های خودرو شخصی در شهر تهران، روش های مناسب سنجش و ارزیابی هر آلودگی تعیین و مشخص شده است.  سپس میزان انواع آلودگی ها به ازای هر کیلومتر مسافت طی شده با خودرو سواری شخصی در دوره ی اوج ترافیک و غیر اوج ترافیک براساس اطلاعات و آمار سال 1386 به دست آمده است.  هزینه ی کل پیامدهای بیرونی خودرو شخصی در تهران در دوره ی اوج ترافیک 855 ریال و در دوره ی غیر اوج ترافیک 695 ریال تخمین زده شده است.  هزینه ی تصادفات بیشترین سهم را در هزینه های پیامدهای بیرونی دارد و کمترین سهم متعلق به آلودگی صوتی است و در پایان راه کارهای مناسب جهت کاهش این  آلودگی ها ارائه شده است. طبقه بندی JEL: D62  

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه ی تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری است.  به کارگیری این نوع سرمایه گذاری به جز تأمین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، توسعه ی مهارت و مدیریت برای ارتقاء کیفی نیروی کار داخلی، توسعه ی بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولید داخلی، افزایش رشد اقتصاد و بهبود رفاه مردم، و نیز حرکت به سوی اقتصاد بازار را دنبال می کند.  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی دوره ی زمانی 86-1360 است.  در این ارتباط، ابتدا شاخص نا اطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نرخ ارز واقعی را از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید و به عنوان متغیر جایگزین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شد.  آنگاه برای به دست آوردن رابطه بین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی و FDI از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) با معیار تعیین شوارتز- بیزین استفاده شده است.  بر اساس برخی از نتایج این مطالعه نوسانات نرخ ارز بر FDI بی تأثیر بوده است.  همچنین  FDI با تورم، نرخ ارز با وقفه و موجودی سرمایه با وقفه رابطه ی معکوس و با شاخص حکمرانی خوب و نیروی انسانی رابطه ی مستقیم داشته است. همچنین وجود رابطه ی تعادلی بلند مدت برای FDI تایید شده است. طبقه بندی JEL: C13، C22، C51، E31، F31، F39، G38، H11، H2، H54

سیاست گزاران و برنامه ریزان اقتصادی در تلاش اند تا متغیرهای موثر بر رشد بخش کشاورزی را مدل سازی کنند و از این مدل ها در فرآیند پیش بینی استفاده نمایند. امروزه پیش بینی به عنوان یک ابزار مهم برنامه ریزی برای سیاست گزاران اقتصادی به شمار میرود و روش های متنوعی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش نرخ رشد بخش کشاورزی ایران را پیش بینی و دقت روش های تک متغیره و چند متغیره را در پیش بینی این متغیر مقایسه میکند. روش های مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از هموارسازی نمایی منفرد با روند، هموارسازی نمایی دوگانه با روند، الگوریتم هالت-وینترز تجمعی، الگوریتم هالت-وینترز ضربی، الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک، الگوی خودتوضیح برداری و شبکه های عصبی مصنوعی تک متغیره و چند متغیره. بر اساس یافته های پژوهش، شبکه های عصبی مصنوعی، هموارسازی نمایی منفرد و دوگانه با روند در مقایسه با دیگر تکنیک های تک متغیره ی به کار گرفته شده در این تحقیق بهترین پیش بینی را ارایه داد. سرانجام در روش های چند متغیره نیز دقت و کارآیی پیش بینی شبکه های عصبی مصنوعی در مقایسه با الگوی رقیب خودتوضیح برداری بهتر بود.

یکی از مباحث عمده در مالیه بین الملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب می باشد. هر رژیم ارزی محدودیت های خود را دارد و محدودیت هایی را بر سیاست های اقتصاد کلان وارد می کند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاست های هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر می سازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه واقع شده است. عموماً سیاست های مالی بر سیاست های ارزی و پولی کشور سلطه داشته است. بیش از 55 درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین می شوند که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می شود. بنابراین، تعیین نرخ ارز (سیاست های ارزی) تأثیر غیرقابل انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین آن به عنوان موضوع مالیه بین الملل بنگرد. به عبارت دیگر، مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست های مالی دولت ایفا خواهد نمود. به نظر می رسد در سند چشم انداز 20 ساله کشور جهت گیری تلویحی جهت حرکت نظام ارزی ایران به سمت نظام شناور درج شده و تحقق آن منوط به ایجاد زمینه های مورد نیاز آن است که با باز شدن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جریان های سرمایه گذاری خارجی به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ...است. با این حال تا زمانی که درآمدهای نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده و بخش دولتی مهم ترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز در بازار داخلی محسوب می شود، ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمدهای نفتی از چرخه هزینه های دولت- که در حقیقت همان ایده اصلی تأسیس حساب ذخیره ارزی است- بهترین راهکار برای ایجاد زمینه های شناورتر کردن بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاست های ارزی از سیاست های مالی دولت محسوب می شود.

مالیات یکی از مهم ترین ابزارهایی است که دولت ها توسط آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه های خود را پیگیری می نمایند. در این راستا، انتخاب پایه مالیاتی و نرخ متناسب با آن یکی از اقدامات مهم نظام مالیاتی هر کشور می باشد که باید به درستی صورت پذیرد. با توجه به این مطلب، اهمیت معافیت ها و بخشودگی های اعطاء شده در نظام مالیاتی مشخص می شود و به همین دلیل است که انتخاب هدف و موارد بخشودگی یا معافیت کار بسیار پیچیده ای است که باید بوسیله مطالعات دقیق کارشناسی صورت پذیرد. البته بدیهی است که با تغییر در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور موارد استثناء و معافیت نیز می بایست مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا استفاده نامناسب از معافیت مالیاتی ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می تواند باعث افزایش روزنه های فرار مالیاتی شود.

ایران از کشورهایی است که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و همواره با معضل کمبود آب مواجه بوده است. لذا برنامه ریزی برای استفاده مناسب از آب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مطالعه استفاده از برنامه ریزی فازی جهت بهینه سازی استفاده از منابع آب در بخش کشاورزی منطقه سیستان بوده است. داده های مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 118 نمونه که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بود، جمع آوری شد. ضرایب فنی مورد نیاز با استفاده از اطلاعات بخش زراعت جهادکشاورزی منطقه محاسبه گردید. الگوی کشت در دو حالت فعلی و بهینه با در نظر گرفتن محدودیت های منطقه تعیین گردید. نتایج الگوی کشت بهینه نشان داد که امکان کاهش سطح زیر کشت وکاهش میزان مصرف آب همراه با افزایش عملکرد و در نتیجه بهره برداری پایدار از منابع آب در بخش کشاورزی منطقه وجود دارد. افزون بر این، نتایج نشان داد زمانی که کشاورز، اهدافی همچون حداقل استفاده از آب، حداکثر تولیدات، حداکثر نیروی کار، حداقل ماشین آلات و حداقل بکارگیری از کودهای شیمیایی را به ترتیب اولویت داشته باشد، در الگوی بهینه بیش از سناریوهای دیگر این اهداف تامین می گردد. نتایج سایر سناریوها با در نظر گرفتن اهداف مختلف مدیران یا فعالان بخش کشاورزی در قسمت نتایج و بحث آورده شده است.

در این مطالعه، برای بررسی اثر تغییرات قیمتی و درآمدی بر الگوی مصرف کنندگان شهر شیراز، از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو استفاده شده است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با گروه های درآمدی مختلف بدست آمده است. یافته های این تحقیق نشان داد که میان انواع برنج های داخلی رابطه جانشینی، میان برنج های وارداتی نیز رابطه جانشینی وجود دارد و رابطه میان برنج های داخلی و وارداتی مکملی است. بنابراین انواع برنج های داخلی و وارداتی هر کدام جداگانه به صورت جایگزین جهت توزیع بین مصرف کنندگان خود وارد بازار می شوند. مصرف کنندگان نیز با توجه به سلیقه ها و قدرت خرید، برنج مورد نظر خود را تقاضا می کنند. در مواردی نیز که اقشار مختلف جامعه با قیمت بالای برنج های داخلی مواجه هستند و قادر به مصرف یکدست برنجهای داخلی نمی باشند، برنج های هندی و پاکستانی که خوش پخت و دانه بلند هستند را خریداری کرده و هنگام پخت، برای ایجاد طعم و عطر مناسب، مقداری برنج ایرانی به آن اضافه می کنند.

با توجه به تاثیر گسترده نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این مقاله اثر شوک های بازار نفت بر روی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران، در دوره فروردین ماه سال 1376 تا مرداد ماه سال 1389 بررسی شده است؛ به طوریکه به منظور بررسی دقیق اثرات فوق، از روش آنالیز موجک (به منظور نویز زدایی سری زمانی) و روش خود رگرسیون برداری راه گزینی مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. بر اساس نتایج مقاله، در فاز رکود و رونق بازده بازار سهام با نوسانات شدید و فاز رونق بازده بازار سهام با نوسانات ملایم، اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام مثبت است؛ به علاوه در فاز رکود بازده بازار سهام با نوسانات ملایم، اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام منفی می باشد به طوری که افزایش قیمت نفت به عنوان عامل تداوم رکود در بورس اوراق بهادار تهران عمل کرده است. یافته های تجربی مقاله فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق تغییرات قیمت نفت بر روی بازده سهام هستند فراهم می کند