درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق به بررسی اثر نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی،با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در طی دوره زمانی 2015-1961 در گروه کشورهای صادرکننده نفت و گروه کشورهای واردکننده نفت پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته نمایی EGARCH)) برآورده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها به صورت نامتقارن است. همچنین نتایج برازش الگوی پانل پویا به روش GMM نیز حاکی از آن است که هم در گروه کشورهای صادرکننده کننده نفت و هم در گروه کشورهای وارد کننده نفت نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار دارد و اثر شوک های مثبت بر رشد اقتصادی بیش تر از اثر شوک های منفی می باشد. در حالی که در هر دو گروه کشورها نرخ رشد اقتصادی یک دوره قبل، رشد سرمایه گذاری، نرخ ارز حقیقی و نرخ رشد جمعیت با رشد اقتصادی رابطه مثبت دارد.

هدف از این مقاله این است که با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل اثر تصادفی نشان دهیم که نسبت مالیات بر ارزش افزوده چه تاثیری روی میزان بهره وری در ایران دارد و همچنین با استفاده از یک الگوی رشد درونزا شامل خانوار، بنگاه و دولت، نرخ بهینه این مالیات با کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران برآورد گردد. ما در این تحقیق با استفاده از آمارهای موجود برای تمام استانهای ایران از زمان اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده یعنی دوره 1387-1394 با استفاده از روش داده های تابلویی و مدل مرز تصادفی به بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر میزان بهره وری در این دوره پرداخته ایم. از آنجا که بهره وری می تواند به سه بخش کارایی تولید، کارایی فنی و کارایی مقیاس تجزیه شود(کامباکار و لوول، 2000) ما تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر هر کدام از این سه بخش را بررسی کرده ایم. نتایج نشان می دهند که افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبتی روی بهبود میزان کارایی تولید دارد اما تاثیر آن بر کارایی فنی و بازده به مقیاس منفی می باشد. این نشان می دهد اثر مالیات بر ارزش افزوده بر روی بهره وری در ایران پیچیده است و باید توجه بیشتری روی تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری شود، برای مثال اختصاص دادن سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به امور تحقیق و توسعه و همچنین استخدام نیروی کار متخصص هم در سازمان های مالیاتی و هم در سایر بنگاه های تولید کننده می تواند سبب افزایش بهره وری تولید گردد.

اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی اسلام است که در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن که کیان نظام اسلامی را به خطر می اندازد، پدید می آید.در نظام اقتصادی اسلامی، در مواجهه با این وضعیت با تغییر در اولویت هدف ها و به تبع آن در اصول راهبردی و سیاست های کلان و حاکمیت روحیه جهاد بر رفتارهای اقتصادی دولت و مردم، راهبردی کلان طراحی می شود که تهدید را تبدیل به فرصت کرده و باعث رشد جهشی می شود .دراین تحقیق که با عنوان رتبه بندی مهم ترین اقدامات حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد با استفاده از روش تصمیم گیری تاپسیس به رتبه بندی فعالیت های حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان پرداخته شده به همین منظور مولفه های اقتصاد مقاومتی که از مجموعه سخنرانی ها و بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین و کارشناسان ارشد اقتصادی نظام منبعث شده، معیارهای ماتریس و فعالیت های حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان که برگرفته از اساسنامه سازمان بهزیستی بوده اند بعنوان گزینه ها در ماتریس تصمیم گیری تعریف شده اند. نمونه آماری شامل از45 نفر از کارشناسان نخبه و آگاه به مسائل و فعالیت های این سازمان می باشند که به صورت غیر احتمالی انتخاب شده اند. با تکمیل ماتریس توافقی تصمیم و وزن دهی به شاخص های آن رتبه بندی گزینه ها صورت گرفت، نتایج پژوهش حاکی از این است که فعالیت های آموزشی این سازمان در رتبه اول و دیگر فعالیت ها نیز به ترتیب اهمیت در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در این تحقیق برای مقایسه عملکرد بانک ها از شاخص های سودآوری مثل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره خالص استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 6 بانک ایرانی، 4 بانک اسلامی بحرین و 4 بانک متعارف بحرین برای سال های (2014-2007) می باشد. ضرایب هر یک از متغییرهای تاثیرگذار بر شاخص های سودآوری در هر سه مدل، با استفاده از مدل خطی رگرسیون و به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین اندازه بانک و سودآوری، برای بانک های اسلامی بحرین، رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است و برای بانک های متعارف بحرین و بدون ربای ایران این رابطه بی معنی بوده است. بانک های متعارف بحرین توانسته اند برخلاف بانک های بدون ربای ایران و اسلامی بحرین با افزایش تسهیلات اعطایی میزان سودآوری خود را افزایش دهند. همچنین بین نسبت دارایی نقد به کل دارایی ها و سودآوری برای بانک های متعارف بحرین و بدون ربای ایران رابطه منفی و معنی دار وجود داشته است

در این تحقیق سعی شده است تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص حکم رانی خوب در توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره زمانی 1996 تا 2015 بررسی شود. جامعه آماری از هجده کشور اسلامی تشکیل شده است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی با حکم رانی بر ضریب جینی در گروه کشورهای موردمطالعه است. درواقع، یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود کیفیت شاخص های حکم رانی خوب، مطابق با تعریف بانک جهانی، باعث تخصیص بهینه و بهبود کارکرد منابع مالی در کاهش نابرابری درآمد می شود. هم چنین به منظور تفکیک شاخص های حکم رانی خوب شش متغیر تقاطعی برآورد و در قالب شش مدل مجزا تأثیر هریک در ضریب جینی برآورد شده است که همگی تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار در ضریب جینی دارند.

در این مطالعه به بررسی رابطه بلند مدت بین مولفه کارایی(کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار) در شاخص رقابت پذیری جهانی و متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در کشورهای منتخب آسیا با شاخص رقابت پذیری جهانی متوسط روبه بالا پرداخته می شود. این مطالعه در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) به بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها طی دوره 2016-2008 می پردازد. برآورد ضرایب بلند مدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده(PMG) و تصحیح خطای برداری تابلویی انجام شده است. تخمین ضرایب متغیرهای کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر رشد اقتصادی در بلند مدت مثبت و معنادار است. تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر بیکاری در بلند مدت منفی و معنادار است. همچنین نتایج برآورد ضرایب لگاریتمی در روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که موثرترین متغیر بر متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) مربوط به کارایی بازارکالاست. تخمین ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده و تصحیح خطای برداری تابلویی نشان می دهد که زمانی که نرخ رشد اقتصادی متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ رشد اقتصادی، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد. زمانی که نرخ بیکاری متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ بیکاری، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد.

عوامل و شاخص های فرهنگی بسیاری در جهت اثرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی وجود دارند که باید شناسایی شده و در نظر گرفته شوند. کشورها می توانند از طریق به کارگیری استعدادهای خلاق، میراث و داشته های فرهنگی خود، رشد اقتصادی را برانگیخته، پشتیبانی و تقویت نموده و در نهایت سبب رفاه و سعادت جامعه شوند. شاخص های فرهنگی می تواند معیار سنجش و نشانگر وضعیت فرهنگی باشد. این مطالعه به دنبال آن است، مشخص نماید که آیا شاخص فرهنگی بر رشد اقتصادی استان های ایران اثر دارد یا خیر. شاخص فرهنگی با استفاده از مبانی نظری مزیت نسبی و معیار RCA محاسبه شده است. در این مقاله بر اساس اطلاعات مربوط به حساب های منطقه ای31 استان کشور ایران شاخص فرهنگی استان ها محاسبه و وضعیت بین استان ها مقایسه و تأثیرمزیت شاخص های فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا(GMM) در دوره 1379-1395 برآورد می شود. استان های کشور براساس آخرین اطلاعات داده های منتشر شده در سال 1397 حجم جامعه آماری ما را تشکیل می دهد. نتایج برآورد براساس رگرسیون داده های تابلویی نشان می دهد، در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده متغیرهای فرهنگی رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، شاخص فرهنگی در صورتی که سبب افزایش سرمایه انسانی شود، می تواند رشد اقتصادی استان ها را نیز افزایش دهد.

اقتصاد سیاسی پارادایمی قوی از مجموعه مطالعات بین رشته ای اقتصاد است که انواع عرصه ها و موضوعات را تحلیل می کند. این یک مسئله اساسی است. درعین حال ، یافته های اقتصاد سیاسی ابزارهای کارسازی برای سیاست گذاری در اختیار مدیران ارشد قرار خواهند داد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، روش های ترکیبی، و کاربرد نظریه های اقتصادی و بین رشته ای اقتصاد سیاسی را تبیین، تحلیل، و ارزیابی می کنیم. کاربرد نتایج این اثر باتوجه به ماهیت بین رشته ای اقتصاد سیاسی می تواند برای حل مسئله های رشته اقتصاد به طور خاص و رشته های علوم انسانی و اجتماعی به طور کلی کمک کننده باشد. یافته های این مقاله براساس آخرین پژوهش های موجود درخصوص موضوع تا سال 2019 م برای تحلیل ابعاد گوناگون اقتصاد ایران و طراحی ساختار سیاستی باتوجه به اصلاح نهادهای بالادستی بسیار کمک کننده خواهند بود، زیرا مطالعات نشان می دهند که بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران جنبه اقتصاد سیاسی دارند و فقط به موضوع اقتصادی مربوط نیستند.

این پژوهش به ارائه یک مدل ریاضی بودجه ریزی بر مبنای عملکرددر سازمان تامین اجتماعی می پردازدکه بخش های مستقل و مشابه در سراسر کشور دارد. جامعه آماری این پژوهش بخش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی است. 38 شاخص عملکردی برای اداره های کل استان ها و شعب تحت پوشش آن ها پس از بررسی های کتابخانه ای و اقتباس از شاخص های عملکردی کمیته فرعی معاونت بیمه ای سازمان تعیین شدند. سپس اطلاعات مستخرج از سالنامه آماری معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان که در خصوص شاخص ها به دست آمدند، با روش آنتروپی شانون وزن دهی شدند. مدل یادشده بر اساس داده های واقعی سال 1396 و بر مبنای میزان برخورداری استان ها و توازن منطقه ای صورت بندی گردید. نتایج به دست آمده از بکارگیری مدل پیشنهادی و مقایسه آن با روش فعلی سازمان نشان می دهدکه روش فعلی سازمان در تخصیص بودجه بهینه نیست.

از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کارا می باشد که منجر به ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان می شود. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که چندین تأمین کننده با امکان تخفیف نیز در نظر گرفته شود. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در شرایط چندگانه (چندمحصولی/ چندتأمین کننده) با در نظر گرفتن تخفیفات ناشی از حجم سفارش در شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. بر همین اساس، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر، برای حل مسأله انتخاب تأمین کننده، روش ترکیبی شامل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و یک مدل ریاضی با روش برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط ایجاد گردیده است. این روش در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول، وزن نسبی هر کدام از معیارها برای هر کالا از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی تعیین می شود و در مرحله دوم، از خروجی های مرحله اول به عنوان ورودی در مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط استفاده می شود تا تأمین کنندگان و مقادیر مورد تقاضا، تعیین شوند. مدل پیشنهادی، در بخش خرید شرکت فولاد مبارکه اصفهان پیاده سازی شده و مسأله انتخاب بهترین تأمین کننده از میان چهار شرکت، برای خرید چهار محصول و با توجه به چهار معیار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که به کارگیری مدل پیشنهادی، به تصمیم گیرندگان این امکان را می دهد که با ادغام معیارهای کمی و غیرکمی، نه تنها تصمیمات خود را بهبود بخشند، بلکه این کار را به صورت نظام مند و با سطح اطمینان بالاتری انجام دهند.

هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای میزان تأثیرگذاری شاخص کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و درآمد بالا می باشد. مقاله حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش مطالعه علّی و استنباطی است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2016-2009 نشان می دهد. شاخص کامیابی تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب دارد. میزان تاثیرگذاری شاخص کامیابی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می باشد. این موضوع نشان دهنده ضعیف بودن وضعیت کامیابی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. که بهبود آن در مقایسه با بهبود کامیابی در گروه کشورهای درآمد بالا توانسته است. تاثیر بیشتری را بر بهبود توزیع درآمد داشته باشد. سایر نتایج مدل نشان می دهد که اندازه دولت و نرخ بیکاری تاثیر مثبت و معنادار و فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد دارند. همچنین میزان تاثیرگذاری اندازه دولت ، نرخ بیکاری و فاوا بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش ازحد با درنظرگرفتن نقش تعدیلی مکانیزم های حاکمیت شرکت ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و ازلحاظ نحوه اجرا، توصیفی- همبستگی است. این پژوهش به صورت نمونه گیری غربال گری (حذفی سیستماتیک) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1388 تا 1394، با نمونه ای 134تایی بررسی شد؛ و در این راستا از رگرسیون با نرم افزارهای ایویز 6 و اس پی اس اس 18 استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد جریان های نقدی آزاد بر سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی دارد. همچنین، تأثیر استقلال هیئت مدیره بر این رابطه نیز تأیید شده است.

ساختار مالکیت متفاوت و نقش فعال سهام داران، ممکن است به تغییر در رفتار شرکت ها منجر شود. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با استفاده از مؤلفه های مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی به عنوان متغیرهای مستقل، جریان نقد آزاد، نقش متغیر تعدیل گر و بازده دارایی ها به عنوان متغیرهای کنترلی و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته است. در این پژوهش، برای تجزیه تحلیلِ داده ها از مدل رگرسیونی با روش اثرات ثابت، و نیز، از اطلاعات 136 شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران، در طی بازه زمانی 1390 تا 1395 استفاده شده است. یافته این پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی و کیفیت سود رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. به علاوه، تأثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت سود، منفی و معنادار است. این نتیجه، با یافته های جنسن(2004) و علیقلی و همکاران(1391)، فیل سرایی و همکاران(1394) منطبق است و با یافته مشایخ و همکاران(1385)، منطبق نیست که از دلایلِ عدم تطابق، می توان به عواملی، مانندِ شرایط رکود اقتصادی حاکم بر بازار سرمایه ایران اشاره کرد.

مطالبات معوق بانکی، همواره یکی از دغدغه های مهمِّ قسمت اعتبارات بانک ها بوده است. از آنجا که درآمد حاصل از اعطای تسهیلات برای بانک، یکی از منابع اصلی بانک است، این موضوع به یکی از دغدغه های مهمِّ بانک های مختلف و سیستم بانکی کشور تبدیل شده است. باتوجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، چهار سناریوی ترکیبی از دسته اعتباری مشتریان و شرایط مالی بانک ساخته شده و در هر دسته، کارآیی ابزارهای تصمیم گیری به بحث گذاشته شده است. درنهایت، برای تعیین رتبه و اهمیت هریک از ابزارها، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. باتوجه به نظر خبرگان، درنهایت برای هرکدام از سناریوهای ارائه شده، راهکاری برای جلوگیری از عدم پرداخت بدهی ازسوی مشتریان بانک ارائه شده است.

شناسایی عوامل تعیین کننده اندازه بدهی دولت - به دلیل اثرگذاری آن بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی - دارای اهمیت ویژه در هر اقتصادی است که اقتصاد ایران نیز نمی تواند از این اصل مستثنی باشد. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا با کمک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های دوره زمانی 1396-1352، به شناسایی عوامل تعیین کننده اندازه بدهی دولت در اقتصاد ایران بپردازد. بر اساس روابط بلندمدت برآورد شده تحقیق، متغیرهای اندازه کسری بودجه و رشد اقتصادی اثر معنادار و محسوس بر اندازه بدهی دولت داشته اند، به نحوی که این اثرگذاری برای اندازه کسری بودجه مثبت و برای رشد اقتصادی منفی بوده است. همچنین، یافته ها نشان می دهد متغیرهای تورم، نوسانات قیمت نفت، نرخ سود بانکی و شاخص های بی ثباتی سیاسی (تعداد تغییرات وزیران کابینه در یک سال و تعداد انتخابات قانونی برگزار شده در یک سال) اثر معناداری بر اندازه بدهی دولت نداشته اند. بنابراین، این قابل استنباط خواهد بود که اساساً بدهی دولت در اقتصاد ایران، ریشه در کسری های بودجه ساختاری دارد.

با توجه به ماهیت فعالیت های صنعت بانکداری که عمدتاً مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت به طور گسترده با ریسک های اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشأ ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است. در همین خصوص، تحقیقی از نوع داده کاوی با هدف شناسایی ویژگی های مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سپه و همچنین طراحی مدلی برای پیش بینی احتمال نکول تسهیلات، از طریق مدل های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون پروبیت انجام گرفته است. داده های این تحقیق مربوط به تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ است. از میان کلیه تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ دو نمونه ۳۶۰۰ تایی (به منظور برازش مدل) و ۴۰۰ تایی (به منظور راستی آزمایی مدل به وسیله منحنی ROC) به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار متلب استفاده شده است.<br /> نتایج تحقیق نشان می دهد که روش الگوریتم ژنتیک در تعیین متغیرها در سه سطح متفاوت براساس درجه اهمیت، توانایی بالاتری در پیش بینی احتمال نکول تسهیلات نسبت به روش رگرسیون پروبیت دارد. نتایج راستی آزمایی نشان می دهد که سطح زیر منحنی ROC در روش الگوریتم ژنتیک برابر ۰/۹۲، اما در روش رگرسیون پروبیت برابر ۰/۷۲ است و همچنین نتایج در ماتریس  ROC نشان داد که روش الگوریتم ژنتیک ۹۱/۸ درصد پیش بینی صحیح نموده و روش رگرسیون پروبیت ۹۰ درصد پیش بینی صحیح کرده است.

در این مطالعه با استفاده از ترکیب روش های تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید با رویکرد ضربی و در دو شکل تحلیل زمانی دو دوره ای و زنجیره ای به تجزیه عوامل مؤثر بر شدت انرژی در قالب آثار تولیدی، ساختاری، شدت انرژی بخشی، تغییرات تکنولوژی، تغییرات کارایی فنی، جانشینی نیروی کار با انرژی و جانشینی سرمایه با انرژی برای سه بخش اقتصادی کشور، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی در دوره زمانی سال های 1391-1385، و به تفکیک انرژی های مصرفی نفت خام و فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که شدت انرژی در طول دوره زمانی مورد بررسی در سه بخش صنعت، حمل و نقل و کشاورزی افزایش داشته است و در این میان به تفکیک بخش های اقتصادی، اثر جانشینی نیروی کار با انرژی و به تفکیک بخش های اقتصادی و انرژی مصرفی، اثر تولیدی بیشترین سهم را در توضیح عوامل مؤثر بر تغییرات کل شدت انرژی داشته اند. اثر جانشینی نیروی کار با انرژی بیشترین سهم را در توضیح عوامل مؤثر بر اثر شدت انرژی بخشی داشته است و اثر تغییرات کارایی فنی در طی دوره مورد بررسی در کل موجب کاهش مصرف انرژی شده است و اثر تغییرات کارایی فنی، پایین ترین سهم را در توضیح رشد مصرف کل و شدت انرژی داشته است. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه تحلیل زمانی زنجیره ای نتایج واقعی تر و قابل اعتمادتری را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد.

تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال های اخیر، باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره اندیشی لازم صورت گیرد و راهکارهای متناسب با اقتضائات بومی کشور ارائه گردد. در این پژوهش مجموعه راهکارهای موجود در سیستم بانکی که جهت مواجهه با عوامل کلان مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری استفاده می شوند، برشماری شده و سپس با راهکارهای پیشنهادی تکمیل گردیدند. در ادامه معیارهای مورد نیاز جهت مطلوب و کاربردی بودن یک راهکار در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا تبیین شده و تمامی این راهکارها با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بر اساس معیارهای راهکار مطلوب، یعنی شرعیت و قانونی بودن و بازدارندگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت بسته مدیریتی پیشنهادی جهت استفاده در نظام بانکی کشور که از نظر معیارهای فوق مورد تأیید مدیران عامل بانک های کشور قرارگرفته است، ارائه شد؛ به گونه ای که برای هر یک از عوامل کلان یک یا چند راهکار متناسب با ماهیت آن عامل ارائه شده است.

در این مقاله تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر هزینه تحقیق و توسعه در صنایع ایران شناخته شود تا با شناسایی آن ها بتوان در مطالعات بعدی، سیاست هایی را برای افزایش هزینه های تحقیق و توسعه تجویز کرد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین، عواملی مانند اندازه بنگاه، نیروی انسانی تحصیلکرده، سود بنگاه، سرمایه گذاری بنگاه، شاخص درجه باز بودن تجاری صنایع و رشد ارزش افزوده اسمی به عنوان متغیرهای اثرگذار در مدل وارد شدند. معادلات رگرسیون پژوهش با استفاده از داده های مربوط به صنایع کارخانه ای ایران برحسب کدهای دورقمی ISIC برای صنایع با سطح تکنولوژی بالا، متوسط و پایین در بازه زمانی 1393-1374 برآورد شد. نتایج برآورد معادلات شدت تحقیق و توسعه در بخش صنعت در ایران نشان می دهد که در صنایع با تکنولوژی بالا، کارگاه هایی که نسبت بالاتری از کارکنان آن ها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند از نظر تجاری بازتر هستند، دارای اندازه بزرگ تری بوده و نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده بیشتری دارند و به طور متوسط سهم بالاتری از ارزش افزوده خلق شده را صرف تحقیق و توسعه می کنند. یافته های این مقاله نشان می دهد که عوامل مهمی مانند سودآوری و رشد ارزش افزوده تاثیری بر تصمیم بنگاه ها به هزینه کردن تحقیق و توسعه در این صنایع نداشته است. در صنایع با سطح تکنولوژی متوسط و پایین هیچ یک از متغیرها از معناداری برخوردار نبوده اند که نشان می دهد در ایران این صنایع هنوز به مرحله ای نرسیده اند که تحقیق و توسعه در راهبردهای آن ها نقش مهمی داشته باشد. بر این اساس با توجه به عوامل بسیار متفاوت اثرگذار بر تصمیم بنگاه ها به تحقیق و توسعه برحسب سطح فناوری، اتخاذ سیاست های جداگانه برای صنایع با هر یک از این سه سطح تکنولوژی در ایران ضروری به نظر می رسد.

هدف اصلی در این تحقیق، طراحی الگوی برای کارایی بانکداری اسلامی با رویکرد تفسیری ساختاری می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و نوع تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی می باشد در این تحقیق که جامعه آماری آن مشتریان شعب بانک کشاورزی در سطح شهر اردبیل بوده، نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی (صوری و محتوایی) آن براساس نظر تعدادی از کارشناسان بانکی شهر اردبیل تأیید شد و پایانی آن با استفاده از ضریب آلفا کرون اخ تأیید گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر مشتریان، مهم ترین عامل در کارایی بانکداری اسلامی، بکارگیری تسهیلات پرداختی بیشتر در عقدهای مشارکتی بجای معاملاتی و مشارکت بیشتر بانک در امر سرمایه گذاری و تولید می باشد. با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری و نظر خواهی از ده نفر خبره بانک کشاورزی استان اردبیل عوامل مربوط به عدم تمایل بانک ها به اجرای بانکداری اسلامی تجزیه و تحلیل و روابط بین متغیرها کشف شد. نتایج نشان داد که عامل اطلاعات و اعتماد کافی مردم به بانکداری اسلامی دارای نقش کلیدی بوده و در زمینه افزایش کارایی بانکداری اسلامی در اولویت قرار گیرد.