درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، فرضیه اثر نامتقارن نرخ ارز و ریسک (نوسانات) آن بر صادرات غیرنفتی ایران را آزمون می کند. منظور از اثر نامتقارن، اثرگذاری متفاوت نرخ ارز و نوسان آن در طول دوره های ترقی و افت بر صادرات می­باشد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا با استفاده از یک الگوی گارچ نمایی، نوسانات نرخ ارز اندازه گیری و سپس، معادله صادرات غیر نفتی با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی 1386-1338 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران مثبت و نامتقارن می باشد. همچنین، اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران منفی بوده و فرضیه اثر نامتقارن ریسک نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران نیز تأیید می گردد که این می تواند ناشی از احساس نامتقارن صادرکنندگان نسبت به ریسک و رفتار پوششی آنان باشد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، سیاست گذاران اقتصادیبایستی درزمان افت نرخ ارز، متفاوتازهنگامی که نرخ ارز ترقی می یابد، رفتار کنندتا بتوانند اثراتمنفی ناشی از نوساناترابهحداقلبرسانند.

صنعت برق در جهان بیش از صد سال قدمت دارد. به طور کلی در سرتاسر جهان، این صنعت در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است. صنعت برق در ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند.در چنین شرایطی با توجه به طرح هدفمند نمودن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، مطالعه وضعیت اقتصادی صنعت برق در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.چرا که میتواند نقش مهمی در فرایند توسعه کشور در آینده داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های همجمعی در اقتصادسنجی، بخصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا(ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی کل کشور برآورد شده است. پس از تخمین توابع تقاضای برق کل کشور، پیش بینی تقاضای برق کل کشور و بخش های فوق صورت پذیرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تائید گردید. نتایج بدست آمده مبین معنی دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می باشد. میزان تقاضای برق کل کشور در سال 1388، طبق برآوردهای وزارت نیرو رقم 176230 میلیون کیلووات ساعت را نشان می دهد، که با اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها این رقم در سال اول اجرای این سیاست به رقم 170067 میلیون کیلووات ساعت رسیده است یعنی کاهشی 5/3 درصدی در میزان تقاضا بدلیل اجرای سیاست مذکور. در نهایت تقاضای برق کل کشور روندی صعودی را تا سال 1404 طی نموده است و در سال 1404، به 240020 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

رسم بر این است که مصاحبه کننده با توصیف شرایط مصاحبه شروع و مختصری از ماهیت و اهمیت کارهای مصاحبه شونده را بیان نماید. با این حال، در این مورد در مقام ویراستار این مجموعه، احساس میکنم گستاخی است که شرح مختصر و ارزیابی خودم از آراء این مرد بزرگ - پل ساموئلسون - را ارائه نمایم. قلمرو نقش وی بسیار گسترده است (به طور متوسط تقریباً هر ماه یک مقاله تخصصی در پنجاه سال اخیر) و همین امر شناسایی حوزه هایی از علم اقتصاد که وی در آنها نقش نداشته را دشوار می سازد. علاوه بر 550 مقاله منتشر شده، کتاب های وی افسانه ای هستند. وی یکبار گفت: «آنها که میخواهند قوانین ملل را بنویسند اجازه دهند من کتاب های درسی آن را بنویسم.»

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فقر و تعیین نقشه ی فقر در مناطق شهری استان فارس با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی است. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه ش ا مل 320 خانوار شهری شرکت کننده در طرح آمارگیری هزینه و درآمد از خانوار های 22 شهرستان استان فارس در سال 1384 است. آماره ی I موران برای فقر 2125/0- به دست آمد، که بیان گر خودهم بستگی فضایی منفی است. نمودار پراکنش موران نشان داد که بیش تر شهرستان ها و همسایگان آن ها در زیر گروه هایی با فقر بالا- پایین و پایین- بالا قرار دارد. نتایج برآورد روش های OLS ، وقف ه ی فضایی و خطای فضایی نشان داد که متغیرهای میانگین اندازه ی خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، درصد خانوارهای دارای مسکن، و نوع شغل در سطح کم تر از 1% در شناسایی افراد تنگ دست اهمیت آماری دارد، اما کاربرد هر دو روش وقفه و خطای فضایی، نتایج مناسب تری نسبت به روش OLS نشان داد.

در این مطالعه، با توجه به نقش مهم سازمان همکاری­های اقتصادی (اکو) در تجارت بین­الملل و اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورهای عضو آن، به بررسی وضعیت تجاری برخی کشورهای عضو این سازمان که برتری­های منطقه­یی ویژهیی دارند، پرداخته شده است. برای این منظور از شاخص­های تجاری از جمله شاخص­های درون تخصصی تجارت، ناهم خوانی تجاری و تمرکز صادرات برای محصولات منتخب کشاورزی استفاده شد. سپس عوامل مؤثر بر بهره­وری صادرات در قالب مدل داده­های تابلویی برای کشورهای مورد مطالعه بررسی شد. نتایج حاکی از این بود که کشور ایران با وجود این که در رابطه با شاخص درون تخصص وضعیت مناسبی در منطقه دارد، بهره­وری صادرات محصولات کشاورزی آن پایین است. آزادسازی اقتصادی مؤثرترین عامل در بهره وری صادرات شناخته شد و اندازه ی جمعیت بهره­برداران کشاورزی و مساحت زمین­های کشاورزی عوامل بی ­ اثر بودند.

جریان های نقدی از منابع مهم و اساسی در هر واحد تجاری به شمار می رود و بسیاری از تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان براساس آن انجام می شود. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به عنوان تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت از سود و جریان های نقدی به عنوان معیاری از توانایی واحد تجاری در پرداخت سود سهام و ایفای تعهدات در آینده استفاده می کنند. با توجه به ابهامات فنی حسابداری تعهدی و امکانات اطلاعاتی حسابداری نقدی و اینکه هیأت استانداردهای حسابداری به مفید بودن اطلاعات جریان های نقدی برای تصمیم گیرندگان نیز اعتقاد دارد صورت جریان وجوه نقد می تواند اطلاعات مهمی درخصوص مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم آورد. همچنین، سرمایه گذاران از اطلاعات مربوط به جریان های نقدی برای پیش بینی بازده سالانه سهام و به ویژه بازده غیرعادی سهام که در تصمیم گیری اهمیت بسزایی دارد، استفاده می کنند. بر این اساس، در این مقاله مبانی نظری ارتباط جریان های نقدی و بازده غیرعادی سهام توضیح داده خواهد شد.

وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های انعقاد قرارداد – که از مهم ترین اجزای هزینه های مبادله به شمار می رود – داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینه های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می داد. هجرت پیامبر (ص) به مدینه زمینه های مناسبی را برای معرفی آموزه های حقوقی اسلام ایجاد نمود؛ به گونه ای که پیامبر اسلام (ص) در عصر مدنی توانست بتدریج آموزه های حقوقی اسلام را به مسلمانان معرفی نماید. البته این پرسش مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام می توانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینه های انعقاد قرارداد ایفا نماید؟ چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاه ها می توانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. با این وجود، فقهای مسلمان در فاصله قرون دوم تا پنجم هجری برای غلبه بر این شکاف تعالیم حقوقی اسلام مکتوب نمودند. به علاوه، چنانچه در بخش های پایانی مقاله نشان خواهیم داد تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر می گرفت. بدین ترتیب، با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی می توانیم این فرضیه را که اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود رد نماییم.

مطالعه رفتار احزاب و نامزدها در اقتصادهای مختلف توسعه یافته و درحال توسعه نشان می دهد که این گروه ها در تبلیغات انتخاباتی سعی می کنند با ارائه سیاست های اجتماعی متنوع، آرای مردم را به خود جذب نمایند. در این میان، هزینه های بهداشت عمومی همواره به عنوان یکی از مهم ترین ابزار های جذب رای بین نامزدهای انتخاباتی مطرح بوده است. سوال پژوهش حاضر آن است که آیا مولفه های چرخه های انتخاباتی تأثیر معنی داری برروی رشد هزینه های بهداشت عمومی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب دارند؟ برای پاسخ گویی به این سوال از داده-های تابلویی مربوط به دوره 2010-1994 استفاده شده است. بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون هاسمن، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از دو روش تابلویی ایستا (اثرات تصادفی) و تابلویی پویا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود چرخه های انتخاباتی در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه است. به این معنی که در کشورهای موردمطالعه، سیاستمداران قبل از برگزاری انتخابات، هزینه های بهداشت عمومی را به امید کسب سهم بیشتری از رأی مردم افزایش داده اند.

پرداخت یارانه ها یکی از سیاست های حمایتی دولت از بخش های اجتماعی و اقتصادی است. حمایت از مردم محروم، کاهش فاصله ی طبقاتی و افزایش رفاه عمومی از هدف های اجتماعی برقراری یارانه است. در سال های اخیر گام هایی برای اصلاح و کاهش یارانه ی غذا برداشته شده است. در این مطالعه آثار رفاهی پرداخت نقدی یارانه ی غذا با به کارگیری مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ی ماتریس حساب داری اجتماعی سال1380 بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد که سیاست های پرداخت نقدی باعث افزایش رفاه خانوارها می شود، اما اگر پرداخت نقدی یارانه هدفمند نباشد، هزینه های دولت کاهش نمییابد. بنابراین در پرداخت نقدی یارانه ی غذا افزون بر رفاه خانوارها باید هزینه های دولت نیز در نظر گرفته شود. پیشنهاد می شود که پرداخت نقدی یارانه ی غذا هدف مند باشد.

با توجه به اینکه شرکت های تعاونی روستایی با مسائلی چون پایین بودن سطح مشارکت اعضاء و ارائه خدمات مورد نیاز کشاورزان به ویژه در زمینه بازاریابی محصولات مواجه می باشند، هدف این مقاله بررسی تجربیات تعاونی های کشاورزی درکشورهای منتخب در حال توسعه و ارائه راهبردی جهت انجام اصلاحات در تعاونی ها می باشد. بدین منظور از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در روش پیمایشی استان فارس انتخاب و با نمونه ای از مدیران عامل اتحادیه ها و شرکت های تعاونی با استفاده از پرسش نامه مصاحبه و دیدگاه های آنان در رابطه با عملکرد و مسائل موجود مورد پرسش قرار گرفته است. در روش اسنادی نمونه ای از کشورهای در حال توسعه شامل کره جنوبی، هندوستان، تایلند، فیلیپین و مالزی انتخاب و تجربه آنان در زمینه تعاونی های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان مقاله سیاست های راهبردی به منظور اصلاح شبکه تعاون روستایی کشور ارائه شده که مهم ترین آن شامل توسعه خدمات اعتباری از طیق جمع آوری پس انداز اعضا و گسترش خدمات بازاریابی است.

موز یکی از مهم ترین میوه های وارداتی ایران محسوب شده و سهم بالایی از واردات میوه را همه ساله به خود اختصاص می دهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های ماهیانه ی فروردین 1384 تا اسفند 1389 و الگوسازی اقتصادسنجی فصلی، بررسی بازار واردات موز ایران و ساختار تقاضای وارداتی آن را مدنظر قرار داده است. در این راستا، بررسی رفتار قیمت وارداتی این محصول نسبت به مقدار واردات با استفاده از معکوس سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و سنجش ساختار بازار واردات با استفاده از مدل تقاضای باقی مانده صورت گرفت. نتایج حاصل از انعطاف های خود مقداری نشان داد که کشورهای امارات متحده عربی و فیلیپین، نسبت به افزایش مقدار واردات موز حساسیت کم و کشورهای ترکیه و اکوادور واکنش بیشتری را نسبت به افزایش واردات نشان می دهند. همچنین، با توجه به نتایج الگوی تقاضای باقی مانده در بازار واردات موز ایران با امارات و اکوادور، درجاتی از انحصار وجود دارد. بدین ترتیب پیشنهاد می شود که اولویت واردات موز ایران به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی، فیلیپین، اکوادور و ترکیه باشد. بدیهی است با افزایش سهم بازار برای دیگر کشورها می توان انحصار موجود در بازار واردات موز ایران از امارات را از بین برد.

جهانی شدن، جهان گستری و جهانی سازی مفاهیمی هستند که با بار معانی مختلف برای توضیح و تبیین تحولات جهان معاصر به خصوص طی چند دهه ی گذشته به کار گرفته می شوند. یکی از این تحولات، در حوزه ی تجارت خارجی کشورها می باشد. بنابر اهمیت موضوع دراین مقاله میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از ادغام کشورها در یک نظام بین المللی مورد آزمون قرار گرفته است. روش مورد استفاده برای برآورد توابع تقاضای صادرات و عرضه ی واردات ایران تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته و دوره ی مورد مطالعه سال های 1340 تا 1388 است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، واردات هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می یابد. بیشترین واردات مربوط به بخش صنعت و کمترین واردات را بخش کشاورزی به خود اختصاص می دهد. از نظر صادرات نیز اقتصاد کشور، وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. این موضوع نشان دهنده ی آن است که بخش های مختلف اقتصاد توان رقابت با کالاهای کشورهای دیگر را نخواهند داشت. تنها بخش کشاورزی تا حدودی از توانایی های لازم برای ورود به بازارهای جهانی برخوردار است. در نتیجه می توان گفت کشور ما در این بخش دارای مزیت است و دولت می تواند با اعمال سیاست های مناسب به تقویت این بخش کمک کند.

اسلام علاوه بر بعد فردی عدالت به بعد اجتماعی عدالت توجه ویژه ای معطوف داشته است و هدف اصلی ارسال رسل الهی را تحقق عدالت اجتماعی بیان میکند. عدالت اجتماعی بر دو پایه استوار است: تأمین اجتماعی، توازن اجتماعی. دین اسلام نه تنها بدنبال ریشهکن نمودن فقر از جامعه اسلامی است بلکه وجود احساس فقر را در جامعه اسلامی مذموم میدارد و بدنبال رفع آن میباشد. اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی ابزارهای کارامد و مناسبی را در دو بخش قرار داده است. بخش اول مربوط به ابزارها و دستورات لازم الاجراست مثل ارث و خمس و زکات و مالیات و... . و بخش دوم مربوط به ابزارها و دستورات اخلاقی است که بطور کلی با مفهوم احسان از آن یاد میکند که با رعایت این دو دسته از دستورات، سلامت و رشد آرمانی جامعه اسلامی را تضمین مینماید.