درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم رشد اقتصادی اغلب منظم در دهه اخیر در ایران، به نظر می رسد که کشور در مواجه با اشتغال نتایج نامناسبی به دست آورده است. رشد اقتصادی در متن اشتغال – شدت اشتغال رشد – رو به کاهش است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر شدت اشتغال رشد در بخش های غیرنفتی اقتصاد ایران است. این تحقیق داده ها با بازه زمانی 1392-1376 را برای سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی پوشش می دهد و برای یافتن این عوامل از مدل پنل دیتا استفاده شده است. نتایج تأیید می کنند که عرضه نیروی کار، ساختار اقتصادی، نوسانات اقتصادی و سرمایه انسانی، عوامل تعیین کننده عمده در توضیح شدت اشتغال رشد هستند. رشد اشتغال زا در کشور نیازمند اقداماتی نظیر تنوع فعالیت های اقتصادی به سمت بخش های کاربر، ثبات قیمت، آموزش مبتنی بر مهارت و اتخاذ تکنولوژی های کاربر است.

برقراری توازن و تعامل اقتصادی و استفاده از مناطق مختلف فراخور استعدادهای منابع انسانی و مواهب طبیعی هر منطقه یکی از جلوه های توسعه پایدار در هر کشور است. این موضوع اگرچه در مورد تمامی بخش های اقتصادی موضوعیت دارد، اما در ایران و در مورد بخش صنعت اهمیتی دوچندان می یابد. شواهد نشان دهنده آن است که در هر سال علی رغم ورود تعداد زیادی از بنگاه های جدید به این بخش، تعداد زیادی نیز در سال های ابتدایی ورود از فعالیت خارج گردیده اند. اما بر اساس مطالعات موجود در میان عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های اقتصادی، مکان استقرار آن از اهمیتی اساسی برخوردار بوده است؛ از این رو، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مکان بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنعت نساجی به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع کشور طراحی شده است. داده های این مطالعه از مرکز آمار ایران تهیه گردیده و با استفاده از روش رگرسونی پروبیت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر تأثیر معنی دار مکان بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع نساجی ایران و به نفع استان های توسعه نیافته صنعتی نسبت به دیگر استان ها است. تمایز تأثیر مکان بر دوره حیات در گروه استان های همگن از حیث توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی نیز تنها در گروه استان های توسعه یافته قابل مشاهده است. از نظر سیاست گذاری این یافته ها بیانگر لزوم توجه به عامل مکان در استقرار بنگاه در سطح کلی و حتی در میان استان های همگن از حیث سطح توسعه صنعتی با توجه به نوع بنگاه مورد نظر و زمینه فعالیت آن (و در این مطالعه صنعت نساجی) است.

تامین مالی شرکت ها از دو طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام می شود. تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، مطلوب تر است. بانک ها یکی از نهادهای اصلی تامین مالی از محل بدهی هستند و توسعه بانکداری در جهت تسهیل تامین مالی و کاهش هزینه سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. برخی صاحب نظران معتقدند توسعه بانکداری نقش مهمی در تامین نقدینگی شرکت ها، تسهیم ریسک، تخصیص کارآمد منابع، گسترش فرصت های اقتصادی داشته و باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود. برخی دیگر، ادعا می کنند در اقتصادهایی که نظام بانکی آنها متاثر از مداخلات دولت است، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین توسعه بانکداری و هزینه حقوق صاحبان وجود دارد. در پژوهش حاضر، تاثیر توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام با لحاظ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی(CPI) و متغیرهای بنیادی شرکت مانند نسبت بدهی به دارایی(LEV)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، ارزش بازار به ارزش دفتری(MB) در قالب الگوی رگرسیونی تلفیقی و با انتخاب نمونه ای شامل 2155 شرکت طی سال های1380 تا 1394 از جامعه آماری شرکت های فعال در بورس و اوراق بهادار تهران با فرض وجود داده های مالی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد توسعه بانکداری هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد و بیشترین تاثیر بر آن دارد. همچنین متغیرهایCPI ، ROE و MB رابطه مثبت وLEV رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام داشته است. ضمنا به دلیل وجود هم خطی، اثر متقابل رشد شرکت و توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان معنا دار نشد.   Companies are financed by two equity and debt instruments. Debt financing due to tax savings and its lower rate compared to the expected returns of shareholders is a more desirable solution. Banks are one of the main debt financing institutions and banking development can play an important role in facilitating financing and reducing cost of capital. Some experts believe that banking development plays an important role in providing corporate liquidity, risk sharing, efficient allocation of resources, expanding economic opportunities, increasing productivity and reducing cost of equity. While others argue that in economies whose banking system is affected by government interventions, there is evidence that there is no relationship or a positive relationship between banking development and the cost of equity. In this survey we examine the impact of banking development on cost of equity in the form of a pooled regression model with other variables includes customer price index(CPI), leverage(LEV), return of equity(ROE), market to book value(MB), by selecting 2155 samples from 2001 to 2016 from Tehran Stock Exchange companies assuming there are financial data. The result shows that banking development reduces cost of equity  and it has the greatest impact. ROE, MB and CPI variables have positive relation and LEV has negative relation with cost of equity. There is no significant relation between Size and Beta variables with cost of equity. Because of co linearity, the impact of interaction of growth company and banking development wasn’t significant in model. Keywords: Banking development, Loan, GDP, Cost of equity, pooled least square 

  هدف ازاین مقاله تحلیل تجربی معمای ارائه شده توسط هوریکا و فلدستاین (Feldstain و Horioka) درسال 1980 در بین گروه خاصی از اقتصادهای توسعه یافته بر پایه صادرات نفت کشورهای عضو اوپک همانند ایران، ونزوئلا، عراق، لیبی، اندونزی، الجزایر، کویت، قطر و عربستان طی سال های 1970 تا 2009 است. در این مقاله به بررسی رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری و میزان حساسیت آنها نسبت به دو عامل  درجه آزادی و بزرگی اقتصاد هر کدام از این کشورها پرداخته شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که یک تاثیر سیستماتیک میان اندازه آزادی کشورها و رابطه میان سرمایه گذاری و پس انداز وجود دارد. علاوه براین، برخی ازکشورهای موجود در نمونه همانند قطر و امارات دارای تجربه رشد پایدار و همچنین افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورشان هستند، درحالی که برخی دیگر از کشورهای عضو اوپک وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتشان دارند که موجب یک رابطه بلند مدت میان سرمایه گذاری و پس انداز می شود. This paper uses recently developed techniques of heterogeneous panel Co-integration in examining if national saving and investment exhibit any long run relationship among some selected OPEC countries. There is a significant and robust positive relationship between the ratio of gross domestic investment to GDP and the ratio of gross domestic saving to GDP in 11 OPEC countries. The evidence provides strong support for a systematic effect of ‘‘country-size’’ and ‘‘openness’’ on the saving–investment relationship. In addition, some countries in the sample (such as Qatar and UEA) have experienced stable growth and relatively raised inward FDI, while some other OPEC countries have been dependent very much on oil revenue leading to make a long-run relationship between their investment and saving.   Keywords: Saving, Investment, Openness, OPEC Countries JEL Classification: E66, F21, E44, F43    

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی ساختار بازار حاکم بربخش صنعت موادغذایی و آشامیدنی با استفاده از رویکرد غیرساختاری پانزار- راس و شاخص های غیرپارامتریک هرفیندال و نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر است. بدین منظور از داده های 22 صنعت فعال کد چهاررقمی ISIC در تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران در سال های 1386- 1374 استفاده شده است. همچنین در این تحقیق، با توجه به داده های پنل، معادلات درآمد و بازدهی در رویکرد پانزار-راس به روش حداقل مربعات معمولی با اثرات ثابت (LSDV) برآورد شده است. نتایج پژوهش با استفاده از رویکرد پانزار- راس دلالت برآن دارد که بازار صنعت موادغذایی و آشامیدنی ایران رقابتی و دور از انحصار است. علاوه بر این، نتایج شاخص های هرفیندال - هیرشمن و نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر مؤید آن است که تمرکز در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی طی سال های مذکور کاهش یافته و بیش از نیمی از صنایع فعال در این صنعت در فضای رقابتی فعالیت می کنند. رقابتی ترین صنایع در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی عبارت اند از صنعت «کشتار دام و طیور» کد (1515) و صنعت «نانوایی» کد (1545)، در حالی که متمرکزترین صنایع فعال در آن، صنعت «تولید مالتا و ماءالشعیر» کد (1553) و صنعت «چای سازی » کد (1547) می باشند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین رقابت پذیری شهر های ایران بر مبنای شاخص های اقتصادی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهرهای مرکزی استان های کشور در سال 1390 می باشد. به منظور تحلیل و تبیین رقابت پذیری شهرهای مرکزی استان های کشور، 20 شاخص اقتصادی براساس اطلاعات سالنامه آماری سال 1390 استخراج گردید. در این پژوهش برای سنجش ضریب اهمیت هریک از شاخص ها، از مدل آنتروپی شانون و برای تحلیل داده ها، از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از نابرابری شهرهای مرکزی استان های کشور در برخورداری از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی بودند. شهر تهران با میزان تاپسیس 99 درصد در رتبه اول، شهرهای اهواز و اصفهان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم و شهر های زاهدان، گرگان، خرم آباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج، در رتبه های آخر قرار دارند. در پژوهش حاضر، شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در سطح شهرهای مرکزی استان های کشور بررسی شده و ارزیابی این شاخص ها در سطوح پایین تر شهری تا حد زیادی نامشخص و مبهم باقی مانده است؛ ل ذا پی شنهاد می گردد سنجش شاخص های رقابت پذیری اقتصادی حتی الامکان در مقیاس شهرهای کوچک نیز صورت پذیرد تا علاوه بر تبیین تفاوت های بین شهرهای مرکزی استان ها، تفاوت های درون منطقه ای در مقیاس های کوچک نیز تبیین و آشکار گردد.

مپژوهشگران بر این باورند اهمیت جذب سرمایه تا آنجاست که آن ها "" مهم ترین دلیل دست کاری سود"" می دانند. همچنین، تأکید مدیران برای دستیابی به برخی معیارها منجر به دست کاری صورت های مالی شده و بروز تجدید ارائه در صورت های مالی را در پی دارد. بنابراین ، هدف این پژوهش بررسی این است که آیا مدیران واحد تجاری، حساب آرایی های صورت گرفته در ارتباط با تأمین مالی را در سال بعد از تأمین مالی عمده اصلاح می کنند و اثرات منفی تجدید ارائه را می پذیرند یا آن را به دوره تصدی مدیران بعدی منتقل می کنند؟ در این پژوهش با تفکیک تأمین مالی (اخذ تسهیلات، افزایش سرمایه نقدی یا از محل هر دو منبع) شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 لغایت 1394، ابتدا با استفاده از روش جونز تعدیل شده، شرکت هایی که مدیریت سود داشته اند انتخاب و سپس با استفاده از آزمون های کروسکال-والیس، من-ویتنی، آزمون مقایسه میانگین چند جامعه و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، برگشت حساب آرایی صورت گرفته را موردبررسی قراردادیم. نتایج پژوهش بیانگر رد فرض برگشت سریع مدیریت سود در سال بعد از تأمین مالی بوده است. به عبارتی طی سال های موردبررسی نمی توان ادعا نمود مدیران، حساب آرایی های مرتبط با تأمین مالی عمده را به سرعت اصلاح کرده اند.

بیمه عمر و سرمایه گذاری دارای ماهیت دوگانه به شرط فوت و به شرط حیات بوده و از منظر بیمه گذاران یکی از مقبول ترین بیمه های زندگی در سطح جهان و ایران به شمار می رود. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده ازمدل پایه تقاضای بهینه بیمه به شکل نظری، مدل تقاضای بهینه بیمه عمر و سرمایه گذاری و همچنین یک تحلیل اقتصاد خرد درخصوص پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایه گذاری با بهره گیری از منحنی های ریسک گریزی و خط بودجه اصلی(از رابطه حق بیمه-پوشش) و با توجه به ریسک های اثر گذار بر شیب خط مذکورارائه می گردد. در مرحله نخست، فقط به جنبه ریسک سرمایه گذاری در ارتباط با یک نرخ سود مشارکت به صورت ثابت اما در واقعیت به لحاظ نرخ بهره فنی انتظاری، به شکل متوسط یا شناور پرداخته می شود، از این منظر که بالا رفتن این نرخ اثر مثبت برپایین آمدن خط بودجه مماس بر منحنی ریسک گریزی، و دستیابی به مطلوبیت بالاتر می گذارد .در گام بعدی بدون درنظر گرفتن اثر گذاری نرخ سود مشارکت، به اثر نهایی افزایش نرخ حق بیمه بر خود حق بیمه پرداختی، پوشش های دوگانه سرمایه فوت و اندوخته ریاضی (بازخرید) و تاثیر متقابل آنها بر هم در اثر تغییر شیب خط بودجه اصلی به خاطر افزایش ریسک سن، طبقه خطر شغل، سابقه بیماری شخص و یا میزان سرمایه فوت انتخابی پرداخته می شود. در نهایت در بخش نتیجه گیری، حالت عمومی پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایه گذاری با ملحوظ نمودن هر دو اثر مربوط به تغییرات سود مشارکت و ریسک های برشمرده فوت بررسی می گردد.

ترک خدمت یکی از پدیده‌های مهم در مطالعه رفتار افراد در محیط سازمانی می‌باشد. به همین دلیل سازمان‌هایی که بتوانند عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را شناسایی کنند می‌توانند قبل از ترک سازمان توسط کارکنان، سیاست‌ها و روش‌های موثری را برای حفظ و نگهداری منابع انسانی به کارگیرند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی سازمان برتمایل به ترک خدمت کارکنان با واسطه تعهد سازمانی می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و براساس نحوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک ملی تهران می‌باشند که مشتمل بر 9405 نفر است .جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه 369 نفرحاصل گردید. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش خوشه‌ای است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی استاندارد استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش معادلات ساختاری است و کلیه تجزیه و تحلیل‌ها به وسیله نرم‌افزار 19SPSS و 23AMOS صورت پذیرفت. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند و تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین تعهد سازمانی تاثیر منفی مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان را به صورت کامل میانجی‌گری می‌کند.

ارزیابی بودجة دولت اسلامی نیاز به معیارهای کلی و شاخص های کمّی دارد تا به وسیلة آنها، بتوان برنامة تدوینی را نسبت به برآورد اهداف نظام اسلامی و رفع موانع توسعه و پیشرفت ارزیابی کرد. مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» به دنبال تبیین معیارها و شاخص های تدوین و ارزیابی بودجة دولت اسلامی است. بر اساس یافته های مقاله، معیارها و شاخص های بودجة مطلوب دولت اسلامی در دو حوزة تأمین و تخصیص منابع قابل ارائه است. بهینگی استفاده از منابع طییعی، عدالت در تأمین منابع از طریق مالیات، کارایی نظام مالیاتی، ثبات و پایداری منابع درآمدی، شفاف بودن منابع درآمدی و تطابق با شرع، معیارهای پیشنهادی مقاله در بخش تأمین منابع بودجه است. معیارهای بودجة مطلوب دولت اسلامی در بخش تخصیص نیز شامل رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع می شود. برای سنجش معیارهای مزبور شاخص هایی در مقاله پیشنهاد شده است.

در مقاله ی حاضر، تأثیرگذار جمعیت بر مخارج دولت و توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک همجمعی آستانه ای و الگوی اصلاح خطا در سال های 1348 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که برای متغیر گذار جمعیتی، سال 1365 سال شکست می باشد و کل دوره به دو رژیم 1348 تا 1365 و 1366 تا 1390 قابل تقسیم است. یافته ی مهم مقاله ی حاضر این است که هرچند بین گذار جمعیت و مخارج دولت و توزیع درآمد، همجمعی آستانه ای و بنابراین رابطه ی تعادلی درازمدت وجود دارد، اما گذار جمعیتی نتوانسته است تأثیر آماری معناداری بر متغیرهای مخارج دولت و توزیع درآمد در کوتاه مدت در هر دو رژیم داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از الگوی اصلاح خطا نشان می دهد تعدیل تعادل کوتاه مدت به سمت درازمدت در رژیم دوم سریع تر از رژیم اول است. طبقه بندی JEL :   D33 ,H50 ,J13 ,J11

ارزیابی بازار ارز در ایران، بر این مهم دلالت دارد که نوسان های نرخ ارز تحت تأثیر رویدادهای سیاسی از جمله تحریم های بین الملی[1] بوده است. یکی از ریشه های این تأثیرگذاری، اقتصاد تک محصولی و وابستگی شدید دریافتی های ارزی به فروش نفت بوده است. به همین منظور، مطالعه ی حاضر در بازه ی زمانی1393-1359، با استفاده از الگوی تصریح شده نرخ ارز و روشخود توضیحی با وقفه هایتوزیعی ( ARDL )، به ارزیابی اثرات تحریم های بین المللی همه جانبه یسال1391 بر نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر میزان صادرات نفت و کسری بودجه ی دولت پرداخته و در ادامه، اثرات تحریم های قبل از سال1391و سایر متغیرهای تأثیرگذار را نیز مورد بررسی قرار دادهاست. نتایج حاصل شده نشان می دهد که تحریم های قبل از سال 1391 اثر مستقیم و البته ضعیفی بر نرخ ارز داشته و تحریم های سال 1391 از طریق وارد کردن تکانه های منفی به دریافتی های ارزی نفت و بودجه ی دولت، تأثیر مستقیم و قوی تری بر نرخ ارز داشته است. هم چنین،درآمدهای صادرات نفتی و نظام تک نرخی ارز، اثر مثبت و معناداری را بر نرخ ارز نشان داده و متغیرهای شاخص بهای کالاهای مصرفی ( CPI ) و تولید ناخالص داخلی نیز تأثیری مستقیم و معناداری بر نرخ ارز داشته اند.

در میان اساسی ترین مفروضات موجود در اقتصاد خرد، حداکثرسازی مطلوبیت و تفکیک پذیری اقلام در تابع مطلوبیت مصرف کننده، به لحاظ نظری و نیز کاربرد تجربی، از مهم ترین آن ها به شمار می رود. هدف از این مقاله بررسی نتایج آزمون ناپارامتریک این مفروضات بر رفتار مصرف کننده، در مورد دارایی های پولی در ایران است. برای این منظور از رویکرد هال واریان با دو آزمون سازگاری با اصل حداکثرسازی مطلوبیت ( GARP ) و نیز آزمون تفکیک پذیری ضعیف بهره گرفته شده است. با استفاده از داده های ماهانه در بازه ی زمانی 1387:1 تا 1391:12، نتایج نشان می دهد که داده های دارایی های پولی، به دلیل وجود 2 مشاهده ی نقض کننده ی اصل، به طورکلی سازگار با اصل حداکثرسازی مطلوبیت نمی باشد. لذا مطابق با روش استانداردی، دو زیرمجموعه ی زمانی 1387:1 تا 1388:12 و نیز 1389:1 تا 1391:12 مورد آزمون قرار گرفته و سازگاری آن ها بدون هیچ گونه نقضی مورد تأیید قرار گرفته شده است. سپس آزمون تفکیک پذیری ضعیف تابع مطلوبیت در 15 زیرگروه از دارایی های پولی مورد بررسی قرار دادیم. طبق نتایج شرط لازم و کافی تفکیک پذیری ضعیف در برخی از زیرگروه ها دربازه ی زمانی اول و دوم برقرار است، در نهایت این نتیجه حاصل می شود که بازه های زمانی ای وجود دارد که در آن در برخی از زیرگروه ها از دارایی های پولی، اگر فرم تابعی خاصی در ادبیات موضوع تقاضای پول رد می شود، به معنای رد تحلیل تقاضای پول مبتنی بر مطلوبیت نیست، بلکه به معنای رد تصریح خاص تابع و یا رد گروه خاص دارایی های پولی می باشد. طبقه بندی JEL : E41, E52

از عامل های تعیین کننده وضعیت اقتصادی در هر کشور فضای کسب وکار است. به طوری که رشد و توسعه اقتصادی و به تبع، افزایش سلامت اقتصاد کشور در گرو داشتن یک محیط کسب و کار مناسب است. مقاله پیش رو در پی بررسی نقش محیط کسب وار بر رشد اقتصادی به عنوان شاخص ساده اقتصاد مقاومتی در کشورهای حوزه سند چشم انداز با استفاده از روش داده های تابلویی، طی دوره زمانی 2017م- 2010م است. نتیجه ها نشان می دهد که فضای کسب وکار با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنا داری دارد، به عبارت دیگر با افزایش یک واحد شاخص کسب وکار، رشد اقتصادی به اندازه 105/0 واحد افزایش می یابد. متغیرهای نهادی پژوهش، شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی اثر معناداری بر روی شاخص کسب وکار ندارند. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و سرمایه گذاری اقتصادی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت و شاخص فلاکت اقتصادی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. جهت بهبود فضای کسب وکار کشورهای مورد نظر پیشنهادهایی مانند الکترونیکی کردن مرحله های اداری کسب وکارها و قوانین و مقررات ساده تر ارائه می شود.

افزایش روز افزون جمعیت و تقاضای انرژی و همچنین آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی، بشر را بسوی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر هدایت نمود. در این میان، نیروگاه دودکش خورشیدی یکی از انواع سامانه هایی است که برای استحصال انرژی بسیار پرکاربرد است. به دلیل پایین بودن بازده این سیستم، بهینه سازی جهت ارتقاء کارایی سیستم در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، بهینه سازی دودکش خورشیدی برای رسیدن به بالاترین توان در حالت تئوری انجام شده است. تابع هدف این مطالعه، توان خروجی سیستم در نظر گرفته شده است. متغیرهای طراحی، اجزای هندسی سیستم شامل؛ ارتفاع و شعاع دودکش، ارتفاع و شعاع کلکتور و فاصله توربین از زمین را در بر می گیرند. در پیاده کردن الگوریتم بهینه سازی، از روش گرادیان پایه برنامه ریزی متوالی درجه دو استفاده شده است و مقادیر بهینه ی متغیرها برای رسیدن به بیشینه توان خروجی حاصل شد

Organizational loafing is the phenomenon of a person exerting less effort to achieve a goal when they work in an organizational group than when they work alone.This phenomenon is a serious problem in today's organizations.The research seeks to explain factors affecting the phenomenon of organizational loafing. First, the elites’ opinion through Delphi technique about the indicators influencing the organizational loafing including environment, human, technology, aims and structure was collected. After designing the model, the fitting as well as editing questionnaire were measured. This research which is both quantitative and qualitative designed the final model. 180 employees of the Ministry of Communications and Information Technology were randomly selected as the sample of study. Statistical analysis of research data was performed with the help of structural equation. In so doing, the questionnaire, whose validity and reliability with Cronbach's alpha equal to 834% were confirmed, was utilized to collect data. And after confirmation of normal distribution of data with the help of Smart PLS software and confirmatory factor analysis, eventually proposed model with 5 criteria and 25 indicators was approved. The results showed that the most influential factors affecting organization loafing is organization environment, followed by other indexes including aims, structure, and human factors and technology. So the managers were recommended to turn to the most important indicators affecting organizational loafing such as satisfaction, commitment and organizational culture so as to achieve efficient organizational loafing management.